مختصر المعاني – الشيخ معين دقيق

085

طرق القصر وأحكام النفي والاستثناء

ما زال البحث في تحديد المقصور عليه في طرق القصر، وذكر المصنف أن المقصور عليه في القصر هو الذي يأتي متأخراً ويكون تالياً لـ (إلا) ثم، وهذا الحكم واضح، ثم قال: «وقليلاً ما تتقدم (إلا) على المقصور، ويتقدم معها المقصور عليه بحيث يكون تالياً لها»، يعني يبقى بنفس الكيفية.

طبعاً واضح لماذا يبقى بنفس الكيفية؟ لأنه لو قدم المستثنى لا يقدم على أداة الاستثناء. في هذا المورد قال يقل، أما القلة فبينا في الدرس السابق، أما لماذا لم يمتنع؟ القلة ذكرنا أنه لأنه أتيت بالمستثنى قبل استيفاء المستثنى منه لصفته، أو قبل استيفاء الفعل لصفته.

لماذا هذا لم يكن ممتنعاً وكان قليلاً؟ علل ذلك المصنف أو الشارح بهذا التعليل، أنه عندما تقول هكذا: (ما ضرب... ما ضرب... زيداً إلا عمرو، عمرو). المقصور عليه أين هو؟ عمرو، عمرو. لو أردنا أن نقدم هذا -الذي هو قليل- قلنا: (ما ضرب... ضرب إلا عمرو زيد). طبعاً هنا لا يحصل إيهام، لا يحصل إيهام بخلاف لو تركنا عمراً هنا وقدمنا (إلا) على زيد، يحصل إيهام، إذا قلت: (ما ضرب إلا زيداً عمرو) يحصل إيهام كما بينا في الدرس السابق.

هنا الفعل -الذي هو الصفة، أنا قلنا الفعل هو الصفة- لم يكتمل بعد، فلذا كان قليلاً. أما لماذا كان جائزاً ولم يكن ممتنعاً؟ يقول: لأنه باعتبار متى؟ إذا كان المقصور عليه هو الفاعل، فنعبر بهذا التعبير باعتبار أن هذا الفعل متعدٍّ ويحتاج إلى مفعول به، فهو في قوة الشيء المستكمل. صحيح أنه متأخر المفعول به لكن في قوة الشيء المستكمل؛ لأنك تعرف أنه يحتاج إلى مفعول به.

أما لو كان جملة أخرى، لو كان هكذا: (ما ضرب عمر إلا زيداً)، في قصر الفاعل على المفعول به، هذا قصر كان قصر ماذا؟ مفعول به على الفاعل. في قصر الفاعل على المفعول به لو قلت هكذا: (ما ضرب... ما ضرب... إلا زيداً عمراً)، هنا صحيح الصفة لم تأخذ بعد الفاعل، لكن باعتبار أنك تعرف أن لها فاعلاً فكأنها في قوة الشيء الكامل، لذا جاز ولم يمتنع. هذا هو تعليل المصنف، يقول: «وإنما جاز على قلة نظراً إلى أنها في حكم التام باعتبار ذكر المتعلق في الآخر، ونفس الفعل يطلبه؛ لأن الفعل يطلب الفاعل ويطلب المفعول».

وجه إفادة القصر في الاستثناء التام والمفرغ

ووجه الجميع. لماذا تفيد كل هذه التراكيب القصر؟ يعني سواء كان إذا تذكرون هو ما ذكر، ماذا قال؟ تارة المقصور والمقصور عليه يكون القصر بين المبتدأ والخبر، تارة يكون بين الفعل وفاعله، تارة يكون بين الفاعل والمفعول، تارة يكون بين المفعول الأول والمفعول الثاني، وهكذا.

هذا لماذا يفيد القصر؟ حتى نعرف لماذا يفيد القصر، نحن نعرف أن الاستثناء ينقسم إلى قسمين: استثناء متصل واستثناء منقطع. ثم هذا تقسيم ليس لنا علاقة به الآن، ثم الاستثناء تقسيم آخر: إما تام أو مفرغ. الاستثناء التام هو الذي ذكر فيه المستثنى منه؛ مثلاً كما لو قلت: (ما قام القوم إلا زيد) أو (إلا زيد)، (ما قام القوم إلا زيداً أو إلا زيد)، والنصب عربي جيد لو قلنا هكذا. هنا المستثنى منه مذكور، الاستثناء متصل... الاستثناء عفواً تام.

في هذا الاستثناء التام وجه إفادة القصر في غاية الوضوح، إذا نلاحظ أن المصنف لم يتعرض للاستثناء التام، تعرض للاستثناء المفرغ؛ لأنه إذا كان الاستثناء المفرغ يفيد القصر فمن باب أولى الاستثناء المتصل يفيد القصر.

وجه إفادة القصر لماذا؟ لأنك أنت عندما قلت: (ما قام القوم) نفيت القيام عن جميع من يشترك مع زيد في الجلس -هذا في البداية- ما قام القوم حتى عن زيد، صحيح؟ ثم عندما جئت وأخرجت زيداً معنى ذلك أن القيام اختص بزيد وانتفى عن غيره، ومعنى الاختصاص والقصر: ثبوت شيء لشيء ونفيه عن غيره، فهذا يفيده الاستثناء المتصل بوضوح، هذا في الاستثناء التام.

أما في الاستثناء المفرغ؛ في الاستثناء المفرغ لا يوجد مستثنى منه، لكن يقول: صحيح في الكلام لا يوجد مستثنى منه، لكن باعتبار أن (إلا) أداة إخراج، طبيعة الإخراج يقتضي وجود مخرج منه، يقتضي وجود مخرج منه فلا بد أن تقدره.

فالمخرج منه إذا ما في قرينه على نوعه نقدره عاماً يتلائم مع جنس الشيء الخارج، واضح؟ مثلاً إذا قلت هكذا: (ما قام إلا زيد) فتقدر مثلاً: إنسان، قوم، شيء يتناسب مع زيد، وهذا له عمومية، فمعنى ذلك أن جميع الأشياء التي تشترك مع زيد في الجنس كلها لم تقم إلا زيداً الذي قام. إثبات الشيء لشيء ونفيه عن الآخرين هذا هو عبارة أخرى عن الاختصاص والقصر، فلا فرق إذاً بين الاستثناء التام والاستثناء المفرغ.

أما في الاستثناء التام فواضح باعتبار المخرج منه المذكور، وأما في الاستثناء المفرغ فباعتبار أنه لا بد من نية وجوده حتى يصح صدق أداة الإخراج. واضح هذا الكلام؟ فلأجل ذلك تفيد هذه الموارد ماذا؟ القصر.

يقول: «ووجه الجميع» أي السبب في إفادة النفي والاستثناء القصر، سواء كان بين المبتدأ والخبر، والفاعل والمفعول، والمفعول الأول والمفعول الثاني، ونحو ذلك: أن النفي في الاستثناء المفرغ -شوف فقط تعرض للاستثناء المفرغ؛ لأن الاستثناء التام بوضوح يدل على القصر- الذي حذف منه المستثنى منه وأُعرب ما بعد (إلا) بحسب العوامل. هذا الحكم النحوي للاستثناء المفرغ.

الحكم النحوي للاستثناء المفرغ: تعامل ما بعد (إلا) كما لو لم تكن (إلا) موجودة؛ فإذا قلت: (ما ضربت إلا زيداً) لا يجوز هنا النصب والرفع. ليش نعامله كما لو لم تكن (إلا) موجودة؟ لو لم تكن (إلا) موجودة لكانت: (ما ضربت زيداً) فكان مفعولاً به.

يتوجه لأن النفي في الاستثناء المفرغ يتوجه إلى مقدر وهو مستثنى منه. من أين فهمنا وجود مقدر مستثنى منه؟ يقول: لأن (إلا) للإخراج، والإخراج يقتضي مخرجاً منه؛ لأن الإخراج من المعاني النسبية قائم بطرفين، لا بد من مخرج منه عام، ليش عام؟ ليتناول المستثنى وغيره حتى يتحقق ماذا؟ الإخراج. وإلا إذا لا يتناول المستثنى وغيره، فقط يتناول المستثنى، هذا لا يسمى إخراجاً، عندما تقول إخراج يعني هناك شيء وأخرجت منه شيئاً لأنك أخرجته بأجمعه، فلا بد أن يكون المستثنى منه يشمل زيداً وغير زيد حتى تأتي وتخرج زيداً فيتحقق الإخراج.

فبهذا المقدر ماذا؟ لا بد أن يكون مناسباً للمستثنى في جنسه؛ بأن الأصل في الاستثناء أن يكون متصلاً أو منقطعاً؟ متصلاً، والاستثناء المنقطع خلاف الأصل، ولذا لو كنا نحن وقوله تعالى: ﴿فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس﴾ لكنا ماذا نعرب؟ ماذا نجعل الاستثناء؟ متصلاً. لو كنا فقط نحن ونفس هذه الآية نجعل إبليس من جنس الملائكة، لكن دل الدليل الخارجي في سورة الكهف: ﴿كان من الجن ففسق عن أمر ربه﴾ (الكهف: 50) أن إبليس ليس من جنس الملائكة، فلذا جعلنا الاستثناء استثناء ماذا؟ منقطعاً، والأصل في الكلام أن يكمل على الاستثناء المتصل، المنقطع يحتاج إلى قرينة.

فمناسب للمستثنى منه في جنسه؛ بأن يقدر في نحو: (ما ضرب إلا زيد) (ما ضرب أحد) أو (ما ضرب إنسان) أو (ما ضرب شخص)، وفي نحو: (ما كسوته إلا جبة) (ما كسوته ثيابا) أو (لباسا) أو نحو ذلك، وفي نحو: (ما جاءني إلا راكباً) (ما جاءني زيد على حالة من الأحوال إلا راكباً) (ما جاءني كائناً على حال من الأحوال)، وفي نحو: (ما سرت إلا يوم الجمعة) (ما سرت وقتاً من الأوقات إلا في هذا اليوم)، وعلى هذا القياس. إذاً لا بد أن يكون مناسباً له في جنسه.

بعد، وفي صفته. ما معنى في صفته؟ الاستثناء المفرغ قلنا ماذا؟ يعرب المستثنى كما لو لم تكن (إلا) موجودة؛ فإذا أعربت فاعلاً فالمستثنى منه لا بد أن يكون فاعلاً، إذا أعربت مفعولاً المستثنى منه لا بد المقدر لا بد أن يكون في لو كان موجوداً لكان مفعولاً، لو أعربت مثل حال مستثنى منه لا بد أن يكون لو كان موجوداً لكان حالاً، وهكذا.

لذا يقول: «وفي صفته» يعني الفاعلية والمفعولية والحالية ونحو ذلك. وإذا كان النفي متوجهاً إلى هذا المقدر العام المناسب للمستثنى في جنسه وصفته، فإذا أوجب -أوجب بمعنى أثبت- فإذا أوجب منه -أي من ذلك المقدر- شيء بـ (إلا) جاء القصر، ضرورة بقاء ما عداه على صفة الانتفاء؛ لأن ما معنى القصر؟ القصر معناه الاختصاص، ما معنى الاختصاص؟ معنى الاختصاص: ثبوت شيء لشيء ونفي هذا الشيء عما عداه، وهذا موجود في الاستثناء المفرغ. هذا تمام الكلام في الطريق الثاني: (ما) و(إلا).

طريق (إنما) وأحكام (غير)

أما في (إنما)، أين المقصور عليه؟ مكاننا سابقاً الذي يكون في آخر الجملة. طبعاً هنا يختلف عن (إلا)، في (إلا) جاز أن يقدم مع (إلا)، أما هنا لا يجوز أن يقدم؛ لأن (إلا) ليست مذكورة في اللفظ، صحيح هي في قوة (ما) و(إلا)، إلا أن (إلا) ليست موجودة بعد هنا، شوف لا تتوهم أن الطريق الثاني هو (ما) و(إلا) أصلاً هذا التعبير مسامح. الطريق الثاني هو النفي والاستثناء، سواء كان النفي بحرف (ما) والاستثناء بـ (إلا)، أو كان النفي بـ (ليس) والاستثناء بـ (غير)، المهم النفي والاستثناء.

لذا يقول: «كلمة (غير) حكمها حكم (إلا)» إلا حكمها حكم (إلا). يقول: «وغير كـ (إلا) في إفادة القصرين: قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف، إفراداً وقلباً وتعييناً. وأيضاً (غير) كـ (إلا) في امتناع مجامعة (لا)».

كيف؟ ما و(إلا) الطريق الثاني صادق قلنا لا يجامع العطف؛ ليش؟ لأن من شرط (لا) أن لا يكون المعطوف منفياً بشيء قبلها. كذلك في (غير)، (غير) لا تجتمع مع (لا) العاطفة لما سبق، فلا يصح: (ما زيد غير شاعر لا كاتب) ولا (ما شاعر غير زيد لا عمرو)، لما ذكرناه سابقاً. وبهذا يتم الكلام في مبحث فصل الباب.

الباب كم كان؟ الباب الخامس صحيح؟ إن شاء الله الباب السادس (الفصل والوصل)، الباب السابع (الإطناب والإيجاز والمساواة)، الباب الثاني... الباب الخامس.

تقديم مباحث البلاغة على الإنشاء

طبعاً اليوم لن ندخل في بحث جديد، فقط نمر مرور سريع على التمرينات في بحث القصر. لكن عندي اقتراح، بما أن المظروف أكثر من الظرف زماناً -صحيح؟ المظروف ما هو؟ المطالب الموجودة في هذا الكتاب، والظرف ما أدري كم كم ساعة بعد عندنا؟ سبعون أقل، فالمظروف أوسع من الظرف- فلماذا لا نقدم الأهم كالأهم مع عدم وجود ارتباط بحث الإنشاء لو فاتك سوف تدرسه في الأصول؟

معظم أبحاثه سوف نقرأها في علم الأصول، مثلاً في أول بحث الأوامر في الكفاية عندما تأتي إلى صيغة الأمر ومادة الأمر يقول لك: ذكر للامر معانٍ متعددة؛ التعجيز، الكذا إلى آخره، نيف وعشرون معنى، والصحيح كذا وكذا، وهذا سوف ندرسه في المختصر. بخلاف مبحث الفصل، مبحث الفصل والوصل إذا ضاع علينا لن تدرسه في كتاب غير البلاغة تماماً.

أنا أقترح هذا الاقتراح: أن الإنشاء يؤجل ونشرع في بحث الفصل والوصل، وعندما ينتهي الظرف الزماني وجدنا معنا وقت نرجع إلى هذه المطالب التي هي أقل أهمية من المطالب التي سوف ندرسها. اقتراحي ما أدري النظرية؟ ما في ترتب بالمباحث، الإنشاء بحث ليس له علاقة بالفصل والوصل والإيجاز والإطناب والمساواة. يعني عندما ننهي، ننهي بحث الفصل والوصل والإيجاز والإطناب والمساواة، نقدم المباحث المهمة في البداية. ما أدري رأي الأخوة عندكم اقتراح آخر؟

ما عندي مشكلة، أنا هذا اقتراحي.

كله كما تردد.

نعم.

كما تردد.

أوف نشوف بقية الأخوة لعلهم.

نعم.

بس من يكون للكتاب يعني حتى يعني ما أنا من جهتي ما عندي مشكلة لكن: ﴿يخلق الله ما لا تعلمون﴾ تمام! يعني هناك عده امور قد تحدث تمام قد تكون مانع فأقول فلاجل ذلك بما انه ما في ترابط خصوص بحث الانشاء ترى بما انه لا يوجد ترابط نقدم بحث الانشاء الفصل والوصل والايجاز والاطناب والمساواه ندخل في البلاغه.

وبالتالي بعد ان يبقى طبعا ولا يكون هذا مطلوب في الامتحان الذي لا ندرسه لا يكون مطلوب في الامتحان ما أدري عنكم نظر آخر؟ نخلص البيان يعني ممكن ليش ما نخلص؟ لا البديع، لا البديع، البديع إذا ضاع علينا ما مشكلة، عندما ننهي البيان نرجع إلى الإنشاء، ثم إذا بقي وقت ندرس البديع. مشكلة؟ نعم تفضل.

فنحاول على السريع نشوف معلومات الإخوان، نعم، طيب كيف ما تقدر؟ أنا أول خطوة بس الإنشاء الآن ما يترتب علي يعني أثر في الفصل والوصل، أنه الفرق بين الإنشاء والخبر، طبعاً بعض الأمور التي سوف تدرسها في الإنشاء في هذا البحث سوف يثبت في الأصول أنها خطأ، تفهمت شلون؟ بمعنى أقول يعني أنه لو ضاع عليك بحث الإنشاء سوف تدرس في الأصول قدر معتد به بما يكفي عن هذا البحث. المهم.

تمرينات وقضايا تطبيقية في القصر

خاطر السؤال الأول، طبعاً نريد أن نميز بين القصر الحقيقي والاضافي في أمثلة موجودة نميز فيها بين القصر الحقيقي والاضافي من جهة، وبين قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف والقلب والإفراد والتعيين.

نبدأ: ﴿إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب﴾. هذه قصر حقيقي أو إضافي؟ إنما عليك البلاغ، شوف في البداية تعال حدد هذا قصر صفة على موصوف أو قصر موصوف على صفة؟ إنما عليك البلاغ. ليش؟ المقصور عليه أين هو؟ في إنما؟ في الأخيرة، في الأخيرة. فالبلاغ البلاغ صفة أو موصوف؟ صفة صفة، فهذا قصر موصوف على صفة، صح؟ قصر موصوف على صفة، يعني قصرت...

ما هو هذا اللي نريد قصر يعني هذه الآية فيها احتمالان، إذا تتذكرون في مرة يكون ذكرنا سابقاً مرة يكون عندنا ذات ومعنى، واضح أن الذات تجعله موصوفاً، والمعنى تجعله صفة، أما إذا كان عندنا ذات وذات فلا بد أن تؤول، تؤول مثلاً: (زيد أخوك) فيكون هذه الذات متصفة بالأخوة فما يكون في حكم الخبر يكون هو الصفة، اليس كذلك ذكرنا؟

أما في هذه الآية الشريفة قد يكون عندنا معنيان، شوف: عليك ليس بمعنى النبي (صلى الله عليه وآله) وإنما بمعنى وظيفة النبي. وظيفة النبي مقصورة على البلاغ. عندك معنى ومعنى، ملتفت جيدك؟ لا بمعنى أن محمد (صلى الله عليه وآله) مقصور على البلاغ حتى يكون ذات ومعنى، ومعنى ومعنى ذات وصفة، لا، وإنما وظيفتك مقصود هذا معنى الآية الشريفة: (إنما عليك) يعني تكليفك هو ماذا؟ التبليغ، تكليفك التبليغ، فماذا يكون؟ قصر ماذا؟ صفة على موصوف محتمل، ومحتمل أن يكون قصر موصوف على صفة، ليه؟ لأن عليك في محل خبر.

أحسنت، فلأنه هذا في الحقيقة فيه نوع من التقضيب، أصله البلاغ عليك، والبلاغ في قوة المبتدأ وعليك في قوة الخبر، فحينئذ ماذا يجب أن نفعل؟ الخبر حينئذ يكون هو الصفة؛ لأنه يحمل معنى الوصف مثل (زيد أخوك)، فحينئذ يكون قصر صفة على موصوف. قصر صفة على موصوف، (عليك) خبر فتكون قصر صفة على موصوف.

طيب إذا كان قصر صفة على موصوف تكون حقيقي أو إضافي؟ إضافي؛ ليه؟ يعني إذا حقيقي ما عندك أي صفة إلا البلاغ، إذا حقيقي ما عندك أي صفة إلا البلاغ. قصر صفة على موصوف، تلتفت فيه، موصوف قد تتصف بغيره ولكن هذه الصفة محصورة عليها لا تتعدى إلى غيره. أحسنت، هذه الصفة لا تتعدى إلى غيره إلى غيره. إضافي ولكن ما إلى آراء أهل الحقيقة.

الصفة على موصوف، فلا تكون حقيقي أو إضافي؟ إضافي يعني يعني الوظيفة مقصور عليه ما هو؟ مقصور عليه البلاغ صح؟ الوظيفة، وظيفة النبي مقصورة على البلاغ يعني ليس له وظيفة أخرى، له وظائف أخرى، وإنما في مقابل من يرى أنه لا، أنه ليس فقط يبلغ بل يجب عليه أن يهتدي الأمة.

طيب قلنا قصر موصوف، ليش قصر موصوف؟ قصر الصفة على موصوف، يعني حينئذ تكون هذه لمن يعتقد أن النبي ليس فقط مبلغ، بل مبلغ وماذا؟ أن وظيفة النبي ليس فقط التبليغ، بل له وظيفة أخرى أيضاً وهي ماذا؟ أنه يهتدي الآخرين. يعني يكون له صفة كنت على هداية الآخرين؟ يقول: لا، فيكون في نفس الوقت قصر إفراد، فتكون الآية في نفس الوقت قصر إفراد. أو هذا احتمال.

احتمال آخر: أن يكون ما بعد هذه الآية قرينة: ﴿وعلينا الحساب﴾ فيكون المعتقد المخاطب يعتقد أن النبي يبلغ ويحاسب فأفرد قال: لا، التبليغ لك والحساب علينا. فيبقى قصر إضافي على كلا الأمرين، لكن أن الأفراد للشركة بين أي شيء؟ الشركة بين هذين الشيئين بقرينة الآية التي بعدها. طيب، هذه هذه الآية الشريفة تبين أنها قصر صفة على موصوف. إذا سالنا أن نحولها إلى قصر موصوف على صفة؟ (إنما البلاغ عليك)، واضح.

قوله: ﴿وما أنت بمسمع من في القبور﴾ (فاطر: 22). هنا ليس لنا شاهد.

﴿إن أنت إلا نذير﴾ (فاطر: 23). هذا أي طريق؟ الطريق الثاني: النفي والاستثناء. هذا قصر صفة على موصوف أو موصوف على صفة؟ قصر على موصوف على صفة. إن أنت إلا نذير، موصوف؟ موصوف.

قصر إضافي أو حقيقي؟ إضافي. قصر إفراد أو قلب أو تعيين؟ قصر مخاطب. طيب ماذا تستنتج من الآية؟ ﴿وما أنت بمسمع من في القبور﴾ (فاطر: 22). ما معنى ﴿وما أنت بمسمع من في القبور﴾ (فاطر: 22)؟ يعني هو كان المخاطب يتوهم أن النبي يسمع من في القبور. هذا من باب إحسان، من باب التعريض يعني أنتم كالموتى، فإن النبي ليس له قدرة على إسماع الموتى، وإنما قدرته، ليست وظيفته إسماع الموتى، وإنما وظيفته ماذا؟ الإنذار. فيكون بناءً على ذلك بحسب الادعاء ينبغي أن ينزلوا هنا بحسب الادعاء، يعني كأنه المخاطب يعتقد أن النبي ينذرهم ويؤثر فيهم الإنذار والتأثير، فلا جاء الباري عز وجل قال هنا: لا تؤثر؛ لأنه هؤلاء أموات فأنت فقط تنذر، فيكون قصر إفراد بهذا المعنى.

﴿إنما يستجيب الذين يسمعون﴾ (الأنعام: 36) هذه تقدمت في المتن.

﴿ما كان محمد (صلى الله عليه وآله وسلّم) أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين﴾ أو (ولكن رسول الله وخاتم النبيين)، ورسول الله وخاتم النبيين، ما هو الصحيح؟ رسول الله، ليش؟ ما كان محمد (صلى الله عليه وسلم) أبا أحد ولكن رسولاً أو رسول على ماذا معطوفة؟ على (كان)؟ على (كان)؟ لا ولكن كان رسول، رسول الله، رسول معطوفة على (كان)؟ (كان) فعل ورسول اسم... على (أبى)؟ على (أبى)؟ فإذا تكون منصوب... منصوب؟

هذا أي طريق؟ الأول، الأول، ما ولكن، ما ولكن طبعاً كأنه في الكتاب ما ذكر في المختصر ما ولكن ما وبل صحيح؟ ما ذكر لكن المهم هذا عطف قصر صفة على موصوف أو موصوف على صفة؟ الصفة على صفة. أين الموصوف؟ كيف نميز المقصور عليه في العطف؟ المقابل ما بعد الحرف، المقصور عليه هو ما قبل حرف العطف المقابل لما؟ بعده. بعده. هنا أذى مقابل للرسول، فالمقصور عليه نفي أو ماذا؟ احنا كنا في بلوى لكن في شباك، أما في (لا) إلى حكم خاطئ أي في (لا) إلى إلى حكم خاطئ ذاك لا يكون مقابل، أما في (بل) أو (لكن) هو الذي يكون بعدها مباشرة، فقصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على الرسالة وخاتم النبوة، هذا قصر موصوف على صفة.

﴿إياك نعبد﴾. قلب هذا يا شيخ؟ نعم، قلب، إي هذا قلب، قلب بحسب اعتقاد المخاطب؛ لأنه كانوا إذا كانوا يؤمنون أنه رسول وفي نفس الوقت هو أبو فلان الذي كان مولى له، فحينئذ يكون قصر إفراد، وإلا فيكون قصر قلب.

﴿إياك نعبد﴾ الطريق الرابع. أين المقصور عليه؟ المقصور عليه المقدم، المقدم مقصور عليه، وإذا كان في فعل في الجملة يكون هو الصفة، فمقشور على صفة، اليس كذلك؟ لا. فإياك نعبد إذا أردنا أن نحولها أن نحولها إلى قصر صفة على موصوف ماذا نفعل؟ قصر صفة على موصوف إيه، نعبدك، نعبدك أو لا نعبد إلا إياك، ما في قصر... ما نعبدها على إيه بطريقة أخرى. الآن هذه قصر قلنا قصر موصوف على صفة، حولها إلى قصر صفة على موصوف: (ما نعبد إلا إياك)، طيب.

أبلغية التراكيب واستخدام طرق القصر

خذ السؤال هنا: أي الجملتين التاليتين أبلغ في مدح زيد ووضح السبب؟

مرة بتقول عن زيد: (إنما يجيد الخطابة زيد)، إنما...

(إنما زيد يجيد الخطابة).

شوف، هذا هذا الأمر هو الناقص في المختصر: الناحية البلاغية للقصر، تفضل. أيهما أبلغ؟

قول ليش؟ الأول صفة على موصوفة أو موصوف على صفة؟ صفة على موصوفة، صفة على موصوفة والثاني موصوف على صفة. أن تقول الأول أبلغ؟

نعم ليه؟

صنع خطابة على زيد، ثانياً كأنه زيد لا يعرف شيئاً إلا الخطابة إنما زيد تريد يعني ما معنى الثاني؟ زيد فقط يعرف الخطابة، بينما الأول لا الخطابة اختصت بزيد، يعني ما في خطيب في العالم إلا زيد، فلذا الأولى أبلغ في مدح زيد من الثانية، بل هي ربما تكون الثانية في بعض الأحيان بحسب المقامات، بل بل...

طب هل تستطيع أن تجعل جملة (الصديق وقت الضيق) تفيد القصر مستخدماً جميع طرق القصر؟ طب نبدأ بالعطف من عندك. بالعطف:

(الصديق وقت الضيق لا وقت الرخاء)، حسبت الصديق وقت الضيق لا وقت الرخاء، هذا بالعكس أو أو غير عدو أيضاً صحيح.

طيب الطريق الثاني: (ما) و(إلا). نفي والاستثناء:

(ما الصديق إلا وقت الضيق).

الطريق الثالث: (إنما).

(إنما الصديق وقت الضيق) وقت الضيق... الصديق؛ ليش؟ لأنه وقت المفعول، والمفعول إذا قدم يفيد الاختصاص.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.