مختصر المعاني – الشيخ معين دقيق

073

جوابي هو متبناه غلط. جواب غلط؟ اللي هو متبناه بالأخير، الجواب الثاني الصحيح. أن هذا القياس من الأقيسة المتداخلة. من الأقيسة المتداخلة فهو عبارة عن عدة قضايا لا قضية لا قضيتان، ويشترط في القياس الحملي أن يكون مركباً من قضيتين، وهذا أكثر من قضيتين ثانياً.

لأن الاختصاص ينحل إلى قضيتين كما درسنا في البلاغة: الإنسان وحده ﴿عليكم السلام والإكرام﴾ ناطق، أليس كذلك العبارة؟ الإنسان وحده ناطق تنحل إلى: الإنسان ناطق، وغير الإنسان ليس بناطق، ولا إنتاج من سالبة جزئية من من ولا إنتاج من صغرى سالبة فلذا كانت النتيجة غلط.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

ما زال البحث في مسألة تقديم المفعول على الفعل، واتضح لدينا أن النكتة الأساسية والرئيسية من التقديم هي ماذا؟ هي الاختصاص، بعد ذلك يشرع المصنف في ذكر الأمثلة التي لا يصح النطق بها. جملة الأمثلة التي لا يصح النطق بها أن تقول هكذا: ما زيدا ضربت ولا غيره. هذه الجملة من ناحية بلاغية غلط ليش؟ هذا طبعا هذا البحث تقدم سابقا وجاء سؤال عنه في الامتحان على ما أذكر؛ لأن جملة ما زيدا ضربت باعتبار أن التقديم يفيد الاختصاص، والاختصاص ينحل إلى قضيتين: واحدة تستفاد بالمنطوق والثانية تستفاد بالمفهوم. ما معنى زيدا ضربت؟ معناه منطوقه أنك ضربت زيدا، ومفهومه أن غير زيد لم تضربه. ليش؟ ليش مفهومه هكذا؟ لأنه لو كنت ضربت غير زيد يمتنع حينئذ يمتنع الاختصاص، والمفروض أنها تدل على الاختصاص، فجملة زيدا ضربت أو ما زيدا ضربت نفي أو سلب ما لا يوجد فرق، جملة ما زيدا ضربت تدل بالمنطوق على نفي مضروبية زيد وتدل بالمفهوم على ثبوت المضروبية لغير زيد، فعندما تأتي وتضيف إلى ذلك ولا غيره، منطوق ولا غير يتنافى مع مفهوم زيدا ما زيدا ضربته، فيقع التنافي بين المنطـ بين مفهوم الصدر ومنطوق الذيل، واضح؟

السبب في ذلك؟ هذا في في صورة النفي، في صورة الإيجاب كذلك لا يصح أن تقول زيدا ضربت وغيره؛ لأن منطوق مفهوم زيدا ضربت ما هو مفهومه؟ حتى يتحقق الاختصاص أن غير زيد لم يضرب، ومنطوق وغيره أن غير زيد ضرب، وهذا خلف.

إذاً هذا التعبير الثاني أيضا لا يصح، طبعا لا يصح متى؟ فيما لو أريد من التقديم الاختصاص، أما لو كان التقديم لنكتة أخرى كالأهمية أو للمحافظة على السجع أو نحو ذلك، حينئذ يجوز هذا التعبير، كلامنا إذا كان يفيد الاختصاص. هذه إذاً الجملة الثانية التي لا تصح.

الجملة الثالثة التي لا تصح أن يقول المتكلم: ما زيدا ضربت ولكن أكرمته. هذه الجملة بلاغيا غلط، في النحو ما فيها مشكلة، أما في البلاغة هذه الجملة تعتبر غلط، ليش؟ لأن عندما تقول ما زيدا ضربت قلنا القصر إما قصر قلب أو قصر أو قصر ماذا؟ إفراط. إفراط. قصر القلب لمن يلقى؟ لمن يعتقد الخلاف، ما معنى لمن يعتقد الخلاف؟ يعني أصل أصل الضاربية وقع وقع، لكن نشك هل وقع على زيد أو على عمرو؟ فالمخاطب يعتقد أنه وقع على عمرو، فأنت تقول له زيدا ضربت. هذا في صورة الإيجاب، وفي صورة النفي يعتقد الخلاف تقول ما زيدا ضربته. لا يوجد فرق، فإذاً ما زيدا ضربته هذه باعتبار التقديم تفيد أن النزاع بينك وبين المخاطب في أي شيء؟ نزاع ليس في أصل عدم الضاربية والضاربية، وإنما النزاع في أي شيء؟ في المضروب أنه هل هو زيد أو عمرو، فإذا كان المخاطب يعتقد أنه عمرو فتقول له زيدا ضربته. إذا كان يعتقد إذا كان يعتقد الاشتراك، يعني يعتقد أن المضروب زيد وعمرو أنت تقول زيدا ضربته يعني أفردت له، فهذا نسميه قصر إفراد. ففي كل من قصر الأفراد وقصر القلب أصل الفعل سواء نفيا أو إثباتا ثابت، وإنما الخلاف في المفعول. هذه جملة ما زيدا ضربت أو زيدا ضربت، أصل الفعل ثابت وإنما الخلاف بينك وبين المخاطب في المفعول لأنها تفيد الاختصاص. فإذا قلت بعد ذلك ما زيدا ضربت ولكن أكرمت، معناه أن الخلاف في أي شيء؟ في الفعل، أن المخاطب يعتقد أنك ضربت فأنت نفيت عنه الضاربية وأثبت الإكرام، مع أن التخصيص يفيد أن الخلاف في المفعول، وعاطف ولكن أكرمته يفيد أن الخلاف في أصل الفعل، فينبغي أن نلتفت إلى هذه النكتة، يرحمكم الله. واضح المطلب؟

اتفق جيدا. لو أردت أن يكون هناك خلاف في الفعل ماذا يجب أن تقول؟ يجب أن تقول هكذا: ما ضربت زيدا ولكن ولكن أكرمته، لا، إذا كان خلاف في أصل الفعل ما ضربت زيدا ولكن أكرمته، لكن أنت لما قدمت المفعول معناها أن نفيت الضاربية عنه على وجه الاختصاص، معناها أن أثبتها للغير.

اتفقنا؟ فلا يصح حينئذ أن تقول ولكن أكرمته ليدل على أن الخلاف بينك وبينه في أصل الفعل، مع أن الاختصاص يدل على أن الخلاف في المفعول، فهذه جملة ثالثة من ناحية بلاغية غير صحيحة خاصة. ما ضربت زيدا ولكن أكرمته، هذه الجملة صحيحة، ليش؟ لأنه ما ضربت زيدا نفيت الضاربية، فالخلاف في أصل الضاربية؛ لأنك لم تقدم المفعول ليدل على الاختصاص، فنفيت الضاربية وأثبت المضروبية، نفيت فعلا وأثبت آخر، أما في ما زيدا ضربت عندما قدمت زيد يدل على أن المخاطب أما يعتقد عكس زيد اللي هو عمرو أو يعتقد الشركة، يعني أصل الضاربية أصل الضاربية ثابت وإنما الخلاف في المضروب استفدنا، فعندما تقول ولكن أكرمته يدل على على أن الخلاف في أي شيء؟ ليس في المضروب وإنما الخلاف في الضاربية والإكرامية، فهذا تنافي، فلذا لا يصح من ناحية بلاغية.

نقرأ هذا المقدار. ولذلك أي ولأن التقديم لرد الخطأ في تعيين المفعول مع الإصابة في أصل الاعتقاد، في اعتقاد وقوع الفعل على مفعول ما لا يصح أن يقال لا يقال ما زيدا ضربت ولا غيره. ليش؟ لأن التقديم يعني أو إن شئت فقل لأن ما زيدا ضربت له مدلول مطابقي ومدلول التزامي، له منطوق ومفهوم. منطوقه نفي الضرب عن زيد، منطوقه. مفهومه إثبات الضرب لغيره، ليش؟ لأن هذا معنى الاختصاص. لو كان الضرب منفي عن الغير فلم يختص نفي الضرب بزيد. ولا غيره معناه أنك نفيت الضرب عن غير زيد. إثبات الضرب لغير زيد ونفي الضرب لزيد لا يجتمعان في كلام واحد. هذا معناه قوله لأن التقديم يدل على وقوع الضرب على غير زيد، ليش؟ لأجل الاختصاص تحقيقا لمعنى الاختصاص، وقولك ولا غيره ينفي الضرب عن غير زيد، فيكون مفهوم التقديم مناقضا لمنطوق لا غير. نعم، لو كان التقديم لغرض آخر غير التخصيص مثلا للمحافظة على السجع أو الوزن الشعري أو للأهمية بل يصح ذلك. جاز ما زيدا ضربت ولا غيره، وكذا وكذا زيدا ضربته وغيره، أيضا هذا لا يصح إذا كان التقديم لأجل اختصاص، ليش لا يصح؟ لأن زيداً ضربت يدل بمنطوقه على ثبوت الضرب لمن؟ زيداً ضربت لزيد، وبمفهومه على نفيه عن غيره، وغيره يدل على ثبوته للغير، النفي عن الغير والثبوت للغير نقيضان لا يجتمعان في كلام واحد.

نعم، إذا لم يكن الغرض من التقديم الاختصاص يجوز. من جملة الجمل التي لا تصح، ولا ما زيدا ضربت ولكن أكرمته. ليش؟ لأن مبنى الكلام ليس على أن الخطأ واقع في الفعل في أنه ضرب أو إكرام؛ لأن القصر إما قصر قلب أو قصر إفراد، حتى ترده إلى الصواب بأنه الإكرام، وإنما الخطأ في تعيين المضروب.

الجواب أن تقول ولكن عمرا، واضح هذا الشيء؟ نعم، إذا كان الخطأ في الفعل ماذا تقول؟ تقول ما ضربت زيدا ولكن أكرمته. أما التقديم لا يصح. هذا البحث انتهى.

تقديم المفعول في جملة الاشتغال

هنا يبحث المصنف في هذه الجملة وهي جملة زيدا عرفته. الجملة السابقة ماذا كانت التي كنا نبحث عنها وقلنا تفيد الاختصاص؟ كانت جملة زيدا عرفته. في تقديم. قطعا في تقديم، ليش؟ لأن من الذي نصب زيد؟ عرفت الموجودة، لأنه هنا لا يوجد اشتغال حتى نقول عرفت الموجودة عملت في الضمير، ما في ضمير. بخلاف قولك زيدا عرفته، زيدا عرفته يوجد ماذا؟ اشتغال. ما معنى الاشتغال؟ أن يتقدم اسم ويتاخر فعل ويكون الفعل عاملا في ضمير الاسم المتقدم. صحيح؟ حينئذ يكون في اشتغال، فهذه زيدا عرفته من مصاديق الاشتغال.

في الاشتغال ذكر في النحو ماذا ذكر؟ أن الذي نصب المتقدم ما هو؟ الذي نصب المتقدم فعل محذوف يفسره الفعل المذكور، أليس كذلك؟ الآن هذا الفعل المحذوف أين نقدره؟ تارة تقدر الجملة هكذا: زيدا عرفته، تقدر الجملة يعني إذا أردت أن ترجعها إلى إلى أصلها تقدر هكذا: عرفت زيدا عرفته، طبعا هذا من باب التقدير من باب الفرض والتقدير فقط، ولا هكذا جملة غلط ليش؟ لما ذكروه في النحو أن المفسر والمفسر لا يجتمعان، النائب والمنوب عنه لا يجتمعان، الذي فسر المحذوف ما هو؟ عرفت المذكورا. فعندما تذكر المحذوف بعد المفسر يحذف واضح؟ لكن من باب تقدير الكلام، فطالما نقدر الكلام هكذا: عرفت زيدا عرفته، على هذا التقدير يكون في تقديم؟ لا. إذا لا يوجد تقديم، فجملة زيدا عرفته لا تفيد لا تفيد الاختصاص لأنه ما في تقديم.

إذا ماذا تفيد؟ التأكيد. ليش التأكيد؟ لتكرر الإسناد. عرفت زيدا وعرفته. أوقعت عرفت على زيد وأوقعت عرفت الثانية على ضمير زيد فصار في تكرار فيفيد ماذا؟ التوكيد. واضح المطلب؟

خذ وأخرى نقدر هكذا: زيدا عرفته نقول الفعل المفسر المحذوف تقديره هكذا: زيدا عرفت عرفته. فيكون في تقديم أو لا؟ يكون في تقديم فحينئذ يفيد الاختصاص. طبعا يفيد الاختصاص مع التوكيد. التوكيد لازم للاختصاص. عرفته عرفته. ما السبب عرفت زيدا عرفته عرفته شلون؟ إذا قلت زيدا ما تبقى نفس الإجبار. ليش؟ زيدا عرفته. زيدا عرفته. عرفته. زيدا عرفته.

لا زيدا عرفت عرفته. فزيدا مفعول به مقدم لعرفته، أن عرفته لم تعمل الأولى بالضمير فتكون عامله في زيد فيكون في تقديم مفعول مقدم. واضح؟ فحينئذ ماذا؟ يكون من باب الاختصاص. يقول. يقول هكذا عندك.

إذا لو قال قائل إنه كيف نعرف أن المقدر مقدم أو مؤخر؟ يقول هذا يرتبط بالمقامات والقرائن. أنت ينبغي أن تعرف أن هذا المقام مقام ماذا؟ مقام توهم خلاف المقصود فيكون تأكيد، أو مقام ماذا؟ مقام اعتقاد للمخاطب بعكس ما هو الواقع فيكون ماذا؟ فيكون ماذا؟ اختصاص، فعلينا أن نلتفت إلى القرائن والمقامات لنعرف أنه من أي باب، هل هو من باب صرف التأكيد أو من باب ماذا؟ الاختصاص. نقرأ.

يقول: وأما نحو زيدا عرفته فتاكيد متى؟ إن قدر الفعل المحذوف المفسر بالفعل المذكور، هذا زيدا عرفته. نسأل سؤال نحوي زيدا عرفته في الاشتغال كم يوجد صورة للاشتغال؟ خمس صور: واجب النصب، واجب الرفع، رجحان النصب، رجحان الرفع، جواز الوجهين. هذا من أي من أي صورة؟ رجحان النصب. ليش؟ والله مش واجب النصب، مش واجب النصب ليش؟ لأنه ما في حرف كبير على اختصاص. أها، لأنه لا يوجد لم يصدر الكلام لم يسبق بأداة مختصة بالأفعال. صحيح؟ مثل ماذا؟ مثل همزة الـ همزة الاستفهام مثل أيه ونحو ذلك. المهم، فليس واجبا النصب. طب لعله يجوز الوجهان، ليش جعلتها مستحب النصب؟ مفروض هذا يا استاذ، ما هذا من أي موارد من موارد استحباب النصب أو من موارد جواز، قطعا استحباب النصب قطعا. ليش؟ يمكن قطعا.

لماذا من موارد استحباب النصب؟ أليس من موارد جواز الوجهين؟ لأنه في موارد جواز الوجهين ينصب، لعله هذا من من موارد جواز الوجهين. بعدهم في الألفية الإخوان اللي يدرسون الألفية ما وصلوا إلى الاشتغال. أنا الفاعل. أه الفاعل، الاشتغال بعد الفاعل. في القطر موجود. هذا ليس حجة. يعني في القطر موجود.

نعم سيدي. أنت نهاية الألفية. مش كله لا. بس الاشتغال درست. لا مش اشتغال. لا. من حسن الصدف أنه أول بيت في الألفية في بحث الاشتغال فيه اشتغال. اشتغال. أعطيني مثال على رجحان الرفع. على رجحان الرفع. أن أن يتصل به جملة من مختار جملة الغالب فيها أن تدخل على أن يدخل أن يتصل به أداة الغالب فيها أن تدخل على الأسماء. هذا ليس ليس من رجحان الرفع، واضح ممكن أن يكون من رجحان الرفع هم واختار المرجوح فليس من رجحان الرفع. أما أن يكون واجب الرفع. أما أن يكون لا واجب النصب. واجب النصب ليس واجب النصب قلنا.

أما أن يكون مستحب النصب واما أن يكون يجوز الوجهين. في بحث اسمه أن تتقدم جملتان الصغرى أن يكون في الكلام جملتان صغرى وكبرى فيكون عطفه على أحدهما بتقدير الاسم والعطف على الآخر بتقدير الفعل. هذا موارد استواء الوجهين. المهم، فكروا في المطلب حتى هذا يكون حافزا، لا يكون حافزا أنه عندما نرجع إلى البيت نراجع الألفية.

نعم. إيش المشكلة؟ لأن هذه المراجعة ولو ليس من ضروري الألفية، إذا راجع الواحد في القطر. أه مثل إذا راجع النحو الواضح أو أو متن الآجرومية، يعني بالنتيجة المطلب النحوي المقصود المطلب النحوي؛ لأن في نفس عملية المراجعة، الآن عندما تريد أن تقرا سوف تقرا الوجوه الخمسة، عملية استذكار الوجوه الخمسة تكرر المطلب في الذهن. وين صرنا؟ وين صرنا في القطْر؟

فتأكيد أن أي فتأكيد أن قدر الفعل المحذوف المفسر بالفعل المذكور قبل المنصوب، أي عرفت زيدا عرفته. وإلا، أي وإن لم يقدر المفسر قبل المنصوب بل بعده فتخصيص، أي زيدا عرفت عرفته؛ لأن المحذوف المحذوف المقدر كالمذكور، فالتقديم لأن المحذوف المقدر كالمذكور، فالتقديم على المحذوف كالتقديم على المذكور في إفادة الاختصاص، كما في قوله تعالى بسم الله. في قوله تعالى شو بسم الله؟ طب بسم الله جار ومجرور يحتاج إلى عامل عامل إلى متعلق، متعلقه ماذا؟ استقر أو مستقر. طب هذا ما أين نقدره؟ تارة تقدر هكذا.

ابتدائي. عفوا هنا يوجد متعلق خاص ليس كون عام؛ لأن الكون العام لا يناسب يوجد كون خاص، فتقول ابتدائي بسم الله أو ابتدئ بسم الله أو تقول بسم الله ابتدئ. تقول إن هذا الكلام أول من صدر، هذا تعليم إلهي في مقابل الجاهلية، في مقابل التعاليم الجاهلية كانوا يبتدئون كلامهم باسم الله والعزى، فإذا هذا لقمع ما في اعتقاد المخاطب فيدل على الاختصاص. وكانوا يبتدئون بهذا يقول لا، الصحيح فقط الابتداء الجائز والصحيح شرعا هو الابتداء باسم الله، فهذا للرد عليهم فيكون ماذا؟ اختصاص. فإذا كان فيوجد قرينة هنا، فإذا كان يوجد قرينة فلا بد أن نقدر العامل ماذا؟ متأخرا ليحصل تقديم، ليحصل اختصاص، واضح المطلب؟

كما في بسم الله، فنحو زيدا عرفته محتمل للمعنيين التخصيص والتأكيد، يعني عندما نقول والتأكيد يعني التأكيد المجرد عن التخصيص، وإلا في موارد التخصيص أيضا يوجد يوجد ماذا؟ تأكيد.

الآن يختلف باختلاف المخاطب، يعني طبعا الآن الذين إذا كان لنفترض هذا الكلام ملقى إلى أهل الجاهلية فيكون هذا قلب، فيكون قلب إذا كانوا لا يعتقدون بوجود إله، وإذا كانوا لا يشركون، يعني في بعض الأحيان يبتدئون بسم الله وفي بعض الأحيان يبتدئون بسم الله ليقربون إلى الله زلفى، فحينئذ يكون قصر أفراد عادة مثال، طبعا نحن من باب الاختصار قلنا القصر أفراد وقلب، يوجد عندنا قسم ثالث سوف ياتي وهو قصر التعيين، لكن مثال واحد بحسب اعتقاد المخاطب قد يكون أفراد وقد يكون قلب وقد يكون. العرب كانوا في أعلى الكمال قد بلغهم باسمك اللهم، لا، كان عندهم شرك لا أنه إلغاء، جاهلية العرب كان عندهم شرك لا إلغاء. بلى، فنحن زيدا عرفت محتمل للمعنيين التخصيص والتأكيد، فالرجوع في تعيين التخصيص أو التأكيد يكون إلى القرائن المقامية، وعند قيام القرينة على أنه للتخصيص يكون أوكد من قولنا زيدا عرفته، بما قلناه قبل قليل أنه في صورة التخصيص أيضا يوجد تأكيد، في زيدا عرفته لم يتكرر الإسناد، في صورة زيدا عرفته تكرر الإسناد لما فيه من التكرار.

أما والاشتغال

وفي بعض النسخ، شوف يتعرض المصنف لمثال يريد أن ينفي أن هذا المثال من باب التخصيص، وهو قوله تعالى: ﴿وأما ثمود فهديناهم﴾، وهذا طبعا لا يختص بخصوص هذه الآية، هذا باب ذكره سيبويه أيضا، باب أما كذا فكذا أما زيدا فضربته، يعني باب أما مع فاء جوابها، هذا الباب ليس من باب الاختصاص، يعني ما في تخصيص، التقديم ليس للتخصيص. ما هو الوجه في ذلك؟ عفوا، اشتبكنا.

هذا الباب ليس إلا من باب التخصيص وليس من باب التأكيد، يعني يتعين أن يكون من باب التخصيص. ما هو الوجه في ذلك؟ عندهم في النحو قاعدة، هذه القاعدة تقول إنه بين أما وبين الفاء الجواب وبين جوابها لا يجوز الفصل بين أما وبين ماذا؟ جوابها لا يجوز الفصل. فإذا كان كذلك إذا ناتي إلى هذه الآية: ﴿وأما ثمود فهديناهم﴾ يجب الفصل ولا غيره؟ يجوز. لا، الآن الآن نشرح. لا يجوز الفصل. لأجل هذه القاعدة جاء النحاة والتزموا أن فهديناهم ليست هي الجواب؛ إذ لو كانت هي الجواب يكون قد حصل فاصل، فقالوا ليست هي الجواب، بل فهديناهم هي فعل يفسر الجواب المحذوف يفسر الجواب المحذوف، فإذا فسر الجواب المحذوف فحينئذ يكون زيد يكون زيد في حكم المقدم والتقديم يفيد ماذا؟ الاختصاص. هذا ما ذكروه في هذه الجملة جملة في هذا التركيب، شوف نقرأ البحث.

يقول: وأما نحو، ﴿وأما ثمود فهديناهم﴾. حتى شوف جملة نكتبها على اللوح: ﴿وأما ثمود فهديناهم﴾.

أما من أدوات ماذا؟ أدوات التقسيم التي تتضمن معنى معنى ماذا؟ الشرطية، فلذا أما دائما لابد أن يكون لها جواب، أما فلان فكذا وأما فلان فكذا، لذا يقال هذه أما تفيد الشرطية، ثمود مفعول به، هذه ثمود إن أعربناها، إن أعربناها مفعول به مقدم ليهديناهم، ماذا يلزم؟ قد واحد يقول إنه حدث أصلا ما عندنا حدث، لا يوجد ثمود المفعول به مقدم وهديناهم الفاعل الذي عمل في ثمود ولا يوجد حدث، ليش جايين نقدر ما هو الجواب؟ الجواب أنه يوجد هديناهم اشتغل بالضمير مثل زيدا عرفته، فإذا من هنا نفهم أن هذا المفعول منصوب بفعل محذوف. محذوف. في زيدا عرفته جاز أن نقدر الفعل المحذوف مقدم وجاز أن نقدره مؤخر، فيجوز التأكيد أو الاختصاص. هنا لماذا لا يقال إنه أيضا من هذا الباب؟ من طارة يجوز أن نقول فهديناهم وأما فهدينا ثمودا أما واما فهدينا ثمود فهديناهم أو تقول وأما ثمود فهدينا فهديناهم. لماذا لا يكون من هذا الباب مثل زيدا عرفته؟

يقول هكذا: ثمود إذا تعين أن تكون مفعول به لفعل محذوف. إذا قدرنا الفعل قبل ثمود فهدينا فيكون من باب التوكيد، وإذا قدرنا الفعل بعد ثمود فيكون من باب الاختصاص. المصنف يقول الذي يتعين هذا. الذي يتعين هذا؛ لأنه في اللغة العربية لا لن يأتي مورد دخلت أما مباشرة على الفاء. لو قدرنا فهدينا هنا ماذا يلزم أن يكون؟ أن أما دخلت على الفاء، وهذا غير صحيح. فيتعين أن نقدرها بعد ثمود ليكون أما يتوسط بينها وبين الفاء فاصل.

هنا إشكال قد واحد يأتي ويشكل أنه خذ لماذا لا نرتكب هذا الشيء؟ نقول هناك فعل محذوف حتما؛ لأن هذا المذكور اشتغل اشتغل بالضمير، لا يجوز أن يعمل في المذكور. هناك فعل محذوف قطعا، هذا المقدار نسلم مع المصنف. لكن تبقى مشكلة أنه فلنقدر الفعل بدون بدون فاء. فإذا قدرنا الفعل بدون فاء فيجوز أن نقـ نقدم، فنقول هكذا: أما هدينا ثمودا فهديناه، أما هدينا ثمودا فهديناه فنقدره بدون فاء؛ لأن المشكلة من أين جاءت؟ من الفاء. نقدره بدون فاء ما هو الجواب؟ أتَدْخُلُ أما على الفاء تدخل؟ إيه تدخل؟ المشكلة أن أما ينبغي أن تفصل عن الفاء، لا يجوز الفصل إلا باسم، لا يجوز الفصل إلا بـ باسم، ما في فاء حتى نفصل أصلا، بحث الفصل بعد لا يأتي، هذه الفاء مفصولة، هذه مفصولة، هذه مفصولة، فليكن لا يجوز في فصل، حتى لو قل ليش لا يجوز؟ السبب في ذلك نعم لأنه علم فهذا له اه لأن نحن نتبع ماذا؟ نتبع المفسر. على ماذا يدل المفسر؟ هو المفسر معه فلابد أن يكون المفسر معه، فحينئذ يجب أن نقدرها مؤخر فلذا يتعين ماذا؟ إفادة ماذا؟ الاختصاص.

صبح نظرت إلى الضوء ما شايف أمامي. يقول وين سرنا؟ ﴿وأما ثمود فهديناهم﴾ فلا يفيد إلا التخصيص. لماذا ثمود ممنوعة من الصرف؟ اسم علم وأعجمي، منعه من الصرف وجوبي أو جائز؟ ليش ليس مثل نوح مثلا؟ لأنه نوح فوقا اختلاف.

وأما ثمود فهديناهم فلا يفيد إلا التخصيص، هكذا شوف في المباحثة إذا تريد باحث مختصر تكون حاول حتى خارج البلاغة تباحث مطالب؛ لأن هذه تعطيك عملية ماذا؟ استذكار للمطالب، وذكرت لكم سابقا أنه فائدة بشكل عام فائدة كتب ابن هشام أنها تعطيك هذه الخصوصية، أنا أنصح الأخوة الذين قرأوا القرآن قطر أن يباحثوا ماذا؟ لقطر لقرأوا شرح قطر الندى يباحثوا يباحثوا شرح شذور الذهب. شرح شذور الذهب على وفق تقريبا على وفق أسلوب قطر الندى، لكن الفرق بينهما أنه في الأثناء يتعرض لأمثلة، يعرب الأمثلة، يناقش أن هذا الإعراب شروطه غير متوفرة كذا، فيعطي دورة كاملة في المباحث مثل الطالب الذي يدرس أو يباحث شرح شذور الذهب. كذلك في مغني اللبيب. وأما نحو ﴿وأما ثمود فهديناهم﴾ فلا يفيد إلا التخصيص لامتناع أن يقدر الفعل مقدما نحو أما فهديناهم ثمود لالتزامهم وجود فاصل بين أما والفاء بل التقدير أما ثمود فهدينا فهديناهم. طبعا هذا التقدير الفرضي وإلا لا يصح أن أن تتكلم بهذا الكلام. من بهذا الكلام يقال له لا يحسن اللغة العربية، هل هل رأيت شخص يقول أما ثمود فهدينا فهديناهم؟ لا، هذا تقدير فرضي بتقديم المفعول وفي كون هذا التقديم للتخصيص نظر. المصنف يناقش فيما ذكره أو الشارح يناقش فيما ذكره المصنف.

شوف الآن نحن أتعبنا أنفسنا ذكرنا عدة إشكالات لماذا لا نقدم هدينا قبل ثمود، ذكرنا عدة إشكالات ثم دافعنا عنها إلى أن التزمنا أن فهدينا مؤخرة عن ثمود فتفيد الاختصاص، فيأتي الشارح بكلمة واحدة يقول فيها نظر. شوف النظر، مصب النظر أين هو؟ لا تشتبه، مصب النظر ليس أن المحذوف مقدر بعد ثمود، هذا يوافق عليه التفتازاني؛ لأنه لابد أن يفصل بين أما وبين فاء الجواب ملتفت جيدا لابد أن يفصل بينهما، فإذا كان الأمر كذلك إذاً نظر تنظر التفتازاني في أي شيء؟ خذ، تنظر التفتازاني أنه ليس كل تقديم يفيد الاختصاص، فإن هذا التقديم لإصلاح التركيب. لإصلاح التركيب؛ لأن هذه الآية لو بقيت على ما هي عليه من دون أن نقدر تكون غلط نحويا. ليش؟ لأن المفعول به يحتاج إلى يحتاج إلى فعل، ولا يوجد فعل يستطيع أن ينصب ثمود هنا. ليش؟ لأن الفعل المذكور قد اشتغل عن ثمود، إذا لابد من فعل، فإذا لابد أن نقدر، فإنما قدرنا للضرورة. للضرورة النحوية. وقدرناه مؤخر حتى نفصل بين أما والفاء، هذه ضرورة اقتضت هذا التقدير، ليس باختيارك. بل أحسنت، فبعبارة أخرى هكذا يعني النكات البلاغية النكات البلاغية متى تترتب على الشيء؟ تترتب على الشيء إذا كان باختيارك قصد هذه النكتة وعدم قصدها باختيارك أن أن أن أن تذكر هذا الشيء وأن لا تذكر، أما هنا عندنا ضرورة اقتضت هذا هذا الترتيب فلنفترض هكذا أن واحد يريد أن يأتي بأما وبهذه الجزء جملة ولا يريد أن يفيد الاختصاص، فلابد له أن يقدر ثمود مقدم لإصلاح النطق لإصلاح النحو. ملتفت جيدا؟ فتقديره مقدم أمر ضروري ملزم به أيها المتكلم، والامر الملزم به لا يكون لإفادة نكتة بلاغية. واضح هذا الشيء؟ فالتقديم هنا للسر في إصلاح التركيب من ناحية نحوية. الحق معه.

يعني هذا الإشكال الثاني هذا الإشكال الثاني. بني بني طبعا هذا الإشكال ذاكره المحقق الكتاب ليس التفتازاني والصحيح أن لا يذكر، يعني هذا الإشكال يمكن الجواب عنها، أولا تعال نذكر الإشكال. لقائل أن يقول أنه لو أفاد التقديم الاختصاص يلزم فساد المعنى. ليش؟ لأن معناه أن الله فقط هدى ثمود ثمود، معناه غير ثمود قد هداه. نتفق؟ فلا يصح أن يكون للاختصاص.

أبي عن الاختصاص، هذا الإشكال صحيح؟ هنا هنا قد يقال بأن هذا إنما يتم إذا كان المراد من الحصر والاختصاص الاختصاص الحقيقي، أما لو أريد منه الاختصاص الإضافي فحينئذ ممكن أن يصح المعنى، فيكون الاختصاص سنود بالهداية بالإضافة إلى شيء آخر. لا بالإضافة إلى إلى هداية بقية الفرق وإلى هداية كل فرقة من الفرق الأخرى، فيكون حصر إضافي فيصح المعنى، فلذا التفتازاني لم يذكر هذا الإشكال وإنما اقتصر على الإشكال الأول.

يقول: وفي كونها التقديم للتخصيص نظر؛ لأنه يكون مع الجهل بثبوت أصل الفعل، كما إذا جاءك زيد وعمرو ثم سألك سائل ما فعلت بهما فتقول أما زيدا فضربته وأما عمرا فأكرمته. فتأمل.

تعميم التقديم لغير المفعول

وكذلك أي ومثل زيدا عرفت في إفادة الاختصاص هنا مطلب سهل، نحن بحثنا في أي شيء لا تنسى في تقديم المفعول نحوه، بل إن الأمثلة كانت على المفعول، أن الأمثلة على نحو المفعول، يعني مثل الجار والمجرور، يقول: ومثل زيدا عرفت في إفادة الاختصاص قولك بزيد مررت، يعني لا إذا أردت أن تؤكده ماذا تقول؟ لا في المفعول بواسطة حرف الجر، لمن اعتقد أنك مررت بإنسان وأنه غير زيد، وكذلك في الظرف كقولك يوم الجمعة صرت، لمن اعتقد أنك قد صرت في غير يوم الجمعة. وفي المسجد صليت لمن اعتقد أنك صليت في البيت مثلا. وتأديبا ضربته لمن اعتقد أن هذا في أي شيء تأديبا ضربته؟ في تقديم أي مفعول؟ مفعول لأجله أو مفعول له. وماشيا حججت في أي شيء؟ حال حسان. واضح هذا المطلب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على.