مغني اللبيب – الشيخ علي محسن

014

الفرق الثاني بين عطف البيان والبدل

تقدم أن الفرق الأول بين عطف البيان والبدل أن عطف البيان لا يكون ضميراً ولا يكون تابعاً لضمير، وأما البدل فيكون ضميراً ويكون تابعاً لضمير.

الفرق الثاني بين عطف البيان والبدل أن عطف البيان بما أنه كالنعت في الإيضاح والتقييد فيكون حكمه حكم النعت. فكما أن النعت لا يخالف متبوعه في التعريف والتنكير، فكذلك عطف البيان لا يخالف متبوعه في التعريف والتنكير؛ لأن المقصود من عطف البيان هو الإيضاح والتقييد.

والنكرة لكي تتخصص لابد من تخصيصها بنكرة مثلها؛ لأن توضيح النكرة بالمعرفة لا يكون تخصيصاً بل يكون توضيحاً. الآن هكذا، إذا قلت: "رجل زيد"، هل هذا تخصيص لرجل أم أنه تعريف له وتوضيح له؟ إذا قلت: "رجل زيد" على أن تكون زيد موضحة لرجل، بعد لم يبق شيء، زال كل الإبهام وكل الشياع من رجل، فهذا تعريف للنكرة، فتخرج رجل عن كونها نكرة وتصبح معرفة. وما نريده من عطف البيان ما هو؟ الإيضاح والتقييد.

فإذا كان هذا هو المقصود من عطف البيان فيلحق بالمعرفة. كما أنه لا ينعت المعرفة إلا بمعرفة، ولا تنعت النكرة إلا بنكرة، كذلك المتبوع النكرة لا يعطف عليه إلا بعطف بيان نكرة، وإذا كان المتبوع معرفة فلا يعطف عليه إلا بعطف بيان معرفة.

فإذاً، خلاصة هذا الفرق ما هو؟ أن عطف البيان يجوز أن يكون مخالفا للمتبوع في التعريف والتنكير؟ لا، بل عطف البيان لا يجوز أن يخالف متبوعه في التعريف والتنكير، وذلك لأنه كالنعت موضع ومخصص.

وأما البدل فهل يجوز فيه المخالفة؟ يعني يكون لدينا مبدل منه معرفة ونأتي له ببدل نكرة، أو يكون لدينا مبدل منه نكرة ونأتي له ببدل معرفة؟ قالوا: بما أن المقصود من البدل ما هو؟ نجعل الثاني يحل محل الأول، وبما أن هذا هو المقصود فحينئذ ما هو الذي يوجب أن يكون الثاني مثل الأول في التعريف والتنكير؟ نحن نريد أن نأتي بشيء ثانٍ لماذا؟ حتى نجعله بدلاً من الأول، حتى نجعله حَالّاً في محل الأول، والذي يحل محل شيء قد يكون معرفة حلت محل نكرة، وقد يكون نكرة حلت محل معرفة، وقد يكون معرفة حلت محل معرفة أخرى أو حلت محل نكرة أخرى.

فإذاً، المقصود في عطف البيان هو الإيضاح والتخصيص، وبما أن هذا هو المقصود فسيكون عطف البيان مثل النعت. ولكن البدل لا يقصد منه الإيضاح والتخصيص، وإنما يقصد منه إحلال الثاني محل الأول، وأنت قد تجعل النكرة بدلاً من المعرفة، وقد تجعل المعرفة بدلاً من النكرة.

فإذاً ما هو هذا الفرق؟ خلاصة الفرق أن البدل يجوز أن يخالف متبوعه في التعريف والتنكير، بخلاف عطف البيان فإنه لا يجوز أن يخالف متبوعه في التعريف والتنكير مثل النعت. إذا تذكرون، كما قلنا في النعت في الألفية، قلنا النعت لابد له من موافقته للمنعوت في التعريف والتنكير، كذلك عطف البيان.

اعتراضات على حكم عطف البيان ومناقشتها

الآن يأتي المصنف بأمثلة. إذاً خلاصة المطلب ما هو؟ عطف البيان هو للإيضاح والتخصيص ولا يوضح المعرفة إلا معرفة ولا تخص النكرة إلا بنكرة. أما البدل فلا يقصد منه الإيضاح والتخصيص، وإنما يقصد أن يكون الثاني حَالّاً محل الأول، يعني نذهب بالأول أو ننوي الذهاب بالأول ونأتي بدلاً منه بأي شيء بالثاني، فحينئذ لا مانع من المخالفة بين البدل والمبدل منه في التعريف والتنكير، هذا حاصل الفرق.

هل يمكن أن تكون النكرة هي بدل المعرفة؟ نعم. الآن هكذا، أنا أقول: "جاء أخوك" أو "ضربت أخاك رجلاً"، أنا أقصد من "رجلاً" أنها بدل من "أخاك"، أنني لم أضرب مثلاً أخاك، بل هكذا: "ضربت أخاك رجلاً يحبه"، أنا لم أقصد أنني ضربت الأخ، أنا ضربت رجلاً يحبني، فجعلت "رجلاً يحبه" التي هي نكرة موصوفة، جعلتها بدلاً من أي شيء؟ بدلاً من "أخاك"، فحلت النكرة محل المعرفة.

ويمكن أن تحل المعرفة محل النكرة، مثلاً تقول: "ضربت رجلاً أخاك"، اجعل أخاك بدلاً من رجل، أنا لم أضرب مطلق الرجل، أنا ضربت رجلاً معيناً هو أخوك أنت، فحينئذ يمكن إحلال أيهما نشاء محل أيهما نشاء.

الآن الأمثلة ما هي؟ نقرأ العبارة. إذا قال: "ضربت رجلاً أخاك" يعني فأقدم، يعني رجل لم يضرب، "أخاك" معرفة حلت محل "رجلاً" التي هي نكرة، هذا يجوز، وهو بدل كل من كل، يعني جعلت كل هذا بدلاً من كل ذاك.

الآن إذا صرنا: "جاء رجل زيد"، هل تكون زيد موضحة للرجل؟ لا يمكن أن يكون عطف بيان، يمكن أن يكون بدل. لا يمكن أن تكون موضحة للرجل؛ لأن النكرة لا تتضح، النكرة لابد من بقائها على التنكير ما دام المتكلم استعملها نكرة لابد من بقائها نكرة، فإذا وضحت النكرة بمعرفة هذه النكرة لم تعد نكرة، لم يعد فيها أي احتمال.

الآن "ضربت رجلاً زيدا" على أن يكون زيد موضحاً للرجل، يعني عندي احتمال أن يكون هذا الرجل غير زيد؟ زال الاحتمال، فإذاً هذه النكرة خرجت عن شرط استعمالها، شرط استعمال النكرة أن تستعمل النكرة مع التفاف احتمال الغموض حولها، يعني أن يبقى لديها احتمال إبهام واحتمال غموض، وإلا إذا زال احتمال الإبهام والغموض حينئذ لم تعد هذه مستعملة استعمال النكرات، فلذلك ليست نكرة مخصصة.

النكرة المخصصة ما هي؟ التي بقيت في دائرة التنكير لكن قلت احتمالاتها، إذاً ما معنى بقيت في دائرة التنكير؟ يعني بقي لديها احتمالات متعددة، غاية الأمر بدل ما كانت الاحتمالات مئة صارت الاحتمالات خمسين مثلاً. فحينئذ النكرة لا تخصص إلا بنكرة مثلها، فلذلك عطف البيان لا يجوز مخالفته للمتبوع تعريفاً وتنكيراً.

نقرأ الآن: الثاني أن البيان لا يخلاف متبوعه في تعريفه وتنكيره بخلاف البدل. طيب، كيف تقول أيها المصنف "البيان لا يخالف متبوعه في تعريفه وتنكيره" والحال أن الزمخشري خالف؟ الآن الزمخشري في المغني كثير ما يرافقنا. الآن إذاً شوف المصنف ماذا قال؟ عطف البيان لا يخالف المتبوع في التعريف والتنكير.

يأتي إشكال الآن: كيف تقول هكذا لا يخالف متبوعه، والزمخشري خالف؟ المطلب سهل، أين خالف الزمخشري؟ يقول: لدينا هذه الآية: ﴿فيه آيات بينات مقام إبراهيم﴾ (آل عمران: 97). ماذا قال الزمخشري في تفسير هذه الآية؟ قال: مقام إبراهيم عطف بيان لآيات.

طيب الآن نسأل: "مقام إبراهيم" معرفة أو نكرة؟ مقام معرفة أو نكرة؟ مقام إبراهيم معرفة، مقام ما هي؟ معرفة أو نكرة؟ معرفة؛ لأنه مضاف إلى معرفة. إذاً مقام معرفة، وأنت مما جعلته عطف بيان؟ ما هو المتبوع؟ آيات. آيات ما هي؟ نكرة أو معرفة؟ نكرة. فجعل الزمخشري "مقام إبراهيم" جعل مقام عطف بيان على آيات، مع أن آيات نكرة ومقام معرفة، فتخالف عطف البيان مع متبوعه في التعريف والتنكير، فكيف أيها المصنف تقول إن عطف البيان لا يخالف متبوعه في التعريف والتنكير؟ واضح الإشكال؟

إذاً، المصنف زعم حكماً والحال أن بعض أعاظم النحاة كالزمخشري يخالفه، فكيف فعل ذلك؟ يقول المصنف: ارجعوا إلى آراء علماء التفسير غير الزمخشري، ماذا قالوا عندما رأوا كلام الزمخشري؟ قالوا هذا سهو من الزمخشري. إذاً حتى تعترضوا علي، تعالوا وقولوا إن الزمخشري قال بذلك في مورد كان بكامل قواه العقلية، كان منتبهاً واعياً ليس ساهياً، لكن الزمخشري علماء التفسير الذين أعربوا القرآن من بعد الزمخشري عندما اطلعوا على كلام الزمخشري قالوا هذا سهو منه، ولكل جواد كبوة، وجل من لا يسهو.

إذاً، الزمخشري اشتبه في هذه الآية سهواً، فلا نحاسبه على سهوه ولا نأخذ بسهوه، إذاً هذا الاشكال ليس وارداً. شوف ماذا يقول: "وأما قول الزمخشري إن مقام إبراهيم عطف على آيات بينات فسهواً"، هو لا تعترض علينا بالسهو، لكل رجل حقو، نعم الآن لكل، يعني هو سهو أو يعني هو يعتكف على هذا، الآن يقول هكذا، يقول هذا سهواً من الزمخشري، نعم، يقول هذا سهواً منه، الآن هو أخطأ من النتيجة ولكن هذا خطأه يقول ليس عمداً وإنما سهى، وجل من لا يسهو لا يوجد شخص كامل إلا الله تبارك وتعالى وفي البشر في الممكنات المعصومين (عليهم السلام).

وأما البدل فهل يجوز أن يخالف متبوعه في التعريف والتنكير؟ يقول: ولا يختلف، لا خلاف، ولا يختلف في جواز ذلك -ذلك ما هو ذلك؟ يعني المخالفة في التعريف والتنكير- لا يختلف في جواز ذلك في البدل. أمثلة: نحو قوله تعالى: ﴿إِلَى صِرَاطِ صِرَاطِ اللَّهِ﴾، صراط الله بدل من صراط مستقيم. الآن صراط الثانية هل هي معرفة أو نكرة؟ معرفة، لماذا؟ لأنها مضافة إلى لفظ الجلالة. طيب، صراط الأولى معرفة أو نكرة؟ نكرة، لأنها ليست معرفة بأل وليست مضافة، لا يوجد فيها ما يعرفها، فأبدلنا المعرفة من النكرة، لا صراط لا مطلق الصراط.

لذلك يوجد لدينا صراط مستقيم وصراط غير مستقيم، صراط الله وصراط غير الله. ذاك عندما يتحدثون عن الصراط الذي هو جسر للعبور بين منطقة الحساب يوم الآخرة وبين جهنم أو بين جهنم والجنة، فذاك يسمونه الصراط، يعني وأيضاً ليس علماً وإنما من باب العلم بالغلبة. ما في المدينة مثلاً في مدينة النبي (صلى الله عليه وآله)، ولا هو في أصل استعماله ليس عاماً.

مثال آخر قوله تعالى: ﴿كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعَنَّ بِالنَّاصِيَةِ * نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ﴾. الناصية معرفة أو نكرة؟ معرفة. البدل ما هو؟ ناصية، ناصية نكرة أو معرفة؟ نكرة. فجعلنا النكرة بدلاً من المعرفة، إذاً هذا دليل على أن البدل يمكن أن يخالف متبوعه في التعريف والتنكير. هذا تمام الكلام في الفرق الثاني.

الفرق الثالث والرابع بين عطف البيان والبدل

الفرق الثالث بين عطف البيان والبدل: عطف البيان لا يجوز أن يكون جملة، والبدل يجوز أن يكون جملة. واضح الفرق؟ انتهى. نقرأ ونطبق على المثال. الفرق الثالث: عطف البيان هل يكون عطف البيان جملة؟ يقول: لا. هل يكون البدل جملة؟ نعم، يوجد لدينا جملة نجعلها بدلاً من جملة أخرى، لكن لا يوجد لدينا جملة نعربها بأنها عطف بيان. انتهى.

ولكن هناك تقول: يعني الفرق بين النعت وعطف البيان هو شيء واحد، هذا يكون مشتركاً وهذا يكون في كل شيء يكون مشتركاً، والنعت يكون جملة، فحينئذ يكون الفرق بين النعت وعطف البيان شيئين، فليس فقط يعني، فليس فقط هناك شيء اسمه هذا؛ لأن يوجد هناك قلنا فرق واحد... لا يعني أن هذا له حكمه من جميع الجهات. طيب الآن أضف هذا إليه، واحد زائد واحد يفتح.

نقرا: إنه لا يكون جملة، لك الحق أن تناقش أنا لا أقول هذا، الآن نحن مطالبون بشرح مطلب الكتاب. نحن شرحنا الآن مطلب الكتاب أو لا؟ طيب الآن أنت تريد أن تناقش، لك الحق في ذلك، وقد يكون إشكالُك وارداً، أنا لا أمانع في النقاش والنقاش حق بل واجب، أنه يعني عطف البيان لا يكون جملة بخلاف البدل، البدل يكون جملة.

نحو قوله تعالى: ﴿ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم﴾ (فصلت: 43). أين محل الشاهد؟ ما يقال لك يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلا ما قد قيل للأنبياء والرسل من قبلك. ماذا قيل للأنبياء والرسل من قبل النبي (صلى الله عليه وآله)؟ ﴿إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم﴾ (فصلت: 43).

إذاً هذه شوف جملة ﴿إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم﴾ (فصلت: 43) أرادت الآية أن تجعلها بدلاً من أي شيء؟ من ﴿ما قد قيل للرسل من قبلك﴾ (فصلت: 43). يعني كأن الآية هكذا: ما يقال لك يا رسول الله؟ ماذا يقال للنبي؟ إن ربك لذو مغفرة وذو عذاب أو عقاب أليم. إذاً، ما هو القول الذي يقال للنبي (صلى الله عليه وآله)؟ إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم، هذا القول هو القول الذي قيل للأنبياء وللرسل من قبل النبي (صلى الله عليه وآله).

يعني المطلوب من النبي أن يبلغه ما هو؟ أنه التفتوا أيها الناس، يا عباد الله التفتوا، الله تبارك وتعالى ذو مغفرة وهو ذو عقاب أليم، هذا هو الذي أرسل به الرسل والأنبياء جميعاً، هذا هو محور الشرائع والرسالات والأديان.

فإذاً شوف أراد أن يجعل جملة ﴿إِنَّ رَبَّكَ﴾ مكان جملة ﴿قد قيل للرسل من قبلك﴾ (فصلت: 43)، يعني ليس المهم أن هذا القول قيل للأنبياء من قبلك، المهم أن تبلغ هذا القول للناس، الآن عرف الناس أن هذا القول هو نفس القول الذي قيل لموسى وعيسى أم لم يعرفوا؟ المهم أن يعرف الناس أن الله تعالى غفور لكنه في نفس الوقت له عقاب أليم، فجعلنا جملة مكان جملة، جعلنا جملة بدلاً من جملة، فإذاً هذا مثال على البدل الذي يكون جملة.

الفرق الرابع: أن عطف البيان لا يكون متبوعه جملة، أما البدل فيكون متبوعه جملة. يعني عطف البيان لا تستطيع أن تجعله عطف بيان لجملة، والبدل تستطيع أن تجعله بدلاً لجملة، لكن بشرط أن يكون البدل جملة، كما رأينا هنا في الآية جعلنا جملة محل جملة، أما أن نجعل مفرداً محل جملة هذا نادر الوقوع يشترط فيه أن يكون المفرد يحمل معنى الجملة، كما لو كان قول مثلاً، قول صحيح مفرد، لفظ قول مفرد لكنه دال على معنى مركب.

فإذاً الفرق الرابع بين عطف البيان والبدل ما هو؟ عطف البيان لا يكون متبوعه جملة، البدل يكون متبوعه جملة. نقرأ: الرابع أنه يعني أن عطف البيان لا يكون جملة بخلاف البدل، يعني يكون تابعاً لجملة، نحو قوله تعالى: ﴿اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ * اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا﴾. جملة ﴿اتبعوا من لا يسألكم أجرا﴾ (يس: 21) بدلاً من جملة ﴿اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ﴾.

أراد هذا الذي ذهب إلى القرية لينذرهم، أراد أن يقول لهم: يا قوم اتبعوا المرسلين، خشي أن لا يفهموا عليهم، من هم المرسلين أو من هم المرسلون؟ ماذا قال؟ لماذا عليكم أن تتبعوهم؟ اتبعوهم؛ لأنهم لا يسألونكم أجراً، لأنهم صادقون في دعواهم، بدليل أنه عندما يبلغك، عندما يرشدك إلى الدين، لا يطلب منك أجراً ومالاً، هذا دليل الصدق. لو كان المرسل كاذباً لكان طلب على دعواه وعلى تصديق دعواه مالاً أو هدية أو أجراً، لكن هؤلاء يأتون يضحون بكل تضحياتهم، لا يسألونكم أي أجر، لا يسألونكم أجراً، وإنما يطلبون الأجر من الله تبارك وتعالى، فهذا دليل على صدقهم.

فإذاً، المقصود الأصلي ما هو؟ لماذا عليكم أن تتبعوا المرسلين؟ لأنهم لا يسألونكم أجراً، فالجملة الثانية كأنها أهم من الجملة الأولى، فنجعلها بدلاً من الجملة الأولى، فجملة ﴿اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ﴾ أبدلناها وجعلنا محلها جملة ﴿اتبعوا من لا يسألكم أجرا﴾ (يس: 21).

عفواً، يعني كيف كان السادس ما هو محل؟ بدل. الجملة الثانية ما هو محل الآن؟ ﴿اتبعوا من لا يسألكم أجرا﴾ (يس: 21) ماذا نعربها؟ الجملة واقعة في محل بدل للجملة الأولى، يعني لا يكون تابعاً للجملة، يعني لا تكون الجملة لها تابع هو البدل. الآن هنا هكذا ﴿اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ﴾، الشاهد أين؟ ﴿اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ﴾ جملة، أتينا لها بتابع، هذا التابع ما هو؟ بدله، وهو جملة.

شلون صار التابع؟ الجملة الأولى، وهنا شوف لدينا في هذه الآية لدينا جملتان: جملة البدل وهي ﴿اتبعوا من لا يسألكم أجرا﴾ (يس: 21)، وجملة المبدل منه وهي جملة ﴿اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ﴾. محل كلامنا هنا عن الجملة الأولى، عن جملة ﴿اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ﴾، أما جملة البدل تقدم الكلام عنها في الفرق الثالث، هذه جملة متبوع البدل التي نتحدث عنها هنا.

إذاً، لدينا جملتان: جملة ﴿اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ﴾ هي اتبعناها بأي شيء؟ ببدل، غاية الأمر هذا البدل جملة. لكن في الجملة الثانية فعندناها توضح يعني معنى، الآن هذا يأتي توضيحه عندما نقرأ الفرق السادس، أن البدل يمكن أن يكون للإيضاح أيضاً، هذا سيآتي حتى في الفرق السادس، أنه يواجه من المرسلين. هذا قلناه، الآن أنا قلت له إنه سيأتي في الفرق السادس أن البدل يمكن أن يكون للإيضاح أيضاً.

مثال آخر قول الشاعر:

أقول له ارحل لا تقيمن عندنا وإلا فكن في السر والجهر مسلما

أين الشاهد؟ قول أقوله ارحل لا تقيمن يعني الشاهدين أين جملة البدل وأين جملة المبدل منه؟ المبدل منه "ارحل لا تقيمن عندنا"، ما هي؟ جملة البدل يعني هو لا يريد أن يقول أو ماذا؟ لا، أقول له هو يقول له: أقول له المبدل منه؟ ماذا قدمت؟ "ارحل" هذا جملة البدل. لا، محل الشاهد أين؟ جملة المبدل منه "ارحل"، الجملة التي نريد أن نذهب أن نطردها أن نستبعدها هي جملة "ارحل"، جملة البدل ما هي؟ "لا تقيمن عندنا". هذا الكافر الذي جاءنا زائراً ليس المهم أن يرحل، المهم أن لا يقيم معي في نفس البيت، ولذلك "لا تقيمن عندنا" هي بدل من "ارحل".

الآن ترحل لا ترحل، المهم أن لا أراك في بيتي، هذا ما يريده الشاعر، لا يهمني أن ترحل -يعني عليك أن ترحل، لكن لا يهمني رحلت أم لم ترحل- المهم أن لا أراك عندي في البيت "لا تقيمن عندنا"، فلذلك "لا تقيمن عندنا" جملة بدل من "ارحل".

واضح الآن؟ كيف أقول له بالنسبة لا تقيمن؟ لا شيء، الآن أنا أقول له هكذا، الشاعر يريد أن يقول: أنا أقول أي شيء؟ يقول له: "ارحل لا تقيمن"، ارحل لا تقيمن عندنا مقول القول مفعول به لأقول وليس بدلا. واضح؟ أقول لها لابد لها من مفعول به من مقول القول، مقول القول ما هو؟ ماذا تقول له؟ ارحل، هذه قولك ارحل ليس بدلاً من أقول وإنما هو مفعول لأقول هو الذي قلته.

الفرق الخامس والسادس بين عطف البيان والبدل

الفرق الخامس: عطف البيان لا يجوز أن يكون فعلاً تابعاً لفعل، بخلاف البدل فإنه يجوز أن يكون فعلاً تابعاً لفعل.

يعني يجوز أن تجعل فعلاً بدلاً من فعل، لكنك لا يجوز أن تجعل فعلاً عطف بيان من فعل. واضح الآن؟ تصور مطلب سهل. كل هذه الأمور كيف؟ ويتميز عن البدل في هذه الأمور. نعم، هذه كلها أمور يفترق فيها عطف البيان عن البدل. طبعاً الآن في الحواشي ولا سيما ما كتبه المعاصرون هناك كثير من الاشتباهات والخلط، وهذا ناشئ من عدم التدبر في معاني الأمثلة التي جاء بها المصنف وفي تعريف البدل وفي تعريف عطف البيان، من شاء فليراجع. الآن نلتزم بمتن الكتاب.

إذاً المطلب الخامس ما هو؟ الفرق الخامس أن عطف البيان لا يمكن له أن يكون فعلاً متبوعه فعلاً، بخلاف البدل يمكن أن يكون فعلاً متبوعه فعلاً. مثلاً: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ﴾. أين الشاهد؟ جملة المبدل منه أو فعل المبدل منه. شوف الآن، ما الفرق بين أن لا يكون فعلاً، أنه لا يكون فعلاً تابعاً لفعل، وأنه لا يكون جملة تابعة لجملة؟ يعني ما الفرق بين هذا وبين السابق؟ هنا نفس الفعل وفعل.

الفرق الرابع ماذا كان؟ أن عطف البيان لا يكون جملة تابعة لجملة. الآن هنا في الفرق الخامس ماذا نقول؟ أنه لا يكون فعلاً تابعاً لفعل. ما الفرق بين الفعل والجملة؟ أليس الفعل دائماً جملة؟

نعم، شوف الفعل مرة نلاحظه مع فاعله سيكون جملة، ومرة نلاحظه بدون الفاعل سيكون مفرداً، ولا يكون جملة. الآن "كتب" مرة تلاحظ "كتب" مع الضمير المستتر فتقول هذه جملة فعلية، ليش جملة فعلية؟ فيها إسناد، أسندت كتب إلى هو إلى الضمير المستتر. لكن مرة تقول "كتب" وتقول: أنا لا أريد أن ألاحظ الضمير المستتر، أريد أن ألاحظ فقط لفظ "كاتب"، طب هذا لفظ "كتب" هو مثل لفظ "في"، مثل لفظ "زيد"، حينئذ يكون لفظاً مفرداً.

في الفرق الرابع والثالث كنا نلاحظ الفعل مع الفاعل فلذلك جعلناه جملة. أما هنا في الفرق الخامس فنحن نلاحظ الفعل من دون الفاعل، أي أننا نلاحظه مفرداً. نلاحظه -ما قلت يكون، نقول نلاحظه، ننظر إليه- كيف تنظر إليه؟ هو دائماً له فاعل، لكن أنت كيف تنظر إليه؟ الآن هكذا، أنا دائماً لي أب، لكن مرة تنظر إلي باعتبار أنني ابن فلان، ومرة تنظر إلي لوحدي من دون أبَي. فالفعل دائماً له فاعل، لكن مرة تلاحظ هذا الفاعل، مرة لا تريد أن تراه. فإذا لاحظته مع فاعله فهو جملة، إذا لاحظته من دون فاعله فهو مفرد.

طيب، الآن الآية ما هي؟ ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ﴾. فعل المبدل منه أين؟ يلقى. فعل البدل أين؟ يضاعف. من يفعل ذلك، من يرتكب هذه المعصية، ما هو جزاؤه؟ يلقى آثاماً. لكن بقيت هذه مبهمة؛ ما هي الآثام والمعاصي والعقوبات التي سيلقاها هذا العاصي؟ جاء يضاعف ليبين وليكون بدلاً منه. يلقى آثاماً، انتبهوا، ليس أنه فقط يترتب عليكم إثم، لا، ﴿يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ﴾. هذا هو المقصود.

الآن أنت مما تخاف؟ الآن الإنسان العاصي مما يخاف؟ أنا كيف مما أخاف؟ هل أخاف من أنه علي يترتب علي إثم؟ أو أخاف من العذاب والعقاب؟ الآن ممن تخاف؟ هل تخاف من أن الملائكة يسجلون عليك الإثم فقط؟ أم أنك تخاف من أن الله تعالى يعاقبك؟ الخوف من العقاب، وعندما تخاف من تسجيل الإثم والمعصية إنما تخاف منها لأجل العقاب.

فلذلك عندما قال -شوف فهم الآية كيف يتغير- ﴿ومن يفعل ذلك يلق أثاما﴾ (الفرقان: 68)، طب هذه لا تخيف كثيراً، نلقى آثاماً بعد ذلك نستغفر الله، لكن ماذا؟ حتى يخوفهم ﴿يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ﴾، حتى يخوف الإنسان، فجاء بالثاني ليكون بدلاً من الأول، التفت! جزاء معصيتك ليس فقط أننا نسجل عليك في كتابك آثاماً ومعاصي، وإنما ماذا؟ الذي يخيفك والذي ينبغي أن يخيف الإنسان أنه سيضاعف له العذاب يوم القيامة، فهذا فعل جُعل بدلاً من فعل آخر.

الآن أعطيك علامة حتى تميز فيها أننا نظرنا إلى الفعل هنا لوحده، أو نظرنا إليه مع الفاعل. لو نظرنا إلى الفعل مع الفاعل فأنت تنظر إلى الفعل كعائلة، وهذه العائلة تفعل ما تريد وليست ملزمة بأن تفعل ما يريده الآخرون. لكن إذا نظرت إلى الفعل من دون الفاعل فهذا الفعل لابد أن يكون خاضعاً في الحكم الإعرابي لما تقدم.

بعبارة ثانية، عندما تلحظ الجملة ككل، الجملة ككل، ما معنى هذه الجملة وتلك؟ يعني الآن انتهى الكلام السابق بدأنا بكلام جديد، فإذا يوجد جزم هناك ليس من الضروري أن يوجد جزم هنا؛ لأنك دخلت كنت في دولة دخلت إلى دولة أخرى، هنا يوجد قانون، هنا يوجد قانون آخر.

لكن إذا لاحظت هذا ليس كفعل، لم تلحظ الفعل مع فاعله، لاحظته لوحده، فإذا أنت لم تلحظه كدولة، لاحظته كسائح جاء إلى دولة أخرى، فإذا كان في الجملة الأولى يوجد جزم فهذا الجزم سيأتي إلى الفعل الثاني.

فلذلك شوف الآن ﴿يَلْقَ﴾ آثاماً، ﴿يَلْقَ﴾ لماذا هي مجزومة؟ مجزومة بـ "مَنْ"، "مَنْ" اسم شرط جازم يجزم فعلين. الفعل الأول "يفعلْ" مجزوم بالسكون. الفعل الثاني "يلقَ" مجزوم بماذا؟ بحذف حرف العلة؛ لأن أصله يلقى بألف مقصورة ثم حذفنا منه الألف فصار يلقى، فهذا مجزوم، هذا إذَا "مَنْ" جزمت "يفعل" وجزمت "يلقَ".

الآن تعالى ننظر "يضاعفْ" لماذا جُزمت؟ لا نستطيع أن نقول جُزمت بـ "مَنْ"؛ لأن "مَنْ" لا تجزم إلا فعلين، لا تجزم ثلاثة أفعال. فإذاً هي تابعة لشيء. من أين أتى الجزم؟ نقول: جعلنا "يضاعفْ" تابعاً لـ "يلقَ". طيب لماذا أخذ الجزم؟ لما أخذ الجزم كان ذلك دليلاً على أننا لم ننظر إليه بما هو جملة مستقلة له أحكامه الخاصة، لا، صار تابعاً للحكم الذي هو موجود في الجملة السابقة. الحكم الموجود في الجملة السابقة ما هو؟ الجزم، فيأخذ هذا الفعل الجزم، فلذلك هذا دليل على أن هنا إتباع فعل من فعل وليس إتباع جملة من جملة.

الفرق السادس: الفرق السادس ليس من جيب المصنف، لم يخترعه المصنف، وإنما اخترعه أشخاص ثلاثة: الشخص الأول واحد من النحاة اسمه ابن الطراوة، والشخص الثاني ابن مالك، من هو ابن مالك؟ صاحب الألفية صاحب الأبيات، والشخص الثالث ابن الناظم، يعني ابن ابن مالك.

إذاً هؤلاء الأشخاص الثلاثة يدعون هذا الفرق، هذا الفرق السادس. ماذا يقول الفرق السادس؟ يقول هكذا: عطف البيان لا يجوز أن يكون لفظه نفس لفظ متبوعه، يعني إذا المتبوع اخترنا له هذا اللفظ لا نستطيع أن نختار نفس اللفظ في عطف البيان، لابد أن يكون لفظ المتبوع مغايراً للفظ عطف البيان، مثلاً إذا اخترت في لفظ المتبوع أنه "زيد" لا تستطيع أن تجعل في عطف البيان لفظ "زيد".

إذاً عطف البيان لا يكون بلفظ متبوعه، فإذا رأينا لفظين يشبهان بعضهما فعلينا أن نعلم أن الثاني لا يكون عطف بيان للأول؛ لماذا؟ لأن عطف البيان لا يكون بلفظ متبوعه.

وأما البدل، البدل يجوز أن يكون بلفظ متبوعه لكن بشرط، ما هو؟ أن يكون مع اللفظ الثاني زيادة فائدة على اللفظ الأول.

نأتي بأمثلة، شوف، الآن هكذا: "أحببت كل الناس، كل المؤمنين". هل نستطيع أن نجعل "كل" الثانية عطف بيان "لكل" الأولى؟ لا، لماذا؟ لأن هنا يوجد "كل" وهنا يوجد "كل"، واللفظ واحد. الآن هذا "كل" وهذا "كل"، أليس اللفظ واحداً؟ يوجد مغايرة بين لفظ "كل" ولفظ "كل"؟ لفظ واحد، بما أنهما لفظ واحد لا نستطيع أن نعتبر الثاني عطف بيان من الأول، هكذا قال ابن الطراوة وابن مالك وابن الناظم.

أما البدل، هل نستطيع أن نعتبر "كل" بدلاً من "كل" الأولى؟ قالوا: نعم، لماذا؟ لأن "كل" وإن كانت بنفس لفظ الأول لكن يوجد معها زيادة فائدة، ما هي؟ أن "كل" الثانية مضافة إلى المؤمنين، ففيها فائدة.

تعال نأخذ الآن أمثلة ثلاثة:

مثال أول: "جاءني أخوك أخوك". هل يصح في هذا أن نعتبره عطف بيان لهذا؟ لا، إذا يمتنع فيه عطف البيان. هل يجوز أن نعتبره عند ابن مالك وابن الطراوة وابن الناظم، هل يجوز أن نعتبره بدلاً من "أخوك"؟ يقولون: لا، لماذا؟ إننا لا نرى زيادة فائدة في هذا ليست موجودة هنا، يعني إذا كان وزن هذا كيلو فوزن هذا كيلو أيضاً، ولا يزيد عليه بشيء، وبالتالي لا يوجد زيادة فائدة في الثاني حتى نجعله بدلاً من الأول، وإنما يكون هذا توكيداً ولا يكون بدلاً، إذاً يمتنع في عطف البيان والبدل.

مثال آخر: "أحببت كل الناس كل المؤمنين". "كل" هذه و"كل" هذه، هل يجوز أن نعتبر "كل" هذه عطف بيان من "كل" الأولى؟ لا، لماذا؟ لأن عطف البيان لا يجوز أن يكون بلفظ متبوعه، إذاً يمتنع فيه عطف البيان. هل يجوز أن نجعله بدلاً؟ نعم، لماذا؟ قالوا: لأن "كل" الأولى مضافة إلى الناس والناس أعم، و"كل" الثانية مضافة إلى المؤمنين والمؤمنون أخص من الناس، ففيها فائدة ليست موجودة هنا، فإذاً يجوز البدل.

إذاً، الفرق بين عطف البيان والبدل ما هو؟ عطف البيان إذا كان اللفظ عين الأول يمتنع فيه مطلقا، أما البدل فيمتنع إذا كان بلا فائدة ويجوز إذا كان معه فائدة. واضح الفرق الذي ذكره هؤلاء الثلاثة؟

يقول الفرق السادس: إنه يعني أن عطف البيان لا يكون بلفظ الأول، لا يكون من نفس لفظ الأول، ويجوز ذلك في البدل. مطلقا؟ لا، ليس مطلقاً بل بشرط، ما هو الشرط؟ بشرط أن يكون مع الثاني زيادة فائدة، زيادة بيان.

مثل ماذا؟ الآية: ﴿وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها﴾ (الجاثية: 28). كل وكل. "كل" الثانية هل نستطيع أن نجعلها عطف بيان؟ لا. هل نستطيع أن نجعلها بدلاً؟ قالوا: نعم، لماذا؟ لأن "كل" الثانية فيها زيادة بيان عن "كل" الأولى. "كل" الأولى ماذا تقول؟ يقول: ﴿وترى كل أمة جاثية﴾ (الجاثية: 28) يعني جالسَةً على الأرض تنتظر العقاب أو تنتظر حساب ربها. ثم بعد ذلك ماذا يقول؟ ﴿كل أمة تدعى إلى كتابها﴾ (الجاثية: 28) بين معنى الجواب جديداً بكل الثانية أم لا؟

الآن المعنى الذي استفدناه من كل الثانية مع ما يرافقها هل هو عين المعنى الأول الذي استفدناه من كل الأولى مع ما يرافقها؟ لا، إذاً في الثانية زيادة بيان ليست موجودة في الأولى، إذاً إذا كان هناك زيادة بيان يصح أن نجعل "كل" الثانية بدل من "كل" الأولى.

كيف؟ "كلها" الثانية مرفوضة، لا، كلها كيف هذا؟ هذا على قراءة يعقوب، على قراءة غير يعقوب هكذا: ﴿وترى كل أمة جاثية كل أمة﴾ (الجاثية: 28)، حينئذ يكون مبتدأ، لا صح، يكون مبتدأ. هذه قراءة، نحن لا نستطيع أن نرجح هكذا بين القراءات، القراءة ما هي رواية؟ تدعى للناس وهكذا، كل كل هذا كل منصوباً، تدعى كل كل كل أمة تدعى، تكون كل إذاً ماذا؟ مبتدأ خبره تدعى. كل تكون مبتدأ خبره تدعى، لا يكون منصوباً.

سؤال: ما فهمت السؤال أنا. يعني بدنا نسأل: ما وجد في القرآن كله، "كل" مبتدأ؟ نعم، يكون "كل" مبتدأ، ما في هذا الكلام يكون "كل" منصوباً، لا، يكون منصوباً لماذا هو منصوب؟ ابن الطراوة وابن مالك وابن الناظم ماذا قالوا؟ منصوب؛ لأنه تابع لكل الأولى، "كل" الأولى ما هو؟ كل به لترى والتابع يكون له حكم المتبوع، فيكون "كل" الثانية منصوباً مثله على التبعية. بنصب "كل" الثانية لماذا صح ذلك عندهم؟ فإنها، فإن "كل" الثانية قد اتصل بها ذكر سبب الجثو، لماذا كل أمة في حالة جثو ومكوث وانتظار؟ لأنها ستنتظر متى ينادي المنادي.

فإنها قد اتصل بها ذكر سبب، طبعا في الآية إشارة إلى أن الأمم تحاسب، كل أمة تدعى إلى كتاب، يعني هناك حساب للأفراد وهناك حساب للأمم. الآن الأمة الإسلامية تحاسب، أمة هذا العصر، هذا المكان، هذا البلد تحاسب، يعني هناك حساب آخر غير مثلاً الآن هكذا أن نترك العراق في حالة احتلال، هذه مسؤولية الأمة، في مسؤولية للفرد أنه عليك أن تكون في داخل الأمة تجاهد، لكن هناك مسؤولية للأمة أن على الأمة كلها أن تجاهد.

وكذا الحال مثلاً في فلسطين، فإذاً هناك مسؤولية تقع على عاتق الأمة وهناك مسؤولية تقع على عاتق الفرد، وكلنا يحاسب، وكل منا يحاسب حسابان: حساب لأنه قصر في واجبه لوحده، وحساب يلحق الأمة ككل. لذلك البلاء إذا نزل عم، لذلك البلاء عندما ينزل ينزل البلاء من الله، إذا نزل ماذا؟ عم ينتشر بين جميع الناس، لماذا؟ لأن المسؤولية الملقاة ملقاة على الجميع وليست على واحد. ولكن كيفما كان، الله تبارك وتعالى، يعني الأنبياء، أخلاق الأنبياء يا... يعني الآن الله يحاسب، الآن قد يوكل الله مهمة الحساب كما في بعض الروايات للمعصومين (عليهم السلام)، لأمير المؤمنين (عليه السلام) مثلاً، كما في زيارة الجامعة ماذا يقول: "وإن إليكم إيابهم وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم"، فهم الذين يحاسبون بمقتضى أن الله تعالى خولهم هذه المهمة وهذا الشرف.

بنصب "كل" الثانية فإنها قد اتصل بها ذكر سبب الجثو. وهذا الفرق يقول المصنف: إنما هو ليس عندي، بل إنما هو على ما ذهب إليه ابن الطراوة. الآن لماذا ذهب ابن الطراوة وابن مالك وابن الناظم إلى هذا القول؟ قالوا هكذا: عطف البيان لأي شيء؟ ما هو الغرض من عطف البيان؟ الإيضاح والتخصيص، والشيء لا يوضح بنفسه ولا يخصص بنفسه، فلذلك لا يمكن أن يكون هذا عين الأول. أما البدل فبما أنه ليس للإيضاح فيمكن أن يحل الشيء محل نفسه إذا كان معه زيادة فائدة.

فإذاً عطف البيان لماذا لا يستطيع أن يكون بنفس لفظ الأول؟ لأن عطف البيان مبين والشيء لا يبين نفسه. الآن هكذا، الآن الماء إذا أنت تجهل بمعناه هل أقول لك "الماء ماء"؟ أما الماء الثانية واضحة فالماء الأولى واضحة أيضاً فلم يحصل توضيح، واما الماء الثانية مجهولة كما أن الأولى مجهولة فزدتك جهلاً إلى جهل ولم أوضح لك، فالشيء لا يبين بنفسه، وهذا من بديهيات العقل.

فإذاً عطف البيان للبيان والتوضيح، والتوضيح والبيان لا يحصلان بنفس الشيء، بل لابد من حصولهما بشيء آخر.

إذاً يقول: وهذا الفرق إنما هو على ما ذهب إليه ابن الطراوة من أن عطف البيان لا يكون من لفظ الأول، وتبعه على ذلك ابن مالك وابنه -يعني ابن ابن مالك- وحجتهم دليلهم ما هو؟ أن الشيء لا يبين نفسه، لا يبين نفسه ولا يبين بنفسه.

وفيه نظر من أوجه؛ يرد عليهم الإشكال من أوجه ثلاثة، يعترض عليهم ابن هشام باعتراضات كم؟ ثلاثة، نتعرض لها إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.