مختصر المعاني – الشيخ معين دقيق

081

الفوارق بين طرق إفادة القصر

فكان الكلام في الفوارق بين هذه الطرق الأربعة، وتقدم الفارق الأول: أن الطريق الرابع يدل على القصر بالفحوى، بخلاف الطريق أو الطرق الثلاثة المتقدمة.

الفارق الثاني الذي يذكره المصنف في هذا المجال، يتعرض فيه للتفرقة بين الطريق الأول وبين سائر الطرق الأخرى. الطريق الأول كان عبارة عن العطف بلا ولكن وبل. ونأخذ كمثال على ذلك لا؛ عندما تقول: زيد قائم لا قاعد، أو زيد شاعر لا كاتب، أو زيد قائم لا عمر، في هذا التركيب نلاحظ أنه في نفس الجملة بالدلالة المطابقية يوجد تصريح بالذي أثبتت له الصفة، أو بالذي أثبت لها الموصوف -على الفرق بين قصر صفة على موصوف وقصر موصوف على صفة-، وتصريح أيضاً بالذي نفي عنه.

مثلاً في قصر الموصوف على الصفة تقول: زيد كاتب لا شاعر؛ هنا صرحنا في الشق الأول بثبوت الكتابة لزيد، وصرحنا في الشق الثاني بنفي الشاعرية عن زيد، فاجتمع التصريح في الطريق الأول بين النفي والإثبات، وهذا الشيء من خصائص الطريق الأول أن يصرح فيه بالمثبت والمنفي.

أما الطريق الرابع؛ فواضح أنه في أصل القصر يدل على القصر ماذا؟ بالفحوى. أما بالنسبة لـ ما وإلا؛ صحيح في ما وإلا يوجد نفي وإثبات، لكن هناك فرق بين النفي والإثبات الموجود في ما وإلا وبين النفي والإثبات الموجود في لا في الطريق الأول.

شوف! تقول: زيد شاعر لا كاتب، هذا بالنسبة للطريق الأول. بالنسبة للطريق الثاني: ما زيد إلا شاعر؛ يشتركان في أنه يوجد في كليهما نفي وإثبات، الأولى فيها نفي وإثبات والثانية فيها نفي وإثبات. لكن في الطريق الأول المثبت؛ أثبتنا الشاعرية لزيد -هذا أثبتنا الشاعرية لزيد موجودة صراحة في الجملة الأولى- وموجودة صراحة في الجملة الثانية إلى الآن اشتراك. لا كاتب بالصراحة نفينا الكاتبية عن ماذا؟ عن زيد، وهنا لم ننفي الكاتبية عن زيد بالصراحة، في نفي، لكن لا يوجد نفي للكاتبية لخصوص الكاتبية بالصراحة، وإنما هو نفي لكل شيء. التفتنا؟

في الأول يوجد تصريح، لا، الفارق ليس هو صرف ذكر النفي والإثبات، لو كنا نقول هكذا إن الطريق الأول فيه ذكر للنفي والإثبات، هذا ليس مختصاً بالطريق الأول، لأنه أيضاً موجود في الطريق الثاني، وإنما هو المسألة مسألة التصريح؛ في الأول يصرح بالمثبت والمنفي معاً، وفي الثاني -في هذا الطريق: ما زيد إلا شاعر- يصرح بالإثبات، لكن لا يصرح بنفي خصوص الصفة التي هي بالإضافة إليها.

هذا بالنسبة لـ ما وإلا. وأما بالنسبة لـ إنما؛ المفروض أن إنما استفدنا منها القصر لتشبيهها بـ ما وإلا لكونها تتضمن معنى ما وإلا، فمن باب أولى أن لا يكون في إنما تصريحان.

بيان بقاء التصريح وعدمه

هذا هو الفارق الأول والثاني الذي يذكره المصنف، ثم بعد ذلك يثابر أن هذا التصريح لا ينبغي أن يترك. التصريح لا الذكر للعبائر، التصريح لا ينبغي أن يترك إلا كراهة الإطناب؛ يعني في بعض الموارد الإطناب والتطويل لا يحسن، كما في موارد المرض، كما في موارد السآمة والملل، كما في موارد خوف فوات الفرصة، في القصر، كما في موارد... هناك موارد لا يحسن فيها التطويل.

لنفتح هكذا، لنمتلئ بهذا المثال؛ لنفترض المخاطب يعتقد أن زيداً شاعر وكاتب ومنجم وطبيب. إذا أردت أن تصرح ماذا تقول؟ زيد شاعر لا كاتب لا منجم لا طبيب، هذا فيه تصريح أو ما في بالمنفي؟ ما فيش تصريح. طيب، إذا كان من تلك الموارد التي لا يحسن فيها الإطناب ماذا تقول؟ لا ينبغي أن تصرح، لا أنه لا ينبغي أن تذكر المنفي. ولا لو قلت هكذا: زيد شاعر، ما ذكر؟ أو زيد شاعر، لا يكون كلاماً ناقصاً إذا حذفت لا، زيد شاعر أصلاً لا يكون من باب القصر، وإنما تقول: زيد شاعر لا ما سواه، أو زيد شاعر لا غير، أو نحو ذلك مما يفيد هذا المضمون. هنا في ذكر للمنفي، لكن لا يوجد تصريح به. واضح؟

فإذاً يجب التصريح بالمنفي إلا في الموارد التي لا يحسن فيها ويكره فيها ماذا؟ التطويل؛ كموارد خوف فوات الفرصة، المرض، السآمة، العجلة، ونحو ذلك من الأمور.

هذا كلام المصنف في هذا الفرق. نعم، الشيخ الرضي -رحمه الله تعالى- في شرحه على الكافية يقول: عندما تقول: لا غير، لا في لا غير ليست حرف عطف، وإنما هي لا نافية للجنس. طبعا لا ينكر أنها تفيد القصر، تفيد القصر، لكنها تصبح نافية للجنس. هذا في الحقيقة صار فيه عدول من طريقة إلى طريقة أخرى، فلا ليست عاطفة، ونحن نتكلم عن لا العاطفة. فبناء على قول الشيخ الرضي، كلام المصنف لا يخلو عن إشكال.

نعم، ما في كاتب عندما نقول: لا غير، لا أنه نقول مثلاً: لا غير مثلاً، وهي لا نافية للجنس، لا كاتب، هذا كاتب، لا حرف عطف، وكاتب معطوف، لا غير، لا نافية للجنس. كيف لا نافية للجنس تحتاج إلى اسم وخبر وهي تأخذ اسم وخبر؟ اه، لا غير، تقدر، تقدر ماذا؟ شيء محذوف. اتفقنا؟ مثلاً تقول: زيد شاعر لا غير؛ لا غير الشاعر ثابت له، فيكون المعنى هكذا. الأمر سهل في ذلك.

معاني الأصل والاستعمال في العطف

يقول: الفارق الثاني، إذاً والأصل أي الوجه الثاني من وجوه الاختلاف، أن الأصل في الأول... ما المقصود بالأصل هنا؟ ليس الأصل العملي الذي قرأتموه في علم الأصول. الأصل في الاصطلاحات العلمية له ما يقرب من خمسة معاني؛ الأصل بمعنى الأصل العملي، الأصل بمعنى الدليل، الأصل بمعنى المعنى الحقيقي، له عدة معاني الأصل. هنا المراد من الأصل: المعنى الأكثر الاستعمال، الاستعمال الغالب.

يقول: إن الأصل في الأول -أي في طريق العطف- النص، النص يعني التصريح على المثبت والمنفي كما مر في الأمثلة، فلا يترك النص عليهما إلا كراهة الإطناب؛ كما إذا قيل: زيد يعلم النحو والصرف والعروض، أو زيد... هذا: زيد يعلم النحو والصرف والعروض، أو زيد يعلم النحو وعمراً وبكرأ، فتقول فيهما -أي في هذين المقامين-: زيد يعلم النحو لا غير.

إذا رجعنا إلى الأول فيكون قصر ماذا؟ قصر موصوف على صفة. إذا رجعنا إلى قولي: زيد يعلم النحو وعمراً وبكرأ يكون قصر صفة على موصوف. واضح ليش نوع الأمثلة؟ أما في الأول فمعناه -يعني بالنسبة للقول الأول: زيد يعلم النحو والصرف والعروض-: أما في الأول فمعناه لا غير النحو، أي لا الصرف ولا العروض. واما في الثاني فمعناه لا غير زيد، أي لا عمر ولا بكر. وحذف المضاف إليه من غير، أين المضاف إليه؟ تقديره: زيد يعلم النحو لا غير النحو، أو زيد يعلم النحو لا غير زيد، زيد والنحو مضاف إليه.

لماذا حذف؟ وحذف المضاف إليه من غير وبني هو على الضم تشبيهاً له بـ (قبل) و(بعد) التي يطلق عليها أسماء الغايات. ما في إذاً (قبل) و(بعد) تبنى على الضم إذا حذف المضاف ونوي معناه؟ هذه نفس الكلام تفكرون هو لعله كنا في البداية عندما كنا ندرس القطر كنا يعني نرى أن أصعب شيء في القطر في البداية ماذا؟ حالات (قبل) و(بعد). فلا الآن في ذهنكم تكون سهلة القضية.

اسمعنا وسيلة ولي. لا، أنا كان ما أدري أنا لاحظت هكذا في مسألة قلت: الأمور التي تعتمد على التدقيقات الدائرة بين النفي والإثبات أصلاً ما كانت تزول من ذهني، يعني إلى الآن -إلى الآن- أستطيع يعني ربما آخر مرة فتحت كتاب منطق ربما عشر سنوات، الآن أستطيع إلى الآن أن أذكر لك شروط العكوس وكيف أبرهن على الأشكال على الأضرب الشكل الثاني والثالث والرابع من دون حاجة إلى النظر في الكتاب؛ ليه؟ لأنه قضاياها وأمورها وشروطها تدور مدار استدلال عقلي، يعني أستطيع نقائض النسب الأربعة كيف برهن عليها في المنطق المضافات، فتاتي إلى ذهني حتى لو لم أطالع البحث، ليش؟ لأنها تعتمد يعني في حصر فيها على تدقيقات، أما هذا واما هذا الشيء.

المهم، فلذا كنت أرى أن (قبل) و(بعد) سهلة، لأنه أما أن يذكر المضاف إليه أو لا، إذا لم يذكر يعني هي دائماً ملازمة للإضافة، إذا لم يذكر فإما أن ينوى ثبوت لفظه وإما أن ينوى ثبوت معنى، وهكذا.

المهم هذا الارتكاز قد يكون سبب التدريس، يعني ممكن ممكن ممكن ممكن هكذا، لما تقول لك أن هو... عبود معناه كان الفضل حي حي الله شيء حي الله الله هو معناه المرادف للنقص اللي حدثته. وذكر بعض النحاة يعني هي عملية التكرار لها أثر، لكن ليست مسألة شوف، يعني الواحد لا ينبغي أن يقول، يعني أتذكر عندما كنا نسكن في المدرسة يعني داخلي، فبعض المشاركين لي في الغرفة يروني أكتب الدرس فيعترض علي أنه هذا ليش بكره تضحك على نفسك؟ الناس عندما تقرأ هذه الكتابات تضحك على نفسك أنه لأنه أول شيء معلوماتك ماذا في المستقبل تزداد، فعندما تقرأ هذه الكتابات القديمة ترى فيها خطأ فتضحك على نفسك.

لا بكره غدا تدرس المطلب، فأنا كنت في ذاك الوقت أجيب بهذا الجواب: أنه أنا إذا ما كتبت فهمت المطلب، كيف أستطيع أن أدرس؟ ولذا ستجد أن كثير من الدروس تكون الفائدة للأستاذ أكثر منها فائدة للتلميذ، يعني يكون الأستاذ يريد أن يتدرب في رؤوس التلاميذ، وهذا يعني أنا بنفسي ابتليت في موارد كثيرة بهذا الشيء، أنه ترى لا، الأستاذ في مقام التدرب، فلا من البداية الواحد يدرس الشيء كما كما يجب.

شروط النفي وامتناع اجتماع الطرق

الان أنت في الصيف تستطيع هكذا، إذا أعطيك أنا مثلاً نسخة من الألفية التي عندي، سواء ابن... ابن الناظم، ابن عقيل، إلى أن تصعد إلى الكتب كلها المتعارفة في الحوزه كنت في الصيف مثلاً أبني على أنه في هذا الصيف علي أن أكتب تعليقة على ألفية ابن عقيل. أنا كنت أدرس ابن مالك، درست ابن مالك، بعد أن أنهيتها كتبت تعليقة على ألفية ابن عقيل، تعليقة على القطر، تعليقة على كذا.

عندما تريد أن تدرس تقرأ التعليق، إذا في خطأ تصححه، تصحح هذا، يعني هذا ينمي الذهن ويكرر... يكرز... يكرس المطالب في الذهن، يعني لا أعتمد فقط أنه غدا في المستقبل أدرس هذه المطالب، فإنه إذا إذا ما كانت عندك حافظة وعندك استيعاب للمطالب قد تفشل في التدريس، فمن قال أنك تستطيع أن تستمر في التدريس؟ فلا بد أن يكون عندك مقدار معين يكون مسلطاً، لا أقول أنك مسلط على المادة قبل أن تدرسها حفظاً 100%، لكن ينبغي أن يكون عندك مقدار ولو ولو 50% ثابت في ذهنك.

يعني الآن كثير من المطالب إذا تلاحظ هكذا في لبنان درست عند شخص هكذا في الألفية، كان إذا تسألت سؤالاً يرتبط بالبحث فيقول لك: سوف يأتي، ليش؟ لأنه أنا لاحظت بالأخير اكتشفت أن هذا هذا يدرس ابن يومه، يعني الآن يعني هذا المطلب هو الآن لأنه حضر هذا المطلب في البيت يعرف هذا المطلب، التفتنا؟

أما الشيء المرتبط به من هنا وهناك تعرف أن الطالب يسأل عن كل شيء ولو بأدنى ارتباط مع المطلب، يسأل الطالب عن كل شيء ولو بأدنى ارتباط عن المطلب. الآن لنفترض هكذا: إذا الأستاذ لم يلتفت إلى حالات (قبل) و(بعد)، قام الطالب سأله: لماذا هنا ألحقت بـ (قبل) و(بعد) التي هي مبنية على الضم، ولم تلحق بـ (قبل) و(بعد) التي هي منصوبة معربة؟ التفتنا؟ فيقول له: سوف يأتي، فلا بد يكون عندك نسبة معينة حتى تستطيع أن تدرس هذه المادة.

المهم، هون إذا لاحظنا أنه قدر شيئاً بعينه، لماذا بناه على الضم مع أنه كنا نتعود أن يمشي مع... بمعنى؟ دليل دليل، السؤال في محله. السؤال في محله هنا عندما نقول شوف: وحذف المضاف إليه من غير وبني هو على الضم دقق دقق في العبارة التي قالها المصنف: (تشبيهاً بالغايات)، تشبيهاً بالغايات يعني لم تأخذ حكم الغايات 100%، تشبيهاً بالغايات. مضافاً إلى ذلك أنه في النحو ذكروا أن كلمة (غير) كلمة (غير) من الكلمات الموغلة في الإبهام، حتى مع ذكر اللفظ تبقى على إبهامها، لذا لقوة الإبهام فيها أشبهت (قبل) و(بعد) حتى في حالة ماذا؟ في حالة نية المضاف إليه باللفظ. واضح هذا الشيء؟

خو، وهذا ترى بعض النحاة أشاروا إلى الشيخ الرضي أن لا في لا غير ليست عاطفة، بل لنفي... جا تعرفون الشيخ الرضي من الشيعة وألف شرح الكافية عندما ليما الشيعة أن الشيعة لا مصنف لهم في النحو، فألف هذا الشرح وصار مورد ماذا؟ استشهاد عند علماء السنة أيضاً.

وذكر بعض النحاة أن لا في لا غير ليست عاطفة بل لنفي الجنس، أو لا غير أو نحو لا غير مثل لا ما سواه ولا ما عداه وما أشبه ذلك. والأصل في الثلاثة الباقية النص على المثبت فقط، التصريح، النص بمعنى التصريح بالمثبت فقط دون المنفي، وإن كان يفهم المنفي لكن لا بالصراحة. لو كل ما ذهب إليه لكنه ما فيه تصريح، النفي بالإثبات فقط. تقول ماذا؟

في لكن يعني في العطف بـ (لكن) -شوف الفرق بين بل ولا ولكن، أن (لكن) لابد أن تسبق بإيجاب بإثبات، (بل) بالعكس-، لكن يجوز فيها ماذا؟ يعني مرة تستعمل بمعنى (لا) ومرة تستعمل بمعنى (بل). التفتنا؟ فإذا قلت هكذا: ما زيد كاتب لكن شاعر؛ فمثل (لا) ما هي المشكلة في ذلك؟

كيف؟ في تصريح. يعني كيف؟ ثلاث طرق، هذا كله طريق بل ولا ولكن. الطريق الأول في كل هذه الأدوات يوجد تصريح. اه، أنا ما ما التفت إلى سؤالك.

لا، شوف، عندنا إلى الآن نحن نتكلم عن طرق. كم طريق عندنا؟ أربعة. الطرق؛ الطريق الأول ماذا كان؟ العطف. في الطريق الأول بجميع مصاديقه في تصريح. اتفقنا؟ سواء كان بـ (بل) أو بـ (لا) أو بـ (لكن). في الطرق الثلاثة الأخرى -يعني إنما ووما وإلا وتقديم ما حق التأخير- لا يوجد هذا التصريح. واضح المطلب؟

خف. والأصل في الثلاثة الباقية النص على المثبت فقط دون المنفي، وهو ظاهر إذ لا يوجد تصريح.

هذا الفارق الأول من الفوارق التي ذكرها المصنف.

الفارق الثاني: أن الطريق الأول لا يجتمع مع الطريق الثاني، يعني لا يصح أن تقول: هذا الشيء لا يعلمه إلا الله لا أنت. لا، أنت هذا التعبير غلط، هذا الشيء لا يعلمه إلا الله لا أنت، طب اجتمع النفي والاستثناء مع العاطف بـ (لا)، هذا غلط. هذا التعبير غلط، بل هو من الأغلاط، من الأغلاط الشائعة، كثيراً ما يعبر، حتى وقع به بعض الأدباء مثل الزمخشري في تفسير قوله تعالى: ﴿فتوكل على الله﴾ قال: فتوكل علي، لأنه لا يعلم ما بك إلا الله لا أنت، لا يعلمه إلا الله الطريق الثاني النفي والاستثناء، لا أنت الطريق الثالث الأول وهو العطف بـ (لا). العطف بـ (لا) لا يجتمع مع النفي والاستثناء.

ما هو السر في ذلك؟ السبب في -طبعا عندما نقول: لا يجتمع مع النفي والاستثناء، واضح أن النفي والاستثناء يقدم ولا يؤخر، ولا يصح أن يكون... تقدم (لا) لأن (لا) حرف عطف، لابد أن يتقدم معطوف عليه حتى تأتي (لا)، واضح هذا الشيء؟- لماذا لا يصح؟ يقول: لأن هناك شرطاً، أن المنفي بـ (لا) يجب أن لا يكون منفياً قبلها بغيرها. لأن هذه العبارة فيها بحث نكتبها على اللوح: المنفي بـ (لا) يشترط أن لا ينفى قبلها بغيرها. لا، فيها بحث عند تطبيق العبارة.

فلأجل ذلك لو قلت: لا يعلم هذا الشيء إلا الله، يوجد نفي أو لا يوجد؟ لا أنت، أنت المنفي بها قد نفي بقولك: لا يعلم هذا الشيء، لا يعلم هذا الشيء أحد، إنه في مستثنى منه مقدر، فقد نفي قبل (لا) فلا يصح نفیه مرة ثانية بـ (لا). لما كان، إذاً من شرائط النفي بـ (لا) أن لا يكون المنفي بعدها قد نفي بأداة قبلها. حينئذ ماذا؟ حينئذ لا يصح أن تأتي (لا) بعد النفي والاستثناء.

قد واحد يقول هكذا، الجملة ماذا إذاً؟ لا يعلمه إلا الله لا أنت. قد واحد يأتي ويقول: طب لماذا لا نجعل ذلك للتوكيد؟ توكيد النفي لا لتأسيس نفي جديد؛ هذا الشيء الذي نفيناه هنا نؤكده مرة ثانية.

ما هو الجواب؟ ليش؟ لأنه نفي عن المؤكد، الذي نفيته أنت في الأول، نفيت من؟ أنت وغيرك، خالص. أما في مثال مثلاً: ما دام القانون لا قاعد في من؟ ما دام إلا قانون لا قاعد، هنا يلبس التوكيد؛ لأن الذي نفيته هو لا قاعد. فالمثال يفرق.

لا، ما وضح لي المطلب، أتفقه جيداً. هل يصح في النحو أن نؤكد (أكتع) بـ (أجمع)؟ في باب التوكيد لا يصح، لأن (أجمع) أقوى من (أكتع) في الدلالة على الأمور، أليس كذلك؟ وعادة أداة التأكيد ينبغي أن تكون ليست أقوى من المؤكد. واضح هذا الشيء؟

فلذا اتفقوا على أنه لا يجوز أن تقول: أكتعون أجمعون، وإنما يصح أن تقول: أجمعون أكتعون. طيب، هنا فيما نحن فيه، أيهما أدل على النفي؟ الأول أدل على النفي، أدل على نفي أنت، على نفي المنفي اللي هو أنت، لا؛ لأنها نفته بالصراحة بينما الأول نفاه بالعموم، والعموم ظاهر، يعني الجملة الأولى ظاهرة في العموم، فبظهورها تشمل أنت، أما لا أنت صريحة في أنت فلا يصح توكيد جعله للتوكيد.

مصطلح هذه القاعدة النحوية كيف كان؟ يقول: يرى أن هذا الاستعمال خطأ شائع، وقد وقع فيه الزمخشري، وقد وقع فيه الحريري. الزمخشري لا أحد يشكك في قدرته الأدبية، والحريري لا، الحريري وين؟ لا يعلمه إلا الله لا أنت.

هذا السؤال ما ينبغي أن تسأله؛ لأنه هذا بحسب اعتقاد المخاطب، إذا كان المخاطب يعتقد أن أنت والله يعلم هذا الشيء فيكون قصر إفراد، إذا كان يعتقد أنك أنت تعلم والله لا يعلم -إذا كان ملحداً- فيكون قصر قلب، يعني تختلف باختلاف ما إذا كان قصر إفراد أو... يجب... الكلام أنه لا يجوز التأكيد، أما إذا كان قصر قلب بينك وبين مثلاً من أنت، فهنا يمكن يكون قوياً بالتأكيد. لما أنت أكدت شيئاً بعينه، يعني مثلاً ما زيد وقعك إلا قائماً لا قاعداً، أنت أصلاً من زيد فقط للقعود، لا تنفي مثلاً أنه ليس متكلماً أو مش... لأنه هذا قصر إضافي. لا، لا، كل شيء قصر إضافي بالنتيجة.

يقول: وأصل الثاني -أي الوجه الرابع من وجوه الاختلاف وين سميع؟ والنفي والنص واللسان اه هذا قلبنا السطح نحن-، بل والنفي، أي الوجه الثالث من وجوه الاختلاف: أن النفي بـ (لا) العاطفة لا يجامع الثاني -لا يجامع لا يجتمع، لا تشتبه- أعني النفي والاستثناء، فلا يصح: ما زيد إلا قائم لا قاعد، لا يصح: ما زيد إلا قائم لا قاعد.

وقد يقع مثل ذلك في كلام مصنفين، مصنفين لا في كلام البلغاء -هذه العبارة أنا معلق عليها هنا: هذه العبارة من الدسوقي وليست موجودة في متن المختصر- لا في كلام البلغاء -هذا تعليق من الدسوقي لا- وقد يقع مثل ذلك في كلام مصنفين مثل الزمخشري، مثل الحريري. الحريري عنده بيت من الشعر يقول:

⟦عمرك ما الإنسان إلا ابن يومه

على ما تجلى يومه لابن أمسه⟧

فاستعمل النفي والاستثناء مع أداة العطف.

المهم، لأن شرط المنفي بـ (لا) العاطفة أن لا يكون ذلك المنفي منفياً قبلها بغيرها من أدوات النفي؛ لأنها موضوعة لأن تنفي بها -أي بـ (لا)- تنفي بها عن التابع ما أوجبته للمتبوع. شوف ماذا تقول: زيد شاعر لا كاتب، أين المتبوع؟ في زيد شاعر لا كاتب أين المتبوع؟ زيد شاعر لا كاتب، شاعر؟ اي نعم، لو قلت: زيد شاعر لا عمرو يكون المتبوع هو زيد، زيد شاعر هو الشاعر هو المتبوع.

فلا موضوع لتنفي فيها ماذا؟ لأنها موضوعة لأن تنفي بها عن التابع ما أوجبناه للمتبوع؛ الشيء الذي أوجبناه المتبوع أنه اتصف بصفة أخذها الموصوف، وهو: زيد كاتب، لم يأخذه هذا الموصوف، لا لأن تعيد بها النفي في شيء قد نفيته، لأنه يصبح هذا تطويلاً وتكراراً من دون طائل، وهذا الشرط مفقود في النفي والاستثناء.

ليش؟ لأنك إذا قلت: ما زيد إلا قائم، فقد نفيت عن زيد كل صفة وقع فيها التنازع، حتى كأنك قلت: ليس هو بقاعد ولا نائم ولا مضجع ونحو ذلك. فإذا قلت: لا قاعد، فقد نفيت عنه بـ (لا) العاطفة شيئاً هو منفي، لكن منفي قبلها، لكن لا بالصراحة بالعموم. واضح هذا الشيء؟ بالظهور والعموم بـ (ما) النافية. وكذا الكلام -لا فرق بين قصر الأول كان قصر موصوف على صفة، الآن قصر صفة على موصوف-: وكذا الكلام في قولك: ما يقوم إلا زيد.

الشروط والتقييدات والاعتراضات

انتهى البحث. لكن هنا يوجد تعليق، وهذه من الفذلكات الأدبية؛ شوف العبارة ماذا قلت؟ المنفي بـ (لا) يشترط أن لا ينفى قبلها بغيرها.

قد واحد يأتي ويقول: إذاً لا مانع من أن يكون منفي بها أنت، أنت ماذا قلت؟ يشترط أن لا ينفى بغيرها، أما إذا كان منفياً بها فلا مانع من أن نكرر (لا) مرة ثانية.

قد واحد يأتي، شوف، يقول: وقوله (بغيرها) -عن بغيرها من أدوات النفي- على ما صرح به في المفتاح، وفائدة هذا التقييد وهذا الاشتراط الاحتراز عما كان منفياً بفحوى الكلام أو علم المتكلم أو السائل.

التفت حتى نشرح هذا التمهيد للإشكال. قال: بغيرها. طب (لا) ما هي؟ (لا) أداة عطف. (لا) أداة عطف، فننوعها أنها من أدوات العطف، لا بغيرها، يعني لا بغيرها من أدوات النفي. في بعض الأحيان هكذا أقول: زيد شاعر لا كاتب لنفترض السامع يعرف بأن زيداً ليس بكاتب حتى قبل هذا الكلام، حتى قبل هذا الكلام، فهل يصح أن نقول: زيد شاعر لا كاتب؟

يعني زيد منفي من قبل من قبل هذا الكلام، زيد منفي ويقول: زيد منفي بعلم السامع لا بطريق من طرق النفي، علم السامع ليس طريقاً من طرق النفي. فالمقصود بـ (بغيرها) يعني بغيرها من طرق النفي، لا بمطلق أي شيء ولو بفحوى الكلام ولو بعلم السامع ولو بقرينة خارجية، لا، لا يكون منفي بغيرها من أدوات النفي. لذا يقول: وفائدته الاحتراز عما إذا كان منفياً بفحوى الكلام، فحوى الكلام مثل ماذا؟ من يذكر لنا مثالاً؟ سريع؟ همم؟ نعم.

لا، لا تقول هذا، لا نهي. نعم، مكي أنا، أها، أحسنت! هذا ننفي بفحوى الكلام. هذا لم نقل الطريق الرابع، النفي فيه بفحوى الكلام: مكي أنا لا مدني، يصح هنا يجوز أن أن تأتي بـ (لا)؛ ليش؟ لأن المدني وإن كان قد نفي قبل مجيئنا، لكن نفي بـ... بأداة نفي بفحوى الكلام. واضح؟ أنت مكي فعلاً؟ ها؟ أه، لقبت مكي.

وفائدته الاحتراز عما إذا كان منفياً بفحوى الكلام أو كان منفياً عن طريق علم المتكلم أو السائل أو نحو ذلك كما سيجيء في (إنما).

هنا ينشأ هذا الإشكال: أن إذا أنت أرجعت الهاء إلى أي شيء؟ أرجعت الهاء إلى أي شيء؟ إلى غير (لا) من طرق القصر، فقد واحد هنا يقول: إنه حينئذ يجوز أن تكون (لا) قد دخلت على منفي نفي قبلها بـ (لا) أخرى. مثل ماذا؟ مثلاً تقول: جاءني العلماء لا النحاة لا سيبويه. لا سيبويه ألم ينف بقولك: لا النحاة؟ طبعا. فينبغي أن يقال: إن هذا يجوز، مع أنه لا يجوز. ليش يجوز؟ ينبغي أن يقال: إنه يجوز؛ ليه؟ لأنه يصدق عليه أن لا ينفى قبلها بـ... ولم ينف بغيرها، نفي بها، بخلاف ما لو قلنا: يشترط أن لا ينفى بأي شيء.

إذا قلنا: يشترط أن لا ينفى بأي شيء بل تخرج له، يخرج هذا المثال، لكن حينئذ يقع الإشكال في: مكي أنا. لازم ذلك: لا يجوز أن تقول: مكي أنا لا مدني مع أنه يجوز. فإذاً نحن بين محظورين: إما أن نقول: أن لا ينفى قبلها بشيء، فماذا يلزم؟ يلزم أنه لا يصح أن تقول: مكي أنا لا مدني مع أنه يصح. صحيح؟ مع أنه يصح. وإذا أبقينا كلمة (بغيرها) حتى نحل هذا المحظور، حتى يدخل مكي أنا لا مدني، يرد علينا إشكال آخر، ما هو الإشكال الآخر؟ أنه حينئذ لا مانع من أن ينفى بـ (لا) أخرى، بأن تقول: أكرم العلماء أو جاء العلماء لا النحاة ولا ال... ولا سيبويه هنا، مع أن هذا لا يصح بالاتفاق.

فإذاً كلمة (بغيرها) لا تكون مانعة من دخول ما لا يصح. واضح هذا الإشكال؟ ماذا نفعل؟ يقول: لا يقال هذا الإشكال، هذا يقتضي أن يكون منفياً قبلها بـ (لا) العاطفة الأخرى، نحو: جاءني الرجال لا النساء لا هند، (هند) قد نفيت من قبل وين؟ في قولك: لا النساء، لأننا نقول الضمير لذلك المشخص.

تعبت أنا، يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.