مختصر المعاني – الشيخ معين دقيق

098

تذنيب: أصل الحال المنتقلة أن تكون بغير واو. في هذا التذنيب يتعرض المصنف بشكل مفصل للجمل الحالية، ومتى يجوز أن تكون الجملة الحالية مسورة بالواو ومتى لا تكون مسورة بالواو. والارتباط بين هذا البحث وبحثنا الأساسي وهو الفصل والوصل لا يخفى، باعتبار أن الفصل هو عبارة عن ترك الواو، والوصل هو عبارة عن ذكر الواو، فمن حيث الصورة والشكل أشبه ذلك البحث في الجملة الحالية أنه تارة نذكر الواو وتارة نحذف الواو.

وإن كانت الواو التي نبحث عنها في بحثنا في الواقع هي واو العاطفة، وهذه الواو التي نذكرها في الجملة الحالية هي واو الحالية وليست واو العاطفة، لكن من ناحية الصورة يوجد مشابهة بين البحثين، فلذا استطرد المصنف وتعرض لبحث الجملة الحالية.

نعرف نحن أن الحال تارة تكون مفردة وأخرى تكون جملة، هذا تقسيم أولي للحال. وهناك تقسيم آخر للحال: تارة الحال تكون مؤكدة وأخرى تكون ماذا؟ مؤسسة. فالحال المؤكدة مثل قوله تعالى: ﴿ولا تعثوا في الأرض مفسدين﴾، فإن هذه الحال حتى لو حذفناها يتضح المعنى، لأن العثو والفساد بمعنى واحد، فهذه حال نسميها حال مؤكدة. وقد تكون الحال ماذا؟ مؤسسة، كـ«جاء زيد راكباً»، فهذه «راكباً» جاءت وأفادتنا معنى جديداً لم يكن من دونها، هذه نسميها حال مؤسسة.

وهناك تقسيم ثالث للحال، وهو أن الحال تنقسم إلى حال لازمة وحال ماذا؟ منتقلة. الحال اللازمة هي التي تلزم صاحبها، كقوله: «خلق الله الزرافة يداها أطول من رجليها»، يداها أطول من رجليها هذه حال ماذا؟ لازمة، لأن هذه الحالة لا تفارق الزرافة. بينما قد تكون الحال ماذا؟ منتقلة كقولك: «جاء زيد راكباً غاضباً مسرعاً»، هذه ليست لازمة، قد يتصل بها صاحب الحال وهو زيد، وقد يتصف بنقيضها وبغيرها. فالحاصل أن الحال إما لازمة وإما ماذا؟ منتقلة.

والذي نلاحظه في استعراضنا لهذه التقسيمات أن الحال المنتقلة تطلق في مقابل ماذا؟ في مقابل أي حال؟ لازمة، لا في مقابل المؤكدة أو التأسيسية، وإنما هذا تقسيم آخر. من هنا يتوجه إشكال على المصنف حيث قال: «أصل الحال المنتقلة أن تكون بغير الواو»، وجاء التفتازاني فقال: «واحترز بالمنتقلة عن المؤكدة»، مع أن الحال المنتقلة في مقابل ماذا تكون؟ يرحمكم الله، الحال المنتقلة في مقابل اللازمة، فكان ينبغي على التفتازاني أن يقول: «واحترز بالمنتقل عن اللازم»، فقال: «واحترز بالمنتقل عن المؤكد».

فهنا لا يخفى، إما أن يكون أصل المطلب واقعاً مع قطع النظر عن الألفاظ، أن المصنف الأمور التي يريد أن يثبتها للحال المنتقلة لا تثبت للحال المؤكدة، فيكون اشتباه من المصنف لا من التفتازاني، لأن التفتازاني حينئذٍ عندما فسر المنتقلة بالمؤكدة فسر بحسب الواقع ونفس الأمر؛ من أن هذه الأمور التي الآن نثبتها للمنتقلة لا تثبت للمؤكدة، فالمصنف في الواقع مع قطع النظر عن اللفظ الذي جاء به يريد أن يخرج المؤكدة، فعبر عن إخراج المؤكدة بالمنتقلة، فيكون الإشكال متوجهاً إلى من؟ إلى المصنف.

وربما يكون لا، المراد في الواقع أن يحترز عن اللازمة، فيكون الاشتباه ممن؟ من التفتازاني، فيكون بالمنتقلة أراد أن يحترز عن ماذا؟ اللازمة لا عن المؤكدة، فخلاصة المطلب أن جعل المنتقلة سواء كان في كلام الماتن أو في كلام الشارح في قبال المؤكدة خلاف الاصطلاح، فإن المنتقلة في مقابل ماذا؟ في مقابل اللازمة.

إن قلت: قد يدافع أحد عن التفتازاني أو عن المصنف أنه هناك ملازمة بين الحال اللازمة وبين الحال المؤكدة، مثلاً في قوله تعالى: ﴿ولا تعثوا في الأرض مفسدين﴾، هذه الحال «مفسدين» لازمة، مؤكدة أو مؤسسة؟ مؤكدة، وفي نفس الوقت هي لازمة، فإن الفساد لازم للعثو ولا ينفك قط، فكل حال مؤكدة هي لازمة.

قلت نجيب بأن هذه الكلية غير صادقة، لا يصح أن كل حال مؤكدة هي ماذا؟ هي لازمة، ويكفي في أن تكذب الموجبة الكلية أن نأتي بمصداق واحد وهو قوله: «خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها»، يديها أطول من رجليها حال، صحيح؟ طبعاً، وهذه مؤكدة أو مؤسسة؟ مؤسسة، ولكنها لازمة وليست منتقلة، فإذا وجدت اللازمة بدون المؤكدة فيكفي بالنتيجة كاصطلاح هذا الإشكال مسجل إما على التفتازاني وإما على الخطيب القزويني.

معنى الأصل ومعلل دخول الواو وعدمها

بعد ذلك نرجع إلى أصل المطلب، يقول الخطيب القزويني: «أصل الحال المنتقلة أن تكون بغير واو». ما المراد بالأصل هنا؟ الأصل في الاصطلاحات العلمية الشائعة له معان متعددة، إن شاء الله إذا أطال الله في العمر عندي شرح على الحلقة الثالثة إن أطلنا هناك مذكور بالتفصيل، فهناك فصلنا وذكرنا أنه يوجد لكلمة الأصل في الاصطلاحات العلمية معان سبعة.

كيفما كان، لا نريد أن ندخل في هذه المعاني، واحد من الأصل الأصل العملي، واحد من الأصل بمعنى المعنى اللغوي ما يبتنى عليه الشيء، واحد من الأصل بمعنى الغالب والراجح، فهو المقصود هنا، كما يقال: الأصل في الكلام الحقيقة، يعني الغالب في الكلام الحقيقة، الأصل هنا بمعنى الغالب لا بمعنى ما يبتنى عليه الشيء.

فالأصل في الحال المنتقلة أن تكون بغير الواو، يعني الغالب في الحال المنتقلة أن تكون بغير الواو، هذا معنى الأصل في عبارة المصنف. ثم بعد ذلك جاء التفتازاني، وكما أشرنا قبل قليل فسر المنتقلة بمعنى في مقابل المؤكدة بالنسبة، لا، بحسب الظاهر الإشكال يرجع إلى المصنف بحسب الواقع الآن في عندما نقرر العبارة إن شاء الله يتضح المطلب أكثر، لماذا قال قلنا المنتقلة للاحتراز عن المؤكدة؟ طيب، لماذا يجب أن نحترز عن المؤكدة؟ يعني هل المؤكدة تكون بالواو؟ هل تقول: خلق الله أو هذا هل تقول: ﴿ولا تعثوا في الأرض مفسدين﴾ هذا في المفرد فتقول: ومفسدين، وعندما تكون جملة يجب أن ندخل الواو؟

يقول لا، هنا الاحتراز في مقابل الجواز، التفتت؟ فالأصل في الحقيقة الحال المنتقلة أن تكون بغير واو، الأصل بمعنى ماذا؟ الغالب، يعني معنى ذلك أنه يجوز خلاف الغالب أن تدخل الواو في المنتقلة. في المؤكدة لا يجوز أصلاً دخول الواو، في المؤكدة لا يجوز دخول الواو لشدة الارتباط بين الحال وبين الجملة التي قبلها لأنها مؤكدة له، هناك ارتباط قوي بين المؤكد والمؤكد فلذا لا تترك، فلا تحتاج، لأن الواو كما سوف يأتي وككما قرأتم في النحو أن الجملة الحالية كالجملة الخبرية، كيف إذا الخبر وقع جملة يحتاج إلى رابط؟ ها؟ الجملة الحالية إذا وقع الحال إذا وقع جملة يحتاج إلى رابط، فالرابط أما الواو وإاما الضمير وإما هما معاً، أليس كذلك؟ فالواو إنما يحتاج إليها لأجل الربط.

بين المؤكد والمؤكد يوجد ارتباط وثيق فلا نحتاج إلى رابط، فلأجل ذلك في الحال المؤكدة لا أنه تاتي بالواو، بل لا يجوز دخول الواو. بينما في الحال المنتقلة الغالب عدم دخول الواو وقد تدخل الواو. لماذا هذا لماذا الغالب في الحال المنتقلة عدم دخول الواو عليها؟ يعلل ذلك المصنف بأن الحال المنتقلة بحسب المعنى إخبار، حسب المعنى لا بحسب النحو، يعني عندما تقول: «جاء زيد وهو يضحك»، هذه جملة «وهو يضحك» ماذا؟ حال. «جاء زيد يصك وجهه»، «يصك وجهه» حال، وحال ماذا؟ لازمة أو منتقلة؟ «يصك وجهه» يعني يضرب وجهه، لازمة هو دائماً كلما أجاه عم يضرب وجهه؟ لا، منتقلة، فحال منتقلة، هذه الحال المنتقلة بحسب المعنى كأنك تخبر عن زيد بخبرين بأنه جاء وبانه يضرب وجهه، فالحال في قوة ماذا؟ في قوة الخبر، الحال في قوة الخبر، واضحة هذه النكتة الآن؟

فإذا كانت في قوة الخبر وفي قوة النعت أيضاً، كأنك تصف زيداً بأنه يضرب وجهه، الأصل في الجملة الخبرية وفي الجملة النعتية أن تكون بواو وبدون واو؟ الجملة الخبرية تكون بواو وبدون واو، بدون واو، فلما كانت الحال المنتقلة في المعنى إخبار ووصف، أخذت حكم الخبر والوصف، فكانت بدون واو، الغالب فيها أن تكون بدون واو، هذا هو التعليل الذي ذكره المصنف.

لكن يمكن لنا أن نخرج عن هذا الأصل، طبعا هذا التعبير بالدقة غلط: «يمكن لنا أن نخرج عن تحت هذا الأصل»، أو «خولف الأصل» كما عبر المصنف غلط، أنك أنت بماذا فسرت أيها التفتازاني الأصل؟ بالغالب، طيب الغالب في نفس كلمة الغالب يتضمن خلاف أنه يوجد خلاف الغالب، هذا ليس خروجاً عن تحت الأصل، إنما الذي يعبر عنه بأنه خروج عن تحت الأصل أو مخالفة للأصل إذا كان الأصل بمعنى القاعدة، التفتنا؟ فهذا على وفق ما يتضمنه كلمة الأصل.

كيفما كان يقول في الحال المنتقلة إذا كانت جملة جاز لها أن تأتي بالواو، جاز لنا أن تأتي بالواو ليش؟ شوف يعني الحال تارة تكون مفردة وأخرى تكون جملة، في المفرد عندما تقول مثلاً: «جاء زيد راكباً»، «راكباً» أليس في المعنى خبر لزيد؟ الخبر المفرد يوصل بالواو أو لا يوصل؟ يوصل بالواو؟ لا، لا يوصل، لا تقول: زيد زيد قائم يعني زيد وقائم، لا يوصل الخبر المفرد لا يوصل، وأي حال مفردة تشبه الخبر تشبه النعت، النعت لا يوصل بالواو.

أحوال الجملة الحالية بين القياس والربط

عندما تأتي جملة عندما تصبح الحال المنتقلة جملة يمكن أن ينظر إليها بلحاظين، يمكن أن ينظر إليها بلحاظين: اللحاظ الأول أنها في الأصل حال، والحال يجب ماذا؟ لأنه يشبه الخبر، يجب ترك الواو فيه هذا بهذا اللحاظ. وبلحاظ آخر هذه جملة، جملة مستقلة، والجملة المستقلة تحتاج إلى رابط يربطها بما تقدم عليها، والواو تصلح أن تكون رابطاً، فلأجل ذلك عندما صارت الحال المنتقلة جملة جاز أن يدخل عليها الواو بأي لحاظ؟ بهذا اللحاظ الثاني وهو أنها جملة مستقلة تحتاج إلى شيء يربطها بما قبلها، أما بلحاظ أنها حال فهي تشبه الخبر فيجب أن لا يؤتى بالواو، فلأجل هذا اللحاظ الثاني خولف هذا الأصل وجاز دخول الواو على الحال المنتقلة.

نقرأ هذا المقدار الآن، يقول: «تذنيب» وهو جعل الشيء ذنابة للشيء يعني في آخره، ومنه ذنب الحيوان. شبه به شبه أين التشبيه؟ ها؟ أين التشبيه؟ هذا البحث في آخره في اسم النص يعني أي تشبيه؟ أين المشبه؟ أين المشبه به؟ أين أداة التشبيه؟

شبه هذا البحث شبه المشبه إذا هذا البحث بحث الجملة الحالية شبهه بماذا؟ بذنب الحيوان صحيح؟ أي شنو وجه الشبه؟ يقول: شبه به ذكر بحث الجملة الحالية وكونها بالواو تارة وبدون الواو أخرى، شبه به ذكر عقيب عقيب متعلق بماذا؟ بذكر ظرف مفعول فيه ظرف مكان، عقيب بحث الفصل والوصل لمكان هذا وجه الشبه، لمكان التناسب لأن في الفصل والوصل في ذكر الواو وعدم ذكر الواو هنا يوجد ذكر واو وعدم ذكر واو.

هذا التشبيه باعتبار أن قولك تذنيب استعارة، والاستعارة أصلها كما سوف يأتي ماذا؟ تشبيه حذف أحد طرفين، فهي أصلها بحث عن الجملة الحالية في آخر الفصل والوصل كالذنب بالنسبة إلى الحيوان، فحذفنا المشبه وأبقينا المشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية كما سوف يأتي بحث الاستعارة، بحث في غاية الجمال في غاية اللطافة بحث الاستعارة.

إذاً والاستعارة أصلها ماذا؟ تشبيه.

«أصل الحال المنتقلة» ما معنى الحال المنتقلة قلنا؟ يعني في مقابل اللازمة، اللازمة يعني غير لازمة.

«أي هذا الشرح للأصل» أي الكثير الراجح فيها الغالب، كما يقال: الأصل في الكلام الحقيقة، يعني الغالب في الكلام الحقيقة. ليش نقول الكثير الراجح، ليش ما نغلط السند في الغنى؟ غالب وهناك وقد غلب هذا الأصل أي يقصد أن الأصل ليس الكثير الراجح أن كل حال منطقية يعني تأكيداً تكون.

الأصل هنا بمعنى القاعدة، هذه القاعدة من أين استفدناها؟ والتفتازاني لما ما رأى وجه لهذه القاعدة ذكر أنه من باب الكثير الغالب، كما يقال: الأصل في الكلام الحقيقة أن تكون بغير واو، واحترز بالمنتقل عن المؤكدة، كان ينبغي أن يقول: واحترز بالمنتقل عن المؤكدة لازم، يعني هذا تقسيم آخر المقرر لمضمون الجملة، كقوله: ﴿خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها﴾ أو ﴿ولا تعثوا في الأرض مفسدين﴾، واحد جملة واحد.

واحترز بالمنتقل عن المؤكدة المقرر لمضمون الجملة فإنها يجب أن تكون بغير الواو البتة البتة، نعم، البتة عند التفتازاني تستعمل سوراً للكلية، يعني دائماً، يعني أبداً ودائماً هكذا لشدة، ليش لا نحتاج فيها إلى الواو؟ لأن الواو لأجل الربط، والحال المؤثرة مرتبطة بما قبلها، لأن المؤكد شديد الارتباط بالمؤكد، لذا يقول: لشدة ارتباطها بما قبلها.

وإنما كان الأصل في المنتقلة الخلو، الخلو عن الواو لأن الحال في المعنى حكم على صاحبها كالخبر، فكأنك تخبر تحكم عليه تخبر، بالنسبة إلى المنتقلة مبتدأ، فإن قولك: «جاء زيد راكباً» فيه حكم على زيد بأنه راكب، فيه إخبار عن زيد بأنه راكب، إثبات الركوب لزيد كما في «زيد راكب»، طبعا هذا لكن في فرق بين أن يكون حال بين أن يكون خبر، لذا يقول: إلا أنه في الحال على سبيل التبعية وإنما المقصود إثبات أصل للمجيء وجئت بالحال لتزيد في الإخبار عن المجيء.

هذا المعنى إذاً هو كالخبر ووصف له، أي ولأنها في المعنى وصف لصاحبها كالنعت بالنسبة إلى المنعوت، إلا أن المقصود في الحال كون صاحبها على هذا الوصف حال مباشرة الفعل فهي قيد للفعل. وبيان هذا البحث في غاية الأهمية، هذه النقطة سابقاً أشرنا إليها في قوله: ولقد أمر على اللئيم يسبني. الفرق بين الحال وبين النعت أن النعت قيد للمنعوت، عندما تقول: مررت برجل كريم، «كريم» قيدت الرجل وضيقت دائرة الشياع في الرجل. بينما الحال لا، عندما تأتي بحال: «مررت بزيد كريماً أو راكباً» هذه قيد للمرور، «جاء زيد راكباً»، المجيء مقيد بماذا؟ بالركوب، لا أن زيد مقيد بالركوب، وهذا له آثار كثيرة.

أرجع عندكم الألفية هنا؟ أي لا باس. نعم، لا، لا، ما تفتش عن الحال، ما لي علاقة بالحال. وأعربت أي ما لم تضف وتكون وأعربت أي ما لم تضف وكذا وصدر وصلها ضمير حدث هنا فهم هذا البيت يبتني على الفرق بين الحال وبين وماذا بين الحال وبين النعت يبتني على هذا، راجعوا المطلب الآن لعله في الحواشي أتذكر مذكور هذا الشيء.

فهذه لها أثر كثير في فهم عبارات القوم، بينما أن نعرب الشيء حال وبين أن نعربه ماذا؟ نعت. ولقد أمر على اللئيم يسبني، يسبني جملة بعد المعرفة، والجمل بعد المعارف ماذا تعرب؟ أحوال. مع ذلك النحاة أعربوها نعت، قال: لأنه في البلاغة أفضل، ولقد أمر على اللئيم يسبني إذا كان المراد حال فمروري عليه في حال السب، فلا يدل أن هذا الشخص دائماً يسب سباب، بينما إن جعلناها نعت معناه أن هذا الرجل هو دائماً سباب، فهي قيد للرجل لا قيد للمرور، وهذا أبلغ في الذنب أن هذا من دأبه ومن صفاته السب.

موارد كثيرة في النحو في الأدب نحتاج إليها إلى التفريق بين الحال وبين النعت. لذا يقول: إلا أن المقصود في الحال كون صاحبها على هذا الوصف حال مباشرة الفعل فهي قيد للفعل للعامل وبيان لكيفية وقوعه، بخلاف النعت فإنه لا يقصد به ذلك تقييد الفعل بل مجرد اتصاف المنعوت به، وإذا كانت الحال مثل الخبر والنعت فكما أنهما يكونان بدون الواو فكذلك الحال.

هذا بيان للأصل. واما ما أورده بعض النحويين من الأخبار والنعوت المصدرة بالواو كالخبر في باب كان والجملة الوصفية تفيد جيد، هذا إشكال، أنت ماذا قلت في كلامك أيها المصنف تشبيه؟ تقول الحال كالخبر، هذه الصغرى والخبر يكون بدون الواو، هذه الكبرى، فالنتيجة ماذا؟ أن الحال تكون بدون الواو.

فبالإشكال نحن لا نسلم الكبرى، لا نسلم أن الخبر يكون بدون واو ولا نسلم أن النعت يكون بدون الواو، بل عندنا أمثله كثيرة جاء بها الخبر والنعت مع الواو، أو كالذي مر على قرية ماذا؟ ﴿وهي خاويه على عروشها﴾، الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها هذه «وهي خاوية» جملة خبرية بل بالواو، جملة خبرية بالواو. مثال آخر: ﴿وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم﴾ (الحجر: 4)، إلا هنا خرجت عن كونها استئنافية، وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ولها كتاب معلوم باعتبار جاءت بعد النكرة فتعرب نعت، نعت لقرية، قرية نكرة قرية ولها كتاب معلوم فجاء ماذا؟ فجاء النعت مع المنعوت.

فلا نسلم الكبرى ولا إنتاج من كبرى إذا لم تكن كلية، لا نسلم كلية الكبرى. أنت ماذا قلت؟ الحال يشرك تشبه النعت والخبر والخبر يكون بدون الواو إذاً الحال تكون بدون الواو، وبهذه الكبرى لا نسلم أنها كلية لأن الخبر والنعت كما في هاتين الآيتين جاء مع الواو. هذا إشكال ربما يسجل على المصنف.

شوف ماذا يجيب يقول: واما ما أورده بعض النحويين من الأخبار والنعوت المصدرة بالواو كالخبر في باب كان والجملة الوصفية المصدرة بالواو التي تسمى واو تأكيد لصوق الصفة بالموصوف، فعلى سبيل التشبيه والإلحاق بالحال. اكتفوا جيداً، صار مثل هذا الشبيه يأتي معكم إن شاء الله في الأصول إشكال الدور المتعاكس، في دور من الجهتين، هذا يشبه الدور المتعاكس، نحن الآن شبهنا الحال بماذا؟ بالخبر والنعت، ولأجل ذلك نترك الواو. قد جاء الإشكال أن قال: الخبر والنعت في بعض الأحيان يكون مع الواو، قال: إن هذه الجمل التي يكون الخبر والنعت فيها مع الواو هذه في الحقيقة الواو واو تسمى واو الإصاق وليست واو العطف، لما كان النعت مع المنعوت في غاية الالتصاق جيء بينهما ماذا؟ بالواو حتى يحصل بينهما شيء من التفكيك حتى يكون واحد نعت وواحد منعوت، فإنما دخلت عليها الواو على النعت وعلى الخبر الواو لأجل تشبيهها بالحال.

لأن الحال في بعض الأحيان تدخل عليها الواو، فإذاً لماذا تركنا الواو في الحال؟ لأجل تشبيهها. لماذا نترك حسب كلام المصنف؟ لماذا تركنا الواو في الحال؟ لماذا الأصل في الحال أن تكون بدون واو؟ لأجل أنها تشبه الخبر والنعت. الآن عندما أشكلنا أن هذا الخبر والنعت في بعض الأحيان فيه واو، لماذا يدخل فيه واو؟ لأنه يشبه الحال تشبيهاً له في الحال، لكن هذا لا مانع منه، لأن التشبيه الأول كان تشبيه بلحاظ الحال الأصلي للنعت والخبر، والتشبيه الثاني بلحاظ الحال الثانوي للجملة الحالية، فلا يرد محظور ترى، واضحة الدقة؟

لذا يقول: فعلى سبيل التشبيه والإلحاق بالحال. لكن خولف هذا الأصل. أي أصل؟ يعني كون الحال بدون واو. إذا كانت الحال المنتقلة جملة فإنها أي الجملة الواقعة حالا يمكن أن ينظر إليها بلحاظين: من حيث هي جملة مستقلة بالإفادة تحتاج إلى، من حيث جملة تحتاج إلى ماذا؟ من حيث جملة مستقلة تحتاج إلى رابط، ومن حيث أنها في الأصل في قوة المفرد لأنها حال لا تحتاج إلى رابط. يقول: من حيث هي جملة مستقلة بالإفادة، ما معنى مستقلة بالإفادة؟ هو يشرحها من غير أن تتوقف على التعليق بما قبلها، لأنك قولك: «جاء زيد يصك وجهه» هذه تصلح جملة مستقلة لا ارتباط لها بما قبلها، يضرب وجهه، يصك وجهه جملة مستقلة فتحتاج إلى ما يربطها بما قبلها، فهو إما الضمير أو الواو أو هما كما سيأتي كل ذلك مفصلاً، متى يجب دخول الواو فقط، متى الواو والضمير، متى الضمير فقط.

وإنما قال من حيث هي جملة، لأنه من حيث هي حال في قوة المفرد، والمفرد لا يكون مستقلاً، لذا يقول: من حيث هي حال غير مستقلة بل متوقفة فعلى التعليق بكلام سابق قصد تقييده بالحال فتحتاج الجملة، فإنها من حيث هي جملة مستقلة بالإفادة فتحتاج إلى ما يربطها بصاحبها الذي جعلت حالاً عنه. ما هو الرابط؟ يقول: وكل من الضمير، طبعا المقصود بالضمير أي ضمير؟ لا مطلق الضمير، وإنما ضمير صاحب الحال، وكل من الضمير والواو صالح للربط، بل الأصل في الربط ما هو؟ الضمير أو الواو؟ الضمير. لأنه الضمير لابد ضمير الغائب لابد له من مرجع فبعد وجود المرجع يحصل الارتباط، واضح هذا الشيء؟

والأصل الذي لا يعدل عنه ما لم تمس الحاجة إلى زيادة ارتباط هو الضمير، إذاً الأصل في الرابط هو الضمير. وهو الضمير بدليل الاقتصار عليه في الحال المفردة والخبر والنعت. لو كان الربط بالضمير ضعيفاً لما اقتصرنا عليه في الخبر والنعت والحال. مثلاً في النعت: «جاء زيد يصك وجهه»، طب ما في واو الرابط هو الضمير، في هذا هذا في الحال. في النعت: «مررت برجل أبوه قائم»، «أبوه قائم» نعت لمن؟ لرجل، أين الرابط؟ الضمير، ما في واو. وهكذا لو كان لا يكفي الربط بالواو لما اقتصر عليها بدليل الاقتصار عليه في الحال المفردة والخبر والنعت.

طبعاً في الحال المفردة ممكن أن يشكل في الحال المفردة، لأن الحال المفردة أصلاً لا تحتاج إلى رابط، لا تحتاج إلى رابط، مقصوده حتى ندافع عن هذا الاشكال، مقصوده بالحال المفردة الحال المشتق، لأن الحال الغالب فيها الأصل فيها أن تكون مشتقة. وفي الألفية قالوا: وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن، عندما تأتي بمشتق لابد من أن تقدر ضميراً، سواء كان في الخبر أو في الحال أو في أي شيء من هذا القبيل. الاقتصار عليه في الحال المفردة والخبر والنعت.

فالجملة التي تقع حالاً إن خلت عن ضمير صاحبها، يعني لا يوجد فيها لا لا ضمير، لا في اللفظ ولا في التقدير، الذي ما معنى صاحب الحال؟ يشرحه بقوله: الذي تقع هي حالاً عنه، وجب فيها الواو ليحصل الارتباط. إذاً الموضع الأول من مواضع وجوب دخول واو الحالية هي الجمل الحالية التي لا يوجد فيها ضمير، فلا يجوز «خرجت زيد قائم»، ليه؟ لا يوجد رابط، لا ضمير ولا ولا واو، واو «خرجت زيد قائم» لو واحد اشكل أن قائم مشتق والمشتق فيه ضمير فكيف تقول لا يوجد ضمير هنا؟ لماذا تجاوب؟

ليست مشتق، همم، ليس مشتق. قائم ليس مشتق. وين؟ خرجت زيد قائم. زيد قائم جملة صحيح. لكن في أحد أجزاء الجملة ألا يوجد ضمير؟ لا يعود على الواحد أحسنت لا يعود على صاحب الحال، ضمير يعود على زيد وصاحب الحال هو ماذا؟ فخرجت أنا، فـ وإن كان نحن لم نقل فقط ضمير، قلنا أن لا يكون هناك ضمير يرجع إلى صاحب الحال، هنا لا يوجد ضمير يرجع إلى صاحب الحال.

بل إذا قال خلت عن ضمير صاحبها ما قال خلت عن ضمير فلا يجوز خرجت زيد قائم. ولما ذكر أن كل جملة خلت عن الضمير وجب فيها الواو، أراد أن يبين أن أي جملة يجوز ذلك فيها وأي جملة لا يجوز ذلك فيها، فقال: والحمد لله رب العالمين.