مغني اللبيب – الشيخ علي محسن

003

المبتدأ والخبر: المسألة الأولى (تساوي الاسمين في التعريف والتنكير)

المسألة الأولى التي يتعرض لها ابن هشام في الباب الرابع من المغني هي ما يعرف به المبتدأ من الخبر. إذا وردنا كلام من متكلم ما، وكان هذا الكلام يشتمل على اسمين مرفوعين، ففي هذه الحالة أنا كسامع لهذا الكلام كيف ينبغي لي أن أفهم هذا الكلام؟ هل أفهمه على أساس أن المبتدأ هو الأول؟ أو أفهمه على أساس أن المبتدأ هو الثاني؟

ويختلف المعنى؛ مثلاً: (قائم زيد)، نفترض هكذا، إذا فهمنا بأن زيداً هو المبتدأ، يعني أن يخبر عن زيد بالقيام، ولكن إذا فهمناها أن (قائم) هو المبتدأ وزيد هو الخبر -لو صح ذلك- فحينئذ يصبح المتكلم يخبر عن القائم بأنه زيد، فيختلف المعنى. فلذلك وضع ابن هشام هذا البحث حتى نتمكن من معرفة المبتدأ من الخبر، وحتى نتمكن من تمييز المبتدأ من الخبر.

في البداية يقسم المصنف المبتدأ والخبر إلى حالات ثلاث، أو إلى مسائل ثلاث، لأن هذين الاسمين إما أن يكون كلاهما معرفة، وإما أن يكون كلاهما نكرة، وإما أن يكون أحدهما معرفة والآخر نكرة.

إذن إما هما متفقان في التعريف والتنكير أو لا، المتفقان في التعريف والتنكير إما متفقان في التعريف وإما متفقان في التنكير. هل يوجد لدينا حالة رابعة؟ لا؛ الاسم الأول إما معرفة وإما نكرة، والاسم الثاني إما معرفة وإما نكرة. إذا جمعنا بين الاسمين فإما أن يحصل لدينا معرفة زائد معرفة، أو معرفة زائد نكرة، أو نكرة زائد معرفة، أو نكرة زائد نكرة، ولا يوجد لدينا صورة أخرى.

إذن لدينا مسائل ثلاث:

1. المسألة الأولى: أن يكون أحدهما معرفة والآخر نكرة.

2. المسألة الثانية: أن يكون كلاهما معرفة.

3. المسألة الثالثة: أن يكون كلاهما نكرة.

المسألة الأولى: ما لو كان كلاهما معرفة والاحتمالات الأربع فيها

نبدأ بالمسألة الأولى، وهي ما لو كان كلاهما معرفة. وردني اسمان، سمعت كلاماً هذا الكلام فيه اسمان وكلا هذين الاسمين معرفة؛ الأول معرفة والثاني معرفة. فهنا ماذا نفعل؟

مثل ماذا؟ مثل (والدي زيد)، نفترض هكذا. (والدي) معرفة لماذا؟ لأنه مضاف إلى الضمير، والمضاف إلى الضمير في رتبة العلم عند ابن مالك، وفي رتبة الضمير عند بعضهم، فعلى كل حال هو معرفة. و(زيد) معرفة لماذا؟ لأنه علم. فهنا ما هو المبتدأ وما هو الخبر؟ هل (والدي) هو المبتدأ أم زيد هو المبتدأ؟ بأيهما نحكم بالابتدائية؟

قبل أن نذكر الخلاف في المسألة، هناك أربع ضوابط أو أربعة احتمالات يمكن أن نستفيد منها لترجيح ابتدائية أحدهما على الآخر:

1. الاحتمال الأول: أن نقول نميز بينهما من ناحية التقديم والتأخير، فما كان مقدماً نحكم له بأنه هو المبتدأ، وما كان متأخراً نحكم له بأنه هو الخبر. لماذا نرجح على أساس التقديم والتأخير؟ نقول: لأن الأصل تقديم المبتدأ، فالاصل أن يكون المتكلم مراعياً للقاعدة. فحينئذ نقول الأصل عدم التقديم والتأخير، يعني إذا شككنا في أن المتكلم أخر ما يجب عليه أن يقدمه، أو قدم ما يجب عليه أن يؤخره، فالأصل عدم التقديم والتأخير. وهذه أصالة عرفية نبني في الكلام عليها.

2. الاحتمال الثاني: أن نرجح بينهما على أساس الاشتقاق وعدم الاشتقاق، يعني ما كان مشتقاً نحكم بأنه خبر، وما كان ذاتا ًولا يدل على معنى حدثي نحكم بأنه المبتدأ. والمشتق مثل اسم الفاعل، واللفظ الذي يدل على معنى حدثي وهو اسم مثل (قائم) مثلاً، أو (زيد القائم) أو (القائم زيد). على هذا الاحتمال ماذا ينبغي علينا أن نفعل؟ أن نقول (القائم) هو الخبر حتى ولو تقدم. ما هو دليل هذا الاحتمال؟ أن الأصل في المسند إليه أن يكون ذاتاً، الشيء الذي تريد أن تحكم عليه الأصل أن يكون ذاتاً، لا أن يكون معنىً حدثياً وصفياً؛ أنت تعطي الذات وصفاً، ولا تعطي الوصف ذاتاً. فلذلك ينبغي علينا أن نرجح على أساس الاشتقاق وعدم الاشتقاق.

3. الاحتمال الثالث: أن نرجح بينهما بلحاظ الأكثر معلومية؛ ما كان المخاطب يعلمه أكثر نقول بأن هذا هو المبتدأ، وما كان المخاطب يجهله أكثر نقول بأن هذا هو الخبر. مثلاً (زيد القائم)، جاءنا شخص الآن من الخارج وقال: (من القائم؟). هذا السائل ماذا يعرف وماذا يجهل؟ يعرف القائم، يعرف أن هناك شخصاً قد قام، لكن ماذا يجهل؟ يجهل من هو، الذي هو زيد.

ففي هذه الحالة نقول: إذا قال المتكلم (القائم زيد) -صحيح كلاهما معرفة- لكن (القائم) معلوم للمخاطب أكثر من زيد، فحينئذ نجعل (القائم) هو المبتدأ لأنه المعلوم، ونجعل (زيداً) هو الخبر لأنه المجهول.

ما هو دليل هذا الاحتمال؟ أن المتكلم ماذا يريد أن يفعل؟ يريد أن يعرف المجهول أو يريد أن يحكم على المجهول؟ أنت متى تحكم على الشيء؟ بعد أن تعلمه عندما تعرفه، أما قبل ذلك فلا معنى لأن تخبر عنه، لذلك قالوا: الحكم على المجهول المطلق يمتنع أو لا يفيد؛ لأن المجهول أول ما نطلبه هو أن نعرفه، بعد أن نعرفه نسأل: هل هو موجود أو لا؟ هل هو عالم أو لا؟ أما شخص لا أعرفه فأولاً أطلب توضيحاً له ولا أطلب خبراً عنه. فحينئذٍ المعلوم (القائم) هو المبتدأ، ولو جعلنا زيداً المجهول هو المبتدأ لكان ذلك من الحكم على المجهول وهو لا يفيد.

4. الاحتمال الرابع: أن نقول نختار ابتدائياً أيهما نشاء، ولا نبالي لا بالتقديم والتأخير، ولا بالاشتقاق وعدم الاشتقاق، ولا بالمعلومية وعدم المعلومية، بل السامع مخير؛ يستطيع أن يجعل الأول هو المبتدأ ويستطيع أن يجعل الثاني هو المبتدأ. ما هو الدليل على هذا التخيير؟ أن محل كلامنا أين؟ في الاسمين المعرفتين، والمعرفة ألا يصح أن نبتدئ بها؟ إنما اشترط النحاة في الابتداء التعريف، وهذا الشرط متحقق في الأول ومتحقق في الثاني، فينبغي أن يصح الابتدأ بالأول وأن يصح الابتداء بالثاني، فالمتكلم يحتمل أن يكون قد ابتدأ بالأول ويحتمل أن يكون قد ابتدأ بالثاني، وحينئذ فالسامع يتخيل.

الأقوال في المسألة وتوضيح نظرية ابن هشام

بما أن الاحتمالات الثبوتية مختلفة في المسألة، اختلفت الأقوال:

القول الأول (الجمهور): نحكم ابتدائية المتقدم مطلقاً.

القول الثاني (فخر الدين الرازي): نجعل المبتدأ هو غير المشتق ونجعل الخبر هو المشتق، سواء تقدم أم تأخر، معلوماً كان أم مجهولاً.

القول الثالث (ابن هشام): بترجيح الضابطة الثالثة، وهي أن المعلوم هو المبتدأ والمجهول هو الخبر؛ لأن المجهول لا يخبر عنه وإنما يطلب توضيحه، فلا نستطيع أن نجعل المجهول مبتدأ.

القول الرابع (بعضهم): نختار الضابطة الرابعة وهي أن السامع مخير.

يقول ابن هشام: أنا وإن كنت أقول بأن المعلوم هو المبتدأ، لكن ماذا لو كان كلاهما معلوماً؟ مثلاً نفترض هكذا: جاء شخص وقال: "يوم أمس رأيت زيداً، من القائم الآن؟". فهو يعرف زيداً، ويعرف القائم، فكلاهما معلوم، لكنه يجهل النسبة بينهما، وهل هذا هو ذاك أو ليس هو ذاك؟

يقول ابن هشام: إذا استطعنا أن نرجح على أساس المعلومية فهذا هو المتعين، أما إذا لم نستطع كما في هذا المثال، ففي هذه الحالة نلجأ إلى ضابطة أخرى، وهي أن نفتش عن الأعرف منهما، فنجعل الأعرف هو المبتدأ وغير الأعرف هو الخبر.

وكثيراً ما تكون هناك درجات في المعارف، فالعلم أعرف من المعرف بأل. ولكن ماذا لو كان كلاهما في رتبة واحدة من التعريف، كما في مثل (والدي زيد) أو (والدك زيد)، وفرضنا أن المخاطب يعرفهما معاً، ويجهل النسبة بينهما؟ يقول ابن هشام هنا: لا نستطيع حلاً إلا أن نعود إلى الضابطة الأولى، فنقول: ما قدمه المتكلم فهو المبتدأ.

إذن، خلاصة نظرية ابن هشام:

1. الخطوة الأولى: أن تفتش عن المعلوم منهما، فإن وجدته فهو المبتدأ.

2. الخطوة الثانية: إن لم تجد المعلوم تفتش عن الأعرف، فإن وجدته فهو المبتدأ.

3. الخطوة الثالثة: إن لم تجد الأعرف تفتش عن المتقدم، فالمتقدم يكون هو المبتدأ.

مناقشة الفرق بين الأعرفية والمعلومية

هناك إشكال يطرحه الدسوقي في حاشيته على المغني: ما الفرق بين الأعرفية وبين المعلومية؟ الأعرف والمعلوم شيء واحد؛ ما معنى أعرف؟ يعني يعرفه المخاطب أكثر من غيره، وما معنى معلوم؟ يعني يعلم به المخاطب، فلا فرق بينهما، فقول ابن هشام نرجح على أساس المعلومية فان لم نستطع فعلى أساس الأعرفية هذا في غير محله!

ولكن الجواب: المعلومية من أوصاف المعنى، وهذا المعنى هل خطر على ذهن المخاطب أو لا؟ أما الأعرفية وصف من أوصاف اللفظ؛ لفظ ضمير المتكلم أعرف من لفظ المعرف بأل، وأعرف من لفظ اسم الإشارة، يعني هذا موضوع للتعيين أكثر من وضع اللفظ الآخر، بخلاف المعلومية.

فالمراد من المعلوم ما كان اللفظ الذي معناه حاضر في ذهن السامع، والمراد من المعرفة أو الأعرف اللفظ الموضوع للتعيين، سواء خطر على بال السامع أم لم يخطر.

تطبيق عبارة كتاب المغني

يقول ابن هشام في الباب الرابع: (في ذكر أحكام يكثر دورها ويقبح بالمعرب جهلها وعدم معرفتها على وجهها، فمن ذلك المسألة الأولى: ما يعرف به المبتدأ من الخبر).

هذا البحث للسامع؛ بدليل وجوب الحكم بابتدائية المقدم. أما المتكلم فهو يعرف المبتدأ، قدمه أو أخره، وجاء به مشتقاً أو غير مشتق، وهو الذي جعل المبتدأ مبتدأ. أما السامع فوظيفته أن يفهم وأن يحكم بالابتدائية أو لا يحكم.

والمشهور هو الحكم بابتدائية المقدم من الاسمين في ثلاث مسائل:

1. المسألة الأولى: أن يكونا معرفتين، وتساوت رتبتهما نحو: ﴿اللَّهُ رَبُّنَا﴾ [البقرة: ١٦٥] (الله لفظ الجلالة وهو علم، وربنا مضاف إلى الضمير وهو في رتبة العلم). أو اختلفت رتبتهما نحو: (زيد الفاضل)، (زيد) علم و(الفاضل) معرف بأل ورتبة العلم أعلى. و(الفاضل زيد)، نفس الكلام.

هذا هو المشهور، أي الحكم بابتدائية المقدم، سواء كان أحدهما أعرف من الآخر أم لا.

وقيل: (يجوز تقدير كل منهما مبتدأً وخبراً مطلقاً)، وهذا هو القول بالتخيير.

وقيل: (المشتق خبر وإن تقدم نحو القائم زيد)، وهذا قول الفخر الرازي.

والتحقيق -وهو رأي ابن هشام-: (أن المبتدأ ما كان أعرف، كزيد في المثال في زيد الفاضل، أو كان هو المعلوم لدى المخاطب). وإن كانت العبارة قد تبدو قاصرة، لكن مراده الترجيح أولاً بلحاظ المعلومية، ثم بلحاظ الأعرفية، ثم بلحاظ التقديم والتأخير. والحمد لله رب العالمين.