مغني اللبيب – الشيخ علي محسن

020

1. الفرق الخامس بين الحال والتمييز وتقديم الحال

كان الكلام في الفرق الخامس بين الحال والتمييز، وكان حاصله أن الحال إذا كان عاملها فعلاً متصرفاً أو وصفاً يشبهه، فإنه يجوز أن يتقدم عليه، بخلاف التمييز؛ فانه لا يجوز له أن يتقدم على عامله. وخلاف في ذلك ابن مالك؛ فذهب إلى أن التمييز يجوز أن يتقدم على عامله إذا كان متصرفاً، تماماً كما هو الحال في الحال؛ فكما أن الحال تتقدم على عاملها إذا كان متصرفاً، فكذلك الحال في التمييز عند من؟ عند ابن مالك. واستدل على الجواز بدليلين.

البيت الذي ذكره في الكتاب دليلاً لابن مالك هو قول الشاعر (وهو حسان بن ثابت على ما قيل):

إذا المرء عينا قرَّ العيش مثرياً ولم يعن بالإحسان كان مذمما

أي: إذا رضي الإنسان من نفسه بأن يعيش ثرياً غنياً يملك المال، ولكن لم يعتنِ بمسألة الإحسان، لم يحسن إلى الآخرين، ففي هذه الحالة كان مذمماً، فهو مذموم. الشاهد أين؟ أن (عيناً) يقول ابن مالك هكذا: عيناً تمييز، العامل في هذا التمييز ما هو؟ (قرّ)، وقرّ فعل متصرف وهو العامل في التمييز، وقد تأخر عنه، فتأخره عنه دليل على أنه لا فرق بين التمييز والحال في جواز تقدمهما على العامل، لكن بشرط أن يكون هذا العامل متصرفاً. وهنا هكذا (قرّ) تقول: يقرّ، ويقرّان، وإلى آخره، وتقرّين. فإذاً، هذا فعل متصرف له تمييز وقدم تمييزه عليه. فكيف تدعي أيها المصنف أنه لا يجوز تقديم التمييز على عامله، بل يجوز تقديم الحال فقط على عامله؟ واضح الاستدلال؟ إذاً، عيناً تمييز تقدم على (قرّ) الذي هو عامل.

يرد عليه المصنف بأنه سهو من ابن مالك؛ لماذا؟ لأن (إذا) الظرفية الشرطية من الأدوات المختصة بالدخول على الجمل الفعلية، وهي هنا في البيت على أي شيء دخلت؟ على (المرء)، والمرء ما هو؟ اسم، فحتى لا نقول بأنها دخلت على الجملة الاسمية ويلزم خروجها عن اختصاصها بالجمل الفعلية، فلا بد أن نقول: المرء ليس مبتدأً، وإنما هو فاعل بفعل محذوف، تقديره: إذا قرّ المرء عيناً قرّ به. وحينئذ فيكون عيناً تمييزاً كما ذكر ابن مالك، لكن ليس لقرّ الموجود المتأخر عنه، بل لقرّ المحذوف الذي فسره الموجود. وحينئذ فلا شاهد لابن مالك في هذا البيت.

إذن، هذا الاستدلال من ابن مالك سهو؛ لأنه غفل عن أن (إذا) مختصة بالجمل الفعلية، وما دامت مختصة بها فلا بد من تقدير فعل، والمرء لا يكون مبتدأً.

وهناك بيت آخر من الشعر يمكن أن يذكر كدليل للتمييز وإن لم يقل به قائل بتقدم التمييز، وهو:

أنفساً تطيب بنيل المنى وداعي المنون ينادي جهارا

(أنفساً تطيب) أصلها: أتطيب نفساً، فنفساً تمييز عاملها (تطيب) وهو فعل متصرف، وقد تقدم عليه. ماذا يقول المصنف؟ يقول: فضرورة، هذا ضرورة شعرية، لو قال: أتطيب نفساً، لاختل وزن البيت، والشعر يريد تفعيلات معينة في صدر البيت، وأما استدلال ابن مالك على الجواز بقوله: (إذا المرء عيناً قرّ العيش مثرياً)، فسهو من ابن مالك. وأما قول الشاعر: (أنفساً تطيب بنيل المنى وداعي المنون ينادي جهارا) فضرورة، والضرورة لا يستدل بها. وهذا تمام الكلام في الفرق الخامس.

2. الفرق السادس بين الحال والتمييز والاشتقاق والجمود

بما أن الحال مبين للهيئات فمن حقه أن يكون بلفظ دال على المعنى الحدثي، على المعنى الوصفي؛ لأن الهيئات أوصاف للشيء، وحدث يقوم به الشيء، فبما أن الحال تبين الهيئات، فلا بد أن يكون لفظ الحال صالحاً لبيان الهيئة، وحتى يكون كذلك لا بد أن يكون دالاً على معنى حدث ووصفي، فلو لم يكن دالاً على ذلك لم يصلح للدلالة على بيان الهيئات، فلذلك كان الأصل في الحال أن يكون مشتقاً.

وأما التمييز، فبما أنه لبيان الذوات، والذات ليس فيها وصف ولا حدث، فالأصل في التمييز أن يكون لفظاً صالحاً لبيان الذات، كيف يكون التمييز لفظاً صالحاً لبيان الذات؟ إذا كان لفظه يدل على ذات ولا يدل على المعنى الحدثي، ما هو اللفظ الذي يدل على ذات؟ الجامد أو المشتق؟ الجامد. إذن، بما أن المشتق فيه دلالة على المعنى الحدثي، والحال تحتاج إلى المعنى الحدثي لأنها تريد أن تبين الهيئة، فكان اللفظ في الحال أن تكون بلفظ المشتق. وبما أن التمييز لبيان الذوات والذي يدل على الذات هو الجامد لا المشتق، فلذلك كان الأصل في التمييز ماذا؟ أن يكون جامداً. فإذاً الأصل في الحال الاشتقاق، والأصل في التمييز الجمود.

هذا هو الأصل في كل منهما، ولكن قد يتعاكسان، فيأتي الحال جامداً، ويأتي التمييز مشتقاً، واختلف في بعض الموارد: أن هذا حال أو تمييز؟

يقول: وحق الحال الاشتقاق، وحق التمييز الجمود، ولكن قد يتعاكسان، يعني يكون أحدهما في موضع الآخر، فتقع الحال جامدة نحو: (هذا مالك ذهباً)، (ذهباً) حال لكنه جامد وليس مشتقاً. وكذا الحال في: ﴿تَنحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا﴾ بيوتاً حال وهو أيضاً جامد وليس مشتقاً.

ويقع التمييز مشتقاً، نحو: (لله درّه فارساً)، (فارساً) تمييز؛ لأنه لبيان المتعجب منه، صح هو تمييز، تمييز لكنه مشتق.

3. المنصوب بعد (حبذا)

اختلف في المنصوب بعد (حبذا)، فقال الأخفش والفارسي والربعي: إن المنصوب الواقع بعد (حبذا) حال مطلقاً. وقال أبو عمرو بن العلاء: بل هو تمييز مطلقاً. وقيل: ليس مطلقاً، بل هو حال في بعض الأحيان وتمييز في بعض الأحيان، الجامد تمييز لأن الأصل في التمييز الجمود، والمشتق إن أريد تقييد المدح به كقوله:

(يا حبذا المال مبذولاً بلا سرف) فحال، وإلا فيكون تمييزاً.

وهنا لابد أن نبين هذه النكتة، لم يتعرض لها المصنف صراحة في الكتاب، هذه النكتة نفرق فيها بين الحال وبين النعت. الحال لها وظيفتان: الوظيفة الأولى بيان صاحبها، الوظيفة الثانية تقييد عاملها. أما النعت ومثله التمييز، فالنعت له وظيفتان: الأولى بيان الموصوف، والثانية تقييد موصوفه.

الفرق بين الحال والتمييز ليس في الوظيفة الأولى؛ كما أن الحال تبين الموصوف النعت يبين الموصوف، الفرق بينهما أين؟ في التقييد. الحال عندما تقيد تقيد العامل، لكن النعت عندما يقيد يقيد الموصوف نفسه.

4. تأكيد الحال لعاملها والتمييز

الفرق السابع: أن الحال تكون مؤكدة لعاملها، مثل ماذا؟ مثل: ﴿فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا﴾، (ضاحكاً) أكدت المستفاد من (تبسم) ولم تعطِ أي نكتة جديدة؛ لأن المراد من التبسم ومن الضحك شيء واحد، فضاحكاً أكدت العامل. إذن، الحال قد تكون مقيدة للعامل وهو الغالب، وقد تكون مؤكدة له مثل: ﴿فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا﴾. أما التمييز فلا يكون مؤكداً للعامل. هذا تمام الكلام في بحث ما يفترق به الحال عن التمييز.