مختصر المعاني – الشيخ معين دقيق

099

الجمل الحالية والرابط بينها وبين صاحب الحال

ما زال البحث في الجمل الحالية، وذكرنا في الدرس السابق أن الجملة الحالية تحتاج إلى رابط يربطها بصاحب الحال.

والرابط إما هو الضمير وإما هو ماذا؟ إما الضمير وإما الواو. والأصل في الربط في الجملة الحالية هو الضمير بما ذكرناه في الدرس السابق، لكن بحسب الواقع ونفس الأمر، بحسب الشيء الموجود في الخارج في الجمل الحالية المستعملة عند العرب، تارة نجد بأن الجملة الحالية تحتوي على ضمير فقط، وأخرى نجد أن الجملة الحالية تحتوي على واو فقط، وثالثة نجد أن الجملة الحالية ورد فيها الضمير والواو معاً.

ثم إنه تارة نجد في بعض الأحيان نستنبط من كلام العرب ضوابط من خلالها نستطيع أن نحصل قاعدة كلية، وهو أنه في كل مورد من هذا القبيل يجب ذكر الواو فقط أو في كل مورد من هذا القبيل يجب ذكر الضمير فقط، فإذاً هناك حالات متعددة للجملة الحالية، وهذا ما سوف نتعرف عليه، وإن كان هو أصل البحث متى تذكر الواو ومتى لا تذكر، ويكون الكلام عن الضمير استطراداً لمناسبة ذكر الواو الحالية مع واو الفصل والوصل.

صار واضحاً هذا المطلب؟ المصنف ابتداءً يقول: «الجملة إن خلت عن ضمير صاحبها وجب الواو». هذه قاعدة في غاية العمومية؛ لأنه نحن سابقاً عرفنا أن كل جملة حالية تحتاج إلى رابط، ولما انحصر الرابط بالواو والضمير، فإذا ما كان فيه ضمير لابد أن يوجد واو، هذا أمر واضح من قبل، لذا المصنف لم يكتفي بذلك، فبعد ذلك عقب هذا القول: «فالجملة إن خلت عن ضمير صاحبها وجب الواو». نحتاج إلى الإجابة عن هذا التساؤل: أنه متى الجملة تخلو عن ضمير صاحبها حتى نقول بوجود الواو؟ فلذا فصل ذلك بقوله: «وكل جملة خالية عن ضمير ما يجوز أن ينتصب عنه حال يصح أن تقع حالاً عنه بالواو إلا المصدر بالمضارع المثبت».

اليوم أكثر البحث يرتبط بعبارة المصنف، لذا بدأنا بقراءة عبارة المصنف، أكثر البحث الذي أووقعه التفتازاني يرتبط بعبارة المصنف. هناك أمور نشرحها كل واحد منها على نحو الاستقلال ثم بعد ذلك نشرح مجموعة موضوع الكلام.

المعنى الحقيقي والمعنى المجازي لعناوين صاحب الحال

قوله: «كل جملة خالية عن ضمير». نلاحظ أن الضمير أضيف إلى ما يجوز، ولذا ما فيه تنوين، إذا عندكم في بعض النسخ تنوين يكون خطأ، إذا كلمة ضمير منونة فيكون خطأ.

نادر عندكم تنوين؟ أنا عندي تنوين. هذا خطأ، وإنما الصحيح أن تقرأ هكذا: وكل جملة خالية، هنا خالية المكان الذي يحتاج إلى تنويم ما ذكر تنويم، إيه خالية عن ضمير ما يجوز، عن ضمير ما يجوز. ليه؟ لأنه مضاف ومضاف إليه.

فما قال: أن تكون الجملة خالية عن أصل الضمير، بل عن ضمير ما يجوز أن ينتصب عنه حال. الذي ينتصب عنه حال ما هو؟ الذي ينتصب عنه حال صاحب الحال. فلماذا هذا التطويل، كان يمكن لك أن تقول: وكل جملة خالية عن ضمير صاحب الحال، أليس أوضح وأخصر؟ يعني هم أوضح وهم أخصر، فكل جملة خالية عن ضمير صاحب الحال. فلم يعبر بصاحب الحال، قال: «يجوز أن ينتصب عنه حال».

جاء التفتازاني بهذا التبرير؛ أن الأصل في الألفاظ التي تؤخذ في الكلام أن تحمل على المعنى الحقيقي لا المعنى المجازي. فكلما، قاعدة عامة: كلما تمكنا من حمل الكلام على المعنى الحقيقي كان هو المتعين. لو قلنا هكذا: وكل جملة خالية عن ضمير صاحب الحال. صاحب الحال، هذه الحال في قولك صاحب الحال لها معنى مجازي ولها معنى حقيقي. معناها الحقيقي: حال، يعني الحال الفعلي، يعني بالفعل هو حال، هذا معنى حقيقي.

وعندنا معنى، عندما تقول مثلاً: خمر، المعنى الحقيقي للخمر ما هو؟ ما كان بالفعل خمر، ما كان بالفعل خمر. أما في قوله تعالى: ﴿إني أراني أعصر خمرا﴾ (يوسف: 36)، الخمر لا يعصر، وإنما ماذا؟ عنباً سوف يؤول أمره ويصبح خمراً. استعمال الخمر وإرادة العنب استعمال ماذا؟ مجازي.

فإذا استعملت الحال بمعنى الحال الفعلية هذا استعمال حقيقي، أما لو استعملت الحال وما سوف يصبح في المستقبل حالاً يكون ماذا؟ يكون مجازياً بعلاقة الأول والأشارفة. كل العناوين هكذا، العناوين تحمل على معانيها الفعلية. يعني إذا قلت مجتهد، يعني شوف مثلاً لنفترض ما في في أيامنا مثلاً كثر من الأشخاص يفتشون على أخذ مثلاً تقريظات ومدائح من قبل العلماء، إذا واحد ألف كتاباً يكتب له مديح وكذا. لنفترض أنت كتبت لشخص أن فلان مجتهد، وهذا بعد ذلك فلان فعل ما فعل، فجيء إلى هذا الشخص قال: أنا مرادي مجتهد يعني أنه سيؤول أمره ويصبح مجتهداً، يقبل كلامه؟ لا يقبل، الأصل في العناوين تؤخذ على معناها ماذا؟ الفعلي، إرادة أنه سيؤول أمره هذا معنى مجازي.

نلتفت في هذه المقدمة؟ تعال هنا، لو أن المصنف قال: وكل جملة خالية عن ضمير صاحب الحال. هذه قبل مجيء الجملة ومجيء الرابط لا تكون الجملة حالاً، فإذاً لا تكون حالاً بالفعل، فلا يكون صاحب الحال صاحب حال بالفعل، وإنما سيؤول أمره ويصبح صاحب حال، فيكون الاستعمال استعمالاً مجازياً.

فلككي لا يقع المصنف في هذا الاستعمال المجازي، ماذا؟ أعرض عن قوله وكل جملة خالية عن ضمير صاحب الحال، إلى قوله: «وكل جملة خالية عن ضمير ما يجوز أن ينتصب عنه حال». فإذاً الوجه في هذا التطويل مع كون المصنف كان متمكناً من الاختصار، وكما تلاحظ الاختصار كان أوضح من التطويل. شوف ليس دائماً، يعني مثلاً في الكتب العلمية مبنية على ماذا؟ على الاختصار، لكن تكون ماذا؟ معقدة بعبارة مضغوطه. لكن في بعض الأحيان الاختصار يكون أوضح، أوضح من التطويل. مثلاً بدل ما اقول لك أنا بشكل مختصر: جاء أخوك، فأقول لك: جاء ابن أُم أختك، أو بالمعنى واحد.

بالمعنى واحد، لكن بسرعة عندما تقول: جاء أخوك، تفهم المطلب، أما جاء ابن أُم أختك تحتاج إلى أن تتأمل حتى تفهم المطلب. فالاختصار كثيراً ما يكون أوضح ماذا؟ من التطويل.

فهنا لماذا المصنف ترك الاختصار اللي هو واضح إلى طريق أطول للفرار عن هذا المحذور حتى لا يكون استعمال صاحب الحال استعمالاً مجازياً باعتبار أنه سيؤول أمره وهو ويصبح صاحب حال بعد مجيء الحال؟ متى متى يصبح صاحب حال؟ بعد مجيء الحال. فلأجل ذلك أعرض عن هذا التعبير المختصر الواضح إلى هذا التعبير المطول.

ما أدري مدى صحة هذا التبرير، يعني لنفترض حتى لو كان هكذا هذا مقصود المصنف، يعني حتى لو نفس المصنف برر لنفسه بهذا التبرير، نقول: متعارف إطلاق صاحب الحال بعد، لأن شوف لأن مرّة واحد يقول: جاء زيد، يسكت، فالساعة يقول: راكباً. هذا ممكن أن نقول هذا الآن زيد لا تقول له صاحب حال باعتبار تحين وين؟ بعد ساعة، فيصبح صاحب حال. أما الآن هو ليس بصاحب حال لأنه ما في حال. أما في الكلام المتصل: جاء زيد راكباً، في الكلام المتصل أي مشكلة في ذلك؟

فهذا التبرير الذي ذكره المصنف تبرير في الحقيقة غير عرفي، لا نحتاج إليه، كان أوضح أن يقول هكذا: وكل جملة خالية عن ضمير صاحب الحال، انتهى، على الأقل ما كنا وقفنا عند هذا المطلب. هذه واحدة من الفوائد هذا التعبير، ما كنا وقفنا عند هذا المطلب.

المراد بـ «ما» وما يصح أن يقع صاحب حال

إذاً بعد ذلك يقول: «وكل جملة خالية عن ضميري ما يجوز أن ينتصب عنه حال». كل جملة خالية عن ضميري ما، «ما» اسم مبهم، كلمة مبهمة. ما المراد بـ «ما»؟ المراد بـ «ما» الاسم، لأن صاحب الحال لا يكون إلا، لا يكون صاحب الحال إلا الاسم. ما هو الاسم الذي يصح أن يأتي منه حال؟

طيب تعال كرر معي: الفاعل يصح أن يأتي منه حال كما تقول: جاء زيد راكضاً. المفعول يصح أن يأتي منه حال، طبعا مثلوا على المفعول الذي يصح أن يأتي منه حال بقولهم هذا أو بقوله تعالى: ⟦وَبَعْلِي شَيْخًا⟧، هذه آية قرآنية، هذا مثال بقولهم أو بقوله تعالى: ⟦أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُغْ بَغِيًّا⟧ أو ⟦وَبَعْلِي شَيْخًا⟧ بناءً على إعراب شيخ أنها حال. قالوا أن هذا المفعول هنا يصح أن يقع صاحب حال. أين المفعول؟ أين المفعول في ⟦وَبَعْلِي شَيْخًا⟧؟ بعلي يعني أخص، بعلي يعني بعلي هو المفعول. أه يقول المراد لأن المفعول أعم من المفعول في اللفظ والمفعول في المعنى، فبعلي في حسب المعنى هو كذا مفعول؛ لأنك في الحقيقة المشار إليه ما هو؟ البحث تمام؟

فإذاً قد يكون فاعل، قد يكون مفعول، فيصح أن يقع، قد يكون هذا الفاعل والمفعول، قد يكون معرفة، قد يكون ماذا؟ نكرة. معرفة مثل: جاء زيد راكباً. نكرة مثل: جاء رجل راكباً، يصح وإن كان الأصل في صاحب الحال أن يكون ماذا؟ معرفة، لكن خلاف الأصل كذلك في المفعول، نفس الكلام يصح أن يكون مخصصاً، يصح أن يكون بدون تخصيص، يعني مخصص بالإضافة أو بوصف، فجاء رجل كريم راكباً. ويصح أن يكون بدون تخصيص، وهكذا أنواع متعددة يكون الاسم فيها يقع صاحب حال.

طبعاً النكرة لابد أن تكون ليست محضة، النكرة تنقسم إلى قسمين: نكرة محضة، ونكرة ماذا؟ موصوفة. النكرة الموصوفة يصح أن تقع حالاً، وإن كان الأصل في صاحب الحال أن يكون ماذا؟ معرفة. صاحب الحال الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة، والنكرة الموصوفة لا تكتسب، لا تصبح معرفة، ما عندنا قاعدة أن النكرة الموصوفة تصبح معرفة، خلاف الأصل، لكن إنما جازت لأن الوصف قلل دائرة، دائرة الشيعة، ولذا جاز كما في بحث ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تضف كعند، ما لم تفد كعند زيد نمرة وهل فتن فيكم، واحدة من جواز الابتداء بالنكرة وصف النكرة، وواحدة من مسوغات مجيء صاحب الحال نكرة ماذا؟ الوصف.

أما النكرة المحضة لا موصوفة ولا مضافة فلا تقع في الكلام العربي الفصيح حالاً، فلا يصح أن تقول: جاء رجلاً راكباً، إلا إذا خصصت بوصف بإضافته، ولو كان الوصف، ولو كان هذا الوصف أو الإضافة شيء قرينة خارجية غير مذكورة في الكلام كإشارة ونحو ذلك، المهم أن لا تكون نكرة محضة. تفضل. جاء رجل راكب. هذا التعبير غلط، يعني لو ورد هكذا ينبغي أن نعرضها حالاً، لكن هذا التعبير غلط تبنى، وإذا أردت أن تحافظ على النكرة المحضة ينبغي أن تقول: جاء رجل راكب. تدري لماذا؟ إيه تصوير تعريفها تدري لماذا؟

يقولون لأنه حاجة النكرة إلى الوصف لتتخصص به آكد من حاجة الفعل إلى التقييد بالحال؛ لأنه يوم ذكرنا أن الحال قيد لأي شيء؟ الحال قيد للعامل. حاجة النكرة ليش؟ ليش حاجة النكرة؟ لأن أنت عندما تقول: جاء رجل، هذا الكلام غير مفيد؛ لأنه في كل دقيقة، في كل ثانية في العالم هناك رجل يجيء، فكلام غير مفيد. إذاً إذا في شرح الألفية للسيوطي يشترط في الكلام ماذا؟ أن لا يكون بديهياً واضحاً، فيقول: النار حارة لمن يعلم بالنار هذا لا يسمى باصطلاح النحاة كلاماً عند السيوطي. انتبهنا؟

المهم كيف كان صحيح ذلك أو غير صحيح، ما لنا علاقة بالنتيجة، أنه لو قلت: جاء رجل، لا يكون كلاماً مفيداً. ولذا يقولون الشيء كلما ازداد خصوصاً كلما ازداد فائدة، فإذا كان كذلك فالنكرة أحوج إلى التخصيص إلى الوصف لتتخصص لتصبح مفيدة من حاجة الفعل إلى التقييد بالحال، لأجل ذلك قالوا صاحب الحال لا يجوز أن يكون نكرة، لكن أي نكرة؟ نكرة محضة. فإذا قلت: جاء زيد راكباً، حولت زيد إلى نكرة وقلت: جاء زيد، فحينئذ أو جاء رجل، حينئذ يجب عليك أن ترفع راكب؛ لأن رجل يحتاج إلى الوصف أكثر من حاجة الفعل إلى الحال.

فلذا لا يجوز أن يكون صاحب الحال ماذا؟ نكرة محضة، أما نكرة لها جهة خصوصية فلا مانع من ذلك. وكذلك لا يقع صاحب الحال مبتدأ ولا خبراً. هذا البحث موجود في الألفية: صاحب الحال لا يكون مبتدأ ولا يكون خبراً عند المشهور من علماء النحاة، وإنما جاز هذا ⟦وَبَعْلِي شَيْخًا⟧ لما في المبتدأ من معنى الفعل، فكان الخبر في قوة المفعول به، فلذا جاز أن يأخذ حالاً، على قول من يعرب شيخاً حالاً، ولا هذا أيضاً مختلف فيه.

فإذاً مرادنا من صاحب الحال هو الذي يصح أن يقع له حال، الذي يصح أن يقع له حال ما هو؟ الفاعل، المفعول، سواء كان معرفة أو نكرة، لكن غير النكرة المحضة، نكرة مضافة، نكرة مخصصة. وأما النكرة المحضة والمبتدأ والخبر فلا يصح أن يقع حال، صاحب حال، فلا يؤثر له بحاله. فإذاً هذا مراد من كلمة ما: الاسم الذي يقع عنه حال، يصح أن يقع عنه حال. نعم، على الخلاف، على الخلاف وإن كان رأيي بمالك أنه يقع، لكن على الخلاف.

الشرح المزجي ومسألة استثناء المصدر بالمضارع المثبت

نقرأ هذا المقدار:

«وكل جملة خالية عن ضمير، عن ضمير ما يعني عن ضمير الاسم الذي يجوز أن ينتصب عنه حال، يعني يجوز أن يأخذ حالاً، يعني يجوز أن يكون صاحب حال. هذا بالعربي المشرع مثلاً في لبنان. يجوز أن يأخذ صاحب حال وذلك ما هو الاسم الذي يكون صاحب حال؟ أن يكون بأن يكون فاعلاً: جاء زيد الراكب، أو مفعولاً: هذا دعلي شيخاً أو ضربت زيداً مقيداً، ضربت زيداً مقيداً، مقيداً حال لمن؟ وزيد مفعول به، فإما مفعول به في المعنى أو مفعول به في اللفظ، في اللفظ معرفاً أو منكراً، معرفاً أو منكرا يرجع إلى ماذا؟ إلى كل من الفاعل والمفعول، لا إلى خصوص المفعول كما قد توهم العبارة. لكن أي منكر؟ لا المنكر تنكيراً محضاً بل منكراً مخصوصاً. ما هو المنكر المخصوص؟ المقيد بالوصف أو بالإضافة، طبعاً الإضافة إلى ماذا؟ إلى نكرة، أما الإضافة إلى معرفة تصبح معرفة لا يسمى نكرة، لا نكرة محضة يعني خالصة متمحضة في التنكر. لما عللوا ذلك في النحو على ما في ذهني عللوا ذلك أنه لأن حاجة النكرة إلى الوصف لتتخصص به آكد من حاجة العامل إلى الحال ليتقيد بها. أو مبتدأ أو خبراً فانه لا يجوز أن ينتصب عنه حال على الأصح، على الأصح. ليش؟ لأنه حتى هذه المسائل كما قرأتم في الآيات فيها خلاف، بعضهم جوّز حتى من النكرة المحضة، جوّز أن تقول: جاء رجل راكباً.

طبعاً هذه التعليلات دائماً في النحو أشار إليها سابقاً والآن نشير: لما كانت من قبيل التعليلات بعد الوقوع فلا يصح لأحد أن يشكل في التعليلات النحوية بعدم الجامعية والمانعية. بتلاحظ كثير من التعليلات في النحو المذكورة فهذا ناتج شخص جاء من النحاة، طبعاً المعتبرين، جاء وأشكل بعدم المانعية وعدم الجامعية. ليه؟ لأن هذا التعليل لأمر وقع وانتهى، يعني أمر تتبعنا كلام العرب، وجدنا أنه العرب فقط عندما يأتون بحال يكون صاحب الحال معرفة أو نكرة مخصوصة، فنريد هذا الشيء الذي وقع أن نذكر له حكمه وواجهه، ولا يشترط في الواجهة أن يكون جامعاً مانعاً بحيث لا يمكن أن يرتفع أو لا يمكن أن يوجد في غيره، نلتفت جيداً.

لا نكرة محضة أو على الأصح. وإنما لم يقل عن ضمير صاحب الحال مع أنه أقصر وأوضح؛ لأن قوله كل جملة مبتدأ وخبره يصح أن تقع تلك الجملة حالاً عنه أي عما يجوز، هذه واحدة من مشكلات الشرح المزجي.

الشرح المزجي له إيجابيات وله سلبيات، هذا الشرح التفتازاني شرح ماذا؟ مزجي. يعني بعبارة أخرى: الشروح على أنواع، مرّة يأتي الشارح ويشرح المطلب مع قطع النظر عن عبارة المصنف كما هو الحال في بداية الدرس، في بداية الدرس نشرح المطلب البلاغي مع قدر النظر عن العبارة، هذا نسميه شرح مستقل. وعندنا شروح غير مستقلة، الشروح غير المستقلة على قسمين: شروح مزجية، يعني يحاول الشارح أن يدخل عبارة المتن المشروح في عمق شرحه بحيث يكون هناك ماذا تناسب، مثل ماذا من الشروح المزجية؟ مثل شرح اللمعة، مثل هذا المختصر، هذا شرح ماذا مسجي. وعندنا شروح غير مستقلة لكن ليست مزجية التي تعبر عنها بالتعليقات: قوله كذا معناه كذا وكذا، قوله كذا معناه كذا وكذا، مثل مثل كثير من الكتب الحواشي على المكاسب على الكفاية، على الكتب: قوله كذا معناه كذا.

هذه شروح غير مستقلة، ليه؟ ليش غير مستقلة؟ لأن بدون المتن لا تستطيع أن تفهم الحاشية لوحدها. نلتفت؟ إذاً الحواشي غير المستقلة لا تدرس إلا إذا كانت شرحاً مزجياً، يعني مدموجاً فيها المتن. أما تأتي هكذا عبارة عبارة قوله كذا، لذا في الطبع الحديث حاولوا حل هذه المشكلة، القدماء كان عندهم قوله كذا معناه هذا، إذا تتذكرون في كثير من الحواشي من هذا القبيل، حاشية السجاعي على القطر، تيتم تيتم هذه الحاشية، هذه أشهر الحواشي على القطر: قوله كذا معناه كذا. الآن في الطبع الجديد حتى لا تحتاج هم إلى الحاشية وهل تشتري كتاب المتن، جاؤوا وضعوا المتن فوق صاروا يعلقوا على قوله واحد تحت يشرح هذا. اتباع الحال، لا، سابقاً ما كان هذا، كان قوله كذا معناه كذا.

طيب الشرح المزجي واحد من سلبياته أن الشارح محكوم بألفاظ مقصوصة. يعني الآن أنت هذا المطلب عندنا إشكال، سؤال، ما هو السؤال الموجه إلينا؟ أن المصنف لماذا قال عن ضمير ما يجوز أن ينتصب عنه حال، ولم يقل عن ضمير صاحب الحال مع أنه أخصب وأوضح؟ كنت أنا لو ما مقيد بعبارة المصنف كما شرحت قبل قليل كنت قلت هكذا: لأنه ما جاء حال حتى نسمي هذا صاحب حال، فيكون إطلاق صاحب الحال عليه إطلاقاً مجازياً. هذا المطلب الآن أفدناه بسهولة، أراد التفتازاني أن يدمجه بمتن المصنف، فلذا وجدت صعوبة في فهم المطلب.

شوف: إنما لم يقل عن ضمير صاحب الحال ليه؟ كان يكتفي أن يقول: لأنه لم يأتِ له حال حتى يسمى حقيقة صاحب حال، لكن شو؟ أراد أن يدمج ذلك بعبارة المصنف قال: لأن قوله كل جملة مبتدأ وخبره قوله يصح أن تقع، شنو علاقة هذا بالبحث؟ لان قوله كل جملة مبتدأ وخبره قوله يصح أن تقع. أن تقع تلك الجملة حالاً عنه أي عما يجوز أن ينتصب عنه حال بالواو، وما لم يثبت له هذا الحكم، أي حكم؟ أعني وقوع الحال عنه لا يسمى حينئذ صاحب حال. متى يسمى زيد صاحب حال؟ إذا جاءت الحال، أما بعد ما جاءت الحال كيف تطلق عليه صاحب حال؟ لم يصح إطلاق اسم صاحب حال عليه إلا مجازاً يعني بعلاقة الأول والمشارفة. واضح صارت الفكرة؟»

وإنما قال: «ينتصب عنه حال» ولم يقل: «يجوز أن تقع تلك الجملة حالاً عنه»، هذا المطلب الثاني ليرتبط بعبارة المصنف. يا أخي، الآن سلمنا معك أيها المصنف أيها التفتازاني أنه هناك سبب لعدول المصنف عن صاحب الحال إلى ما يجوز أن ينتصب عنه حال، ما هو هذا السبب؟ حتى لا يقع في مشكلة تجوز، سلمنا هذا السبب. لكن المصنف قال: ينتصب عنه حال، يجوز أن ينتصب عنه حال، خذ، إذا أردت أن تفر عن المجاز أنت هدفك أيها المصنف من هذا التطويل ما هو؟ الفرار عن التجوز. ما هو الذي يستوجب التجوز؟ أن تقول: عن ضمير صاحب حال، هذا مجاز. حتى نفر عن التجوز عندنا طريقتان: الطريقة الأولى أن نقول: يجوز أن ينتصب عنه حال. طيب هذا فر عن التجوز. عندنا طريقة أخرى: يجوز أن تقع تلك الجملة حالاً عنه.

فعندنا طريقتان للفرار عن التجوز، لماذا اختار طريقة دون طريقة أخرى؟ واضح السؤال؟ يقول السبب، خلاصه الجواب أنه شوف بعد ذلك ماذا سوف يقول في الصفحة المقابلة سوف يقول: «إلا المصدر بالمضارع المثبت». إلا، إلا أداة استثناء. وعندنا قاعدة في النحو قرأناها أن الأصل في الاستثناء المتصل أو المنقطع متصل، المنقطع يحتاج إلى قرينة، الآن نحن في قوله تعالى: ⟦فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ⟧، لولا الآية في سورة الكهف كنا قلنا أن إبليس من الملائكة، لولا الآية في سورة الكهف كان من الجن ⟦فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ⟧ كنا التزمنا بأن إبليس من الملائكة، ليه؟ لأن الأصل في الاستثناء أن يكون متصلاً، هذه قاعدة.

طب هنا عندنا: «إلا المصدر بالمضارع المثبت». إذا قلنا: يجوز أن تقع تلك الجملة حالاً عنه يصبح الاستثناء في قوله إلا المصدر بالمضارع المثبت يصبح استثناء منقطعاً. بينما لو قلنا كما قال المصنف: يجوز أن ينتصب عنه حال تصبح الاستثناء في قوله إلا المصدر بالمضارع استثناءً متصلاً. هذا على نحو الإجمال.

أما الإجمال لماذا إذا اخترنا عبارة المصنف يكون الاستثناء متصلاً وإذا غيرنا العبارة يكون الاستثناء ماذا؟ منقطعاً. شوف ماذا قال: «وإنما قال ينتصب عنه حال ولم يقل يجوز أن تقع تلك الجملة حالاً عنه لتدخل فيه الجملة الخالية عن الضمير المصدرة بالمضارع المثبت».

الجملة الحالية المصدرة بالمضارع المثبت مثل: يضرب عمراً، جاء زيد يضرب عمراً، جملة مضارعية مصدرة بالمضارع المثبت، لأن ذلك الاسم مما لا يجوز أن تقع تلك الجملة حالاً عنه، لكنه مما يجوز أن ينتصب عنه حال في الجملة.

شوف الاسم ما هو الاسم؟ الاسم إما الفاعل وإما المفعول، إما المعرفة وإما النكرة المخصوصة. لو قلنا هكذا: جاء زيد يضرب عمراً، جملة يضرب عمراً لا يصح أن تقع تلك الجملة حالاً عنه، لا تقع تلك الجملة حالاً عنه، سيأتي ما هو السبب في ذلك.

هذا خذها الآن إرسال المسلمات، أما لماذا؟ يأتي. فلو قال المصنف: كل جملة خالية عن ضمير الاسم الذي يجوز أن تقع الجملة حال عنه، في المضارع المثبت لا تكون الجملة حالاً عنه، لا يصح أن تقع، فيكون استثناؤها بعد ذلك استثناء ماذا؟ منقطعاً؛ لأن هي ليست داخلة حتى نخرجها لأنها لا تصح، لا تقع.

أما لو قلنا كما قال المصنف: كل جملة خالية عن ضمير يجوز أن يقع عنه حال، ما قلنا الجملة تقع عنه حال، يجوز في الجملة أن تقع عنه حال، حينئذ يكون الاستثناء ماذا؟ متصلاً. التفت حتى أكتبوها على اللوحة:

كل جملة يصح أن يقع عنها حال (هذه عبارة المصنف).

العبارة البديلة: كل جملة يصح أن تكون تلك الجملة حالاً.

موجود هنا «إلا»، وهنا موجود. دثرني على الاسم الذي يمكن أن يقع له حال. ألم نقل الفاعل المعرفة؟ مثلاً جاء زيد. جاء زيد هذا الاسم حتى لو كانت الجملة هكذا: جاء زيد يضرب عمراً، هذا زيد الوارد في خصوص هذه الجملة تصدق عليه الجملة الأولى، زيد يصح أن ينتصب عنه حال ولو، ولو في جملة، ولو في جملة أخرى، هذا معنى قوله في الجملة يعني ولو في غير هذه. هذا التعبير زيد بشكل عام ليش؟ ماذا يشترط في الحال؟ ماذا يشترط في صاحب الحال؟ أن يكون معرفة، وزيد الحمد لله معرفة، فيصح أن نقول أن هذا الاسم يصح أن ينتصب عنه حال فحينئذ يكون اسم استثناء متصلاً. ليه؟ لان هذه الجملة المضارعية داخلة تكون في هذه الجملة فنحتاج إلى أن نخرجها، فيكون الاستثناء ماذا؟ متصلاً.

أما لو جاء عبرنا التعبير الثاني: كل جملة يصح أن تكون تلك الجملة حالاً عن الاسم. هذه وأين الجملة؟ يضرب عمراً. يضرب يصح أن تكون حال عن زيد؟ جملة مضارعية المصدرة بالمضارع المثبت لا يصح، فإذا لا يصح فيكون بعد ذلك استثناؤها تكون منقطعة ومتصل، تكون منقطعة ليش؟ لأن هي غير داخلة حتى نستثنيها حتى نخرجها، هي خارجة من أول الأمر، يكون الاستثناء منقطعاً لا متصلاً، فلأجل ذلك عبر المصنف التعبير الأول ولم يعبر التعبير الثاني.

نرجع إلى العبارة: «وإنما قال ينتصب عنه حال ولم يقل يجوز أن تقع تلك الجملة حالاً عنه لتدخل فيه الجملة الخالية عن الضمير المصدرة بالمضارع المثبت؛ لأن ذلك الاسم مما لا يجوز أن تقع الجملة حالاً عنه، لكنه مما يجوز أن ينتصب عنه حال في الجملة، كما لو أدخلنا على الجملة ضميراً، متناولاً المصدرة بالمضارع الخالية عن الضمير المذكور، فيصح استثناؤها استثناءً متصلاً بقوله: إلا المصدرة بالمضارع نحو: جاء زيد ويتكلم عمرو، فإنه لا يجوز أن يجعل ويتكلم عمرو حالاً عن».

إذاً ماذا نجعلها؟ إذا لا يصح ماذا نجعلها؟ جملة معطوفة، فليصح العطف متى؟ إذا كان بين الجملتين جامع. «إلا المصدر بالمضارع المثبت نحو: جاء زيد ويتكلم عمرو» سوف يأتي ما هو السبب بعد ما ذكر، فإنه لا يجوز أن يجعل ويتكلم عمرو حالاً عن زيد بما سيأتي من أن ربط مثلها يجب أن يكون بالضمير فقط.

الجمل الخبرية والإنشائية والحالية

ولا يخفى أن المراد بقوله كل جملة، الجملة الصالحة للحالية في الجملة. تنقسم الجمل إلى قسمين: جمل خبرية وجمل إنشائية. الجمل الخبرية في الجملة -يعني على نحو الموجبة الجزئية- لا يصح أن تقع جملة حالية. أما الجمل الإنشائية من الأمر والنهي والاستفهام فلا يصح أن تقع جملة حالية، فلا يصح أن تقول: جاء زيد اضربه، على أساس أن اضربه جملة حالية. طيب ليه؟

يقولون لأن الجملة الجملة الحالية إخبار في المعنى فأشبهت الجملة الخبرية، والجملة الخبرية لا تكون إنشائية. تذكرون في القطز نعم في ابن عقيل على ما في ذهني اختلفوا في ماذا؟ الجملة التعجبية هل يصح أن تقع خبراً أو صلة موصولة أو نحو ذلك أو لا؟ في بحث صلة الموصول مذكور هذا الشيء، الجملة التعجبية مختلف فيها للاختلاف في كونها إنشائية أو خبرية، ملتفت؟

أما بشكل عام متفق على أن الجملة الإنشائية لا تقع خبراً ولا تقع صلة موصول ولا تقع حالاً، بخلاف الجملة الخبرية فإنها إذا توفرت فيها سائر الشروط تقع حالاً. فإذاً المراد من الجملة، أي جملة؟ الجملة التي لها القابلية وهي الجملة الخبرية.

ولا يخفى أن المراد بقوله كل جملة، الجملة الصالحة للحالية في الجملة يعني في بعض الحالات والحالات التي تتوفر فيها الشروط. مثلاً جملة: مررت برجل يضرب أباه. هذه يضرب أباه جملة خبرية لكن لا يصلح أن تقع حالاً، ليش؟ لماذا لا يصلح أن تقع حالاً؟ لأنه لأن صاحب الحال نكرة، وهي والجمل بعد النكرات تعرّض ماذا؟ صفات. فهذه لخصوصية في المورد، أما في الجملة الجملة الحالية تكون جملة خبرية. أو الجملة الخبرية في الجملة يصح أن تقع جملة حالية إذا توفرت فيها الشروط، بخلاف الإنشائيات فإنها لا تقع حالاً البته، يعني دائماً، لا مع الواو ولا بدون الواو.

والسلام، سوف يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين، اليوم أكثر بحثنا كان في العبارة.