مغني اللبيب – الشيخ علي محسن

017

الفرق السادس: تبعية اسم الفاعل للصفة المشبهة في التعدي واللزوم

كان الكلام فيما يفترق به اسم الفاعل عن الصفة المشبهة، ووصلنا إلى الفرق السادس. حاصل الفرق السادس أن اسم الفاعل يتبع فعله في التعدي واللزوم، وأما الصفة المشبهة فإنها قد تتبع فعلها وقد لا تتبعه. بعبارة ثانية، إذا كان الفعل قادراً على نصب مفعول به، فإن أخذنا من هذا الفعل اسم فاعل، فاسم الفاعل هذا يكون حتماً قادراً على أن ينصب مفعولاً به، وإن كان لدينا فعل لازم لا يتعدى ولا يستطيع أن ينصب مفعولاً به، وأخذنا من هذا الفعل اللازم اسم فاعل، فحينئذ لا يجوز لاسم الفاعل أن ينصب مفعولاً به.

إذاً، اسم الفاعل عندما يعمل، فإن عدد المعمولات التي تكون له لا يمكن أن تزيد على عدد المعمولات التي لفعله؛ فإذا كان فعله يأخذ فاعلاً فاسم الفاعل يأخذ فاعلاً فقط، وإذا كان فعله يأخذ فاعلاً ومفعولاً يستطيع اسم الفاعل أن يأخذ فاعلاً ومفعولاً. وأما الصفة المشبهة ففيها ميزة؛ وهي أنها يمكن أن يزيد عدد معمولاتها على عدد معمولات فعلها، أي يمكن أن يكون لديها فاعل ومفعول، والحال أن فعلها ليس لديه إلا فاعل ولا يأخذ إلا فاعلاً.

إذاً، يمكن أن نجد في الصفة المشبهة أن عدد المعمولات يكون أكبر من عدد المعمولات في الفعل الذي أُخذت منه. فإذن، هناك تبعية بين اسم الفاعل وبين الفعل بلحاظ عدد المعمولات، ولكن ليس هناك تبعية بين الصفة المشبهة وبين الفعل بلحاظ عدد المعمولات.

مثلاً، الآن (نام) فعل لازم أم متعد؟ فعل لازم. إذا أردنا أن نأخذ منه اسم فاعل ماذا نقول؟ نائم. هذا (نائم) هل يستطيع أن ينصب مفعولاً به؟ لا، هل تقول: زيد نائم عمراً مثلاً؟ لا. لماذا؟ لأن (نائماً) اسم فاعل أُخذ من (نام)، ونام فعل لازم ليس له إلا فاعل، فعندما نأخذ منه اسم فاعل لا يكون له إلا فاعل، فلا يستطيع اسم الفاعل أن يخالف فعله ويزيد عليه، وهذا بخلاف الصفة المشبهة.

الصفة المشبهة مثلاً مثل (حسناً). (حَسُنَ) فعل لازم أم متعد؟ فعل لازم، لكن مع ذلك تقول: زيد حسن وجهه، وحسنٌ وجهَه. إذا قلت: (حسن وجهه) أخذت فاعلاً كما فعلها، كما أن الفعل أخذ فاعلاً، ولكن إذا قلت: (زيد حَسُنَ وجهَهُ)، (وجهه) ماذا تكون؟ لماذا هي منصوبة؟ مفعول به لـ(حسُنَ). وإذا كان لحسن مفعول به، فأين الفاعل؟ يكون ضميراً مستتراً، فكم يكون لديها معمول؟ اثنان؛ فاعل مستتر ومفعول موجود، مع أن فعلها فعل لازم.

السلام عليكم.

وعليكم السلام ورحمة الله.

إذاً، نعم، الآن ما هو معنى (زيد حسن وجهه)؟ وما هو معنى (زيد حسن وجهه)؟ (زيد حَسُنَ وجهُهُ) تكون بمعنى ثبت الحسن لوجهه. و(زيد حسن وجهَه) تكون بمعنى أن أحداً ما حسن وجه زيد، تكون بهذا المعنى فلذلك تستطيع أن تنصب مفعولاً. لا، ليس هكذا، إن الله خلق وجهه جميلاً، لكن خلق وجهه جميلاً لا يعني أنه أمس لم يكن جميلاً والآن صار جميلاً، لا، خلقه منذ أصل خلقته هو جميل، لكن مرة تلاحظ في الحسن أنه وصف ثابت مع قطع النظر من أين جاءني، ومره تلاحظ لا، إنه وصف ثابت لي لكن جاءني من قبل الله تبارك وتعالى، فحينئذ مرة تتعدى ومره لا تتعدى.

طباً، نقرأ الفرق السادس: إنه لا يخالف فعله في العمل، اسم الفاعل لا يخالف فعله في العمل، وهي تخالفه، الصفة المشبهة تخالفه. فإن كيف تخالفه؟ فإن الصفة المشبهة تنصب مع قصور فعلها. (قصور) من أين مأخوذة؟ من قاصر. قاصر ما هو؟ الفعل القاصر هو الفعل اللازم، الفعل اللازم له اسمان: الفعل اللازم والفعل القاصر. مع قصور فعلها، يعني مع كون فعلها فعلاً لازماً، تقول: (زيد حسن وجه)، تقول: (زيد حسن وجهه)، ويمتنع (زيد حسن وجهه) بالنصب.

إذاً، عفواً، تقول: (زيد حسن وجهه)، إنه لا يوجد حركات، (زيد حسن وجهه) صفة مشبهة أخذت مفعولاً به، مع أنه يمتنع (زيد حَسُنَ وجهَهُ) بالنصب. إذاً هذا دليل على المخالفة؛ (حسن) الذي هو فعل أخذت منه (حسن) لم يستطع أن ينصب مفعولاً، مع أن (حسناً) التي هي الصفة المشبهة استطاعت أن تنصب مفعولاً بالنصب.

خلافاً لبعضهم؛ هذه (خلافاً لبعضهم) ما معناها؟ يعني بعضهم خالف، خالف في ماذا؟ هل خالف في أن الصفة المشبهة يمكن أن تخالف فعلها في العمل؟ أم أنه خالف في أن (زيد حسن وجهه) أنه يمتنع؟ يوجد احتمالات؛ احتمال أن يكون هذا المخالف يريد أنه (زيد حسن وجهه) لا يمتنع فيها النصب، خلاص، وحينئذ فلا يكون حسن فعلاً لازماً. نعم، ويحتمل أن يكون أنه خلافاً لبعضهم خالفوا في أي شيء؟ خالف في أصل المسألة؛ أن الصفة المشبهة تخالف فعلها، أما اسم الفاعل فلا يخالفه. هذا تمام الكلام في الفصل السادس. لماذا ثبت هكذا؟ لأنه خلافاً لبابنا، خلافاً لِماذا؟ يعني لابد أن نرجع إلى الأقوال هنا حتى نرى، لا نعم العبارة تحتمل الوجهين، قد يكون هو الأبعد.

الفرق السابع: عمل اسم الفاعل المحذوف والصفة المشبهة

الفرق السابع بين اسم الفاعل وبين الصفة المشبهة أن اسم الفاعل بما أنه قوي في العمل يجوز أن يحذف ويبقى أثره موجوداً في الجملة كما لو أنه كان موجوداً، وأما الصفة المشبهة فلا يجوز أن تحذف ويبقى معمولها، وهذا فرق بينهما.

إذاً، اسم الفاعل إذا حذفناه يجوز لنا أن نبقي مثلاً الاسم الذي كان مرفوعاً به أو منصوباً به نبقيه مرفوعاً أو منصوباً، لكن بأي شيء؟ باسم الفاعل المشبه محدود، أما الصفة المشبهة فبمجرد أن تحذف يسقط عملها، فإذا وجدنا اسماً مرفوعاً واحتملنا أن هناك صفة مشبهة لا يمكن أن نقول بأن هذا الاسم المرفوع هو معمول لتلك الصفة المشبهة، لماذا؟ لأن الصفة المشبهة عندما تحذف يسقط عملها، لا يبقى لها أي حظ من العمل.

ويترتب على هذا الفرق أثر في مسألتين؛ مسألتان في اسم الفاعل ومسألتان في قبالهما في الصفة المشبهة. حتى المسألة الأولى مسألة باب الاشتغال: (أنا زيداً ضاربه)، (زيْداً) هذا لا يمكن أن يكون منصوباً بـ(ضاربه)، لماذا؟ لأن (ضاربه) أخذ مفعولاً به، اشتغل عن العمل بالاسم السابق بالعمل بضْميره، ضمير يعود، وهذا هو الاشتغال إذا تذكرونه.

الآن في باب الاشتغال ماذا نقول؟ إذا كان هذا الاسم منصوباً بعامل محذوف، هذا العامل المحذوف من الذي يفسره لنا؟ العامل المذكور. ما الذي يدلنا على العامل المحذوف؟ العامل المذكور. فكيف نقدره؟ نقول: أصله (أنا ضارب زيداً ضارب)، فماذا فعلنا هنا؟ (زيداً) ماذا جعلناها؟ مفعول به لأي شيء؟ بـ(ضارب) الذي هو مذكور أو محذوف، وهو اسم فاعل. فإذاً، بما أنهم أجازوا في اسم الفاعل أن يحذف ويبقى عمله، قالوا: في باب الاشتغال يمكن أن نفرض باب الاشتغال إذا كان العامل المتأخر اسم فاعل، أما لو كانت صفة مشبهة مثل ماذا؟ (مررت برجل وجهه حَسَنُه)؛ هل يجوز ذلك أم لا يجوز؟ هذا أيضاً من موارد باب الاشتغال.

كيف؟ لدينا (مررت) فعل وفاعل، وجار ومجرور متعلقان بمررت، الآن هذه لا دخل لنا بها، في الحقيقة محل الشاهد يبدأ من هنا: (وجهه حسنه). هذه (حسن) صفة مشبهة، صفة مشبهة تعمل أو لا تعمل؟ تعمل. هل نستطيع أن نعملها في الاسم المتقدم؟ هل نستطيع أن نقول نعم هي، (وجهه) منصوب بـ(حسن)؟ لا. لماذا؟ لأنها اشتغلت بحسب الفرض اشتغلت بالضمير عن العمل في الاسم المتقدم. طيب، هذه الجملة ماذا يقولون؟ هذه الجملة لا تصح. هذه الجملة ليست صحيحة. لماذا؟ يقولون لسببين؛

السبب الأول: أنها لو كانت من باب الاشتغال ماذا ينبغي أن يكون لدينا؟ ينبغي أن يكون لنا مثل هنا حتى يكون هذا من باب الاشتغال، مقدر عاملاً هو الذي نصب الاسم المتقدم. هنا حتى يكون هذا من باب الاشتغال لابد أن نقدر عاملاً هو الذي نصب (وجهه) الذي هو الاسم المتقدم، أو هذا العامل الذي نريد أن نقدره، ما الذي يفسره لنا؟ العامل المذكور. إذاً، تكون هذه الجملة (مررت برجل حسن وجهه حسنه). إذاً، حتى يكون هذا من باب الاشتغال لابد لنا أن نقدر عاملاً محذوفاً يفسره العامل المذكور، العامل المذكور ما هو؟ صفة مشبهة، ماذا يستطيع أن يفسر لنا صفة مشبهة؟ إذاً هذه الجملة قالوا ممتنعة. لماذا؟ الآن لسببين:

السبب الأول: أنها حتى تكون من باب الاشتغال لابد من تقدير صفة مشبهة محذوفة هي التي ماذا فعلت؟ نصبت الاسم المشغول عنه. فإذاً، حتى يكون هذا من باب الاشتغال لابد أن نقول بأن (وجهه) ليس منصوباً بهذا المتأخر، بل هو منصوب بعامل محذوف يفسره هذا الموجود المتأخر، وهذا العامل المحذوف ما هو؟ صفة مشبهة. فإذاً، لابد أن نقول بأن هناك صفة مشبهة محذوفة هي التي نصبت وجهه. ونحن ماذا قلنا؟ الصفة المشبهة لا تعمل محذوفة. إذاً، هذا سبب أول، دعونا نقول بأن هذه جملة ليست صحيحة.

واضح الآن؟ واضح، الآن لا ندري لماذا قلنا لا تعمل إذا كان محذوفاً؟ الآن لماذا قلنا هذا ما ذكره المصنف؟ يقولون لضعفها مع قطع ما وردنا عن دليل هذا الحكم، هم يقولون: لا تعمل الصفة المشبهة إذا كانت محذوفة، إذا بنينا على ذلك لا يمكن أن يتأتى الاشتغال في مورد الصفة المشبهة. وهذا هو السبب الأول.

السبب الأول إذاً ما هو؟ أن القول بأنها من باب الاشتغال يستلزم أن نقدر صفة مشبهة محذوفة تكون هي العامل في وجهه، والحال أننا ماذا قلنا؟ لا يجوز للصفة المشبهة إذا كانت محذوفة أن تعمل، إذاً هذا هو المانع الأول.

هل هناك مانع آخر؟ يقول: نعم، هناك مانع آخر. ما هو؟ هذا يكون صفة لرجل، ما هو؟ (حسنه). نعم، يكون (حسنه) صفة لي، صفة لرجل، مررت برجل حسن وجهه حسنه، تكن (حسنه) حينئذ توكيداً له في المعنى وليس في اللفظ. طيب، واضح الآن المانع الأول؟

الآن يقول المصنف: هناك مانع آخر، ما هو المانع الآخر؟ الآن التفتوا جيداً، في باب الاشتغال ماذا قلنا؟ الآن في باب الاشتغال ماذا كنا نقول؟ كنا نقول: الفعل العامل المتاخر ليس هو الذي يعمل في الاسم المتقدم، بل إنما يفسر له عاملاً، لكن حتى يكون هذا قادراً على تفسير عامل، ماذا يشترط فيه؟ يشترط فيه أن يكون بحيث لو خُلي من الضمير وفرغناه على الاسم المتقدم لنصبه. إذا تذكرون، ما هي ضابطة باب الاشتغال؟ أن يكون العامل المتأخر بحيث لو أذهبنا هذا الضمير الذي شغله، لو رميناه جانباً وسلطناه على الاسم المتقدم نجد أنه ينصبه.

فإذاً، حتى يكون (ضاربه) قادراً على أن يفسر (ضارب)، لابد أن نرى، نطبق هذه الضابطة، نمحو من هنا الهاء ونسلط (ضارب) على (زيداً)، هل يستطيع أن ينصبه؟ الآن (أنا زيداً ضارب)، (ضارب) هل يستطيع أن يكون ناصباً لزيد؟ نقول: نعم، زيداً مفعول به متقدم لـ(ضارب) الذي هو اسم فاعل متأخر. أما إذا وجدنا أنه لا، حتى لو أخذنا منه الضمير وسلطناه على الاسم المتقدم مع ذلك لا يعمل فيه، مع ذلك لا يعمل فيه، ففي هذه الحالة نقول: لا يستطيع أن يفسر عاملاً. لماذا؟ لأن ما لا يعمل لا يفسر عاملاً. شوف، أنا نتذكر قواعد باب الاشتغال: ما لا يعمل لا يفسر عاملاً.

فإذا كان هذا لو أخذنا منه الضمير لا يستطيع أن ينصب الاسم المتقدم، ففي هذه الحالة نقول: هذا لا يستطيع أن يفسر عاملاً له. الآن تعال إلى هنا، نريد أن نطبق هذا فيما نحن فيه: فيما نحن فيه (حسنه) اشتغلت عن وجهه بأي شيء؟ ما هو الذي شغلها؟ الضمير. تعال نفترض هكذا: أنه لا يوجد ضمير، يوجد لدينا (حسن).

الآن (حسن) هذه، هل يجوز أن تكون (وجهه) مفعولاً به لها؟ لا، لماذا؟ إذاً لا ينسب إلى أنا، يعني أي فعل يعني؟ أين هو الفعل؟ (حسن، حسن، حسن) صفة مشبهة. نعم، لأنه تقدم في الفوارق معها، في فوارق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة، أن الصفة المشبهة لا يتقدم منصوبها عليها، إذاً هذا ليس من باب الاشتغال، لماذا؟ لأننا حتى لو أخذنا الضمير من هنا، حتى لو ذهبنا بالضمير وسلطناه على الاسم المتقدم، يقول لنا (حسن): أنا لست قادراً أن أعمل في الاسم المتقدم. إذاً هذا ليس من باب الاشتغال.

ليش ليس من باب الاشتغال؟ الاشتغال ما هو؟ الاشتغال في باب الاشتغال مثلاً شوف: (زيداً ضربته)، لماذا نقول هذا من باب الاشتغال؟ لأن (ضربته) لولا هذا الضمير كانت ستعمل، فعندما جاء هذا الضمير لم تعد تعمل، هذا يعني أن هذا الضمير هو الذي شغلها، أما لو كان هذا الضمير لا يشغلها، لو كان هذا الضمير حتى لو ذهب، حتى لو لم يكن موجوداً، لا تستطيع أن تعمل، هذا لا يكون من باب الاشتغال، هذا يكون من باب فقدان المقتضي ولا يكون من باب وجود المانع، الاشتغال مورد لوجود المانع، فهنا حتى لو أذهبنا حتى لو رمينا هذا المانع، حتى لو لم يكن هذا المانع ما هو على وجهه (حسن) ضعيف لا يستطيع أن يعمل في الاسم المنصوب المتقدم، وما لا يعمل لا يفسر عاملاً.

فإذاً المانع الثاني ما هو؟ وإذا ما قدرنا نميز -يعني هذه صفة مشبهة أو اسم ماذا؟- إذا ما قدرنا نميز بين الصفة المشبهة واسم الفاعل، يعني مثلاً على وزن صفة مجاهدة لا عدم لديهم فوائد لابد أن تقدر، يعني هذه الطرقات التي أعطاها كثير بذلك. الآن إذاً المانع الثاني ما هو؟ أن ضابطة باب الاشتغال أن يكون العامل المتأخر بحيث لو فُرِّغ من الضمير وسلط على الاسم المتقدم لما نصب، و(حسن) لو فرغناه أو (حسُنَ) لا يعمل في وجهه المتقدم عليه حتى لو فرغناه من الضمير، وما لا يعمل... ليش لو ليش لا يعمل حتى لو فرغناه من الضمير؟ لأننا ذكرنا من جملة الفروقات التي تعرضنا لها بين اسم الفاعل وبين الصفة المشبهة أن اسم الفاعل يجوز أن يتقدم منصوبه عليه، والصفة المشبهة لا يجوز أن يتقدم منصوبها عليها.

الآن في -شوف- في الوجه الأول لا نسلم صحة هذا المثال، لماذا؟ لأن القول بأنه من باب الاشتغال يستدعي وجود عامل محذوف هو صفة مشبهة، والصفة المشبهة لا يمكن أن تكون عاملاً محذوفاً.

المانع الثاني: سلمنا أنه يمكن أن تكون الصفة المشبهة عاملاً محذوفاً، لكن ما الذي يفسر لنا هذا العامل المحذوف؟ يعني مر الإشكال من ناحية (حسُنَ) المحذوفة، ومر الإشكال من ناحية (حسُنَ) الموجود والمذكور في الكلام، (حسُنَ) المذكور في الكلام لا يستطيع أن يفسر عاملاً محذوفاً. إذاً هذا كله أين؟ هذا كله في المثال الأول.

لا، هم يقولون هكذا: إنه بالنتيجة هذا المحذوف ما الذي سيدلنا على طبيعته على حقيقته؟ إذا كان يوجد عامل في الكلام يعني لا يكفي فقط أنه يكون مشترك بينه في المعنى، وإلا الآن لصح لكل شيء أن يفسر كل شيء، الآن (الحسن) يستطيع أن يفسر (حَسُنَ) لو كان فقط المعيار على المعنى فقط، المعيار عندهم على اللفظ أصلاً، على اتحاد اللفظ، أن هذا المذكور بما أنه مذكور والعامل الأول من لفظه ومن معناه جاز لنا أن نحذف الأول اتكالاً على الثاني.

إذاً واضح الفرق الأول أو المسألة الأولى؟ نحن ماذا قلنا؟ كلامنا في الفرق السابع، الفرق السابع ماذا يقول؟ اسم الفاعل إذا حذف يمكن أن يبقى عمله، الصفة المشبهة إذا حذفت لا يمكن أن يبقى عمله، يترتب على ذلك قلنا الأثر في مسألتين، هذه هي المسألة الأولى.

شوف أنا (زيداً ضاربه) لا مانع أن تكون من باب الاشتغال، أما (مررت برجل وجهه حسنه) هناك مانع من صحة هذه العبارة لأنها لا تصح إلا على تقدير باب الاشتغال، وباب الاشتغال لا يصلح لمانعين ذكرناهما.

الان نتعرض للمسألة الثانية، المسألة الثانية ما هي؟ بس. إذاً شوف مثال (أنا زينا ضاربه) يقابله مثال (مررت برجل وجهه حسني).

المثال الثالث الذي يصح في اسم الفاعل ولا يصح في الصفة المشبهة، هذا ما هي؟ ما هو المثال؟ هذا (ضارب زيد وعمراً). قالوا: إذا هذا ضارب زيد، شوف هذا المبتدأ ضارب خلق وهو مضاف زيد مضاف إليه، الواو حرف عطف، ما هي؟ محل الشاهدون، لماذا يجوز النصبون؟ لوجوه ثلاثة:

الوجه الأول: العطف على المحل. ما معنى العطف على المحل؟ سياتي في بحث أقسام العطف، لذلك الذي أراد أن يصلح مغني اللبيب كان عليه أن لا يتعرض لهذه المسألة، كان عليه هذه المسألة من جملة المسائل التي ينبغي تهذيبها، التهذيب لا يكون بحذف الأمثلة، يكون بحذف المخلات بالمطلق. الآن العطف على المحل نحن لم ندرسه بعد، فمقتضى الترتيب الفني والحضاري والمتقدم والحديث أنه أن لا يتعرضوا لذلك بدل أن يقوموا بحذف الأمثلة، هذه مشكلة في الكتاب.

طباً، الآن العطف على المحل نتركه، ابن هشام يقول: طبعا العطف على المحل عند ابن هشام هنا لا يجوز لأنه يشترط وجود المحرز. ما معنى العطف على المحل؟ وما معنى وجود المحرز؟ وهل هو شرط أو لا؟ ياتي في محله في باب العطف، لا نريد أن نضيع الوقت على أنفسنا، هذا يأتي. إذاً هذا نتركه هنا.

الوجه الثاني: نعم، أنا ماذا قلت؟ نعم، الوجه الثاني قالوا: هذا أن يكون التقدير هذا (ضارب طيِّب، زيد وعمراً) على أي شيء معطوفاً؟ على زيد، (زيد وعمراً) على زيد، على زيد، على زيد، يعني فلان ضرب شخصين: ضرب زيداً وضرب عمراً، ممكن تقدير (ضارب) شوف التقدير الآن، التقدير الأول عطف على المحل، التقدير الثاني ماذا كان؟ يكون هذا (ضارب زيداً وضارب عمراً).

الوجه الثالث أو التقدير الثالث: هذا (ضارب زيداً ويضرب عمراً). قالوا: بما أن اسم الفاعل يعمل لشبهه بالفعل المضارع ويحمل نفس معناه يجوز له أن يفسر فعلاً مضارعاً. محل الشاهد أين؟ سؤال السيد كان عن مسألة الـ... الآن أنا قلت: هذا ما يمكن أن يكون تبريراً له. المهم الآن لدينا تقديرات ثلاثة، ومحل الشاهد أين؟ في الثانية، لا شاهد لنا في الأول ولا شاهد لنا في الثالث، شاهدنا أين؟ في الأول، في الثاني لماذا؟ لأنه هو الذي يدخل في محل مسألتنا.

ماذا قالوا؟ يجوز أن يكون عمراً مفعول به لضارب الذي هو محذوف أو مذكور في الجملة الأصلية، الذي هو محذوف. إذاً بما أنهم أجازوا في اسم الفاعل أن يحذف ويبقى عمله فلذلك يجوز عندهم هذا التقدير كما يجوز التقدير الثالث. واضح الآن؟

طيب، هذا بالنسبة لاسم الفاعل، بالنسبة للصفة المشبهة، المثال الذي في الصفة المشبهة ما هو؟ (مررت برجل حسن الوجه والفعل). نعم، (برجل حسن الوجه والفعل). قال: لا يجوز هنا، قالوا: نصب الفعل هنا لا يصح، لماذا؟ لأنه معطوف على الوجه، وبالعطف على المحال ابن هشام لا يجيزه، العطف على المحال لا يجيزه ابن هشام. الصفة المشبهة ليس شبهها بالفعل المضارع قريباً حتى تستطيع أن تفسره بخلاف اسم الفاعل، فلذلك لا نستطيع أن نقول: (مررت برجل حسن الوجه ويحسن الفعل).

هذا سبب، وسبب آخر أنه لو قدرنا (يحسن الفعل) لا يمكن أن يكون منصوباً حينئذ، لأن (حسنَ) و(يحسن) فعل لازم ومتعدٍ؟ فعل لازم، فلا نستطيع أن نقدر فعلاً مضارعاً. إذاً تقدير فعل مضارع لا يصح. هذا إذا لمستنا شيخنا. وإذا مصرنا والمثال مذكور الآن من ما هو؟ منصوب أو مجرور؟ قال: هل نستطيع أن نقدر (حسن الوجه وحسن وحسن الفعل)؟ قالوا: لا، لماذا؟ لأن الصفة المشبهة إذا حذفت لا تبقى عامة.

هل يجوز أن نقول: الفعل مفعول به لوصف محذوف تقديره (حسن)؟ كما قلنا: (عمراً) مفعول به لاسم فاعل محذوف تقديره (ضارب)؟ يقولون: لا. لماذا؟ لأن الصفة المشبهة عندما تحذف لا تبقى عاملة. تقدير صفة مشبهة محذوفة ممتنع، لماذا؟ لأن الصفة المشبهة لا تحذف ويبقى عاملة. يوجد قول هكذا؟ لا، لا، في هذه المسألة هذه محل محل اتصال، في مسألة العطف على المحل هناك خلاف، لكن سيأتي أنه هناك من يشترط المحرز، وجود المحرز كابن هشام، وهناك من لا يشترط وجود المحرز، فلذلك الجواز وعدم الجواز مختلف فيه، لكن على هذه المسألة بحسب الظاهر، بحسب الظاهر، لا يوجد خلاف لأحد.

طبعاً الآن تعال نقرأ هذا المطلب الذي شرحناه. يقول: السابع أنه -يعني أن اسم الفاعل- يجوز حذفه وبقاء معموله، يحذف ويبقى المعمول، ولهذا أجازوا لأجل أنه يحذف ويبقى معموله أجازوا (أنا زيداً ضاربه) أن يكون من باب الاشتغال، أنا زيداً ضاربه ما هو تقديرها؟ أنا ضارب زيداً ضاربه. وأجازوا أيضاً -يرحمكم الله- وهذا (ضارب زيد وعمراً)، يعني وهذا ضارب زيد وضارب عمراً.

محل كلامنا في ضارب، في هذا التقدير السائد، بفض زيد ونصب عمرو. على أي أساس ننصب عمرو؟ إما بإضمار فعل. ما معنى إضمار فعل؟ يعني تقدير فعل محذوف. أو وصف منون، ليش قال وصف منون؟ ليش منون؟ لأنه شوف، هذا ضارب زيد وعمراً، لو قدرنا وصفاً غير منون، لو قلنا: هذا ضارب زيد وضارب عمراً، عمراً حينئذ يكون تكون مجرورة، تكون مضاف إليه. حتى يكون هذا مفعولاً به لاسم الفاعل المحذوف، لابد أن نقدره ماذا؟ منوناً.

الآن شوف، تقول: أنا ضارب زيداً، وتقول: أنا ضارب زيد. إذا لم يكن منوناً يضاف حينئذ، أما إذا كان منوناً يستطيع أن يضاف، لذلك قال: منون. ولماذا يعبر بوصف يعني؟ هل أعم الاسم الفاعل يعني وصف؟ لا، وصف لكن معلوم من أي شيء من (ضارب)، لأن ضارب لن تفسر اسم مفعول، لن تفسر صفة مشبهة، لذلك هنا الابهام لا يضر، عدم تعيين أنه اسم فاعل لا يضر. بإضمار فعل أو وصف ماذا؟ منون، يعني هذا تنوين النكرة، لأن الإضافة في باب اسم الفاعل إضافة عارضة، إضافة تخفيفية، كما قلنا سميناها إضافة لفظية وليست إضافة معنوية.

إضافة الصفة إلى معمولها ما هي؟ إضافة لفظية أو معنوية؟ إضافة لفظية. إضافة غير محضة؟ محضة أو غير محضة؟ غير محضة، محضة أو غير محضة؟ غير محضة، غير محضة. شوف، الآن هذا بحث الإضافة أيضاً نراجعه. وهذا ضارب زيد وعمراً، بخفض زيد ونصب عمرو. كيف ننصب عمرو؟ إما بإضمار فعل أو بإضمار وصف منون.

أما العطف على المحل الذي ذكرناه، واما العطف على يعني نقول عمراً منصوب لأنه معطوف على محل زيد، لأن زيد ما هو محله؟ النصب، لأنه وإن كان مضافاً إليه لكنه معمول لضارب، والإضافة هنا إضافة لفظية فله محل وهو النصب.

يقول: وأما العطف على محل المخفوض، يعني وأما أن ننصب عمراً عطفا على محل زيد المخفوض المجرور فممتنع عند من؟ عندي أنا، عند المصنف الذي شرط وجود المحرز كما سياتي، لذلك هذا الوجه كان من الأفضل أن لا نتعرض له هنا، إذا أراد أن نأتي بكتاب دراسي، كتاب الدراسة تذكر المعلومات فيه بالترتيب وبالتدريج، أنه لا نذكر مسألة لم نتعرض لها بعد قبل أن ياتي محلها. على كل حال، يجوز لي لوجود المحرز هناك، هذا يأتي تفصيله. فممتنع عندما انشرط وجود المحرز كما سياتي.

إذاً هذان -شوف- مثالان في اسم الفاعل. الآن في قبالهما مثالان في الصفة المشبهة، لكن نحن كيف فعلنا ذكاء؟ مثال في اسم الفاعل قباله ما يقابله في الصفة المشبهة، مثال في اسم الفاعل وما يقابله في الصفة حتى نقارن بينهما.

يقول: ولا يجوز (مررت برجل حسن الوجه والفعل). الآن هذا في قبال ماذا؟ في قبال أي مثال؟ في قبال (أنا زيداً ضاربه) أو في قبال (هذا ضارب زيد وعمراً)؟ في قبال (هذا ضارب زيداً وعمراً). ولا يجوز مررت برجل حسن الوجه بخفض الوجه ونصب الفعل والفعل، ولا يجوز (مررت برجل وجهه حسنه)، وجهه حسنه عفواً، (وجهه حسنه) بنصب الوجه وخفض الصفة، أي صفة؟ يعني (حسن). لماذا؟ لماذا لا يجوز؟ لسببين، لا لسبب واحد.

السبب الأول: أن القول بأنها من باب الاشتغال يستدعي وجود عامل محذوف هو الذي عمل في الاسم المتقدم، وهذا العامل المحذوف ما هو؟ صفة مشبهة، والصفة المشبهة لا تستطيع أن تعمل إذا حذفت، هذا السبب الأول.

السبب الثاني: ولأن معمولها لا يتقدم، هذا تقدم -شوف- الفرق في الفرق الرابع في الصفحة الماضية، ماذا قال؟ أن منصوبه يجوز أن يتقدم عليه ولا يجوز زيد وجهه حسن. إذاً حتى لو لم يكن هناك ضمير (حسن) لا تستطيع أن تعمل في الاسم المتقدم، إذاً عدم عملها لا لوجود المانع بل لعدم المقتضي، وهذا ليس من باب الاشتغال لأنها لا تعمل محذوفة، هذا السبب الأول، ولأن معمولها لا يتقدمها.

طب وإذا لم تعمل معمول وإذا لم يتقدم معمولها عليها فليكن، وما لا يعمل لا يفسر عاملاً. الضابطة في باب الاشتغال أن العامل المتأخر حتى يستطيع أن يفسر عاملاً للاسم المتقدم عليه أن يكون قادراً على العمل به، ما لو لم يكن قادراً على العمل به لا يستطيع أن يفسر له عاملاً، وما لا يعمل لا يفسر عاملاً. يعني هذا وجب في مقابل وجوب، لا، هذا تتمة للوجه الثاني.

الوجه الأول: أنها لا تعمل محذوفة. الوجه الثاني: أن معمولها لا يتقدم. بعبارة ثانية يمكن هكذا بهذا البيان، نقول:

المانع الأول ما هو؟ هو (حسن) المحذوفة، سلمنا بوجود (حسن) صفة مشبهة محذوفة، لكن هذه (حسن) المحذوفة لا تستطيع أن تنصب، لماذا؟ لأنها محذوفة، والصفة المشبهة لا تعمل عند حذفها.

طيب، سلمنا أن (حسن) المحذوفة تستطيع أن تعمل، لكن هذا الإشكال الثاني ماذا يقول؟ (حسن) المحذوفة لا نستطيع أن نأتي بها، لماذا؟ لا نستطيع أن نقدرها، لماذا؟ لأنك حتى تقدر (حسن) محذوفاً عاملاً على هذا الاسم الموجود في الكلام الذي هو (حسن) المذكور أن يكون قادراً على العمل، فلو لم يكن قادراً فلا يفسر عاملاً، فالإشكال من جهتين؛ من جهة (حسن) المحذوف تارة، ومن جهة (حسن) المذكور تارة أخرى.

الفرق الثامن: حذف موصوف اسم الفاعل والصفة المشبهة

الفرق الثامن. نعم، خف، إذاً انتهينا من الفرق الثامن. الآن الكلام في الفرق الثامن. شوف، أنا بالمثال نأخذها بالمثال أوضح، مثال ما هو؟ (مررت بقاتلي أبيك). مررت بقاتلي أبيك. لدينا اسم فاعل هنا أو صفة مشبهة؟ اسم فاعل. (قاتل). هذه ما هو أصلها؟ أصلها هكذا: مررت برجل قاتلاً أباه، لأن (أبيه) هنا وإن كانت مضافة إلى الإخلاص، ما هي؟ مفعول به. إذاً شوف أصل الجملة هكذا: مررت برجل قاتل ماذا كانت؟ كانت معطوفة لرجل وأباه ماذا كان؟ منصوباً لأنه مفعول به.

ثم ماذا فعلنا؟ حذفنا المنعوت وجعلنا بدلا منه حتى وصلنا إلى هذه، حذفنا المنعوت وأقمنا النعت مقامها فصارت: مررت بقاتل أباه، ثم ماذا فعلنا؟ حذفنا التنوين وأضفنا فصارت: مررت بقاتل أبيه. بل ما هو أصلها؟ أصلها أن (قاتل) صفة لموصول هو المجرور بحرف الجر، ثم حذفنا هذا الموصول وأقمنا (قاتل) مقامها، ثم أضفنا (قاتل) إلى أبيه، أبيه ما هو؟ اسم مضاف إلى ضمير، هذا الضمير إلى أين يعود؟ يعود إلى الموصول.

وهل نستطيع أن نفعل ذلك في الصفة المشبهة؟ مثلاً مثال ما هو؟ (مررت بحسن وجهه) بحسن وجهه. هذه جملة قالوا لا تجوز، ما هو الأصل في هذه الجملة؟ مررت مثل هنا: مررت برجل حسن وجهه أو وجهه، لا يهمنا الأمر. هل نستطيع أن نحذف الموصوف ونقيم الصفة مقامه ثم نضيف الصفة إلى معمولها الذي هو اسم يشتمل على ضمير يعود على الموصوف؟ قالوا: لا، هذا قبيح، ليش؟ لأنه غير مسموع أو لأنه مسموع نادراً، فإذاً يجوز في اسم الفاعل ذلك ولا يقبح بل هو كثير، ولا يجوز في الصفة المشبهة في ذلك بل هو قبيح.

تعال نقرأ الفرق الثامن: أنه لا يقبح حذف موصوف اسم الفاعل -موصوف اسم الفاعل رجل- وإضافته -إضافة اسم الفاعل وإضافته إضافة اسم الفاعل إلى مضاف إلى اسم مضاف إلى ضميره، إلى ضميره، الضمير إلى أين يرجع؟ إلى ضميره يعني إلى ضمير من؟ إلى ضمير الموصوف كما ذكرنا- نحو: (مررت بقاتل أبيه)، لكن يقبح: (مررت بحسن وجهه). هذا نحن نشاهده في استعمالاتنا، الآن نحن لا نقول: جاءني حسن وجهه، لكن نقول: جاءني قاتل أبيه، هذا كثير. فلذلك هذا قبيح في الصفة المشبهة ليس قبيحاً في اسم الفاعل.

والحمد لله رب العالمين. بالنتيجة الآن القبح لا يعني عدم الجواز، نعم، لكن بالنتيجة نتيجة الآن في الحياة في استعمالاتنا اليومية ماذا نستعمل؟ علينا أن نستعمل الأشهر والأفصح والأكثر تداولا، ولا شك ولا ريب أن الأكثر تداولا في الصفة هو أن لا نحذف، فلذلك القبيح بمثابة عدم جواز في زماننا الحالي. نعم، نعم، تغيرت الأمثلة أيضاً، الموصوف يتغير.