مغني اللبيب – الشيخ علي محسن

030

العطف

المسوغات المرفوضة للابتداء بالنكرة

إن العاشر أن تقع النكرة في أول جملة حالية. وذلك نحو قطعت الصحراء ودليل يهديني. هذا المثال ليس موجوداً في مغني اللبيب. ماذا موجود في مغني؟ سرينا ونجم قد أضاء. على كل حال، تغيير مثال بآخر. إذاً، قطعت الصحراء ودليل يهديني.

الواو واو الحال. ودليل يهديني، دليل مبتدأ مرفوع، يهديني فعل وفاعل ومفعول به، والجملة الفعلية في محل رفع خبر للمبتدأ، وجملة دليل يهديني هي جملة حالية. وإذا نظرنا إلى دليل، نجد أنها نكرة. لماذا جاز الابتداء بها؟ لأنها وقعت في أول الجملة الحالية. طبعاً هنا تقدمت الواو. المصنف يرى أنه إذا تقدمت الواو لا يضر ذلك، لا يقدم ذلك ولا يؤثر؛ لأن الضابطة ليست على تقدم الواو، بل الضابطة على الوقوع في أول الجملة الحالية.

طيب، وعلة الجواز لماذا؟ لماذا الإخبار؟ لماذا وقوع النكرة في أول الجملة الحالية من مسوغات الابتداء بها؟ يقول: هو نفس ما ذكرناه في المطلب السابق في المسوغ العاشر، أنه لا توجب العادة عدم خلو الحال من أنه كلما قطعت الصحراء لابد أن يكون هناك دليل. كيف ذكرنا في المفاجأة؟ لماذا جاز في المفاجأة؟ لأن في المفاجأة الحكم غريب، لأن الحكم لم يتعود عليه المتكلم ولم يتعود عليه السامع. هنا هكذا، ألا إن قطعت الصحراء، يعني من عادة من يقطع الصحراء أن يكون معه دليل؟ لا، لا، قد لا يكون معه دليل، فليس هناك عادة تقول كلما قطعت الصحراء لابد أن يكون معك دليل يهديك، قد يكون معك دليل وقد لا يكون معك، فالحكم فيه شيء من الغرابة، وإذا كان الحكم فيه شيء من الغرابة فالإخبار مفيد، وهذا هو معنى أن النكرة يجوز الابتداء بها.

ومن ذلك قول الشاعر:

⟦رواية﴾الذئب يطرقها في الدهر واحدة وكل يوم تراني مدية بيدي

بفتح مدية. ما معنى البيت؟ هذا الشاعر لديه خراف –جمع خروف– لديه ماشية، وهذه الخراف يفترض بها أن تخاف أكثر من من؟ من الذئب أو من الراعي؟ من الذئب. لماذا؟ الذئب يأكلها، الراعي لا يأكلها. لكن الأمر مع هذا الشاعر بالعكس. لماذا؟ يقول: أنا مرت علي فترة كل يوم أذبح خروفاً، فصارت هذه الخراف تخيف مني أكثر مما تخاف من الذئب. لماذا؟ لأن الذئب إذا أكل منها يأكل واحدة في السنة كلها، أما أنا فكل يوم أدخل وأنا أحمل السكين بيدي وأذبح واحداً أمام أعينها، فصارت الخراف تخاف مني أكثر. تراني مدية بيدي، الشاهد: أي مدية، مدية يعني سكين. مدية منصوب.

عفواً، مذية لابد أن يكون بالرفع وليس بالنصب حتى يكون مبتدأً. تراني مذية بيدي، مذية مبتدأ وهو نكرة، بيدي شبه جملة خبر. لماذا جاز الابتداء بمذية؟ لأنها وقعت في أول جملة حالية، لأن مذية بيدي جملة حال، لأن التقدير ما هو؟ تراني حال كوني ممسكاً مذية بيدي. فمذية حينئذ تتم، تكون لماذا جاز الابتداء بها؟ لوقوعها في أول الجملة الحال.

نعم، هذا البيت ورد بقراءة ثانية: مديتان بيدي. فحينئذ، مديتان ماذا نعربها؟ يقول: نعربها مفعول به لحال محذوف. تقدير الكلام: تراني حاملاً مديتان. فمدي يكون مفعول به لحاملاً وحاملاً هو الحال. أو ممسكاً، ممسكاً يكون هو الحال وله مفعول به وهو مديتان. فلا شاهد لنا إذاً. طبعاً هذا ما ذكره في مغني اللبيب، ذكره في مغني اللذين. وبهذا يعلم، بما ذكرناه بهذا المثال، يعلم أن اشتراط النحويين وقوع النكرة بعد واو الحال ليس بلازم. إذاً، نحن ماذا ذكرنا عنوان المسألة؟ ما قلنا أن تقع بعد واو الحال، قلنا أن تقع في أول جملة حالية.

طيب، لقائل أن يقول: أيها المصنف، النحاة يشترطون أن تكون واو الحال موجودة. يقول: بما ذكرنا من المثال الآن، مودية بيدي، أليست جملة حالية؟ طيب، جملة حالية هل تقدمت عليها واو الحال؟ لا. إذاً، هذا الذي اشترطه النحاة من وجود واو الحال ليس شرطاً، ليس لازماً، وإنما الشرط ما هو؟ الوقوع في أول الجملة الحالية ليس بلازم، أو هو ذكرها هذه رواية النصب. قلنا لم يذكرها؟ لا، ذكرها، ومن رواه فمفعول لحال محذوفة، فحينئذ مدية لا يكون لنا شاهد فيها، لأنها لا تكن مبتدأً وإنما تكون مفعولاً به لأي شيء للحال المحذوفة، تقدير الكلام: كل يوم تراني حاملاً مدية أو ممسكاً مدية.

هل يجوز في مدية أن تكون بدلاً من الياء؟ تراني مدية، هل يجوز أن نقول مديتان بدل من الياء؟ تراني كيف نعربها؟ ترى فعل مضارع مرفوع بأي شيء؟ بالضمة المقدرة على الألف منعاً من ظهورها للتعذر. والنون للوقاية حرف لا محل له من الإعراب. والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به.

الآن، موديتان هل نستطيع أن نجعلها بدلاً من الياء؟ لماذا؟ يقول المصنف: ولا يحسن أن يكون بدلاً من الياء. لماذا؟ لأن البدل على ثلاثة أقسام، إما بدل كل من كل، وإما بدل بعض من كل، وإما بدل اشتمال. بدل الكل من الكل لا يصح هنا؛ لأن الياء هو المتكلم، والمذية ما هي؟ ليست المتكلم، هي السكين. بدل بعض من كل أيضاً، لأن السكين ليست بعضاً من المتكلم، فلا يصح فيها لا بدل الكل من كل ولا بدل البعض من كل. هل يصح فيها بدل الاشتمال؟ نقول أيضاً لا، لماذا؟ لأن بدل الاشتمال يشترط أن يكون مفهوماً من المبدل منه، ونحن لو حذفنا مدية لا نجد أنه يفهم من المبدل منه. على سبيل التشبيه اشتمال كل من الكل على سبيل التشبيه أن يتمثل بكله، نعم من باب التشبيه.

لا، شرط باب الاشتمال عندهم، شرط بدل الاشتمال. لا، بدل حقيقي بدل مجاز. الآن نشوف، الآن مع قطع النظر أن الاشتمال هل سيكون حقيقياً أو مجازياً، هناك شرط، ما هو هذا شرط؟ يجب أن يكون الكلام دالاً على هذا البدل لو كان محذوفاً. الآن لو حذفنا مذياً، هل تفهم المذياً منها؟ لا. فمع قطع النظر أن الاشتمال كيف كان؟ بطريق المجاز أو بطريق الحقيقة، لا يهمنا ذلك. المهم أنه إذا حذفت البدل، هل البدل يفهم المبدل منه؟ المبدل منه، هل يفهم البدل؟ هذا الأولى، هذا هو الضابط هون. إذاً، إذا كان كذلك نعم، إذا كان كذلك يصح. بس هو حاجة ما بنطلب لو كان لأنه شوف الآن هكذا، الآن لو حذفنا مذياً: ⟦رواية﴾الذئب يطرقها في الدهر واحدة وكل يوم تراني بيدي⟦/رواية﴾ مثلاً، يعني لابد لابد من تكلف لفهمها، إذا فهمت نعم يتم الكلام. فلذلك قال: لا يحسن أن يكون بدلاً من الياء.

هذا تمام الكلام في المسوغات العشرة. المصنف ماذا قال؟ قال: غيري ذكر أكثر من عشرة أو أقل من عشرة، لكن أنا الصحيح عندي ما هو؟ أن أذكر عشرة فقط. أين الباقيات؟ الآن الذي ذكر ثلاث وثلاثين، ثلاثة وثلاثين مسوغاً، أين الباقيات؟ أين تدرجها أيها المصنف؟ لذلك الآن يستعرض المسوغات التي زعموها وهي ليست من المسوغات.

مثلاً، يقول: ومما ذكروا من المسوغات ولم نذكره نحن، قالوا: من جملة مسوغات النكرة أن يكون الابتداء بالنكرة أن تكون النكرة محصورة، مثل ماذا؟ كقولهم: إنما في الدار رجل. فرجل مبتدأ، إنما أداة حصر لا محل لها من الإعراب. في الدار جار ومجرور في محل رفع خبر أو متعلقان بمحذوف هو الخبر. أصل الكلام: رجل في الدار، لكن أردنا أن نحصر رجل فقلنا: إنما في الدار رجل. لماذا جاز الابتداء بالنكرة وهي رجل؟ لأنها محصورة. من الذي ذكر هذا الكلام؟ غير ابن هشام.

طيب، أيها المصنف يعني أنت لا ترتضي هذا المسوغ؟ يقول: لا. لماذا؟ يقول: الآن هم ماذا قالوا؟ لماذا جاز الابتداء برجل هنا؟ ما هو السبب عندهم؟ أنها محصورة، ونحن نرى أن هناك سبباً آخر. ما هو هذا السبب؟ أن خبرها في الدار، وهو ظرف مختص، ونحن ذكرنا أن الخبر إذا كان ظرفاً مختصاً، فيكون ذلك من مسوغات الابتداء بالنكرة. إذاً، هذه الأمثلة التي جاؤوا بها للاسم المحصور، للنكرة المحصورة، ليست دليلاً على أن الحصر هو المسوغ. لماذا؟ لأن كل الأمثلة أو أغلب الأمثلة التي جاؤوا بها نجد أن فيها مسوغاً آخر غير الحصر، وحينئذ فمن أين علموا أن الحصر هو المسوغ؟

يعني مثلاً شوف الآن: رجل في الدار هذه، أو في الدار رجل، هل يجوز الابتداء برجل هنا؟ نعم، لماذا؟ لأن المسوغ في الدار، لأنه لا يوجد مسوغ آخر. لكن: إنما في الدار رجل، هل يجوز الابتداء بها؟ نقول: نعم. الاحتمال الأول ما هو؟ أن الذي سوغ الابتداء بالنكرة ما هو؟ في الدار، لأنه ظرف مختص، والظرف المختص من جملة المسوغات. الاحتمال الثاني: أن يكون الحصر هو الذي سوغ الابتداء بها. نحن نقول: الحصر مشكوك، وأما مسوغية الظرف المختص فمقطوعة متيقنة، فإذا دار الأمر بين أن نحمل على المشكوك وبين أن نحمل على المتيقن، على ماذا نحمل؟ على المتيقن.

على المثال، بعبارة ثالثة: نحن باستقراء كلام العرب هناك بعض الأمثلة كشفت لنا هذه الأمثلة عن أن الظرف المختص من جملة مسوغاته، فحينئذ صار لدينا قطع ويقين بأنه كلما كان الظرف مختصاً، كلما جاز الابتداء بالنفي. فالآن قطعنا بأن الظرف المختص من جملة مسوغاته. جاء شخص مثلاً، ابن عقيل يقول: المسوغ ما هو؟ المسوغ للابتداء بالنكرة الحصر. نقول: ما هو مثالك على ذلك؟ حتى تقول لنا الحصر قطعاً من جملة المسوغات، عليك أن تاتينا بمثال نقطع فيه بأن الذي سوغ ما هو؟ الحصر. أما لو جئتنا بمثال نشك في الحصر والذي سوغ أو غيره، فالاحتمال يفسد الاستدلال.

ما هي الأمثلة التي جئتم بها للنكرة؟ الصورة: إنما في الدار رجل. نقول: هذا ليس دليلاً، لماذا؟ يجوز أن لا يكون الحصر هو الذي سوغ الابتداء، يجوز أن يكون الظرف المختص هو الذي سوغ الابتداء، فإذاً حتى تثبتوا لنا مسوغا جديداً غير العشرة التي ذكرناها، عليكم أن تقيموا دليلاً قطعياً على أن الحصر مسوغ، فيكون هو المسوغ الحادي عشر، لكن المثال الذي جئتم به ما هو؟ إنما في الدار رجل، هذا مثال ليس دليلاً قطعياً على أن الحصر من المسوغات، وإنما يحتمل أن يكون الحصر مسوغاً، ويحتمل أن يكون الظرف المختص هو المسوغ، ومع تطرق الاحتمال يفسد الاستدلال.

إذاً نحن ذكرنا عشر مسوغات نحن متأكدون منها، نحن متيقنون بها، الذي يريد أن يضيف إلى العشرة أمراً حادياً عشر، عليه أن يثبت لنا هذا الحادي عشر بطريق القطع واليقين، بالدليل القطعي، كما أثبتنا نحن هذه العشرة بالدليل القطعي. وأنتم لا تقدرون على ذلك، لماذا؟ لأن المثال الذي جئتم به مثال يحتمل فيه مسوغية الحافظ ويحتمل فيه مسوغية غير الحافظ.

ولكن هناك شيء ما هو؟ لم يقبلني أن هذا ليس فيه اختصاص في هذا الظرف. لا، الظرف المختص من جملة المسوغات. ولكن هو هذا ليس فيه اختصاص. لا، التقديم، التقديم لا دخل له بالاختصاص. لكن، يعني التقديم لا دخل له بتسويغ الابتداء، لكن اختصاص الظرف من جملة المسوغات. إذا تذكر المصنف، ما ناقش سابقاً، إذاً ماذا قلنا سابقاً؟ قلنا هناك اتفاق بين النحاة في أن الظرف المختص، في أن الظرف المختص من جملة المسوغات، الخلاف بينهم في أي شيء؟ أن التقديم هل هو شرط أو ليس بشرط؟ قلنا: لا خلاف في أصل وجوب التقديم، لكن الخلاف في أن التقديم هل هو شرط أو ليس بشرط؟ التقديم لا علاقة له. المصنف ماذا ينكر؟ لا ينكر أن التقديم من المسوغات، عفواً، ينكر أن التقديم من المسوغات، لكنه لا ينكر أن الظرف المختص هو من جملة المسوغات. هنا قال هو شرط مسوغ في أين ليس في الدار، ولكن في الدار قال لم يجد، ولكن كأنه يعني في دار رجل هناك كان المثال: ليس في الدار رجل. هناك في دار في دار في دار ليس ظرفاً مختصاً، أما هنا: في الدار رجل مختص لأن الـ للعهدية.

كيف لا يكون رحمة؟ لكنهما في دار رجل يعني لا يجوز. ظاهر المصنف أنه لا يجوز ذلك. الآن واضح الآن مطلب المصنف حتى نذكر أن هناك إشكالات عليه. مطلب المصنف واضح، أنه حتى تزعموا أن الحصر من جملة المسوغات، عليكم أن تأتوا بدليل قطعي. نقول: يمكن أن نقول للمصنف: الآن أنت مثلت بماذا؟ إنما في الدار. لو مثلنا هكذا: إنما قائم رجل. رجل مبتدأ وليس بمبتدأ. يقول: المبتدأ ما المسوغ للابتداء به؟ لا يوجد ظرف مسطر، لا يوجد إلا الحصر. إذاً، يمكن المثال الذي أتيت، الذي ذكرته نعم مثال يمكن أن نناقش فيه، لكن هناك أمثلة أخرى نقطع فيها بأن الحصر هو الذي كان مسوغاً.

كيفما كان، الآن المهم أن يتضح مطلب المنكر. من جملة المسوغات التي ذكروها أيضاً: التفصيل. قالوا: النكرة إذا وقعت في مورد التفصيل، وجب حينئذ أو جاز حينئذ الابتداء بها. مثل ماذا؟ الدهر يومان: يوم لك ويوم عليك. يوم ماذا نعربه؟ مبتدأ وهو نكرة. لماذا جاز الابتداء به؟ لأنه واقع في معرض التفصيل؛ لأن المتكلم ذكر يومين وأراد أن يفصلهما، فذكر: يوم لك ويوم عليك، ووقوع النكرة في سياق التفصيل من جملة مسوغات الابتداء بها.

واضح الآن؟ فإذاً، يوم لك يوم من جملة المسوغات، بل شوف هذا المثال مغني اللبيب ذكر مثالاً آخر، هذا المثال وإن كان قولاً لأمير المؤمنين عليه السلام وهو أفضل حتماً من المثال الذي ذكر في مغني اللبيب، لكن هذا المثال لا يصح فيما نحن فيه الآن.

إذاً، المهم: يوم لك يوم، لماذا جاز الابتداء بها؟ لأن يوم نكرة واقعة في معرض التفصيل. المصنف ماذا أجاب؟ قال: لا دليل في ذلك أيضاً. أصلاً لا دليل على أن يوم مبتدأ، يجوز أن يكون بدل، بدل كل من كل، بدل بعض من كل، يومان بعض اليومين ما هو؟ يوم، يوم. ويمثل ابن هشام في مغني اللبيب بقول الشاعر:

⟦رواية﴾وكنت كذي رجلين رجل صحيحة⟦/رواية﴾

فهذه رجل ما هو إعرابها؟ مجرورة. لماذا مجرورة؟ لأنها بدل. هذا يسمى بدل التفصيل، بدل بعض من كل، لكنه في مورد التفصيل يسمى ببدل التفصيل. إذاً، حتى تثبتوا لنا أن وقوع النكرة في معرض التفصيل من جملة المسوغات، فلا بد أن تأتوا بدليل قطعي على ذلك، وأنتم لم تأتوا بدليل قطعي لأن يوم.. يحتمل فيه أن يكون بدلاً، ومع وجود الاحتمال لا يحصل قطع ويقين، يفسد الاستدلال. فلذلك لا يمكن أن نجزم بأن هناك مسوغاً حادياً عشر هو وقوع النكرة في معرض التصنيف.

هذا المثال لماذا قلت لا يصح؟ لأنه شوف، لو كان هذا المثال هو مراد المصنف، المصنف ألا يمكن له أن يقول هناك احتمال آخر، نقول: يوم مبتدأ ولك خبر، ولك ظرف مختص؟ ليش لم يمكن أن يكون بحثنا لابد أن يتقدم، لابد أن يتقدم بحث آخر؟ لكن الآن كون الظرف مختصاً ألا يجب ألا يجب فيه أن يكون ألا ألا يكفي لتسويغ الابتداء بالنكرة؟ يكفي التقديم بحث آخر، لماذا لم نقدم هنا سببه؟ سبب آخر ما هو؟ المصنف في مغني اللبيب يذكر أن عدم تقديم الظرف المختص على المبتدأ يكون راجعاً إلى أن هذا المبتدأ.. وحينئذ فالإشكال يصير أعظم، أنه من جهة لدينا ظرف مختص، ومن جهة لدينا صفة مقدرة. إذاً، كان أولى بالمصنف لو أنه أراد بها لو أن لو أنه أراد هذا المثال، كان أولى به أن يقول: سلمنا أنه مبتدأ، لكن لكن المخصص له ليس التفصيل وإنما الصفة المقدرة أو المخصص له الظرف المختص.

لذلك المصنف، إذا تلاحظون مثال مغني اللبيب، مثال مغني الأديب ما هو؟ شهر ثرى، شهر ثرى وشهر مرعى. شوف شهر ثرى، ما في بعدها ظرف مختص. هذا المثال الذي جاء به صاحب مغني الأديب لا يصح مثالاً لهؤلاء، لأنه شو؟ المصنف أشكل على الإشكالات بإشكال أول، ما هو؟ أنكم في المثال الأول ماذا كان؟ إنما في الدار رجل. قال: يحتمل هنا أن يكون المسوغ الظرف المختص. الآن النحاة أرادوا أن يفروا من إشكال المصنف الأول، فماذا فعلوا؟ فجاؤوا بمثال لا يوجد فيه ظرف مختص، فلو أننا مثلنا لهم بهذا المثال يكونوا قد أتوا قد وقعوا في نفس الخطأ مرتين؛ لأنه شوف، الاعتراض على إنما في الدار رجل ماذا كان؟ ماذا اعتراض المصنف؟ أن في الدار ظرف مختص.

طب الآن أنا إذا إذا أنت اعترضت علي بهذا الاعتراض، الآن أنا آتي وأدعي أن يوم لك هذه فيها مسوغ جديد غير الذي ذكرته، ما هو؟ الوقوع في معرض التفصيل، ألا يمكن أن تعترض علي أيضاً بأن الظرف هنا مختص؟ نفس الاعتراض الذي أوردته على المثال الأول يكون وارداً على المثال الثاني، بينما المصنف في مغني اللبيب ما فعل هكذا، أتى بمثال أورد عليه إشكالاً، فعندما أتى بمثال ثان، هذا المثال الثاني لا يرد عليه الإشكال الأول، وإلا لماذا كرره؟ خلص، لذلك هذا تمثيل لهم بقول أمير المؤمنين هنا لا يصح. نعم، يصح أن يكون يوم بدلاً، لكن هذا التمثيل لا ينسجم مع ما أراده المصنف. فلذلك الذي يحقق كتاباً أو يؤلف كتاباً عليه أن يفهم أولاً ما في هذا الكتاب، وعلى كل حال.

إذاً، وجود تقييم الشرح الذي دخل فلان يعني لا يجوز. شوف، هناك بحث في مغني اللبيب تركه مغني الأديب، بحث حول كلام لابن مالك. ابن مالك أخطأ في المسألة النظرية وأخطأ في التمثيل. في هذا المثال الذي جاء به ابن مالك، المصنف ناقشه بعدة مناقشات. من جملة هذه المناقشات أنك يا ابن مالك توهمت أن التقديم للظرف هنا، المثال هو على ما أذكر البيت: عندي اصطبار وشكوى عند قاتلتي. ابن مالك يدعي أن هذا من باب مسوغية العطف. ابن هشام ماذا يرد عليه؟ يقول له: أولاً لا نسلم أن الواو للعطف بل هي واو الحال. ثانياً: سلمنا أن الواو للعطف لكن هناك صفة مقدرة. ثالثاً: لا نحتاج لا إلى الصفة المقدرة ولا إلى واو الحال ولا إلى العطف، لماذا؟ لأن الظرف مختص عند قاتلته. إن قلت: لماذا لم يتقدم عند قاتلته؟ يقول ابن هشام: لم يتقدم لأجل أن الشكوى معها صفة مقدرة أو لأجل أنها وقعت بعد واو الحال. فوجوب التقديم شيء وكون المسوغ هو الظرف المختص شيء آخر. هذا البحث ذكر في مغني اللبيب لم يتعرض له مغني الأديب، لذلك أحدث عندك هذا السؤال وهذا الاشكال.

ओके، فهنا هكذا، إذاً كيف ما كان، الآن هذا المثال الذي ذكر كلام المصنف فيه صحيح، لكنه لا ينسجم مع ما أراده ابن هشام في اللغز. اوكي، إشكال ثالث أو مثال ثالث: النحاة ذكروا مسوغاً غير العرب التي ذكرتها أيها المصنف، ما هو هذا المسوغ؟ قالوا: إذا وقعت النكرة بعد فاء الجزاء، فإن وقوعها بعد فاء الجزاء من جملة ما يسوغ الابتداء بالنكرة. ومثلوا له بقول القائل: إن مضى عير فعير في الرباط. العير هو الحمار، يعني إن هرب عير فيوجد لدينا عير آخر ربطناه وأوثقناه ولا..

عير الثانية ماذا نعربها؟ عير الأولى فاعل، عير الثانية ماذا نعربها؟ قالوا: مبتدأ. قالوا: مبتدأ. وهذا المبتدأ لماذا جاز لماذا جاز الإخبار عنه؟ لماذا جاز الابتداء به؟ قالوا: لأنه وقع بعد فاء الجزاء. المصنف ماذا يقول؟ المصنف يقول: لا دليل في ذلك أيضاً، لأن أصلاً ماذا نستفيد من معنى هذا المثال نحن؟ إن مضى عير فعير في الرباط، ماذا نفهم منه؟ ألا نفهم منه: إن مضى عير فعير آخر في الرباط؟ لأن الذي هرب غير الذي بقي فهو آخر، فهذا مفهوم من المعنى، فالصفة هنا موجودة، غاية الأمر أنها صفة معنوية، وقد تكون قدم أن من جملة مسوغات الابتداء بالنكرة أن تكون النكرة موصوفة، والنكرة هنا موصوفة، فالمسوغ هو وصف النكرة، وليس المسوغ وقوعها بعد فاء الجزاء. فهذا المثال أيضاً ليس فيه دليل قطعي لها.

طبعاً هنا في هذا المثال يرد أيضاً أنه في الرباط، في الرباط ظرف مختص. لكن المصنف لم يستدل به في الرباط، لماذا؟ لأن في الرباط وإن كان ظرفاً مختصاً، لكنه لما تأخر، تأخره كاشف عن وجود صفة مقدرة، فلذلك يكون المسوغ هو الوصف ولا يكون المسوغ هو الوقوع بعد فاء الجزاء.

طبعاً الآن بشكل عام المصنف على ما أذكر في بحثي قائم الزيدان قال: يجوز أن يكون في الكلام الواحد أكثر من مسوغ. قال: وعلى هذا فما قائم الزيدان فيها مسوغان. إذاً، هو يجيز أن يكون التسويغ بأكثر من سبب، فيمكن هنا أن يكون المسوغ فاء الجزاء أو فاء الجزاء. فلذلك كيف نوجه اعتراض المصنف إذاً؟ المصنف هنا ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول: أنتم من أين أثبتتم أصل هذا المسوغ؟ حتى تثبتوا أصل المسوغ، يعني حتى لا تصل النوبة إلى الكلام عن وجود مسوغ أو مسوغين، إلا إذا استطعتم أن تأتوا بمثال قطعي في دلالة على أن العرب يجيزون الابتداء عند وجود هذا المسوغ، وهذه الأمثلة هي الأمثلة التي استدليتم بها، وهذه الأمثلة كما قلنا رأينا ليست أمثلة قطعية، إذاً هو ليس ليس إشكال المصنف على أنه لا يمكن وجود أكثر من مسوغ، وإنما إشكال المصنف أنك إذا أردت أن تثبت المسوغ فعليك أن تثبته بدليل قطعي.

لكن حينما أشكل إنما في الحسب، هو قال له باخبار يوجد احتمال بريماً. الآن شوف، إشكال المصنف هذا وضحتُه الآن. الآن إشكال المصنف إلى أين يرجع؟ هل يرجع إشكال المصنف إلى أنه لا يجوز أن يكون في الكلام أكثر من مسوغ؟ لا، لا يرجع إلى ذلك، لأن المصنف يجيز كما تقدم سابقاً فيما قائم الزيدان، يجيز أن يكون في الكلام أكثر من مسوغ، لذلك هذا سؤالك سؤالك لا يليق. إذاً، ما هو مقصود المصنف؟ مقصود المصنف أنه حتى نبحث أن هذا الكلام فيه مسوغ أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة، عليك أولاً أن تأتيني بشاهد قطعي يقول لي العرب يجيزون الابتداء بهذا المسوغ. شاهد قطعي: العرب يجيزون الاهتداء بهذا المسوغ. لكن أنت لم تفعل ذلك. كل الأمثلة التي أتيتها أتيت بها لإثبات المسوغ الثاني كلها أمثلة ظنية، كلها أمثلة احتمالية، والاحتمال لا ينفع للبرهنة، لا ينفع لـ في مقام البرهان، في مقام الاستدلال.

يقول: ومما ذكروا من المسوغات أن تكون النكرة محصورة، نحو: إنما في الدار رجلا. أو للطلاق بالتفصيل، نحو قول أمير المؤمنين عليه السلام: والدهر يومان، يوم لك ويوم عليك. فإذا كان لك فلا تبطر، وإذا كان عليك فاصبر. ما معنى فلا تبطر؟ يعني هذا اليوم إذا كان لك لا تغتر بنعم الله، بل حافظ على النعمة، لا تبذر النعمة كيفما. الآن هكذا لم يحصل معنا كثيراً، أنا في يوم من الأيام لا يوجد معي مال، لكن في يوم من الأيام لا معي مال كثير. في هذا اليوم الذي معي مال كثير ماذا أفعله؟ أنفق كل الأموال على أمور تافهة، لا أحسب حساباً لي، مثلاً للأيام السوداء كما يقول المثال الشعبي مثلاً أو المثال العربي يقول: أبقي قرشك الأبيض ليومك الأسود، يعني القرش الذي معك في يوم النعمة وفره ليوم الذي فيه بلاء ومشقة. لا، مستعد. قول أمير المؤمنين بالنتيجة، إذا لم يكن أمير المؤمنين يحتج بكلامه فمن يحتج بكلامه؟

نعم، لكن قلنا المشكلة أين؟ المشكلة أن هذا المثال، هذا المثال لا ينسجم مع ما أرادوه هم، هم أرادوا أن يدعوا أن هناك شاهداً قطعياً على أن الابتداء بالنكرة كان بسبب التخطيط. قول أمير المؤمنين يمكن أن يدعى فيه ذلك، لكنه ليس ليس قطعياً، لماذا؟ الآن الأمر سهل، لأن أيضاً المثال الذي جاء به المصنف: فعير في الرباط يمكن أن يدعى فيه أيضاً أن الظرف مختص، أو بعد فاء الجزاء نحو: إن مضى فعير في الرباط. إن مضى عير فعير في الرباط.

وفيهن نظر، يعني وفي هذه المسوغات الثلاثة، أو وفي كون هذه الثلاثة من المسوغات غير التي ذكرناها نظر. أما الأولى، يعني إنما في الدار رجل، فلأن الابتداء فيها بالنكرة صحيح قبل مجيء إنما؛ لأن الظرف مختص، فالمسوغ فالمسوغ ليس هو إنما وإنما هو اختصاص الظرف. وأما الثانية: يوم لك، فلاحتمال يوم الأول البدلية، يوم الثاني ماذا يكون؟ معطوف عليه، ويسمى بدل التفصيل. وأما الثالثة: فلأن المعنى صغير فعير آخر، ثم حذفت الصفة، صفة مقدرة.

هذا تمام الكلام في بحث مسوغات الابتداء بالنكرة. وصل الكلام إلى بحث أقسام العطف، وهو أطول بحث في المؤمنين. خذ. نعم صار في المؤمن الذي بعده كيف؟ المؤمن الذي بالتفصيل. بين ماذا وماذا؟ هو على الموضوع. يعني ما فهم تفصيل لأي شيء؟ إيه، هو موجود هكذا. نعم، في مغني اللبيب ذكر لأنه ذكر المثال: شهر ثرى، وذكر ثوب نسيت، وثوب أجر هذه ما ذكرها في مغني اللبيب.

أقسام العطف

ينقسم العطف بتقسيمات متعددة إلى أقسام متعددة. إذاً، ليس لدينا تقسيم واحد، وإنما لدينا عدد من التقسيمات. من جملة التقسيمات، مثلاً: تقسيم العطف إلى عطف على اللفظ، وعلى المحل، وعلى المعنى. من جملة التقسيمات، مثلاً: عطف الاسمية على الفعلية وعطف الفعلية على اللفظ. من جملة التقسيمات: عطف الخبر على الإنشاء، أو الإنشاء على الخبر، أو الخبر على الخبر، أو الإنشاء على الإنشاء. من جملة التقسيمات: عطف المفرد على مفرد وعطف جملة على جملة.

نبدأ الآن بهذه التقسيمات شيئاً فشيئاً. التقسيم الأول: ينقسم العطف بلحاق المعطوف عليه إلى أقسام ثلاثة؛ لأنه إما أن يكون عطفاً على اللفظ، وإما أن يكون عطفاً على المحل، وإما أن يكون عطفاً على المعنى. والعطف على المعنى هو ما يعبر عنه بالعطف على التوهم.

ما معنى أن العطف على اللفظ، وأن العطف على المحل، وأن العطف على المعنى؟ في باب العطف، كما قرأنا في الألفية، لدينا مصطلحات ثلاثة:

المصطلح الأول: العاطف. ما هو العاطف؟ حرف العطف، كالواو والفاء وثم إلى آخره.

المصطلح الثاني: المعطوف. المعطوف هل هو ما بعد الواو أو ما قبل الواو؟ ما بعد الواو، الشيء الذي تعطفه على شيء آخر، هذا سميته معطوفاً، لماذا هو معطوف؟ لأنه هو الذي عطفته.

المصطلح الثالث ما هو؟ المعطوف عليه. المعطوف عليه ما هو؟ الاسم الذي قبل الواو، الذي عطفت الثاني عليه، لماذا سمي معطوفاً عليه؟ لا لأنه عطف، بل لأنه عطف عليه شيء.

إذاً، هذه مصطلحات ثلاثة علينا أن نتقنها جيداً هنا في هذا البحث. إذا اتضحت هذه المصطلحات نقول: المعطوف عليه مرة ننظر إلى لفظه، ومرة ننظر إلى محله، ومرة ننظر إلى معناه. مرة ننظر إلى لفظه، ومرة ننظر إلى محله، ومرة ننظر إلى معناه. فإن عطفنا شيئاً على شيء، وكان النظر في المعطوف عليه إلى اللفظ، يقال: هذا عطف للشيء الثاني على الأول بلحاظ لفظه. وإن عطفنا الثاني على الأول ولاحظنا محل الأول، فيقال: هذا عطف للثاني على الأول بلحاظ محله. بلحاظ معنى الأول، نقول: هذا عطف للثاني على الأول بلحاظ معناه.

مثلاً: جاء زيد وعمر. عمر مرفوع أو مجرور أو منصوب، ما هو؟ مرفوع. لماذا رفعته؟ نقول: لأننا عطفناه على زيد. زيد مرفوع، أين هو مرفوع؟ في اللفظ أو في المحل أو في المعنى؟ في اللفظ والمحل والمعنى معاً، لكن بما أن الحكم ظاهر في اللفظ، نقول: إذاً عندما عطفنا الثاني على الأول كنا ننظر إلى لفظ الأول، بما أن لفظ الأول مرفوع فكذلك رفعنا الثاني، هذا نسميه ماذا؟ عطف لفظ على لفظ.

مثلاً مثال آخر، هذا مثال العطف على اللفظ. مثال العطف على المحل: ما جاءني من رجل ولا عمر. عمر معطوف على ماذا؟ على رجل. هل يصح أن نقول نظرنا إلى اللفظ فعطفنا عليه؟ لا. إذاً، إلى أين نظر؟ لم ننظر إلى اللفظ، نظرنا إلى المحل. لماذا؟ لأن من جاءني من رجل ولا عمر، من حرف زائد، والحرف الزائد ماذا يعمل؟ يجر لفظاً ولكنه لا يعمل محلاً. فرجل تقول: اسم مجرور لفظاً مرفوع محلاً على أنه فاعل لجاءني. فإذاً، رجل مرفوع، لكن أين؟ على مستوى اللفظ أو على مستوى المحل؟ ليس على مستوى اللفظ بل على مستوى المحل. فعندما رفعت المعطوف –يرحمكم الله– يكشف ذلك عن أننا عندما لاحظنا المعطوف عليه نظرنا إلى محله ولم ننظر إلى لفظه، نظرنا إلى إعرابه المحلي ولم ننظر إلى إعرابه اللفظي، هذا نسميه العطف على المحل. يرحمكم الله.

مثال آخر: مررت بزيد وعمران. زيد اسم مجرور والباء ليست حرف جر زائد، والباء ليس حرف ليس حرف جر زائد. خاف. لكن أنا توهمت أن الباء ليست داخلة، أنا قلت: زيد وإن كان اسماً مجروراً في اللفظ والمحل، لكنه في معنى المفعول به. والمفعول به ما هو حكمه؟ النصب. فعندما نصبت الثاني، ليس لأنني نظرت إلى لفظ الأول ولا لأنني نظرت إلى محله؛ لأنه في اللفظ والمحل مجرور، وإنما لأجل أنني نظرت إلى معناه. طبعاً هذا المثال محل مناقشة، لكن نترك الأمثلة إلى وقت الكلام عن العطف على المعنى، وإلا العطف على المعنى من هذا القبيل، أنك لا تنظر إلى الحكم اللفظي، لا تنظر إلى الحكم المحلي، بل تنظر إلى حكم أنت توهمته في ذهنك، أنت تصورته، على التوهم يعني على التصور، أنت تصورت المعنى في ذهنك أن زيد مفعول به لأي شيء؟ لمارستك، فبلحاظ المعنى يكون مفعولاً به، حكم المفعول به ما هو؟ النصب. فلذلك عندما نصبت عمراً نصبتها مراعاة لمعنى زيد الذي فهمته أنا، وليس مراعاة لفظه، وليس مراعاة لمحله، فهذه أقسام ثلاثة.

إذاً، ينقسم العطف في التقسيم الأول إلى عطف على اللفظ، وعطف على المحل، وعطف على المعنى. نبدأ بالعطف على اللفظ. ما هو الأصل؟ أن نعطف على اللفظ أو على المحل أو على المعنى؟ الأصل العطف على اللفظ، لذلك نبدأ به. والكلام في العطف على اللفظ سهل، يوجد في العطف على اللفظ شرط واحد. ما هو؟ أنه أن يكون العامل في الأول قادراً على أن يعمل في الثاني. بعبارة سهلة: نحن قرأنا في باب التوابع أن العامل في المتبوع ما هو؟ أن العامل في التابع ما هو؟ هو العامل في المتبوع، يعني الذي يعمل فيما قبل الواو هو بعينه الذي يعمل فيما بعد الواو، فحتى يصح لك العطف على اللفظ لابد أن يكون العامل الموجود قبل الواو صالحاً لأن يكون هو العامل أيضاً فيما بعد الواو، فلو لم يكن صالحاً لا يجوز العطف على اللفظ.

مثل ماذا يجوز ومثل ماذا لا يجوز؟ الآن: جاء زيد وعمرو. جاء هي التي رفعت زيد، الذي هو المعطوف، الذي هو قبل الواو، هل يمكن لجاء أن ترفع عمرو أيضاً؟ نعم، يمكن أن نقول: جاء زيد وجاء عمرو. فالعامل في التابع يصلح لأن يكون هو العامل في المتبوع. هذا مثال لما يجوز.

مثال لما لا يجوز: ما زيد قائماً بل قاعداً. هذا المثال خطأ الآن، لكن لابد أن نبين لماذا هو خطأ. ما زيد قائماً بل قاعداً. قاعداً على أي شيء معطوف؟ طب حرف العطف ما هو في البداية؟ بل. قاعداً على أي شيء معطوف؟ على قائماً. على أي أساس؟ اللفظ أو المحل أو المعنى؟ اللفظ؛ لأن: ما زيد قائمان بل قاعد بل قاعدان، فالحكم اللفظي واحد فيهما. لكن هذا يقولون غير جائز، لماذا هو غير جائز؟ يقولون الآن: قائمان، ما هو الذي نصبه؟ ما. الآن ما هو إعراب: ما زيد قائماً؟ نقول: ما عامل عمل ليس، زيد اسم ما، قائماً خبر ما. فقائماً ما الذي نصبها؟ ما فقط. فالذي نصب ما قبل الواو ما هو؟ ما.

فحتى يصح لنا أن نعطف على قائماً، لابد أن تكون ما قادرة لأن تنصب ما بعد الواو أيضاً، لماذا؟ لأننا قلنا: العامل في المتبوع هو العامل في التابع هو العامل في المتبوع. والعامل في المتبوع هنا ما هو؟ ما. أن يكون العامل في التابع هو ما أيضاً. هل تستطيعين يا ما أن تعملي فيما بعد الواو؟ تقول: لا، لماذا؟ لأنه تقدم معنا في الألفية في بحث ما ولا ولاتا أنه يشترط لإعمال ما عمل ليس أن لا ينتقض نفيها، أن يبقى نفيها، فلو انتقض نفيها لم تستطع أن تعمل. وهنا بعد بل انتقض نفيها. ليش انتقض نفيها؟ الآن نسأل هذا السؤال: زيد قائم في الجملة؟ لا. إذاً، قائم محكوم بأي شيء؟ بالنفي. الآن زيد قاعد في هذه الجملة؟ نعم. فالقعود محكوم بأي شيء؟ بالنفي أو بالإيجاب؟ بالإيجاب.

فإذاً بل عندما وجدت في الجملة نقضت نفي ما وحولته إلى إيجاب. ونحن درسنا في بحث ما: لا يجوز إعمالها عمل ليس إلا إذا لم ينتقض نفيها، أما لو انتقض نفيها فلا نعرب الاسمين بعدها أنهما اسم لها وخبر لها، بل يكونان مبتدأ وخبراً. طيب، وحينئذ ما هل تستطيع أن تعمل في قائماً في قاعداً؟ نقول: لا، لماذا؟ لأن عملها لم ينتقض، لأن النفي لم ينتقض قبل بل، لكنه انتقض بعد بل، فلا تستطيع ما أن تعمل فيه قاعداً.

شوف الآن المغني ماذا يفيد؟ أنك تراجع الأبواب المختلفة النحوية بهذه الطريقة. الآن مررنا على بحث ما ولا ولا، مررنا على بحث بدل الكل من الكل وبدل الاشتمال وما إلى ذلك، هذه كلها تطبيقات لما درسناه سابقاً. إذاً، نحن قرأنا في ما أنه ينتقض عملها، ينتفي عملها عند قاضي معناها، وهنا قد انتقض معناها بواسطة بل؛ لأن بل ماذا تفعل؟ إذا كان الحكم الذي قبلها موجباً فما بعدها يكون منفياً، وإذا كان الحكم الذي قبلها منفياً فما بعدها يكون موجباً، فقاعداً لأنه وقع بعد بل يكون موجباً، ومعنى أنه موجب يعني انتقض النفي، زال النفي. وعند زوال النفي لا يجوز لما أن تعمل، فلذلك امتنع العطف على اللفظ، فلا نستطيع أن نقول: ما زيد قائماً بل قاعداً. بل علينا حينئذ أن نقول: ما زيد قائماً بل هو قاعد. فنقول قاعد خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو.

طبعاً، هل يجوز أن يكون من باب العطف على المحل؟ يأتي الكلام فيه عندما نتحدث عن أي شيء، عندما نتحدث عن العطف على المحل. الآن نقرا. وهي ثلاثة:

أحدها: العطف على اللفظ، وهو الأصل. نحو: ليس زيد بقائم ولا قاعد. هذا بالخفض بالجر.

ما هو شرط العطف على اللفظ؟ إمكان توجه العامل في المعطوف عليه إلى المعطوف، يعني إمكان أن يعمل العامل متبوع متبوع في التابع أيضاً. فلا يجوز في نحو: ما جاءني من امرأة ولا زيد إلا الرفع. هل نستطيع أن نقول زيد هنا لأنه نعطف على امرأة؟ يقول: لا، لماذا؟ لأن من هذه هي من الزائدة، ومن الزائدة لا تدخل إلا على النكرات، وزيد نكرة أو معرفة؟ معرفة. فمن التي هي العامل في المتبوع لا تستطيع أن تعمل في التابع. إلا الرفع، عطفاً على الموضع، يعني عطفاً على المحل، كما ذكرنا: ما جاءني من رجل ولا زيد، لأن من الزائدة لا تعمل في المعارف، فالشرط منتفي.

خذ، نعم، قد يمتنع العطف على اللفظ وعلى المحل جميعاً. يعني قد يكون العطف على اللفظ غير جائز، العطف على المحل أيضاً غير جائز، مثل ماذا؟ مثل: ما زيد قائماً لكن قاعد، أو ما زيد قائماً بل قاعد، لأن لكن وبل بنفس المعنى. ليش؟ لماذا يمتنع العطف على اللفظ؟ لأن في العطف على اللفظ إعمال ما في الموجب؛ لأن ما بعد لكن موجب، ما بعد بل موجب، فلو عطفنا على اللفظ هذا يعني أن ما عملت فيه، وشرط إعمال ما أن يكون مدخولها منفياً، أن لا ينتقض نفيها.

وفي العطف على المحل هذا يأتي الكلام فيه غداً والحمد لله رب العالمين.