مغني اللبيب – الشيخ علي محسن

021

أقسام الحال وتقسيماتها

وصل الكلام إلى البحث في أقسام الحال، وحاصله أن الحال تنقسم إلى أقسام متعددة، ولكن لما كانت هذه الأقسام أقساماً للحال لا بحسب ذاتها، بل باعتبارات ولحاظات مختلفة، لذلك يمكن أن نجد أن بعضاً من هذه الأقسام يلتقي مع البعض الآخر. وبعبارة ثانية، فقد يوهم العنوان، وهو أقسام الحال، أن نسبة كل واحد من هذه المذكورات إلى صاحبه هي نسبة المباين إلى مباينه، وأنه لا يجتمع شيء منها مع شيء آخر، فلا نستطيع مثلاً أن نجد حالاً مؤكدة وهي ملازمة مثلاً، والحال أن الأمر ليس من هذا القبيل، بل يمكن اجتماع بعض هذه الأقسام مع بعض آخر، فدل ذلك على أن هذا التقسيم للحال ليس تقسيماً واحداً على أساس واحد، وإنما هو تقسيمات مختلفة على أسس متنوعة.

إذاً، الأسس والاعتبارات والجهات التي لاحظناها في الحال كثيرة، وبحسب هذه الجهات وكثرتها حصل لدينا تقسيمات كثيرة. طيب، لماذا لم يعنون البحث بأنه تقسيمات الحال؟ ما دام الكلام عن تقسيمات الحال لا عن أقسام الحال. نقول: لم يعنون البحث بذلك لأن الكلام لن يقع في التقسيم بما هو تقسيم، بل سيتحدث عن كل قسم، وإن كانت هذه الأقسام تنتمي إلى تقسيمات متعددة.

إذاً، هناك فرق في المنطق بين التقسيمات المتعددة وبين الأقسام المتعددة. كل تقسيم لابد أن ينشأ عنه أقسام متعددة، فإذا تعددت التقسيمات فكل تقسيم له أقسام متعددة، فيصبح لدينا أقسام متعددة جداً؛ أقسام متعددة ناشئة من التقسيم الأول، أقسام متعددة ناشئة من التقسيم الثاني، وأقسام متعددة ناشئة من الثالث، وهكذا.

إذاً، لم يعنون البحث بأنه بحث عن تقسيمات الحال لأن البحث لن ينصب على التقسيم بما هو تقسيم، بل إنما ينصب على حكم الأقسام.

انقسام الحال إلى منتقلة وملازمة

التقسيم الأول للحال باعتبار دلالتها على وصف لازم أو وصف مفارق. الوصف الذي قد يثبت للشيء تارة يكون حالاً فيه مفارقا له، يعني يأتي إليه ويذهب، يحل فيه ويفارقه، يثبت وينتقل عنه إلى غيره، أو ينتقل عنه ليحل حال آخر ووصف آخر. وأخرى لا يكون كذلك، بل يكون وصفاً ثابتاً راسخاً لا يزول ولا ينتقل، وصف يثبت للشيء دائماً، دائمي الثبوت للشيء، لازم الثبوت للشيء.

وعندما يكون وصفاً ثابتاً لازم الثبوت في علم النحو، فهذا أعم من اللزوم العقلي واللزوم الشرعي واللزوم العرفي؛ يعني مرّة الشرع يأتي ويقول مثلاً هكذا: ﴿الصلاة قائمة﴾ مثلاً، حكم الشرع بلزوم الصلاة لحالة القيام، أو بلزوم حالة القيام للصلاة. النحو لا فرق لديه بين لزوم شرعي ولزوم عرفي ولزوم عقلي ولزوم عادي وما إلى ذلك. النحو يهتم بالملازمات التي يعتني بها أهل العرف وأهل اللغة، وأهل اللغة إذا وجدوا لزوماً -الآن من الذي حكم بهذا اللزوم؟ هذا لا يهمنا- إذا وجدوا لزوماً فيعاملون الحال على أساسه، وإذا لم وجدوا لزوماً يعاملون الحال على أساسه.

إذاً، عندما نتحدث عن صفة ملازمة للذات نتحدث عن صفة ملازمة للذات مهما كان الذي حكم باللزوم، سواء كان الذي حكم باللزوم هو العرف لوحده، أو كان الذي حكم باللزوم هو العقل، أو كان الذي حكم باللزوم هو الشرع. أصلاً هي نفس الملازمات العقلية والشرعية في الغالب تكون ملازمات عرفية أيضاً، لأن العرف إذا التفت إلى حكم العقل أو إذا التفت إلى حكم الشرع يتبناه، فما كان عقلياً يصبح عرفياً وما كان شرعياً يصبح عرفياً.

المهم، الحال مرّة تكون دالة على وصف دائمي الثبوت، لازم الثبوت للذات، ومرّة تدل على وصف مفارق، يعني يمكن له أن يثبت ويمكن له أن ينتقل. وعلى هذا الأساس فللحال قسمان:

1. الحال المنتقلة: أي الحال التي تدل على صفة مفارقة للذات.

2. الحال الملازمة: وهي الحال التي تدل على صفة ملازمة للذات لا تنفك عنها، إما بحكم العقل أو بحكم الشرع أو بحكم العرف والعادة.

والأكثر في الحال أنها تكون منتقلة، يعني إذا استقرأنا موارد الحال وأمثلة الحال نجد أن أكثر هذه الموارد والأمثلة من قسم الحال المنتقلة التي تدل على صفة مفارقة. وأما الحال الملازمة فمواردها قليلة، وبما أن مواردها قليلة نستطيع أن نحصرها، نستطيع أن نعدها. لذلك المصنف ماذا فعل؟ حصر موارد الحال الملازمة في موارد أربعة.

أما أمثلة الحال المنتقلة فكثيرة، لأن الحال المنتقلة هي الغالب، فلذلك لم نتمكن من إحصائها ولم نتمكن من تعدادها لأنها أكثر أقسام الحال وأكثر أمثلة الحال.

مثال الحال المنتقلة: (جاء زيد ضاحكاً). الضحك صفة لازمة لزيد أم تأتي تحل عنده وتفارقه؟ تفارقه. (جاء زيد راكباً). نفس الكلام. وهكذا إذا استقرأنا أمثلة الحال نجد أنها في الأغلب من قسم الحال المنتقلة. أما الحال الملازمة فبما أنها أقل استطعنا أن نحصي مواردها وهي كما قلنا أربعة.

موارد الحال الملازمة

المورد الأول: الحال الجامدة غير المؤولة بالمشتق

إذا كانت الحال جامدة غير مؤولة بالمشتق، فإن الأغلب فيها أنها تكون من قسم الحال الملازمة. توضيح ذلك أن لفظ الحال تارة يكون مشتقاً وأخرى يكون جامداً. تارة يكون مشتقاً كراكباً وضاحكاً، وأخرى يكون جامداً، كما في يدا بيد وما إلى ذلك مما سيأتي.

والجامد تارة يكون في تأويل المشتق، وأخرى لا يكون في تأويل المشتق. مثلاً، الآن الحال إما أن تكون مشتقة مثل ماذا؟ جاء زيد ضاحكاً؛ ضاحك اسم فاعل، واسم الفاعل من جملة المشتقات. وإما أن تكون جامدة، والجامد على قسمين: جامد يؤول بالمشتق، وجامد لا يؤول بالمشتق.

ما معنى يؤول بالمشتق؟ يؤول بالمشتق يعني أحد أمرين: جامد مستعمل مجازاً في المعنى الحدثي، وجامد مستعمل في معناه الحقيقي ولكن أريد منه المعنى الحدثي.

ما الفرق بين هذين؟ الجامد لأي شيء موضوع؟ للذات لا للحدث. فمرة يستعمل في الحدث مجازاً، ومرة لا يستعمل في معناه الحقيقي، يعني في الذات بالذات، لكن يراد منه المعنى الحدثي، يراد منه الحدث.

لدينا دلالات ثلاث: دلالة تصورية، ودلالة تصديقية أولى، ودلالة تصديقية ثانية. إذا كان اللفظ موضوعاً لمعنى فهذا يعني أنه يكون دالاً دلالة تصورية على معناه الواضح. إذا كان اللفظ موضوعاً لمعنى ومستعملاً في غيره فهذا يعني أنه دال بالدلالة التصورية على معناه الواضح، وبالدلالة التصديقية الأولى على ماذا؟ على هذا المعنى المجازي.

إذا كان اللفظ موضوعاً لمعنى ومستعملاً في هذا المعنى، لكن أريد منه بنحو الإرادة الجدية معنى آخر، فنقول هذا اللفظ بالدلالة التصورية يدل على المعنى الوضعي، وبالدلالة التصديقية الأولى يدل على المعنى الوضعي، لكن بالدلالة التصديقية الثانية على ماذا يدل؟ على معنى آخر، هو المعنى المجازي.

الفرق بين هذين ما هو؟ هنا لديك الإرادة الاستعمالية؛ مثلاً مرّة هكذا أقول: (وحده) تدل على واحد، على ذات. إذا أتينا بلفظ وحده واستعملناه في لفظ واحد وأردنا منه لفظ واحد، نقول: المعنى الوضعي والمراد الاستعمالي والمراد الجدي واحد، ما هو؟ هو هذا المعنى.

لكن مرّة لا، مرّة (ألم رجل). رجل لأي شيء موضوع؟ بهذا المعنى المعروف، مقابل المرأة. في أي شيء استعملته؟ مرّة تستعمله في مقابل المرأة وتريد منه مقابل المرأة، فحينئذ نقول المراد المعنى الوضعي والمراد الاستعمالي والمراد الجدي واحد.

لكن مرّة لا، مرّة أقول: (رجل) موضوع لمقابل المرأة لكن استعملناه في أي شيء؟ في الشجاع مثلاً، رجل بمعنى شجاع وأردنا منه الشجاع، هنا نقول المعنى الوضعي خالفه المراد الاستعمالي وخالفه المراد الجدي.

لكن مرّة لا، مرّة الرجل موضوع لمقابل المرأة، مستعمل في مقابل المرأة لكن مراد المتكلم منه جداً وواقعاً ما هو؟ الشجاع. فهنا نقول المراد الاستعمالي اتفق مع المدلول الوضعي لكن المراد الجدي... نعم. هذا ينبغي أن يكون واضحاً من الأصول.

إذاً، الفرق بين هذين ما هو؟ هنا لدينا استعمال في المعنى المجازي، يعني لدينا مدلول وضعي والمدلول التصديقي الأول والمدلول التصديقي الثاني يخالفان. أما في الثاني لدينا مدلول وضعي والمدلول الاستعمالي يوافقه لأنه لم يستعمل إلا في معناه الحقيقي، استعمل في عين ما وضع له، لكن على مستوى المراد الجدي ما الذي أريد منه؟ معنى آخر، فالذي خالف المعنى الوضعي ما هو؟ المراد الجدي.

والتأويل بالمشتق له هاتان الصورتان: إما أن يكون جامداً موضوعاً للذات لكنه مستعمل مجازاً في الحدث، وإما أن يكون موضوعاً للذات ومستعملاً في الذات لكنه على مستوى المراد الجدي ماذا أريد منه؟ أريد منه معنى آخر وهو الحدث. هذا هو الذي نسميه مؤولاً بالمشتق.

مثال: (جاء زيد وحده). وحده حال جامدة وليست مشتقة، لكن يقولون ماذا؟ يقولون هي في تأويل المشتق، في تأويل ماذا؟ في تأويل المنفرد، كأنك بدلاً أن تقول (جاء زيد وحده) قلت: (جاء زيد منفرداً). ما معنى هذا الكلام؟ يعني وحده إما استعملت فيه (منفرداً) استعمالاً مجازياً، أو لا، استعملت في معناها الحقيقي لكن المراد الجدي لها ما هو؟ منفرد. هذا نسميه حال جامدة في تأويل المشتق.

فإن قلت: (هذا مالك ذهباً). ذهب ما هو إعرابها؟ حال وليس تمييزاً، لأنه ليس لبيان الذات؛ لأن الشخص يعرف ذات ماله ما هي، وإنما أنت تريد أن تبين له ماذا؟ حال هذا المال الذي لديك (ذهباً). هل هو من قسم المشتق أم من قسم الجامد المؤول؟ ليس مشتقاً كما هو واضح، ذهب اسم جامد. إفحال جامد. هل هناك داع لتأويله بالمشتق أو نستطيع أن تلقيه على حاله؟ يقول المصنف: لا داعي لأن نؤوله بالمشتق؛ المراد من الذهب؛ ذهب موضوع لأي شيء؟ بهذا المعدن المعين، مستعمل في أي شيء؟ بهذا المعدن المعين، المراد منه ما هو؟ هذا المعنى المعين. نعم، يمكن أن يراد منه: (هذا مالك ذهباً) يعني هذا مالك براقاً، فيكون (ذهباً) في تأويل المشتق، لكن هذا ليس ضرورياً، لأن المال يوصف حقيقة بأنه ذهب، ولا داعي لأن نصفه بالذهب على سبيل المبالغة.

الآن، إذا لديك دنانير مثلاً، الدينار القديم الذي يقال في قبال الدرهم، الدرهم كان حجارة من فضة، الدنانير ماذا كانت؟ حجارة من ذهب. عندما نصف الدينار بأنه ذهب، هل في وصفنا هذا مبالغة أم أنه وصف حقيقي؟ وصف حقيقي. وعندما نشك في أن هذا الاستعمال استعمال حقيقي أو استعمال مجازي، على أي شيء نبني؟ على أنه استعمال حقيقي، وإذا كان الاستعمال استعمالاً حقيقياً فيكون المراد الاستعمالي عين المعنى الوضعي، ويكون المراد الجدي أيضاً عين المعنى الوضعي، فلا يوجد تأويل بالمشتق، لأنه ليس مستعملاً مجازاً في الحدث الذي هو البريق واللمعان مثلاً، وليس مستعملاً على أن يراد منه البريق واللمعان، لا؛ أنا أريد أن أقول له: المال الذي لديك ما هي حالته؟ ذهب من هذا المعدن، ولا أريد أن أقول له إنه لونه أصفر مثلاً أو إنه براق أو ذو لمعان. الذي أريد أن أقوله لهذا الشخص إن المال الذي يملكه حالته ما هي؟ أنه ذهب. فعندما نقول (هذا مالك ذهباً) هذه حال جامدة لا تؤول بالمجمل [بالمشتق].

الآن ما الذي نريد أن نصل إليه؟ أصل البحث ماذا كان؟ تقسيم الحال إلى منتقلة وملازمة. قلنا للحال الملازمة موارد أربعة، المورد الأول: أن تكون جامدة غير مؤولة بالمشتق.

شوف مثلاً هنا مثل ماذا؟ مثل (جاء زيد وحده). وحده الآن منفرد، هل هي صفة لازمة لزيد؟ لا، يمكن أن يكون زيد لوحده، يمكن أن يكون معه أحد. ضاحكاً، هل هي صفة ملازمة لزيد؟ لا.

لكن عندما تأتي إلى (هذا مالك ذهباً)، الذهبية بالنسبة لمالكنا هل هي وصف لازم له أو وصف يفارقه؟ وصف لازم له. هذا المال إما أن يكون ذهباً أو لا. بعد أن قلت لي هو ذهب لا تستطيع أن تقول لي انتقل هذا الذهب وصار فضة.

أما بالنسبة لصاحب الحال (وحده) بالنسبة لزيد، ضاحكاً بالنسبة لزيد، ذهباً بالنسبة لمالك، هل هو وصف ملازم له أو لا؟ نعم.

حتى تعرف الفرق: ضاحكاً، أسألك: زيد ضاحك أو ليس بضاحك؟ ضاحك. في اليوم الثاني أتيت، قلت لك: زيد ضاحك أو ليس بضاحك؟ تقول لي: لا، الآن ليس ضاحكاً، لأن هذا يزول بالوقت.

لكن يوم أمس سألتك: مال فلان كيف هو؟ ما هي حالته؟ قلت لي: ذهب. وفي اليوم الثالث أتي وأسألك: ما هو حال مال فلان؟ لا تستطيع أن تقول لي: فضة. يعني هذا المال الذي سألت عنه يوم أمس وقلت لي عنه بأنه ذهب لن يتغير حاله، وصف الذهبية ملازم له ما دام موجوداً. فلذلك هذا من قسم الحال الملازمة، بخلاف الجامد المؤول بالمشتق والحال المشتق، فإن كليهما ليس من الضروري أن يكون حالاً ملازمةً.

إذاً، الحال الجامدة التي لا تؤول بالمشتق هي دائماً من قسم الحال الملازمة. إذا أردنا منه ماذا؟ المجازية إذا أردنا منه المعنى المجازي هذا مالك براقاً، الآن البريق ألا يمكن أن يزول عن المال؟ لو اتسخ المال أو وضع عليه الغبار والتراب ألا يزول عنه البريق واللمعان؟ لكن لا يزول عنه الذهبية. لو جعلته مؤولاً بالمشتق لم يعد حالاً ملازمة، صار من قسم الحال المنتقلة.

مثال آخر للحال: (بعته يدا بيد). هذه كلمة كثيراً ما يستعملها العرب. (يداً) ما هو إعرابها؟ يقولون: حال. يد: اسم جامد أو اسم مشتق؟ جامد. إذاً هي حال جامدة. هل هي مؤولة بالمشتق أو ليست مؤولة بالمشتق؟

إذا قلنا: ليست مؤولة بالمشتق، فهذا يعني أنني الآن إذا بعتك هذا، فأنا سلمتك إياه بيدي واستلمت الثمن منك بيدي؛ البائع أعطى المثمن للمشتري بيده، والمشتري أعطى الثمن للبائع بيده. هذا إذا قلنا: ليس مستعملاً في معناه المجازي أو لم يرد منه المعنى المجازي.

حينئذ الآن، لكن العرب ماذا يقولون؟ يقولون: (بعت داري يدا بيد). إذا قلنا بأنها لا مجازية فيها، لا تأويل فيها، ماذا يكون المقصود؟ أنني وضعت بيتي في يده وأخذت منه الثمن، وهذا حتماً لا يراد. إذاً العرب تستعمل هذه الجملة حتى في موارد الأمور التي تباع ولا يمكن أن تنتقل، حتى في الأرض والدار، حتى في الأمور التي لا تنتقل، أو حتى في بيع النسيئة. طبعا هم يستعملون هذه في قبال بيع [السلف] وفي قبال بيع السلف، لكن يستعملونها في حتى لو كان المبيع أمراً لا أمراً غير قابل للانتقال وغير قابل للتقابض. فلذلك هنا نجزم حتماً بأنه لابد من تأويلها بالمشتق، بأي معنى؟ فيكون (بعته يدا بيد) بمعنى متقابضين، ومتقابضين مشتق.

إذاً، العرب عندما يقولون (بعته يدا بيد) يقصدون منها هذا المعنى، فلذلك هذا حال مؤول بالمشتق. الآن التقابض هل هو من الصفات اللازمة للبيع أو من الصفات التي قد تفارق البيع؟ يوجد لدينا بيع بلا تقابض، كما لو كما في بيع النسيئات وكما في بيع السلف.

تفضل. واضح الآن؟ تعال نقرأ الآن هذا المقبول.

يقول: تنقسم الحال باعتبارات، يعني على أساسات مختلفة:

الأول: انقسامها باعتبار انتقال معناها ولزومه ولزوم معناها إلى قسمين: حال منتقلة وهو الغالب، وحال ملازمة. وذلك واجب -ما هو ذلك؟ يعني والحال الملازمة أو لزوم الحال- واجب في ثلاث مسائل. طبعاً هو ذكر ثلاثة بعنوان واحد اثنين ثلاثة، لكن ذكر مورداً رابعاً من دون أن يرقمه، فلذلك الموارد أربعة. وفي الحقيقة المورد الرابع مورد عام، طيب كيف ما كان، عندما نصل إليه نتعرض له.

إحداها: الجامدة غير المؤولة بالمشتق، نحو: (هذا مالك ذهباً). بخلاف نحو: (بعته يدا بيد). (بعته يدا بيد) بمعنى متقابضين. لماذا؟ لأن العرب عندما تستعمل هذه الجملة تستعملها حتى في مورد المبيع الذي لا ينقل. الآن هذه الطاولة، هل تستطيع أن تمسكها بيدك؟ لا، فإذاً عندما أقول: (بعته الطاولة يدا بيد) هذا لا يعني أنه حقيقة أمسك الطاولة بيده، بل لابد من سرجها [صرفها] إلى المعنى المجازي الذي هو أنه أخذ الطاولة معه. الآن كيف أخذها؟ حملها على ظهره، في سيارته، في الطائرة، لا أدري، هذا كله يدخل في تحت (يدا بيد). فإذا علم أن المراد من (يدا بيد) ليس المعنى الجامد لها الذي هو ذات اليد، ليس المعنى الحقيقي -وطالما [انتفى] المعنى الحقيقي فهل تكون في تأويل المشتق أو في غير تأويل المشتق؟- تكون في تأويل المشتق.

يقول: بخلاف نحو (بعته يدا بيد) فإنه بمعنى متقابضين، والتقابض بالنسبة للبيع ما هو؟ وصف لازم أو منتقل؟ وصف منتقل، يمكن أن نفرض بيعاً بلا تقابض، كما لو قلت: أعطيك الآن هذا الهاتف على أن تعطي لي... على أن تدفع لي مثلاً ثمنه في الشهر الفلاني، بيع النسيئة، هنا لم يحصل تقابض وحصل بيع. أو في بيع السلف. فإنه بمعنى متقابضين. نعم بالنتيجة، لكن هم يقولون إنه يعني الآن في البيع في أحكام البيع يقول مثلاً بيع النسيئة وبيع السلف بيع حقيقة وبيع عرفاً، غاية الأمر الشارع اشترط فيه شرطاً إضافياً. لا لا، هم يقولون شو؛ الآن الشيخ الأنصاري هكذا يقول: يقول هذا بيع عرفي فلذلك أدلة عموم الوفاء بالبيع تجري. لماذا؟ لأن هذا بيع عرفي، غاية الأمر هذا البيع العرفي تعبدنا الشارع فيه إما بوجوب التقابض أو بعدم وجوب التقابض، وإلا التقابض خارج عن حقيقة البيع. الآن هذا بحث يصبح بحثاً شرعياً.

فإنه بمعنى متقابضين، والتقابض وصف منتقل. وإنما لم يؤول (هذا مالك ذهباً) -ليش ليس مؤولاً؟- لأنها مستعملة في معناها الوضعي ومراد منها المعنى الوضعي، بخلافها في الثاني.

شوف ماذا يقول: وكثير من الناس يتوهم أن الحال الجامدة لا تكون إلا مؤولة بالمشتق، وليس كذلك. يقول: هذا الذي ذكرناه لك من أن الحال لها ثلاثة أقسام: مشتق، وجامد في تأويل المشتق، وجامد ليس في تأويل المشتق، كثير من الناس يغفل عنه، فيقولون الحال ليس لها إلا قسمان؛ القسم الأول ما هو؟ المشتق، والقسم الثاني الجامد الذي في تأويل مشتق. أما القسم الثالث فكثير من الناس لا يلتفت له، والحال أنه موجود، لذلك كثير من الناس يخطئ في إعراب هذا هذا المثال، فيقول: (ذهباً) تمييز. لماذا؟ ينظر إلى أنه جامد وليس مؤولاً بالمشتق، لكن عرفنا أنه بالإمكان أن يكون حالاً. طبعا هذا نظير إذا تذكرون، ابن مالك ماذا يقول: (وكونها منتقلاً مشتقاً يغلب لكن ليس مستحقاً)، يعني ليس واجباً، يمكن أن تكون مشتقة منتقلة، لكن هذا ليس دائماً فيه.

المورد الثاني: الحال المؤكدة

القسم الثاني أو المورد الثاني الذي تأتي فيه الحال ملازمة، إذا كانت الحال مؤكدة لعملها [لعاملها]. الحال المؤكدة حال ملازمة. إذاً، انتهينا من المورد الأول.

المورد الثاني ما هو؟ الحال المؤكدة، مثل ماذا؟

مثال آخر من مغني اللبيب، من يعطينا؟ مغني اللبيب سيدنا إذا عندنا في الكتاب: (هو الحق مصدقاً) غير هذا؟ أولاً الآن نكتفي بهذا المثال: (ولى مدبراً)، (ولى موسى مدبراً). ما معنى ولى؟ يعني هرب. ما معنى مدبراً؟ يعني هارباً. فهارب أكدت (ولى).

هذه الحال بالنسبة إلى موسى هل هي ملازمة له؟ يقول: هذه من الحال الملازمة. كيف جعلها من الحال الملازمة؟ إذاً، شوف المورد الثاني؛ الثانية يعني الحال الملازمة الثانية، ما هي؟ الحال المؤكدة مثل ماذا؟ مثل (ولى موسى مدبراً). مدبراً الإدبار الهرب بالنسبة للإنسان، وصف لازم أو منتقل؟ وصف منتقل. كيف جعله من الحالة اللازمة؟

لا، لازم نحن نقول لازم للذات لصاحبها الآن. شوف، موسى في هذا البيت -موسى في هذا البيت من هو؟ لا، في هذا ليس بيتاً أيضاً، في هذا المثال الآن مع غض النظر عن الآية هي هذا المثال- موسى في هذا البيت ثبت له حدث، ما هو؟ ولى. فعندما ثبت له حدث، أن استطعنا أن ننتزع منه هذا العنوان، ولى موسى، موسى ماذا يكون؟ يكون هارباً. ألم فر موسى؟ ماذا يكون موسى؟ فاراً. هرب موسى؟ ماذا يكون موسى؟ هارباً. فهرب موسى يمكن أن ننتزع منها هذا العنوان، فصاحب الحدث ليس هو موسى بذاته، بل هو موسى الذي حكمنا عليه بأنه ولى، وموسى الذي يحكم عليه بأنه ولى هو الهارب.

الآن مدبراً بالنسبة للهارب، هل هو وصف ملازم أو منتقل؟ وصف ملازم. هذا إذا تذكرون، إذا لا زلتم تذكرون بحث الموجهات، بحث الموجهات في المنطق، مثلاً مرة نقول هكذا: الإنسان مثلاً حيوان. هذا وصف الإنسان يثبت وصف الحيوان للانسان ما دام موجوداً، ما دام الإنسان إنساناً.

لكن مرة نقول هكذا: الكاتب متحرك الأصابع. الآن أنا أكتب، الآن أنا أنا متحرك الأصابع. لذلك يقولون: متحرك الأصابع حين كونه كاتباً، بشرط بقائه كاتباً، بشرط أنه يكتب فعلاً، هذا يقولون ضرورة بشرط الوصل.

هنا هكذا: مدبراً ليست ثابتة لموسى بما هو موسى، بما هو نبي، بما هو أخو هارون، بما هو ابن عمران، بما هو مرسل إلى بني إسرائيل، وإنما هي ثابتة لموسى بما هو ولى، بما هو هارب، والإدبار بالنسبة للهارب من الأوصاف الملازمة له، التي لا يعقل في العرف أن تنفك عنه، فلذلك جعله من قسم ماذا؟ من قسم الحال اللازمة.

واضح حتى ننتهي من النص، نشوف العبارة ما هي؟

الثانية: الحال المؤكدة، نحو: (ولى مدبراً)، وانتهى.

إذاً، مرّة هذا اللزوم، مرّة يكون لزوماً للذات بما هي ذات، ومرّة يكون لزوماً للذات، لكن لا بما هي ذات، بل بشرط أن تكون متصفة بوصفه. يعني لا، لا يكون هنا مجازية. بالنتيجة هارب مستعمل، مدبراً مستعمل في معناه الحقيقي، موسى مستعمل في معناه الحقيقي، لكن أنت أصلاً مرّة تصف الشيء أو تصف الإنسان بوصفه بإزاء كونه... مثلاً مرّة تقول هكذا: مرّة تقول الآن هكذا: الشيخ أظهر صديقي. هذه الصداقة ليست ثابتة له بما هو إنسان، أنا لم أصدقه لأنه إنسان، أنا صادقته لأنني مثلاً أنسجم معه، أفكاره مثل أفكاري مثلاً، نتفق معه، فهنا الصداقة وصف أثبته له لكن بأي اعتبار؟ لا باعتبار كونه ذاتاً إنسانية وذاتاً بشرية، بل باعتبار كونه بشراً أتفق معه، لذلك صادقته. فلذلك هذا وصف بشرط وصف آخر، مثل هذا (ولى مدبراً). الإدبار لم يتصف به موسى بذاته، بل اتصف به بلحاظ كونه ثبت له أنه ولى، يعني حال فراره هل يمكن أن نتصوره فاراً غير مدبر؟ لا.

هو في الغالب سيدنا الآن إذا تلاحظ كافة الأوصاف، أغلب الأوصاف من هذا القبيل، يعني إذا تلاحظ أغلب الأوصاف -أو على الأقل لا نريد أن نقول أكثر أو أقل، نريد أن نقول هكذا- أن الإنسان من الأغراض العقليائية الآن أن تصف الشيء لأجل كونه متصفاً بشيء آخر، مثلاً مرّة تقول هكذا: أحب ولدي. لماذا تحب ولدك؟ لأنه ولدي. هذا حب لمن؟ لأجل الذات.

لكن مرّة تقول: أحب فلاناً. لماذا تحب فلاناً؟ لأن معه مال. وهنا هذا حب له لكن لا لذاته بل لأجل شيء آخر، ما هو؟ أن لديه مالاً. هذا كثير، هذا من الأغراض العقليائية، كما في (ولى مدبراً). هذا كثير؛ حب الإنسان إنساناً آخر لأجل ماله كثير.

مؤكد، لماذا كله؟ ليش؟ لأنه ولى. ما المراد من ولى؟ هرب. مدبراً على ماذا تدل؟ على الهرب. فما دلت عليه مدبراً هو عين ما دلت عليه ولى، وسيأتي الكلام في الحال المؤكدة. وتقدم في البحث السابق، قلنا الحال قد تؤكد عاملها وقد تقيده، أما التمييز فلا يكون مؤكداً للعامل، وسياتي شرحه أكثر.

المورد الثالث: الحال التي دل عاملها على تجدد صاحبها

طيب، هذا هو القسم الثاني.

المورد الثالث: الحال التي دل عاملها على تجدد صاحبها. هذا يحتاج إلى مقدمة، إذاً المورد الثاني انتهينا منه، المورد الثالث ما هو؟ ننتقل إلى المورد الثالث؟ نعم، المورد الثالث انتهى الوقت؟ اه، ما انتقلت.

بس، لطيف هذه طريقة جيدة للشيخ، هذا يسمى الأسلوب الحكيم. صح. بس.

والحمد لله رب العالمين. هذا استفهام إنكاري أو توبيخي الآن؟ لا أحد، قبل أن توبخني قل لي: انتهى الوقت.

ها