مغني اللبيب – الشيخ علي محسن

031

مسوغات الابتداء بالنكرة

لا زال الكلام في مسوغات النكرة، وقد وصل البحث إلى المسوغ السابع.

يوجد مسند ومسند إليه، يعني لكن فرق بين من يقوم وبين رجل نائم؛ من يقوم من شأنها أن تفيد لولا الشرطية، أما رجل نائم ليس من شأنها أن تفيد لعدم المقتضي. هذا الحكم في البلاغة لابد أن تكونوا قرأتموه.

شرط الإفادة ما هو؟ أن يكون الحكم غريباً، أن يكون هناك غرابة، الخصوصيات هي التي تعطي الغرابة. هذا الكلام "رجل نائم" ليس من شأنه أن يفيد لعدم الغرابة، هو أصلاً فاقد للمقتضي. بينما "من يقم" قلنا هو من شأنه أن يفيد لكن منع من الإفادة مانع، وهو إفادة الشرطية؛ قلنا العارض الثانوي هو الذي منع من الإفادة.

إذاً المسوغ الثاني: إذا كانت النكرة تحمل معنى الفعل، فإن هذه النكرة يجوز الابتداء بها. إذاً، كون النكرة تحمل معنى الفعل من مسوغات الابتداء بها. ويندرج تحت هذه الضابطة أمور: من جملتها أن تكون النكرة تحمل معنى التعجب، ومن جملتها أن تكون النكرة تحمل معنى الدعاء، ومن جملتها أن تكون النكرة عاملة.

توضيح ذلك: أن ابن هشام أراد في هذا البحث أن يعترض على مجموعة من النحاة. هؤلاء النحاة ماذا قالوا؟ من مسوغات الابتداء بالنكرة أن تحمل معنى الفعل، ومثلوا لذلك بمثل ﴿قائم الزيدان﴾، فإن "قائم" نكرة جاز الابتداء به، لماذا؟ لأنه بمعنى "يقوم"؛ فقائم لأنها تحمل معنى الفعل صح لنا أن نبتدئ بها. ثم قالوا: وهناك موارد أخرى لتسويغ الابتداء بالنكرة، من جملة ذلك أن تكون النكرة فيها معنى التعجب، ومثلوا لذلك بمثل "عجب لزيد"، فإن "عجب" نكرة، لماذا صح أن نبتدئ بها؟ أن نجعلها مبتدأ؟ صح أن نجعلها مبتدأً لأنها تحمل معنى التعجب.

إذاً، كم صار لدينا مورد؟

المورد الأول: أن يكون لها معنى الفعل.

المورد الثاني: أن تكون بمعنى التعجب.

المورد الثالث: أن تكون النكرة فيها معنى الدعاء، ومثل له بقوله تعالى: ﴿سلام على إل ياسين﴾ (الصافات: 130)، وبقوله تعالى: ﴿ويل للمطففين﴾ [المطففين: 1]؛ لأن الدعاء تارة يكون بدعاء الخير وتارة يكون بدعاء الشر.

فإذاً، النحاة ذكروا هذه الأمثلة تحت عناوين ثلاثة: العنوان الأول: ما يسوغ الابتداء بالنكرة لأجل أن فيها معنى الفعل، مثاله: "قائم الزيدان". العنوان الثاني: ما يسوغ الابتداء بالنكرة لأجل أنها تحمل معنى التعجب. العنوان الثالث: ما يسوغ الابتداء بالنكرة لأجل أن هذه النكرة تحمل معنى الدعاء. فكم لدينا مسوغ؟ ثلاثة.

هذا ما ذكره بعض النحاة. ماذا أورد عليهم المصنف؟ قال لهم: هذه العناوين الثلاثة في الحقيقة ترجع إلى عنوان واحد، ليس لدينا موارد ثلاثة، لدينا مورد واحد. ما هو هذا المورد؟ أن يكون للنكرة معنى الفعل. نعم، معنى الفعل له ثلاثة مصاديق:

المصداق الأول: ما يكون مثل "قائم الزيدان".

المصداق الثاني: ما يكون دالاً على التعجب؛ فإن التعجب -الآن "عجب لزيد"- ما معناه؟ "أتعجب لزيد"؛ فكونها دالة على التعجب لا يعني أنها لم تدل على معنى الفعل، فالتفريق بين "قائم الزيدان" وبين "عجب لزيد" بجعل المسوغ هنا غير المسوغ هنا في غير محله. وكذا الحال في "سلام"، "سلام عليكم"، "سلام" بمعنى "أسلم".

فإذاً، هذه الموارد الثلاثة جميعاً ترجع إلى عنوان واحد وهو أن تحمل النكرة معنى الفعل، فليس من الصحيح أيها النحاة أن تجعلوا هذه العناوين أو أن تجعلوا هذا العنوان عبارة عن عناوين ثلاثة.

شوفوا، إذا تذكرون في بداية البحث ماذا قلنا؟ لماذا بحث المصنف بحث مسوغات الابتداء بالنكرة؟ لأن بعضهم قلل منها وبعضهم أكثر، والذي أكثر ماذا فعل؟ بعضهم أتى بأمور أجنبية، وبعضهم ماذا فعل؟ العنوان الواحد كان يقسمه إلى عناوين متداخلة. هنا مثال لذلك؛ هنا لدينا عنوان واحد، لكن بعض النحاة ماذا فعلوا؟ عددوا هذه العناوين حتى إنه يظهر منهم ماذا؟ أن لدينا موارد ثلاثة للتسويغ وليس لدينا مورد واحد. والحال أن هذه الموارد الثلاثة جميعاً ترجع إلى معنى واحد.

الآن "عجب لزيد" بمعنى "أتعجب لزيد"، "سلام على إل ياسين" بمعنى "أسلم على إل ياسين"، فحملها معنى الدعاء لا يعني أنها لا تحمل معنى الفعل، حملها معنى التعجب لا يعني أنها لا تحمل معنى الفعل. واضح الآن؟

إذاً، اعتراض المصنف على النحاة ما هو؟ أنكم فصلتم هذا المورد إلى موارد ثلاثة، والحال أنه لا نرى فرقاً بين "قائم الزيدان" وبين "عجب لزيد"، غاية الأمر أن الفعل هنا له معنى الدعاء فعندما حمل "عجب" معنى "أتعجب" صار له معنى الدعاء. فإذاً، ليس لدينا موارد متعددة.

منع الجمهور لنحو (قائم الزيدان) واختيار المصنف

إذا اتضعت هذه النقطة، يأتي الآن المصنف يتعرض لبحث "قائم الزيدان". "قائم الزيدان" هل يجوز أن يتركب الكلام من مجرد "قائم الزيدان" أو لا يجوز ذلك؟ لا شك ولا ريب أن هناك من أجاز ذلك؛ "قائم الزيدان" عند الكوفيين جملتان، لماذا؟ "قائم" يقولون مبتدأ والزيدان فاعل سد مسد الخبر. وأما البصريون فقالوا: لا يجوز أن يتركب الكلام من مجرد "قائم والزيدان". لماذا؟ يحتمل احتمالات ثلاثة.

إذاً، واضح البحث أين؟ أن "قائم الزيدان" عند الذي منعه، لماذا منعه؟ يحتمل أن يكون هناك واحد من أسباب ثلاثة:

الاحتمال الأول: أن يقولوا بأن "قائم الزيدان" ليس كلاماً، لماذا؟ لأن "قائم" نكرة، والنكرة لا يصح الابتداء بها إلا إذا اعتمدت على نفي أو استفهام.

هذا سبب محتمل، لكن هذا السبب لو تم ماذا يفعل؟ لو تم هذا السبب يرد إشكال على المصنف. ما هو؟ المصنف ماذا قال؟ قال: إذا كانت النكرة تحمل معنى الفعل يجوز الابتداء بها. فـ"قائم الزيدان" إذا كان السبب في منعها عند البصريين هو أنها نكرة لا يصح الابتداء بها، نسأل الآن: "قائم" ألا تحمل معنى الفعل؟ ألا تحمل معنى "يقوم"؟ تحمل. إذاً، لو كان هذا السبب هو الصحيح لكان الإشكال وارداً على المصنف؛ كيف تقول: وجود معنى الفعل في الاسم دليل على جواز الابتداء به، مع أن "قائم" البصريون منعوها لماذا؟ لأنها نكرة والنكرة لا يسوغ الابتداء بها، فلم يلتفتوا إلى أنه يحمل معنى الفعل أو لا يحمل معنى الفعل؟ إذاً هذا المسوغ الذي ذكرته في غير محله.

السبب الثاني: لماذا أيها البصريون لا يجوز عندكم أن نقول "قائم الزيدان"؟ يقولون هكذا: لأن "قائم" لا يجوز لها أن تعمل إلا إذا اعتمدت على نفي أو استفهام. "قائم" ليست المشكلة أنها نكرة والنكرة لا يجوز الابتداء بها، لا، المشكلة من جانب آخر، من ناحية أخرى؛ ما هي هذه الناحية؟ أن "قائم" اسم فاعل، و"الزيدان" ماذا نعربه؟ فاعل، لكنه فاعل سد مسد الخبر؛ إذاً هو فاعل، الفاعل معمول لأي شيء؟ لاسم الفاعل، لـ"قائم"، ما الذي رفع "الزيدان"؟ "قائم". لكن "الزيدان" اسم فاعل، واسم الفاعل حتى يعمل لابد أن يكون معتمداً على نفي أو على استفهام. فنحن منعنا هذا الكلام لا لعدم جواز الابتداء، بل لعدم جواز العمل، أصلاً "الزيدان" لا يصح أن تكون فاعلة.

شوف الفرق بين هذا السبب الأول والسبب الثاني:

السبب الأول المشكلة أين كانت؟ في "قائم"، "قائم" نكرة.

السبب الثاني المشكلة أين؟ ليس في "قائم"، المشكلة في "الزيدان"؛ "الزيدان" لا يمكن أن تكون فاعلاً، لأن اسم الفاعل حتى يعمل لابد أن يكون معتمداً إما على نفي أو على استفهام أو على أي شيء آخر. هذا السبب هل توافق عليه أيها المصنف؟ يقول: لا.

السبب الثالث: لماذا أيها البصريون منعتم "قائم الزيدان"؟ يقولون: منعنا "قائم الزيدان" ليس لأن "قائم" لا يجوز لها أن تعمل، وليس لأن "قائم" لا يجوز الابتداء بها، بل لسبب آخر؛ نحن ماذا نريد من "الزيدان"؟ هل نريد منه أن يكون فاعلاً عادياً أو فاعلاً يسد مسد الخبر؟ فاعل يسد مسد الخبر؛ لأن "قائم" مبتدأ والفاعل لا يسد مسد الخبر إلا إذا كان الكلام معتمداً على نفي أو على استفهام.

إذاً، هذه أسباب ثلاثة، الصحيح بنظر المصنف ما هو؟ السبب الثالث. لماذا؟ لدليلين.

إذن، المنشآت الثلاثة:

المنشأ الأول: "قائم" نكرة، والنكرة لا يبتدأ بها.

المنشأ الثاني: "الزيدان" لا يمكن أن يكون فاعلاً.

المنشأ الثالث: "الزيدان" يمكن أن يكون فاعلاً ولكن لا يمكن أن يسد مسد الخبر.

والصحيح هو المنشأ الثالث. لماذا هو أظهر؟ لوجهين ودليلين:

الدليل الأول: لو كان المانع في "قائم الزيدان" لأجل عدم جواز أن يكون "الزيدان" فاعلاً -يعني لأجل هذا المنشأ الثاني- لكان هذا يعني أن العمل عندهم مشروط بالاعتماد على النفي والاستفهام، وبأن يكون له معنى الحال والاستقبال، ومعنى هذا أنه كلما كان هناك اعتماد كان هناك مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر. مع أن هذا ليس صحيحاً؛ لماذا؟ لأنه الآن نرى هكذا: "زيد قائم أبوه"، "أبوه" ما هو إعرابه؟ فاعل لمن؟ لـ"قائم"، "قائم" ما هو إعرابه؟ خبر لـ"زيد".

قالوا هنا: إذا هذا "زيد" مبتدأ، "قائم" خبر، "أبوه" فاعل سد مسد الخبر؟ لا، يقولون: لا. لماذا؟ لأنه لا يكفي مطلق الاعتماد. هنا يوجد اعتماد أو لا يوجد اعتماد؟ الاعتماد -شوف، الاعتماد لدينا صور أربعة للاعتماد: تقدم النفي، تقدم الاستفهام، تقدم المخبر عنه، تقدم الموصوف ويشمل صاحب الحال-.

هذه الصور الأربعة لأي شيء؟ للاعتماد. الآن نسأل: "قائم" معتمدة هنا وليست معتمدة؟ لم يتقدم نفي عليه ولم يتقدم استفهام عليه ولا يوجد موصوف قبله، لكن ألا يصح أنه تقدم المخبر عنه؟ مخبر عنه يعني مبتدأ، "قائم" تقدم المخبر عنه فهي معتمدة وليست معتمدة؟ ومع ذلك ماذا يقولون؟ يقولون: "قائم" لا يصح أن نجعلها مبتدأ.

فلو كانت المشكلة هي هذه المشكلة الثانية، كان ينبغي أن يجوز، لأن هذا معتمد. لو كانت المشكلة هي عدم إمكان العمل لعدم الاعتماد، لكان كلما كان هناك اعتماد كان هناك جواز للعمل، والحال أنه ليس كذلك؛ ففي نحو "زيد قائم أبوه" يوجد اعتماد، ويوجد عمل، ومع ذلك قالوا: لا يجوز الإخبار، لا يجوز أن يكون "قائم" مبتدأً وأن يكون "أبوه" فاعلاً سد مسد الخبر. هذا يكشف عن أن المشكلة ليست في مطلق الاعتماد.

إذاً، "قائم الزيدان" لماذا تمنعونه؟ إذا قلتم: نمنعه لأن "الزيدان" لا يمكن أن يكون فاعلاً لأنه حتى يكون فاعلاً لابد أن يكون الوصف معتمداً؛ فإذا تعال نبرهن لكم: وجدنا لكم مورداً فيه اعتماد وفيه عمل، هل يعني ذلك أن تنحل المشكلة؟ لا، لماذا؟ الآن "زيد قائم أبوه" يوجد اعتماد -وهو هذا- ويوجد عمل -وهو هذا-، هل قلتم: هذا مبتدأ وهذا فاعل سد مسد الخبر؟ لا. إذاً، المشكلة أمر آخر.

وهذا أظهر بوجهين: أحدهما أنه لا يكفي مطلق الاعتماد، لو كانت المشكلة في العمل وفي الاعتماد لنحلت لكم، حللناها لكم هنا، ومع ذلك قلتم: هذا ليس مبتدأً وهذا ليس فاعلاً سد مسد الخبر. هذا يدل على أن المشكلة سبب آخر غير هذا المنشأ الثاني.

الدليل الثاني: أن اشتراط الاعتماد وكون الوصف بمعنى الحال أو الاستقبال إنما هو للعمل في المنصوب، لا لمطلق العمل. يعني اسم الفاعل يشبه الفعل المضارع، فإذا كان عليه سيعمل فهو يعمل متى؟ عندما يكون شبيهاً بالفعل المضارع، الفعل المضارع ما هي مواصفاته؟ أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال؛ فلا بد لكي يعمل اسم الفاعل من أن يكون فيه معنى الحال أو الاستقبال، هذا شرط، وشرط آخر لابد أن يكون معتمداً.

هذا الشرط -يعني شرط الاعتماد، بل كل شروط إعمال اسم الفاعل، حتى أن يكون بمعنى الحال والاستقبال- متى تأتي؟ إذا أراد أن ينصب المفعول. أما إذا أراد أن يرفع الفاعل، فليس شيء من هذه الشروط صحيحاً؛ لأن اسم الفاعل مرغم على أن يكون له فاعل شاء أم أبى، سواء كان بمعنى الحال أو الاستقبال أو المضي، وسواء كان معتمداً أو غير معتمد.

لذلك، الدليل على ذلك بدليلين:

أحدهما: ألا يصح "زيد قائم أبوه أمسي"؟ يقولون: نعم. "أبوه" ما هو إعرابه؟ فاعل. إذا كان فاعلاً، معنى ذلك من الذي رفعه؟ "قائم". إذاً، "قائم" عملت فيه أم لم تعمل؟ عملت، مع أنها بأي معنى؟ بمعنى الاستقبال أو الحال أو المضي؟ المضي، لأننا قلنا "أمسي". فإذاً، هذا دليل على أن هذا الشرط متى يأتي؟ إذا أردنا أن ننصب المفعول، أما إذا أردنا أن نرفع الفاعل فلا توجد شروط، يجب عليك أن ترفع فاعلاً.

الدليل الثاني: أنهم لم يشترطوا لصحة نحو "أقائم الزيدان" كون الوصف بمعنى الحال والاستقبال. لو كان هذا شرطاً لذكروه هنا في "أقائم الزيدان". فلذلك، إذاً، هذا يدل على أن هذه الشروط المذكورة لاسم الفاعل شروط في غير مورد العمل في المرفوع، يعني في مورد العمل في المنصوب.

الأمر الثامن من مسوغات الابتداء بالنكرة

والثامن: أن يكون ثبوت ذلك الخبر للنكرة من خوارق العادة، من الأمور المعجزة الخارقة العادة، نحو: ﴿شجرة سجدت﴾، فإن وقوع ذلك من أفراد هذا الجنس -وقوع السجود من أفراد ذلك الجنس، من أفراد الشجر- غير معتاد، ليس مألوفاً، ليس أمراً اعتدنا عليه، ففي الإخبار به -به أي بأي شيء؟ بالسجود عنها عن الشجرة- فائدة، بخلاف نحو: "رجل مات" ونحوه، فإن هذا صدور الموت من أفراد جنس الرجل أمر عادي، أمر مألوف، أمر اعتدنا عليه. والحمد لله رب العالمين.