مغني اللبيب – الشيخ علي محسن

011

ما افترق به عطف البيان والبدل. تقدم في غير هذا الكتاب — عليكم السلام — أن عطف البيان والبدل كلاهما من التوابع، غاية الأمر يُعرف عطف البيان بأنه التابع الذي يؤتى به لتكميل متبوعه بإيضاحه أو تخصيصه، وأما البدل فهو التابع المقصود بالنسبة.

وتقدم أيضا أن كل مورد يصح فيه أن نحكم بعطف البيان ذكر في شرح ابن عقيل إلا موردين أحدهما أنا ابن التاجر البكرية بشرم، والآخر يا غلامُ يعمره أو يا غلامُ يعمره. ففي هذه الحالة يصح عطف البيان ولا يصح البدل. فإذاً هناك اشتراك إلى حد كبير بين مصادق عطف البيان وأمثلته — عليكم السلام ورحمة الله — وبين مصادق البدل وأمثلته. إذاً بما أن الحال بينهما كذلك، أن أحدهما لا يتميز عن الآخر، فهناك اشتراك إلى حد كبير بينهما، فرأى المصنف أنه لا بد من عقد بحث للتمييز بين عطف البيان وللتمييز بين البدل، فأعطانا مجموعة من الفروقات التي لو التفتنا إليها استطعنا أن نميز بين موارد عطف البيان وبين موارد البدل، ومن خلال هذه الفروقات التي يذكرها المصنف يتبين أن الأمثلة التي يختلف فيها عطف البيان عن البدل ليست منحصرة في موردين فقط كما قرأناه في الألفية، وإنما هناك موارد أخرى كثيرة غيرها. فلذلك إذاً انعقد المصنف هذا البحث لأنه من الأحكام التي يكثر دورها ويقبح بالمعرب جهلها. فإذاً المتعارف على الألسنة ما هو؟ أن عطف البيان والبدل لا يمكن تمييز أحدهما عن الآخر إلا في موارد قليلة معدودة، لكن المصنف من خلال بحثه هذا يثبت أن هناك موارد كثيرة يمكن فيها افتراق عطف البيان عن البدل. فإذاً لذلك عنوان البحث ما هو؟ ما افترق به عطف البيان والبدل.

طبعا لماذا احتاج احتجنا إلى هذا البحث؟ لكثرة الاشتراك بين عطف البيان وبين البدل، حتى إن بعض أعاظم النحاة قال: لا يظهر لي فرق بين عطف البيان وبين البدل، البدل كالرضي مثلا صاحب شرح الشرح على الكافية، نجم الأئمة. فلذلك إذاً هذا البحث هو على غاية من الأهمية فلذلك تطرق له المصنف هنا.

إذاً الآن عن ماذا نتحدث؟ عن الفروقات التي لو وجدناها في كلمة نستطيع أن نميز أن هذه الكلمة بيان، أو نستطيع أن نميز أنها بدل.

الفرق الأول: أن عطف البيان لا يكون ضميرا ولا يكون متبوعه ضميرا، بخلاف البدل فإنه يجوز أن يكون ضميرا ويجوز أن يكون متبوعه ضميرا. هذا هو الحكم الإجمالي، لكن التفصيل هناك خلاف في بعض تفاصيل البدل، لكن الآن هذا هو الفرق الذي يريد أن يتعرض له: البدل يكون ضميرا، والمبدل منه يكون ضميرا، أما عطف البيان فهو لا يكون ضميرا، والمعطوف لا يكون ضميرا، المتبوع لا يكون ضميرا أيضا.

إذاً لدينا دعويان؛ الدعوى الأولى: أن عطف البيان لا يكون ضميراً، وأما البدل فيجوز أن يكون ضميراً. الدعوى الثانية: أن عطف البيان لا يكون متبوعه ضميراً، بخلاف البدل فإن متبوعه يجوز أن يكون ضميراً.

ما هو المتبوع؟ وعلينا ألا ننسى عطف البيان والبدل كلاهما من قسم التوابع، والتوابع هي عبارة عن ألفاظ يؤتى بها لتكون تابعة لألفاظ أخرى، فهذه الألفاظ الأخرى التي نأتي لها بالتوابع نسميها المتبوع. إذاً المتبوع اسم عام يأتي في كل باب التوابع، في البدل، في عطف البيان، في الصفة، غاية الأمر في بعض الأبواب قد يكون له اسم خاص، مثلا له في باب البدل اسم المبدل منه، له في باب النعت اسم المنعوت، وهكذا، له في باب عطف النشر — اسم المعطوف عليه — وهكذا، لكن الجامع لهذه الأسماء كلها اسم واحد، وما هو؟ المتبوع.

فإذاً عندما نتحدث عن المتبوع ما معنى المتبوع؟ اللفظ الأول الذي أتينا له بلفظ ثان وهذا اللفظ الثاني هو تابع له. فإذاً الآن كم لدينا دعوة في هذه النقطة؟ الدعوى الأولى: أن عطف البيان لا يكون ضميراً، أما البدل فيكون ضميراً. الدعوى الثانية: أن متبوع عطف البيان لا يكون ضميراً، بخلاف متبوع البدل فإنه يكون ضميراً.

فيدبدأ المصنف الآن بالحديث عن كلتا الدعوتين.

أما الدعوى الأولى: لماذا لا يصح في عطف البيان أن يكون ضميرا، ولماذا صح في البدل أن يكون ضميرا؟

أما أن عطف البيان لا يصح أن يكون ضميرا، فلأن عطف البيان ما هو؟ تابع نأتي به لأحد غرضين، الغرض الأول والتخصيص والغرض الثاني. مثلا: مررت برجل أخيك. أخيك هنا عطف بيان، مجرور بالياء لأنه من الأسماء الستة. لماذا أتيت به؟ نقول لأن رجلان لأن المتكلم عندما قال مررت برجل، هل عرفنا أي رجل هو الذي مررت به؟ لا، لماذا؟ لأن هذه نكرة، والنكرة مبهمة وشائعة، فاحتجنا إلى تخصيص النكرة يعني تقليل احتمالاتها، فقلنا مررت برجل أخيك أو برجل كريم، دعنا نقول هكذا. فكلمة عندما جئنا بها عندما جئنا بكريم جئنا بها لماذا؟ ما الذي استفدناه من كريم؟ أن الاحتمالات التي كانت في رجل وهي مليون احتمال قلت إلى النصف، وهذا قلة الاحتمالات ماذا ماذا نسميها في النحو؟ التخصيص.

فإذاً عطف البيان عندما يكون متبوعه نكرة ماذا يستفاد منه؟ التخصيص.

أما مثال آخر: مررت بزيد أخيك. أخيك عطف بيان لزيد، لكن زيد معرفة، فلا يوجد فيه شياع وإبهام، لكن مع ذلك هو بحاجة إلى توضيح، ليش؟ لأنه يوجد في قريتي زيدان؛ زيد بن فلان وزيد بن فلان. وأنا زيد الذي مررت به من؟ لو قلت مررت بزيد وسكت لا يظهر المقصود. فعندما أقول مررت بزيد أخيك فماذا استفدنا من من كلمة أخيك؟ التوضيح، عرفنا أن المقصود من زيد هو ابن فلان دون غيره.

فإذاً عطف البيان يؤتى به لأجل أحد غرضين: إما التخصيص لو كان المتبوع نكرة، وإما الإيضاح لو كان المتبوع معرفة.

وأما البدل فلا يؤتى به لأجل هذين الغرضين، البدل لا يكون لغرض الإيضاح، ولا يكون لغرض التخصيص، وإنما البدل تأتي به لأجل أنك تريد أن تجعله محل الأول، مثلا تقول هكذا: ضربت زيدا أباه — بناء على صحة هذا — أنت من ضربت؟ زيدا أباه، هل أتيت بكلمة أباه حتى توضح زيداً؟ أم أردت أن تقول إن الأب هو المضروب؟ فأنت لم تفد زيداً إيضاحاً، وإنما جعلت زيداً كأنه مرمي، كأنه ساقط، وأتيت بأباه ليكون هو المضروب، فالمضروب في هذا المثال هو الأب. بينما في مررت بريد أخيك، أنا بمن مررت؟ مررت بزيد ومررت بأخيك معه، فإذاً الثاني عين الأول، وأنا أتيت به لأجل الإيضاح أو لأجل التخصيص، أما في البدل لا يكون الثاني عين الأول، بل إما يكون كلاً بدلاً منه أو يكون بعضاً منه أو يكون معنىً يشتمل عليه، لأن أقسام البدل كما قرأنا في النحو ما هي؟ بدل الكل من الكل، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال.

خلاص، فإذاً الآن النقطة ما هي التي وصلنا إليها؟ أن البيان يكون لأجل الإيضاح أو التخصيص، بخلاف البدل فلا يكون لأجل الإيضاح ولا التخصيص، وإنما يكون لأغراض أخرى. واضح النقطة الأولى؟ خلاص.

إذاً هذا ماذا يفيدنا؟ نحن أصل المسألة ما هو؟ أصل السؤال ما هو؟ أنه لماذا لا يجوز في عطف البيان أن يكون ضميراً، بينما يجوز البدل أن يكون ضميراً؟

المقدمة التي ذكرناها ما هي؟ أن عطف البيان يكون للبيان والإيضاح والتخصيص، أما البدل فلا يكون للإيضاح والتخصيص.

ماذا نستفيد من ذلك؟ نستفيد من ذلك أن عطف البيان لا يجوز أن يكون ضميرا. لماذا؟ لأن الضمير في اللغة العربية لا يستخدم ولم يستخدم لأجل الإيضاح ولا لأجل التخصيص. الضمير لا يكون موضحا ولا يكون مخصصا. لماذا؟ لأن الضمير ما هو؟ الضمير في حد ذاته هو يحتاج إلى موضح، الضمير هو يحتاج إلى مرجع يفسره بخلاف غير الضمير، الآن مثلا شوف ضربته، ألا تسأل هنا من هو الذي ضربته؟ ألا تسأل عن معنى الهاء ما هو؟ فالضمير هو بحاجة إلى اسم ظاهر يفسره، فلا يكون هو مفسرا ومخصصا، إذاً لم يستعمل الضمير، الضمير لا للبيان ولا للتخصيص.

ولذلك في باب النعت قالوا لا يجوز للنعت أن يكون ضميراً، لأن النعت إما للتوضيح وإما للتخصيص، والضمير لا يكون موضحا لغيره ولا يكون مخصصا لغيره. مثلا الآن شوف مررت برجل هو، الآن هو هل وضحت إبهام رجل؟ لا.

إذاً البيان ينحصر في غرضين هما الإيضاح والتخصيص، والضمير عاجز عن تحقيق كلا الغرضين، فلا يمكن أن يكون بيانا. أما البدل فبما أنه لا يكون للإيضاح والتخصيص بالضمير...

إذاً واضح لماذا هذه المسألة؟ إذاً السؤال الذي سألناه ما هو؟ لماذا يجوز في البدل أن يكون ضميرا ولماذا لا يجوز في عطف البيان أن يكون ضميرا؟

أما السؤال الثاني ماذا أجبنا عنه؟ بأن عطف البيان إنما نأتي به، ليس هناك سبب لنأتي به إلا واحد من أمرين: إما لاستفادة الإيضاح وإما لاستفادة التخصيص، فإذا كان الضمير لا يعطي إيضاحا ولا يفيد تخصيصا فهذا يعني أننا لا نستطيع أن نأتي به عطف بيان. أما البدل فبما أن البدل لا يكون للإيضاح ولا للتخصيص بل إنما يكون لأغراض أخرى فلذلك لا مانع في البدل أن يكون ضميرا. فإذاً عندما نجد تابعا وهذا التابع ضميرا، ففي هذه الحالة ماذا نحكم عليه؟ بأنه عطف بيان أو بأنه بدل؟ نقول: لا يجوز أن يكون بيانا ويجوز أن يكون بدلا. فإذاً هذا مورد افترق فيه عطف البيان عن البدل أو لا؟ بلى، افترق.

فإذاً هذا بالنسبة لأي شيء؟ للدعوة الأولى.

نعم، نعتمد على قرارات الإضافة. نعم، يأتي هذا تفصيله الآن، الآن خذ هذا بهذا المقدار وإلا سيأتي الكلام فيه.

لا، كنتم القدر لا يأتي بالتغيير في تأتي الأشياء. البدل البدل ليس لا يكون للتوضيح ولا يكون للتقصير. بما أنه هكذا الضمير لا يمانع، يمكن له أن يحقق أغراض البدل. البدل أنت ما هو الغرض من البدل؟ شو الغرض من البدل؟ مثلا لدينا هذا هنا وهذا هنا، أنا في عطف البيان آتي بهذا حتى يكمل هذا، حتى أضعه إلى جنب هذا، لكن في البدل أنا ماذا أريد أن أفعل؟ آتي بالثانية لأطرح الأول وأجعل هذا مكانه، إذاً أنا أزيل الأول، يعني أنوي أن الأول قد زال، مثلاً الآن أكلت الرغيف ثلثه، أكلت الرغيف يفهم منها أنك أكلت كل الرغيف، لكن عندما قلت ثلثه زال كل الرغيف من ذهن السامع وحل بدلاً منه ماذا؟ الثلث، فهذا ليس إيضاحا ولا تخصيصا وهذا لا مانع من حصوله بالضمير. الضمير يعني هل الضمير يمانع أن يحل بدل شيء آخر؟ لا.

إذاً بما أن الضمير يمكن له أن يحقق أغراض البدل ولا يمكن له أن يحقق أغراض البيان، أجازوا أن يكون البدل ضميرا، ومنعوا أن يكون البيان ضميرا. هذا بالنسبة لأي شيء؟ للدعوة.

الآن نحن نذكر حكم المسألة الكلي، بعد ذلك ندخل في تفاصيل البحث.

قبل أن ننتقل إلى الدعوة الثانية، يريد المصنف أن يقول يجوز، يريد أن يستدرك، يريد أن يقول يجوز لعطف البيان أن يكون ضميرا. إذاً شوف، الآن ماذا ذكرنا؟ أن عطف البيان لا يجوز له أن يكون ضميرا. الآن في البحث في بعد ذلك ماذا يفعل المصنف؟ يريد أن يقول لا، هذا الكلام الذي ذكرته ليس صحيحا على الإطلاق، يعني صحيح في موارد، لكنه ليس صحيحا في موارد أخرى.

كيف؟ يقول: أنتم كيف استدليتم على أن عطف البيان لا يكون ضميرا؟ ما ذا كان الدليل؟ أن عطف البيان إما للإيضاح والضمير لا يقدر عليه، وإما للتخصيص والضمير لا يقدر عليه، ولا يوجد غرض آخر لعطف البيان، وإذا كان لا يوجد غرض آخر لعطف البيان فهذا يعني أن الضمير لا يمكن أن يكون عطف بيان.

يقول: وهذا الدليل نحن نناقش فيه، كيف؟ أنتم ماذا قلتم؟ لعطف البيان غرضان، هل يوجد غرض ثالث لعطف البيان؟ قلتم لا، نحن نقول بإمكان وجود غرض ثالث. إذا أثبتنا وجود غرض ثالث فحينئذ يتجدد البحث، نريد أن نسأل أن الضمير هل يحقق هذا الغرض الثالث أم لا؟

ما هو هذا الغرض الثالث؟ يقول: هناك غرض ثالث لعطف البيان وهو الترحم أو الذم أو المدح. إذاً ليس غرض واحد، يوجد لدينا أغراض ثلاثة أخرى: الترحم، الذم، والمدح. ولا مانع في حصول الذم والمدح والترحم بالضمير، وبما أنه لا مانع فيجوز للضمير أن يكون عطف بيان، لكن بشرط أن يكون لأجل الذم والمدح والترحم، أما لو كان للتوضيح والتخصيص فحينئذ لا يجوز أن يكون ضميرا.

خذ إذاً؛ استدل للمنع من كون عطف البيان ضميراً بالدليل التالي، ما هو؟ أننا فحصنا في عطف البيان فلم نجد إلا غرضين من عطف البيان، أولهما التوضيح والثاني التخصيص. المقدمة الثانية: والضمير لا يصلح لا للبيان ولا للتخصيص. النتيجة ماذا تكون؟ يمتنع في عطف البيان أن يكون ضميرا.

جاء المصنف وقال: لا، يمكن لعطف البيان أن يكون لغرض آخر غير الإيضاح والتخصيص، وهو المدح والذم والترحم، ونحن نجد أن الضمير يمكن له أن يؤدي المدح والذم والترحم، وبالتالي فلا يمتنع.

في الترتيب شيئا ما، لكن روح المطلب واحدة.

الآن شوف، نحن حتى نذكر أذكر اللحظة لدينا دعويان؛ الدعوة الأولى: الضمير لا يكون عطف بيان، الضمير يكون بدل. الدعوة الثانية ما هي؟ أن الضمير لا يكون متبوعا لعطف البيان، نعم الضمير يكون متبوعا للبدل.

إذاً هاتان دعوتان، الآن نحن ماذا قلنا؟ نحن تحدثنا عن الدعوة الأولى مع أن المصنف بدأ البحث بأي شيء؟ في الدعوة الثانية. ما في مشكلة الآن، الدليل واحد لأن الدليل واحد.

لماذا الضمير لا يكون عطف بيان؟ ماذا قلنا؟ الدليل ما هو؟ الدليل مكون من مقدمتين، الأولى: أن عطف البيان ينحصر في أي شيء؟ في الإيضاح والتخصيص. المقدمة الثانية: الضمير لا يكون موضحا ولا مفصلا. ماذا تكون النتيجة؟ النتيجة: الضمير لا يكون عطف بيان. واضح هذا الدليل؟

بهذا الدليل ماذا ثبت؟ بين هذا المطلب. صح.

الآن قبل أن ننتقل، قبل أن نذكر الكلام الذي كنا نتحدث عنه، تعال ننتقل إلى الدعوة الثانية. صح. فقد اكتبوا هذا الدليل لمن أراد أن يكتبه حتى نكتب غيره. تفضل. أو هناك مشكلة.

الدعوة الثانية ماذا تقول؟ الضمير لا يكون متبوعا لعطف البيان.

ما هو الدليل عليه؟ الدليل على هذه الدعوة هو عين هذا الدليل، نفس هذا الدليل بعينه يصلح لأن يكون دليلاً لهذه الدعوة.

المقدمة الأولى: البيان لا يكون إلا موضحاً أو مقسراً.

المقدمة الثانية: الضمير لا يمكن توضيحه ولا تخصيصه.

النتيجة ما هي؟ أن الضمير لا يتبع بأن يعطف بيان.

الآن إذاً هذا الدليل واضح صار لأننا شرحناه مراراً، وهذا الدليل إلى أي شيء ينظر؟ ينظر إلى هذه الدعوة يثبت صحة هذه الدعوة. بقيت علينا الدعوة الثانية: الضمير لا يكون متبوعا لعطف البيان، يعني لا يكون الضمير أولا ونأتي له بعطف بيان.

لماذا؟ لدليل مكون من مقدمتين ويوصل إلى نتيجة:

المقدمة الأولى: أن البيان لا يكون إلا موضحا أو مخصصا — هذه مقدمة ما هي؟ هي عين المقدمة الأولى هذه — واضحة أنه لا يوجد غرض لعطف البيان غرض إلا أن يكون مفيدا للتوضيح أو أن يكون مفيدا للتخصيص، فهذه المقدمة الأولى شرحناها هنا.

بقي ماذا؟ المقدمة الثانية. نحن هنا ماذا قلنا؟ الضمير لا يكون موضحا ولا مخصصا. هنا ماذا نقول؟ هنا قلنا الضمير لا يمكن توضيحه ولا يمكن تخصيصه.

لماذا؟ قالوا لأن الضمير أعرف المعارف، وإذا كان أعرف المعارف انتفى فيه التخصيص، لماذا؟ لأن التخصيص لا يكون إلا في النكرات، وانتفى فيه التوضيح، لماذا؟ لأن شرط الموضح أن يكون أعرف من الموضح، وبما أننا فرضنا الضمير أعرف المعارف، فلا يمكن للضمير أن يكون موضحا، فلا يمكن للضمير أن يتضح بغيره.

ولكن هذا من ناحية اللفظ يعني، من ناحية المعنى يمكن مبهم، كما قلنا ضربته فيحتاج إلى توضيح يعني. صحيح من ناحية اللفظ هو أعرف، ولكن من ناحية المعنى يمكن هو مبهم، كما ضربته يحتاج من هو أعرب.

نعم، هذا هذا يكون إرجاعا للضمير إلى مفسره، شوف الآن الآن نبين.

تفضل، إذا فقط إذا كتبتم الدليل التفتوا إلى توضيح المقدمة الثانية.

المقدمة الثانية ماذا نقول فيها؟ الضمير لا يمكن توضيحه ولا يمكن تخصيصه. أما أنه لا يمكن تخصيصه فلماذا؟ هذا يفترض أن يكون الجواب عنه واضحا، فلأن التخصيص ما هو؟ هو تقليل احتمالات المبهم، والمبهم ما هو؟ النكرة. والضمير ما هو؟ معرفة أو نكرة؟ معرفة. فإذاً أما أنه لا يمكن تخصيصه فلأنه معرفة، والتخصيص إنما يكون لمن؟ للنكرة، وهذا ليس نكرة. وأما أنه لا يمكن توضيحه فلأننا قرأنا في منطق المظفر أن شرط المعرف أن يكون أجلى من المعرف، الشيء الذي يريد أن يوضح شيئاً آخر عليه أن يكون أوضح منه، فإذا كان أقل منه وضوحاً فكيف يوضحه؟ فاقد الشيء لا يعطيه. وبما أن الضمير أعرف المعارف فلا يمكن أن نأتي بشيء يكون أوضح منه، وإذا لم يمكن أن نأتي بشيء أوضح منه، إذاً صدق أنه لا يمكن توضيحه.

إذاً لا يمكن لا توضيحه ولا تخصيصه، والمقدمة الأولى ماذا تقول؟ لا يوجد لعطف البيان فائدة إلا التوضيح أو التخصيص. النتيجة ماذا تكون؟ أن الضمير لا يكون له عطف بيان.

إذاً بالقياس الأول أثبتنا أن الضمير بنفسه لا يكون عطف بيان، لأنه لم يستدمجه العرب لا للتوضيح ولا للتخصيص. أما بالقياس الثاني النتيجة ماذا كانت؟ أن الضمير لا يمكن أن نأتي إليه بموضح ولا بمخصص، لا يمكن أن نأتي له بعطف بيان.

الآن لسائل أن يسأل — كما سأل الشيخ تاجر — أن الضمير قد يكون فيه إبهام كما إذا قلت ضربته وتحتاج إلى أن تسأل عن الهاء إلى أين تعود؟ ما هو مفسره؟ فإذاً هناك مجال لتفسير إبهام الضمير، فيمكن المجال لتوضيحه فيكون له عطف بيان.

الجواب عن هذا ما هو؟ أننا نحن ماذا فرضنا البحث؟ فرضنا البحث أن الضمير أتى أولا، صحيح؟ الآن في المسألة الأولى ماذا فرضنا؟ فرضنا أن الضمير الاسم الأول أو الاسم الثاني في الدليل الأول. هو الاسم الأول، ولا.. لا، عفوا في.. هو الاسم الثاني أتينا أولا باسم ظاهر بعد ذلك أردنا أن نأتي له بعطف بيان، مثلا هكذا: مررت به المسكين، مررت به المسكين هذا في.. هذا هنا.

نعم، في الدليل الأول ماذا؟ مثاله، حتى نذكر أمثلة، مثاله.. مثلا مررت بزيد إياه، هذه إياه التي هي تابعة لزيد لا نستطيع أن نجعلها عطف بيان هنا.

مثاله ما هو؟ مررت به المسكين، شوف هنا الضمير أي الاسم الأول أو الاسم الثاني؟ الضمير هنا هو الاسم الثاني، هو الذي بحثنا أن هذا هل يمكن أن يكون عطف بيان أو لا؟ لأن التابع يأتي بعد المتبوع، فنحن هنا بحثنا أن هذا التابع هل يمكن أن نجعله عطف بيان أو لا؟ فكان الجواب أنه لا يمكن أن نجعله عطف بيان.

أما هنا الكلام ما عن أي شيء؟ عن المتبوع، كلامنا عن المتبوع، والمتبوع يأتي أولاً أو يأتي ثانياً؟ المتبوع هو الاسم الأول، الاسم الثاني يكون غير الضمير. واضح الآن؟ تفضل.

وبما أننا فرضنا أن الضمير أتى أولا، متى يصح لنا أن نستعمل الضمير؟ إذا كان مرجعه متقدما عليه، أما إذا كان مرجعه ليس متقدما عليه، فلا يجوز لنا أن نستعمل الضمير، لماذا؟ لأنه يلزم منه عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة غير جائز. إذاً هنا حتى نفرض هذا أعرف المعارف علينا أن نكون قد قدمنا ضميراً، قدمنا مرجعه في رتبة سابقة، ولا نستطيع أن نفرض مرجعه غير متقدم، وعندما يكون مرجعه فيكون هذا الضمير مستغنيا عن التوضيح ويكون أعرف المعارف فلا يكون موضحا ولا يكون مفصلا. واضح الآن؟

نعيد باختصار: في مررت به المسكين ماذا قلنا؟ الهاء في به لا يمكن أن تكون موضحة، لا، الهاء لا يمكن توضيحها ولا يمكن تخصيصها. أما أنه لا يمكن تخصيصها فلأنه ليس نكرة، والتخصيص إنما هو في باب النكرة. وأما أنه لا يمكن توضيحه فلأنه ماذا؟ أعرف المعارف. متى يكون الضمير أعرف المعارف؟ أما ضمير المتكلم دائما هو أعرف المعارف، وأما ضمير المخاطب دائما هو أعرف المعارف، وأما ضمير الغائب فإنما يكون أعرف المعارف إذا استعملناه على شرطه.

متى نستعمله على شرطه؟ عندما يكون مرجعه متقدما عليه لا متأخرا عنه، في هذه الحالة نقول بأنه أعرف المعارف، وقد فرضناه هنا أعرف المعارف، فهذا يعني أن مرجعه متقدم عليه، فهذا يعني أنه لا إبهام فيه، وإذا لم يكن هناك إبهام فيه فلا مجال لأن نوضحه بما هو أقل منه تعريفاً.

لكن هذا السؤال يمكن إبهاماً يا كويتي. لا، الآن شو؟ يعني الآن مفروض مفروض هذه الجملة ما هي؟ أنه هكذا جاءني ومررت به يعني بزيد، الآن أقول المسكين. السامع السامع بما أنك ينبغي أن تكون قد قدمت المرجع، وإلا لا يكون الضمير أعرف المعارف. شوف، الضمير الذي لم يتقدم مرجعه، قال بعضهم هذا هذا عائد، طب عائد على متأخر لفظا ورتبة لكنه يبقى معرفة، لكن بعضهم ماذا يقول؟ يقول بأن هناك... لماذا؟ لأن شرط استعمال ضمير الغائب ما هو؟ أن تستعمله بحيث يكون المرجع متقدماً عليك، فلو خالفت هذا الشرط واستعملته تكون قد استعملته استعمال النكرات، وحينئذ يدخل في حكم النكرة ولا يدخل في حكم المعرفة.

إذاً محل كلامنا متى؟ عندما نفرض الضمير أعرف المعارف، متى يكون الضمير أعرف المعارف؟ عندما أو أعرف المعارف عندما نقدم مرجعه في الذكر. ينبغي أن نفرض البحث هكذا، وحينئذ فلا يرد هذا الإشكال. الآن صار واضح هذا الكلام.

إذاً ثبت بحمد الله كلا الدعويين؛ أما الدعوى الأولى وهي أن الضمير لا يكون عطف بيان فبمقدمتين: المقدمة الأولى أن عطف البيان ينحصر للإيضاح والتخصيص، والمقدمة الثانية: والضمير لا يكون موضحا ولا مخصصا.

وأما الدعوى الثانية وهي أن الضمير لا يكون له عطف بيان فبمقدمتين أيضا: المقدمة الأولى أن عطف البيان لا يكون أن عطف البيان لا يكون إلا للإيضاح والتخصيص، المقدمة الثانية أن الضمير لا يمكن توضيحه ولا يمكن تخصيصه. ماذا ينتج؟ أن الضمير لا يكون له عطف بيان. فثبت بحمد الله كلا الدعويين.

الآن مثال ماذا؟ سؤاله مثال اه سؤاله مثال هكذا أننا ماذا قلنا؟ لا يمكن توضيحه، لماذا؟ قلنا لأنه أعرف المعارف. الشيخ يجوز سأل أن الضمير الآن الهاء يمكن أن تكون لزيد، يمكن أن تكون لعمرو، يمكن أن تكون لفلان، فإذاً هي مبهمة، وإذا كانت مبهمة فهناك مجال لتوضيحها، فكيف تقولون لا يمكن توضيحه؟

نحن ماذا قلنا في الجواب؟ قلنا به حتى يكون أعرف المعارف ويدخل في حكم الضمير لابد أن يكون هناك مرجع متقدم له، وإذا فرضنا مرجعا متقدما له فلم يعد فيه إبهام، يعني المرجع المتقدم مثل زيد مثلا، إذا تقدم زيد فهذا الضمير من المراد منه؟ زيد، فيكون أعرف المعارف، فيكون مستغنيا حينئذ عن الإيضاح، لماذا؟ لأنه لا إبهام فيه. تفضل.

الآن نريد أن أن نترك الدعوة الأولى قليلا وننتقل إلى الدعوة الثانية. تفضل. نترك دليل الدعوة الثانية.

في الدعوة الثانية هذا هو الدليل الذي أتى الذي استدلوا به مقدمة صغرى وكبرى ونتيجة، جاء ابن هشام وأراد أن يقول: أنتم ماذا قلتم في الدعوة الثانية؟ قلتم الضمير لا يحتاج لا يكون متبوعا لعطف البيان، ابن هشام يقول هذه الدعوات لا نسلم بها.

لماذا؟ إذا أردت أن لا تسلم بهذه الدعوة عليك أن تناقش في الدليل. يقول: نعم، أناقش في الدليل. في أي مقدمة؟ ما هو الشيء الذي ذكرناه في الدليل وليس صحيحا؟

يقول: نأتي إلى المسألة الصغرى التي ذكرتموه، أنتم ماذا قلتم؟ البيان لا يكون إلا للإيضاح...

نحن ماذا نقول؟ نحن نقول هذه الدعوة صافية، بل هناك أغراض متعددة للبيان، منها الإيضاح، منها التخصيص، منها الترحم، منها الذم، ومنها...

إذاً إذا أثبتنا وجود هذه المعاني، فهذا الدليل لا يتم، لأن الضمير وإن كان لا يمكن توضيحه وتخصيصه، لكن يمكن التراحم عليه، ويمكن ذمه، ويمكن مدحه، مثلا هكذا: أنا أقول مررت به اللئيم. اللئيم أنا أريد أن أذمه، الآن اللئيم ألا تصلح لأن تكون ذما للهاء؟ لا شك ولا ريب في أنها تصلح. مثلا: مررت به المسكين، أريد أن أترحم عليه، أريد أن أشفق عليه، المسكين ألا تصلح للشفقة على الهاء؟ تصلح. مثلا: أريد أن أمدحه، مررت به العالم. العالم، ألا تصلح لأن تكون مدحا للهاء؟ لا شك ولا ريب في أن الضمير يمكن الترحم عليه ويمكن مدحه ويمكن ذمه.

ولكنه في هذه المسألة له مرجع، من هو هذا العليم؟ من هو هذا المسكين؟ هذا تقدم.

النتيجة الآن: مدحت الضمير الذي له مرجع.

لكن الآن المدح على الضمير والذم على الضمير. نعم الضمير والمرجع هما شيء واحد، لكن الآن أنا ماذا مدحت؟ أنا مدحت الضمير، غاية الأمر الضمير له مرجع يفسره، لا علاقة لنا الآن بالمرجع، المرجع متقدم في كلام صادر، الآن هذا تابع لمن؟ تابع للهاء، فإذاً يكون مدحاً له، ويكون ترحماً عليه، ويكون ذماً له.

فوض إذاً واضح الآن ماذا قلنا؟ أنتم ماذا منعتم؟ قلتم قلتم البيان لا يكون إلا للإيضاح والتخصيص. ففرض نسلم أن الضمير لا يمكن أن يوضح ولا يمكن أن يخصص، ولكن لماذا لا يمكن الترحم على الضمير؟ مررت به المسكين هذا المثال، المسكين ألا نشعر بالشفقة تجاه هذا الضمير من كلمة المسكين؟ إذاً يمكن الترحم عليه. الآن مثلا: مررت به العالم، هذا ليس مدحا؟ صاحب المدح من؟ الهاء. إذاً هذا مدح للضمير. مثلا مثال آخر: مررت به المسكين. هذا ليس ذما؟ والمذموم من؟ الهاء، الذي هو زيد يعني، لكن الآن الممدوح من هو؟ الهاء، لا يوجد في الكلام غير الهاء، فإذاً يمكن التراحم عليه، يمكن مدحه، ويمكن ذمه، وإذا كان عطف البيان يأتي لهذه الأغراض والضمير يمتنع فيه بعضها، لكنه يجوز فيه بعض الأغراض الأخرى، فإذاً هذه النتيجة التي أتيتم بها ليست كلية ليست تامة، أنتم ماذا قلتم؟ الضمير أبدا لا يمكن أن نأتي له بعطف بيان. الآن ماذا قلنا؟ قلنا: عطف البيان يمكن أن يكون لهذين الغرضين ويمكن أن يكون لهذه الأغراض الثلاثة، وهذان الغرضان ممتنعان في الضمير، لكن هذه الأغراض الثلاثة ليست ممتنعة في الضمير، إذا لم تكن هذه ممتنعة في الضمير فإذاً لا مانع من أن يكون الضمير ممدوحا مترحما عليه أو مذموما، وبالتالي فيمكن أن نأتي له بعطف بيان لكن بشرط أن يكون المقصود أحد هذه الأغراض، أما لو كان المقصود هذا الغرض أو هذا الغرض نعم نسلم.

بعبارة ثانية: الدليل الذي أتيتم به إنما يثبت هذه النتيجة — يعني الضمير لا يتبع بعطف بيان — إنما يثبت ذلك فيما لو كان عطف البيان مقصودا منه الإيضاح أو مقصودا منه التخصيص، وأما لو كان مقصودا منه الترحم أو الذم أو المدح فحينئذ دليلكم لا يتم بالنسبة إليه، فالدليل أخص من المدعى. فالدليل أخص من المدعى.

النتيجة لا، الآن أنا لا أريد أن أوضح الهاء حتى تقول لي هذه أعرف المعارف وهذه أقل توضيحاً، أنا أريد أن أترحّم عليه، أريد أن أقول إن فلاناً مسكين، لكن بدل أن أستعمل اسمه استعملت ضميره.

الآن شوف، شوف، الآن أنا أقول لك هكذا: جاءني زيد. صحيح؟ يعني قد تفيد أيضاً شيخ. الآن أنا أقول لك جاءني زيد بعد بعد قليل بعد أن يذهب، ماذا أقول لك؟ إنه مسكين. ألم تر أترحم عليه؟ ترحمت عليه، غاية الأمر استعملت ماذا؟ استعملت ضميره، أنت تستطيع أن تعبر عني بأنني هو وبأنني فلان الفلاني، أنا لي اسم ولي ضمير يعبر عني، فتستطيع أن تترحم علي كيفما شئت، تستطيع أن تترحم علي وتعبر بالضمير، وتستطيع أن تترحم علي وتعبر بالاسم الظاهر، مثلاً هكذا: جاء شخص الآن مثلاً هكذا، جاء الآن الشيخ هادي وتكلم بكلام فأنا أشكلت عليه، لكن بعد أن ذهب الشيخ هادي ماذا قلت؟ إنه عالم، يعني أنا الإشكال كنت مقتنع به لكنني كنت أريد أن أغالط، فأقول لك إنه عالم، هنا أليس هذا مدحا للشيخ هادي؟ مدح له، لكن كيف عبرت عنه؟ عن الضمير، هنا هكذا. يمكن مدحه، الترحم عليه، مدحه أو ذمه باستخدام ماذا؟ باستخدام ضميره كما يقول.

يمكن مدحه أو ذمه أو الترحم عليه باستخدام اسمه الظاهر، فليس هناك إيضاحاً ولا وليس هناك تقصيراً، وبالتالي دليلكم إنما ينفع هذا الدليل هنا في هذين، لكن هذا الدليل لا ينفع في هذه الموارد الثلاثة، وبالتالي سيكون الدليل أخص من المدعى أو أعم من المدعى. المدعى ما هو؟ أن الضمير أبداً دائماً في جميع الموارد لا يمكن أن نأتي له بعطف البيان، لكن أنتم ماذا استطعتم؟ أن أن تثبتوا موردين فقط وبقيت موارد ثلاثة لم تستطيعوا أن تثبتوا ذلك فيها.

إذاً الإيضاح لا يمكن أن نستعمله هكذا؟ مثلاً أنا سميت برجل جاء هنا في المدرسة وذهب، أنا أعرف من هو، وكما تقول إنه المسكين. لابد أن يكون الضمير أعرف المعارف حتى لا يمكن توضيحه أو لا يمكن تخصيصه، يعني لابد أن يكون مستعملاً وقبله مرجع له، في هذه الحالة لا يمكن توضيحه، في غير هذه الحالة لا يبحثون عنها لأنها عندهم استغناء غير صحيح، فحتى تعترض علي عليك أن تقول لي هكذا: المثال جاء شخص أعرفه، لا، لا أعرفه، وأرجعت الضمير إليه، ثم بعد ذلك أردت أن أوضحه، الآن المسكين أقل وضوحا من الهاء فلا تستطيع أن توضحه.

طيب، الآن شوف هذا المثال، هذا المطلب لحد الآن الأمر فيه سهل، الآن بعد قليل من أين فهم ابن هشام أن عطف البيان يكون للترحم ويكون للذم ويكون للمدح؟ واضح الآن؟

إذاً شوف سير البحث كيف؟ أولا أدعينا أن عطف البيان لا يكون متبوعا لضمير، لا يكون متبوعا أو لا يكون تابعا لضمير، يعني هذه الدعوة الثانية. ذكرنا الدليل، بعد ذلك ناقش المصنف في هذا الدليل، فقال هذا الدليل لا يثبت ما تريدونه في جميع الموارد، وإنما يثبته فيما لو كان المراد من البيان الإيضاح والتخصيص، أما لو كان المراد شيئاً آخر فهذا فدليلكم لا يفهم.

الآن السؤال، نعم الآن سيدنا يوسف، طيب، السؤال الآن ما هو؟ أنك يا ابن هشام لا يكفي أن تقول لنا يجوز هذا ويجوز هذا ويجوز هذا، عليك أن تثبت لنا أنه ورد عن العرب عطف بيان للترحم أو عطف بيان للذم أو عطف بيان للمدح، إذا استطعت أن تثبت ذلك نعم نسلم لك، أما إذا لم تستطع فدليلنا يبقى يبقى تاما ولا تستطيع أن تخدش فيه. طيب نعم.

يعني مثلا هو يناقش في المثال عطف شبهة؟ لا، هو لا يناقش في المثال، هم ذكروا قاعدة كلية أن كل لا يمكن أن يخرج عن أحد غرضين الإيضاح والتقصير، هو قال: لا، هذه من أين تأتون بها كل عطف بيان؟ يقول: بعض عطف البيان للإيضاح والتقصير وبعضه لغير ذلك، فالكلية غير غير تامة. فإذاً فنقاشه نقاش لهم في الصغرى التي هي الكلية وليس نقاشا تلميذا.

عفواً، استاذ ظاهر قال همي انتقل بهذا — يعني قال الأمير لا يكون تابعا من نفسه — باسم قال همي صفة نعت، صحيح. لكن هذا لعل هذا بدأ الآن هذا ورد عن العرب، لكن من قال أن هذا عطف بيان؟ لا صفة. يمكن أن يكون صفة؟ صفة أي.

نعم قال انتقل يعني يقول لا نعت ولا منعوت. الضمير لا يكون نعت ولا منعوت، صحيح؟ انتقل هذا الاسم، الضمير لا يكون نعت ولا منعوت، نعت منعوت، صح ولا لا؟ من قال أنه نعت؟ الآن حتى نريد أن نرى، شوف، نريد أن نرى أن هذا الاستعمال وارد عن العرب أو لا، يعني هذه مجرد أمثلة تأتي بها أو لا هي استعمالات واردة عن العرب.

فلذلك يأتي غدا. والحمد لله رب العالمين، نحن أغلب البحث شرحناه، بقي فقط الآن أنه من أين فهم ابن هشام أن عطف البيان يمكن أن يكون للتوضيح، يمكن أن يكون للتخصيص، ويمكن أن يكون للترحم. تفضل. وللترحم والذم والمدح. تفضل.

وإن شاء الله إن شاء الله غدا أنا آتي بالكتابات وإذا استطعت آتي بهذا البحث مكتوبا أيضا. والحمد لله رب العالمين.