مغني اللبيب – الشيخ علي محسن

016

الاعتراض الثاني على منع ابن الطراوة

والثاني: أن اللفظ المكرر إذا اتصل به ما لم يتصل بالأول، كما قدمناه، أي إذا كان في زيادة فائدة، فلما رأينا فيه الآية مثلاً: ﴿وترى كل أمة جاثية﴾ (الجاثية: 28)، كل الثانية التي اتصل بها غير الذي اتصل بكل الأولى، كل الأولى اتصل بها أمة جاثية، وكل الثانية اتصل بها أمة تدعى إلى كتابها، فإذاً هناك زيادة فائدة.

إذن، إن اللفظ المكرر إذا اتصل به ما لم يتصل بالأول كما قدمناه اتجه، أي صار وجيهاً، صار قوياً. ما الذي اتجه؟ ما الذي صار قوياً؟ كون الثاني بياناً، أن نعتبر اللفظ الثاني عطف بيان للأول، لكن بأي شيء؟ ما الذي يشفع له؟ بشفاعة من؟ بما فيه من زيادة الفائدة، يعني لو لم يكن معه زيادة فائدة، نعم القاعدة تأتي، لكن بما أن معه زيادة فائدة، فهذه الفائدة الزائدة تشفع له فتقول له: أنت تقدر على أن تكون مبيناً وموضحاً للأول، ولا تأتي قاعدة (الشيء لا يبين نفسه).

لأن الآن -حتى يكون هذا الأول هو عين الثاني- ماذا ينبغي أن يكون لدينا؟ أن تكون الفائدة الحاصلة هنا هي عين الفائدة الحاصلة هنا، واللفظ هنا واللفظ هنا واحد، لكن نحن ماذا فرضنا؟ أن الفائدة في الثانية أزيد من الفائدة الموجودة في الأولى، فهذه الفائدة الزائدة تشفع للفظ الثاني وإن كان مكرراً، وإن كان عندنا الأول تقول له: أنت تستطيع أن تبين الأول، لكن بأي شيء؟ بهذه الفائدة الزائدة التي معك.

وهذا يسمى خروجاً تخصصياً وليس خروجاً تخصيصياً. الخروج التخصيصي ما هو؟ مثل: أكرم العالم إلا الفاسق؛ فلان الفاسق عالم محصل ولكن والعياذ بالله فاسق، فإذن هو عالم هو داخل تحت القاعدة (أكرم العالم)، لكن ماذا؟ جاء الشارع وقال إلا العالم الفاسق، فهو أخرجه وخصصه واستثناه، هذا هو التخصيص الذي تدرسونه في علم الأصول.

الخروج التخصصي ما هو؟ مثل أن أقول لك: أكرم العالم إلا الحمار، الحمار هل هو عالم؟ لا، ليس عالماً، الحمار خارج عن العالم موضوعاً، يعني أصلاً هو ليس مطلقاً من مصاديق العالم. هنا من هذا القبيل، من قبيل الثاني، فالآن اللفظ الثاني الذي معه زيادة فائدة هل هو عين الأول؟ لأن معه زيادة فائدة لم يعد نفس الأول، والقاعدة أين تجري؟ في بيان الشيء بنفسه، لا في بيان الشيء بغيره.

إذاً؛ نحن أخرجنا عطف البيان إذا كان معه زائد عن كونه بياناً للشيء بنفسه، جعلناه بياناً للشيء بغيره، فيكون خروجه عن القاعدة خروجاً تخصصياً موضوعياً من قبيل الاستثناء المنقطع، ولا يكون خروجا عنها خروجاً تخصيصياً من قبيل الاستثناء المتصل.

ولا يكفي أن يتحد لفظاً، بل لابد أن يكون هناك اتحاد في الفائدة والمعنى، ما لم نحرز الاتحادين اللفظي والمعنوي لا يكون بياناً للشيء بنفسه، بل يكون بياناً للشيء بغيره كيفما كان. إذن؛ إن اللفظ المكرر -يعني اللفظ الثاني- إذا اتصل به، إذا اقترن به ما لم يتصل بالأول، ما لم يقترن بالأول من الفائدة، كما قدمناه في ﴿وترى كل أمة جاثية﴾ (الجاثية: 28)، اتجه -أي صار وجيهاً- كون الثاني بياناً، بأي شيء؟ بشفاعة ماذا؟ بما فيه من زيادة الفائدة، بسبب ما فيه من زيادة الفائدة.

أيضاً هناك دليل على ذلك، ما هو هذا الدليل؟ الدليل على ذلك يقول: وعلى ذلك أجازوا الوجهين في نحو قول عبد الله بن رواحة:

يا زيدُ زيدَ اليعملاتِ الدُّبَّرِ ... تطاولَ الليلُ هديتَ فانزلي

أجازوا الوجهين إذا ضممت المنادى فيهما. وشاهدنا أين؟ على قراءة الضم وليس شاهدنا على قراءة الفتح. قراءة الضم -يعني هذا منادى مبني على الضم لماذا؟ لأنه معرفة مفردة- ما الذي يجوز فيما بعده في (يا زيد زيد)؟

الوجه الأول: أن يكون توكيداً لزيد.

الوجه الثاني: عطف بيان لزيد.

كلامنا أين؟ كلامنا هنا؛ أنك إذا فكرت.. الآن لنتأمل، زيد الأولى أليست عين زيد الثانية؟ اليس الثاني بنفس لفظ الأول؟ طيب، لماذا صح أن تعتبره عطف بيان؟ لأن هذا الثاني فيه زيادة، هذه الزيادة ليست موجودة الآن. إذن؛ هذا يدخل فيما نحن فيه، فالليل والدُّبَّر وعملات اليعملات فيها زيادة، فالدليل على ما ذكره المصنف من أن عطف البيان.. أن الثاني إذا اقترن بزيادة بفائدة زائده ليست موجودة في الأول يجوز أن نعتبره عطف بيان، دليل على ذلك: أن النحاة في (يا زيد زيد ليعملات) أجازوا أن يكون زيد الثاني عطف بيان للأول، مع أنه بنفس لفظه، والذي برر لهم ذلك ما هو؟ أن زيد الثاني تشتمل على زيادة ليست موجودة في زيد الأول، وهذا عين ما ذكرناه في الرد على ابن الطراوة. هذا تمام الكلام في الاعتراض الثاني.

الاعتراض الثالث على منع ابن الطراوة

والثالث: أن البيان يتصور مع كون المكرر مجرداً. من قال لكم إن الشيء لا يبين نفسه؟ بل البيان يتصور مع كون المكرر مجرداً. كيف؟ وذلك في مثل قولك: (يا زيد زيد)، متى؟ إذا قلته بحضرتك وفي مجلس واحد شخصان اثنان اسم كل منهما زيد، فإنك حين تذكر الأول يتوهم كل منهما أنه هو المقصود، فإذا كررته تكرر خطابك لأحدهما وإقبالك عليه، ليش تكرر الإقبال؟ لأنك عندما أردت أن تناديه أقبلت نحوه، وعندما لم يعرف من هو المقصود أقبلت نحوه مرة ثانية، فتكرر منك الإقبال، فظهر المراد.

وهذا ليس بدلاًَ، وليس حالاً، وليس تمييزاً، وليس توكيداً، لأنه ليس المراد منه أن نؤكد الأول، المراد منه أن نوضح الأول، هناك التباس محصل في اللفظ الأول نريد أن نزيل هذا الالتباس فاتينا بالثاني الذي يكون جامداً ويؤتى به لقصد البيان والإيضاح، ما هو؟ إنما هو عطف البيان، ولا يوجد لدينا شيء آخر.

وهذا تمام الكلام في الفرق السادس، فكان فرقاً طويلاً.

الفرق السابع بين عطف البيان والبدل

الفرق السابع: أن عطف البيان ليس في نية إحلاله محل الأول، بخلاف البدل فإنه في نية إحلاله محل الأول.

ولهذا -أجل هذا الفرق- امتنع البدل وتعين البيان أين؟

1. امتنع البدل وتعين البيان في نحو: (يا زيد الحارث)، لو جعلناها بدلاً فهذا يعني أنها في قوة تكرار العامل، يعني كأنك ماذا تقول: يا زيد يا الحارث، وقد ذكرنا في باب النداء أن حرف النداء لا يدخل على ما فيه (أل)، فإنه لأن (الحارث) إذا جعلناه بدلاً يصبح على نية إحلاله محل الأول، الأول ما هو؟ منادى دخلت عليه الياء، فيكون (الحارث) منادى دخلت عليه الياء، وهذا لا يجوز؛ لأن الياء لا تدخل على منادى فيه (أل).

لكن هل يجوز عطف البيان؟ يقول: نعم يجوز، لماذا يجوز؟ لأن عطف البيان ليس في نية إحلاله محل الأول، يعني هو ليس في تقدير يا زيد يا الحارث، لا، هو في تقدير: يا زيد، أبين المقصود من زيد بأنه الحارث، وليس في تقدير دخول العامل مرتين ودخول حرف النداء مرتين، فلهذا امتنع البدل وتعين عطف البيان.

2. وفي نحو: (يا سعيد كرز) بالرفع، أو (يا سعيد كرزاً) بالنصب.

يا سعيد كرز: لو جعلنا (كرز) عطف بيان من (سعيد) ماذا تصبح الجملة؟ (يا سعيد يا كرز)، كرز ما هي؟ نكرة أو معرفة؟ نكرة. النكرة إذا نوديت ماذا نفعل بها؟ المنادى النكرة ماذا نفعل به؟ إما أن يكون نكرة مقصودة وإما أن يكون نكرة غير مقصودة. إذا كان نكرة مقصودة يبنى على الضم (يا رجل)، إذا كان نكرة غير مقصودة ينصب.

فإذاً يا سعيد كرز: هذه (كرز) ما هو أصلها؟ يا سعيد يا كرز، لأننا جعلناها بدلاً الآن، كرز هذه صارت منادى وهي نكرة، هل هي نكرة مقصودة؟ لا، لماذا؟ لأن النكرة المقصودة تبنى وهذه ليست مبنية، هل هي نكرة غير مقصودة؟ لا، لأن النكرة المقصودة.. غير المقصودة تنصب وهذه مرفوعة، هذا لا يجوز.

في (يا سعيد كرز) لا يجوز أن نعتبر (كرز) بدلاً، بل يتعين أن نجعلها عطف بيان؛ لأن عطف البيان ليس في قوة تكرار العامل.

لماذا لا يصح أن نجعل كرزاً بدلاً؟ لو جعلناها بدلاً الجملة ماذا؟ (يا سعيد يا كرزاً)، كرزاً منادى وهو نكرة، هل يوجد لدينا منادى منصوب؟ نقول: نعم، النكرة غير المقصودة، مثل قول الأعمى: (يا رجلاً خذ بيدي). فهذه تكون هكذا، فلماذا قال المصنف يمتنع فيها البدل ويتعين أن تكون عطف بيان؟

أنت (كرز) تقصد منها شخصاً معيناً أو لا تقصد منها شخصاً معيناً؟ أنت تقصد منها سعيداً، ألا تقصد منها سعيداً؟ إذن هي نكرة مقصودة، وإذا كانت نكرة مقصودة فالنكرة المقصودة ما هو حكمها الإعرابي إذا نوديت؟ أن تبنى على الضم، فكان حق الجملة: (يا سعيد كرزُ)، فلذلك امتنع في كرز أن يكون بدلاً وتعين أن يكون عطف بيان.

بخلاف (يا سعيد كرزُ) بالضم، الآن (يا سعيد كرزُ)، كرزُ ماذا نستطيع أن نعتبرها؟ يقول: لا نستطيع أن نعتبرها عطف بيان، لماذا؟ لأننا إذا اعتبرناها عطف بيان فعطف البيان إما تابع لللفظ وإما تابع للمحل، إذا كان تابعاً للفظ فيجب أن ينون، وإذا كان تابعاً للمحل فيجب أن ينصب، وهذه ليست منونة ولا منصوبة. واضح الآن؟

يا سعيد كرزُ: كرزُ عطف بيان على سعيد، أما على لفظه فحينئذ يجب أن تقول: (يا سعيد كرزَ)، وأما على محله فيجب أن تقول: (يا سعيد كرزاً)، وأما أن تقول: (يا سعيد كرزُ) فهذا لا يصح في عطف البيان.

وعندما تقول: (يا سعيد كرزُ) هذا يعني ماذا؟ أنك نويت وجود (يا) مرتين، مرة عند سعيد ومرة عند كرز، يعني أصل الكلام: (يا سعيد يا كرزُ)، فتكون نكرة مقصودة دخل عليها حرف النداء فلا مانع من هذا.

إذاً؛ في (يا سعيد كرزُ) نستطيع أن نجعلها بدلاً ولا نستطيع أن نجعلها بياناً، وفي (يا سعيد كرزِ / كرزاَ) نستطيع أن نجعلهما عطف بيان ولا نستطيع أن نجعلهما بدلاً.

هذه مطالب تحتاج إلى مباحثة، والحمد لله رب العالمين.