مغني اللبيب – الشيخ علي محسن

029

وصل الكلام إلى الأمر الرابع من مسوغات الابتداء بالنكرة. من جملة ما يجيز لنا أن نبتدئ بالنكرة، أي أن نجعل النكرة مبتدأً، من جملة ما يجيز لنا ذلك أن يكون الخبر ظرفاً، فكون الخبر ظرفاً هو واحد من الأمور التي تبيح لنا أن نحكم على النكرة بأنها مبتدأة. وقد اشترطوا -طبعاً والمراد من الظرف هو كما ذكرنا يوم أمس- ليس المفعول فيه، وإنما المراد من الظرف شبه الجملة، سواء كان ظرفاً ومضافاً أم أنه كان جاراً.

إذا كان لدينا نكرة وكان خبر هذه النكرة ظرفاً، يعني شبه جملة، جاز لنا أن نبتدئ بهذه النكرة. هل يشترط في ذلك شروط أم لا؟ يقول المصنف: ذكر النحاة شرطين لصحة الابتداء بالنكرة عندما يكون خبرها ظرفاً. الشرط الأول الذي ذكروه أن يكون هذا الظرف مختصاً. ما معنى الظرف المختص؟ قرأنا في الألفية أن الظرف ينقسم إلى قسمين: ظرف مختص، وظرف مبهم. فالظرف المختص هو ما عيّن الزمان أو المكان، والظرف المبهم هو ما لم يعين الزمان ولا المكان.

الآن لو قلت: جلست مكاناً، مكان ماذا نعرفها؟ ما هي؟ هي ظرف، لكن هذا الظرف لم يعين مكاناً خاصاً؛ مكاناً يحتمل أن يكون هنا، يحتمل أن يكون هناك، يحتمل أن يكون هنالك، وهكذا. فهذا ظرف مبهم؛ لماذا؟ لأنه دال على مكان مبهم، على مكان غير معين، على مكان غير معلوم، هذا نسميه الظرف المبهم. أو يوماً مثلاً، يوماً يحتمل أن يكون اليوم، غداً، قبل، بعد، وهكذا، فهذا ظرف زمان مبهم. في قبال الظرف المبهم لدينا الظرف المختص. ما معنى أن الظرف مختص؟ معنى اختصاص الظرف أنه عندما يدل على زمان ومكان، يدل على زمان ومكان معلومين ومحددين.

عليكم السلام ورحمة الله.

فإذاً، الاختصاص والإبهام عبارة أخرى عن التعيين، التعيين مثل ماذا؟ مثل يوم الجمعة. يوم الجمعة زمان معين، فيكون ظرفاً مختصاً. فإذا قلت مثلاً: ضرب يوم الجمعة، أو قتال يوم الجمعة، جاز الإخبار لك عن النكرة؛ لماذا؟ لأن الظرف الذي وقع خبراً لها ما هو؟ ظرف مختص وليس ظرفاً مبهاً. إذاً الشرط الأول لكي يكون الإخبار بالظرف المختص مفيداً، لكي يجوز الابتداء بالنكرة عندما يكون خبرها ظرفاً، أن يكون لهذا الظرف اختصاص، أي أن يكون دالاً إما على زمان معين وإما على مكان معين.

وهذا الشرط يسلم به المصنف، والدليل عليه أنك الآن لو قلت: رجل في دار، في دار، تدل على زمان معين، على مكان معين، أو مكان غير معين؟ لا، في دار، دار من؟ فإذاً لا تدل على مكان معين، وإنما تدل على مكان مبهم شائع، يحتمل أن يكون في داري، في داره، في دار فلان، في دار فلان، وهكذا. فهذا مكان مبهم، فهذا مكان مبهم. لو قلت: رجل في دار، هذا الإخبار لا يفيد.

دليل على ذلك العرف. الآن العرف لو قال، لو جاء شخص هكذا وقال: أريد اليوم أن أخبرك خبراً، ماذا تريد أن تخبرني؟ يقول: رجل في دار. هذه الجملة التي أتى بها جملة سخيفة؛ لماذا؟ لأنه دائماً هناك رجل، دائماً في كل وقت من الأوقات يوجد في مكان ما من العالم رجل في دار. هذا لا يخلو منه زمان، لا يخلو منه بلد، لا يخلو منه عصر، لا يخلو منه مصر. إلا إذا كانت قرائن أخرى، نعم، إذا كانت قرائن، فحينئذ يكون من الظرف المختص.

لكن الآن رجل في دار، أو مثلاً هكذا، مثلاً رجل نائم، هذا أيضاً لا يفيد الإخبار عنه. خذ، هنا ليس من أمثلة ما نحن فيه؛ لماذا؟ لأن الخبر هنا ليس ظرفاً، لكن حتى في رجل نائم يقولون هذا ليس كلاماً؛ لماذا؟ لأن شرط الكلام الإفادة وهذا لا يفيد. إذاً، حتى يكون الابتداء بالنكرة صحيحاً وجائزاً وسائغاً ومبرراً، لابد أن نفرض أن الخبر يعطيها فائدة، فلو كان الخبر لا يعطيها فائدة فلا يكون الابتداء بها جائزاً، فلذلك منعوا مثل رجل نائم، كما منعوا مثل رجل في دار؛ لماذا؟ لأن الخبر لم يفد. لماذا لم يفد الخبر في رجل في دار؟ لأن الظرف لم يكن مختصاً بل كان مبهماً.

طيب، هذا هو الشرط الأول.

ما شرط بين على رجل في الدار واحد. إيه، رأيتم كنتم يعني في يوم الجمعة، أي يوم الجمعة، أي يوم الجمعة، قتال يوم الجمعة، هذا الظاهر منه أنه يكون يوم الجمعة الآتي. بعدين شوف، هناك خلاف في مسألة تقدم هذا في الألفية، أنه حتى يكون الظرف مبهماً، هل يشترط أن يكون مجهول الصفة ومجهول المقدار معاً؟ أم أنه يكفي أن يكون مجهول الصفة؟ أو يكفي أن يكون مجهول المقدار؟ يوم الجمعة، يوم الجمعة وإن كان مجهول الصفة أنه هذا الأسبوع أو ذاك الأسبوع، لكنه معلوم المقدار، وما دام معلوم المقدار ومعلوم الوقت، فهذا عند النحاة داخل في الظرف المختص.

راجع الألفية إن شئت، لكن هم يقولون مثل يوم الجمعة ظرف مختص، وإن كان نعم يحتمل أن يكون هذا الأسبوع، الأسبوع الآتي الذي قبض فيه هذه الاحتمالات، فلا يوجد فيه تعيين من جميع الجهات. لكن الذي يقول بأنه من الظرف المختص يقول: هذا مثل العلم، الآن اسم علي، أليس مشتركاً مع أنه من الأعلام الشخصية؟ يمكن أن يكون أنا، أنت، فلان، فلان، فلان، وهكذا. كثير من الأسماء من هذا القبيل، فيقولون: هذا الاشتراك الذي في يوم الجمعة هو نظير الاشتراك الذي في الأعلام الشخصية، كما أن الاشتراك في الأعلام الشخصية لا يخرجها عن كونها علماً، كذلك الاشتراك في يوم الجمعة، لذلك يوم الجمعة من الظروف المختصة وإن كان نعم هناك احتمالات متعددة فيه.

لكن ليش؟ لأن يوم الجمعة بمثابة علم لهذا اليوم، غاية الأمر يكون مثل علي له موضوع بأوضاع متعددة وما نحن فيه من هذا القبيل. إذاً الشرط الأول أن يكون الظرف مختصاً، وبينا أن يكون الظرف مختصاً.

الشرط الثاني: زعم بعض النحاة أنه لكي يفيد الإخبار عن النكرة عندما يكون خبرها ظرفاً، فلا بد أن يكون هذا الظرف متقدماً عليها. فإذاً، لكي يكون الظرف من مسوغات الابتداء بالنكرة يجب أن يتوفر فيه صفتان، الصفة الأولى ما هي؟ أنه مختص، وهذه الصفة ترجع إلى المعنى، والصفة الثانية وصفة ترجع إلى اللفظ، وهي أن يكون متقدماً. فإذا لم يكن مختصاً فلا يحصل تسويغ للابتداء بالنكرة حتى ولو تقدم، وإذا لم يكن متقدماً فلا يحصل تسويغ للابتداء بالنكرة حتى ولو كان مختصاً.

فإذاً هناك صفتان، صفة في اللفظ وصفة في المعنى يجب أن تتوفرا في الظرف. الصفة المعنوية ما هي؟ الاختصاص. الصفة اللفظية ما هي؟ التقديم. فلو كان متأخراً عنها لم يكن مسوغاً. ماذا يعني ذلك؟ الآن رجل في الدار أو رجل في داري، هذه هل يجوز الابتداء بالنكرة هنا؟ رجل في داري، لا؛ لماذا؟ لأن الظرف وإن كان مختصاً إلا أنه لم يتقدم. الآن مثلاً هكذا: في دار رجل، هل يجوز الابتداء بالنكرة هنا؟ لا؛ لماذا؟ لأن الظرف وإن كان متقدماً إلا أنه ليس مختصاً. فإذاً، حتى يكون الظرف مسوغاً، هناك شرطان أحدهما لفظي والآخر معنوي، لابد من توفرهما فيه. هذا ما ذكره بعض النحاة ومنهم ابن مالك.

المصنف يوافق على الشرط الأول، يعني على شرط الاختصاص. وأما شرط التقديم فلا يوافق عليه، لكنه مع ذلك يقول: التقديم واجب. إذاً المصنف يرى أن تقديم الظرف المختص على النكرة واجب، كما رأى ذلك الذي ادعى أنها شرط، لكن الخلاف بينه وبين هؤلاء النحاة في أي شيء؟ في الشرطية أو عدم الشرطية. حتى تتصور المسألة، نأخذ هذا المثال الفقهي: الآن هكذا لنفترض أنه هناك خلاف بين المسلمين -لنفترض ذلك- أن الوضوء شرط لصحة الصلاة أو ليس شرطاً؟ لنفترض يوجد خلاف، لنفترض بعض العلماء يقول: الوضوء شرط في صحة الصلاة. بعض العلماء يقول: ليس شرطاً في صحة الصلاة.

الذي يقول: الوضوء شرط، الوضوء واجب عنده أو ليس واجباً؟ واجب.

الذي يقول: الوضوء ليس شرطاً، هل يعني ذلك أنه ملزم بأن يقول بأنه ليس واجباً؟ أم يمكن أن يقول بأنه واجب؟ يمكن له أن يقول بأنه واجب. مثلاً هكذا يقول: أنا الوضوء ليس شرطاً عندي في صحة الصلاة، لكن كما أن الله تعالى أوجب الصلاة أوجب الوضوء، فالوضوء واجب لكنه ليس شرطاً في صحة الصلاة. ما معنى ذلك؟ يعني إذا لم تتوضأ ارتكبت حرمة تكليفية، لكنك عندما صليت بغير وضوء صلاتك صحيحة.

بينما عند الأول، لو تركت الوضوء تكون ارتكبت حرمة تكليفية من جهة -طبعا على خلاف في هذه لأنهم يقولون الوجوب الغيري لا يعاقب عليه- تكون من جهة ارتكبت حرمة تكليفية، ومن جهة الصلاة لم تقع صحيحة. واضح الفرق بينهما؟ زاد الصعوبة؟

الآن مثال، شوف نفس المثال لكنه غير. الآن الشيخ هادي يقول: الوضوء شرط في صحة الصلاة. إذاً هناك جملتان يمكن أن أنسبهما للشيخ هادي. الجملة الأولى: الشيخ هادي يرى أن الوضوء شرط، هذه جملة صحيحة أو لا؟ صحيحة. الجملة الثانية ما هي؟ أن الشيخ هادي يرى أن الوضوء واجب. هذه جملة صحيحة أو لا؟ معنى أنه شرط ما هو؟ واجب. الذي يقول بالشرطية هو ملزم بأن يقول بالوجوب.

أما أنا، أنا أدعي هكذا، أدعي أنني اليوم صباحاً -عليكم السلام- أنا في يوم صباحاً نذرت الوضوء، نذرت أن أتوضأ، والوضوء عندي لا دليل على أنه شرط في صحة الصلاة، فهنا يمكن أن تنسب لي جملة واحدة فقط، ما هي؟ الوضوء واجب لكنه ليس شرطاً، أنا لا أؤمن بشرطيته لكن مع ذلك أقول بوجوبه؛ لماذا؟ لأنني نذرت ذلك، والوفاء بالنذر ما هو؟ واجب أو مستحق؟ واجب.

إذاً، لا ملازمة بين الوجوب والشرطية. نعم، هناك ملازمة بين الشرطية والوجوب، يعني كل من قال بأنه شرط عليه أن يقول بأنه واجب، ولكن ليس كل من قال بأنه واجب عليه أن يقول بأنه شرط. المصنف هكذا: بالنسبة لشرط التقديم، بعض النحاة قال: هو شرط، ما معنى ذلك؟ أنه واجب. أما المصنف فيقول: هو واجب، لكنه ليس شرطاً. لماذا هو واجب إذاً؟

يقول المصنف: إنما يجب تقديم الظرف المختص على المبتدأ النكرة لسبب آخر لا علاقة له بالابتداء بالنكرة. ما هو هذا السبب الآخر؟ يقول: لأننا لو ذكرنا الظرف المختص متأخراً عن المبتدأ، والمبتدأ بحسب الفرض ما هو؟ نكرة أو معرفة؟ نكرة. لتوهّم السامع أن هذا الخبر الذي ذكرته ثانياً ليس خبراً، وإنما هو صفة للنكرة. إذاً، لماذا أوجدت التقديم أيها المصنف؟ يقول: دفعاً لتوهّم الصفة. ما معنى دفعاً لتوهّم الصفة؟ يعني هذا الظرف لو ذكرناه بعد النكرة، فإنه في هذه الحالة الذي سيفهمهُ السامعُ منه ما هو؟ أنه صفة، لا أنه خبر، والحال أن مراد المتكلم ما هو؟ أنه خبر لا صفة. فلذلك حتى لا يبقى هذا التوهم لدى أحد من الناس، نوجب تقديم الخبر المختص.

بعبارة ثانية، الآن حتى، الآن عندما نذكر هذه النكتة، يفترض أن المثال... تفضل، الآن ما هو الفرق بين المعرفة والنكرة؟ ما هو الفرق؟ الفرق أن هذا يعني يعين؟ نعم. وهذا لا يعين. إذاً الفرق بين المعرفة والنكرة ما هو؟ أن المعرفة يدل على معين، والنكرة تدل على شائع على غير معين. خلاص.

إذا واجهنا أمراً مجهولاً، أيهما نطلب أولاً؟ هل نطلب أولاً توضيحاً له؟ أم نطلب أولاً خبراً عنه؟ الآن هكذا، تقول لي مثلاً: الشيخ هارون، أنا أعرفه، الآن ماذا أطلب؟ لا أطلب توضيحاً له؛ لماذا؟ لأنني أعرفه، فماذا أطلب؟ خبر.

ماذا فعل؟ لو جاء شخص وقال لي: الشيخ هارون مباشرة، لا أقول له من هو، وإنما أقول له ماذا فعل؟ السؤال ماذا يكون؟ عن الخبر، وليس سؤالاً عن الوقف، ليس سؤالاً عن التوضيح، وإنما هو سؤال عن الحكم، عن الخبر، عن ماذا فعل. أما لو قلت لي: رجل. هنا يوجد حاجتان، الحاجة الأولى أن نعرف الخبر، نعرف هذا الرجل ماذا فعل؟ والحاجة الثانية أن نعرف من هو هذا الرجل. أيهما أهم بنظر العرف، وبنظر الإنسان، وبنظر البشر بشكل عام؟ أن تعرف من هو الرجل أو أن تعرف الخبر عنه؟

يقولون: الإخبار عن المجهول لا يفيد. يعني الآن لو قلت لي: رجل جاءني، ماذا يفيدني ذلك؟ لم أعرف. أو رجل يعطيك مالاً، من هو؟ يعطيك مالاً، يعني مجرد أن تقول لي رجل يعطيك مالاً، هل كنت غنياً؟ لا. لكن عندما تقول لي مثلاً: الشيخ هارون سيعطيك مالاً، طيب، حينئذ مباشرة ماذا أفعل؟ هنا تحصل الفائدة، أذهب إلى الشيخ هارون وأخذ أموالي منه.

فإذاً، شوف، المعرفة لديها حاجة واحدة، النكرة لديها حاجتان. حاجة المعرفة ما هي؟ الخبر، ولا تحتاج إلى نعت؛ لماذا؟ لأن النعت إنما نأتي به لأجل التوضيح، والمعرفة في حد ذاتها واضحة، والواضح لا يحتاج إلى توضيح. أما النكرة فلها حاجتان: الحاجة الأولى أن نخبر عنها حتى يكون كلاماً، والحاجة الثانية أن نطلب توضيحاً لها. لماذا كان للنكرة حاجتان؟ لأن النكرة من جهة مفرد، والمفرد حتى يصير كلاماً لابد له من جزء آخر، فلابد له من خبر. ولماذا يحتاج إلى النعت؟ لأن النكرة في حد ذاتها مبهمة، والمبهم يطلب توضيحاً، وحاجة النكرة إلى التوضيح أشد وأقوى من حاجتها إلى أي شيء؟ إلى الخبر.

إذاً، بما أن الإخبار عن المجهول لا يفيد، فحتى يكون الإخبار عن النكرة مفيداً، فعلى هذه النكرة أن تكون في رتبة سابقة قد زالت المجهولية عنها، قد صارت واضحة، كيف؟ بواسطة ماذا؟ بواسطة النعت؛ لأن من فوائد النعت ما هي؟ أنه مبين، كما تقدم في بحث الفرق بين عطف البيان والبدل، أن النعت للبيان والتوضيح.

فنحن الآن فيما نحن فيه، لو قلت: رجل، بعد ذلك قلت ماذا؟ في الدار. رجل، إلى كم لها حاجة؟ حاجتان. رجل في الدار أو رجل في داره، كم لها حاجة؟ حاجتان، تحتاج إلى أمرن: تحتاج إلى موضح، وتحتاج إلى خبر. وقلنا: حاجتها أشد إلى أي شيء منهما؟ إلى الموضح أم إلى الخبر؟ إلى الموضح. لماذا؟ للقاعدة العرفية القائلة بأن الإخبار عن المجهول لا يفيد.

فلو قلت: رجل في الدار، ماذا سينصرف ذهن السامع؟ إلى أن هذا الذي أتيت به يلبي حاجة الخبر أو يلبي حاجة النعت والتوضيح؟ لا، حاجة التوضيح. ما هو، نحن ماذا قلنا؟ شوف الآن، كم لها حاجة؟ كم تحتاج؟ إلى اثنين. أيهما تطلب أكثر؟ الآن هكذا، الآن أنا أتاح إلى المال وأحتاج إلى الطعام، الآن الجائع، الجائع هو من جهة يحتاج إلى المال ومن جهة يحتاج إلى الطعام. الآن لو وجد المال هنا ووجد الطعام هنا، أيهما يمد يده عليه أولاً؟ الطعام، بلا شك، العاقل هكذا يقول.

النكرة هكذا من هذا القبيل، النكرة تحتاج إلى أمرين: الأمر الأول ما هو؟ الخبر. الأمر الثاني ما هو؟ التوضيح. أيهما تحتاجه أكثر؟ أيهما يوجب حياتها؟ أيهما ينفي الموت عنها؟ الخبر أو التوضيح؟ التوضيح. فلذلك أول ما تذكر شيئاً بعد النكرة، بعد، عفواً، بعد النكرات، ينصرف الذهن إلى أنه نعت ولا ينصرف الذهن إلى أنه خبر. فلذلك إذا ذكرنا الظرف المختص بعد النكرات ينصرف الذهن إلى أن هذا الظرف المختص ليس خبراً، بل إنما هو من قبيل الطعام للجائع، بل إنما هو نعت. فحتى لا يتوهم النعت، ماذا نقوم؟ نقدمه على النكرات. لماذا نقدمه؟ لأن النعت لا يتقدم على المنعوت، فعندما تقدمه يُعرف أنه ليس نعتاً وإنما هو الخبر.

فالتقديم إذاً، حتى فقط حتى نكمل الفكرة، إذاً فالتقديم عند المصنف واجب، لكن لا لأنه هذه النكرة لا يصح الابتداء بها، بل لسبب آخر، ما هو هذا السبب الآخر؟ أنك لو أخرتَ لوقعتَ في محذور توهم الصفة، توهم النعت. لماذا تقع في هذا المحذور؟ لأن حاجة النكرة إلى ما يوضحها -إلى نعت يوضحها- هي أشد من حاجتها إلى خبر يحكم به عليها، فلذلك إذا ذكرناه بعدها نتوهم النعتية، فحتى ندفع هذا التوهم، حتى نزيل هذا الخطأ من ذهن السامع، نقوم بتقديم هذا الظرف؛ لأننا إذا قدمناه، حينئذ السامع حتماً يفهم أنه ليس صفة؛ لماذا؟ يقول: لأنه لو كان صفة لتأخر عنها، لأن الصفة لا يجوز أن تتقدم على الموصوف، لأن التابع لا يجوز أن يتقدم على المتبوع.

إذاً خلاصة المطلب ما هي؟ أنه لا خلاف بين النحاة في وجوب تقديم الخبر المختص، الظرف المختص. لا يوجد خلاف في ذلك بينهم، كلا الفريقين يقول بأن ذلك واجب، غاية الأمر اختلفوا في سبب الوجوب، ما هو؟ فذهب ابن مالك مثلاً إلى أن سبب الوجوب ما هو؟ أنك لو لم تقدم لما جاز الابتداء بالنكرة، سبب الوجوب ما هو؟ الشرطية.

أما ابن هشام فماذا قال؟ قال: يجب التقديم، لكن لا لأجل أنه لا يحصل التسويغ بدون تقديم، بل لسبب آخر، ما هو؟ أن في التأخير مانعاً، ما هو هذا المانع؟ محذور توهم الصفة، فنقدم حتى نرفع هذا المحذور.

فإذاً الأمر المتفق عليه بينهم ما هو؟ أصل الوجوب.

الأمر المختلف فيه بينهم ما هو؟ دليل الوجوب.

دليل الوجوب عند ابن مالك ما هو؟ أنه لو لم نقدم لما جاز الابتداء بالنكرة.

دليل الوجوب عند المصنف ما هو؟ أنه لو لم نقدم لوقعنا في مشكلة، ما هي هذه المشكلة؟ أن السامع سيفهم كلامنا بشكل خاطئ؛ لماذا؟ لأنه سيظن أن هذا ليس خبراً وإنما هو صفة. وحينئذ فيقول لنا: أنت أتيت بموضح ولم تنبّه الحاجة الثانية، ولم تنبّه الحاجة الثانية، فكلامك ليس صحيحاً. فحتى لا يرد علينا هذا الإشكال من السامع نلتزم بتقديم الخبر المختص.

إذاً، وجوب التقديم مسلّم قطعي، وإنما الخلاف في سبب هذا الوجوب، في دليل هذا الوجوب. نعم، الآن الذي لديه أسئلة.

هذا على الخلاف، شوف يقولون الآن: الكلام يحسن السكوت عليه. يحسن السكوت عليه من قبل من؟ يعني المتكلم هو الذي يقول: يحسن السكوت مني، أو السامع يقول: يحسن السكوت من المتكلم، أو أن كليهما معاً؟ كلاهما معاً.

طيب، ليش ما نشوف نقدم مفارقة السامع أكبر؟ هو المفارقة أنه مدى احتياجه للخبر أو التوضيح، فإن كان يحتاج الخبر... هذه النتيجة، النتيجة سيدنا الآن، إذا راعينا حالة المخاطَب، المخاطب ماذا يريد؟ قد يريد الخبر وقد يريد التوضيح. لا، لا، ليس هكذا، الآن أنا أقول لك هكذا: رجل قائم، هنا أنت تبقى في حالة انتظار: أين الخبر؟ لماذا؟ لأن ذهنك انصرف إلى أن "قائم" هذه ليست خبراً وإنما نعت لرجل، فتقول: ما به؟ هذا الرجل القائم الذي حدثتني عنه، ما به؟ فهناك احتمالات، احتمال أن يكون "قائم" خبر، فهذا تستقر نفسك وتهدأ وتقول: انتهى كلام المتكلم. وهناك احتمال آخر، وهو أن يكون "قائم" ما هو؟ صفة، فحينئذ لديك احتمالان، فأنت لا تعرف، تنتظر مني كلاماً آخر أو أقف عند هذا الكلام. فلذلك حتى أدفع هذا التوهم، حتى لا أبقيك أنا كمتكلم، حتى لا أبقيك في حال انتظار وترقب، ماذا أفعل؟ ألتزم بالتقديم هنا؛ لأنني إذا قدمت بعدُ تعرف أنه انتهى الكلام. فهي مراعاة للمخاطَب ومراعاة للمتكلم. أنا أتكلم أيضاً.

مراعات لكليهما؟ نعم.

أنا أحتاج "رجل قائم" مثلاً، بعبارة أنه أنت... أنا ليش مثلاً تأكد لي مثلاً "رجل قائم" يعني مقارن ومستمرون في قيامه، مثلاً هذا؟ يعني الآن "رجل قائم"، ماذا تفهم؟ شوف، الآن لدينا جملتان، أنا أعطيك مثالين: "رجل قائم جاءني"، الخبر أين هو؟ لا، الخبر "جاءني". أنا أريد أن أخبر عن رجل موصوف بأنه قائم، بأي شيء؟ بأنه جاء. جملة أخرى: "رجل قائم"، الخبر أين؟ ربما يكون "قائم"، ربما يكون المتكلم مثلاً هكذا كان عطشاناً فلم يستطع أن يتكلم أكثر، فانتظر حتى يشرب الماء فقال لك بعد ذلك: "جاءني"، هذا محتمل.

يعني أنا الذي أريد أن أقوله سيدنا هكذا: إنه مرة تريد أن تقصد، مرة المتكلم يقصد الإخبار بالمجيء، ومرة يقصد الإخبار بالقيام، حسب القصد، الآن... تدفع... ما تقدر، ما تدفع النعت، ضابط حسب القصد، حسب المراد، بريء. الآن إذا أردت أن تخبر بالقيام ماذا تقول؟ أنا ما لي سجان، يعني هذا يدفعك لـ"قائم" مستمر في قيامه، فإذا انقضى على القيام... الآن... شوف، أنت بدأت الكلام سيدنا بأنه نراعي حال المخاطَب، الآن رجعت إلى مراعاة حال المتكلم لوحده، الآن مو تدفع المخاطَب، تدفع المخاطَب، لا، الآن حتى نراعي الحقين معاً، السامع ماذا يريد؟ يريد أنه إذا سمع كلاماً يفهمه ويكتفي به، صح أم لا؟ هل هذا مراد السامع أو لا؟ طيب، يريد أنك إذا ألقيت له كلاماً أن يفهم مرادك على وجه التحديد. المتكلم ماذا يريد؟ يريد أن يفهم السامع كلامه أو كلامه بشكل صحيح.

أنا كمتكلم، إذا تكلمت، يهمني أن تفهموا كلامي جيداً. فحتى نراعي الحقين ماذا نقول؟ نقول للمتكلم: أيها المتكلم، حتى تنتفع أنت وينتفع السامع، إذا كان مرادك الإخبار بالقيام فعليك أن تقدمه؛ لماذا؟ لأنك لو أخرته فإن السامع لن يفهم مقصودك جيداً؛ لماذا؟ لأنه سيبقى في حالة انتظار لمجيء الخبر. هل يكون تحقق غرض المتكلم؟ لا. هل يكون نَفَعْتَ السامعَ؟ لا؛ لأن السامع متحير لحد الآن، لا يعرف هل هناك تتمة لهذا الكلام أم أن الكلام انتهى.

فحتى نراعي الحقين، نقول للمتكلم: بحسب قصدك، إن أردت الإخبار بالقيام عليك أن تقدمه. نعم، إن أردت أن تأتي به وصفاً يجوز لك أن تؤخره، وبذلك نكون قد راعينا الحقين معاً: حق المتكلم وحق السامع.

هو هذا تمام الكلام في المسوغ الرابع. الآن نقرأ هذا المصدر.

مسوغات الابتداء بالنكرة

الرابع: أن يكون خبرها ظرفاً وجاراً ومجروراً. قال ابن مالك: أو جملة. فبحسب الظاهر المصنف لم يخالف، يعني إذا كان الخبر جملة أيضاً يجوز الإخبار عن النكرة.

طيب، نحو أمثلة لدينا: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ﴾، نكرة ومعرفة؟ نكرة وهي مبتدأ، لماذا جاز الإخبار بها؟ لأن خبرها ما هو؟ ظرف مختص، لدينا عينة المكان، عينة اللدنية.

طيب، أيضاً: ﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾، كتاب نكرة ومعرفة؟ نكرة، لماذا جاز الابتداء به؟ لأن الخبر ظرف مفصل. طبعا هنا نحن ماذا قلنا؟ قلنا الخبر أعم من الظرف ومن شبه الجملة، يعني ومن الجار والمجرور. الجار والمجرور قد لا يكون دالاً على، قد لا يكون دالاً على زمان، قد لا يكون دالاً على مكان كما هنا في ﴿لِكُلِّ أَجَلٍ﴾ وفي لدينا أيضاً. قد لا يكون دالاً على المكان، لكن المراد أنه ما معنى مختص؟ يعني معين. ما معنى غير مختص؟ يعني مبهم. هنا ﴿لِكُلِّ أَجَلٍ﴾ عينت كل أجل. كل أجل أرا أفادت العموم، فهناك تحديد وهناك تعيين في إفادة ظرف مختص، فلذلك جاز الابتداء بالنكرة التي هي كتاب.

أيضاً مثال آخر: قصدك غلامه رجل. أصله: رجل قصدك غلامه. لماذا جاز الابتداء برجل؟ لأن خبره ماذا؟ جملة. هنا خبره... شو الفرق بين هذا المثال الأخير وبين الآيتين؟ ما هو؟ في الآيتين لدينا شبه جملة، لدينا ظرف. أما هنا ماذا لدينا؟ لدينا جملة.

يقول: وشرط الخبر فيهن ما هو؟ الاختصاص. هذا قدر متفق عليه بين النحاة. فلو قيل: لماذا، ما هو الدليل على أن شرط الخبر الاختصاص؟ أنه لو قيل: في دار رجل -وليس في دار رجل- في دار رجل لم يجز؛ لماذا؟ لأن الوقت لا يخلو عن أن يكون فيه رجل ما في دار ما. يعني لأن الظرف مبهم، ومع الظرف المبهم لا نحصل على فائدة. لماذا لا نحصل على فائدة؟ لأنك إذا قلت: في رجل في دار، رجل في كل وقت وفي كل زمان وفي كل بلد يوجد رجل ما في بيت ما، فأين الفائدة التي حققت لنا؟ فلا فائدة في الإخبار بذلك.

قالوا من؟ الآن إذا انتهينا من الشرط الأول، هل الاختصاص شرط أيها المصنف؟ يقول: نعم، باتفاق النحاة. هل هناك شرط آخر؟ يقول: قالوا والتقديم. يعني والتقديم شرط. طبعاً عباراتهم ليست صريحة في أنهم يرونه شرطاً، لكن نحن مقتضى الشرح والتسهيل ذكرنا أنهم يقولون بذلك. قالوا والتقديم، فلا يجوز: رجل في الدار، حتى ولو كان في الدار ظرفاً مختصاً؛ لماذا؟ لأنه ليس متقدماً.

والصواب أن يقال: التقديم واجب، لكن ليس لأنه شرط، بل إنما وجب التقديم هنا لسبب آخر، ما هو؟ دفع توهم الصفة. خوف، لماذا ندفع توهم الصفة؟ أو كيف ندفع توهم الصفة؟ لأن حاجة النكرة إلى أن توصف لتتضح هي آكد من حاجتها إلى الخبر ليحكم به عليها. طبعاً هذه العبارة على ما في ذهني مذكورة في مغني اللبيب، لأن حاجة النكرة... موجودة عندكم الآن؟ أو لعله في مطلب آخر. على كل حال، واشتراطه هنا، يقول المصنف: الذي اشترط التقديم هنا يوهمنا أن التقديم له مدخل في التخصيص، أن الخبر لا يكون مفيداً، لا يكون مخصصاً للنكرة إلا إذا كان متقدماً، يعني يوهمنا أنه يريد الشرطية، والحال أن الشرطية لا دليل عليها.

وقد ذكروا المسألة فيما يجب فيه تقديم الخبر، وذاك موضعها، يعني هذه المسألة مسألة وجوب التقديم أين نذكرها؟ هل نذكرها في بحث مسوغات الابتداء بالنكرة؟ أم نذكرها في بحث تقديم الخبر على المبتدأ؟ يقول: الصحيح أن نذكرها هنا؛ لماذا؟ لأن وجوبه لم يكن بسبب أننا نحتاج إليه لكي يكون مسوغاً، بل لسبب آخر، وهو دفع توهم الصفة. هذا تمام الكلام في المسوغ الرابع.

المسوغ الخامس: الأسئلة إلى نهاية الدرس. طيب، يجوز لك أن تخبر بالنكرة إذا كانت هذه النكرة عامة. النكرة العامة يجوز لك أن تبتدئ بها. ما معنى عامة؟ يعني شاملة.

الآن إذا قلنا هكذا: رجل، فيها عموم؟ لا، شكراً لك. فيها عموم أو ليس فيها عموم؟ تشملني وتشملك وتشمل فلان وفلان. الآن "رجل في الدار" يصح أو لا يصح؟ قالوا: لا يصح. أو "رجل جاءني" يصح؟ قالوا: لا يصح، معنى هذه نكرة عامة.

ما المقصود من العموم؟ قرأتم أو تقرؤون في الأصول أن العموم ينقسم إلى قسمين: عموم استغراقي أو عموم شمولي، وعموم بدلي.

الفرق بينهما ما هو؟ أنك في العموم البدلي اللفظ يصح إطلاقه على الجميع، لكن ليس في وقت واحد، بل إذا صدق علي لا يصدق عليك، إذا صدق عليك لا يصدق علي، يعني أنا أو أنت أو أنت أو هو أو هو، هذا هو مفاد العموم البدلي. يعني سعة عموم، لكن على أي نحو؟ لا على نحو الاستغراق والشمول والدفعة الواحدة، بل على نحو البدلية: إما أنا أو أنت، إما أنا بدل منك أو أنت بدل مني، هذا نسميه ماذا؟ العموم البدلي.

النكرة بحسب أصل وضعها تدل على عموم بدلي. الآن إذا قلت: جاءني رجل، يعني كم رجل جاءك؟ واحد. لكن مع ذلك يحتمل في هذا الرجل الواحد أن يكون أنا، أن يكون أنت، أن يكون هو، أن يكون هو. شوف كيف نعطف الآن؟ إما صديق... بأي طريقة نعطفها؟ بواسطة الواو أو بواسطة أو؟ بواسطة أو. أقول: أنا أو أنت أو...

إذاً حتى نعرف أن هذا العموم بدلي علينا أن نجرب طريقة "أو"، إذا كانت طريقة "أو" صحيحة هذا العموم يكون بدلياً. العموم الاستغراقي مثل ماذا؟ العموم الاستغراقي أن يكون اللفظ شاملاً للجميع دفعة واحدة، يعني لا أنا أو أنت، لا يوجد بدلية هنا، يوجد أنا وأنت خلاص. فالنكرة بحسب أصل وضعها على أي عموم تدل؟ على العموم البدلي.

فإذا أخرجناها عن العموم البدلي وجعلناها للعموم الاستغراقي والشمولي، فحينئذ يكون هذا من مسوغات الابتداء بالنكرة؛ لأن الإخبار عنها حينئذ يفيد. الآن شوف: "رجل جاءني"، أو مثلاً: "عندي كتاب"، لكن مرة أقول: "عندي كل كتاب". كتاب في الجملة الثانية أريد منها العموم البدلي أو العموم الشمولي؟ العموم الشمولي، بقرينة "كل". أما في الأول، عندي كتاب، أريد منها العموم البدلي، فإذاً في الأول لا نستطيع أن نخبر عن النكرة لأن العموم فيها بدلي، والنكرة موضوعة للعموم البدلي، والعموم البدلي فيه إبهام. الآن ما الفرق بينهما؟ لماذا لا يصح الإخبار عن النكرة التي فيها عموم بدلي، ويصح الإخبار عن النكرة التي فيها عموم...؟ النكرة التي فيها عموم شمولي لم يعد فيها إبهام، إذا قلت "رجل" وقصدت جميع الرجال لا يوجد إبهام. أين الإبهام؟ هذا مقصود، وهذا مقصود، وهذا مقصود، وهذا مقصود، كل مصاديق الرجل مقصودة، فأين الإبهام؟ لكن متى يكون لدينا إبهام؟ عندما يكون المقصود مردداً، عندما يكون المقصود مشكوكاً فيه.

إذا يقول: جاءني رجل، هل الذي جاءني هو الشيخ هارون؟ نشك فيه. هل الذي جاء أنا؟ نشك. هل الذي جاء أنت؟ نشك. فالعموم البدلي يجتمع مع الشك، أما العموم الاستغراقي والشمولي فلا يجتمع مع الشك. فالنكرة إذا صارت للعموم الشمولي زال الإبهام عنها، وإذا زال الإبهام عنها صارت واضحة، صارت مثلها مثل المعرفة، فحينئذ كما أن المعرفة يجوز لك أن تخبر عنها كذلك النكرة يجوز لك أن تخبر عنها. واضح لماذا؟ نقرة.

طبعاً الآن هذا العموم الاستغراقي، العموم الشمولي، من أين نستفيده؟ مرة يكون الدال عليه من نفس النكرة، ومرة يكون الدال عليه من شيء خارج عن النكرة. من نفس النكرة مثل ماذا؟ شوف، إما بذاتها، كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام. من جاءك؟ من؟ يقولون نكرة، لكنها للعموم الشمولي. نكرة للعموم الشمولي. فاستفادة العموم الشمولي من أين كان؟ كان من نفس معنى "من" الاستفهامية، و"من" الاستفهامية هي النكرة. الآن هذا ما ذكروه، أن اسم الاستفهام واسم الشرط مثلاً، أو مثلاً هكذا: "من جاءني أكرمه"، أو "أكرمه" يعني كل من يأتيني أكرمه. من أين؟ أين استفادت "كل"؟ من نفس "من"، من نفس اسم الشرط. أو: "من الذي جاءك؟" يعني من هم كل الأشخاص الذين جاؤوك؟ هذه كل الأشخاص من أين فهمتها؟ من "من". فالدال على العموم الشمولي هنا ما هو؟ نفس النكرة. فالدال هنا داخلي أو خارجي؟ القرينة على العموم الشمولي هنا داخلية أو خارجية؟ داخلية من داخل النكرة.

لكن مرة لا، مثل "رجل". "رجل" في حد ذاته لا يصلح لأن يدل على العموم الشمولي، من أين نستفيد العموم الشمولي؟ من دال خارجي، من قرينة خارجية، كأن ندخل عليه لفظ "كل"، أو نجعله واقعاً في سياق النكرة، أدوات العموم التي قرأتموها أو تقرؤونها في الأصول. من جملة أدوات العموم مثلاً "الـ" الاستغراقية، من جملة أدوات العموم "كل"، من جملة أدوات العموم "جميع"، من جملة أدوات العموم وقوع النكرة في سياق النفي، من جملة أدوات العموم الجمع المحلّى بألف ولام، وهكذا. فهذه أدوات العموم هي أدوات خارجية.

فإذاً، الدال على العموم الاستغراقي والشمولي مرة يكون من داخل نفس النكرة ومرة يكون من خارج النكرة. يقول: أن تكون عامة، يعني أن تكون النكرة عامة، أما بذاتها. إذاً المراد من عامة ما هو؟ العموم الشمولي، فلا يعترض علينا بأن النكرة من الأصل موضوعة للعموم البدلي، العموم البدلي يصدق فيه أنه عام، المراد من عامة ما هو؟ عامة بالعموم الشمولي، إما بذاتها مثل ماذا؟ كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام، أو بغيرها مثل ماذا؟ مثل رجل، ما رجل في الدار.

رجل ليس فيها دلالة على العموم الشمولي، من أين استفدنا العموم الشمولي؟ لأنها وقعت بعد النفي، ووقوع النكرة في سياق النفي من جملة ما يدل على العموم، فهذا العموم استفدناه.

وهل "رجل في الدار" من وقوع النكرة في سياق الاستفهام قد يفيد أيضاً العموم؟ ولا سيما إذا كان الاستفهام إنكارياً؛ لأن مرجع الاستفهام الإنكاري إلى النفي، كما يقولون، ومنه قوله تعالى -من الاستفهام الإنكاري قوله تعالى-: ﴿أإلهٌ مع الله﴾ اهناك أحد، أهناك أحد من جميع الأشخاص، من جميع الناس، من جميع المخلوقات، من جميع الموجودات، هل يكون إله مع الله؟ هذه جميع من أين فهمناها؟ لأن النكرة وقعت في سياق الاستفهام الإنكاري، والاستفهام الإنكاري معناه نفي، يعني لا يوجد إله مع الله. فهذه "إله" استفيد منها العموم؛ لماذا؟ لوقوعها في سياق الاستفهام الإنكاري.

نعم، هو لا يريد أن يسأل، الله تعالى يعرف أنه لا يوجد إله مع الله، إذاً لماذا سأل؟ حتى ينكر عليهم. ما معنى الاستفهام الإنكاري؟ يعني: التفتوا، فكروا قليلًا بعقولكم، لا يوجد إله مع الله، فكيف تقولون يوجد إله؟ هذا معنى الاستفهام الإنكاري أو التوبيخي. أليس الإله يأتي لكي يفهم؟ لا، شوف مثلاً أفعلك سؤالاً مثلاً لكي أفهم هذا السؤال مثلاً، شوف الاستفهام ذكر بالمعنى المناقض هذا السؤال. نعم، الاستفهام بحسب الأصل نعم لطلب الفهم، لكن قد يخرج عن طلب الفهم، يأتي لدواعي أخرى، مثل ماذا؟ كما لو كان للإنكار.

أنا أدعي مقولة فاسدة وأنت تريد أن تبطل هذه المقولة، لكن لا تريد أن تأتيني بدليل علمي، تريد أن تأتيني بها بطريقة سؤال، حتى تشير إلى أن هذه المسألة بديهية، لو فكرت فيها قليلًا ينحل الإشكال. هنا يقال: هذا استفهام، لكن صورة استفهام، لكن المراد منه ليس هو طلب الفهم، بل المراد منه هو الإنكار. ثم ليش حملناها على الاستفهام الإنكاري؟ الله تعالى هل يعقل أن يكون طالباً للفهم؟ الذي يطلب الفهم عاجز وناقص، والله تعالى منزه عن كل عجز ونقص.

طيب، هذا هو المورد الخامس.

المورد السادس، المورد السادس سهل جداً، إذا كانت النكرة يراد منها الحقيقة ولا يراد منها الأفراد والمصاديق، ففي هذه الحالة، في هذه الحالة يمكن الإخبار عنها.

شوف، النكرة مرة نقصد منها المصداق، ومرة نقصد منها المفهوم. إذا قصدنا المصداق، مرة يكون بنحو العموم البدلي، ومرة يكون بنحو العموم الاستغراقي. لكن إذا قصدنا المفهوم، هنا لا يوجد مصاديق متكسرة، هنا يوجد معنى واضح.

الآن "رجل"، المصداق الخارجي مشكوك، لكن معناه واضح أو ليس بواضح؟ واضح. فإذاً أين الإبهام؟ في المصداق بنحو العموم البدلي أم في المفهوم؟ الشك أين؟ الشك في المصداق وليس في المفهوم، المفهوم يكفي أن أرجع إلى كتاب اللغة، مثلاً ما معنى كلمة رجل؟ ذكروا معناها، إذاً معناها واضح، فالإبهام أين هو موجود؟ على مستوى المصداق، أما لو أردنا المفهوم لا يوجد إبهام. هنا هكذا، النكرة إذا أردت منها المفهوم، إذا أردت منها الحقيقة، الماهية بما هي، يعني مع قطع النظر عن أفرادها ومصاديقها، لا يوجد فيها إبهام، وبما أنه لا يوجد فيها إبهام، تصبح كالمعرفة، كما أنه يجوز لك أن تخبر عن المعرفة، كذلك يجوز لك أن تخبر عن النكرة.

يقول: والسادس أن تكون مراداً بها الحقيقة، مثل ماذا؟ مثل: رجل خير من امرأة. رجل خير من امرأة، هنا لا يريد أن يقول: كل الرجال خير من كل النساء، ولا بعض الرجال خير من كل النساء، هنا يريد أن يقول: حقيقة الرجولة أفضل من كل النساء، من حقيقة الأنوثة؛ لأن الأنوثة مثلاً فيها ضعف، فيها مثلاً لا يوجد فيها شجاعة كافية، وهكذا، حقيقة الرجولة أفضل، فهنا الإشارة إلى الحقيقة، إلى المفهوم، فلذلك جاز الابتداء بها.

هذا تمام الكلام في المسوغ السادس، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

نعم، الحقيقة، هناك فرق بين المفهوم وبين الماهية، واحد في الفلسفة.