مختصر المعاني – الشيخ معين دقيق

080

وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

ما زال البحث في الأدلة التي ذكرها المصنف لإثبات أن (إنما) تفيد الحصر. فقدم الدليل الأول، وأما الدليل الثاني فيقول عبارة عن شهادة من علماء النحو في ذلك. هنا يحتاج هذا الدليل إلى نوع من التوضيح والتعميق، لأنه لقائل أن يقول: إنه إذا استقرأنا أئمة النحو المعتبرين، نجد أنه بأجمعهم ليسوا بعرب، فمن أي باب تستشهد بكلام النحاة؟ سيبويه، أبو علي الفارسي، ابن مالك، الأخفش، ابن هشام؛ كل هؤلاء أكثرهم ليسوا من العرب، هذا أولاً. وثانياً: أنه لو كانوا من العرب فأكثرهم من المولدين، يعني الذين ولدوا بعد فساد اللغة، فكيف تستشهد بكلامهم؟ هذا إشكال عام، أنه تلاحظ أنه في كثير من المباحث يقولون هذه الكلمة كذا لتصريح ابن هشام في المغني، أو لتصريح ابن مالك في كذا، أو فلان. هذا إشكال عام، فكيف نحل هذه المشكلة؟ تفضل.

لابد أن نعرف أن الرجوع إلى النحو من أي باب؟ هل الرجوع إلى النحو من باب أنه خبير، أو من باب أنه عربي يتكلم على السليقة؟ إذا كان الرجوع إلى النحو من باب أنه عربي يتكلم على السليقة يأتي هذان الإشكالان: أن أكثرهم ليسوا بعرب، والعرب منهم من المولدين، فحينئذ لا مجال للجواب عن هذا الإشكال. وإنما نرجع إلى النحو من باب أنه خبير. خبير في أي شيء؟ خبير في استقراء وتتبع كلام العرب. نلتفت جيدا، النحو عندما يعطينا قاعدة نحوية يقول لنا الفاعل مرفوع، معنى ذلك أن النحو قد تتبع كلام العرب فوجد عندهم أن كل من يقوم به الفعل أو يصدر عنه الفعل العرب يتكلمون به بصيغة الرفع. انتبه؟ فخبروية النحو في مجال ماذا؟ تتبع كلام العرب لا في كونه عربي أصيل. لم نستشهد من كلامه بهذه الحيثية، فحينئذ يصح الرجوع إلى كلام النحاة بلا ورود هذين الإشكالين عليه. صار واضحا هذا الكلام؟ فإذن محل الشاهد أين؟

أن النحاة عندما وصلوا إلى كلمة (إنما) قالوا في تعريفها أنها لإثبات ما يذكر بعد (إنما) ولنفي ما سواه؛ لإثبات ولنفي. وهذا معنى قول المصنف سابقاً أن (إنما) تتضمن معنى ماذا؟ أن (إنما) تتضمن معنى (ما) و(إلا)؛ (ما) للنفي، و(إلا) للإثبات. وذكروا في تعريف (إنما) أنها لإثبات شيء ما يذكر بعد، ونفي ما سواه، وهذا معنى (ما) و(إلا). هذا معنى النفي والاستثناء، ومسلم عند الجميع أن النفي والاستثناء يدل على القصر والحصر، ما كان يتضمن معنى النفي والاستثناء فلا بد أن يدل على ماذا؟ الحصر والقصر. واضح هذا الدليل؟ هذا هو سياق الدليل في مقامنا. الدليل الثاني -الثنقرا الدليل الثاني بعد ذلك نشرح الثالث-. يقول ولقول النحاة: إنما لإثبات ذات ما يذكر بعده ونفي ما سواه أو أي سوى ما يذكر بعده.

نحن ذكرنا كيف نميز المقصور من المقصور عليه؛ الذي يذكر بعده مباشرة مقصور، والأخير يكون مقصوراً عليه. فعندما تقول (إنما زيد قائم)، هذا من قصر الموصوف على الصفة. فيقول: أما في قصر الموصوف نحو (إنما زيد قائم) فهو لإثبات قيام زيد ونفي ما سواه من القعود ونحو القعود كالاستلقاء، وأما في قصر الصفة نحو (إنما يقوم زيد) فهو لإثبات قيامه ونفي ما سواه من قيام عمرو وبكر وغيرهما. هذا هو الدليل الثاني. طب آمنت أو بعد؟ إذا لم تؤمن بعد نعطيك الدليل الثالث.

شوف، في قاعدة في النحو ذكرها ابن مالك في الألفية وفي اختيار: لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. هذه القاعدة تعليلها النحوي أن اللغة العربية بحسب الاستقراء نجد أنها لغة مبتنية على الاختصار، فلأجل ذلك في كل مورد نأتي على وفق الأصل يكون الكلام مختصراً، ألفاظ قليلة تفيد معاني كثيرة. إذا تمكنا من ذلك ولم يوجد غرض في الخروج عن الاختصار، يجب عليك ماذا؟ أن تبقى على حالة الاختصار. هذه القاعدة الأولية في اللغة العربية، هذه القاعدة طبقت على الضمائر: الضمير إما متصل وإما منفصل، ولا شك ولا ريب من ناحية عدد الحروف المتصل أقصر من المنفصل؛ (تاء) في (قمته) أقصر من (أنا). فلأجل ذلك قالوا في كل مورد لا يوجد مانع يجب عليك أن تأتي بالضمير المتصل ولا تأتي بالضمير المنفصل. هذه قاعدة ثابتة في النحو.

الآن قبلنا علة النحاة أم لم نقبل؟ هذه قاعدة مسلمة بين النحاة، حتى بين الذين أنكروا أن (إنما) تدل على الحصر، فإذا هي قاعدة مسلمة بينهم، نعم في مثل الضرورة الشعرية في مثل تعلق غرض بالانفصال كمثل (إياك نعبد)، الغرض الذي تعلق في الانفصال ما هو؟ إفادة الحصر. إفادة الحصر والتخصيص في مثل الضرورة الشعرية في مثل هذه الموارد نخرج عن القاعدة، أما في غير هذه الموارد لا يجوز الخروج عن القاعدة. هنا لو جاء المتكلم وقال هكذا: إنما يقوم أنا. لنفترض هذا الكلام ورد عن العرب، فينبغي أن نطبق عليه القاعدة المتقدمة. لماذا لم يقل إنما قمت؟ لماذا جاء بأنا؟ باعتبار أن هذا نص لا تستطيع أن تقول ضرورة شعرية، إذ أن هذا نص ليس ليتمكن من التصرف بالكلمات كيفما يشاء، فيتعين أن يكون فصل الضمير لغرض، وهذا الغرض ليس إلا هو القصر.

لماذا؟ شوف، فرق بين (إنما قمت) وبين (إنما يقوم أنا)، إنما قمت وإنما يقوم أنا ما هو الفرق؟ شوف لو كانت (إنما) ليس بمعنى النفي والاستثناء. شوف النفي والاستثناء ماذا تقول؟ (ما قام إلا أنا) ولا يصح أن تقول (ما قام إلا تو) لوجود فاصل بين ماذا؟ بين الفعل والضمير المتصل، إذا وجد فاصل بين الفعل والضمير المتصل حينئذ ماذا؟ حينئذ تفصل. لو لم يكن معنى (إنما قمت أنا) بمعنى (إنما قام أنا) -لو لم يكن معنى (إنما قمت أنا) بمعنى (ما قام إلا أنا)- لما جاز الانفصال. واضح هذا الشيء؟ ليش؟ نستدل على جواز الانفصال بمعنى الاستثناء، نستدل على معنى الاستثناء بجواز الانفصال.

لا لا لا لا التفت، تفت، شوف عندنا مقيس عليه مسلم. ما هو المقيس عليه؟ (ما قام إلا أنا)، هذا مسلم أنه لا يجوز لك الاتصال، ليش؟ للزوم الفصل بين الضمير المتصل والفعل، هذا مسلم أو لا؟ هذا المقيس عليه أمر مسلم. في (إنما قمت أنا) بحسب الظاهر لا يوجد فصل بين الفعل -إنما قام أنا أو إنما يقوم أنا- لا يوجد فاصل بين يقوم وبين أنا ولا يوجد ضرورة شعرية، فكان حقه ماذا نقول؟ إنما قمت، فلما لم يقل إنما قمت وفصل وليس في ضرورة شعرية نفهم أن (إنما) بمعنى ما تضمنت (ما) و(إلا)، فلذا اخذت حكم (ما) و(إلا)، حكم (ما) و(إلا) ما هو؟ وجوب الانفصال، فلما كانت (إنما) بمعنى (ما) و(إلا) أخذت الحكم وهو وجوب الانفصال.

قد يكون أنه فصل الغرض، لكن كون هذا الغرض أنه بمعنى (ما) و(إلا) فصلاً يحتاج إلى دليل. ما هو هذا الغرض؟ تعال نستقرئ ما هو هذا الغرض؟ آ، هذا الآن في التأكيد نجيب عنه، يأتي بعد قليل، في التأكيد نجاوب عليه. فقط لو واحد سأل هذا السؤال أنه ما الدليل على الصغرى؟ ما هي الصغرى؟ أنه ورد أن العرب يقولون (ما إنما يقوم أنا) -هذا الآن تعبير نحن صرعناه- من قال إن العرب هكذا يقولون؟ ما الدليل على أن هذا التعبير انفصال الضمير فيه (إنما) موجود عند العرب؟ يقول: الدليل على ذلك كلام الفرزدق.

الفرزدق، أولا يستشهد بكلامه أو لا؟ ذكرنا سابقاً أن الشعراء على ثلاثة أقسام: جاهلي ومخضرم وماذا؟ ومولد. لا شك أن الجاهلي والمخضرم يستشهد بكلامه، أما المولد فقد فصلوا بين أوائل المولدين ومن بعدهم. الفرزدق في الحقيقة من المخضرمين؛ الفرزدق قصة الفرزدق، الفرزدق من قبيلة مشهورة بفصاحتها وبكرمها، وجد الفرزدق وأدى الآلاف أو فدى الآلاف من البنات التي كانت في طور الوأد، ويقال أن والد الفرزدق جاء إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ومعه الفرزدق وهو صغير السن، جاء من البادية، سكان البادية بعد ما انخرطوا، ما انخرطوا بمن دخل في الإسلام من الفرس والروم والحبشة، فلذا حتى لو ولدوا في الإسلام في حكم في حكم المخضرمين، بينتفضوا ولا الفرزدق هو ولد الإسلام. عندما قلنا الفرزدق مخضرم ليس معنى ذلك ولد في الجاهلية يعني عاصر عصرين، ولد في الإسلام، لكن مع ذلك هو في حكم المخضرم لأنه في ذلك الوقت في البادية لم تكونوا قد اختلطوا بعد بالموالي من الفرس والروم والسكان الحبشة فلذا يستشهد بكلامه.

المهم، عندما جاء مع والده إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال والد الفرزدق إن ابني هذا يحسن الشعر، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): هلا علمته القرآن؟ فيقال ربط الفرزدق نفسه في قيد ولم يفك نفسه منه حتى حفظ القرآن، على ما يذكر ابن أبي الحديد في بعض في شرح بعض خطب أمير المؤمنين (عليه السلام). كيف كان، كيف ما كان، الفرزدق يستشهد بكلامه.

الفرزدق ماذا يقول؟

أنا الذائد الحامي الذمار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي

كان ينبغي أن يقول: إنما دافعت عن أحسابهم، لا أن يأتي بالضمير المنفصل. نعم، ليش؟ لأنه هو...

بأنه للضرورة الشعرية، والضرورة الشعرية لا تثبت قاعدة. يقول النص التفتازاني إن الضرورة الشعرية متى تكون؟ في المورد الذي لو غيرنا إلى ما إلى ما هو مقتضى القاعدة يلزم اختلاف الوزن، صحيح؟ يعني لو غيرنا إلى ما هو إلى ما مقتضى القاعدة يلزم أن لا يكون الوزن منسجماً مع باقي الأبيات. هذا حينئذ نقول هذا ضرورة شعرية. أما إذا كان التغيير لا يقتضي اختلالاً في الوزن فلا يقال له ضرورة شعرية.

شعرية، ولا يلزم من ذلك، تدري ماذا؟ أن كل بيت شعر من أبيات العرب لا يصح الاستشهاد به بإمكانه أن يحمل على الضرورة الشعرية، متى تقول هذا الشعر محمول على الضرورة الشعرية؟ إذا كان تغيير على وفق القاعدة يلزم منه اختلال الوزن، وهنا تغيير هذا البيت على وفق القاعدة لا يلزم منه اختلال الوزن. ما هو القاعدة؟ ماذا تقول القاعدة؟ في كل مورد تتمكن من الضمير، تتمكن من الضمير المتصل لا يجوز الإتيان بالضمير المتصل. هنا الشاعر يستطيع أن يحافظ على هذه القاعدة بدون اختلال الوزن كان يقول: (وإنما أدافع) بدل (يدافع)، (إنما أدافع عن أحسابهم) ألف.

اتفق جيداً شوي على اللوح: فرق بين قولك (إنما يدافع عن أحسابهم) أو أحسف كلمة أحساب ليس لها ارتباط بالمبحث، إنما يدافع أنا وبين إنما أدافع أنا. الفرق من ناحية الإعراب: (إنما يدافع أنا) ماذا نعرب (أنا)؟ فاعل، اسم لا يصح إعراب آخر. (إنما أدافع أنا) ما هو إعراب (أنا)؟ توكيد الفاعل ضمير مستتر وأنا تأكيد له. طب لماذا في الأول لا نستطيع أن نعرب (أنا) توكيد؟ لأن لو لو أرادنا أن نضمر في (يدافع) ماذا نضمر؟ هو، هو، هو، وأنا ليس توكيد لـ(هو)، فلذا تعين أن نعرب (أنا) هي الفاعل، واضح هذا الشيء؟

فالشاعر كان يستطيع يغير (الياء) إلى (همزة)، بدل ما يقول (يدافع) يقول ماذا؟ (أدافع). إذا قال (أدافع) لا يلزم اختلال القاعدة النحوية؛ لأن (أنا) ليست لأن (أنا) ليست فاعل والفاعل، بل هي توكيد. توكيد المتصل لا بد أن يكون بمنفصل، هذا لا يصدق عليه. وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل؛ لأنه لا يتأتى أن يجيء المتصل لأن توكيد المتصل لابد أن يكون منفصلاً، فيكون هذا حافظنا على القاعدة ولا يلزم اختلال الوزن؛ لأن (يُو) من ناحية علم العروض حركة أو سكون؟ حركة، أو من ناحية علم العروض الحركة أو السكون؟ الحركة كلاهما حركة لا زيادة ولا نقصان، فلا يلزم اختلال ماذا؟ الوزن. نلتفت لهذه النكتة؟

فإذا هذا لا يمكن أن يكون للضرورة الشعرية. لا يجوز العطف على الضمير إلا بعد توكيده بضمير منفصل كما في قوله تعالى: ﴿اسكن أنت وزوجك﴾. هذا إنما يتم في المورد الذي يصح أن نعرب (أنا) توكيد، أما هنا لا يصح أن نعربها توكيد؛ لأن المؤكد لابد أن يكون من جنس مؤكد وهذا ضمير متكلم، والمستتر لو فرضنا قدرنا مستتر يكون ماذا؟ ضمير غائب، فليس...

يقول: ولصحة انفصال الضمير معه أي مع (إنما) نحو (إنما يقوم أنا)، فإن الانفصال إنما يجوز عند تعذر الاتصال ولا تعذر ها هنا إلا لا في ضرورة شعرية، إلا بأن يكون المعنى (ما يقوم إلا أنا)، فيقع بين الضمير وعامل الضمير فصل لغرض، ما هو هذا الغرض؟ وهو إفادة الاختصاص والقصر والحصر.

ثم استشهد... الآن يريد أن يثبت لنا الصغرى، ما الدليل على أن العرب يقولون هذا القول؟ يقول: ثم استشهد على صحة هذا الانفصال ببيت من يستشهد بشعر ولهذا صرح باسمه، حتى يعني حتى تعرف أن هذا يستشهد باسمه، لو قال لك كقول الشاعر، لا نعرف هذا الشاعر ممن يستشهد باسمه أو من غير من يستشهد باسمه، فيكون من الشبهات المصداقية. لمن يستشهد باسمه ولهذا صرح باسمه فقال: قال الفرزدق:

أنا الذائد -من الذود وهو الطرد، تذودان يعني تدفعان تطردان- الحامي الذمار، أي العهد.

وفي الأساس، أي أساس؟ ها؟ قاموس علماء، ليش سمي القاموس الأساس؟ هو مرجع كل شيء، هذا أساس البلاغة للزمخشري كتاب أساس درس البلاغة للزمخشري وهو من الكتب الوحيدة في اللغة العربية في في معاني الكلمات التي يذكر فيها على نحو الاضطراد المؤلف التمييز بين المعاني المجازية والمعاني الحقيقية، عادة كتب اللغة تذكر موارد الاستعمال، تقول لك هذه الكلمة استعملت في هذا المعنى، استعملت في ذاك، واضح؟ أما أن يقولوا أن يقولوا هذا المعنى حقيقي وذاك مجازي لا يوجد عادة إلا في كتاب الأساس، أساس البلاغة للزمخشري.

هو في الأساس هو الحامي الظمار، إذا حمى ما لو لم يحمه ليم وعنف حامي الظمار، الظمار وحامي الذمار أن تحمي شيء لو لم تحميه عاتبوك الناس من من، ما هي هذه؟ بيانية، من بيان لأي شيء ها بحسب العبارة إذا حمى ما لو لم يحمه ليم وعنفا من حماه وحريمه، من بيان، بيان لأي شيء؟ لم يحمي، لكلمة لم يعني؟ لا يحمي لكلمة يحمي ضلي، يعني يحمي حماه والحريم. آها إما أن نجعلها بيان لما في قوله (ما لو)، لأن (ما) إذا حمى الذي، لو (ما) بمعنى الذي هذا الذي من الأسماء المبهمة، ما هو هذا الشيء الذي هو الحماه والحريم؟ الحريم العرض والنساء، الحمى الشيء الذي هو خاص لك تريد أن تحميه.

وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي.

لما كان غرضه هنا يريد أن يبين لنا الشارح أن هذا البيت هل هو من باب قصر الموصوف على الصفة أو قصر الصفة على الموصوف؟ ما رأيكم؟ هذا البيت من باب قصر الصفة على الموصوف أو الموصوف على الصفة؟ تعال نقرأ نشوف كيف شرح البيت التفتازاني: لما كان غرضه لما كان غرضه أن يخص المدافع، مدافع اللي هو الفاعل لا المدافع عنه وهو الأحساب، فصل الضمير وأخره، فيكون من باب أخر قصر الصفة الموصوف. الفعل قلنا عندما يكون في الجملة فعل هو الصفة وغيره هو الموصوف، فقصر صفة على موصوف، واضح؟

إذ لو قال (وإنما أدافع عن أحسابهم)، أين الصفة؟ هي (أدافع)، لكن أين الفاعل؟ الفاعل الضمير المستتر المقدم الذي يرجع إلى أنا الذائد، (وأنا أدافع)، فيكون من باب قصر الموصوف على الصفة. وفرق في المعنى؛ لصار المعنى أنه يدافع عن أحسابهم لا عن أحساب غيرهم، فيكون من باب قصر الموصوف على الصفة، وهذا وهو ليس بمقصود الشاعر.

إشكال: ولا يجوز أن يقال إن هذا البيت محمول على الضرورة والضرورة لا يستفاد منها قاعدة؛ لأنه جواب كان يصح أن يقال إنما أدافع عن أحسابهم أنا على أن يكون (أنا) تأكيداً ولا يلزم ضرورة؛ لأن الضرورة إنما تقال في مورد اختلال الوزن ولا يلزم هنا اختلال الوزن لما بيناه. ما أدري صار واضح هذه العبارة؟ ها وليست وليست... هذا جواب عن سؤال عن إشكال آخر.

شوف في بحث المسند والمسند إليه قلنا إن تعريف ركني الكلام يدل على الخص... كيف؟ كما لو قلت: (المنطلق زيد)، عرفنا كلا الجزأين نستفيد ماذا؟ الحصر. فقد واحد يقول هذه الجملة التي ذكرها الفرزدق نحن نسلم معك أيها المصنف أنها تفيد الحصر والقصر، لكن لا ببركة (إنما)، حتى يكون كلامك دليل في مقابل الفخر الرازي الذي ينكر أن (إنما) تدل على حصر، بل إنما استفدنا الحصر من تعريف المبتدأ والخبر، من تعريف ركني الكلام. كيف؟ بأن نجعل (ما) في قولك (إنما) اسم موصول، (إن) حرف مشبه بالفعل، اسمها الذي خبرها (أنا) و(يدافع) صلة الموصول، فيصبح الذي يدافع أنا، مثل (المنطلق زيد)، فاستفدنا الحصر من أين؟ من تعريف جزئي الكلام. واضح هذا المطلب؟ من تعريف جزئي الكلام وليست ببركة (إنما). هذا إشكال على الدليل الثالث. واضح الإشكال؟

واضح؟ ما هو الجواب؟ يقول: لو أردنا أن نجعل (إن) حرف مشبه بالفعل ولها اسم وخبر عندنا في اللغة العربية قرأت في النحو أن أسماء الموصول المبهمة والتي تلزم طريقت واحدة لا تثنى ولا تجمع، مثل (ما) و(من)، واحدة منها تستعمل لغير العاقل وهو (ما)، وواحدة منها تستعمل للعاقل وهو (من). (ما) لغير العاقل، بل يوجد رواية للعقل وغير العاقل، لا يوجد رواية لا اللي وحي تغليباً، ذاك تغليباً: ﴿تسبيح لله ما في السماوات﴾، فمن باب التغليب اتفقنا.

أما هنا ما في تغليب، أنه هو أنا اتفقنا فلا يوجد تغليب. (ما) لغير العاقل، نعم إلا إذا غلب غير العاقل على العاقل فجمعا معاً، هذا بحث آخر، لكن هنا لا يوجد تغليب ف... ولذا يوجد رواية أنه أحد اليهود عندما نزل قوله تعالى: ﴿إنكم وما تعبدون حصب جهنم﴾ فجاء ابن الزبعري إلى النبي (صلى الله عليه وآله) قال: لأخصمنك يا محمد (صلى الله عليه وآله) لماذا؟ قال: أنت أنت نزل القرآن عندك ﴿إنكم وما تعبدون حصب جهنم﴾، قال: نعم، قال: ألم يعبد المسيح؟ قال: بلى، قال: إذا نحن والمسيح حطب جهنم. ألم يعبد الملائكة؟ قال: بلى، قال: إذا نحن العابدون والمعبودون حطب جهنم. فقال النبي (صلى الله عليه وآله): لم يفقه الرجل لغة قومه، (ما) لغير العاقل.

يعني مضافاً إلى كلام النحاة يوجد رواية الآن ضعيفة غير ضعيفة بحث آخر، يوجد رواية تدل على أن (ما) لغير العاقل، فلو كان (إن) حرف مشبه بالفعل تحتاج إلى اسم وإلى خبر لكان ينبغي أن يقول الشاعر ماذا؟ إن (من) يدافع، لا (إنما يدافع). واضح هذا الشيء؟ خذ، واضح صار. وقد تقول إنه عدل عن (من) إلى (ما) للضرورة الشعرية؟ ما هو الجواب؟ في الضرورة، في الضرورة لأن (ما) الألف ساكنة و(من) النون ساكنة فلا يوجد اختلاف في الوزن، فعلى هذا الأساس لا تكون (إن) هنا عاملة بل (ما) هي (ما) الكافة. وفي بعض الحواشي على ما في ذهني يذكرون دليلاً آخر، وهو ماذا؟ أن (ما) لو كانت اسم موصول كان يجب أن تفصل عن (إن). فرق بين (ما) الكافة و(ما) الموصولية أنها تكتب منفصلة، الآن إذا أردت أن تكتب (إن ما) هكذا لو كانت (ما) اسم موصول، قد نقول هذا ليس دليل أن هذا البيت لم يصلنا مكتوباً، الفرزدق ما كتب هذا هذا البيت بهذه الطريقة. ثانياً من قال إن الطريقة القديمة السائدة عند العرب كانت على هذه الطريقة الحديثة الآن الموجودة عندنا؟ وأنت ترى أن الكتابة القرآنية مخالفة للكتابة المتعارفة لدينا، فهذا الدليل لا يستطيع أن يكون دليلاً.

لذا يقول: وليست (ما) موصول اسم (إن) و(أنا) خبرها، وحينئذ يكون... هذا تكملة للدليل، كمل معي. وحينئذ يكون استفادة القصر من تعريف المبتدأ والخبر لا من (إنما)، فلا يتم ما ذكره المصنف. لماذا ليست كذلك؟ إذ لا ضرورة في العدول عن لفظ (من) إلى لفظ (ما). واضح هذا الكلام؟

بحمد الله تعالى تم الكلام في أي شيء؟ في (إنما) لا. كل أدوات القصر إلى الآن. الآن ماذا؟ أخذنا العطف، أخذنا (ما) و(إلا)، أخذنا (إنما).

الطريق الرابع: تقديم ما حقه التأخير فقط. هذا واضح، لا يوجد فيه مزيد بحث، فقط عليك أن تشخص معي أين المقصور وأين المقصور عليه. إذا قلت هكذا: (تميمي أنا)، هذا مقصور أو مقصور عليه؟ تميمي أنا. أين المقصور عليه؟ تميمي، تميمي المقدم. خذها قاعدة: هو المقصور عليه. طب أين المقدم هنا؟ تميمي. تميمي صفة وموصوف؟ صفة، فهو قصر موصوف على الصفة. واضح؟

نقرا يقول: ومنها التقدير أي تقديم ما حقه التأخير كتقديم الخبر على المبتدا أو المعمولات على الفعل مثل (إياك نعبد)، كقوله في قصره... هنا المصنف كأنه صار عنده ملل، فإما أنه بنى على الاختصار أو نسي ما أسسه. شوف في الطرق الثلاثة قبل أن ندخل في هذا الطريق، الطريق الرابع، ماذا كان يفعل المصنف؟ بعد أن يذكر الطريق يقول: كقوله في قصره، وكقوله في قصرها. قصره يعني قصر موصوف على صفة، قصرها يعني قصر صفة على موصوف، صحيح؟ ثم في قصر الموصوف على الصفة كان المصنف يذكر لنا كم مثال؟ مثالين؛ مثال للإفراد ومثال للقلب، إذ مثال واحد لا يصح، ليش؟ لاعتبار التنافي في القلب وعدم التنافي في الإفراد.

أما هنا فقد ذكر لنا مثالاً واحداً وهو (تميمي أنا). نقول: هذا إن كان في تنافي بين التميمية والقيسية فهو قصر قلب ولا يصح أن يكون قصر إفراد، وإذا لا يوجد تنافي فهو قصر إفراد ولا يصح أن يكون قصر قلب على مبنى المصنف، نعم على مبنى السكاكي باعتبار لم يشترط الشرط المذكور في قصر القلب فيصح هذا أن يكون مثالاً لكلا القصرين. واضح الإشكال؟ هذا إشكال التفتازاني على المصنف. لا تستطيع هنا لأنه في شرط، هو إذا كان المصنف يعتقد أنه لا هو أما تميم أو قيس... لا لا لا لا لا لا لا لا. شوف في الواقع هل يمكن أن يكون شخص تميمي وقيسي في نفس الوقت؟ لا، فإذا هو قصر قلب، لا يصح أن... لأنه في الإفراد من يعتقد؟ الشركة، اعتقاد الشركة فرع عدم... هذا قصر موصوف على صفة، لا قصر الصفة على موصوف. نعم في قصر الصفة على الموصوف يصح، القصر موصوف على صفة.

فقولك في قصره أي قصر موصوف (تميمي أنا) كان الأنسب ذكر المثالين؛ لأن يعني مثال للقلب ومثال للإفراد، لأن التميمية والقيسية إن تنافيا لم يصلح هذا مثالاً لقصر إفراد، وإلا يعني وإن لم يتنافيا لم يصلح لقصر القلب بل للإفراد. وفي قصرها، يعني وكقولك في قصرها قصر الصفة على الموصوف (أنا كفيت مهمك). أين أين المقصور وأين المقصور عليه؟ المتقدم قلنا هو المقصور عليه، أين الصفة؟ الفعل، واضح؟ إذاً قصر صفة على قصر صفة على موصوف (أنا كفيت مهمك) إفراداً أو قلباً أو تعييناً. متى يكون إفراداً؟ إذا كان يعتقد أنه أنه ماذا؟ هو هو ما أمر بل، ومتى يكون قلب إذا اعتقد عمرو دون زيد، وإذا كان متردداً... هذا تمام الكلام في طرق القصر.

الفروق بين طرق القصر

الآن يبدأ بالتفريق بينها. الفارق الأول: الطريق الرابع يختلف عن الطرق الثلاثة المتقدمة في أي شيء؟ في كون الطريق الطرق الثلاثة المتقدمة تدل على القصر بالدلالة الوضعية، والطريق الرابع يدل على القصر بالدلالة الالتزامية. هذا فارق مهم. كيف يعني؟ شوف مثلاً نمثل على ذلك بـ(ما) و(إلا). (ما) و(إلا) ماذا تقول؟ (ما زيد إلا قائم)، نفيت وأثبتّ، نفيت وأثبتّ، والقصر عبارة... قلنا القصر ينحل إلى قضيتين؛ قضية موجبة وقضية سالبة، نفس هذه الجملة تدل على القضية الموجبة والسالبة. فإذاً القصر مدلول مطابقي ووضعي لأي شيء؟ للجملة. نلتفت هذا الشيء.

طب أما بالنسبة لإنما؛ طب المفروض أن إنما تتضمن معنى ما وإلا فتأخذ حكم ما وإلا. أما بالنسبة لأدوات العاطفة فكذلك (زيد قائم لا قاعد)، (ما زيد قائم بل قاعد)، فأيضاً في نفي وإثبات. فهذه الطرق الثلاثة تدل على القصر بالدلالة الوضعية. أما الطريق الثالث ما في نفي وإثبات وإنما بالتأمل في الكلام يفهم هذا المدلول الالتزامي؛ أنك لما أثبت شيئاً لهذا الشيء المقدم فمعنى ذلك أن غيره منفي، لازم ذلك أن يكون منفياً عن الغير، واضح هذا الشيء؟ وإلا لما كان هناك وجه للتقديم، فهذا مدلول التزامي.

إذاً الفرق بين الطريق الرابع والطرق الثلاثة الأولى في أن القصر مدلول وضعي للثلاثة الأولى، ومدلول التزامي لل... الطريق الرابع. وهذه الطرق الأربع بعد اشتراكها في إفادة القصر تختلف من وجوه.

الوجه الأول: فدلالة الرابع أي التقديم بالفحوى. شوف الفحوى في الكتب الفقهية والأصولية ماذا يقصد منها؟ لا، غير الفحوى أنه الأذن بالفحوى. لا مصطلح الفحوى هذه مع كلمة الأذن تدل على ذلك. الفحوى في الكتب الأصولية والفقهية يراد منها مفهوم الأولوية. أن تقول: يحرم ضرب الوالدين بالفحوى، أن مفهوم الأولوية لقوله تعالى: ﴿لهما أفّ﴾. هذا معنى الفحوى، وسوف تقرؤون في المستقبل في الأصول إن شاء الله أن مفهوم الأولوية من قبيل مفهوم الموافقة. عندنا المفهوم على كم قسم؟ مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم المخالفة كأن يكون المفهوم مخالف للمنطوق في الحكم، شوف (إذا جاءك زيد فأكرمه) تدل على وجوب الإكرام، مفهومها: (إذا جاءك زيد فلا لا تكرمه)، وهذا مفهوم ماذا نسميه؟ مخالف. مفهوم الأولوية مفهوم موافقة: يحرم أُفّ ويحرم الضرب، الضرب كلاهما يحرم، هذا يسمى مفهوم ماذا؟ موافقة. فالفحوى في الاصطلاح يراد منها مفهوم ماذا؟ مفهوم مفهوم الأولوية الموافقة.

بينما هنا المراد من الفحوى مفهوم المخالفة، ليش؟ لأنك من قولك (تميمي أنا) يعني ماذا؟ لا قيسي. (تميمي أنا) مفهومه: لا قيسي، فتخالفا في الحكم، فحينئذ لا يكون من مفهوم الموافقة، فهذا على خلاف الاصطلاح.

يقول: وهذه الطرق الأربع بعد اشتراكها في إفادة القصر تختلف من وجوه. الوجه الأول: فدلالة الرابع أي التقديم بالفحوى أي بمفهوم الكلام، بمعنى أنه إذا تامل صاحب الذوق السليم في الكلام فهم منه القصر، وإن لم يعرف اصطلاح البلغاء في ذلك، ودلالة الثلاثة الباقية بالوضع؛ لأن الواضع وضعها لمعان تفيد القصر وهو إثبات شيء ونفي ما... هذا تمام الكلام في الفارق الأول.

الفارق الثاني إن شاء الله يأتي والحمد لله رب العالمين. الأول المختصر المختصر يبحث عن نصوصه. الكلام عن المعاني الثانوية البارزة، هل مستحب الأصل الواضح؟ صحيح. فحينئذ يمكن أن يدافع عن المصنف بهذا الدفاع لأحد وجهين: الوجه الأول أن نقول أن ذكر هذه الطرق في البلاغة ليس من علم البلاغة، وإنما الذي من علم البلاغة هو ملاحظة هذه الطرق باعتبار المخاطبة، باعتباره حال المخاطب من ناحية القلب والتعيين والإفراد، فهذا هو الذي من علم البلاغة. أما أصل هذه الطرق ليست من علم البلاغة وإنما ذكرت في البلاغة تمهيداً لهذا المقصد. هذا جواب.

جواب ثاني أن يقال هكذا: أن هذه المراد من الدلالة الوضعية في كلام التفتازاني ليس الدلالة الوضعية التي في المنطق بمعنى المدلول المطابقي، وإنما المراد يعني الدلالة الوضعية عفواً ليس المراد من الدلالة الوضعية يعني الدلالة اللغوية، دلالة ماذا؟ اللغوية، مثل تقول الحيوان المفترس مدلول وضعي لكلمة أسد. ما المقصود بالمدلول الوضعي؟ يعني ما وضع له اللفظ في اللغة. ليس المراد من الدلالة الوضعية هذا المعنى، وإنما المراد من الدلالة الوضعية الاصطلاح البلاغي. والشاهد على هذا الوجه الثاني أنه ماذا قال التفتازاني؟ فإن من يسمع (تميمي أنا) يفهم منه القصر، وإن لم يعرف اصطلاح علماء البلاغة. فحينئذ الاصطلاح البلاغي المصطلحات البلاغية مصطلحات العلم داخلة في العلم لا خارجه، وما ذكرناه في أول الكتاب كانت دلالة الوضعية بمعنى المدلول اللغوي لا اصطلاحاً في البلاغة، فهذا جواب آخر على المستوى...