مختصر المعاني – الشيخ معين دقيق

090

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

ما زال البحث في موارد كمال الاتصال، وأشرنا في بداية هذا البحث إلى أن الموارد أربعة:

المورد الأول: أن تكون الجملة الثانية تأكيداً معنوياً للأولى.

المورد الثاني: أن تكون الجملة الثانية تأكيداً لفظياً.

المورد الثالث: أن تكون بدلاً، إما بدل بعض أو بدل اشتمال.

المورد الرابع والأخير: أن تكون عطف بيان.

فائدة عطف البيان والفرق بينه وبين التوكيد

قبل أن نذكر المثال على ذلك، فائدة عطف البيان أن المعطوف عليه في عطف البيان يكون خفيا فيأتي المعطوف ويبينه.

فبهذا اختلف عن التوكيد اللفظي والمعنوي؛ لأن التوكيد بشكل عام إنما هو لدفع توهم التجوز أو الخطأ أو السهو. أصل المتبوع واضح، عندما تقول: (جاء زيد) كل الناس تعرف ما معنى (جاء زيد)، أصل المتبوع ماذا؟ لا يوجد فيه خفاء. وإنما الإشكال أين؟ الإشكال أنه لعلك من باب التجوز قلت (جاء زيد) والمقصود (جاء غلام زيد)، أما أصل زيد -الذي هو المتبوع- فلا يوجد فيه خفاء، سواء كان في التوكيد اللفظي أو في التوكيد المعنوي. بينما في عطف البيان في المعطوف خفاء. واضحة النكتة الأساسية؟ في المعطوف يكون هناك خفاء. ولذا يقولون في عطف البيان مثلاً إذا قلت: (جاء صديقك زيد)، إنما يكون زيد عطف بيان لصديقك إذا كان الصديق مُبْهماً، كان له عدة أصدقاء. أما إذا لم يكن له إلا صديق واحد وزيد متعدد، فينبغي أن تقول: (جاء زيد صديقك)، يختلف باختلاف الأمر المُبْهم؛ فما هو المُبْهم يُجعل المعطوف، وما هو الواضح يُجعل المعطوف عليه.

هكذا في الجمل، هذا في المفردات وفي الجمل الأمر من هذا القبيل. مثلاً في قوله تعالى: ﴿فوسوس إليه الشيطان﴾، هذا بمفهومه واضح لا يوجد إبهام؛ الوسوسة في اللغة العربية واضحة، هي الكلام الخفي الذي يوقع الطرف في خلاف ما ينبغي، هذا معنى الوسوسة في اللغة العربية، واضحة مفهوماً لا يوجد فيها خلاف، لكن الوسوسة بالحمل الشائع ومصداقاً لا نعلم ماذا وسوس له الشيطان.

إذاً، الخفاء تارةً يكون بلحاظ المفهوم، كقولك: (جاء زيد صديقك)؛ لأن زيداً مفهوماً مشترك بين زيد بن بكر وزيد بن خالد وزيد بن عمرو. وأخرى يكون الخفاء بلحاظ مصداق أصل المفهوم، أصل المفهوم واضح، وسوسة الشيطان واضحة، لكن المصداق: ماذا وسوس لهم؟ خفي. فقال الباري عز وجل: ﴿فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى﴾ (طه: 120)، ففهمنا أن وسوسة الشيطان كانت عبارة عن قوله كذا وكذا.

هنا إشكال، لقائل أن يقول: إن هذا في الحقيقة ليس عطف بيان بين الجمل، وإنما هو عطف بيان بين الأفعال؛ الوسوسة خفية، وضحها بقوله: (قال). فقال عطف بيان لـ(وسوس)؛ (قال) فعل، و(وسوسة) فعل، فهذا عطف بيان بين الأفعال، الأفعال المجردة عن الإسناد؛ لأن نفس الوسوسة مبهمة، هذا يكون نظير عطف البيان بين المفردات.

يجيب التفتازاني عن هذا الاشكال: أن المُبهم هو تعلق الوسوسة بالشيطان ووقوعها على آدم، والذي يُبيّن الشيء ليس صرف قوله (قال)؛ (قال) لوحدها لا تبين معنى الوسوسة ومصداق الوسوسة، وإنما مجموع الجملة: ﴿قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى﴾ فمجموع الجملة هي التي بينت مجموع جملة الوسوسة، فليس من باب عطف بيان فعل على فعل، وإنما جملة على جملة أخرى.

فإذا تلاحظ أن الباري عز وجل لم يعطف جملة ﴿قال يا آدم﴾ على جملة ﴿فوسوس إليه الشيطان﴾؛ لأن جملة ﴿قال يا آدم﴾ عطف بيان للجملة الأولى، وعطف البيان لا يُعطف على المعطوف عليه. فكما هو الأمر كذلك في المفردات، كذلك هو في ماذا؟ في الجمل.

فقال: ﴿قال يا آدم﴾ بالنسبة لوسوس الشيطان نظير (صديقك) في قولك: (جاء زيد صديقك). فكما أن (صديقك) لا تقول: (جاء زيد وصديقك)، كذلك هنا ينبغي ترك العطف. صار واضح المطلب؟

خلاصة المطلب إلى الآن: كم تكلمنا عن نوع من هذه الانواع التي لها اسماء؟

كمال الانقطاع له كم مورد؟ ثلاثة موارد.

كمال الاتصال له كم مورد؟ أربعة موارد: تأكيد معنوي، لفظي، بدل، وعطف بيان، يقول: «أو لكون الثانية بياناً لها» أي للأولى «لخفائها» أي الأولى، نحو: ﴿فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد والملك لا يبلى﴾؛ فإن وزانه -أي وزان ﴿قال يا آدم﴾- وزان (عمر) في قوله:

أقسم بالله أبو حفص عمر

(أبو حفص) مشترك عدة أشخاص في العرب يَكْنَوْنَ بأبي حفص، فيحتاج إلى بيان، لكن ليس كل أبو حفص اسمه ماذا؟ عمر. فعندك لأنه هكذا إذا تتذكرون في عطف البيان، ذكرنا سابقا في الاتيان بالمسند، عطف المسند إليه عطف بيان، ذكرنا أن التوضيح يحصل بالمجموع من المعطوف والمعطوف عليه، يعني قد يكون عدة أشخاص يكنون بأبي حفص وعدة أشخاص يسمون بعمر، لكن المجموع من أبي حفص وعمر هذا مختص بشخص واحد، فيحصل البيان من المجموع بني هذا. لذا يقول النظير يقول هذا، كما أنه لم تعطف عمر على أبي حفص لا يجوز لك أن تعطف في الجمل كذلك، يعني كما أنه في المفردات لا يجوز، لا يجوز لك في عطف البيان بين الجمل، وإذا قال: (وزان هذا وزان ذاك).

أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر

طبعاً هذا البيت فيه منقصة لعمر، تبين أنه أقسم كاذباً -كما في النحو- تبين أنه أقسم كاذباً، ﴿أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر﴾، هو يتكلم عن فرس؛ ما مسها من نقب: يعني لم يمسها شيء في حافرها، ولا دبر: ولا شيء في ظهرها. الشاهد وين؟ أقسم بالله أبو حفص؛ فاعل (أقسم)، وعمر عطف بيان على أبي حفص، حيث جعل الثاني بياناً وتوضيحاً للأول.

فظهر هذا جواب الإشكال الذي أشار إليه: أن ليس لفظ (قال) فقط بياناً وتفسيراً لفظ (وسوس) فقط حتى يقال إن هذا من باب بيان الفعل لا من باب بيان الجملة، بل المُبَيّن هو مجموع الجملة؛ (قال) لوحدها لم تبين الوسوسة، بل ﴿قال يا آدم هل أدلك﴾ (طه: 120) إلى آخر الجملة.

هذا تمام الكلام في القسم الثاني.

شبه كمال الانقطاع

القسم الثالث: ماذا أطلق عليه سابقاً؟ شبه كمال الانقطاع، ما قال شبه أحدهما، بل شبه كمال الانقطاع. في شبه كمال الانقطاع هناك مورد واحد.

في كمال الانقطاع ماذا قلنا؟ تختلف الجملتان في الإخبار والإنشاء لفظاً ومعنىً أو معنىً فقط، أو لا يكون بينهما جامع، هذه هي الموارد الثلاثة لكمال الانقطاع. هنا لا، قد يتحدان وقد يكون بينهما جامع، ومع ذلك نترك العطف، متى؟ في المورد الذي يكون العطف موجباً لاشتباه ولتوهم أنه معطوف على شيء آخر.

تعال نمثل، الآن يتضح هذا بالمثال:

تظن سلمى أني أبغي بها بدلاً أراها في الضلال تهيم

بدل جزء من الشرط الثاني. نعم، بدل جزء من الشرط الثاني ماكو مشكلة. عندنا جملتان:

(تظن سلمى) هذه جملة.

(أني أبغي بها بدلاً) هذه جملة، لكن هذه الجملة ما هو محلها من الإعراب؟ مفعول به لِـ (تظن).

(أراها في الضلال تهيم) هذه جملة خبرية أو إنشائية؟ خبرية؛ ليست فعل أمر ولا نهي ولا استفهام ولا تمني ولا ترجي إلى آخره. (أراها في الضلال تهيم) إنشائية أو خبرية؟ خبرية. فاتحدت الجملتان في الإخبار والإنشاء لفظاً ومعنىً.

من ناحية المسند، المسند هنا ما هو؟ الظن. المسند هنا ماذا؟ الرؤية. الرؤية والظن كلاهما من أفعال القلوب، فيوجد بينهما مناسبة.

من ناحية المسند إليه، الفاعل هنا أين؟ (سلمى). الفاعل هنا من؟ أنا؛ سلمى هي الحبيبة وأنا الحبيب، بينهما مناسبة.

فإذاً، ليس من كمال الانقطاع، هذا مقتضى القاعدة، ماذا نقول؟ (وأراها)، لأن اتحاد الجملتين في الخبرية ووجود جامع بين المسند والمسند إليه، مع ذلك الشاعر ترك العطف. ليش؟ لأن العطف يوهم خلاف المقصود.

العطف يوهم خلاف المقصود، كيف؟ بأن يكون هكذا يتوهم أن (وأراها) معطوفة على (أني). يعني بعبارة أخرى: يكون لسلمى مضمونان، كما تظن؟ تظن أني أريد أن أتزوج عليها، وتظن أني أظنها جاهلة، فيصبح (أراها) من مضمونات سلمى، مع أن في الحقيقه ماذا؟ هذا ليس من مضمونات سلمى، إنما سلمى تظن كذا وأنا أعتقد أنها مخطئة في هذا الظن.

فلو قلنا (وأراها) ربما يتوهم أنها معطوفة على (تظن سلمى أني أبغي أني أبغي بها بدلاً)، فيصبح من مظنونات سلمى، يعني لسلمى ظنان؛ الظن الأول: أني اريد أن أتزوج عليها، والظن الثاني: أني -الذي تظنه سلمى- تعتقد بأني أعتقدها جاهلة بفكرة الزواج عليها، مع أن هذا خلاف المقصود. المقصود ما هو؟ المقصود أن سلمى تظنني أني أريد أن أتزوج عليها، وأنا باعتقادي أنها مشتبهة، أنا لا أريد أن أتزوج عليها.

فلو عطفنا لتوهمنا خلاف المقصود، فلماذا ترك العطف مع أنه العطف جائز؟ ليش؟ للمناسبة التي ذكرناها لهذا المانع، ما هو هذا المانع؟ وهو توهم خلاف المقصود.

في سؤال هنا؟ ينبغي أن يكون في سؤال، وبناءً أسأل: لنفترض حذفنا الواو كما فعل الشاعر، يبقى التوهم؟ ألا يبقى التوهم؟

(تظن سلمى أني أبغي بها بدلاً) هذه جملة مفعول به لِـ (تظن)، و(أراها في الضلال تهيم) مفعول به لتظن أيضاً. يعني هذه جملة خبرية مثل، مثل تقول هكذا: (الرمان حلو حامض) جملة لها خبرين بدون عطف.

تظن لا تأخذ إلا ماذا؟ مفعول واحد؟

تظن لا تأخذ إلا مفعول واحد؟ لا، بمعنى التهمة؛ التهمة تظن تأخذ مفعولين. تظن سلمى ولكن غاية الأمر الجملة قامت مقام المفعولين، بمعنى التهمة إيه هنا (تظن) تعتقد، هنا لا بمعنى التهمة، فلذا قال: (أراها في الضلال تهيم) يعني في هذا الاعتقاد الذي يُوصف بالضلال لا التهمة أيضاً الاعتقاد.

السبب في ذلك ما قرأتم في النحو: أنه في الإخبارات إذا كانت جمل، لا يجوز ترك الواو، في المفردات يجوز ترك الواو تقول: (زيد شاعر كاتب) في تعدد الإخبارات المفردة يجوز ترك الواو، أما عندما تكون الإخبارات -طبعا ليش ما أقول إخبارات؟ لأن هذا في المفهوم بالأصل ماذا؟ خبر- في الإخبارات الجمل يجب ماذا؟ ذكر الواو. فلذا لا أحد يتوهم أن (أراها) أيضا مفعول به آخر لتظن عندما نترك الواو. فقط التوهم يحصل عندما نأتي بالواو. واضح الفكرة صارت؟

هذا ماذا نسميه؟ ماذا نسميه هذه، هذا الشيء؟ شبه كمال الانقطاع. لماذا ليس كمال الانقطاع؟ لوجود مناسبة كما ذكرنا. لماذا شبهناه بكمال الانقطاع؟ لوجود مانع يمنع من العطف، غاية الأمر في كمال الانقطاع المانع ذاتي، ليش المانع ذاتي في كمال الانقطاع؟ لعدم المناسبة بين الجملتين، أما هنا المانع ما هو؟ عرضي، لوجود توهم خلاف المقصود؛ لأن توهم خلاف المقصود أمر خارج عن حقيقة ذات الجملة.

صار واضح المطلب؟ فلذا شبه بكمال الانقطاع.

في آخر البحث يأتي المصنف بعبارة يقول: ويحتمل الاستئناف. ما معنى الاستئناف؟ تستعمل هذه الكلمة في الرسائل العملية، صحيح؟ نعم. أما الاستئناف في علم البلاغة له معنى آخر. لكن لماذا نشرحه الآن؟ دعنا. لأن الاستئناف هو شبه كمال الاتصال الذي سوف يأتي. فعندما يتضح لنا شبه كمال الاتصال هذا لوحده يتضح.

الآن نبدأ بـ إذا صار عندنا كمال الانقطاع ماذا يجب؟ الفصل.

كمال الاتصال ماذا يجب؟ الوصل.

شبه كمال الانقطاع ماذا يجب؟ الفصل. تفضل.

كأنهم شيخنا يعني تحس بانه الوصل يرتضي مغايرة من جهة واتحاد من جهة؟

ها كذلك يعني ما هو؟ أن الوصل يرتضي مغايرة من جهة واتحاد من جهة أخرى.

أوف هذا قلناه سابقاً، ماذا تريد أن تقول الآن يعني؟ إشكال علينا أو؟ لا لا تضاعف.

إذا بحثها ذكرناه سابقاً، بل يشبه كمال الانقطاع هو القاعدة هنا أنه في مناسبة، في اتحاد من جهة، فمقتضى القاعدة أن نوصل، لكن لوجود مانع...

الآن نأتي إلى الرابع: القسم الرابع: شبه كمال الاتصال.

في شبه كمال الاتصال يوجد تفسيران: تفسير للقزويني وتفسير للسكاكي. قت جيدا للمطلب، دعك من هذا البحث.

الآن لو سألت أنا سؤالاً، أقول لك: (ما اسمك؟) هذا السؤال، فأنت تقول: (اسمي محمد)، أو تقول: (واسمي محمد). الجواب يفصل عن السؤال ولا يعطف عليه. هدف السؤال ماذا؟ المحقق، يعني الموجود بالفعل. في بعض الأحيان لا يكون عندنا سؤال موجود بالفعل، لكن الجملة تقتضي وجود سؤال. كثير جداً في القرآن وفي اللغة العربية هذا البحث، بحث الاستئناف من أهم المباحث.

مثلا الشاعر يقول: (قال لي كيف أنت؟) طيب هنا سؤال موجود تحقيقي أو تقديري؟ تحقيقي.

طيب (قال لي كيف أنت؟) ماذا كان الجواب؟ (كنتُ عليلاً). بتلاحظ الجواب فُصل عن السؤال التحقيقي: (قال لي كيف أنت؟ قلتُ عليلاً). ثم قال: (سهر دائم وحزن طويل).

قال لي: كيف أنت؟

قلت: عليل.

سهر دائم وحزن طويل بدا...

تلاحظ أن (قلتُ عليلاً) جواب لهذا السؤال المحقق، على القاعدة الفصل هنا.

(سهر دائم) هذه جملة ثالثة، هذه (سهر دائم) لماذا لم يقل: (قلتُ عليلاً وسهر دائم)؟ لأنك أنت عندما تسمع، عندما يقول لك: (عليل)، هذا عادة والعرف يقتضي ماذا؟ أن تسأل: (لماذا أنت عليل؟)، فـ (سهر دائم) في الحقيقة جواب عن سؤال مقدر. عندما قال: (قلتُ عليلاً)، كان سائلاً سأل: (لماذا أنت عليل؟)، قال: (سهر دائم وحزن طويل).

فكما أن الجواب لا يعطف على السؤال المحقق، لا يعطف الجواب على السؤال المقدر أو على الجملة التي اقتضت السؤال المقدر. فهذه الجملة التي تكون جواباً عن سؤال اقتضته الجملة السابقة، ماذا نسميها في البلاغة؟ جملة استئنافية. الجملة التي تكون جواباً عن سؤال اقتضته الجملة التي قبلها، نسميها جملة ماذا؟ استئنافية. تفضل.

هل في نظام بيان...؟

لا، شوف هنا هذه خصوص الجمل الاستئنافية تصلح في الحقيقة في كثير من الموارد المتقدمة. لذا الآن نرجع مرة ثانية بعد قليل نرى ما هو الفرق بين السكاكي.

نرجع مرة ثانية إلى الذي سميناه بشبه كمال الانقطاع. يقول هنا: يمكن أن تكون أيضاً من الجمل الاستئنافية، كيف؟ بأن نقول: عندما قال: (تظن سلمى أني أبغي بها بدلاً)، إذاً سلمى تعتقد بأني أريد أن أتزوج عليها، فكأن سائلاً سأل: فما رأيك؟ هل هي صادقة في ظنها؟ فاجاب: (أراها في الضلال تهيم)، فهذه أيضاً تصلح أن تكون جواباً عن سؤال مقدر. واضح؟ فلذا قال المصنف: يحتمل فيها الاستئناف.

صار واضح مطلب الاستئناف؟

تعال إلى الخلاف بين المصنف وبين السكاكي. الجملة التي نبحث عنها لماذا لم تعطَف في جملة (سهر دائم)؟ هذه جملة ثانية (قلت عليل) جملة أولى، قلنا الجملة الأولى ماذا اقتضت؟ سؤالاً مقدراً. الجملة الأولى هي (قلت عليل) أولى باللحظ، هذه هذه الثانية وهذه أولى.

ذاك ذاك ليس لنا بحث استطرادي تعرضنا له. الجملة الثانية (سهر دائم)، (قلت عليل) الجملة الأولى. لماذا لم نعطف (سهر دائم) على (قلت عليل)؟ لأن الجملة الأولى اقتضت سؤالاً مقدراً، صحيح؟ فهذه الجملة التي اقتضت سؤالاً مقدراً، عند السكاكي يقول: ننزل السؤال المقدر منزلة محقق فنترك العطف.

ماذا ننزل؟ نزلنا السؤال المقدر منزلة ما هو؟ السؤال المقدر تنزله منزلة المحقق فيترك العطف. هذا عند من؟ عند السكاكي.

عند المصنف: لا، يقول هذه الجملة الأولى هي التي نزلناها منزلة السؤال فترك العطف (قلت عليل)، إن هي صارت سؤالاً لأنها تشعر بالسؤال، صارت كأنها هي السؤال، فترك العطف.

بالنتيجة لا تظهر ثمرة على ذلك، لكن خلاف في التعبير بينهما. هذا ما نسميه بالاستئناف. طبعاً الاستئناف له أقسام سوف يأتي بعد أن نطبق هذا المطلب.

بس ما نعرف الاستئناف اللي في النحو نفس الاستئناف؟

بلى، الاستئناف أيضاً في النحو يختلف عن الاستئناف في علم البلاغة.

يقول: وأما كونها، وأما كونها -أي الجملة الثانية، فالمنقطعة عن الجملة الأولى- مقتضى الترتيب السابق ماذا يعبر؟ كان ينبغي ماذا يعبر؟ سابقاً أطلق ذكر الأسماء كمال الاتصال، فشوف ماذا كان يقول: وأما كمال الانقطاع، وأما كمال الاتصال. هنا ينبغي أن يقول: وأما شبه كمال، وأما شبه كمال الانقطاع، هكذا ينبغي كان أن يقول. شوف سابقاً، شوف سابقاً قال في صفحة 233: «وأما كمال الاتصال» وقبلها قال: «وأما كمال الانقطاع»، مختلف.

يقول: «وأما شبه كمال الانقطاع» فلم يعبر بهذا التعبير، قال: «كالمنقطعة»، يعني هذا (الشبه) حذفه وجاء بدامكانه بكلمة (كاف) التي هي من أدوات التشبه. «أما وأما كونها كالمنقطعة عن الأولى فلكون عطفها عليها -أي عطف الثانية على الأولى- موهماً لعطفها على غيرها» لو عطفت (أراها) على (تظن) يوهم أن (أراها) معطوفة على (أني أبغي بها بدلاً) «موهماً لعطفها على غيرها مما ليس بمقصود. وشبه هذا بكمال الانقطاع باعتبار اشتماله على مانع من العطف. ما هو المانع من عطفه؟ هو إيهام خلاف المقصود. إلا أنه -يعني ذلك المانع- لما كان خارجاً يمكن دفعه بنصف قرينة، لم يجعل هذا من كمال الانقطاع؛ لأن المانع في كمال الانقطاع كان مانعاً ذاتياً من داخل الجملة، من داخل الجملتين. ويسمى الفصل» الفصل يعني ترك العطف «لذلك قطعا نقول الجملة الثانية على القطع بمعنى أنها قطعت إيهام خلاف المقصود. مثاله:

تظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم

أراها، ما هو أصلها؟ أراها مبنية للمجهول. فإذا أردنا أن نبنيها للمعلوم ماذا نقول؟ أراها... أحسنت. أراها غير أراها. أراها صارت أخذت الفاعل. هذا أراها أنا مفعول به فأراني الله إياها، وبتقدر فاعل. بدأ، بدأ أخذ إذا فبين الجملتين -ما المقصود بالجملتين؟ (أراها) و(تظن)- مناسبة ظاهرة لاتحاد المسندين، ليش لاتحاد المسندين؟ لأن معنى (أراها): أظنها، وكون المسند إليه في الأولى محبوباً وفي الثانية محباً، وبين المحبوب والمحب أي نسبة أي تقابل موجود؟ بين المحب والمحب تقابل التضايف. لكن ترك العطف لئلا يتوهم أنه عطف على (أبغي)، فيكون من مضمونات سلمى. هذا معنى شبه كمال الانقطاع. ويحتمل الاستئناف: كأنه قيل: كيف تراها في هذا الظن؟ فقال: أراها تتحير في أودية الضلال.

وأما كونها -أي الثانية- كالمتصلة أيضاً مقتضى التعبير الصادق» هذا ينبغي أن يقول: «وأما شبه كمال اتصال» من هذا الآتي «وأما كونها -أي الثانية- كالمتصلة بها -أي بالاولى- فلكونها -أي الثانية- جواباً لسؤال اقتضته الأولى؛ فتنزل الأولى منزلة السؤال» شوف هذا رأي من؟ الخطيب القزويني «الجملة الأولى تنزل منزلة السؤال لكونها مشتملة عليه ومقتضية له وتدل عليه بالدلالة الالتزامية، فتفصل الثانية عن الأولى كما يفصل الجواب عن السؤال المحقق لما بينهما من الاتصال» هذا رأي المصنف.

قال السكاكي: «فينزل ذلك -أي السؤال الذي تقتضيه الأولى وتدل عليه بالفحوى والقرائن- منزلة السؤال المحقق». واضح الفرق بين رأي السكاكي والمصنف؟ التنزيل عند المصنف تنزيل لأي شيء؟ منزلة ماذا؟ تنزيل للجملة الأولى منزلة السؤال، بينما عند السكاكي: تنزيل للسؤال المقدر منزلة السؤال الموجود. ويطلب بالكلام الثاني وقوعه جواباً له، فيقطع عن الكلام الأول، لذلك يقطع (يعني يفصل).

ولذلك، ولاجل تنزيله منزلة، وتنزيله منزلة الواقع إنما يكون لنكته. لماذا تنزله منزلة الواقع؟ يقول: كافٍ، يعني في بعض الأحيان واحد يريد يختصر في المطلب، لا تنتظر أن الشخص يسألك، مرة تقول له: (عليل)، فيسألك: (لماذا أنت عليل؟)، فتقول له: (سهر دائم). لا، لا تريد أن تطول المحادثة، مباشرة تقول: (دُمْتُ عليلاً سهر دائم). واضح؟ فحذفت الجواب لاختصار لنكته كنكتة الملل أو المرض أو السامة أو العجلة أو نحو ذلك. يعني بالجهة الابتدائية عند المصائب لا تكون فيها، فيها تخديراً. لأنه هون نزل ذلك منزلة الواقع، أما المصائب لا، ما قلت اختلاف لفظي، لا تترتب عليه ثمرة، يعني مفهوم الاستئناف عند المصنف يختلف عن مفهوم الاستئناف عند السكاكي.

في أسئلة مثلاً: (سهر دائم وحزن طويل)، هذا العطف مثلاً (سهر دائم وحزن طويل وحزن طويل) مثلاً، حزن طويل هذه معطوفة على صاحبها دائماً للتناسب بينهما، ما إلها علاقة بكمال شبه كمال الاتصال، هذه يعني العلة كان عنده علتان؛ علة السهر وعلة الحزن، ما في كلاهما ما إلها علاقة بهذا. شوف ما في، قلنا (قلت عليل) يقتضي أن يسأل سائل: (لماذا؟)، لكن هذا بالكلام غير مذكور، صحيح؟ يقول: هذا الشيء غير المذكور، السكاكي ماذا يقول؟ ينزله منزلة كأنه موجود، فلو كان موجود كنت تعطف أو تترك العطف؟ تترك العطف، فكذلك هنا. هذا رأي السكاكي.

عند المصنف لا، نفس كلمة (قلت عليل) تصبح بمثابة السؤال. ثمرة عملية لا تترتب على ذلك. فهذا التنزيل إذاً يحتاج إلى نكتة، لنكتة إغناء السامع عن أن يسأل أو مثل ألا يسمع منه أي من السامع شيء تحقيرا له، لا يريد أن تسمع صوته بالسؤال فأنت تجيب مباشرة وكراهة لكلامه، أو مثل ألا ينقطع كلامك بكلامه، أو مثل القصد إلى تكثير المعنى بتقليل اللفظ، وهذا ما يسمى ماذا في علم في سياتي في الإيجاز والإطناب يسمى ماذا؟ إيجاز قصر.

إيجاز، إيجاز على قسمين: إيجاز حذف وإيجاز قصر يأتي. وهو تفضيل السؤال وترك العطف أو غير ذلك.

طبعاً وليس في كلام السكاكي دلالة على أن الأولى تنزل منزلة السؤال. هذا نظر المصنف، ولذا المصنف يكون مخالفاً للسكاكي، فكان المصنف اجتهد في المسألة، نظر إلى أن قطع الثانية عن الأولى مثل قطع الجواب عن السؤال إنما يكون على تقدير تنزيل الأولى منزلة السؤال وتشبيهها به، والأظهر أنه لا حاجة إلى هذا التنزيل ما دام في سؤال مقدر، بل مجرد كون الأولى منشأ للسؤال كاف في ذلك، أشير إليه في الكشاف» يعني التفتازاني يرجح ماذا؟ نظر السكاكي.

«ويسمى الفصل لذلك -أي لكونه جواباً لسؤال اقتضته الأولى- ماذا نسميه؟ استئنافاً» وكذا الجمله الثانية نفسها أيضاً تسمى استئنافاً ومستأنفة.

أضرب الاستئناف

وهو -أي الاستئناف- أضرب، تفيد جيداً هذا التقسيم للاستئناف في غاية الأهمية. قلنا في الجملة الاستئنافية يوجد سؤال مقدر، الآن التزمنا بقول المصنف أو التزمنا بقول السكاكي قلنا لا تترتب ثمرة عملية، المهم هناك سؤال دلت عليه الجملة.

السؤال تارةً يكون عن مطلق السبب، هذا قسم، وتارةً يكون عن سبب خاص، هذا قسم، وتارة لا يكون عن السبب، الثلاثة أقسام. شوف ولها ثمرة في علم البلاغة تظهر.

في هذا البيت قال:

قال لي كيف أنت قلت عليل

(قلت عليل) على ماذا تدل؟ ما هو السؤال الذي تقدره؟ قدر لي السؤال.

ما هي علتك أو فما سبب علتك؟ صحيح؟ ما سأل عن سبب خاص، سأل سؤالك عن ماذا؟ عن مطلق سبب.

ما الدليل على أن السؤال لعل السؤال هكذا: أسبب علتك أنك تسهر وفي حالة حزن؟ كان يجيبه: نعم...

ها؟ لا يقول: لو كان السؤال عن سبب خاص فمعنى ذلك أن السائل متردد وطالب للمعرفة، وتقدم في بحث الإسناد الخبري أن المتردد ماذا نفعل في الجواب عنه؟ يؤكد له الخبر استحساناً، وهنا لا يوجد تأكيد، فهذا كاشف على أن السؤال عن مطلق السبب لا عن سبب خاص، خصوصاً أن هذا السبب الخاص للمرض ليس مما يأتي إلى الذهن؛ لأنه شيء غير متعارف: (سهر دائم وحزن طويل)، لاحظ عادة ما هو سبب مرضك؟ مثلاً نشيد تحت المطر، نشيد تحت الشمس، أما السهر الدائم والحزن الطويل عادة لا يأتي إلى الذهن بسرعة حتى يكون السؤال عنه. فلذا كان السؤال عن مطلق السبب. نعم.

بل أما الضرب الثاني، شوف: ﴿وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء﴾ (يوسف: 53).

﴿وما أبرئ نفسي﴾، غالباً السائل... سأل: ما هو السؤال؟ لماذا لا تبرئ نفسك؟ يعني السؤال عن السبب العام، كان ينبغي أن يقول: النفس لأمارة بالسوء، مع أنه جاء (إنَّ) واللام لأي شيء؟ للتأكيد، فمعنى ذلك أن المخاطب يشك في هذا الشيء، فينبغي أن نقدر خاص. هل سبب عدم تبرئتك لنفسك أن النفس لأمارة بالسوء؟ فقال: ﴿إن النفس لأمارة بالسوء﴾ (يوسف: 53).

طبعاً لا تقول لي كان يجب أن يقول نعم أو لا، هذا في المحقق يقول نعم أو لا، أما في المقدر لا دليل عليه حتى يقول نعم أو لا. ملتفت؟

فما الدليل على أن السؤال عن سبب خاص؟ التأكيد.

هنا ما الدليل على أن السؤال ليس عن سبب خاص، ليس في ذهنه شيء متردد فيه؟ ترك التأكيد.

إذاً، هذا الضرب الأول وهذا الضرب الثاني، تارةً يكون السؤال المقدر سؤالاً عن مطلق السبب، وتارةً يكون سؤالاً عن سبب مخصوص.

طيب هذا صرت تتكلم الآن في تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر؟

لا، لا، هذا غلط، لا الآن شوف الآن تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر بالنتيجة يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى قرينة، ما عدا خلاف الأصل.

يقول: «وهو -أي الاستئناف- ثلاثة أضرب؛ لأن السؤال الذي تضمنته الأولى إما عن سبب الحكم مطلقاً» يعني ليس عن سبب مخصوص، نحو: ﴿قال لي كيف أنت قلت عليل﴾ طبعاً هنا في تقدير: قلت أنا عليل، وعليل خبر المبتدأ محذوف (سهر دائم وحزن طويل)، أي ما بالك عليلاً، فانَ أو ما سبب علتك بقرينه العرف والعادة؛ لأنه إذا قيل: فلان مريض، فإنه يسأل عن سبب مرضه، لا أن يقال: هل سبب علتك كذا وكذا؟ لا سيما السهر والحزن الذي عادة لا يتبادر إلى الذهن حتى يكون السؤال عن السبب، حتى يكون السؤال عن السبب الخاص. إذاً هذا القسم الأول.

«الضرب الثاني: وأما عن سبب خاص لهذا الحكم، نحو: ﴿وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء﴾ (يوسف: 53) كأنه قيل: هل النفس لأمارة بالسوء؟ فقيل: ﴿إن النفس لأمارة بالسوء﴾ (يوسف: 53) بالدليل، بدليل بقرينة التأكيد؛ فالتاكيد دليل على أن السؤال عن السبب الخاص، فإن الجواب عن مطلق السبب لا يؤكد كما تقدم في بحث الإسناد الخبري. وهذا الضرب يقتضي تأكيد الحكم كما رايت، الذي هو في الجملة الثانية -اعني الجواب-؛ لأن السائل متردد في هذا السبب الخاص: هل هو سبب الحكم أم لا؟ كما مر في أحوال الإسناد الخبري من أن المخاطب إذا كان طالباً متردداً، حسن تقوية الحكم بمؤكد. ولا يخفى أن المراد بالاقتضاء اقتضاء الاستحسان، لا وجوباً، والمستحسن في باب البلاغة بمنزلة الواجب» وهذا تقدم.

الصادقان: «وأما عن غيرهما» يأتي. والحمد لله رب العالمين.