مختصر المعاني – الشيخ معين دقيق

079

العطف بالأدوات المخصوصة

كان الكلام في الطريق الأول من طرق القصر؛ وهو العطف بالأدوات المخصوصة. بالنسبة لقصر الموصوف على الصفة في حالة القلب، كما لو قال هكذا: ما زيد (عليك السلام) ما زيد قاعد بل قائم. نلاحظ أن هذه الجملة تختلف مثلاً عن طريقة إنما؛ إنما تقول ماذا؟ إنما زيد قائم. هنا قلت: ما زيد قاعد بل قائم، أو... أو في صورة: لا زيد قاعد لا قائم، جمعت بين الشيء الذي تريد أن تثبته والشيء الذي تريد أن تنفيه. صحيح؟

من هنا يتولد سؤال: إنه في قصر القلب بحسب رأي المصنف قد اشترط التنافي بين الوصفين، صحيح؟ فانت بمجرد أن تقول: زيد قاعد، نفهم أنه ليس بقائم، لأن القيام ينافي القعود، فلا يوجد حاجة إلى أن نذكر كلا الوصفين، أحدهما على نحو الإثبات والآخر على نحو نفي، والآخر على نحو نفي، ما دام قد اشترطنا التنافي والتنافي موجود بين القيام والقعود، فكل شخص عندما تقول له: زيد قائم، يفهم أنه ليس بقاعد. فأي حاجة إلى ذكر كلا الوصفين في هذا الطريق؟ واضح السؤال؟

يجيب التفتازاني عن هذا السؤال بأنه صحيح؛ عندما نثبت القيام لزيد نفهم أنه ليس بقائم في وقت قيامه، ليس بقاعد في وقت قيامه للتنافي بينهما، لكن مع ذلك يبقى هناك فرق بين قولك: «زيد قائم» الدال على نفي القعود، وبين قولك: «زيد قائم لا قاعد». في قولك: «زيد قائم لا قاعد» فهمنا إثبات القيام ونفي القعود، ولكن بإضافة شيء، وهو أن المخاطب كان يعتقد العكس، لأن طرق القصر قلنا لا تلقى لخالي الذهن، بينما في قولك: «زيد قائم» صحيح تدل على إثبات القيام ونفي القعود، لكن لا يفهم منها أن المخاطب كان يعتقد العكس. واضح هذا الشيء؟

فإذاً، بين التعبيرين هناك تفاوت، وإن كان كلا التعبيرين يستفاد منهما إثبات وصف ونفي الوصف المنافي له، لكن لا نفهم هذه النكتة، وهو أن المخاطب كان معتقداً للعكس فقلبنا له الحكم في صورة «زيد قائم»، بينما نفهم ذلك في صورة «زيد قائم لا قاعد». واضح هذا الشيء؟ هذا معنى الإشكال والجواب. فإن قلت: إذا تحقق التنافي الوصفين في قصر القلب، فإثبات أحدهما يكون مشعراً بانتفاء الغير، فما فائدة نفي الغير وإثبات المذكور بطريق الحصر؟ يكون لغواً لا حاجة إليه. قلت: الفائدة فيه التنبيه على رد الخطأ فيه، وأن المخاطب اعتقد العكس، فإن قولنا «زيد قائم» وإن دل على نفي القعود لكنه خال عن الدلالة على أن المخاطب اعتقد أنه قاعد، بل يدل على أن المخاطب كان خالي...

هذا مثال قصر الموصوف على الصفة قلباً وإفراداً، أين؟ في طريق العطف. نقرا العبارة اليوم المطلب سهل فقط أمثلة، نقرا العبارة وفي قصرها حتى نستفيد من السبعين في الساعة كمية أكبر: «وفي قصرها، أي قصر الصفة على الموصوف إفراداً أو قلباً بحسب المقام: زيد شاعر لا عمرو» هذا بالنسبة لي، «لا، أو ما عمرو شاعر، شاعراً بل زيد» بالنسبة لي، «بل اكتفت جيداً».

في قصر الموصوف على الصفة، المصنّف يصنف، يمثل بمثالين، مثل بمثالين؛ واحد للقلب وواحد للإفراد. في قصر الصفة على الموصوف مثل بمثال واحد، وقال عن هذا المثال بماذا؟ بحسب المقام. طيب، ما هو السر في ذلك؟ السر في ذلك أنه في قصر الموصوف على الصفة يشترط في القلب تنافي الوصفين، ويشترط في الإفراد ماذا؟ عدم تنافي الوصفين، فلا يمكن أن نأتي بمثال واحد لهما، ملتفت جيداً؟ بينما في قصر الصفة على الموصوف لا يوجد هكذا شرط، فيمكن أن نأتي بمثال واحد لهما.

طيب، إذاً «وفي قصرها» أي قصر الصفة على الموصوف إفراداً وقلباً بحسب المقام يعني بحسب حال المخاطب: «زيد شاعر لا عمرو»، هذا ماذا يكون؟ قصر إفراد؛ إذا كان المخاطب يعتقد أن الشاعرية مشتركة بين زيد وعمرو. «أو ما عمرو شاعراً بل زيد»، إذا كان ماذا؟ إذا كان لا عفواً، «زيد شاعر لا عمرو» يكون قصر إفراد متى؟ إذا كان يعتقد الاشتراك في الشاعرية بين زيد وعمرو. يكون قصر قلب إذا كان يعتقد بأن عمرو شاعر وزيد ليس بشاعر. وكذلك أو ما عمرو شاعراً بل زيد، قصر إفراد إذا كان يعتقد بالاشتراك في الشاعرية، قصر قلب إذا كان يعتقد أن عمرو هو الشاعر.

ويجوز في المثال الأخير «ما شاعر عمر بل زيد»، ما معنى ويجوز؟ «ما شاعر زي عمر بل زيد» يعني يجوز أن يتقدم الخبر، لكن إذا تقدم الخبر بطل عمل ما، أن ما حتى تعمل عمل ليس ينبغي أن يقول: وترتيب، وترتيب... و«يجوز ما شاعر عمر بن زيد» بتقديم الخبر، لكنه يجب حينئذ رفع الاسمين لبطلان العمل.

ولما لم يكن في قصر الموصوف على الصفة مثال، لم يكن مثال الإفراد صالحاً للقلب، لاشتراط عدم التنافي في الإفراد واشتراط تحقق التنافي في القلب، على... على ماذا؟ على رأي المصنف، لا على رأي السكاكي. ولا على رأي السكاكي يصح أن نأتي بمثال واحد، على زعم المصنف أورد للقلب مثالاً يتنافى فيه الوصفان، بخلاف قصر الصفة فإن مثالاً واحداً يصلح لهما.

ولما كان هذا بالنسبة إلى... إلى الآن مثلنا للطريق الأول للإفراد وللقلب في كل من قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف. قصر التعيين يقول لم يتعرض له المصنف، ليش؟ لأن كل ما ذكرناه من أمثلة يصلح للتعيين إذا كان المخاطب متردداً. يقول: ولما كان كل ما يصلح مثالاً لهما يصلح مثالاً لقصر التعيين، لم يتعرض لذكره. وهكذا الحال في سائر طرق القصر لم يتعرض لذكر قصر التعيين. هذا تمام الكلام في الطريق الأول.

طريق النفي والاستثناء

الطريق الثاني سهل. الطريق الثاني وهو أكثر شيوعاً: النفي والاستثناء. قلنا المهم أن نحدد ماذا؟ أن نحدد المقصور عليه، أين المقصور عليه؟ هو الواقع بعد إلا. فمتى يكون قصر الموصوف على الصفة؟ إذا قلت: ما زيد إلا شاعر، هذا قصر موصوف على الصفة. قصر صفة على موصوف: ما شاعر إلا... وهكذا.

ومنها النفي والاستثناء كقولك في قصره إفراداً: ما زيد إلا شاعر لمن يعتقد أن زيداً ماذا؟ شاعر وكاتب. وقلباً: ما زيد إلا قائم لمن يعتقد أن زيداً كان قاعداً. وفي قصرها إفراداً وقلباً: ما شاعر إلا زيد. والكل يصلح مثالاً للتعيين. والتفاوت إنما هو بحسب اعتقاد المخاطبات.

هذا الطريق الثاني. شيخنا شو نقصد بالتفاوت بين المخاطبات؟ يعني تارة متى التفاوت بين قصر القلب والتعيين والإفراد متى؟ يكون بحسب المخاطب؛ إذا المخاطب يعتقد الشركة فيكون قصر إفراد، إذا يعتقد الخلاف فيكون قصر قلب، إذا متردد فيكون قصر تعيين.

إنما ودلالتها على القصر

ومنها إنما. الطريق الثالث: إنما. إنما وقع فيها الخلاف في كونها من أدوات القصر، يعني في كونها من أدوات حصر أو لا؟ فخالف في ذلك الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾.

فإذاً وقع الخلاف بينهم في أن إنما تفيد القصر أو لا. لكن قبل أن نتعرض لهذا الخلاف ينبغي أن نحدد المقصور عليه. المقصور عليه هو في الأخير: إنما زيد شاعر. أين المقصور عليه؟ شاعر. فيكون هذا المثال قصر ماذا؟ موصوف على صفة. إنما شاعر زيد، صفة على موصوف. فدائما الذي يأتي في الأخير هو ليكون المقصور عليه.

أما الأدوات المتقدمة والطرق المتقدمة نلاحظ أن المصنف لم يستدل عليها لكونها متفق عليها، لكونها متفقاً عليها. أما في إنما فقد استدل بوجوه ثلاثة. طبعا الآن صار واضحاً، على فرض أن إنما تفيد القصر، صار واضحاً متى تكون إفراداً ومتى تكون قلباً ومتى تكون تعيين، ما في داعي لتكرار هذا المطلب.

الدليل الأول الذي يذكره المصنف: قول المفسرين أن قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ﴾ ماذا؟ ميتة. قال المفسرون أن هذه الآية تفيد هذا القصر. تعال نبحث في ذلك بحثاً تفصيلياً. هذه الآية وجدت فيها قراءتان لـ (حرم) وقراءتان لـ (الميتة).

القراءة الأولى لـ (حرم) والمشهورة هي بصيغة المبني للمعلوم (إنما حرَّم)، فيكون الفاعل مقدراً تقديره الله، فتكون الميتة مفعول به.

القراءة الثانية، قراءة (حُرِمَ) بصيغة المبني للمجهول، فحينئذ يتعين رفع ماذا؟ الميتة. المبني للمجهول بعد لا يأخذ مفعول به تبدناً، لا يقال إن نائب الفاعل هو (عليكم) والميتة نجعلها ماذا؟ نجعلها مفعول به فننصبها. كما قرأتم في القطر أنه في المورد الذي يوجد مفعول به يتعين هو الذي ينوب عن الفاعل. والبيت الشعري المذكور في القطر ماذا؟ بذكر بذكر قلبه. هذا بيت الشعر ما في ذهنه الآن قالوا بأنه شاذ، واضح بأنه شاذ، فحينئذ لا يستفاد منه قاعدة.

فإذاً، إذا قرأناها (حَرَّم) تكون الميتة مرفوعة. من قرأ (حُرِمَ) رفع الميتة.

أما بالنسبة للميتة أيضاً قرئت بقراءتين: قراءة النصب على على قراءة (حرّم). طيب، على قراءة النصب ماذا تكون؟ مفعول. وقراءة الرفع على قراءة (حرّم) و(حُرِمَ). على قراءة (حرّم) واضح نائب فاعل. على قراءة (حرّم) ليش الميتة؟

فالخلاصة تكون مجموع القراءات في هذه الآية الشريفة ثلاثة:

القراءة الأولى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ﴾. وهذه هي القراءة المعروفة بين القراء المعتبرين وهي الشائعة وواضحة الإعراب من ناحية النحو: حَرَّم فعل، فاعله ضمير مستتر، والميتة مفعول به.

القراءة الثانية: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ﴾. هذه القراءة الثانية وشاذة.

القراءة الثالثة: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ﴾ وهي قراءة شاذة لكن لا يوجد فيها تردد من ناحية الإعراب والنحو.

الآن... الآن نأتي، فإذاً القراءة الثالثة فقط المشكلة فيها أنها شاذة لكن من ناحية نحوية لا يوجد فيها تردد: حُرِمَ مبني للمجهول فالميتة تكون نائب ماذا؟ فاعلة.

وإنما كيف نعرب (إنما حرم عليكم الميتة) قراءة الرفع مع بناء (حرم) للمعلوم؟ هنا علينا أن نلتفت إلى هذه: (إنما) تارة نبني على أن (ما) في (إنما) كافّة، وأخرى نبني على أنها اسم موصول، يعني أن الذي حرّم.

إذا بنينا على أن (ما) في (إنما) كافّة، يعني عامل (إنما) بطل صحيح؟ فتكون (الميتةُ) مبتدأً، وحرّم عليكم خبر مقدم، خبر مقدم. واضح هذا الشيء؟ فتكون (ما) كافّة، بطل عن عمل (إن)، فالميتة مبتدأ لا ينتصب به (إن).

نعم، ليه؟ إن الذي، إن الميتة حرمة، الذي ليش؟ (ما) كافّة نقول ليش عم نقدر الذي؟ إذا اسم موصول بناءً على أنها كافّة كافّة غير اسم الموصول، كافّة حرف لا محل له الإعراب زائد اتفقنا؟ فتكون هكذا: (الميتة حرم عليكم). إيش؟ الميتة حرم عليكم. إي، يعني حرمها الله عليكم، يعني بعد الفاعل: حرمه، ضمير مستتر فاعل (حرمه) كما في قراءة النصب، فاعل (حرمه) ضمير ماذا؟

حينئذ هذا... هذا الإعراب يدل على ماذا؟ على القصر. ليش؟ لأن تعريف المبتدأ سابقاً بقيا في بحث المستدليه، أن تعريف المستدليه يفيد... يفيد الاختصاص، المنطلق زيد يفيد أن زيداً منطلق وغيره غير منطلق. فإذاً الاختصاص من أين جئنا به؟ ليس من (إنما)، من تعريف المستدليه. واضح؟

طبعاً هذا إذا بنينا على أن (إنما)... إن (ما) كافّة. أما لو قلنا: اسم موصول، إن الذي حرم عليكم الميتة على قراءة الرفع نتكلم، فهل يصح ذلك أو لا؟ فيكون ماذا؟ فيكون اسم الموصول اسم (إن) في محل نصب، والميتة... والميتة خبر. ها؟ خبر (إن). إن الذي حرم عليكم، الذي حرم عليكم يعني الشيء، يعني يكون هكذا: الشيء المحرم عليكم هو الميتة. يعني كلاهما الآن لسنا بهذا الصدد، يعني كلاهما يصح، لكن فقط المشكلة أنه حينئذ لو جعلنا (ما) اسم موصول نحتاج إلى تقدير، إلى تقدير عائد فنقول: هو الميتة، واضح؟ فنحتاج إلى تقدير عائد، وهذا خلاف الأصل.

هذا على قراءة ماذا؟ رفع الميتة وبناء (حرم) للمعلوم.

بناءً على نصبها: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ﴾ هنا لا نستطيع أن نقول تفيد الحصر لتعريف المسند إليه، لأن الميتة ليست مسنداً إليه، المفعول به. مع ذلك نجد أن علماء التفسير قالوا: هذه القراءة تفيد الحصر لتكون مطابقة لقراءة لقراءة الرافع فقط، ولا يوجد عندنا شيء يفيد الحصر إلا (إنما)، فهذا كاشف على أن (إنما) تفيد ماذا؟ الحصر. طبعاً ليس لنا شاهد على قراءة (حرّم) لذا لم يتعرض لها المصنف.

فالحاصل أن شهادة أئمة التفسير بدلالة القراءة المشهورة على الحصر كي توافق في المعنى قراءة الرفع أن قراءة الرفع تفيد... تفيد ماذا؟ الحصر الحصر. هذا دليل على أن (إنما) من أدوات الحصر. هذا الدليل الأول الذي ذكره المصنف، تعال نقرأ هذا الشيء.

تأخير ماذا؟ تأخير الميتة إذا ظن أن إن ما جاء فإنما الميتة حرم الله عليه، ما عندنا قاعدة تقول التأخير يفيد الحصر، ما عندنا، عندنا التقدير يفيد الحصر. ما قدمنا الميتة وقدمنا المسلم أو قدمنا الميتة وقعت في موقعها، إذا كانت ما جاء فإنما الميتة. آه على قراءة الميتة، يعني غير الألف واللام، على قراءة الميتة لا، هنا في في تأخير في الحقيقة التأخير لا يفيد الحصر، تأخير تأخير بحسب اللفظ وإلا بحسب الرتبة هو متقدم.

طبعاً هناك بحث ذكره المصنف أن (إنما) تتضمن معنى النفي والاستثناء. التفتازاني شرح معنى (تتضمن) يقول: فرق بين أن نقول هذه الكلمة ترادف تلك الكلمة أو بمعنى تلك الكلمة، هذا يدل على الترادف، وبين أن نقول هذه الكلمة تتضمن تلك الكلمة.

الآن... الآن مثلاً حتى نقرب الفكرة للذهن: قبل قليل ماذا قلنا في زيد؟ في قولك: زيد قائم، ألا ينفي القعود؟ فنفي القعود مرادف لزيد... لزيد قائم؟ لا، وإنما زيد قائم بنفسه يتضمن نفي القعود. فالتضمن شيء وكون شيء بمعنى شيء شيء آخر، واضح هذا الشيء؟ نقرأ هذه العبارة.

يقول: ومنها إنما كقولك في قصره إفراداً إنما زيد كاتب، أو إذا كان يعطي أنه كقولك في قصري إذا كان يعتقد أنه كاتب وشاعر، وقلباً إنما زيد قائم إذا كان يعتقد أنه قاعد، وفي قصرها قصر الصفة على الموصوف إفراداً وقلباً إنما قائم زيد.

وفي دلائل الإعجاز أن (إنما) ولاء العاطفة... هنا نكتة لطيفة ذكرها الشيخ عبد القاهر. تعال اقرأ لي نص العبارة التي نقلها المصنف نقلها التفتازاني. ماذا يقول؟ وفي دلائل الإعجاز أن (إنما) ولاء العاطفة إنما يستعملان في الكلام المعتد به، في الكلام المعتد به أين؟ في قصر القلب، في... لقصر القلب، لقصر القلب دون الإفراد، دون الإفراط.

أولاً، ما المقصود؟ شيخ عبد القاهر يقول: الطريق الثالث وهو إنما والعطف بـ(لا) في الطريق الأول، الأفضل في البلاغة أن نستعملهما لقصر القلب دون قصر الإفراد. الأفضل والأحسن يعني في الكلام المعتد به، يعني الكلام البليغ. في الكلام البليغ تستعمل (إنما) ولاء العاطفة في قصر القلب دون قصر الإفراد.

قد واحد يأتي ويقول: أن هذه الجملة هذه الجملة «إنما يستعملان في الكلام المعتد به لقصر القلب دون الإفراد»، هذا قصر إفراد أليس كذلك؟ يعني أنت في نفس الكلام الذي تريد أن تبين فيه أن هذه الكلمات عند البلغاء تستعمل لقصر القلب دون الإفراد استعملتها في قصر الإفراد قصر الإفراد، فإذاً كلامك غير معتد به، واضح الإشكال؟ ها؟

لا ما نسأل الجواب هنا، ما نسأل الجواب يعني نريد أن نشير إلى هذه النكتة. هنا لا يخلو الأمر من احتمالين:

الاحتمال الأول: أن تكون هذه العبارة التي نقلها التفتازاني هي نص عبارة دلائل الإعجاز، فيكون إيراد هذا الكلام من قبل التفتازاني تعريضاً بالشيخ عبد القاهر: أنك أنت تقول في الكلام المعتد به لا تستعمل في قصر إفراد وأنت بنفسك استعملت في قصر إفراد إذاً كلامك غير معتد به، فيكون في الحقيقة هذا إشكال من قبل التفتازاني على الشيخ عبد القاهر واضح؟

وإذا كان لا، نص هذه العبارة ليست موجودة في دلائل الإعجاز، نص هذه العبارة ليست موجودة في دلائل الإعجاز، فيكون التفتازاني يريد أن يقول: إن ما ذكره شيخ... الشيخ عبد القاهر أنا لا أبالي به. يعني الآن نظير واحد، نظير واحد هكذا يقول: جناب الشيخ يحرم التدخين ويحمل سيجارة ويدخن. ها؟ هذا نفس حملك للسيجارة معناه اعتراض على فتوى هذا الشخص. فنفس إيرادك لهذا الشيء يكون اعتراضاً على الشيخ عبد القاهر.

كيف كان؟ الأمر سهل. وفي دلائل إعجاز أن إنما ولاء العاطفة إنما يستعملان في الكلام المعتد به لقصر القلب دون الإفراد. لأن دون تقدم سابقاً، دون للإفراد مكان للقلب تتذكرون. وأشار إلى سبب إفادة (إنما) القصر بقوله: لتضمنه معنى (ما) و(إلا). وأشار بلفظ لفظ (التضمن) إلى أنه ليس بمعنى (ما) و(إلا) بحيث يكونان بحيث يكونان مترادفين، حتى كأنهما لفظان مترادفين. إذ فرق بين أن يكون في الشيء معنى الشيء، يتضمن الشيء، وأن يكون الشيء الشيء على الإطلاق.

العبارة الثانية تدل على الترادف، العبارة الأولى لا تدل على الترادف. فليس كل كلام يصلح فيه (ما) و(إلا) يصلح فيه (إنما)، لأنه سياتي إن شاء الله في المستقبل في المستقبل القريب في أي موارد تحسن (إنما)، الموارد التي تحسن فيه (إنما) لا تحسن فيه (ما) و(إلا). ولو كانا مترادفين لصح استبدال أحد... استبدال أحدهما بـ... صرح بذلك الشيخ في دلائل الإعجاز.

ولما اختلفوا في إفادة (إنما) القصر وفي تضمنه معنى (ما) و(إلا) بينه واستدل عليه بثلاثة أوجه فقال:

الدليل الأول: لقول المفسرين ﴿إنما حرم عليكم الميتة﴾ بالنص معناه. شوف المفسرين كيف شرحوا هذه الجملة: ما حرم عليكم إلا الميتة. ما حرم عليكم إلا الميتة. فسروا (إنما) بـ بماذا؟ بـ(ما) و(إلا)، فإذاً وهذا المعنى الذي ذكروه في قراءة النصب هو المطابق لقراءة الرفع، أي رفع الميتة.

وتقرير هذا الكلام أن في الآية ثلاث قراءات: حَرَّم مبنياً للفاعل مع نصب الميتة وهذه هي القراءة المشهورة، وحرَّم مبنياً للفاعل مع رفع الميتة، وحُرِمَ مبنياً للمفعول مع رفع الميتة، كذا في تفسير الجواشي.

فعلى القراءة الأولى: (ما) في (إنما) كافّة. أي قراءة أولى؟ قراءة المبني للمعلوم مع النصب: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ﴾. إذ لو كانت موصولة لبقي (إن) بلا خبر، والموصول بلا عائد. شوف، لو قلت: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ﴾ يعني كان المعنى هكذا: إن الذي حرم عليكم الميتة. في هذه الجملة نحتاج إلى خبر وإلى عائد. لا العائد مذكور ولا الخبر مذكور. ولا يصح... قد يقول قائل: الخبر هو (حرمه). ما هو الجواب؟ ما هو الجواب عن أن نقول الخبر هو (حرمه)؟

شوف، ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ﴾. لو قلنا (ما) موصولة هل يصح أن نقول الخبر هو (حرمه)؟ لماذا لا يصح؟ أن (حرم) صلة الموصول، وصلة الموصول لا محل لها من الإعراب من الإعراب الذي يحتاج إلى صلة، الصلة غير الخبر، لذا لم يصح المعنى. ملتفت جيداً؟ فإذاً إذا جاء... نعم، صلة الموصول ممكن هو هو صلة الموصول، صلة الموصول هو العائد. الجملة الموصولية لها ثلاثة أركان: اسم موصول، صلة، وعائد. صلة الموصول لا محل لها من الإعراب فلا تكون خبراً، أنها هي من توابع اسم الموصول، فيكون المعنى ناقصاً: إن الذي حرم عليكم الميتة قبابي... ماذا؟ معنى ناقص. فإذاً يتعين أن يكون (ما)... على قراءة النصب يتعين أن يكون (ما) كافّة، إنما بطل عملها، الذي... الذي اسم إن بطل عملها، ها؟ ما عاد في شيء أحسن، بعد ما في (الذي)، إنما دخلت على جملة على جملة ماذا؟ فعلية. لأنه تعرفون أن (إن) المشددة تختص بماذا؟ بالجمل الاسمية، عندما تدخل عليها (ما) الكافّة ماذا؟ يزول الاختصاص، يجوز أن تدخل على الأسماء ويجوز أن تدخل... فقالت هذه جملة فعلية. هذا على القراءة الأولى.

وعلى القراءة... القراءة الثانية تكون ماذا؟ موصولة، لتكون الميتة خبراً، فيكون هكذا: إن الذي... اسم إن، والميتة... والميتة خبر إن، لتكون الميتة خبراً، إذ لا يصح ارتفاعها بـ(حرم) المبني للفاعل على ما لا يخفى. ليش؟ لأن المحرم هو الله، وليس الميتة، الميتة لا تحرم. لماذا لا يصح أن نقول الميتة فاعل على قراءة الرفع؟ الميتة محرمة لا محرمة. المحرم هو الله. هذا معنى «على ما لا يخفى».

والمعنى: أن الذي حرمه الله تعالى عليكم هو الميتة. وهذا يفيد القصر، ليش يفيد القصر؟ لما مر في تعريف المسند من أن نحو: المنطلق زيد، وزيد المنطلق، يفيد قصر الانطلاق على زيد، فإذاً كان (إنما) متضمناً معنى (ما) و(إلا) وكان معنى القراءة الأولى: ما حرم عليكم إلا الميتة، كانت مطابقة للقراءة الثانية، وإلا -إذا (إنما) لا تفيد الحصر- فحينئذ القراءة الأولى لا تطابق القراءة الثانية، وإلا لم تكن مطابقة لها لإفادة القصر. وعندهم تقول: إذا اختلفت القراءات لفظاً فالأولى أن تتطابق معنًى. ولذلك في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ قيل بأن ييأس على لغة قبيلة هوازن بمعنى... بمعنى يعلم، في القطر موجودة: ألم ييأس الذين كفروا. قرأت بقراءتين: ألم يعلم. لأن القاعدة العلمية عندهم أنه إذا اختلفت القراءات لفظاً الأولى أن تتطابق معنًى. فلذا جعلوا ييأس بمعنى يعلم على قبيلة هوازن. واضح هذا الكلام؟

فهنا القراءة الثانية مسلم أنها تفيد الحصر لتعريف المسند، فالقراءة الأولى يجب أن تفيد الحصر حتى تتطابق القراءتان.

واضح صار الدليل أو أكرر؟ شوف، في القراءة الثانية جعلنا (ما) كافّة أو موصولية. في القراءة الثانية جعلنا (ما) موصولة فتفيد الحصر لتعريف المسند. في القراءة الأولى ما في مسند معرف ولا مسند إليه معرف، فاستفادة الحصر من أين تكون؟ لا يوجد لدينا طريق إلا (إنما)، فهذا ينتج أن (إنما) تفيد الحصر، عشان يطابقون القراءات.

بل، قد نقول قراءتان شاذ وغلط ونحن قراءتنا صحيحة وأنها لا تفيد الحصر. الشاذ ليس معناه غلط. الشاذ ليس معناه غلط.

طيب، شيخ، ممكن أن نقول لخصوصية المثال، لاعتبار تطابق المعنى حملنا هذه الآية: إنما حرم الله. فبخصوصية في المثال حملنا، فانما تفيد الحصر في هذا المثال، لماذا نعطيه اللغات الأنفس؟ يعني لا يعقل كلمة تفيد معنى في مورد ولا تفيد معنى في مو... تفيد أي قرينة؟ هذه لا، ليس لأنه... شوف النتيجة، الذي صدر هو قراءة واحدة، والذي صدر الذي نزل القرآن على قراءة، هذه القراءة الواقعية، لكن يجوز القراءة لأنه في بحث إن شاء الله تقراونه في علم الأصول: أن القراءات وإن كان قيل بأنها متواترة لكن تدل على جواز القراءة بها لا أن كل قراءة هي قرآن في نظر هكذا يقول.

المهم أنه لا، أن القراءة الثانية قرينة على القراءة الأولى، لأن القراءتان ليس بمعنى آيتين، إحداهما قرينة على... عندنا آية واحدة إما مقروءة بهذه أو بتلك، ولكن لأجل أن يتوافق المعنى فسر المفسرون القراءة الأولى بما يفيد الحصر، وما الذي يفيد الحصر هنا؟ ليس إلا كلمة (إنما). حف حيدة، إذن (إنما) تفيد الحصر.

نعم، نعم، في... في هذه الآية: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ﴾ يعني أنتم فقط حرم عليكم الميتة. أين الصفة وأين الموصوف؟ أنتم الموصوف. اللؤم على قراءة النصب قلنا (ما) كافّة، صحيح؟ الله هو الموصوف، الله هو الموصوف، فاصل، والصفة هو حرم، أي أو حرم، قصر قصر، قلنا إذا تتذكرون أعطانا ضابط فيما سبق: عندما يكون في الجملة فعل، الفعل مقصور، وما غير الفعل من مفعول، جار، مجرور، فاعل، كذا، كله مقصور عليه. فهنا بحسب المعنى أن التحريم مقصور على ال... على ماذا؟ على الميتة لا على الله. الله هو ال... فقط الذي حرم.

الكلام ليس أنه في نزاع كان بين المخاطب وبين المتكلم أن الله هو الذي حرم ولا غير الله الذي حرم، لا. يريد أن يقول: فقط حرم عليكم هذه المذكورات. أما المذكورات التي حرمها بني... حرمها بنو إسرائيل على أنفسهم لم يحرمها الله، عليكم فقط الله حرم هذه المذكورات: الميتة ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. حرم الزنا، حرم أشياء أخرى. قصر قصر إضافي مولانا، ليس قصر حقيقي. أي صح.

هذا يعني لماذا قرأنا القصر الإضافي حتى نجيب عن هكذا الإشكال. أي لكن ما يصار يعني في ذهن الشرع. لا، ليش بحسب سياق الآية الكلام رد على بني إسرائيل: الأمور التي حرمها الله في المأكولات هي هذه الأمور لا الأمور التي أنتم حرمتموها على أنفسكم. واضح؟

فبناءً على ذلك هذا قصر إضافي لا قصر حقيقي، هذا مثل الآن في صلاة الميت ماذا تقول؟ لا نعلم عنه إلا خيراً. هذا قصر مع أنك تكون تعرف أن هذا يشرب الخمر، ها؟ فهل يكون المصلي على الميت كاذب؟ قصر إضافي لا قصر حقيقي. بده يحافظ شنو؟ بده يحافظ بعض المحرمات التي نعلم أنه لم يكن يعملها. المهم يعني قصرته على الخير في مقابل الشر الذي لم يكن يعمله، لا في مقابل كل الشرور. واضح هذا الشيء؟

إذاً على هذه القراءة: المنطلق زيد، فالمنطلق هو المسند إليه. بلي، ذكرنا سابقاً أعطينا ضابطاً في تعريف المسند وتعريف المسند إليه، كلاهما يدل على الحصر. بلي. في أي واحدة؟ في المنطلق زيدون. إي، في المنطلق زيدون يكون المنطلق هو المسند إليه وزيد هو المسند. أما في زيد المنطلق يكون الأمر بالعكس. هذا هو شائع. إي.

فمراد السكاكي بقراءة النصب والرفع هو القراءة الأولى والثانية، ولهذا لم يتعرض للاختلاف في لفظ (حرم) بل في لفظ (الميتة) رفعاً ونصباً. وأما على القراءة الثالثة أعني رفع الميتة و(حُرِمَ) مبنياً للمفعول فيحتمل أن تكون (ما) كافّة، أي ما حرم عليكم إلا الميتة، وأن تكون موصولة، أي إن الذي حرم عليكم هو الميتة، ويرجح هذا ببقاء (إن) عاملة على ما أصلها.

طبعاً بعضهم رجح أن تكون (ما) كافّة، ليش؟ لأن اسم الموصول يحتاج إلى تقدير عائد، والأصل عدم التقدير. وبعضهم توهم أن مراد السكاكي والمصنف بقراءة الرفع هذه القراءة الثالثة، فطالبهما بالسبب في اختيار كونها موصولة، مع أن الزجاج اختار أنها كافّة. وقد عرفت أن مراد المصنف من قراءة الرفع هي القراءة الثانية لا القراءة الثالثة.

هذا تمام الكلام في الدليل الأول. الدليل الثاني والثالث يأتي.