مغني اللبيب – الشيخ علي محسن

013

عرفنا إذاً أن عطف البيان لا يكون ضميراً، وأن متبوعه كذلك لا يكون ضميراً. وأما البدل فلا بد فيه من هذين السؤالين أيضاً: هل يجوز في البدل أن يكون ضميراً أم لا؟ وهل يجوز في متبوع البدل أن يكون ضميراً أم لا يجوز؟

جواز كون البدل ضميراً واعتراض ابن مالك

إذا سألنا هذين السؤالين في عطف البيان فلا بد لنا أن نكررهما في البدل أيضاً. فهل يجوز في البدل أن يكون ضميراً، وهل يجوز في متبوعه أن يكون ضميراً؟

أما أن متبوعه يكون ضميراً، فهذا جائز عندهم بالاتفاق. هكذا يقول المصنف.

فإذا سألنا المصنف سؤالين:

السؤال الأول: هل يجوز في البدل أن يكون ضميراً أم لا؟

السؤال الثاني: هل يجوز في متبوعه أن يكون ضميراً أم لا؟

نبدأ بالسؤال الأول: هل يجوز في البدل أن يكون ضميراً؟

قال المصنف: نعم، أجاز النحويون ذلك. فإذاً يجوز في البدل أن يكون ضميراً، سواء كان المبدل منه ضميراً أيضاً، أم كان المبدل منه غير ضمير، اسم ظاهر.

مثال الأول: قول العرب ⟦رأيته إياه⟧، فإياه ضمير، وهو بدل من الهاء التي في رأيته، وهذه الهاء ما هي؟ ضمير. إذاً هنا وقع البدل ضميراً، وكان المبدل منه أيضاً ضميراً.

مثال آخر: ⟦رأيت زيداً إياه⟧، إياه ضمير وقد وقع بدلاً من ماذا؟ من زيد، وزيد ليس ضميراً وإنما هو اسم ظاهر.

إذاً في ⟦رأيته إياه⟧ لدينا إياه التي هي ضمير جعلناها بدلاً من الهاء التي هي ضمير أيضاً. وفي ⟦رأيت زيداً إياه⟧ جعلنا إياه بدلاً من زيد وزيد ليس ضميراً، فجعلنا الضمير بدلاً من اسم ظاهر، هذا أجازه النحويون.

إلا أن ابن مالك اعترض على ما أجازه النحويون بهذا الاعتراض: أما ⟦رأيته إياه⟧ فإياه لا تكون بدلاً للهاء. لماذا؟ لأننا لا بد في مورد البدل من أن نحصل على فائدة زائدة. يعني عندما تريد أن تجعل شيئاً يحل محل شيء آخر فلا بد من وجود فائدة في ذلك، أما إذا افترضنا أنه لا توجد أية فائدة ففي هذه الحالة لا يكون هذا من باب الإبدال في شيء، بل يكون من باب التوكيد.

شوف الآن ⟦رأيته إياه⟧، أنت ماذا تريد أن تجعل بدلاً من ماذا؟ تريد أن تجعل إياه التي هي ضمير النصب، مكان ضمير الغائب المنصوب، مكان الهاء التي هي ضمير الغائب المنصوب، ماذا تستفيد من ذلك؟ هذا الضمير عين ذاك الضمير، هما نفس الضمير، غاية الأمر أن واحد ضمير متصل وواحد ضمير منفصل، وإلا لا فرق بين الهاء وبين إياه. وإذا كان البدل والمبدل منه شيئاً واحداً، فهذا يعني أننا لا نحصل على فائدة إلا شيئاً واحداً، ما هو؟ التكرار. والفائدة التي هي التكرار أين تدخل؟ تدخل في باب التوكيد ولا تدخل في باب البدل.

تماما كما في مثل ⟦قمت أنتَ⟧، الآن ⟦قمت أنتَ⟧ لم يقل أحد بأن أنتَ بدل من التاء في قمت، وإنما قالوا بأنها توكيد. فإذاً، الحكم الذي ذكره المصنف أنه يجوز في البدل أن يكون ضميراً وهذا له مثالان: المثال الأول ⟦رأيته إياه⟧، والمثال الثاني ⟦رأيت زيداً إياه⟧.

جاء ابن مالك وقال: ⟦رأيته إياه⟧ ليس من باب البدل في شيء، لأن الفائدة التي يمكن أن نحصل عليها منها ليست إلا أمراً واحداً وهو التكرار والتقوية، والتكرار والتقوية توكيد وليس إبدالاً، ليس إحلالاً للثاني محل الأول، لماذا؟ لأن هذا هو عين الأول. فحتى تجعل شيئاً بدلاً من شيء وتستفيد منه، على الثاني أن يكون غير الأول. فإذاً هذا من الناحية الصناعية والقياسية والنحوية أشبه بباب التوكيد وليس من باب البدل، فقولكم يصح إبدال الضمير من الضمير والتمثيل عليه بـ ⟦رأيته إياه⟧ في غير محله.

إذاً هذا اعتراض ابن مالك على أي مثال؟ على ⟦رأيته إياه⟧.

وأما ⟦رأيت زيداً إياه⟧، فخذ ⟦رأيت زيداً إياه⟧ الضمير غير الاسم الظاهر، إياه غير زيد، إذاً هنا هما متغايران، فيمكن حصول الفائدة، يمكن أن نفرض حصول الفائدة، إذاً لا إشكال من هذه الناحية. يقول ابن هشام: نعم، لكن الإشكال من ناحية أخرى، ما هي؟ أن هذا لم يُسمع، أن إبدال الضمير من اسم ظاهر لم يُسمع في كلمات العرب.

إذاً شوف الإشكال على ⟦رأيته إياه⟧ ما هو؟ إشكال قياسي. أما الإشكال على ⟦رأيت زيداً إياه⟧ فهو إشكال سِماعي.

فإذاً ⟦رأيته إياه⟧ ليس بدلاً لعدم تحقق ضابطة البدل. ضابطة البدل ما هي؟ حصول فائدة في إحلال الثاني محل الأول، وهي ليست متحققة هنا لأن الضمير عين الضمير. و⟦رأيت زيداً إياه⟧ ليس بدلاً لسبب بسيط، وهو أنه لم يُسمع. فإذاً قولكم أيها النحاة يجوز للبدل أن يكون ضميراً والتمثيل عليه بهذين المثالين ليس صحيحاً أبداً.

جواز كون متبوع البدل ضميراً والإشكال عليه

هذا فيما يتعلق بالسؤال الأول. السؤال الآخر ماذا كان؟ هل يجوز لمتبوع البدل أن يكون ضميراً أم لا؟

قال المصنف: يجوز في متبوع البدل أن يكون ضميراً باتفاق النحاة. خلص، إذاً متبوع البدل يجوز أن يكون ضميراً باتفاق الإجماع.

بعد أن ذكر المصنف هذا الحكم وجه إلى نفسه اعتراضاً، إذاً شوف الحكم ما هو؟ أن جواز كون المتبوع ضميراً إجماعي. أشكل على نفسه بإشكال، ما هو الإشكال؟

حاصله أنه أيها المصنف كيف تدعي الإجماع على الجواز والحال أن الزمخشري خالفه؟ والزمخشري لا تستطيع أن تقول لا نعتد بخلافه. يعني مرة كل العلماء يفتون بمسألة وأتي أنا وأفتي بمسألة أخرى ويأتي شخص ويدعي الإجماع، لماذا؟ لأنه من أنا حتى أخرق الإجماع؟ أنا لا يُعتد بخلافي. لكن مرة يكون عالماً كبيراً وهذا العالم الكبير هو خالف، في هذه الحالة لا يمكنك أن تدعي الإجماع. إذاً أنت ادعيت أن المتبوع يجوز فيه أن يكون ضميراً بالإجماع، والحال أن الزمخشري قد خالف، والزمخشري هو من الأعاظم، فلا تستطيع أيها المصنف أن تقول إن هذا الحكم إجماعي، بل عليك أن تقول إن هذا الحكم خلافي.

واضح الإشكال ما هو؟ الاسم الأول يجوز أن يكون ضميراً والاسم الثاني يجوز أن يكون بدلاً وهذا بالإجماع لم يخالف فيه أحد. الإشكال ما هو؟ كيف تقول لم يخالف أحد والحال أن الزمخشري خالف؟

أين خالف الزمخشري؟

المصنف حتى يرد على الإشكال، يقول أيها المستشكل مهلاً مهلاً، أين خالف الزمخشري؟

المستشكل ماذا يقول؟ يقول خالف في هذه الآية، الآية التي ذكرناها يوم أمس وقلنا نريد أن نعود إليها، ما هي؟ ﴿ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله﴾ (المائدة: 117). يوم أمس ماذا قلنا؟ قلنا إن ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ عطف بيان للهاء في ﴿بِهِ﴾ عند من؟ عند الزمخشري، إذا تذكرون هذا. فالمشري في هذه الآية ماذا قال؟ يجوز في ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ أن يكون عطف بيان للهاء في ﴿بِهِ﴾، ولا يجوز أن يكون بدلاً منه.

إذاً للزمخشري دعويان في هذه الآية الشريفة:

الدعوى الأولى: أن ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ يجوز أن نعتبرها بدلاً من الهاء؟ لا، هذا تقدم الكلام فيه يوم أمس لا نعيده، بل يجوز أن يكون عطف بيان للهاء في ﴿بِهِ﴾.

الدعوى الثانية: بعد أن جوز أن يكون عطف بيان قال: لا يجوز أن يكون ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ بدلاً من الهاء.

إذاً المصنف ادعى أنه لا خلاف بين أحد من النحاة في أن البدل يمكن أن يكون تابعاً لضمير، والحال أن الزمخشري ماذا قال؟ لا يجوز. إذاً هذه مخالفة صريحة للإجماع الذي ادعيتَه، فالإجماع الذي ادعيتَه على الجواز ليس في محله، بل الجواز خلافي يعني مختلف فيه؛ غير الزمخشري يجيز، والزمخشري لا يجيز، فكيف تدعي الإجماع؟

الجواب عن إشكال الزمخشري ومقدمة المبدل منه في قوة الساقط

الآن هذا إشكال المصنف على نفسه، نريد أن يرد على هذا الإشكال. حاصل الجواب ما هو؟

أنه لكي يكون الزمخشري مخالِفاً للإجماع، علينا أن نسأله: أيها الزمخشري، لماذا منعت في ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ أن يكون بدلاً من الهاء؟

حتى يكون منع الزمخشري إشكالاً وارداً على المصنف ومتجهاً وقوياً، لا بد أن يجيب الزمخشري هكذا: لأنني أرى أن متبوع البدل لا يكون ضميراً. لكن الزمخشري لا يجيب بذلك، بل يتبنى جواباً آخر يقول: هناك خصوصية في الآية الشريفة تجعلنا نمنع من أن يكون ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ بدلاً من الهاء.

إذاً أنا -أي الزمخشري- لا يوجد لدي قاعدة كُلّية تقول: متبوع البدل لا يمكن أن يكون ضميراً، حتى أكون مخالفاً للحكم العام الذي ذكره بقية النحاة، وإنما لدي مسألة، لدي إشكال في هذه الآية الشريفة فقط في جعل هذه ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ بدلاً من الهاء. إذاً أنا لم أمنع لأجل أن الهاء ضمير، بل إنما منعت لسبب آخر. وإذا كان المنع لسبب آخر، فهذا يعني أن القاعدة التي ذكرها ابن هشام لا زالت قاعدة صحيحة وإجماعية كما قال المصنف.

طيب، الآن ما هي الخصوصية التي لأجلها منع الزمخشري من إبدال ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ من الهاء؟

المنع الآخر يحتاج إلى تقديم مقدمة. حتى نفهم كلام الزمخشري يحتاج إلى أن نقدم مقدمة، ماذا نقول في هذه المقدمة؟

المبدل منه في قوة الساقط.

هذه قاعدة ثابتة ومسلمة وستتكرر معنا في باب البدل.

ما هو المبدل منه؟ المتبوع أو التابع؟ الأول أو الثاني؟ الأول، المتبوع.

ما هو التابع أو البدل؟ البدل هو التابع والاسم الثاني.

مثال: ⟦مررت بزيدٍ أخيه⟧، أخيه بدل تابع، وزيد ما هو؟ مبدل منه ومتبوع.

مثال آخر: ⟦ضربت زيداً ولده⟧، أين المبدل منه وأين البدل؟ زيداً المبدل منه والمتبوع، وولده هو البدل والتابع.

القاعدة ماذا تقول؟ المبدل منه في قوة الساقط. ما معنى في قوة الساقط؟ يعني كأنه ليس مذكوراً في الكلام، يعني كأنه ليس موجوداً في الكلام. أين المبدل منه هنا؟ زيداً هو المبدل منه، إذاً هو في قوة غير الموجود، بقوة المعدوم، بقوة المحذوف، بقوة الساقط، كأنه لم يُذكر.

الآن نسأل هذا السؤال: ⟦ضربت زيداً ولده⟧، من ضربَ المتكلم؟ ولده، هل ضرب زيداً؟ أم ضرب ولده؟ ولده. أين زيد؟ أين ذهب؟ هذا لا يُلحظ في المعنى. عندما تأتي ببدل لشيء هذا يعني ماذا تريد أن تفعل؟ يجب أن تجعل البدل محل المبدل منه، أين المبدل منه يذهب؟ يذهب إلى غير رجعة. إذاً ما هو معنى ⟦ضربت زيداً ولده⟧؟ ضربت الولد. أين ذهب زيد؟ زيد لم يكن هو المقصود، وإنما البدل هو التابع المقصود بالنسبة.

إذا تذكرون كيف عرفناه في الألفية؟ البدل هو المقصود، أما زيد فلم نأتي به إلا فقط لداعٍ لغوي، فقط أتينا به حتى نحصل على نوع من التأكيد، أو من الإجمال ثم التفصيل. فالمتكلم هنا من ضرب؟ لم يضرب زيداً، زيداً ليس هو المقصود بالضرب، المقصود بالضرب من هو؟ ولده. فإذاً المبدل منه بحسب المعنى كأنه ليس موجوداً في الكلام، كأنه ساقط من الكلام، فإذا عندما نأتي ببدل لشيء فهذا الشيء الذي جعلناه مبدلاً منه كأنه ليس مذكوراً في الكلام، في قوة الساقط والمطروح والمحذوف من الكلام، كأن المتكلم لم يقله أصلاً. لماذا أنت تفهم "ضربت الولد"؟ لأنك عرفت أن المتكلم لم يقصد زيداً بالضرب، وإنما قصد الولد، وبما أن زيداً ليس مقصوداً فالسامع لا يعتني به، بل يعتبره كأنه غير موجود، كأن المتكلم لم يأتِ به أصلاً.

مثال آخر: ⟦أكلت الرغيف ثلثه⟧. أنت ماذا أكلت؟ أكلت كل الرغيف أو ثلث الرغيف؟ الآن عندما نريد أن نشرح هذه العبارة كيف نقول؟ أكلت الثلث، يعني الثلث من الرغيف. أين ذهب الرغيف هنا؟ مع أنها بحسب الظاهر هي المأكول، لكن أين ذهبت هنا؟ لأننا علمنا أن المتكلم لما جاء ببدل للرغيف فكأنه لم يأتِ به أصلاً، فالمقصود ليس المبدل منه بل المقصود ما هو؟ البدل.

إذاً ما معنى المبدل منه في قوة الساقط؟ يعني أن المهم في الكلام هو البدل، وأما المبدل منه فكأنه لا أهمية له لعدم كونه هو المقصود بالنسبة، مثل ⟦أكلت الرغيف⟧ أنت لم تقصد أنك أوقعت الأكل على الرغيف، بل أنت أوقعت الأكل على الثلث، على البدل. فالرغيف ليس مقصوداً للمتكلم، فلذلك كأنه لم يذكره، ما دام المتكلم لم يقصده ولا يهتم به فكأنه لم يذكره.

الآن تعال إلى كلامنا: أين الرغيف؟ الرغيف أنا تلفظت بها أو لا؟ تلفظت بها، فإذاً هي ليست ساقطة حقيقة، لكنها في قوة الساقط، لماذا؟ لأنك إذا أردت أن تترجم كلامي، أن تشرح كلامي، تشرح كلامي من دون المبدل منه، تشرحه مع البدل فقط، فإذاً هو في قوة الساقط، ليس ساقطاً حقيقة، لكنه في قوة الساقط، في نية السقوط، في تقدير السقوط، في تقدير الحذف، وإلا هو مذكور.

فإذن بعد أن عرفنا هذه المقدمة، تعال نرجع إلى ما قاله الزمخشري.

لماذا منع الزمخشري أن يكون ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ بدلاً من الهاء في ﴿بِهِ﴾؟

الزمخشري يقول: جملة ﴿أمرتني به﴾ ما هي؟ جملة صلة للموصول، لأن ما اسم موصول وكل اسم موصول يحتاج بعده إلى جملة صلة، فأين جملة الصلة؟ هي جملة ﴿أمرتني به﴾. هذه الهاء إلى أين تعود؟ إلى ﴿ما﴾.

لو جعلنا ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ بدلاً من الهاء، هذا يعني ماذا؟ أن الهاء في قوة السقوط. وإذا كانت في قوة السقوط تصبح جملة الصلة بلا عائد يعود على الاسم الموصول، وهذا نقص.

لو أردنا أن نجعل هذه محل الهاء، هل تؤدي هذه الجملة نفس المهمة التي كانت الهاء تؤديها؟ ما هي مهمة الهاء؟ أن تكون ضميراً يعود على الاسم الموصول يربط جملة الصلة بالاسم الموصول. فإذا فرضنا أن هذا الضمير في قوة الساقط، فلا بد أن نحل محله شيئاً آخر يستطيع أن يؤدي دوره. والآن جملة ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ بما أنها لا يوجد فيها ضمير يعود على الاسم الموصول فلا تستطيع أن تؤدي دور الضمير، فتبقى جملة الصلة بلا شيء يربطها بالاسم الموصول، فتخلو جملة الصلة من عائد، وهذا غير جائز.

إذن منع الزمخشري من أين نشأ؟ قال: إذا أردت أن تجعل ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ بدلاً من الهاء، الهاء ماذا تصبح؟ مبدلاً منه، والمبدل منه بحسب هذه القاعدة في قوة الساقط، كأنه لم يُذكر. فحتى تسقط الهاء عليك أن تأتي بدلاً منها بشيء قوي مثل الهاء. الآن ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ هل تستطيع أن تخلف الهاء؟ ماذا كانت تفعل الهاء؟ ما هي مهمتها وما هو عملها؟ أن تربط جملة الصلة بالاسم الموصول. هل تستطيع ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ أن تربط ﴿أمرتني﴾ بالاسم الموصول؟ لا، لماذا؟ لأنه لا يوجد فيها عائد يعود على الموصول.

إذاً، حينئذٍ إذا جعلنا ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ بدلاً من الهاء، يلزم خلو جملة الصلة من عائد يعود على الموصول، فلا يتحقق الربط بين الاسم الموصول وبين جملة الصلة، ومع عدم تحقق الربط يفسد الكلام.

إذن ليس السبب عند الزمخشري هو أن متبوع البدل لا يجوز أن يكون ضميراً، بل السبب شيء آخر، وهو أن الإبدال في خصوص الآية يسبب مشكلة وهي خلو جملة الصلة من رابط.

رد المصنف على الزمخشري وإثبات الإجماع

الآن ما هو رد المصنف على هذا الإشكال؟

نقول للزمخشري: كلامك إنما يتم لو كانت القاعدة هكذا: المبدل منه ساقط. حتى يرد إشكال الزمخشري لا بد أن تكون القاعدة هكذا: المبدل منه ساقط. لماذا؟ لأنه إذا بنينا على صحة هذه القاعدة معنى ذلك أن الهاء ذهبت حقيقة ولم يعد لدينا هاء.

لكن القاعدة التي لدينا ما هي؟ المبدل منه في قوة الساقط.

يعني هو موجود حسّاً؛ الآن الهاء زالت؟ يعني الآن الآية فيها هاء أو ما فيها هاء؟ فيها هاء. إذاً كان فيها هاء فهذه الهاء هي الرابط، حتى لو جعلنا لها بدلاً، فالهاء موجودة، إذاً الرابط حاصل حتى لو جعلنا هذا بدلاً. فجعل هذا بدلاً لا يمحو الهاء أصلاً، لا يذهب بها أبداً، وإنما يبقيها لكن بغاية الأمر تكون في نية السقوط، وإلا هي مذكورة. فإذاً في قوة الساقط يعني في تقدير السقوط، يعني موجودة لكن نقدر سقوطها. فإذن حتى يلزم إشكالك أيها الزمخشري، لابد أن تكون القاعدة هي: المبدل منه ساقط، والحال أنه لم يقل أحد بهذه القاعدة، وهذه القاعدة حتماً خطأ.

وإنما القاعدة التي بين أيدينا: أن المبدل منه في قوة الساقط. وإذا كانت القاعدة أن المبدل منه في قوة الساقط، النتيجة ماذا تكون؟

المشكلة التي ذكرها الزمخشري -وهي أن الإبدال في خصوص الآية يسبب خلو جملة الصلة من رابط- غير تامّة؛ لأن المشكلة بناء على هذه القاعدة تصبح تقدير خلو جملة الصلة من رابط، وهذا لا إشكال فيه. المهم في جملة الصلة أن يكون هناك شيء فعلاً وحالاً، وفي الوقت الحالي يوجد شيء يربطها بالاسم الموصول، سواء كان في تقدير الساقط أم لم يكن هذا لا يهمنا، المهم أنه الآن هو موجود وهو قادر على القيام بدوره، فلا يلزم من الإبدال هذه المشكلة التي ذكرها الزمخشري.

بهذا أثبت المصنف أن الزمخشري منع لوقوعه في شبهة، وأن كلام الزمخشري إنما يتم لو فرضنا أن الضمير عُدِم فعلاً ولم يعد لدينا ضمير في الكلام بعد الإبدال، لكن لم يقل أحد بذلك، فالأن المبدل منه ليس ساقطاً حقيقة، وإنما نتخيله ساقطاً وإلا هو موجود ونستطيع أن نشير إليه، موجود حسّاً، الآن هو في الكلام موجود وهو يحقق الربط، ومع ذلك نقول بأن ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ بدل، لا مانع من ذلك.

تطبيق العبارة وخلاصة البحث

وأما البدل فيكون تابعاً للمضمر بالاتفاق، نحو قوله تعالى: ⟦﴿مَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ﴾﴾.

الشاهد أين؟ ⟦أن أذكره⟧ بدل من الهاء في ﴿أنسانيه﴾. ليش قلنا بدل من الهاء في ﴿أنسانيه﴾؟ لأن معنى الآية: ما أنساني أن أذكر الله إلا الشيطان. فبحسب المعنى تجد أن ⟦أن أذكره⟧ تحل محل الهاء، فلذلك بحسب المعنى هي بدل، لذلك جعلناها بحسب الإعراب بدلاً أيضاً.

فماذا قلتَ أيها المصنف؟ يجوز بالاتفاق.

فما هو الإشكال؟ الإشكال: كيف تدعي الاتفاق والزمخشري امتنع عن التجويد وخالف؟

لذلك شوف ماذا يقول: وإنما امتنع الزمخشري من تجويز كون ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ في هذه الآية بدلاً من الهاء في ﴿بِهِ﴾ توهماً منه -أي الزمخشري- أن ذلك -أي الإبدال- يخل بعائد الموصول، يعني يجعل عائد الموصول كأنه محذوفاً وبالتالي يكون الموصول بلا عائد.

ماذا يرد ابن هشام عليه؟ وهو مردود بأن العائد موجود حسّاً، غاية الأمر أنه في تقدير غير الموجود، حتى يرد إشكالك لا بد أن تقول بأن هذا العائد ليس موجوداً فعلاً، ولا تستطيع أن تدعي ذلك.

وأجاز النحويون أن يكون البدل مضمراً تابعاً لمضمر، أي ضميراً تابعاً لضمير، مثل: ⟦رأيته إياه⟧؛ فإياه ضمير بدل من الهاء التي هي ضمير، أو تابعاً للظاهر، كـ ⟦رأيت زيداً إياه⟧؛ فإياه ضمير وهو بدل من زيد وزيد اسم ظاهر.

وخالفهم ابن مالك فقال في الثاني -أي رأيت زيداً إياه-: لم يُسمع، فالإشكال فيه ما هو؟ سماعي. وأن الصواب في الأول -أي رأيته إياه- قول الكوفيين: إنه توكيد، كما في ⟦قمت أنتَ⟧.

الآن ابن هشام هل يوافق أو لا يوافق؟ يوجد قرينتان: قرينة تقول لا يوافقه، وقرينة تقول يوافقه.

القرينة التي تقول يوافقه: أن ابن هشام لم يرد على ابن مالك، ذكر إشكال ابن مالك من دون أن يرد عليه، هذا يعني ماذا؟ أنه يقبل به.

القرينة التي تقول ابن هشام لا يوافقه: أنه قال: وأجاز النحويون، كل النحاة أجازوا ذلك، فمن خالف؟ خالفهم ابن مالك، يعني يريد أن يقول إن ما ذكره ابن مالك مخالف للإجماع، فلا يُصغى إلى مخالفة ابن مالك مع وجود الإجماع على الجواز.