مغني اللبيب – الشيخ علي محسن

010

تقديم المبتدأ وحكم رفع عشرين ونصبها

كان الكلام في الفروع التي ذكر لبحث ما يعرف به الفاعل من المفعول. وكان الكلام، سأقول لكم كما قال الإمام في مثال: (عمر زيد في رزقه عشرون ديناراً)، وخلاصة المطلب أن (عشرين) هذه تارة يجوز رفعها وأخرى يجوز نصبها، وذلك لأننا علينا أن نسأل أنفسنا هذا السؤال، أن (عشرين) هذه هل هي التي تعينت لتكون نائب فاعل عن الفعل المجهول أو يوجد غيرها مما يمكن أن يقوم مقامها؟

إذاً النكتة الأساسية في هذا البحث ما هي؟ أن كلمة (عشرين) إذا كانت هي الوحيدة التي يمكن أن تنوب عن الفعل وجب فيها الرفع، وإذا كان يوجد غيرها، وغيرها هو الذي ينوب عن الفاعل، ففي هذه الحالة يكون من الواجب أن ننصبها. فإذاً يدور أمر العشرين في هذا البيت بين أن يكون الوحيد الصالح للنيابة عن الفاعل، وبين أن يكون غيره يصلح أيضاً للنيابة عن الفاعل.

فإن كانت هي الوحيدة للنيابة عن الفاعل، تعين فيها الرفع. وإن كان هناك غيرها -حيث إن ذلك الغير هو المفعول الأول، وهي المفعول الثاني- ففي هذه الحالة يتعين أن نرفع المفعول الأول وننصب العشرين.

متى تكون (عشرين) الوحيدة الصالحة للنيابة عن الفاعل؟ إذا قلنا بأن أصل الفعل (زيد) ما هو؟ أصله (زاد) المتعدي لواحد فقط، ففي هذه الحالة هذا الفعل له فاعل وله مفعول واحد، هذا المفعول الواحد هو (عشرين)، وهذا المفعول الواحد إذا هو لم ينب عن الفاعل لن ينوب عنه أحد، ففي هذه الحالة يلتزمون بماذا؟ بوجوب نصبه.

متى يكون غيره صالحاً للنيابة؟ إذا قلنا بأن (زيد) هذه أخذت من (زاد)، و(زاد) متعدي لاثنين، ففي هذه الحالة الفعل لديه فاعل، ولديه مفعول أول، ولديه مفعول ثانٍ. المفعول الثاني هو (عشرين). فعندما يذهب الفعل والفاعل ويأتي المجهول، يبقى اسمان: أحدهما المفعول الأول، والآخر (عشرين) وهو المفعول الثاني. ففي هذه الحالة، ماذا نجعل نائباً عن الفاعل؟ قالوا: هناك قاعدة تقول: إن المفعول الأول هو الذي ينوب عن الفاعل، وأما المفعول الثاني فيبقى على مفعوليته.

فإذاً، الخلاف أو الاشتباه في هذه المسألة من أين نشأ؟ نشأ من عدم معرفتنا لأصل الفعل (زاد) ما هو، هل أصله (زاد) المتعدي لواحد أو أصله (زاد) المتعدي لاثنين؟ إن كان أصله المتعدي لواحد ففي هذه الحالة لا مفعول آخر غير العشرين، فيتعين هو للنيابة، وما يتعين للنيابة ماذا يصبح؟ مرفوعاً لا منصوباً. وأما إذا قلنا بأنه (زاد) المتعدي لاثنين ففي هذه الحالة يكون غيره هو النائب، وأما هو فيبقى على حاله من المفعولية، والمفعول به ما هو حكمه؟ حكمه النصب.

فالآن بشكل عام المتكلم الذي يريد أن يقول (عمر زيد في رزقه عشرون ديناراً) نخيره بين رفع العشرين ونصب العشرين، لكن نقول له: إذا رفعت العشرين فأنت قد بنيت على ماذا؟ على أن الفعل (زيد) مأخوذ من أي شيء؟ من المتعدي لواحد. وأما إذا نصبته فتكون قد بنيت على أنه مأخوذ من المتعدي لاثنين. هذا تمام الكلام في حكم هذه المسألة، نقرأ العبارة: (زيد في رزق عمر عشرون ديناراً) برفع العشرين لا غير. الآن دعك من هذه، بعد قليل نأتي لها. (زيد في رزق عمر عشرون ديناراً) برفع العشرين لا غير.

الذي شرحناه يبدأ من هنا: فإن قدمت عمراً -لأن المثال الذي تحدثنا عنه ما هو؟ (عمر زيد في رزقه عشرون) هذا الذي تحدثنا عنه، نحن ما تحدثنا عن مثال (زيد في رزق عمر). الذي تحدثنا عنه (عمر زيد في رزقه) يعني عن صورة التقديم. أما صورة التأخير الآن بعد قليل نتعرض لها، لكن المصنف تعرض لها أولاً، الآن نقرأ صورة التقديم: (فإن قدمت عمراً فقلت: عمر زيد في رزقه عشرون) جاز رفع العشرين وجاز نصب العشرين.

تفصيل أحكام صورة التقديم وفروقاتها

الآن يبقى الكلام في (عمر زيد في رزقه). إذا قلنا: (عمر زيد في رزقه عشرون ديناراً)، هذه الجملة صحيحة أو لا؟ صحيحة. لماذا؟ لأننا قلنا: يجوز لك أن ترفع (عشرين) ويجوز لك أن تنصب (عشرين)، فهذان وجهان جائزان.

الآن إذا رفعنا (عشرين)، نائب الفاعل من هو؟ لدينا فعل وهو (زيد). هذا الفعل (زيد) ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى نائب فاعل. هل يحتاج إلى شيء آخر؟ لا. لماذا؟ لأنه في هذه الصورة (زيد) ما هو أصله؟ متعدي لواحد أو اثنين؟ متعدي لواحد. ذهب الفاعل، بقي له، لم يبقَ له إلا (عشرين)، فعليه أن يكتفي به. فإذاً (زيد) ليس له إلا (عشرين)، فقد رفع نائباً عن الفاعل وهو (عشرين). هل بقي الفعل (زيد) يحتاج إلى شيء؟ لا، لماذا؟ هذا فعل كان له مفعول واحد، فعندما صار للمجهول هذا المفعول الواحد رفعه على أنه نائب عن الفاعل، فلم يبقَ شيء يحتاج إليه، فسددنا حاجته وأعطيناه كل ما هو له.

أما إذا نأتي إلى المثال الثاني، المثال الثاني (زيد) إلى ماذا يحتاج؟ إلى نائب فاعل ومفعول به ثانٍ، لأن في صورة النصب ما هو الأصل؟ الأصل (زاد) الذي له فاعل والذي له مفعول أول ومفعول ثانٍ، صحيح؟ فـ(عشرين) هي المفعول الثاني. طيب، فإذن إلى كم اسم يحتاج؟ يحتاج إلى اسمين: الاسم الأول ما هو؟ نائب فاعل. الاسم الثاني؟ المفعول الثاني. أخذ المفعول الثاني، أين نائب الفاعل؟ ضمير مستتر في داخله، إلى أين يعود هذا الضمير؟ إلى عمر.

إذاً، شوف الفرق بين الوجهين: على الوجه الأول (عشرين) ماذا يكون؟ يكون هو نائب الفاعل الذي يكفي (زيداً) بحيث إن (زيداً) عندما يأخذ (عشرين) يكتفي به عن كل شيء، لا يحتاج إلى أي شيء آخر. أما على المثال الثاني (زيد) يحتاج إلى اسمين، فإذا أخذ الـ(عشرين) لم يكتفي به، بل كان لابد بحاجة إلى نائب عن الفاعل، ونائب الفاعل ضمير مستتر والضمير المستتر يعود على عمر.

فالفرق الأول بين الجملتين ما هو؟ أن (زيد) في الجملة الأولى لا يتحمل ضميراً، أما (زيد) في المثال الثاني يتحمل ضميراً. ليش تحمل ضميراً في المثال الثاني؟ لأن (زيد) أصلها (زاد)، و(زاد) هذه تحتاج إلى فاعل زائد مفعول أول زائد مفعول ثانٍ. طيب، (زيد) ماذا تكون بحاجة؟ إلى نائب فاعل، لا تحتاج إلى فاعل لأنه بني للمجهول، إذاً ليست بحاجة إلى هذا، وليست بحاجة إلى مفعول أول، هي بحاجة إلى نائب فاعل زائد مفعول ثانٍ. ففي هذه الحالة إذا أخذت الـ(عشرين) نكون قد سدنا الفراغ هنا فقط، فيبقى فراغ في نائب الفاعل، فهذا الفراغ حتى نملأه ماذا نقول؟ نقول: نعطي ضميراً، وهذا الضمير يكون عائداً على عمر.

أما هنا في المثال الأول ماذا لدينا؟ (زيد) ما هو أصلها؟ مأخوذة من (زاد). (زاد) إلى ماذا يحتاج؟ إلى فاعل زائد مفعول واحد، فـ(زيد) إلى أي شيء يحتاج؟ إلى نائب فقط، لأن الفاعل هو لا يحتاج إليه، فقط يحتاج إلى نائبه، فإذا أعطيناه الـ(عشرين) سددنا الفرض الذي له، إذا رفعنا (عشرين) يكون قد اكتفى واستغنى عن كل شيء آخر، فلا موجب حينئذ لأن نحمله الضمير، يعني لماذا نعطيه الضمير حينئذ؟

إذا جئنا وأردنا أن نعطي (زيداً)، إذا أردنا أن نعطيه الضمير يقول: أنا لا أستطيع أن أتحمله، لماذا؟ لأنني فعلاً أخذت حاجتي. الآن أنا مثلاً -شوف الآن (زاد) نفترض هكذا أنها شخص جائع، أو (زيد) هنا في المثال الثاني شخص جائع جداً، لكن (زيد) في المثال الأول هو شخص جائع لكن قليلاً- هذا الشخص الجائع جوعه خفيف جئت أنا وأعطيته رغيفاً من الخبز فاكتفى به، هذا الذي جاء جوعه جوع خفيف أعطيته ماذا؟ رغيفاً من الخبز، فعندما أكله شبع، إذا أردت أن أطعمه أكثر يقول لي: لم أعد استطيع، لم أعد أتحمل.

أما في المثال الثاني لا، هو جائع بشدة، صار مثلاً له يومان لم يأكل، فهذا أردنا أن نطعمه فلم يكتفي بالرغيف الواحد، بل كان لابد له من رغيف آخر، فلذلك عندما نطعمه العشرين نكون قد أطعناه المفعول به، فيبقى بحاجة إلى نائب عن الفاعل، نائب عن الفاعل فيطلب رغيفاً آخر فنعطيه الضمير، وهذا الضمير إلى أين يكون عائداً؟ يكون عائداً إلى عمر. إذاً، واضح الفرق الأول؟ هذا هو الفرق الأول بين الجملة.

الفروقات بين الجملتين وتغير المبتدأ

الآن نعود إلى هذا هو الفرق الأول، نريد أن نذكر فرقاً آخر، لكن هذا الفرق الآخر له تعلق بما ذكرناه الآن قبل قليل، بما أننا قلنا (زيد) تستبطن ضميراً، وهذا الضمير إلى أين يعود؟ إلى عمر. أما (زيد) فلا تتضمن ضميراً يعود إلى عمر. ففي هذه الحالة لو تغير عمر هنا وتغير عمر هنا، بدل عمر قلنا (الزيدان) وبدل عمر هنا ماذا قلنا؟ (الزيدان)، هل تغير المبتدأ يوجب أن تتغير الجملة التي بعده أو لا؟ ألا تعمر نريد بدل عمر أن نقول (الزيدان).

ماذا علينا أن نقول؟ في الجملة الأولى خذ، في بدل رزقهما ماذا نقول؟ رزقهما، لماذا؟ لأن الهاء كانت ترد على عمر، ألم تغير عمر؟ قال: لدينا مكان (زيد في أو في رزقهما عشرون) تبقى على حالها وديناراً تبقى على حالها، لكن (زيد) هل نغيرها أم لا؟ لا، لا نغيرها. (الزيدان زيد في رزقهما عشرون ديناراً)، إذاً الذي يتغير هنا ما هو؟ الضمير.

الآن هنا ماذا نقول؟ هل نقول: (الزيدان زيد في رزقهما)؟ في الأعلى ماذا نقول؟ (الزيدان زيد في رزقهما) أم (زيدان)? (زيدان). طيب، الآن هذه الجملة الثانية ما هي؟ هي في الحقيقة عبارة عن (عمر زيد هو في رزقه)، لكن هذا الضمير لا يزال الأمر مكتفي، فإذا صار هذا الضمير إلى أين يعود؟ إلى عمر، فعندما تغير عمر صار ماذا؟ (الزيدان)، فلا بد لأن يتغير الضمير لأن المفرد لا يعود على المثنى، ففي هذه الحالة ماذا تصبح الجملة؟ (الزيدان زيدان). واضح أو نعيد؟

شوف، هنا أصل هذه الجملة ما هو؟ أصل (عمر زيد في رزقه) ما هو؟ نحن هنا قلنا (عشرون) مفعول به، (زيد) يحتاج إلى رغيف آخر، الرغيف الآخر ما هو؟ ماذا جعلنا؟ نائب الفاعل، وهو ضمير مستتر تقديره (هو) يعود على عمر. فإذاً أصل الجملة هكذا: (زيد عمر زيد هو)، (زيد) تبقى على حالها نبقي (زيد) كما هي، لكن ناتي إلى (هو) هل يتغير أو لا؟ يتغير، طيب، لكن لا نقول (زيدهم)، وإنما نقول (زيدان)، ليش؟ لأنه يمكن في هذه الحالة أن يكون الضمير ضميراً متصلاً.

إذاً، هذا الضمير من أين أتى؟ لأنه كان مستتراً عندما كان المبتدأ مفرد، أما وقد تغير المفرد وصار للمثنى فيتغير هذا الضمير العائد إليه، فبدل أن نقول (هو) يعود على (الزيدان)، نقول (هما) يعودان على (الزيدان)، لكن غاية الأمر لا نقول (زيدهم)، ليش؟ لأنهما ضمير منفصل، ونحن لدينا ضمير منفصل يمكن له أن يؤدي هذه المهمة، وعندما يكون لدينا ضمير منفصل، فالإتيان بالضمير المنفصل أولى من الإتيان بضمير المؤمن [كذا]. هذا بالنسبة للجملة الثانية، فإذاً في الجملة الثانية إذا صار الضمير، إذا صار المبتدأ مثنى مثلاً، فلا بد أن يظهر ضمير التثنية فكراً.

أما في الجملة الأولى، الجملة الأولى لدينا (زيد)، (زيد) بحسب الفرض يكفل الفعل على حاله. هل لدينا شيء بين (زيد) وبين (في)؟ لا، قلنا هذا ليس له إلا حاجة واحدة، وهي الحاجة إلى وقفت رفعه، فهل بقي له حاجة أخرى؟ لا، فلم يبقَ هناك ضمير هنا، فهذه منطقة فراغ، فتبقى منطقة فراغنا، فماذا نقول؟ (الزيدان زيد في رزقهما عشرون ديناراً).

إذاً شوف، نعيد باختصار، لدينا مسائل ثلاث تعرضنا لها:

المسألة الأولى: أنه في هذه الجملة التي يتقدم فيها المبتدأ (عمر زيد في رزقه عشرون أو عشرين)، قلنا يجوز النصب ويجوز الرفع، لكن جواز الرفع يبتني على أن تكون (زاد) متعدية لواحد، وجواز النصب يبتني على أن تكون (زاد) متعدية لاثنين.

المسألة الثانية: التي ذكرناها أن (زاد) المتعدية لاثنين عندما تصير مجهولة يبقى لها حاجة إلى نائب الفاعل وإلى مفعول ثانٍ، والمفعول الثاني هو (عشرين) وقد أخذته، فلا بد من أن نضمنها نائباً عن الفاعل، إذا لم نجده في الجملة ونحن لم نجده فحينئذ نقدره ضميراً مستتراً، وهذا ما فعلناه في الجملة الثانية. أما في الجملة الأولى -يعني في (عمر زيد في رزقه عشرون ديناراً)- فأصل الفعل كان متعدياً لواحد، فعندما ذهب الفاعل لم يبقَ غير المفعول، غير هذا المفعول الواحد لينوب منابه، فعندما يرفع الفعل هذا المفعول يكون قد اكتفى وأخذ حاجته، فلا يعود يطلب شيئاً آخر، فلا موجب لنا لأن نقدر ضميره.

المسألة الثالثة: أن الضمير الذي قدرناه في الجملة الثانية بما أنه يعود على المبتدأ فلا بد أنه يتغير بتغير ذلك المبتدأ. عندما نقول (الزيدان) نقول (زيدا)، عندما نقول (الزيدون) نقول (زيدوا)، عندما نقول (هند) نقول (زيدت)، لكن في الجملة الأولى بما أن (زيداً) اشتغل واكتفى بـ(عشرين) وليس فيه أي ضمير يعود على المبتدأ، فمهما تغير حال المبتدأ فلا يؤدي هذا إلى أي تغير في حال الفعل الواقع بعده، فتقول: (عمر زيد في رزقه)، و(الزيدان زيد في رزقهما)، و(الزيدون زيد في رزقهم)، و(هند زيد في رزقها)، وهكذا، فلا يتغير حال الفعل أبداً مهما تغير حال المبتدأ.

فهذه مسائل ثلاث ذكرناها. فإذن هناك فروقات أربعة بين هاتين الجملتين:

1. الفرق الأول: أن (زيد) في الجملة الأولى تكون مأخوذة من المتعدي لواحد، وأما (زيد) في الجملة الثانية فتكون مأخوذة من المتعدي لاثنين.

2. الفرق الثاني: أن (زيد) في الجملة الأولى لا تتحمل ضميراً يعود على المبتدأ، بينما (زيد) في الجملة الثانية تتحمل ضميراً يعود على المبتدأ.

3. الفرق الثالث: أن الفعل بما أنه لا يتحمل ضميراً في الجملة الأولى فلا يوجد ما يربطه بالمبتدأ، فيتغير المبتدأ كيفما يشاء، لكن الفعل يبقى ثابتاً على حاله، وأما في الجملة الثانية بما أن الفعل يتحمل ضميراً كان عليه أن يتغير بتغير المبتدأ. بالنتيجة الذي تغير هو الضمير، لكن الآن هذا الضمير بما أنه متصل بالفعل يغير شكل الفعل، فنقاط (زيدا) تفترق عن (زيدت) تفترق عن (زيدو)، هذا ذاك مبني على الفتح، هذا يصبح مبنياً على الضم فيتغير شكل الضمير لماذا؟ لأن الضمير متصل، وإلا الفعل لا يتغير، في الحقيقة الذي يتغير هو الضمير.

4. الفرق الرابع: ألم نسأل هذا السؤال؟ (الزيدان) ما إعرابه؟ مبتدأ، الخبر أين؟ الجملة. طيب، لو فرضنا هذه الجملة هكذا: (الزيدان زيد عشرون ديناراً)، لو فرضنا الجملة هكذا، هذه جملة صحيحة أو لا؟ نقول هذا مبتدأ، الخبر ما هو؟ جملة (زيد عشرون ديناراً). لكن هذه الجملة هل تستطيع أن تكون خبراً عن (الزيدان)؟ لا، لماذا؟ لأن (زيداً) لا يوجد فيه ضمير يعود على (الزيدان)، و(عشرين) ليس ضميراً، و(ديناراً) ليس ضميراً. وشرط الإخبار بالجملة عن المبتدأ ما هو؟ أن تكون هذه الجملة تشتمل على ضمير يعود على (الزيدان). إذن لو حذفنا (في رزقهما) كانت الجملة خاطئة، كان الكلام كله غير صحيح، لماذا؟ لأن جملة الخبر حينئذ تخلو من أي شيء، تخلو من ضمير يعود على المبتدأ، ومع خلوها من الضمير فلا يوجد ما يربطها بالمبتدأ، فلا يصح الإخبار عن المبتدأ به. أما في الجملة الثانية: (الزيدان زيد في رزقهما عشرون ديناراً)، أنا لو فرضنا قلنا هكذا: (الزيدان زيدان عشرون ديناراً)، هل هذه الجملة صحيحة أو لا؟ (الزيدان) ما إعرابه؟ مبتدأ. خبرهما هو؟ (زيدان عشرون ديناراً)، فالخبر عنه ما هو؟ جملة. عندما يكون الخبر جملة علينا أن نفتش عن ماذا؟ عن الضمير الذي تشتمل عليه هذه الجملة، هل يوجد ضمير في هذه الجملة يعود على (الزيدان)؟ نعم، نحن قلنا نعم يوجد ضمير يعود على (الزيدان)، فهنا حتى لو حذفنا (في رزقهما) يتم المعنى بخلاف الجملة السابقة، في الجملة السابقة إذا حذفنا (في رزقهما) تبقى جملة بلا ضمير، والجملة التي لا تستطيع أن تكون خبراً -الذي يستطيع أن يكون خبراً ما هو؟ الجملة المشتملة على الضمير. إذاً، شوف: (الزيدان زيد في رزقهما)، (زيدا) يوجد لدينا الضمير في (زيدا) ويوجد لدينا الضمير في (رزقهما)، وكل من الضميرين يعود على (الزيدان)، فلذلك إن أسقطنا أحد الضميرين يبقى الضمير الآخر ويكفي للربط. أما في الجملة الأولى، في الجملة الأولى لا يوجد لدينا إلا هذا الضمير، فإذا حذفنا الجار والمجرور لم يعد في الكلام أي ضمير يربط بالمبتدأ، فلذلك تفسد الجملة إذا حذفنا الجار والمجرور في الأول ولا تفسد إذا حذفنا الجار والمجرور في الثاني.

الآن تعال نكتب هذه الفوارق باختصار:

صورة التقديم، وجه الرفع:

1. (زيد) مأخوذ من (زاد) المتعدي بواحد، أو بعبارة ثانية: (عشرين) هو الوحيد القادر على النيابة عن الفاعل.

2. (زيد) تكتفي بـ(عشرين) ولا تتحمل ضميراً.

3. لا يجب تغير (زيد) بتغير المبتدأ.

4. يوجد في الجملة ضمير واحد هو الضمير في (رزقه)، فلا يجوز حذف الجار والمجرور وإلا خلفت جملة الخبر من رابط.

وجه النصب:

1. (زيد) مأخوذ من (زاد) المتعدي إلى اثنين، فعشرين ليست الوحيدة القادرة على النيابة.

2. (زيد) لا تكتفي بـ(عشرين)، فتتحمل ضميراً يعود على المبتدأ.

3. يجب تغير (زيد) بتغير المبتدأ.

4. يوجد في الجملة ضميران أحدهما نائب الفاعل والآخر الضمير في (رزقه)، فلا يضر حذف الجار والمجرور.

الآن نقرأ العبارة: (فإن قدمت عمراً فقلت: عمر زيد في رزقه عشرون ديناراً جاز رفع العشرين ونصبه. وعلى الرفع) -هذا الفرق الثاني الذي ذكرناه- (فالفعل خال من الضمير، إذا كان خالياً من الضمير فلا يتغير حاله بتغير المبتدأ بل يبقى لفظه واحداً، فيجب توحيده) -يجب توحيده يعني يجب الحفاظ على شكله الحالي، هذا معنى يجب توحيده، أو يجب أبقاؤه بصورة المفرد- (فيجب توحيد هذا الفعل مع المثنى والمجموع، وأيضاً مع المؤنث يبقى واجب التذكير، نعم، يجب يبقى ثابتاً لا يتغير، لكن ثابتاً بما أنه على أي حالة ثبت على حالة الواحد المذكر. فيجب توحيده مع المثنى والمجموع -يعني مع الزيدان ومع ماذا؟ الزيدون- ولا يجب ذكر الجزء لأجل الضمير الراجع إلى المبتدأ) -هذا الفرق الرابع-.

(وعلى النصب فالفعل متحمل للضمير) -الفرق الثاني- (فيبرز في التثنية والجمع) -الفرق الثالث، شوف هو ما قال يتغير الفعل، الفعل لا يتغير، لذلك هذه العبارة فيها مسامحة، العبارة التي ذكرناها فيها مسامحة، لكن باعتبار أن تغير الضمير سيغير شكل الفعل الخارجي، وإلا الفعل باقٍ على حقيقته لا يتغير، لا تثنية فيه ولا جمع ولا تأنيث، إنما الذي يتغير الضمير، لذلك عبارته أدق، شوف ماذا قال: فيبرز في التثنية والجمع- (هذا الفرق الثالث، الفرق الرابع: ولا يجب ذكر الجار والمجرور). هذا تمام الكلام فيما لو قدمنا عمراً.

صورة التأخير وحكم رفع عشرين

أما لو أخرنا (عمر)، الآن حتى نقرا هذا المقدار الذي شرحناه: عمر مرة نقول: (عمر زيد في رزقه عشرون أو عشرين ديناراً) فهذا حكمه. ولكن مرة نقول: (زيد في رزق عمر) هنا ماذا نقول؟ (عشرين أو عشرين)؟ (زيد في رزق عمر عشرون أو عشرين).

إذا قلنا: (عشرين)، فعشرين هل هو النائب عن الفاعل؟ إذا قلنا: (زيد في رزق عمر عشرون ديناراً)، فـ(عشرين) ليست هي النائب عن الفاعل، فالنائب عن الفاعل أين؟ ضمير في الرزق. هذا الضمير إلى أين يعود؟ لن يكون لهذا الضمير مرجع إلا إذا أرجعيناه على عمر وهو متأخر لفظاً ورتبة. ألا انتهيتم عن اللوحة وبعد؟

الجملة التي لدينا الآن ما هي؟ (زيد في رزق عمر عشرون ديناراً). ألم نسأل هذا السؤال؟ (زيد) فعل مبني للمجهول. وكل فعل مبني للمجهول إلى ماذا يحتاج؟ إلى نائب عن الفاعل. أين نائب الفاعل؟ لا يمكن أن نقول بأن (عشرين) نائب عن الفاعل، لماذا؟ لأنه منصوب، ونائب الفاعل ما هو حكمه؟ الرفع. إذاً هذا ليس نائباً عن الفاعل، أين نائب الفاعل؟ لا نجد في الجملة نائباً عن الفاعل، فحينئذ نقول نائب الفاعل ضمير وهو (هو)، هذا هو ضمير الغائب، وضمير الغائب إلى ماذا يحتاج؟ إلى مرجع.

ما هو مرجعه هو؟ إلى أين يرجع؟ أول ما علينا أن ننظر إليه إلى أين؟ إلى هذه الجهة، إلى جهة التقدم، هل نجد هنا ضميراً باستثناء هذه؟ لا نجد ضميراً، فعلينا أن نفتش أين؟ بهذا الاتجاه، فنجد أن (عمر) يمكن أن يكون هو مرجع الضمير، لكن (عمر) حتى يكون مرجعاً للضمير لابد أن يكون متأخراً لفظاً متقدماً رتبة، هل هو متأخر لفظاً متقدم رتبة؟ أم أنه متأخر لفظاً ورتبة؟ متأخر لفظاً ورتبة، وهذا لا يجوز إلا في مواضع معينة، هذا ليس منها.

إذاً، إرجاع الضمير إلى متأخر لفظاً ورتبة لا يجوز. المشكلة من أين نشأت؟ المشكلة نشأت أننا عندما نصبنا لم نعد نجد ما يصلح للنيابة عن الفاعل، فالذي سبب المشكلة من هو؟ النصب في (عشرين)، عندما نصبته أنت استبعدته عن أن يكون نائباً عن الفاعل، فهذا أساس المشكلة، هذا أساس البلاء. فحتى نحل هذه المشكلة ونرفع هذا البلاء ماذا نقول؟ نقول حينئذ يجب في هذه الجملة أن تكون هكذا: (زيد في رزق عمر عشرون ديناراً).

نسأل الآن، (زيد) إلى ماذا يحتاج؟ إلى نائب عن الفاعل، هل أخذه أم لا؟ أخذه، هل بقي لدينا فراغ في الجملة؟ لا. فلذلك إذا تأخر عنه لا تواجهنا أي مشكلة إذا رفعنا، وتواجهنا مشكلة إذا نصبنا، فلذلك منع من النصب وأجاز الرفع. فلذلك شوف العبارة: (تقول: زيد في رزق عمر عشرون ديناراً) برفع العشرين لا غير، يعني يجب حينئذ وجه واحد وهو ماذا؟ وهو رفع العشرين.

هذا تمام الكلام في هذه المسألة، فإذاً مسألة ما يعرف به الفاعل من المفعول واقعاً مسألة معقدة في المغني وليست مسألة سهلة، لكن أنتم إن شاء الله تتأملون فيها، تباحثون فيها، والآن المهم أنه الإنسان لا يأخذ العلم دفعة واحدة.