مغني اللبيب – الشيخ علي محسن

026

أحكام اسم الشرط إذا وقع مبتدأ وما قيل في خبره

قلنا: إن اسم الشرط إذا وقع بعده فعل، فهذا الفعل... وكلامنا فيما لو كان الفعل بعد اسم الشرط فعلاً قاصراً لازماً، قلنا: في هذه الحالة يكون اسم الشرط مبتدأ. وعقد المصنف تنبيهاً لكي يبين، أو لكي يجيب عن سؤال: أنه إذا كان اسم الشرط مبتدأ، فما هو خبره؟

فهل خبره فعل الشرط؟ أم أن خبره جواب الشرط؟ أم أن خبره مجموع الجملة الشرطية؟ ثلاثة وجوه محتملة، قال بكل منها قائل ولكل منها دليل، والمصنف يختار أحد هذه الأوجه الثلاثة.

القول الأول: خبر اسم الشرط هو فعل الشرط

أن خبر اسم الشرط هو فعل الشر، فمن يقم أقم معه؛ من مبتدأ، خبره يقم، والدليل على ذلك أن المقتضي موجود والمانع مرفوع.

أما أن المانع مرفوع، سياتي من أن الوجه الثاني باطل والوجه الثالث باطل، وما يمكن أن يكون مانعاً هو الوجه الثاني والوجه الثالث. إذا نحن إذا أبطلنا الوجه الثاني وأبطلنا الوجه الثالث، فيكون المانع منتفياً مرفوعاً. وأما أن المقتضي موجود، فلأننا الآن في من يقوم، نجد أن من مبتدأ وهو اسم تام وليس اسماً ناقصاً. لماذا هو اسم تام؟ لأنه اسم شرط وليس اسماً موصولاً، لو كان اسماً موصولاً لكان اسماً ناقصاً، لكان مفتقراً إلى ما بعده، ولكنه ليس اسماً موصولاً، وإنما هو اسم تام. والاسم التام لا يكون مفتقراً إلى ما بعده.

هذا بالنسبة لـما. وأما بالنسبة للفعل الذي بعده، فهذا فعل، فيه ضمير، وهذا الضمير يعود على ما. ولكي تتشكل جملة اسمية، فيكفي أن يكون لدينا اسم تام، وأن يكون الفعل الواقع بعده مشتملاً على ضمير يعود عليه.

فإذاً، المصنف يرى أننا إذا جعلنا اسم الشرط مبتدأ، كما في: من يقم أقم معه، فخبره ليس إلا فعل الشرط الذي هو يقم. والدليل على ذلك أن المقتضي موجود وأن المانع مرفوع؛ أما أن المانع مرفوع فلأن المانع هو إما الوجه الثاني وإما الوجه الثالث، وسيأتي ردهما، وأما أن المقتضي موجود فلأنه من يقم يصدق عليها أنها اسم تام وأن ما بعدها فعل يشتمل على ضمير يعود على هذا الاسم التام، ولككي تتشكل جملة اسمية يكفي أن يكون لدينا اسمان أو اسم تام وفعل يشتمل على ضميره، ونحن حصلنا هنا على الاسم التام والفعل المشتمل على ضميره، فالمقتضي لاعتبارها جملة اسمية تامة موجود حاصل، والمانع وهو الوجه الثاني والوجه الثالث باطلٌ عما سياتي، فلذلك إذا تم المقتضي وارتفع المانع تكون أجزاء العلة قد تمت جميعها، وعليه فالصحيح هو الوجه الأول.

إذاً، خلاصة الوجه الأول أن خبر المبتدأ هو فعل الشرط لتمامية المقتضي؛ لماذا؟ لأن من يقوم يصدق عليه أنه اسم تام أتى بعده فعل، هذا الفعل مشتمل على ضمير يعود عليه، وهذا كافٍ في تشكل الجملة الاسمية، هذا يكفي، فهذا هو المقتضي والمقتضي تام.

أما أن المانع مفقود، لما سياتي من مناقشة الوجه الثاني والوجه الثالث. طبعاً لا نناقشهما الآن، لماذا؟ لأنه بعد ما عرفنا ما هو دليل الوجه الثاني وما هو دليل الوجه الثالث، فالصحيح بنظر المصنف ما هو؟ هو القول الأول، لكن يبقى عليه لحد الآن مهمة أن يرد على الوجه الثاني وأن يرد على الوجه الثالث، لأنه لو تم الوجه الثاني كان هو الصحيح، لو تم الوجه الثالث كان هو الصحيح، لأن المانع لا يكون قد ارتفع، فبالتالي يبطل الوجه الأول. إذاً، هذا بالنسبة للوجه الأول.

القول الثاني: خبر اسم الشرط هو جواب الشرط

وأما الوجه الثاني، الوجه الثاني يرى صاحبه هكذا: أن من يقم أقم معه، ليس يقم هو الخبر، وإنما الخبر جواب الشرط، وهو أقم، نعم. لماذا كان، لماذا يقم ليس هو الخبر؟ يقول: لأنه نحن عرفنا الخبر في الألفية بأي شيء، ماذا قلنا؟ الخبر الجزء المتم الفائدة. الآن إذا قلت: من يقم، هل تتم الفائدة؟ لا، فإذاً كيف تعتبره خبراً؟

فإذن أهم مواصفات الخبر ما هي؟ أنه متم للفائدة، ونحن لا نرى أن يقوم هي التي تتمم الفائدة مع من، فلذلك يقوم ليست هي الخبر، وإنما الخبر شيء آخر، ما هو الشيء الآخر؟ يقول: هو الذي يتمم الفائدة، ما هو الذي يتمم الفائدة؟ يقول: أقم معه. الآن، ألا ترى أنك إذا قلت: من يقوم، لا تتم الجملة، فإذا قلت: أقم معه، تتم الجملة؛ فما الذي تمم الجملة؟ أقم معه. فإذاً، عليك أن تفتش عن الخبر الذي يكون متمماً للفائدة، فما لا يكون متمماً للفائدة لا نستطيع أن نجعله خبراً، ونحن إذا نظرنا إلى يقم نجد أنه لا يتمم الفائدة، وإذا نظرنا إلى أقم معه نجد أنه يتمم الفائدة، فما ذكره المصنف من أن يقم هو الخبر ليس صحيحاً، وإنما الصحيح أن أقم معه هو الخبر.

فالوجه الثاني ماذا يقول؟ خبر اسم الشرط ما هو؟ ليس فعل الشرط، وإنما هو فعل الجواب؛ فعل جواب الشرط. هذا هو الوجه الثاني.

القول الثالث: خبر اسم الشرط مجموع الجملة الشرطية

الوجه الثالث: من يقم أقم معه؛ من مبتدأ، ولكن خبره ليس هو يقم وليس هو أقم معه، بل إنما الخبر مجموع يقم أقم معه. دليلك ما هو؟

يقول: دليلنا على ذلك هو نفس الدليل الذي جاء به القول الثاني، الوجه الثاني. نحن عندما نريد أن نفتش عن خبر، علينا أن نفتش عما يكون محصلاً للفائدة، عما يكون متمماً للفائدة. إذا جعلت يقم هو الخبر كما قال المصنف، فهذا يعني أن يقم متممة للفائدة. الآن إذا قلت: من يقم، تتم الفائدة؟ لا. إذا جعلت الخبر أقم معه، فهذا يعني أن أقم معه هو الذي تتم الفائدة معه، إذا قلت: من أقم معه، هل تتم الفائدة؟ لا. فمتمم الفائدة ليس هو فعل الشرط وحده، ولا هو فعل الجواب وحده، وإنما متمم الفائدة مجموع الجملة الشرطية.

لماذا؟ لأن من اسم شرط، والشرط على ماذا يدل؟ على تعليق شيء على شيء، وتعليق شيء على شيء من أي شيء يستفاد؟ هل يستفاد من الشرط وحده؟ أم يستفاد من الجزاء وحده؟ نقول لا، يستفاد من مجموع الجملة الشرطية. فالذي به تتم الفائدة إنما هو مجموع الجملة الشرطية. وقد عرفنا الخبر بأنه المتمم للفائدة مع المبتدأ، والمتمم للفائدة هو المجموع، لا كل واحد من الجزأين على حدا. فلا القول الأول صحيح، ولا القول الثاني صحيح. واضح الآن؟ إذاً، لدينا أقوال ثلاثة.

اختيار المصنف ومناقشة الدقة في تمامية الفائدة

يرى المصنف أن الصحيح هو القول الأول، وأنه لا القول الثاني صحيح ولا القول الثالث صحيح. وهذا جواب المصنف في الحقيقة في غاية الدقة والصعوبة أيضاً، فنحتاج لأن نفهمه جيداً. حاصل ما أراده المصنف أنه: علينا أن نفرق بين مسألتين؛ المسألة الأولى: الإسناد، والمسألة الثانية: مدلول اللفظ.

إذاً، علينا أن نفرق بين كون اللفظ مسنداً إليه، وبين كون اللفظ له مدلول معين. طيب، اسم الشرط ما هو؟ ما هو اسم الشرط؟ مبتدأ. المبتدأ ماذا يكون؟ مسنداً أو مسنداً إليه؟ يكون مسنداً إليه. فإذاً اسم الشرط فيه جهتان: الجهة الأولى ما هي؟ أنه مسند إليه؛ لماذا؟ لأنك جعلته مبتدأ، وكل مبتدأ مسند إليه في الغالب. الجهة الثانية: جهة ما يدل عليه اسم الشرط؛ على أي شيء يدل اسم الشرط؟ اسم الشرط على أي شيء يدل؟ يدل على الشرطية، على التعليق، على الربط. فإذاً هناك جهتان: جهة هي وقوع اسم الشرط موقع المسند إليه، وجهة أخرى هي جهة كون اسم الشرط دالاً على الربط والتعليق.

واضح لحد الآن؟ هل هناك من ينكر لحد الآن؟ اسم الشرط الآن من؛ قم قم أقم، من لأنك جعلته مبتدأ فهو مسند إليه، لأنه اسم شرط فهو دال على الشرطية. واضح لحد الآن؟ ما في كلام، الآن هذه مسلمات.

عندما نتحدث عن تمامية الفائدة بواسطة الخبر، عن أي فائدة يتحدثون؟ هل يتحدثون عن الفائدة التي هي الإسناد؟ أم أنهم يتحدثون عن الفائدة التي هي معنى اللفظ؟ نقول: عندما يعرفون الخبر بأنه الجزء المتم للفائدة، شوف ماذا يقولون؟ الجزء الذي تتم به مع المبتدأ الفائدة. يشرحون الفائدة؛ ما هي؟ هي الفائدة التي قلنا: ما هو تعريف الكلام؟ اللفظ المفيد فائدة تامة يحسن السكوت عليه. فإذاً، عندما ننظر إلى تمامية الفائدة بواسطة الخبر، فنحن ننظر إلى تمامية الفائدة بلحاظ الإسناد لا بلحاظ مدلول اللفظ.

وحينئذٍ، الآن من ما هو الذي أسند إليه؟ أسند إليه يقم؛ تمت فائدة من، أي فائدة؟ هذه الفائدة التي من ناحية الإسناد. نعم، هناك فائدة أخرى لم تتم، ما هي؟ هي الشرط والتعليق والربط والشرطية، هذه تحتاج إلى جملتين، هذه لا تتم بقم وحده، نعم تحتاج إلى المجموع.

إذاً، هي يقم عندما جاءت إلى من تممت فائدة من فوائد من، أي فائدة؟ الفائدة المرتبطة بيقم، الجهة الأولى: جهة كونه مسنداً إليه. الآن، ألا يصدق في من يقوم أنه لدينا مسند ومسند إليه؟ بلى يصدق. لماذا لم يحسن السكوت على الجملة؟ لم يحسن السكوت على الجملة، لا لأنه ليس لدينا مسند ومسند إليه، بل لأنه اللفظ واسم الشرط يدل ويحتاج ويفتقر إلى جملتين. فإذاً، ما هو الشرط في تحقق الخبر؟ هو فائدة الإسناد. وما لا يتحقق بيقم ما هو؟ هو فائدة مدلول اللفظ. فلذلك، أنتم عن أي شيء فتشتم؟ نحن نقر معكم الوجه الثاني والوجه الثالث، نحن نسلم بأن من يقم لا يحسن السكوت عليه، لكن لماذا؟ لا لأجل أنه ليس لدينا مسند ومسند إليه، بل لأجل أن مدلول اسم الشرط يستدعي جملتين وأنت أتيته بجملة أولى.

وبعبارة ثانية: نعم صحيح أن تفتشوا عن المتمم للفائدة، الخبر هو المتمم للفائدة، علينا أن نفتش عن الخبر الذي يكون متمماً للفائدة، لكن حصل لديكم اشتباه في معنى الفائدة. الفائدة التي نبحث عنها هي الفائدة المعتبرة في تحقق الإسناد، يعني الفائدة التي تكفي في إناد شيء لشيء. والفائدة التي أنتم فتشتم عنها ما هي؟ حسن السكوت على الكلام، وحسن السكوت على الكلام لا يتحقق إلا بعد أن ننظر إلى مدلول اللفظ. فلذلك يصح ما ذكرناه من أن المقتضي موجود والمانع مرفوع، فلذلك الصحيح هو القول الأول، وكون الخبر غير متمم للفائدة مسلم، لكن لأي فائدة؟ ليست الفائدة التي هي بلحاظ الإسناد، بل فائدة أخرى بلحاظ المعنى، ولكن هذه ليست هي المأخوذة في تعريف الخبر.

نعم، ما معنى أن الخبر يتمم الفائدة؟ يعني إذا قلت زيد، إذا قلت زيد لوحدي هذا كلام، زيد لوحده كلام؟ لا، حتى يصير كلاماً ما هو بحاجة؟ إلى أي شيء يحتاج؟ يحتاج إلى أن يصير لفظاً مفيداً فائدة تامة، هذه فائدة تامة من أين نحصل؟ علينا أن نأتي بجزء ثانٍ. إذاً، عندما تقول من يقوم هذه جملة، هذه كلام؟ الآن أنتم ماذا تقولون؟ من يقوم جملة وليست بجملة؟ جملة، إذاً هي كلام، لأن كل جملة فهي كلام. ولكن نحن... لأن يجب أن ننسى بين الكلمة وبين الكلام كلها عموم وخصوص من وجه، فجاء بمثال إن قام أحد، هذا كلمة لكن ليست كلام. إن قام أحد جئنا بـإن قام أحد، لأن الكلمة بالنفس في المثال ليست كالموضوع، قلنا عموم وخصوص من وجه. قلت: ما أنت، ماذا قلت هنا؟ لأنها الكلم والكلام في كل التوراة نعم، لأنه لا يحسن السكوت عليه. هذه جملة لكنها ليست كلاماً. إذاً، نعم جملة لكنها ليست كلاماً، يعني النسبة بين الكلام وبين الجملة هي نسبة العموم والخصوص من وجه وليست مطلقة.

إذاً، حتى نعيد باختصار؛ الآن لماذا أيها المصنف رفضت القول الثاني والقول الثالث؟ مع أن القول الثاني يفتش عن الخبر الذي هو يتمم الفهم. يقول المصنف: صحيح أن يقم لا يتمم الفائدة لأنه لا يحسن السكوت عليه، لكن أي فائدة التي لا يتممها؟ الفائدة التي بالعنوان الأولي أو التي بالعنوان الثانوي؟ العنوان الأولي لـمن ما هو؟ أنه مسند إليه. العنوان الثانوي: أنه يحتاج إلى جملتين. الفائدة التي بالعنوان الأولي تمت بـيقم، لكن الفائدة التي بالعنوان الثانوي لم تتم بـيقم.

فإذاً، الفائدة التي نفتش عنها ما هي؟ أنه نأتي بلفظ، هذا اللفظ يمكن أن يكون مسنداً لذلك المسند إليه، ونحن عندما أتينا بـيقم نجد أن يقم يصح أن يكون مسنداً لذلك المسند إليه، فالفائدة الأولية التي هي مأخوذة في تعريف الخبر نحن حصلناها بواسطة يقم، يكون يقوم هو المتمم للفائدة. نعم، الفائدة العرضية، الفائدة الثانوية، الفائدة المتأخرة رتبة هي الفائدة الشرطية وفائدة التعليق، فائدة التعليق لا تحصل إلا إذا كان لدينا جملتان: جملة شرط وجملة جواب، لكن هذه فائدة ثانوية وليست فائدة، هذا هو الحكم الثانوي للمبتدأ وليس الحكم الأولي له.

إذاً، يعني ينبغي أن يكون تعريف الخبر هو أنه يعني الكلمة التي تسوغ أن تسند إلى... يعني هو هذا المقصود، لا، هو هذا المقصود من تتميم الفائدة، هذا هو المقصود، لكن غاية الأمر المستشكل ما التفت إلى ذلك، هكذا يريد المصنف أن يقول. شوف الآن مثلاً الآن هكذا، الآن شرب الخمر حرام أو حلال؟ حرام حرام بالعنوان الأولي، لكن لو فرضنا كنت في الصحراء ولا يوجد ماء وكدت أن أتلف، هل أستطيع؟ هل يجوز؟ يجوز. هذا الجواب ما هو؟ هل هو حكم أولي؟ حكم ثانوي. فإذاً، عندما هنا هكذا؛ الآن من حكمها الأولي ما هو؟ مبتدأ مسند إليه، أنت أتيتها في كلام تريد أن تسند. الحكم الأولي الذي ننتزعه من من أولاً وبالذات أنك تريد أن تسند إليه شيئاً، أي أنه مسند إليه. الحكم الثانوي له ما هو؟ أنه بما أنه يدل على الشرط، والشرط يستدعي ارتباطاً بين نسبتين، والنسبتان ندل عليهما بجملتين، بما أنه كذلك صرنا بحاجة إلى جملتين.

بلحاظ الحكم الأولي نحن بحاجة إلى شيء واحد فقط وهو المسند، والمسند هو يقوم وقد أتينا به. لكن بلحاظ الحكم الثانوي، نعم نحن بحاجة إلى مسألتين، كما أنه هكذا: شرب الخمر في الحالات الطبيعية ما به؟ حرام، هذا حكمه الأولي لا يتغير. نعم، في الحالات غير الطبيعية الاستثنائية كحالات الخوف على النفس وما شاكل ذلك، هل يجوز شرب الخمر؟ يجوز. هنا هكذا، إذاً هل نستطيع أن نقول الله تبارك وتعالى أجاز شرب الخمر مطلقاً؟ لا، لماذا؟ لأن جواز شرب الخمر مشروط فقط بالحكم الثانوي، هو على مستوى الحكم الثانوي، هنا هكذا. من بما أنها ما هو في الكلام؟ أنت ماذا تريد أن تأتي؟ تريد أن تشكل الكلام؟ أول ما يتشكل به الكلام ما هو؟ حتى يتشكل الكلام لابد له من ركنين، الركنان ما هما؟ مسند ومسند إليه. عندما قلت من حصلت على المسند إليه أم لا؟ حصلت. ماذا تحتاج بعد حتى يتشكل كلامك؟ إلى مسند. المسند عندما أتيت به يقم؛ يقم هل يصح أن يكون مسنداً إلى من؟ نعم، لأنه ليس صلة له، لأن من اسم تام وهو يشتمل على ضمير يعود عليه، فشروط جملة الخبر متوفرة فيه.

الآن الذي لم يتم ما هو؟ الشرطية. لكن الشرطية هل هي الحكم الأولي لـمن أم أنها الحكم الثانوي؟ هل هي الحكم الأولي لـمن في الكلام أم أنها الحكم الثانوي له؟ هي الحكم الثانوي له. فتوقف حسن السكوت على مجيء جملة الجواب مسلم، لكن هذا لا يعني أن جملة الجواب صارت هي الخبر، أو أن المجموع من جملة الجواب وجملة الشرط صار هو الخبر، لأن الفائدة التي ننتظرها ولم تتحقق بعد هي الفائدة بلحاظ الحكم الثانوي، لا الفائدة بلحاظ الحكم الأول.

الآن، الأول يؤخذ منك... لا، الفائدة التي ننتظرها التي تحققت بـيقم ما هي؟ الفائدة بلحاظ الحكم الأولي، هي المطلوب. الفائدة التي لم تتحقق بعد التي ننتظرها ما هي؟ الفائدة بلحاظ الحكم الثانوي، ما أدري ممكن. الفائدة التي ننتظرها هي الفائدة بلحاظ الحكم الثانوي. والحكم الثانوي لا يضر، ما دام لدينا شيء يصلح لأن نعتبره مبتدأ وشيئاً يصلح لأن نعتبره خبراً فيكون ذلك كافياً، وعدم حسن السكوت إنما هو لمانع لعنوان ثانوي لا لأجل العنوان الأولي، وهم عندما قالوا: "ما تتم به الفائدة"، يعني ما من شأنه أن تتم به الفائدة، يعني لو خلي عن المانع لكان متمماً للفائدة. وهنا يوجد مانع، ما هو هذا المانح؟ دلالة من على الربط والتعليق، فإن الربط والتعليق يستدعي جملتين.

إذاً، هذا ما يمكن أن يقال في توضيح كلام... مثل ما قلت أنا: الجواب صعب ودقيق يحتاج إلى تأمل. ما الفرق بين الجملة والكلام؟ الجملة قد لا يحصل السكوت عليها، فيها إسناد، لكن قد لا يحسن السكوت عليها. كما الآن تقول: جملة فعل الشرط، يحسن السكوت عليها لوحدها؟ لا، ما دامت في داخل الجملة الشرطية لا يحسن، لكن هي جملة فعل وفاعل، مسند ومسند إليه، فهي ليست كلاماً، ولكنها جملة. نعم كل كلام لابد أن يكون هكذا، كل كلام جملة، كل كلام جملة أو أكثر، يعني جملة أو أكثر. لكن فإذاً تكون الجملة أعم من الكلام، لأن من الجملة ما يحسن السكوت عليه ومنها ما لا يحسن، بينما الكلام فدائماً لابد فيه أن يكون مما يحسن السكوت عليه. إذاً، لابد أن لا يكون السكوت... نعم نعم صحيح. الآن وإن كان علينا أن نتأمل أكثر، يعني نراجع، ذكروا هذا النحاة، ذكروا هذا المطلب في بداية كتب الألفية، مذكور هذا البحث، الآن نراجع هناك حتى ندقق أكثر.

الرد على الوجهين الثاني والثالث

نقرأ الآن تنبيه: إذاً، الآن ماذا تختارون؟ هل اقتنعتم بجواب ابن هشام أم لا؟ لا لا بحمد الله.

هذا ليس دليل، هذا الدليل ليس عبارة، هذا دليل ليس عبادة، هذا دليل. لا، دليل رد على كليهما معاً. لا، أقول مثلاً هذا رد يكون على القول الثاني. هذا ليس عبارة. لا على كليهما، على الثاني والثالث. ليش؟ لأن الدليل واحد، دليل القول الثاني والقول الثالث واحد. ما هو؟ أنه نحن نفتش عن الخبر الذي تحصل به الفائدة. بعضهم يرى أن الذي تحصل به الفائدة هو الجواب، وبعضهم يرى أن الذي تحصل به الفائدة هو المجموع. ابن هشام عندما جاء وقال: نعم، الجواب أو المجموع تحصل بهما الفائدة، لكن أي فائدة؟ ليست الفائدة المطلوبة لنا، الفائدة المطلوبة لنا هي التي يصح أن يتشكل بها جملة، ونحن نرى أن يقم يكفي لتشكل الجملة، لصحة تشكل الجملة، فلذلك نقول من مبتدأ.

بالنتيجة، نعم، الآن هو رد، هو دليله، لكن هذا الدليل يعني الآن لو لم يقل قول ثانٍ وقول ثالث كان على المصنف أن يحتمل هذا الشيء ويرده، لأنه لو لم يرده كان المانع غير... كان المانع موجوداً، ومع وجود المانع يطلب الدليل حتى لو كان المقتضي موجوداً، أنه يشترط حتى يتم الدليل ماذا؟ أن يوجد المقتضي وأن يرتفع المانع. نحن أثبتنا وجود المقتضي وأثبتنا ارتفاع المانع.

إخواني شيخنا، يعني كيف هو، يعني ابن هشام فهم أن في التعريف أن تعريف الخبر أنه ما يتم الفائدة؟ ها هو، ونحن بالنتيجة الآن هو واحد من أصحاب هذه... الآن ابن هشام هو معرف هو الذي جاء بهذا التعريف هو واحد من الذين جاؤوا بهذا التعريف، تسأله من أين فهمت ذلك؟ هو يعرف، أنا أقول من تعريف الخبر هكذا الآن، غيري يقصد هكذا أو لا؟ ابن هشام يدعي أن غيري هذا هو الذي يقصده، لكن القدر منطلقاً ابن هشام، إذا ترجع إلى أوضح المسالك أو القطري أو الشذور أو أي كتاب آخر، هذا هو الذي يقصده من تعريف... القطر، فعلى الأقل على الأقل على مبنى ابن هشام ما ذكره تام لا غبار عليه. هو يبدو ما هو، يبدو كل واحد لا لا، نحن شوف، أنا قلت على الأقل هو يلتزم بذلك، وهو يدعي أن غيره يلتزم بما ذكره. يعني ابن هشام له دعوة أن هذا أنا عندما عرفت هكذا كنت أقصد الدعوة الأولى هذه الدعوة الأولى، الدعوة الثانية وغيري عندما عرفت كان هذا هو الذي يقصده ألم نقل؟

لا كيف؟ جواب الشرط؟ تقول في محل لا تقول في محل جزم جواب الشرط؟ يعني ما يكون موقفه فقط أنه فعل مجزوم، أنه في محل في محل جزم فعلاً. نعم. خلص.

وإذا، لا، ما هو كيف لا محل له؟ ما هو فعل مجزوم. هو جملة، نعم جملة لا محل لها من الإعراب نعم، لكنه في محل جزم مجزوم. يعني الجملة لا محل لها من الإعراب نعم. أو قد يقال بأنه مثلاً ما أدري إذا لها وجوه أخرى، ما أدري. خلص. حتى يعني لا نفتي بغير علم.

تلخيص الأدلة والمناقشة

طيب، وإذا وقع اسم الشرط مبتدأً، فهل خبره فعل الشرط وحده كما يرى ابن هشام؟ لماذا؟ دليلك الآن يذكر المقتضي، لأنه اسم تام، من اسم تام وفعل الشرط مشتمل على ضميره، وهذا كل ما نحتاج إليه حتى يكون لدينا جملة اسمية. فقولك: من يكون من يقوم، لو لم يكن فيه معنى الشرط لكان بمنزلة قولك: كل من الناس يقوم.

الآن المانع ما هو؟ المانع من حسن السكوت على من يقوم ما هو؟ الشرطية. تعال نفترض أنه بدون شرطية، لو رفعنا هذا المانع، هل يحسن السكوت أو لا يحسن السكوت؟ هل يتشكل كلام أو لا يتشكل كلام؟ كل من الناس يقوم، هذه جملة أخرى وكلامهم يحسن السكوت عليه، فإذاً عدم حسن السكوت ليس لأجل أن يقوم لا تصلح للخبرية، بل لسبب آخر، ما هو؟ وجود المانع، المانع ما هو؟ الشرطية. وإلا من ناحية الإسناد هذا مسند إليه وهذا يصلح لأن يكون مسنداً، ونحن عندما نفتش عن الخبر نفتش عن المسند الذي يتمم فائدة الإسناد لولا وجود المانع. ويقم يصدق عليه أنه مسند يتمم فائدة الإسناد لولا وجود المانع.

طيب، إذاً هل خبره فعل الشرط وحده لأنه اسم تام وفعل الشرط مشتمل على ضميره؟ يعني على ضمير يعود على الاسم التام. كيف يشتمل؟ الآن يقم فيها فاعل، الفاعل ما هو؟ تقديره هو، إلى أين يرجع هو؟ يرجع إلى من. فقولك: من يقم لو لو لم يكن فيه معنى الشرط لكان بمنزلة قولك: كل من الناس يقوم. يعني معنى من يقوم هذا هو، نعم من يقوم لولا الشرط لو لم يكن هناك عنوان ثانوي والعنوان الثانوي هنا موجود وهو الشرطية، لذلك لم يحسن السكوت. إذاً، عدم حسن السكوت ليس لأجل أنه لا نملك مبتدأ وخبراً مسنداً ومسنداً إليه، بل لأجل أن هناك مانعاً عنواناً ثنائياً ضرورة طرأت على الكلام جعلت هذه الجملة لوحدها لا تصلح لأن يحسن السكوت عليها، خذ.

أو فعل الجواب؟ هذه عطف على أي شيء؟ أو حرف عطف، فعل الجواب على أي شيء معطوف؟ نعم على فعل الشرط. شوف الجملة أول جملة أول سطر في هذا البحث: إذا وقع اسم الشرط مبتدأ فهل خبره فعل الشرط؟ الآن ماذا يقول: فهل خبره جواب الشرط؟ هذا هو القول الثاني.

طيب ما دليل القول الثاني؟ لأن الفائدة به تمت. شوف قدم به على تمت، لماذا؟ لأن صاحب هذا الوجه الثاني ماذا يدعي؟ يدعي أن الفائدة لا تتم إلا بالجواب، يعني هناك حصر، وتقديم ما حقه التأخير ماذا يفيد؟ يفيد الحصر والتخصيص والاهتمام، فما قال تمت، ليش قال به تمت؟ قدم به التي هي متعلقة بتمت مع أن حقها التأخير ليفيد الحصر، لأنه يريد أن يستدل هكذا، لأنه لو كانت الفائدة تحصل بالجواب وتحصل بشيء آخر، والقول الثاني فاسد حينئذ، فهو حتى يكون قوله متيناً ماذا قال؟ لا تتم الفائدة إلا بواسطة الجواب، تفضل.

لأن الفائدة به تمت، هذا دليل، أنا نسيت دليلاً ثانياً لصاحب القول الثاني. دليل آخر، نعم الآن الآن بعد قليل نلخص البحث على اللوح.

دليل ثاني لصاحب الوجه الثاني ما هو؟ يقول: الآن تعال، النحاة في جملة الشرط ماذا يقولون؟ يقولون: يشترط في جملة جواب الشرط أن تكون هذه الجملة تشتمل على ضمير، هذا الضمير إلى أين يعود؟ إلى اسم الشرط. نقول: لو لم تكن جملة الشرط... جملة جواب الشرط جملة خبرية، فلماذا تشترطون فيها أن يوجد الضمير؟ فإذاً التزامكم بأن كل جملة جواب للشرط لابد أن يكون فيها ضمير يعود على المبتدأ، يعود على المبتدأ، دليل على أنها ماذا؟ على أنها هي جملة الخبر، ونحن عن أي شيء نفتش؟ عن جملة الخبر. هذا دليل للقول الثاني. لكن أيدوا القول الأول... الثالث، أيدوا الثالث أياًّ ممكن. أيدوا القول الثاني كيف؟ القول الأول كيف؟ يعني لأن التمييز... نعم، يعني هذه هذا النظير إذا تريد هكذا، نظير ما ذكره في القول الأول، لأنه في القول الأول أقام يجب فيها أن يكون، يجب أن يكون فيها ضمير.

طيب، بعد دليل ثالث لصاحب الوجه الثاني: ولأن نظيره هو الخبر في قولك: الذي يأتيني فله درهم. الآن يقول هكذا، شوف الدليل الثالث ما هو؟ الدليل الثالث أن من وإن كانت اسم شرط، ألا تشعرون بأنها تشبه من الموصولية؟ غاية الأمر أن فيها معنى الشرطية والتعليق. إذاً، من في اسم الشرط تشبه ماذا؟ تشبه الذي من ناحية، حتى من ناحية المعنى، الآن ما معنى الذي يقوم أقم معه، أو من يقوم أقم معه؟ معناها: الذي يقوم سأقوم معه. إذاً، من ناحية المعنى تشبه الذي. الآن تعال نغير الجملة، لو قلت: الذي يقوم فأنا أقوم معه، أين الخبر؟ يقوم أو... ؟ فأنا أقوم معه. لماذا لا نستطيع أن نجعل يقوم... ؟ لأنه صلة للموصول، وصلة الموصول جملة لا محل لها من الإعراب. إذاً، من يقوم أقم معه هي بمثابة قولنا: الذي يقوم فسأقوم معه، فإن النحاة في هذه الحالة ماذا يفعلون؟ يعتبرون أن سأقوم، أن جملة الجواب هي الخبر، وليس الجملة الواقعة بعد الاسم مباشرة لأنها تكون صلة للموصول، ومن في اسم الشرط يشبه الذي.

سیدنا، هذا الذي أتذكر أنه أنتم سألتم عنه عنه يوم أمس: إذاً اسم الموصول قد يتضمن شرطاً، واسم الشرط قد يشعر بالموصولية. بيان ماذا؟ الذي يقوم معك؟ الذي يقوم؟ ما ما... كيف فعل بيان؟ بيان شلون يعني توضيح؟ يعني إخبار، هي إخبار أنه... عمره ما فات البيان، أي نعم. خف، هذا هو القول الثاني. إذاً القول الثاني كم له دليل؟ ثلاثة أدلة، سوء العبارة مضغوطة جداً، يعني مطالب كثيرة في عبارة قليلة.

طيب، أو مجموعهما؛ هذه مجموعهما معطوفة على أي شيء؟ معطوفة على فعل الجواب الذي هو معطوف على فعل الشرط، يعني هكذا: إذا وقع اسم الشرط مبتدأ فهل خبره فعل الشرط؟ ثم يقول: إذا وقع، إذا وقع اسم الشرط مبتدأ فهل خبره جواب الشرط؟ إذا وقع اسم الشرط مبتدأ فهل خبره المجموع منهما؟ مجموعهما؟ تفضل.

أو مجموعهما؟ ما هو دليل القول الثالث؟ لأن قولك: من يقم أقم معه بمنزلة قولك: كل من الناس إن يقم أقم معه. يريد هكذا يقول: أنت في الجملة الشرطية تخبر عن أي شيء تخبر؟ أنك أنت تقوم أو أنه هو يقوم، أم أنك لا تريد أن تخبر عن أن قيامه مرتبط بقيامك؟ قيامك شرط في قيامه، الذي تريد أن تخبر عنه ما هو؟ الشرطية. فالخبر ما هو؟ هو مجموع الجملة الشرطية، لأن الشرطية لا تستفاد من فعل الشرط وحده ولا من فعل الجواب وحده، لماذا؟ لأن الشرطية تستدعي... تستدعي ماذا؟ تستدعي جملة. فلذلك قولك: من يقم أقم معه كأنك قلت هكذا: كل من الناس، هذا مبتدأ، ماذا تريد أن تخبر عنه؟ إن يقم أقم معه، فالمجموع هو الخبر، وليس الخبر أحدهما بعينه كما ذكر أصحاب القول الأول والقول الثاني.

والصحيح ما هو؟ الأول. وهو الصحيح، وإنما توقفت الفائدة على الجواب من حيث التعليق فقط لا من حيث الخبرية. لم تتوقف الفائدة لأنه لم يأتِ الخبر، توقفت لم تحصل الفائدة لماذا؟ لوجود العنوان الثانوي الذي هو الذي هو الشرطية، فلذلك الخبر هو ما ذكرناه وهو يقع. إذاً، هو يقبل أنه لم تتم بالفعل. يقبل، يقول لك أنه لم يحسن السكوت، لكن لماذا؟ هل لأنه ليس لدينا مسند ومسند إليه؟ لا، وإنما لأجل أن لدينا تعليق، والتعليق أقل ما يحتاج إليه جملة.

طيب، الآن باختصار أدلة الأقوال الثلاثة: إذاً ثلاثة أقوال:

1. الخبر فعل الشرط، دليله مكون من مقدمتين ما هما؟ المقدمة الأولى: أن المقتضي موجود، ليش المقتضي موجود؟ بأن من اسم تام ويقم فعل يشتمل على ضميره فيمكن تشكل... أو أن تتشكل جملة اسمية منهما. وأما المقدمة الثانية: المانع مفقود، ما هو المانع الآن بعد أن عرفنا الوجهين؟ لأن عدم حسن السكوت على من يقم ليس لأجل عدم الخبرية، بل لأجل وجود المانع، وهو ما هو المانع؟ الشرطية. هذا بالنسبة للقول الأول.

2. الخبر جواب الشرط، له ثلاثة أدلة: الدليل الأول: الخبر هو ما به تتم الفائدة، والذي به تمت الفائدة ما هو؟ هو الجواب. الدليل الثاني، ماذا كان الدليل الثاني؟ إذن أنهم يوجبون في جملة الجواب أن يكون فيها عائد على اسم الشرط، فلولا أنها خبر ما فعلوا ذلك. الدليل الثالث: أن من يقم أقم معه هو بمنزلة قولك: الذي يقوم سأقوم معه أو فسأقوم معه، وفي هذه الجملة الخبر عندهم ما هو؟ هو الجزاء.

3. الخبر المجموع، دليله: أن الجملة الشرطية لا يخبر بها إلا عن الشرطية، والشرطية لا تتحقق بفعل الشرط وحده ولا بفعل الجزاء وحده، بل بالمجموع منهما.