مختصر المعاني – الشيخ معين دقيق

082

شروط المنفي بلا العاطفة

كان البحث في هذه الجملة، وهي قول المصنف بأن شرط المنفي بلا أن لا يكون منفياً قبلها بغيرها.

هناك إشكال سُجل على هذه العبارة: بأن لازمها أنه لو كان المنفي بلا قد نفي قبلها بلا أخرى، أنه يجوز. فيجوز أن تقول: «قام الرجال لا النساء لا هند»، مع أنه باتفاقهم لا يجوز؛ لأن هند قد نفيت في ضمن نفي النساء، فكيف نحل المشكلة؟

أجاب الشارح عن هذا الإشكال بأن الضمير يرجع تارة إلى النوع وأخرى إلى الشخص. مرة يرجع الضمير إلى النوع وأخرى يرجع إلى الشخص.

مثلاً، لو قلنا: «الكريم لا يؤذي غيره»، مرة نرجع الهاء في «لا يؤذي غيره» إلى النوع، فيكون غير النوع الكريم ماذا؟ غير نوع الكريم البخيل؛ فمعنى ذلك أن الكريم لا يؤذي البخيل، أما الكريم فقد يؤذيه -ملتفت جيداً؟- لا يؤذي البخيل، وقد يؤذي الكريم. هذا إذا أرجعنا الضمير إلى النوع: «الكريم لا يؤذي غير نوع الكريم»، غير نوع الكريم من هو؟ البخيل. يعني يصبح المعنى: الكريم لا يؤذي البخيل، أما الكريم الآخر فلا مانع من إيذائه. هذا إذا أرجعنا الضمير إلى النوع.

أما لو أرجعناه إلى الشخص: «الكريم لا يؤذي غيره»، يعني هذا الشخص الكريم المذكور كل ما هو غير هذا الشخص -يعني غير ذاته- لا يؤذيه، كان كريماً أو بخيلاً. فمرة نرجع الضمير إلى الشخص، ومرة نرجع الضمير إلى النوع. النوع بحسب المعنى وبحسب القرائن.

فيما نحن فيه، نستطيع أن نحل المشكلة المذكورة سابقاً عن طريق إرجاع الضمير إلى الشخص: ﴿أن لا يكون منفيا بغيرها﴾، يعني بغير بغير ماذا؟ بغير لا لا بغير أداة النفي. النوع ما هو؟ النوع هو أداة النفي، مطلق أداة النفي، سواء كانت ما أو كانت لا أو كانت ليس، مطلق أداة النفي تدخل في اللوح.

ومرة نرجع الضمير إلى الغير، يعني إلى غير لا، لا إلى غير غير لا بما هي عنوان لأداة نفي، إلى غير شخصها. فحينئذ لا يرد الإشكال المتقدم؛ ليش؟ لأن قولك: «قام الرجال لا النساء لا هند»، هند قد نفيت بشخص لا ونحن اشترطنا أن لا ينفي بشخصها -واضح هذا الشيء؟- لا يكون قد نفي بغير لا، هنا يصدق عليه أنه نفي بلا فلا يدخل في كلام المصنف.

إذا قلنا إن لا لا ينفى بالنوع الآخر غير نوع لا، اللي هو ما وليس، فتدخل يدخل هذا المثال؛ لأن هذا غير نوع الآخر، بل هو من نفس النوع. وإذا قلنا غير شخص لا المذكورة فحينئذ يخرج هذا المثال؛ لأن لا هذه نفس لا، لا هذه من من نفس يعني شخصها، لا بمعنى شخصها أن لا الأولى عين لا الثانية؛ فإن الوجود الواحد لا يتكرر وإنما هي مثلها -واضح من شخص واحد- فحينئذ ينحل الإشكال.

لكن حينئذ يرد علينا إشكال آخر -يعني سددنا الفراغ من جهة، يرد علينا إشكال آخر، التفت حتى العبارة-.

عبارة ماذا تقول؟ ﴿ألا يكون ألا يكون منفيا قبلها بغيرها﴾ صحيح؟ ألا يكون منفيا قبلها بغيرها. هذه غير رهاب، مرة نقصد من غيرها يعني الأنواع الأخرى: ليس وما ليس وما وإن النافية، فحينئذ يرد الإشكال: إنه «قام القوم لا النساء لا هند»، ليش يرد الإشكال؟ لأن هند يصدق عليها أنها ليست منفية بغير لا؛ لأنها منفية من قبل بماذا؟ بلا؛ فينبغي أن يكون هذا المثال صحيحاً مع أنه بالاتفاق غير صحيح.

كيف سددنا هذا الإشكال ورفعنا هذا الإشكال؟ عن طريق الإلزام أن مراد منها شخص لا النوح، فالمراد: ألا يكون منفياً قبلها بغيرها، يعني بغير هذه لا، بغير لا بما يشمل ما يشاركها في في النوع، اللي هو لا الأخرى. فهنا لا يصدق «قام القوم لا النساء لا هند»، لا يصدق عليه أن هند لم تنفَ بغير لا، بل نفيت بغير نفيت بغير هذه اللاء؛ لأن هذه لاء أخرى غير هذه اللاء الأولى؛ لأن الشيء الواحد لا يتكرر -واضح؟- فحلينا الإشكال. يصدق على هذه الجملة أن هند قد نفيت بغير لاء هذه، فحينئذ لا تصح فينحل المشكل.

لكن تواجهنا مشكلة أخرى. ما هي المشكلة الأخرى؟ أنه لازم أن يراد من الضمير الشخص أنه لا مانع من أن يكون المنفي قد نفي مرتين بشخص له. شوي المطلب ينبغي أن تدقق فيه، مطلب باعتبار مطلب فلسفي ينبغي أن ندقق فيه. أعيد من البداية حتى يصير في التفات أكثر.

هاء تارة يراد منها النوع وأخرى يراد منها الشخص. معنى النوع تكون الجملة هكذا: شرط لا أن لا يكون منفياً قبلها، أن لا يكون مدخول لا منفياً قبلها بغيرها من أدوات النفي، غير لا من أدوات النفي يشمل لا، لا غير لا من أدوات النفي بحسب النوع، ماذا؟ ما ليس النافي. فيلزم من إرجاع الضمير إلى النوع أنه لو نفينا مدخول لا بنفس لا بلا أخرى يلزم أنه يصح؛ لأنه يصدق عليه أن هند لم تنفَ من قبل بغير لا؛ لأنها نفيت بلا -واضح المطلب؟- فيرد الإشكال.

حتى نرفع هذا الإشكال، حملنا الهاء على الشخص؛ يعني الشخص أن لا يكون منفياً بلا هذه. هنا هند منفي في ضمن النساء، لكن بأي لا؟ بأي لا منفي؟ بلا أخرى، لا بنفس هذه اللا -واضح المطلب؟- فحينئذ هذا الكلام لا يصح؛ لأنه يصدق عليه أنه منفي بغير شخص لا، ونحن اشترطنا أن لا يكون منفياً بغير شخص لا، فهذا هذا الكلام لا يصح. هذا جواب المشكلة الأولى.

تتولد لدينا مشكلة ثانية: أنك أنت أرجعت الضمير إلى الشخص. ماذا يكون المعنى؟ يشترط في المنفي أن لا يكون منفياً بغير شخصي. له. لازم ذلك أنه لا مانع من أن يكون المنفي قد نفي مرتين بشخص له. يعني يكون المنفي قد نفي مرتين بلا شخصية واحدة. يرد هذا الإشكال.

يجيب الشارح أن هذا الإشكال يرد على العبارة فليكن، لكن لا مصداق له في العالم. ليه؟ لأن الشيء الشخصي لا يتكرر. الشيء الشخصي لا يتكرر. عندما يتكرر فهذا الثاني مثله لا نفسه -ملتفت؟- فالعبارة وإن كانت تشمل أن لا يكون منفياً بغير شخص لا، فلا مانع من نفيه بشخص لا، وإن كانت تشمل هكذا، لكن هذا ليس له مصداق في الخارج؛ لأن الشيخ الشيء لأن الشيء الشخصي لا يتكرر، وإذا كرر فما فالثاني يكون مثل الأول لا نفسه، أو كما يقول في المنظومة: لا قرى وراء عبادان، الوجود لا يتثنى ولا يتكرر. الوجود الشخصي غير قابل للتثني ولا للتكرر، وليس قرى وراء عبادان -يعني عبادان قرية، ليس ليس بعدها قرية، آخر القرى- فهذا الوجود الوجود الشخصي ليس بعده وجود آخر، إذا وجد وجود آخر فيكون مماثل له لا أنه نفسه -التفتنا جيدا؟- فالعبارة وإن كانت تشمل هذا المعنى لكن لا باس به ما دام ليس له مصداق في عالم الخارج، يعني ما عندنا شيء واحد نفي مرتين بشخص لا، هنا مثلاً هند نفيت مرتين لكن بشخص لا أو بلا أخرى -واضح؟-.

نقرأ العبارة: (لا يقال هذا يقتضي جواز) هذا الإشكال الأول (أن يكون منفيا قبلها بلا العاطفة الأخرى نحو جاءني الرجال لا النساء لا هند) لأننا نقول الضمير -أي ضمير؟ في قوله بغيرها- يرجع إلى الشخص لا إلى النوع، لذلك المشخص أي بغير لا العاطفة التي نفي بها ذلك المنفي، ومعلوم أنه يمتنع نفيه قبلها بها، الامتناع أن ينفى الشيء بلا قبل الإتيان بها، وهذا كا ومعلوم -هذا جواب على الإشكال الثاني أنه يلزم من ذلك أن أن ينفى الشيء مرتين بشخص لا فلا مانع منه-. يقول: (لا ومعلوم أنه ممتنع) العبارة هنا وإن كان التشويره إلا أنه مستحيل أنه يمتنع نفي نفي المنفي بلا قبلها بها لامتناع أن ينفى شيء بلا قبل الإتيان بها، وإذا جيء بها فتكون لا أخرى لا نفس لا الأولى.

وهذا كما يقال: «دَأْبُ الرجل الكريم ألا يؤذي غيره». هنا التنظير على أي شيء؟ ما في نفي هنا. تنظيم على النوع والشخص؛ فإن المفهوم منه أن لا يؤذي غيره، سواء كان ذلك الغير كريماً أو غير كريم، فهذا يرجع إلى الشخص لا إلى النوع. انتهى هذا البحث.

النفي بلا ومجامعته للطرق الأخرى

إذاً، ماذا ذكرنا في الفاصل الطارئ الثالث؟ ماذا ذكرنا؟ أن المنفي بلا لا يجامع النفي والاستثناء، ليش؟ لأن من شرط المنفي بلا ألا ينفى قبله، هذا بالنسبة لمجامعته للنفي والاستثناء، ولكن لا مانع من أن يجامع الطريق الثالث والرابع.

ما هو الطريق الثالث؟ إنما. ما هو الطريق الرابع؟ تقديم ما حق التأخير.

مثلاً الطريق الرابع: يجوز أن تقول: «مكي أنا لا لا مدني» ليش؟ لأنه لم ينفَ صراحة بشيء من قبل أداة نفي، ما موجود، وإنما منفي بفحوى الخطاب، كما ذكرنا كذلك في إنما: «إنما زيد شاعر لا كاتب»، هنا يجوز؛ لأن لأن صراحة ما في أداة نفي، وإن كانت إنما تتضمن معنى ما وإلا، لكن نفي صريح ما موجود -واضح هذا الشيء؟- فلذا يقول: (ويجامع) أي النفي بلا العاطفة (الأخيرين) أي إنما والتقديم، فيقال: «إنما أنا تميمي لا قيسي»، هذا مثال على ماذا؟ على إنما. «وهو ياتيني لا عبر»، مثال على ماذا؟ وين التقديم؟ وين التقديم؟ تقديم ياء مقدمة على ماذا؟ نفس الفعل الفعل مقدم على ماذا؟ على هو مؤخراً -يعني نقف هكا وين التقديم؟- وهو يأتيني لا عمرو. نسيتم رأي السكاكي؟ هو نفسه. أحسنت، هو فاعل في المعنى عند السكاكي.

المهم، لأن النفي فيهما -أي في الأخيرين- غير مصرح به كما في النفي والاستثناء، فلا يكون المنفي بلا العاطفة منفياً بغيرها من أدوات النفي.

وهذا كما يقال: «امتنع زيد عن المجيء لا عمرو». شوف، «امتنع زيد عن المجيء»، يتظن نتيجته ما هي؟ أن زيد جاء أو لم يجئ؟ لم يجئ. امتنع، ليس أداة نفي لكن يتضمن النفي النفي. انتبه، فيصح أن إذا امتنع زيد عن المجيء لا عمرو -واضح؟- فانه يدل على نفي المجيء عن زيد لكن لا صريحاً بل ضمناً، وإنما معناه الصريح ماذا؟ إيجاب؛ يعني ثبوت ثبوت امتناع المجيء لزيد. هذا معناه الصريح، فهو معنى إيجابي لا سلبي، اتفقنا؟ ما في نفي صريح، فتكون لا نفياً لذلك الإيجاب.

والتشبيه بقوله: «امتنع زيد عن المجيء لا عمرو» من جهة أن النفي الضمني ليس في حكم النفي الصريح، لا من جهة أن المنفي بلا العاطفة منفي قبلها بالنفي الضمني كما في انا إنما أنا تميمي. إذ لا دلالة لقولنا امتنع زيد عن المجيء.

خذ، التفت جيدا حتى تتضح العبارة أكثر: «إنما زيد كاتب لا شاعر»، «امتنع زيد عن المجيء لا عمرو». المصنف شبه الجملة الأولى بالجملة الثانية، طيب، لابد أن نعرف وجه الشبه.

شوف، الشاعر في الجملة الأولى شاعر في الجملة الأولى قبل مجيء لا نفهم أنه منفي أو لا نفهم؟ قبل مجيء لا -يعني لو قلت: إنما زيد كاتب- نفهم أن الشاعر منفي أو لا نفهم؟ لأن إنما من أدوات حصر تتضمن معنى ما وإلا؛ يعني ما ما زيد إلا شاعر كاتب، يعني هو ليس بشاعر. فإذا في ما معنى نفي شاعر؟ فشاعر منفية، لكن لا بأداة عطف صريحة، لا بأداة نفي صريحة -واضح؟-.

تعالوا هنا، عمرو؛ لأن عمرو هنا بمثابة شاعر هو الذي وقع بعد لا. عمرو منفي قبل لا؟ خذ صراحة ما منفي، نفي صريح؛ لأنه ما في أداة نفي فيما قبلها. خذ ضمناً، حتى ضمناً غير موجود: «امتنع زيد عن المجيء»، نحن ضمن نفينا مجيء زيد، لم ننفِ مجيء عمرو. فإذا هذا ليس تشبيهاً بين شاعر وعمرو، وإنما هو مجرد تشبيه، أنه كيف عندنا نفي ضمني وعندنا نفي صريح، هنا كما أنه في إنما زيد عندنا نفي ضمني لشاعر، هنا عندنا نفي ضمني لامتناع زيد عن المجيء زيد لا لعمرو -واضح هذا الكلام؟-.

فوجه الشبه من هذه الجهة فلا تلتبس. وإلا، عمرو في العبارة لم ينفَ لا ضمناً ولا صراحة. هذا معنى قوله: (والتشبيه بقوله امتنع زيد عن المجيء لا عمرو من جهة أن النفي الظني ليس في حكم النفي الصريح، لا من جهة أن المنفي بلا العاطفة منفي قبلها بالنفي الظني كما فيه إنما أنا تميمي لا قيسي، إذ لا دلالة لقولنا امتنع زيد عن المجيء على نفي امتناع مجيء عمرو لا ضمنا ولا صريحا) -واضح هذا الكلام؟ تفضل-.

فإذا النتيجة ماذا صارت في الفارق الثالث؟ دعك من الإشكالات اللفظية. النتيجة ما هي؟ أن لا لا تجتمع مع الطريق الثاني (النفي والاستثناء) -صحيفة؟ هذا وأن لا تجتمع مع الـ مع ماذا؟ مع الطريق الثالث والرابع.

هنا السكاكي عنده كلام في اجتماع لا مع الطريق الثالث بمعنى إنما يعني. يقول: يشترط في اجتماع لا مع إنما شرط. ما هو معنى هذا الشرط؟ أن لا يكون الوصف مختصاً بالموصوف.

ما معنى هذا الكلام؟ أن لا يكون الوصف مختصاً بالموصوف. شوف مثلاً تقول: «إنما زيد شاعر». إنما زيد شاعر. هذا الوصف، الشاعرية، اختصاصه بزيد إضافي لا حقيقي، يعني بالإضافة إلى إلى ماذا؟ بالإضافة إلى إنما زيد شاعر بالإضافة إلى إضافة إلى عمر أو بالإضافة إلى كاتب. نعم، لا لا، دعك من لا الآن، إنما زيد شاعر هذا الوصف مختص بالموصوف بالإضافة إلى الكاتب، لا أنه مختص بزيد ولا يشمل أحد غيره في الوجود.

فإذاً، مرة الوصف لا يكون مختصاً بالموصوف، ومرة الوصف يكون مختصاً بالموصوف، مثل: «إنما محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء»، هذا في مقابل ماذا؟ في في في مقابل من يعتقد أنه لا يموت خالد، يقول: لا، هو خاتم الأنبياء، ولكن هذا الوصف في الواقع مختص بالموصوف.

فعندنا أوصاف مختصة بالموصوف، وعندنا أوصاف غير مختصة. السكاكي يقول: كي يجوز دخول لا واجتماع لا مع إنما، يشترط أن لا يكون الوصف من الأوصاف المختصة بالموصوف.

مثال على ذلك، يقول: مثال على ذلك قوله تعالى: ﴿إنما يستجيب الذين يسمعون﴾ (الأنعام: 36) لا يصح أن تقول: «لا الذين لا يسمعون»، بينما يصح أن تقول: «إنما شاعر زيد لا عمرو»، يصح، بينما في هذه الآية لا يصح؛ ليش؟ لأن الاستجابة مختصة بمن؟ بمن يسمعون، بمن يسمع، أصلاً بحسب طبعها مختصة بمن يسمع، فلا داعي أن تقول: «لا الذين لا يسمعون».

إذاً، السكاكي شرط الشرط لاجتماع إنما مع لا أن لا يكون من هذا القبيل، من قبيل اختصاص الصفة بالموصوف. هذا رأي من؟ السكاكي.

الشيخ عبد القاهر الجرجاني -اللي هو الأصل في هذا المطلب- هذا لم يجعله شرطاً للجواز وإنما جعله شرطاً للحسن. فرق بين شرط الجواز وبين شرط الحصر. ليس كل جائز حسن، قد يكون الشيء جائزاً ولكن لا يحسن في البلاغة.

شيخ عبد القاهر يقول: عبد القاهر يقول هذا جائز لكنه غير حسن، لا يحسن. حتى يحسن، ينبغي أن لا يكون الوصف مختصاً بالموصوف. ويرى المصنف التفتزاني أن الحق مع الشيخ عبد القاهر الجرجاني. يقول: لأنه لا دليل على عدم الجواز، ما دام نستطيع أن نجعل للذين لا يسمعون توكيداً وتحقيقاً للمعنى الصادق. فهذا جائز، أصل الجواز ثابت، لكنه لا يحسن، فالحق مع الشيخ عبد القاهر الجرجاني -هذا بنظر التفتازاني، وإن كان يوجد إشكال قد يتوجه عليه-.

يقول: (قال السكاكي: شرط مجامعته) أي مجامعة النفي بلا العاطفة (الثالثة) -الثالثة ما هو إعرابها؟ مفعول به لماذا؟ للمجامعة، بليغ، والهاء مضاد مجامعة ما هي؟ اسم الفاعل اسم المفعول المصدر، ما هي؟ المصدر، فهذا من باب إضافة المصدر إلى فاعله ونصبه لمفعوله- أي إنما الظليل الثالث، يعني إنما (والشرط المجامعة ألا يكون الوصف مختصا بالموصوف) يعني الموصوف الذي أريد قصره عليه ليحصل الفاعل فائدة في مجيء لا.

نحو مثال لهذا للوصف المختار -شوف، أنا حتى إذا تقرأ في بعض الحواشي في المستقبل أو في الكتب، مثلاً إذا يعلقون على كلمة نحو، يقولون: مثال للمنفي لا للنفي، ما معنى هذه العبارة؟ مثال للمنفي لا للنفي-. المنفي ما هو؟ منفي ما هو؟ شوف، ألا يكون الوصف مختصاً بالموصوف. المنفي: كونه مختصاً، هذا مثال للكان للاختصاص بالموصوف، هذا المنفي. النفي: عدم كونه مختصاً بالموصوف، هذا مثال لما يكون الوصف فيه مختص لا لما لا يكون الوصف فيه مختص.

(إنما يستجيب الذين يسمعون فإنه يمتنع أن يقال لا الذين لا يسمعون؛ لأن الاستجابة لا تكون إلا ممن يسمع ويحقد، بخلاف) هذا مثال لأي شيء؟ للنفي. للنفي، أحسنت. ما لا يختص بالموصوف: «إنما يقوم زيد لا عمرو»؛ إذ القيام ليس مما يختص بزيد.

(وقال الشيخ عبد القاهر: لا تحسن مجامعته الثالث في الوصف المختص كما تحسن في غيره، وهذا أقرب إلى الصدق؛ إذ لا دليل على الامتناع عند قصد زيادة التحقيق والتأكيد).

هذا تمام الكلام في الفارق ماذا؟ الثالث.

عندكم سؤال هنا؟ إشكال عليه. ما هو؟ ما هو الإشكال؟ عندي حلو سؤال بس في مشكلة لفظية وهي؟ احنا نقدم معنا بال خروج عن مقابل الطلب إنه يستحسن تأكيد وإنه يجد إنه الحسن من البلاغات واجب. طيب، هو مثلاً بيقول هون: لا تحسن. أنا تفضلت إنه في البلاغة: الجائز حسن وجائز غير حسن، المفروض يكون الجائز غير الحسن، غير جائز.

إيه، لا هذا الإشكال سهل دفعه، شوف هذا الإشكال عبارة الشيخ عبد القاهر: لا تحسن في هذا كما يحسن في ذاك. فهمت؟ يعني أصل الحسن في كليهما ثابت، لكن هذا أقرب، هذا ليس مثل المصطلح الذي تقدم في أول البحث. يعني هنا في في حسن تفاوتي، في مراتب للحسن. يقول: هذا أحسن من ذاك؛ يعني المراد منه المعنى العرفي واللغوي لا المعنى الاصطلاحي في البلاغة.

الموجه المؤكد لازم يكون مو أصح. أها، هذا الذي كنا ننتظر هذا الإشكال، لأن هذا الإشكال سابقاً ذكرناه، أنه قد يقال أن هنا يشترط أن يكون التأكيد المؤكد ليس أصرح من المؤكد وهنا الأمر بالعكس، فلا يصلح أن يكون تأكيد. لكن هذا الجواب أيضاً يمكن أن يدفع هذا الإشكال، يمكن أن يدفع أن مراد المصنف من التأكيد لا التأكيد الذي الاصطلاحي، مراد من التأكيد تحقيق المعنى. شوف عبارته: (إذ لا دليل على الامتناع عند قصد زيادة التحقيق والتأكيد)؛ يعني تثبيت المعنى في الذهن وليس المراد من التأكيد التأكيد الاصطلاحي حتى نقول ولذا لم تؤكد أجمعون بـ أكتعون.

هو كيف كان؟ الفارق الرابع بينهما لا يخالف ما كان بالنسبة للحملة على التأكيد، لا يخالف ما تقدم من الكلام السليم؛ لأنها موضوعة لأن تنفي بها ما أوجدته للمتبوع. طب هناك ما نفتش إنما أكدنا. وقد يقال مثلاً بنحو هذا المثال: «ما زايد الشيخ لا قائم لا قائم» على أن عبد الكريم قد يحمل على التأكيد في الصفح، تأكيد لا.

لا أحد، لا موضوعة لأن ننفي بها عن المتبوع ما أوجدته للشباب. طب هنا نوع منها كما أكدنا فيها فخرجنا عن أصل الوضع. آه، هذا أي فهمت علي الكلام هذا، مثلاً الآن دائماً أنت ماذا تقول؟ هنا ماذا أثبت للمتبوع؟ المتبوع أين هو؟ إنما، شوف: ﴿إنما يستجيب الذين يسمعون لا الذين لا يسمعون﴾، الذين لا يسمعون تابع، أين المتبوع؟ الذين يسمعون. فيصدق أن لا نفت عن المتبوع الاستجابة التي أوجبتها للتابع. لكن هذا كان يفهم من قبل باعتبار أنه من الأوصاف المختصة فجئنا به للتأكيد، هذا المقصود. وإلا أصل لا على أصلها، لم نخرج بها عن أصلها، غاية الأمر خرجنا أنها ليست لإفادة مطلب جديد، وإنما لتحقيق مطلب صادق.

الفارق الرابع بين طرق القصر

الفارق الرابع. شوف، هذا الفارق الرابع من الفوارق المهمة حيث إنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالبلاغة. بلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال.

الآن تقول هذا الطريق للقصر مثلاً، تعدد لنا طرق القصر وتقسم القصر إلى قصر صفة على موصوف وموصوف على صفة وقصر قلب وقصر إفراد، هذا في الحقيقة مقدمات للمطلب البلاغي وليس بنفسه مطلباً بلاغياً نريد أن نعرف متى يحصل في البلاغة أن نستعمل هذا الطريق ومتى لا يحصل أن نستعمله. هذا المطلب البلاغي الأساسي في بحث القصر الذي لم يعطَ حقه في الكتب البلاغية. هذا التنبيه الرابع أو هذا الفارق الرابع ضمن يشير إلى هذا المطلب، يتكلم في هذا الفارق الرابع. تفضل.

إلى الطريق الفرق بين الطريق الثاني والثالث. الطريق الثاني هو ماذا؟ النفي والاستثناء.

طبعاً ينبغي أن نحفظ الأسماء. يعني إن شاء الله غدا في المستقبل تدرسون في الأصول في بحث الاستصحاب، يقال: الاستصحاب الكلي على ثلاثة أقسام: الكلي القسم الأول، الكلي القسم الثاني، الكلي القسم الثالث. فمباشرة حتى ولو في كتاب فقهي يقال: استصحاب الكلي القسم الأول، هذا صار اصطلاحاً؛ لا أن قسم أول وثاني وثالث بحسب الترتيب في كتاب فلان، بحيث لو أنك رتبته بالعكس يصبح القسم الأول هو ما كان قسم ثالث عند شخص آخر، صار اصطلاحاً واسماً، اصطلاح الكلي القسم الأول حتى لو جعلت في في تأليفك القسم الثالث يبقى اسم الكلي القسم الأول.

هنا من هذا القبيل: عندما نقول الطريق الأول المقصود منه ماذا؟ أدوات العطف، الطريق الثاني المقصود منه النفي والاستثناء، الطريق الثالث المقصود به إنما، الطريق الرابع مقصود به تقديم ما حق التأخير، يعني هذا صار تسمية واصطلاحاً.

نرجع إلى أصل البحث، يقول بالنسبة للطريق الثاني اللي هو ما والا: أفضل موضع في البلاغة لاستعماله أن يستعمل في مطلب يجهله المخاطب وينكره. هنا الجهل جهل إنكار لا جهل خلو الذهن، جهل إنكار. شيء ثابت في الواقع، أنا أنكره فيصدق علي أني أجهل هذا الشيء. إذاً، أفضل موضع للنفي والاستثناء أن يستعمل في موضع يجهله المخاطب وينكره، بخلاف إنما، أفضل موقع لها والموقع أن تستعمل في موقع لا يجهله المخاطب ولا ينكره.

ولا تأتي الشبهة إلى الذهن أن القصر دائماً للرد على المخاطب، فدائماً دائماً المخاطب يكون منكر لشيء، أما منكر للشركة في قصر الأفراد واما منكر لعكس ما أثبته له المتكلم وهو في قصر القلب. فهو دائماً ماذا؟ منكر. فكيف نوفق بين هذه العبارة وبين ماذا؟ ما ذكره المصنف.

من هنا نجد أن التفتازاني في شرح المطلب خالف ظاهر العبارة وشرح بشيء هي خلاف الظاهر. شوف، أنا الآن إذا تقرأ عبارة المتن، ماذا يقول في المتن؟ (وأصل الثاني) يعني الغالب في الثاني متى نستعمله؟ (أن يكون ما استعمل له مما يجهله المخاطب وينكره). هذا واضح.

إذاً، الطريق الثاني يستعمل في صورة الإنكار والجهل. بخلاف الثالث. ماذا تفهم من قوله بخلاف الثالث؟ يعني الأصل في إنما أن تستعمل وين؟ في شيء يعلمه المخاطب ولا ينكره. طيب، إذا كان يعلمه فكيف تستعمل معه طريق القصر؟ ينبغي أن لا نخاطبه. هم، أنت تعلم بأن زيد شاعر، فلا معنى لأن نقول أقول لك: «إنما زيد شاعر»، لأن «إنما زيد شاعر» أما قصر أفراد؛ فإذا المخاطب يعتقد الشرك وينكر الأفراد، واما قصر قلب؛ يعتقد العكس وينكر ذاك الطرف الآخر. أما أن تستعمله لشخص يعلم ولا ينكر، كيف ذلك؟

فمن ظاهر العبارة ماذا؟ مشكل. من هنا تبرع التفتازاني لشرح هذه العبارة. لن نقرا هذا المقدار. (وأصل الثاني) أي الوجه الرابع من وجوه الاختلاف: أن أصل النفي والاستثناء أن يكون ما استعمل له -أي الحكم الذي استعمل فيه النفي والاستثناء- مما يجهله المخاطب وينكره به. بخلاف الثالث -أي إنما- فإن أصله أن يكون الحكم المستعمل هو فيه مما يعلمه -شوف كيف شرح بخلاف هذا الظاهر منها- مما يعلمه المخاطب ولا ينكره.

كذالك في الإيضاح نقلاً عن دلائل إعجاز، وفيه بحث. فيه إشكال؛ لأن المخاطب إذا كان عالماً بالحكم ولم يكن حكمه مشوباً بخطأ فلا أن نأتي بطريق القصر؛ لأنك فيما سبق أشرنا أن طريق القصر يعتبر من أدوات التوكيد، أدوات التوكيد التي تلقى لمن؟ للمنكر، لا للعالم -واضح هذا الشيء؟- ولم لم يصح القصر بل لا يفيد الكلام سوى لازم الحكم، لازم الحكم اللي سميناه لازم الفائدة؛ يعني أنك عالم بأنه عالم، وهذا حينئذ لا تأتي بالقصر تقول له زيد شاعر أعلم بأنه يعلم أنه شاعر. وجوابه، جواب هذا الإشكال يأتي غداً إن شاء الله.