مغني اللبيب – الشيخ علي محسن

018

الفرق التاسع: الفصل بين المعمولين أو عن العامل

الفرق التاسع سهل، كنا نفرق بين ماذا وماذا؟ بين اسم الفاعل والصفة المشبهة. اسم الفاعل يعمل والصفة المشبهة تعمل أيضاً، فلكل منهما معمول، وقد يكون لكل منهما مرفوع ومنصوب.

السؤال الآن: هل يجوز الفصل بين المرفوع والمنصوب أم لا يجوز ذلك؟ قال: في اسم الفاعل، بما أنه قوي على العمل، يجوز أن نفصل بين مرفوعه ومنصوبه، يعني بين الفاعل والمفعول. أما في الصفة المشبهة، إذا كان لديها فاعل ومفعول، فلا يجوز أن نفصل بين المرفوع والمنصوب، يعني لابد أن يكونا مقترنين، أما لو فصل بينهما بفاصل فلا يجوز أن تعمل الصفة المشبهة حينئذ فيما بعد الفصل.

مثلاً المثال الذي ذكره، الآن نقرأ العبارة سهلة أيضاً، التاسع أنه يُفصل مرفوعه ومنصوبه، الذي لديه مغني اللبيب العبارة ما هي؟ يُفصل مرفوعه ومنصوبه، أو بين مرفوعه ومنصوبه؟ ومنصوبه ومنصوبه، آه يُفصل مرفوعه ومنصوبه، ما في مشكلة.

مثل ماذا؟ (زيد ضارب في الدار أبوه عمراً). إذاً ليس حتى نبين المطلب بشكل ناقص، ليس المراد أن نفصل الفاعل عن المفعول، المراد أن نفصل بينه وبين الفاعل والمفعول. إذاً شوف، مرة نفرض الفصل أين؟ بين الاسمين، بين المرفوع والمنصوب. ومرة نفرض الفصل لا، بين اسم الفاعل والصفة المشبهة من جهة، وبين المرفوع والمنصوب من جهة أخرى. الذي نتحدث عنه أي نوع من الفصل؟ الفصل الثاني، لا، الثاني وليس الأول.

مثلاً شوف: (زيد ضارب في الدار أبوه عمراً). ضارب لها مرفوع ومنصوب، فاعلها أبوه، مفعولها عمراً، هل يوجد فصل بينهما؟ لا، إذاً ليس هذا هو الفصل الذي نتحدث عنه، كما ذكرت أنا قبل قليل هذا ليس صحيحاً، الصحيح ما هو؟ أن نفرض الفصل بين ماذا وماذا؟ بين اسم الفاعل من جهة، وبين المرفوع والمنصوب من جهة أخرى. لذلك العبارة ليست أنه يفصل بين مرفوعه ومنصوبه، العبارة أنه يفصل مرفوعه ومنصوبه، يعني يفصل عنه مرفوعه ومنصوبه.

إذاً شوف، (ضارب) فصلت عن (أبوه) وعن (عمراً) بأي شيء؟ في الدار، بقولنا: في الدار، فـ(في الدار) فاصل بين اسم الفاعل وبين المرفوع والمنصوب فقط. ويمتنع عند الجمهور، أما في الصفة المشبهة فهذا لا يجوز، قالوا: لأنها ضعيفة في العمل. نحو: (زيد حسن في الحرب وجهه) أو (وجهه)، لا، فقط. شوف (حسن) فصل، إذا إذا رفعنا (وجهه) يكون وجهه فاعلاً لحسن فيكون مرفوعاً، هل يجوز الفصل بين (حسن) وبين وجهه في الحرب؟ يكون لا. أو لو نصبنا (وجهاً) وجعلناه مفعولاً به، هل يجوز أن نفصل بين الصفة المشبهة وبين المنصوب؟ يقول: لا. إذاً هذا التعبير كيفما رفعنا أو نصبنا وجهاً فإن الفصل بين الصفة المشبهة وبين معمولها لا يجوز.

إذاً خلاصة المطلب: اسم الفاعل لقوته في العمل يجوز أن يفصل عن معموله، سواء كان له معمول واحد مرفوع أو كان له أكثر، كما في المثال الذي قرأناه (أبوه عمراً) له معمولان واحد مرفوع والثاني منصوب، أما الصفة المشبهة فلا يجوز أن يفصل بينها وبين معمولها، سواء كان لها معمول واحد -غفر الله لك- إذاً سواء كان لها معمول واحد أم كان لها أكثر من معمول. معمول واحد كما رأينا هنا، (مررت بحسن) -ما عفى الله عنها- (زيد حسن في الحرب وجهه) أو (زيد حسن في الحرب وجهه). هذا تمام الكلام في الفرق التاسع. هل يوجد سبب يعني لضعفه؟ يعللونه بالضعف في العمل، طبعا هي العلة الحقيقية عدم السماح.

الفرق العاشر: إتباع معمول اسم الفاعل والصفة المشبهة

طيب، العاشر، الفرق العاشر. إذا كان اسم الفاعل له معنى، يعني وكل اسم فاعل له معمول، معمول اسم الفاعل هل يجوز أن نأتي له بتابع؟ إذاً شوف، معمول اسم الفاعل الذي هو إما فاعل له -يرحمكم الله- وإما مفعول له، هل يجوز أن نأتي له بتابع؟ توكيد، بدل، عطف بيان، عطف نسق، نعت، هل يجوز أن نأتي له بتابع أم لا يجوز ذلك؟

قال: نعم، يجوز في معمول اسم الفاعل أن نتبعه بأي تابع نريد، ليس هناك تابع نحن ممنوعون منه، كل التوابع يجوز لنا أن نأتي بها لتكون تابعاً لمعمول اسم الفاعل. وأما الصفة المشبهة فمعمولها يجوز إتباعه بجميع التوابع إلا بتابع واحد، ما هو؟ النعت. فإذاً معمول الصفة المشبهة يجوز أن تأتي له بعطف بيان، بعطف نسق، بتوكيد، ببدل، بأي تابع تريد، إلا شيئاً واحداً ما هو؟ النعت. فلا يجوز أن تصفه بوصف، لا يجوز أن تنعته بنعت. يعني كلما وجدت تابعاً بعد معمول الصفة المشبهة لا يجوز لك أن تعربه نعتاً، عليك أن تعربه بأي إعراب آخر إلا الإعراب الوحيد المحرم، ما هو؟ أن تعربه نعتاً.

لماذا؟ قال بعضهم هكذا: معمول الصفة المشبهة هل يكون أجنبيا أم يكون سببياً؟ هذا تقدم. معمول الصفة المشبهة دائماً سببي، والسببي في الغالب هو المتصل بأي شيء؟ بالضمير. كيف يكون سببيا؟ كيف تعرف أنه سببي؟ من خلال اتصاله بالضمير. فهذا الذي يجب فيه أن يكون متصلاً بالضمير ينزلونه منزله الضمير، يعني ينزله العرب منزله الضمير، فكما أن الضمير لا ينعت فكذلك معمول الصفة المشبهة لا يؤتى له بنعت.

الآن هذا تعليل ذكر، وإلا بالإمكان مناقشته، مثلاً يمكن أن نناقشه: أنكم أنتم أجْرتم عطف البيان، مع أن عطف البيان والنعت أحكامهما واحدة، كما تقدم فيما يفترق فيه عطف البيان عن البدل -عفواً، عطف البيان عن النعت-. فإذا منعتم النعت كان ينبغي أن تمنع عطف البيان أيضاً. كيفما كان، الآن هذا تعليل ذكر، والعمدة في ذلك على السماع، العمدة في ذلك على السماع، ومشهور النحاة أنه إذا وجدت تابعاً لمعمول الصفة المشبهة فلا يجوز لك أن تعتبره نعتاً، يجوز لك أن تعتبره أي شيء تريد إلا النعت، خلاص.

طبعا المصنف لا يرتضي ذلك، وإنما يقول: هذا القول ليس صحيحاً أنه رأي أو أنه الرأي المشهور بين النحاة، وإنما هذا رأي قاله الزجاج من النحاة، وتبعه عليه متأخرو المغاربة، يعني نحاة الأندلس، المتأخرون من نحاة الأندلس تبعوا الزجاج فيما قاله، من أنه لا يجوز في معمول الصفة المشبهة أن يكون نعتاً.

يرى المصنف أن هذا مضافاً إلى أنه ليس هو الرأي المشهور، فهو أيضاً لا دليل عليه، وهذا التعليل الذي ذكرناه بالإمكان أن ندفعه، ولو لم يكن باستطاعتنا أن ندفع هذا التعليل فلنا أن نحتج عليهم بالسماح، يكفينا أنه ثبت عن العرب أنه يؤتى لمعمول الصفة المشبهة بتابع وهذا التابع لا نجد له وجهاً إلا أنه نعت، وذلك كما روي في الحديث النبوي عن رسول الله صلى الله عليه وآله في وصف الدجال الذي يخرج في آخر الزمان، ماذا يصفه؟ (أعور عينه -عفواً، عندكم العبارة ما هي لمن لديه مغني اللبيب؟- أعور عينه اليمنى). عينه اليمنى، إذاً: ⟦أعور عينه اليمنى⟧. ويجوز: أعور عينه اليمنى. طب أعور عينه اليمنى على الإضافة، أعور عينه اليمنى، عينه هي ساعد أعور، وأعور ممنوع من الصرف لذلك لم ينون، فإذاً: أعور عينه اليمنى. الشاهد فيه ما هو؟

إذاً النبي بحسب هذه الرواية يصف الدجال، ما هي صفته؟ أنه أعور، أين؟ في عينه اليمنى. خذ. أعور، على أي وزن؟ أفعل. على ما ماذا تدل؟ هل تدل على صفة ثابتة أم تدل على حدث يأتي ويذهب؟ على صفة ثابتة، مثل الأعمى، مثل الأحول، مثل الأطرش، وهكذا. هذا أعور، خذ. فإذاً تدل على صفة ثابتة، فلا تكون اسم فاعل وإنما نعتبرها صفة مشبهة.

معمول أعور أين؟ عينه. عينه إذا كان مضافاً إليه يكون من إضافة الصفة إلى معمولها، إذا كان مرفوعاً يكون فاعلاً، فهو على كل حال عينه معمول لأي شيء؟ للصفة المشبهة، لأعور. الآن الكلام أين؟ الكلام في اليمنى. اليمنى ما هي؟ لا نستطيع أن نعتبرها بدلاً لأنه ليس المقصود أعور اليمن، لا نستطيع أن نعتبرها عطف بيان لأنها ليست للتوضيح، لا نستطيع أن نعتبرها ولأنها أيضاً مشتقة وليست جامدة وعطف البيان يشترط فيه أن يكون جامداً، ولا نستطيع أن نعتبرها توكيداً، ولا نستطيع أن نعتبرها عطف نسق. إذاً ما هي؟ لا يبقى لنا إلا أنها صفة، صفة هذه العين ما هي؟ أنها العين اليمنى.

فإذاً شوف، أعور صفة مشبهة، لها معمول وهو عينه، وهذا المعمول جئنا له بتابع أو جاء الحديث له بتابع، هذا التابع ما هو؟ اليمنى. ونحن فتشنا في التوابع فوجدنا أنه ليس من المناسب أن نعربه إلا بإعراب واحد وهو أنه نعت. فإذاً قد ورد السماع بأن معمول الصفة المشبهة يكون نعتاً، فما زعمه الزجاج ومتأخرو المغاربة -مضافاً إلى أنه لا دليل عليه- الدليل على خلافه، ليش؟ لأن السماع ورد وأتى بنعت لمعمول الصفة المشبهة. واضح المطلب أو نعيد؟

إذاً شوف، الزجاج ومتأخرو المغاربة -يرحمكم الله- قالوا: أعور عينه اليمنى -أو قصداً قالوا-: معمول الصفة المشبهة لا يجوز أن يتبع بنعت. دليلهم على ذلك ما ذكرناه، فقلنا هو مردود. المصنف يرى أنه لا دليل لهذا القول بل هناك دليل على بطلانه. ما هو الدليل على بطلانه؟ أنه ورد -عليكم السلام- في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وكلام النبي فصيح الكلام أفصح الكلام، ورد لدينا صفة مشبهة وهي أعور، لديها معمول وهو عينه -ليش عينه معمول؟ لأننا إما أن نرفعه فيكون فاعلاً والفاعل معمول للصفة المشبهة، وإما أن نجره فيكون مضافاً إليه ويكون من باب إضافة الصفة إلى معمولها إضافة معنوية أو إضافة لفظية-. طب وبالتالي فهو معمول له، وقد أتينا له بتابع، ما هو هذا التابع؟ اليمنى. وهذه اليمنى لا يمكن اعتبارها بدلاً ولا توكيداً ولا عطفا لا بياناً ولا نسقاً ولا بدلاً ولا أي شيء آخر، وإنما الظاهر منها أن النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يصف العين التي يصاب فيها الدجال بالعوار فذكر صفة له وهي اليمنى. فما ادعيتموه -مضافاً إلى أنه لا دليل عليه- الدليل على بطلانه نقرأ.

(عينه اليمنى) يعني هذا موصوف، أن هذا يكون مقدماً ومؤخراً (عينه اليمنى أعور)؟ هذا لا يصح إلا إذا كنت تتكلم بالفارسية. (عينه اليمنى عوراء) لا يقال (عينه اليمنى أعور)، يعني ماذا هو متقدم؟ يعني بالنتيجة إذا لن نفرض هكذا حتى يصح الاحتمال الذي فرضته لابد أن يكون أعور مؤنثاً ولا يجوز أن يكون بلفظ المذكر. يعني في الحقيقة هذا الفرق مهم جداً نعم، فإذاً هذا الفرق لا يؤمن به المصنف، هو يذكر ما يمكن أن يكون هناك من فروق، ما ادعي من فروق، فالآن قد يقبل بها، قد لا يقبل بها.

يعني سواء رفعنا أو جررنا فهي معمول لأعور، أما إذا رفعنا فواضح تكون فاعلاً، وأما إذا جررنا فخذ هذه فاعل في المعنى وأعور صفة فيكون من باب إضافة الصفة إلى معمولها، إضافة لفظية، والإضافة اللفظية لا تنفي العمل، يبقى العمل حتى لو وجدت إضافة لفظية، ثم حتى لو قلنا ينتفي العمل، العامل في المضاف إليه ما هو؟ هو المضاف، فعلى كل حال هي معمولة لأعور.

يقول العاشر: إنه يجوز إتباع معموله، يعني معمول اسم الفاعل، بجميع التوابع، ولا يتبع معمولها بصفة. هذا الفرق من قاله؟ قاله الزجاج ومتأخرو المغاربة، وليس هو المشهور، ويشكل عليهم الحديث في صفة الدجال: (أعور عينه أو عينه اليمنى). هذا تمام الكلام في الفرق العاشر.

الفرق الحادي عشر: العطف على المحل

الفرق الحادي عشر يتعلق ببحث العطف على المحل. العطف على المحل، إذا أردت أن تعطف شيئاً على شيء، لدينا اسم معطوف واسم معطوف عليه ويوجد واو بينهما، مثلاً: (مررت بزيد وعمرو). تقول: عمرو معطوف على زيد. هذا العطف هل هو عطف على المحل؟ يقول: لا، هذا عطف على اللفظ. لماذا عطف على اللفظ؟ لأننا إذا نظرنا إلى لفظ المعطوف المعطوف عليه -ما قبل الواو- نجد أنه مجرور، إذا نظرنا إلى لفظ الاسم الذي بعد الواو نجد أنه أيضاً مجرور. فإذاً المشاكلة بين المعطوف والمعطوف عليه مشاكلة على أي أساس؟ على أساس اللفظ، هذا نسميه العطف على اللفظ.

لكن مرة نقول هكذا: (مررت بزيد وعمراً). كيف؟ يقول هكذا، يقول: زيد الآن ما هو حكمه اللفظي؟ أنه مجرور، زيد مجرور. عمراً ما هو حكمه اللفظي؟ أنه منصوب. هل نستطيع أن نقول هذا العطف ناظر إلى المحل؟ هذا عفواً، هذا العطف يراعي اللفظ؟ يراعي الحكم اللفظي؟ لا، لو كان يراعي الحكم اللفظي لكان علينا أن نجد أن هذا حكمه الجر وهذا حكمه الجر، أو هذا حكمه النصب وهذا حكمه النصب. لكن بما أنهما من الناحية اللفظية متغايران، لأن هذا مجرور وذاك منصوب، فإذاً هذا ليس عطفاً على اللفظ، ما هو إذاً؟ يقول: هذا عطف على المحل.

كيف؟ ندعي هكذا، الآن هذا المثال ليس صحيحاً لكن نأتي به للتقريب، ندعي أن زيداً -مررت بزيد- نقول: زيد وإن كانت مجرورة الآن لكنها في محل نصب مفعول به، لأنها في معنى المفعول به، وإذا كانت في محل مفعول به فماذا يكون حكمها؟ حكمها النصب، لكن هذا الحكم هل هو حكمها اللفظي أو المحلي؟ حكمها المحلي، أما ليش؟ لأن حكمها اللفظي ما هو؟ أنها مجرورة، دخل عليها حرف الجر فجرها، فإذاً فعندما نصبنا عمراً نقول: عمراً منصوب، لماذا؟ لأننا عطفناه على محل زيد، لا على لفظ زيد، هذا نسميه عطف على المحل.

مثلاً مثال آخر، شوف هذا الكتاب مذكور في... -مذكور في القرآن، لا أريده، مذكور في هذا الكتاب- مثلاً بدا لي أني لست مدركة. هذا على التوهم، المهم مثال آخر: (ليس زيد بقائم ولا قاعداً) كما تقول: (ليس زيد بقائم ولا قاعداً). هذه الحالة بقائمها الآن قاعداً على أي شيء معطوفة؟ على (قائم)، فإذاً نلاحظ هنا أن الحكم اللفظي ما هو؟ الجر هنا، والحكم اللفظي هو هنا ماذا؟ الجر. فنقول: (قاعد) مجرور لأنه معطوف على (قائم)، والنظر إلى أي شيء؟ إلى الجهة اللفظية، إلى الحكم اللفظي، لأن هذا مجرور لفظاً بالباء وهذا...

في الحالة الأولى ماذا نلاحظ؟ الآن (قاعداً) على أي شيء معطوفاً؟ على القائم. فإذاً هي تشترك مع الكتاب الثاني في أن العطف عطف بين قاعد وبين قائم، لكن ماذا نلاحظ هنا؟ نلاحظ أن هناك تغايراً في الحكم اللفظي، فهذا نقرأه مجروراً نقول (بقائم)، وهذا نقرأه منصوباً نقول (قاعداً). فإذاً ليس العطف على اللفظ، لو كان العطف على اللفظ كنا علينا أن نراها على هذه... على هذا الشكل، لكن بما أن هناك تغايراً لفظياً في هذا المثال فإذاً العطف ليس عطفاً على اللفظ، ما هو؟ يقولون: هذا عطف على المحل.

لماذا؟ يقولون: شوف قائمةً الآن، قائمةً في هذا المثال ما هي؟ الباء في قائم ما هي؟ حرف جر زائد، حرف الجر الزائد ماذا يفعل؟ (قائم) ما هو إعرابها؟ نقول: اسم مجرور لفظاً منصوب محلاً. ليش منصوب محلاً؟ لأنه خبر لليس، أصل الكلام: ليس زيد قائماً، أدخلنا حرف الجر الزائد ماذا صار؟ ليس زيد بقائم، إذاً هذا مجرور لفظاً منصوب محلاً. الآن نحن هنا في قاعداً ماذا نجد؟ هل نجد جراً أم نجد نصباً؟ جراً -قاعداً- نحن نجد النصب، إذاً النصب هل يراعي هذه الجهة أم يراعي هذه الجهة؟ يراعي جهة المحل، فلذلك نسميه عطفاً على المحل ولا نسميه عطفاً على اللفظ.

طيب، واضح لماذا يسمى بالعطف على المحل؟ طيب، الآن يشترط في العطف على المحل وجود المحرز، ما معنى وجود المحرز؟ يعني وجود العامل لهذا المحل. الآن أنت ماذا تقول؟ تقول: قاعداً معطوفاً على قائماً، لكن على محله، محله ما هو؟ النصب. العامل في هذا النصب ما هو؟ الذي اقتضى هذا النصب ما هو؟ ليس. ليس فعل ماضي ناقص، إذا دخل على المبتدأ والخبر ماذا يقتضي في الخبر؟ يقتضي نصبه، فإذاً الذي يطلب النصب موجود في الجملة أو ليس موجوداً؟ موجود، فهذا المثال صحيح عند من يشترط وجود المحرز.

بعض النحاة وكثير من النحاة لا يشترطون وجود المحرز، يقولون: حتى لو لم يكن المحرز موجوداً هذا لا يهمنا، حتى لو لم يكن الطالب موجوداً هذا لا يهمنا. هنا هذا المثال صحيح عند المصنف، لماذا؟ لأن المحرز -يعني الطالب للمحرز، الطالب للنصب- موجود وهو ليس، فلذلك هذه الجملة صحيحة عنده عند الجميع. هناك جمل يختلف المصنف فيها مع غيره، غيره يراها صحيحة لأنه لا يشترط وجود المحرز، المصنف لأنه يشترط وجود المحرز يعتبر هذه الأمثلة كلها أمثلة خاطئة، هذا هو معنى العطف على المحرز.

الآن هذه إذا اتضحت هذه المقدمة، نأتي إلى الفرق الذي نحن فيه. إذا كان لدينا اسم فاعل، واسم الفاعل لديه معمول، وهذا المعمول مجروراً، فهل يجوز لنا أن ننصب عطفاً على المحل؟ مثلاً قوله تبارك وتعالى: ﴿جاعل الليل سكنا والشمس﴾. جاعل الليل سكناً والشمس. جاعل اسم فاعل وهو مضاف، الليل مضاف إليه، لكنه في الأصل ما هو؟ مفعول، في الأصل هو مفعول به لأي شيء؟ لجاعل. وفي الأصل هكذا، الآن بما أنه صار لدينا إضافة، حكمه اللفظي ما هو؟ المجرور. قالوا في هذه الآية: الشمس كيف على أي شيء معطوفة؟ على الليل. معطوفة على الليل وليس على السكن. معطوف على الليل. طيب العطف هل هو عطف على اللفظ أو عطف على المحل؟

ليس عطفاً على اللفظ، لأن حكم اللفظ هنا هو الجر، والحكم اللفظ هنا هو النصب. عطف على محله، أي محل؟ لأنه في الأصل ماذا؟ في الأصل مفعول به لجاعل، وحكم المفعول به ما هو؟ النصب. هذا جائز عند من؟ عند من لا يشترط وجود المحل -عفواً، المحرز-. ليس اسم الفاعل فقط، اسم الفاعل المنون هو الذي يطلب النصب، هو الذي يعمل، اسم الفاعل غير المنون لا يطلب النصب، فإذاً الطالب بالمحل ليس موجوداً، فمن يشترط وجود المحرز مثل المصنف لا يجوز أن نعرب الآية بهذا الإعراب، لكن من لا يشترط وجود المحرز عنده أن هذا لا إشكال فيه صحيح. هذا بالنسبة لأي شيء؟ بالنسبة لاسم الفاعل.

أما ماذا بالنسبة للصفة المشبهة؟ في الصفة المشبهة، مثل: (هو حسن الوجه والبدنة). هل يجوز أن نعتبر البدن معطوفاً على الوجه بناءً على المحل؟ لأن شوف حسن صفة مشبهة، الوجه مضاف إليه وهو في الأصل ماذا؟ في الأصل مفعول به، في الأصل مفعول به لأن المثال منصوب. البدن هل يجوز أن نعتبره معطوفاً على الوجه؟ نقول: عطفاً على المحل وليس عطفاً على اللفظ؟ قالوا: لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك عند الجميع، عند من يشترط وجود المحرز وعند من لا يشترط وجود المحرز.

فيدل هذا فرقا بين اسم الفاعل وبين الصفة المشبهة، يكون اسم الفاعل هكذا -حكم اسم الفاعل ما هو؟- حكم اسم الفاعل أنه يجوز النصب عطفاً على المحل عند من لا يشترط وجود المحرز، أما حكم الصفة المشبهة: النصب عطفاً على المحل عند الجميع، من هم الجميع؟ من يشترط وجود المحل ومن لا يشترطه. إذاً هذا هو الفرق الذي ثبت لحد الآن بين الصفة المشبهة وبين اسم الفاعل.

لأنها صفة مشبهة، لأنها صفة مشبهة والصفة المشبهة ضعيفة في العمل، فتقصر عن بقاء عملها في المحل، تقصر عن طلب المحل، فلذلك لا يجوز العطف إتباعاً على المحل مطلقاً، سواء اشترطنا المحرز أم لم نشترط المحرز، بينما في اسم الفاعل، من لا يشترط وجود المحرز لا يرى مانعاً في هذا العطف في باب اسم الفاعل.

الآن تعال نقرأ هذا المقدار، نعم، ما أدري إذا فيها قراءة أو هي الآية المشهورة هكذا. آه، يوجد قراءة ثانية، خفضا على هذه القراءة. الشاهد يكون على هذه القراءة. وإذا -يعني كما قال سيأتي مثلاً هذا هو مكان يعني الشرط الذي يكون سيأتي- سيأتي ماذا؟ في الفرق السابع، نعم. كما جاء في قضية مثلاً أن تناسب الفرق شرط في وجود المحرز كما سيأتي، لا سيأتي في باب العطف. لكن هنا اضطررنا أن نشرحه، لماذا؟ لأن أصل هذا الفرق يتعلق بالعطف على المحل. وإلا شرحه التفصيلي يأتي في باب العطف، في باب أقسام العطف، هناك يقسم العطف إلى العطف على اللفظ، والعطف على المحل، والعطف على المعنى، فنتعرض لهذه الأقسام الثلاثة جميعاً.

قد يقال الحادي عشر أنه يعني أن اسم الفاعل يجوز إتباع مجروره على المحل، يعني إذا كان معموله مجروراً يجوز أن نتبعه بتابع ويكون هذا التابع على المحل مراعياً للمحل لا مراعياً للفظ. لكن عند من؟ لا عند الجميع، بل عند من لا يشترط المحرز، ويحتمل أن يكون منهم -طبعا هذا احتمال في الآية وإلا يوجد إعرابات أخرى، مثلاً من جملة الإعرابات: ﴿وجاعل الليل سكنا وجعل الشمس﴾ نقول: هذا مفعول به لفعل محذوف، أو مفعول به لوصف محذوف، يعني وجاعل الشمس- هذه احتمالات موجودة في الآية، من جملة الاحتمالات التي احتملها معربو القرآن هذا الاحتمال الذي ذكرنا.

ما معناها؟ الآن هذا شرحناه العطف على المحل، قلنا ماذا؟ هناك خلاف فيه أن هذا المحل هل يشترط أن يكون العامل لهذا المحل موجوداً مثل ليس، كما في المثال الذي جئنا به: (ليس زيد بقائم ولا قاعداً)؟ المحل ما هو؟ النصب، الطالب لهذا النصب ما هو؟ ليس -الفعل الناقص-. الفعل الناقص هل هو موجود في الكلام؟ نعم. فمن يشترط وجود المحرز يصحح، المحرز يعني العامل، يعني الطالب المقتضي. ويحتم... نعم، ولا يجوز، هذا بالنسبة للصفة... بالنسبة لاسم الفاعل، أما بالنسبة للصفة المشبهة فلا يجوز: (هو حسن الوجه والبدنة) بجر الوجه ونصب البدن، عند الجميع، سواء اشترطنا وجود المحرز أم لم نشترطه.

نعم، أجاز ذلك الفراء، خلافاً للفراء، الفراء ماذا قال؟ قال: يجوز: (هو قوي الرجل واليد). يقول: الرجل مضاف إليه، وقوي صفة مشبهة، وهذه الرجل هي في الأصل فاعل لقوي، فاليد عندما رفعت رفعت على أي أساس؟ عطفاً على محل اليد -عطفاً على محل الرجل- فلذلك يكون هذا من باب العطف على المحل، لكن في أي مورد؟ لا في مورد منصوب، بل في مورد... ليست مثل (حسن الوجه والبدنة)، حسن الوجه والبدنة نلاحظ أن البدنة منصوب واعتبرنا لذلك الوجه مفعولاً به، أما (قوي الرجل واليد) اليد بما أنها مرفوعة لا وجه لرفعها إلا أن نقدر الرجل فاعلاً، فلذلك غاية الأمر أنه الآن حكمه اللفظي ما هو؟ أنه مجرور بالإضافة.

إذاً خالف في ذلك الفراء، الفراء أجاز هذا المثال، الآن هو يجيز مطلقاً أو لا يجيز مطلقاً؟ المهم أنه في هذا المثال الذي فيه رفع أجاز. خلافاً للفراء، أجاز: (هو قوي الرجل واليد) برفع المعطوف. إذاً هذا أول من خالف، إذاً أول من خالف في باب المرفوعات من؟ الفراء. في باب... في باب المجرورات. البغداديون استدلوا بهذا المثال.

إذاً شوف، هذا الحكم الذي ذكره المصنف، من الذي خالف في هذا الحكم هنا؟ يجوز العطف على المحل عندما لا يشترط وجود المحرز، وجود المحرز، ولا يجوز في الصفة المشبهة العطف على المحل سواء اشترطنا أم لم نشترط. هذا خالف فيه طرفان: الطرف الأول من؟ الفراء، شرحنا (قوي الرجل واليد). الآن البغداديون خالفوا أيضاً، قالوا: لدينا صفة مشبهة يجوز عطف... العطف على معمولها على المحل. تفضل، نأتي بهذا المثال، مثال على ما في ذهني لامرئ القيس، بيت من الشعر لمن؟ لامرئ القيس. تفضل.

امرؤ القيس ماذا يقول:

⟦فظل طهاة اللحم ما بين منضجٍ صفيف شواءٍ أو قديرٍ معجلٍ⟧

ما معنى؟ يقولون: امرؤ القيس كان ماراً في قافلة له فمر على مجموعة من... من الفتيات الحسناوات فأراد أن يتباهى أمامهن، يظهر شجاعته وكرمه وقوته وشعره، فنزل إليهن، أو ماذا أول ما يريد أن يفعل؟ يريد أن يتعرف إليهن فقال لهن: أطعمكم، أضيفكم، أؤلم لكم، آتي لكم بوليمة. فتش حوله لم يجد ما يذبحه، فماذا ذبح؟ ذبح ناقته التي كان يركبها أو فرسه الذي كان يركبه، ذبحه وأعطى لحمه للخدم حتى يطبخوه، فهذا اللحم الذي ذبحه... هذا اللحم الذي ذبحه إذاً هذا اللحم الذي ذبحه امرؤ القيس صنف إلى مجموعتين: مجموعة تشوى -تعرفون الشواء؟- ومجموعة تطبخ في القدر، (صفيف شواء)، إذاً شوف، طهاة اللحم، الطاهي من هو؟ هو الطباخ الذي يطبخ.

ظل طهاة اللحم ما بين شخصين: شخص ينضج صفيف الشواء، يشرف على الشواء، المصفوف حتى ينضج، ومن ينضج القدير المعجل، ينضج لحماً موضوعاً في القدر، (قدير) يعني موضوع في القدر، القدر هو الوعاء الذي يوضع فيه يوضع فيه الطعام، (معجل) وهذا المعجل يعني نحن مستعجلون عليه، حتى بعد... بعد الطعام نشرب الخمر، وبعد الخمر تعرفون ماذا يجري. فإذاً هذا هو معنى البيت.

البغداديون جاؤوا إلى هذا البيت ماذا قالوا؟ قالوا: (منضج) ما هي؟ صفة مشبهة. لأنه يريد ماذا يريد امرؤ القيس؟ يريد أن هذا الطباخ أن يأتي يشرف قليلاً على الشواء ثم يذهب أو يريد أن حالته الثابتة أنه كان مشرفاً على طبخ اللحم وعلى نضجه، هو كانت حالته الثابتة ذلك، لماذا؟ لأنه مستعجل يريد أن يقدم اللحم... اللحم لهم، فلذلك هذه صفة مشبهة لأنها تدل على صفة ثابتة وراتبة. إذاً (منضج) صفة مشبهة. فـ... ما هو إعراب مفعول به لأي شيء؟ لمنضج، (شواء) مضاف إليه أو... أو (قدير) معطوف، (قدير) معطوف على ماذا؟ معطوف على... وماذا قال؟

ماذا قال البغداديون؟ قالوا: ليس معطوفاً على (منضج) حتماً، لماذا؟ لأن (منضج) وصف للطباخ، وصف للطاهي، أما (قدير) وصف للحم، يعني لحم موضوع في القدر، لا معنى لهذا الكلام، ظل طهاة اللحم بين شخصين: ينضج اللحم المشوي، وشخص آخر لحم موضوع في القدر، هذا لا معنى له، فإذاً (قدير) ليست معطوفة على منضج، وإنما هي معطوفة على (صفيف).

هذا العطف هل هو عطف على اللفظ؟ (صفيف) ما هو حكمه اللفظي؟ منصوب، (قدير) ما هو حكمه اللفظي؟ الجر مجرور، وهذا ليس عطفاً على اللفظ، إذاً ما هو؟ عطف على أي شيء؟ على المحل، ما هو المحل؟ يقول: هذه مفعول به، هذه (صفيف) وإن كان الآن حكمها اللفظي هو النصب، لكن هي في محلها مضاف إليه، والمضاف إليه ما هو حكمه الإعرابي؟ مجرور، يعني عطف على هذا المحل. إذاً هنا شاهد لنا -شاذ أو ليس لنا- شاذ.

إذاً البغداديون جاؤوا إلى مثال امرئ القيس، قالوا: (قدير) الاسم المجرور لا يمكن أن يكون معطوفاً على (منضج) لأنه يقصد المعنى، فإذاً يتعين أن يكون... ولا على شفاء ولا على شواء، لأنه ليس المراد ما بين منضج صفيف شواء أو صفيف قدير، هذا ليس... ليس هو المراد، وإنما (قدير) معطوف على (صفيف). يعني الطهاة شخصان: شخص ينضج اللحم المشوي، وشخص ينضج اللحم الموضوع في القدر. إذا جعلنا (قدير) معطوفة على (صفيف) تؤدي هذا المعنى، لكن تواجهنا مشكلة حينئذٍ ما هي؟ أن هذا منصوب لفظاً وهذا مجرور لفظاً، فنحل هذه المشكلة نقول: هذا معطوف على محل هذا، لأن (الصفيف) وإن كان حكمه اللفظي هو النصب لأنه مفعول به إلا أن حكمه المحلي ما هو؟ الجر لأنه مضاف إليه.

فيظن أنه صفة مشبهة لديها معمول وهذا المعمول عطفنا عليه على المحل لا على اللفظ، فكيف تمنعون؟ إذاً البغداديون أيضاً خالفوا وهذا هو دليلهم. إذاً يقول البغداديون: ولا يوجد... ولا يوجد احتمال آخر في البيت، فيكون هذا البيت الذي ورد عن امرئ القيس دليلاً لنا، فالسماع يؤيدنا ولا يؤيدكم. واضح الآن؟

بالنتيجة الآن ماذا يقول هذا؟ هذا يقول هذا: (منضجي صفيفي). طبعا هذا الكلام يوجد شرط في باب العطف على المحل سيأتي، أنه هذا المحل الذي تريد أن تعطف عليه يشترط أن يكون المحل الأصيل، المحل الأول، والمحل الأول للصفيف هو النصب وليس الجر. فلذلك ابن هشام هذا لا يرتضي، ألم يرد؟ مثلاً ألم يأتي؟ ألم يأتي؟

الاحتمالات الأخرى ما هي؟ إذاً واضح دليل البغداديين ما هو؟ نقرأ الدليل، شوف يقول: وأجاز البغداديون إتباع المنصوب بمجرور في البابين. البابين ما معنى البابين؟ يعني في باب اسم الفاعل وفي باب الصفة المشبهة، كقول امرئ القيس: ⟦فظل طهاة اللحم⟧ إلى آخر البيت. يقول: القدير ما معناه؟ اللحم المطبوخ في القدر، وهو عندهم -عند البغداديون- عطف على (صفيف). انتهى هذا تمام الكلام في الدليل.

ماذا يرد ابن هشام؟ ابن هشام يقول: حتى يكون هذا البيت دليلاً لكم أيها البغداديون عليكم أن تبرزوا لنا أنه لا يجوز فيه إلا هذا الاحتمال، ولكن نحن نقول: بدل هذا الاحتمال لا يوجد لدينا احتمال آخر، يوجد لدينا ثلاث احتمالات، ثلاثة احتمالات. إذاً ما دام في هذا البيت يوجد احتمالات متعددة كيف تجعلونه دليلاً لكم؟ تطرق الاحتمال ماذا يفعل؟ يفسد الاستدلال، إذاً إذا كان هناك احتمال آخر يفسد استدلالكم، فكيف إذا كان لدينا أكثر من احتمال؟

ما هي الاحتمالات؟ الآن يأتي بالاحتمال. الاحتمال الأول: هذا، أن (قتيراً) مضاف إليه لأي شيء؟ لمضاف محذوف، تقديره: طابخ -يعني شوف ظل الطهاة... الشخص الأول ما هي صفته؟ منضج صفيف شواء، الشخص الثاني ما هي صفته؟ طابخ قدير معجل، طابخ قدير معجل- ثم ماذا فعلنا؟ ثم حذف المضاف وبقي المضاف إليه مجروراً. واضح هذا الوجه ما هو؟ إذاً هذا ليس معطوفاً على (صفيف)، لا، أظن هذا مضاف إليه لـ... هذا ليس معطوفاً، هذا ليس تابعاً، هذا مضاف إليه لمضاف محذوف، نعم، المضاف المحذوف معطوف على (منضج)، يعني على هذا الاحتمال العطف ليس بين قدير وصفيف، العطف بين طابخ ومنضج، لا يجوز الأمر أن الطابخ محذوف.

هذا احتمال، هل هو محتمل أو لا؟ محتمل، هل يوجد لديكم ما يدفعه؟ لا. أذكر الاحتمالين الآن بسرعة. الاحتمال الثاني: نقول: (قدير) معطوف على (صفيف)، ولكن إذا (قدير) معطوف على (صفيف) على لفظ (صفيف) -حتى معطوف على لفظ صفيف، يعني العطف من باب العطف من باب العطف على اللفظ وليس من باب العطف على المحل- ولكن ما الذي حصل حتى صارت قدير مجرورة وبقيت صفيف منصوبة؟ يقول: (قدير) إذا نظرنا إلى جارتها، جارها من؟ شواء، أو جارها، نعم جارها تفضل، وهو الشواء ما هو حكمه الإعرابي؟ مجرور، تفضل، وكثيراً ما يأخذ الجار حكم جاره أو يؤخذ الجار بجريرة جاره، فإذا كان هذا مجروراً صار الجار الآخر مجروراً، ولكن جر بسبب الجوار.

الآن شوف، السلطان إذا وجد مثلاً بيتاً في حي من الأحياء فاسداً معارضاً لحكمه، ماذا يفعل؟ يأتي إلى هذا الحي كله وماذا يفعل به؟ يهدمه. أو لماذا هدمت سائر البيوت؟ يقول: خوفاً لأن هذا الجار يمكن أن يكون نشر أفكاره الضالة بين جيرانه. فهنا هكذا، إذاً (قدير) معطوف على (صفيف) والعطف -عفواً- على اللفظ، فهذه كان من حقها... من حقها ماذا؟ من حقها أن تكون منصوبة، ولكن نظراً إلى أن مذنب بذنب هو الجار، أخذ القدير بذنب جاره، فهذا جر بسبب الجوار.

الاحتمال الثالث كافي، والحمد لله رب العالمين.