مغني اللبيب – الشيخ علي محسن

015

إشكال المصنف على ابن الطراوة وابن مالك في الفرق بين عطف البيان والبدل

كان الكلام في الفرق السادس الذي ذكر بين عطف البيان وبين البدل، وكان حاصل ما ذهب إليه ابن الطراوة وتبعه عليه ابن مالك وابنه، أن عطف البيان لا يجوز أن يكون بلفظ مدفوعه بخلاف البدل، لأنه يجوز فيه ذلك، لكن بشرط وهو أن يكون مع الثاني زيادة بيان وفائدة ليست موجودة في اللفظ الأول.

هذا ما ذكره ابن الطراوة وابن مالك وابنه، واستدلوا لذلك بأن الشيء لا يبين نفسه ولا يبين بنفسه. ولم يرتضِ ابن هشام ما ذكره هؤلاء الثلاثة، بل رأى أن هذا الفرق ليس صحيحاً، وذلك لاعتراضات ثلاثة.

الاعتراض الأول: أن هذا التفريق بين عطف البيان وبين البدل يبتني على أن عطف البيان مبين وأما البدل فليس مبيناً. ولذلك قالوا: عطف البيان يمتنع فيه أن يكون بلفظ الأول بينما البدل لا يمتنع فيه أن يكون بلفظ الأول. إذاً، النقطة الأساسية التي يبتني عليها كلام هؤلاء أن البدل لا يكون مبيناً بخلاف البيان فإنه يكون مبيناً، إلا أن هذا لا يمكن الموافقة عليه، بل البدل أيضاً يكون مبيناً. البدل أيضاً يكون للتوضيح أو للتخصيص، فكما أن عطف البيان مبين فكذلك الحال في البدل فإنه مبين.

والسر في ذلك أن عطف البيان الغرض الأصلي منه هو البيان والتوضيح والتخصيص، وأما البدل فالغرض الأصلي منه ليس هو التوضيح، ولكن يحصل التوضيح معه قهرًا. وبعبارة ثانية: الفرق بين عطف البيان والبدل ليس في أن البيان يبين وأما البدل فلا يبين، وإنما الفرق بينهما في أن البيان يقصد منه البيان وأما البدل فلا يقصد منه البيان؛ يحصل البيان والتوضيح في صورة البدل من دون أن نقصده، بل يكون المقصود شيئاً آخر. وأما في عطف البيان فالتوضيح والبيان حاصلان ومقصودان.

وبعبارة أخرى، علينا أن نفرق بين مسألتين أو بين أمرين: الأمر الأول قصد التوضيح، والأمر الثاني وجود التوضيح. مرة نقصد التوضيح فيوجد، ومرة يوجد التوضيح من دون أن نقصده. مثلاً، مرة أنا أقصد بكلامي أن أهين شخصاً فأتلفظ بكلام قاصدا الإهانة فتتحقق الإهانة، فهنا لدينا إهانة ولدينا قصد الإهانة. لكن مرة أنا أتكلم بكلام لا أكون قاصداً للإهانة، لكن يفهمه الشخص الآخر ماذا؟ إهانةً. فهنا الإهانة ليست مقصودة لكنها حصلت.

إذاً، فرق بين قصد الشيء وبين وقوع الشيء. فهنا نسأل ابن الطراوة: أنت ماذا تدعي في عطف البيان؟ النحاة في عطف البيان يقولون يوجد فيه توضيح ويوجد فيه قصد للتوضيح. أما في البدل، فلا يوجد فيه قصد التوضيح، لكن هذا لا يعني أن التوضيح لا يحصل فيه، بل هناك توضيح وبيان في البدل أيضاً، غاية الأمر أن هذا التوضيح لا يكون مقصوداً.

فإذاً، إشكالكم أو كلامكم وهذا التفريق بين عطف البيان والبدل، على ماذا يرتكز؟ الشيء الأساسي الذي يرتكز عليه كلام هؤلاء ما هو؟ أن البدل لا يكون مبيناً. والحال أننا أثبتنا ماذا؟ أن البدل يكون مبيناً، لكن لا يقصد منه البيان، بل يقصد منه شيء آخر. وإذا كان البدل مبيناً كعطف البيان، فحينئذ هذا الدليل الذي أتيتم به (الشيء لا يبين نفسه) دليل عام، يصلح للمنع في باب البدل ويصلح للمنع في باب عطف البيان، فكما منعتم في عطف البيان كان عليكم أن تمنعوا في البدل، ولا وجه للتفريق بين البدل وبين عطف البيان.

فإذاً، دليل ابن الطراوة ماذا كان؟ أن الشيء لا يبين نفسه. وعلى هذا الأساس ماذا قال؟ البيان يبين، إذاً لا يجوز أن يبين نفسه. أما البدل فلا يبين، فيجوز أن يحل محل نفسه. المصنف ماذا قال له؟ لا نسلم بأن البدل لا يبين، بل البدل يبين أيضاً، غاية الأمر أن التوضيح لا يكون مقصوداً من البدل. إذاً، هذا الدليل الذي ذكرته أعم من المدعى؛ الدليل الذي ذكره ابن الطراوة لإثبات أن عطف البيان لا يجوز أن يكون بلفظ متبوعه، دليل واسع يتسع ليشمل عطف البيان ويتسع ليشمل البدل أيضاً، فكان الواجب على هؤلاء أن يمنعوا في البدل كما منعوا في عطف البيان، أو أن يجيزوا في عطف البيان كما أجازوا في البدل.

إذاً، إشكال المصنف أين يستهدف؟ كلام ابن الطراوة كان مبتنياً على دليل ما هو؟ أو على مقدمتين: المقدمة الأولى: الشيء لا يبين نفسه. المقدمة الثانية: والبدل لا يبين. نحن هنا ماذا نريد أن نشكل؟ لا نريد أن نشكل على أن الشيء لا يبين نفسه، نريد أن نشكل على ماذا؟ على أن البدل لا يبين، نقول: لا، البدل يبين، وما تزعمونه من أنه لا يبين ليس صحيحاً، غاية الأمر أن البدل لا يكون المقصود منه البيان، وإنما يكون المقصود منه شيئاً آخر، غاية الأمر يحصل البيان معه. فعلى هذا الأساس، الدليل الذي ذكرتموه دليل غير تام، لأنه إن تم في عطف البيان فيتم في البدل أيضاً، فكان يجب أن تمنعوا هنا وهناك، وإن بطل في عطف البيان كان عليكم أن تجيزوا في عطف البيان كما أجزتم في البدل.

---

الدليل على أن البدل يكون مبيناً لمتبوعه

الآن، ما الدليل أيها المصنف على أن البدل يكون مبيناً؟ الدليل على أن البدل يبين مدفوعه يمكن الاستدلال عليه بدليلين: دليل ذكره المصنف في الكتاب، ودليل يمكن أن نذكره نحن.

الآن عندما تقول: (أكلت الرغيف ثلثه)، ما هو المقصود هنا؟ المقصود أن نجعل الثلث بدل الرغيف. لكن ألم يحصل البيان بأن المراد من الرغيف ليس كل الرغيف وإنما المراد قسم منه وهو الثلث؟ إذاً، المقصود هو أن نجعل الثلث محل الرغيف، لكن في الوقت نفسه كانت الثلث مبينة للمقصود من الرغيف، يعني ليس المقصود كل الرغيف وإنما المقصود قسم منه وهو الثلث، فالبيان حصل غاية الأمر أنه لم يحصل بالقصد.

إذن، الدليل الأول ما هو؟ أنك عندما تقول (أكلت الرغيف ثلثه)، الثلث هي المقصودة بالنسبه، أن نجعلها بدلاً من الرغيف، ولكن في الوقت نفسه يتضح كمية هذا الرغيف كم هي؛ هل هي الثلث أو البعض؟ عندما قلت (ثلث) اتضحت كمية الرغيف وأنه لم يأكل الرغيف كله وإنما أكل بعضه، فإذاً البدل قهراً يبين المتبوع، غاية الأمر أن هذا ليس هو المقصود، المتكلم لم يأتي بالثلث حتى يبين كمية الرغيف، وإنما أتى بالثلث حتى يكون بدلاً من الرغيف. هذا هو الدليل الأول.

والدليل الثاني الذي ذكره المصنف: أننا إذا رجعنا إلى كلام سيبويه، نجد أن سيبويه قال: ⟦لا يجوز للمسكين أن يكون بدلاً لا من الكاف ولا من الياء⟧. ولا وجه لهذا المنع إلا سبب واحد، ما هو؟ أن البدل يكون للتوضيح، والمسكين لا تستطيع أن توضح الكاف ولا تستطيع أن توضح الياء. لماذا؟ لأن الضمير ضمير، وضمير المخاطب أعرف المعارف، أوضح الواضحات، فكيف توضحه بما هو أقل منه توضيحاً؟

سيبويه ماذا فعل؟ سئل سيبويه: يا سيبويه، هل نستطيع أن نجعل المسكين بدلاً من الياء؟ قال: لا. وهل نستطيع أن نجعل المسكين بدلاً من الكاف بك؟ قال: لا. ولا نرى وجهاً للمنع إلا أن يكون البدل للتوضيح، والكاف أوضح الواضحات، وأوضح الواضحات لا يمكن توضيحه بما هو أقل منه درجة.

إذاً، خلاصة المطلب ما هو؟ دليل المصنف ما هو؟ ابن هشام ماذا يريد أن يقول؟ البدل يبين. ما الدليل على ذلك؟ يقول: عندما جاؤوا إلى سيبويه سألوه عن مررت بي المسكين، المسكين هل يجوز أن نجعلها بدلاً من ضمير المتكلم؟ سيبويه قال: لا. ونقول هنا: إذا كان البدل ليس للتوضيح فلماذا يمنع سيبويه؟ إذا كان المراد فقط أن نجعل هذا يحل محل هذا من دون تبيين، فلماذا يمنع منه سيبويه؟ حتى يكون هناك وجه لكلام سيبويه، علينا أن نقول بأن البدل للتوضيح وأنه مثل البيان، فإذاً كما أن البيان يكون للتوضيح فكذلك البدل يكون للتوضيح. هذا هو الدليل الذي جاء به.

---

الفرق الحقيقي بين البدل وعطف البيان

إذاً، هذا هو الإشكال الأول من المصنف. فالمصنف في الإشكال الأول ماذا قال لهؤلاء الثلاثة؟ أنتم قلتم: الشيء لا يبين نفسه، نحن نسلم بذلك. قلتم: عطف البيان يأتي للتوضيح، نحن نسلم بذلك. قلتم: البدل لا يأتي للتوضيح، هذا محل نقاش، هذا نناقشكم فيه، هذا لا نسلم لكم به، بل البدل أيضاً يكون للتوضيح، غاية الأمر أن التوضيح لا يكون مقصوداً، وإنما المقصود شيء آخر.

فإذاً، البدل مبين وعطف البيان مبين، ولكن عطف البيان يبين بالمفرد، وأما البدل فهو يبين بما هو في قوة الجملة. الآن الذي بين الجملة الأولى من هو؟ زيداً. والذي بين شيئاً في الجملة الأولى من هو؟ أخوك. البدل بما أنه على نية تكرار العامل فهناك نية لجملة جديدة تكون هذه الجملة الجديدة المستأنفة هي التي بينت الإبهام الموجود في الجملة الأولى.

أما في عطف البيان، بما أننا لا نقدر عاملاً جديداً، فليس لدينا جملتان، لدينا جملة واحدة وهي (زرت زيداً)، أما (أخاك) ليس جملة، وإنما هو مفرد محض، يعني مفرد خالص في الإفراد، ليس جملة.

إذاً، الفرق بينهما ما عند ابن الطراوة بين البدل وبين البيان ما هو؟ أن البيان يبين والبدل لا يبين. وعند المصنف ما هو الفرق؟ كلاهما يبين، ما هو الفرق؟ يقول: هذا يبين بواسطة الجملة، وهذا يبين بواسطة المفرد. إذاً، لا خلاف ولا اختلاف بين البدل والبيان في أصل التوضيح، لكن الفرق بينهما في أي شيء؟ في الدال على التوضيح؛ الذي يدل على التوضيح في عطف البيان هو المفرد المحض، والذي يدل على التوضيح في البدل هو مفرد بمنزلة الجملة الجديدة مستأنفة جيء بها للتبيين.