مغني اللبيب – الشيخ علي محسن

032

وصل الكلام إلى بحث العطف على المحل. وقد شرحنا ما هو العطف على المحل يوم أمس، وما تبقى هو أن نتكلم حول شروطه، فهل يجوز العطف على المحل مطلقاً أم لا؟ يرى المصنف أنه لا يجوز العطف على المحل مطلقاً، بل هناك شروط.

فإذا توفرت هذه الشروط صح لك أن تعطف على المحل، وإذا لم تتوفر هذه الشروط لم يجز لك العطف على المحل. إذاً، إذا توفرت هذه الشروط جاز العطف، وإذا انتفى أحد هذه الشروط لا يصح العطف على المحل. فما هي هذه الشروط إذاً؟ شروط صحة العطف على المحل.

شروط صحة العطف على المحل

إذاً، لدينا شروط ثلاثة:

الشرط الأول: أن يكون المحل المذكور يمكن ظهوره في فصيح الكلام. الآن، ما معنى العطف على المحل؟ يعني ما بعد الواو نجعله معطوفاً على ما قبل الواو، لكن لا على صورته اللفظية، بل على إعرابه المحلي. فما قبل الواو له إعرابان: إعراب في اللفظ، وإعراب في المحل.

مثل ماذا؟ كما تقدم يوم أمس؛ مثل ﴿ما جاءني من رجل ولا عمرو﴾. الآن، (رجل) ما هي؟ مجرورة لفظاً، لها إعراب لفظي وهو الجر، ولها إعراب محلي، ما هو إعرابها المحلي؟ الرفع، لأنها فاعل. إذاً، أنت تقول بوجود إعرابين: إعراب في اللفظ، وإعراب في المحل.

الشرط الأول لكي يصح العطف على المحل: أن يكون هذا الإعراب المحلي يمكن أن يتحول ليصبح إعراباً لفظياً، وأين يمكن ذلك؟ في كلمات فصحاء العرب.

الآن هكذا؛ شوف هذا الشرط سهل: ﴿ما جاءني من رجل ولا عمرو﴾. هنا الإعراب المحلي لرجل ما هو؟ الرفع، لماذا؟ لأنه فاعل. حتى يصح العطف على المعنى لا بد أن يكون هذا الرفع قادراً على أن يظهر في فصيح الكلام. الآن، لو قلنا هكذا: (ما جاءني رجل ولا عمر)، ظهر الرفع أو لا يظهر؟ وهذا الكلام فصيح. إذاً، الشرط الأول ما هو؟ أنت تقول هناك إعراب مختبئ هنا، هذا الإعراب اختبأ هنا، حتى يصح لك أن تعطف على المحل لا بد أن يكون هذا الإعراب المختبئ قادراً على أن يظهر في بعض الأحيان في فصيح الكلام، ونحن نجد أنه في: ﴿ما جاءني رجل ولا عمر﴾ نجد أن هذا الإعراب الذي كان مختبئاً مختفياً ظهر هنا، الذي كان غائباً تمكن من الظهور في فصيح الكلام. إذاً، الشرط الأول: أنت تريد أن تعطف على المحل فلا بد أن يكون هذا المحل قادراً على الظهور في فصيح الكلام، في الكلمات الفصيحة، في الاستعمالات الفصيحة. واضح الشرط الأول؟

طيب، مثال ما لا يتمكن؛ شوف، أنا (مررت بزيد وعمراً). هل يجوز العطف على المحل هنا؟ يقول: لا. لماذا؟ (عمراً) لماذا نصبتها؟ عطفاً على محل زيد. زيد ما هو إعرابها اللفظي؟ الجر. إعرابها المحلي ما هو؟ النصب. لأنها مفعول به. فإذاً لها إعراب محلي وهو النصب. الآن نسأل: هذا النصب هل يقدر أن يظهر على زيد مع كون الفعل (مررت)؟ لا. هل تستطيع أن تقول في فصيح الكلام: (مررت زيداً)؟ لا. إذاً، هذه ليست كلمة فصيحة. فإذاً، لماذا امتنع العطف على المحل هنا؟ لأن هذا الذي هو النصب ليس قادراً على أن يصير إعراباً لفظياً، ليس قادراً على الظهور بعد أن كان مختفياً ومختبئاً. فالشرط الأول لصحة العطف على المحل ما هو؟ أن المحل يكون قادراً على الظهور متى شاء، وهنا ليس قادراً على ذلك.

نعم، الآن (مررت زيداً) ليست يصح ولكن ليست كلمة فصيحة، يعني ونحن ما هو الشرط عندنا؟ أن يصح. ولكن الباء هذه ليست بزائدة، لا ليست زائدة، هذه باء المجاوزة، باء التعدية. السبب يقول: عذراً شيخنا، هو السبب مو بالمحل، السبب بنفس الفعل، هو هذا الفعل يعني هو نعم لأجل أن الفعل لا يستطيع أن ينصب هذا مرضه بالكلام، كيف مرضته بالكلام؟ يعني مرضه ما هو؟ شوف الآن الإعراب المحلي ما هو؟ الإعراب ما هو؟ يعني لازم لا يتعدى إلا مثلاً بحرف، ما غيره. الآن الإعراب ما هو؟ أليس أثر العامل؟ ولماذا لم يظهر النصب هنا؟ المشكلة مو في المشكلة في غيره، المشكلة في العامل، لكن هل هو قادر على الظهور؟ لا. يعني ليس المشكلة نعم ليست منه، المشكلة من العامل. يعني الآن شوف، الآن لماذا مثلاً الشمس ليست موجودة؟ لأن الله لم يرد أن يخلقها مثلاً، لعدم العلة. نعم، هنا غير قادر لعدم العلة، الآن عدم إمكان وجود المعلول، عجز للمعلول ولو كان مسبباً عن عدم علته. على كل حال، نعم المشكلة هي من (مررته)، (مررته) ضعيف، لا يستطيع أن ينصب. لكن بالنتيجة عدم قدرة (مررته) على أن ينصب تولد عدم قدرة هذا المحل على أن يظهر. لماذا؟ لأن المعلول لا يمكن أن يوجد بدون علته، المعلول لا يمكن أن يوجد بدون عامل. (مررت بزيد)، أين في (مررت بزيد) محل؟ (بزيد) جار ومجرور متعلقان بـ(مررت)، يعني في محل نصب.

أه مو نفس السؤال، يعني المحل موجود أن المحل موجود لكن لا يقدر أن يظهر لأن الفعل ليس قادراً على أن يعمل. له تأثير الفعل بالنسبة له تأثير، السبب هو الفعل، السبب هو عجز الفعل أو عدم عجز الفعل، لكن عجز الفعل سيولد عجزا في المعلول. الآن هكذا شوف، الآن لماذا أنا مثلاً لا أستطيع أن أصير عالماً كبيراً؟ لعجز في عقلي. لماذا أنا عاجز في عقلي؟ لأن الله مثلاً خلقني ضعيفاً. فهذه عدم إرادة العلة أو عدم وجود العلة يولد عجزاً في المعلول هناك. مع قطع النظر الآن عن سبب لماذا لا يمكن ظهوره؟ الآن هذا يمكن ظهوره أو لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ السبب ما هو؟ نعم عجز العامل، ضعف العامل. إذاً، هذا هو السبب الأول، هذا هو الشرط الأول. إذاً، لكي يصح العطف على المحل لا بد أن يكون هذا المحل مما يمكن ظهوره في الفصيح.

الشرط الثاني: أنت تريد أن تعطف على المحل، هذا المحل يشترط فيه أن يكون هو المحل الأصيل. لكي يصح لك أن تعطف اسماً على اسم باعتبار المحل لا بد أن يكون هذا الإعراب المحلي هو الإعراب الأصيل، يعني هو الإعراب الذي تستحقه الكلمة أولاً وبالذات، فلو كان هذا الإعراب المحلي غير أصيل، لو لم يكن أصيلاً، لو كان هو الحكم الثانوي، لا يجوز لك أن تعطف على المحل. واضح الشرط الثاني؟

مثل ماذا؟ مثل: (ليس زيد بقائم ولا قاعداً). نقول (قاعداً) معطوفة على (قائم)، لكن عطف على المحل. لماذا عطف على المحل؟ هناك إعراب أصلي لقائم ما هو؟ الجر. الإعراب المحلي ما هو؟ النصب. لماذا؟ لأن هذه باء حرف جر زائد، و(قائم) خبر لـ(ليس)، فليس تسلط تنصب الخبر، فهذا محله هو في محل نصب، لماذا؟ لأنه خبر ليس. لماذا لم يظهر عليه النصب؟ لوجود حرف الجر الزائد.

إذاً، هنا يوجد لدينا إعرابان: إعراب اللفظ ما هو؟ الجر. إعراب المحل ما هو؟ النصب. (قائم) ما هو إعرابها؟ خبر، لكن مجرور لفظاً منصوب محلًا. الآن نسأل: الخبر ما هو حكمه الأولي؟ حكمه الأولي النصب أو حكمه الأولي الجر؟ حكمه الأولي النصب. فلماذا صح العطف هنا؟ لأنك راعيت المحل الذي هو النصب، والمحل هذا هو المحل الأصلي، هو المحل الذي له حق الأصالة، هو المحل الذي له حق الأولوية. إذاً، لماذا جاز العطف هنا؟ لأن هذا الشرط متوفر.

تعال نأخذ مثالاً آخر، مثال لما لا يتوفر: (هذا ضارب زيداً وأبيه). (أبيه) مجرورة، مرفوع ومنصوب ما هو؟ مجرورة بالياء لأنها من الأسماء الستة. ومعطوفة على أي شيء؟ على (زيداً). (زيداً) ما هو إعرابه اللفظي؟ مفعول به.

يقول: هذا غير صحيح، لماذا؟ لأن اسم الفاعل الأصل أنه يحتاج إلى مفعول به أو أنه يحتاج إلى مضاف إليه؟ أنه يحتاج إلى مفعول به، فالمحل الأصلي له ما هو؟ المحل الأصلي لزيد ما هو؟ النصب، لماذا؟ لأن هذا اسم الفاعل اسم فاعل منون، واسم الفاعل المنون يحتاج مفعولاً به ولا يحتاج مضافاً إليه، فهذا المحل هو المحل الأصلي، وهذا المحل هو المحل الثاني. أنت هنا على أي شيء؟ أي إعراب هو الذي لاحظته؟ هل لاحظت الإعراب الأصيل أو الإعراب غير الأصيل؟ الإعراب غير الأصيل الثانوي. بما أن هذا المحل ليس أصيلاً لا يجوز لك أن تعطف. واضح الشرط الثاني؟

لا تقبله؟ ليش؟ الآن شوف (ضارب)، (ضاربون) اسم الفاعل المنون، هذا اسم فاعل معتمد على موصوف وهو منون متوفر في كل شروط العمل. إذا كان متوفراً فيه كل شروط العمل فالأصل إعماله لا إضافته. متى نضيف اسم الفاعل؟ هذا سبقنا في بحث إعمال اسم الفاعل. متى نضيف اسم الفاعل؟ نضيف اسم الفاعل إذا كان عاجزاً عن العمل. هنا هل هو قادر على العمل أو غير قادر؟ قادر. لماذا؟ شروط الإعمال ما هي؟ الاعتماد وهو معتمد، التنوين وهو منون، أن لا يكون ما بعده فيه أل وما بعده ليس فيه أل. إذاً، هذا متوفر في شروط العمل، فيكون من حق أن أُعمله، فيكون ما بعده مفعولاً به ولا يكون ما بعده مضافاً إليه، فهذا الإعراب هو الأصيل، وإعراب المحل ليس أصيلاً وإنما هو الإعراب الثاني. هذا هو الشرط الثاني. الآن المهم أن نفهم الشرط، الآن نوافق عليه أو لا، قلنا المجالات مفتوحة ولا حدود ولكن بشرط التأمل.

الشرط الثالث: يشترط في صحة العطف على المحل وجود المحرز. ما معنى المحرز؟ يعني العامل. يعني بدل أن نقول وجود المحرز، وجود العامل، وجود علة العمل، وجود سبب العمل، محرز العمل، طالب العمل، ما شئت فقل. ما معنى وجود المحرز؟ يعني أن يكون أنت لا تريد أن تعطف لفظاً على لفظ على أساس المحل، يعني على أساس الإعراب المحلي. الإعراب المحلي ماذا قلنا؟ هو أثر ينتج عن العامل ولا بد من وجود هذا الأثر. فحتى تعطف لفظاً على لفظ لا بد أن يكون العامل لهذا المحل موجوداً.

شوف أنت ماذا تقول الآن هنا هكذا؟ أنت تقول (قاعد) معطوف على (قائم)، على أي أساس؟ على أساس الجر؟ أو على أساس النصب؟ لأن الجر هو الإعراب اللفظي ومحل كلامنا أين؟ في الإعراب المحلي. إذاً، على أساس النصب، فحتى يصح هذا العطف لا بد أن يكون عامل اللفظ هذا عامله موجوداً. الآن عامل النصب موجود في الكلام أو ليس موجوداً؟ نعم، في ﴿ليس زيد بقائم ولا قاعداً﴾، (قائم) لها إعرابان: إعراب هو الجر، عامله أين؟ الباء، لأن الباء حرف جر. إعراب هو المحل، إعراب اللفظ إعراب المحل وهو النصب، ما هو الذي يعمل النصب؟ ليس، هل هو موجود في الكلام أو محذوف؟ فلماذا صح العطف هنا؟ لأن الشروط الثلاثة متوفرة.

الشرط الأول ما هو؟ إمكان ظهور المحل في الفصيح، الآن ألا تستطيع أن تقول (ليس زيد قائماً)؟ هذا فصيح.

الشرط الثاني ماذا كان؟ أن يكون هذا المحل له الأصالة، طيب هذا محله الأصلي ما هو؟ النصب، وأنت عطفت على هذا المحل الأصلي.

الشرط الثالث ما هو؟ أن يكون العامل لهذا المحل موجوداً، الطالب الذي يطلب هذا المحل موجود، الذي يطلب النصب في (قائم) من هو؟ (ليس)، و(ليس) ألا تحتاج إلى اسم وخبر؟ فهي التي تطلب الاسم وهي التي تطلب الخبر، فهي التي تطلب الرفع في الاسم وهي التي تطلب النصب في الخبر. الآن الذي يطلب النصب هنا موجود أو ليس موجوداً؟ ليس وهي موجودة، فهذا يصح العطف فيه على المحل لماذا؟ لتوفر الشروط.

أما مثلاً هكذا: ليش عبر عن المحرز؟ كيف ما قال عامل؟ لأنه ليس عاملاً فعلاً. الآن هذا مجرور، المحرز يعني الذي يقتضي، المقتضي. وإلا الآن هو ليس حتى يكون عاملاً لا بد أن يكون بنحو العلة التامة، يعني المقتضي وعدم المانع، المقتضي ما هو؟ الطلب، عدم المانع ما هو؟ عدم وجود عامل آخر. (ليس) تطلب النصب، لكن النصب لم يتحقق في (قائم) لماذا؟ لوجود مانع وهو حرف الجر. فهذا عامل بنحو المحرز، بنحو المقتضي، وليس عاملاً بنحو العلة التامة، لأن الإعراب الآن الإعراب المحلي في إعراب محلي الآن في ﴿ليس زيد بقائم﴾، يعني هناك إعراب نستطيع أن نشير إليه؟ لا. لماذا لم يظهر؟ لأن شرط ظهوره وجود المقتضي يعني الذي يطلبه وانعدام المانع، أي أن لا يكون هذا الاسم دخل عليه عامل آخر، وهنا دخل عليه عامل آخر، فلذلك لم يظهر الإعراب المحلي، لذلك سمّاه بوجود المحرز.

إذاً، هذه هي شروط ثلاثة، شروط سهلة. الآن إذاً، الشرط الأول: إمكان ظهور المحل في الفصيح. الشرط الثاني: أن يكون هذا المحل له الأصالة. الشرط الثالث: أن يكون الطالب لهذا المحل موجوداً باقياً في الكلام. فلو انتفى واحد من الشروط لا نستطيع أن نعطف على المحل.

الفرق بين الثاني والثالث ما هو؟ الثاني ماذا كان الشرط الثاني؟ أن يكون المحل أصيلاً. الآن هنا شوف، الآن (أبيه) ما هو إعرابه؟ قلنا له إعراب لفظي وهو النصب، أو عذراً (زيداً) له إعراب لفظي وهو النصب، وله إعراب محلي وهو الجر. الآن الطالب للجر موجود أو ليس موجوداً؟ لا موجود، اسم الفاعل، الآن مع قطع النظر أنه متوفر فيه الشروط ولا لا، إذا هذا موجود، مع ذلك ما معناه؟ لماذا؟ لأجل أنه انتفى الشرط الثاني، فهناك فرق بين الشرطين. الشرط الثاني لا يتحدث عن أن الطالب موجود أو ليس موجوداً، الشرط الثاني يتحدث عن أن هذا المحل الذي هو المطلوب هل هو الأصيل؟ هل هو الأولي؟ هل هو الأساسي؟ أم أنه الفرعي؟ أم أنه الثانوي؟ أما في الشرط الثالث لا ننظر إلى المطلوب، لا ننظر إلى الأثر، لا ننظر إلى الإعراب، ننظر إلى طالب الإعراب، إلى عامل الإعراب، عامل الإعراب موجود في الكلام أو ليس موجوداً؟ فقط، فرق بين الشرطين.

إذاً، هذا تمام الكلام في شروط صحة العطف على المحل. إذاً الآن الشروط سهلة جداً حفظها: إمكان ظهور المحل في الفصيح، أن يكون المحل هو الأصيل، وأن يكون الطالب للمحل موجوداً. هذه الشروط يتبناها من؟ المصنف. لا خلاف في الشرط الأول. وهناك خلاف في الشرط الثاني، لكن المغني الأديب لم يتعرض له، لذلك لا نتعرض له. وإنما الخلاف الشديد وقع في الشرط الثالث، جماعة كبيرة من بل جمهور النحاة يقولون: ليس وجود المحرز شرطاً في صحة العطف على المحل. لذلك الآن هناك أمثلة المصنف يخطئها وغيره يصححها، لذلك الآن سنتعرض هكذا سير البحث أنه إذا بنينا على أن وجود المحرز شرط فما هي المسائل التي تمتنع؟ وإذا بنينا على أنه ليس شرطاً فما هي المسائل التي تصح؟ واضح لمسير البحث؟ إذاً، أولاً الآن تعال نقرأ العبارة.

طبعاً شوف، الآن نحن تركنا فقرة يوم أمس من بحث العطف على اللفظ، قلنا نتركه الآن حتى نشرح العطف على المحل، الآن صار بإمكاننا أن نفهمه. كان الكلام في أي شيء؟ (ما زيد قائماً لكن قاعداً). الآن (لكن). طيب. هذا قلنا لا يصح العطف على المحل، على اللفظ. قلنا أمس: لا يصح العطف على اللفظ، لماذا؟ لأن (ما) تطلب الدخول على منفي، وما بعد (لكن) ليس منفياً بل هو مثبت، فما لا تدخل عليه فلا يمكن أن تعمل فيه. وشرط العطف على المحل ما هو؟ إمكان توجه العامل إلى المعطوف عليه، إلى المعطوف.

طيب. الآن هل يصح العطف على المحل؟ أنتم قولوا، نحن الآن قرأنا شروط صحة العطف على المحل، هل يجوز لنا أن نعطف على المحل؟ نعم. لماذا؟ الخوف في البداية ما هو المحل؟ (قاعد) على أي شيء معطوف؟ على (قائم). (قاعد) على أي شيء معطوف؟ هذه لا تنسى، لا خوف، يكفي يكفي أنا، إذا (قاعد) معطوف على (قائم)، إذاً (قائم) له إعرابان، إعراب لفظي ما هو؟ لماذا هو منصوب؟ العامل للنصب ما هو؟ (ما). الآن ما هو الإعراب؟ أنت تقول تريد أن تعطف (قاعد) على (قائم)، (قاعد) ما هو؟ مرفوع، فلا بد أن يكون المحل مرفوعاً. لا بد أن يكون (قائم) له إعراب محلي، إعراب المحل ما هو؟ الرفع. وحتى تدعي أن هذا معطوف على هذا باعتبار المحل لا بد أن يكون المحل هو الرفع، ما الذي طلب الرفع؟ الابتداء. الابتداء يقولون هذا هذا خبر مبتدا، هذا خبر للمبتدا، خبر المبتدا ما الذي يعمل فيه؟ الابتداء. ما الذي يعمل؟ ما هو العامل؟ الابتداء. الآن نسأل هذا السؤال: إذا الابتداء هو العامل، الابتداء هو المحرز، الابتداء هو الطالب، المحرز موجود في هذه الجملة أو ليس موجوداً؟ لماذا ليس موجوداً؟ لأن الابتداء ما هو؟ عدم وجود عامل لفظي. الآن هنا يوجد عامل لفظي أو لا يوجد؟ يوجد. الابتداء ما هو؟ هو التجرد عن العوامل اللفظية. هنا (زيد) مجرد عن العوامل اللفظية أو ليس مجرداً؟ ليس مجرداً، لماذا؟ لأنه دخل عليه (ما). فالمحرز غير موجود. فالمصنف لماذا منع العطف على المحل هنا؟ لأنه يشترط وجود المحرز، والمحرز هنا هو الابتداء، والابتداء ليس موجوداً. إذاً، انتفى الشرط الثالث، لأجل انتفاء الشرط الثالث لم يصح العطف على المحل. إذاً، فقط حتى نبين الفكرة.

إذاً، امتنع العطف على اللفظ وامتنع العطف على المحل، فماذا نفعل بـ(قاعد)؟ يقول: تقول هذه خبر لمبتدأ محذوف تقديرها: (ما زيد قائماً لكن هو قاعد)، فلا يكن حينئذ (قاعد) معطوفاً على (قائم). نعم، الآن هل يجوز عطفه على التوهم على المعنى؟ سياتي الكلام فيه عندما نتحدث عن العطف على المحرز. على نية أنه شنو؟ باعتبار أن هذه لا تستثني حكم النفي، لأن نيته الإثبات، يعني ما نقدر نقاش، يعني ليس من على نية الابتداء. الآن المحرز أين ينبغي أن يكون؟ محرز للمحل، المحل أين؟ أنت ماذا قلت؟ قلت: عطفنا هذا على هذا، عطفنا هذا على محل هذا. فالمحل الذي تتحدث عنه أين؟ قبل (لكن) أو بعد (لكن)؟ أنت عطفت هذا على محل هذا، المحل قبل (لكن) أو بعد (لكن)؟ قبل (لكن). قبل (لكن) هل يوجد ابتداء؟ على نية كان يقول على نية، على نية يدخل في بحث العطف على التوهم، العطف على التوهم يصح هنا أو لا يصح؟ يأتي الكلام. أما الآن النتيجة ما هي؟ لا العطف على المحل يصح ولا العطف على اللفظ يصح، يصح لك أن تجعله خبراً لمبتدأ. هل يجوز العطف على المعنى؟ يأتي ذلك عندما نتحدث في شروط العطف على المعنى. الآن هذا تمام الكلام في سوط (كذا).

تعال نقرأ إذاً العبارة التي تركناها. يقول: لأن في العطف على اللفظ في (ما زيد قائماً لكن قاعد) في العطف على اللفظ إعمال (ما) في الموجب و(ما) لا تعمل إلا في المنفي، لأن شرط عملها عدم انتقاض النفي، تقدم يوم أمس. ولأن في العطف على المحل -لماذا لا يجوز العطف؟- لأن في العطف على المحل اعتبار الابتداء مع زوال الابتداء بدخول الناسخ. ما معنى اعتبار الابتداء؟ يعني لأنك إذا قلت: هذا معطوف على محل هذا، فهذا يعني أنك تعتبر الابتداء موجوداً، يعني اعتبار وجود الابتداء. الابتداء هل هو موجود؟ يقول: لا، زال. لماذا زال؟ بدخول الناسخ، لأن ما هو الابتداء في الحقيقة؟ عدم وجود الناسخ، عندما نفرض الناسخ موجوداً يعني أنه لا يوجد ابتداء، والصواب الرفع على إضمار مبتدأ. أما العطف على التوهم لم يتحدث عنه النص. العطف على الرفع على تقدير مبتدأ، كما قلنا: (قاعد) خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو. واضحة العبارة الآن؟ خلاص.

شروط العطف على المحل في العبارة

والثاني: العطف على المحل، نحو: ﴿ليس زيد بقائم ولا قاعداً﴾ بالنصب. وللعطف على المحل عند المحققين شروط ثلاثة -شوف يعني الذي يخالفنا ليس محققا، هذه الشروط من يقول بها؟ المحقق في النحو، أما الذي لا يقول بهذه الشروط فليس محققا، يعني مقتضى التحقيق، مقتضى القول الصحيح ما هو؟ أنه هذه الشروط كلها لازمة- وله عند المحققين ثلاثة شروط:

الشرط الأول: إمكان ظهوره، ظهور ماذا؟ ظهور المحل، ظهور الإعراب المحلي، ظهوره في الفصيح. الفصيح ما المقصود من الفصيح؟ يعني في الاستعمالات الفصيحة، لا أنه في كتاب اسمه (الفصيح) لا، في الاستعمالات الفصيحة، كلمات العرب الفصيحة، هل يظهر هذا المحل أو لا يظهر؟ إذا كان يمكن ظهوره صح العطف، إذا كان لا يمكن ظهوره لا يصح العطف.

ألا ترى أنه يجوز في (ليس زيد بقائم) وفي (ما جاءني من امرأة) أن تسقط الباء من (ليس زيد) فتقول -فتنصب- فتقول: (ليس زيد قائماً)، وأن تسقط من (من) (ما جاءني) فتقول: (ما جاءني امرأة) فترفع، ألا ترى ذلك؟ لا، لا أرى ذلك. لا، فصيح الآن ما جاءني امرأة فصيحة وليس بفصيح؟ (ليس زيد قائماً) (ليس زيد بقائم) فصيح، لكن هل يجوز الآن لا لا دخل لنا في الإعراب اللفظي، كلامنا عن أي شيء؟ عن الإعراب المحلي، يمكن أن يظهر ويكون الكلام فصيحاً؟ نعم.

وعلى هذا، فبناء على هذا الشرط يمتنع فلا يجوز (مررت بزيد وعمراً)، لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تسقط الباء وتقول: (مررت زيداً). خلافا لابن جني؛ قال يحتمل -طبعاً في هذه العبارة احتمالان، يحتمل أن ابن جني خالف في أصل الشرط، ويحتمل أن ابن جني خالف في المثال، الشرط عنده صحيح لكن المثال ليس صحيحاً، والظاهر هو الثاني، لأنه أن نستبعد جداً أن يكون هناك أحد من العلماء يخالف الشرط الأول، عليكم السلام- لأنه لا يجوز (مررت زيداً).

خلافاً لابن جني؛ لأنه لا يجوز، هذه (لأنه) تعليل لأي شيء؟ تعليل لمخالفة ابن جني أو تعليل لـ(لا يجوز)؟ تعليل لقوله (لا يجوز)، يعني لا يجوز (مررت بزيد وعمران)، الآن اترك كلمة (خلافاً لابن جني)، لماذا لا يجوز؟ لأنه لا يجوز (مررت زيداً). لأن محل النصب لا يظهر في الفصيح فيما في الباء التي بعد (مررت).

وأما قول جرير -الآن بعد أن قال: (مررت زيداً) لا يصح لأنها ليست فصيحة، يرد أورد على نفسه إشكالاً: كيف أيها المصنف تقول (مررت زيداً) ليس فصيحاً مع أنه وقع في كلام بعض الفصحاء كقول جرير: (تمرون الديار)؟ ما قال: تمرون بالديار. و(مررت) و(تمر) مادة واحدة، غاية الأمر هذا فعل ماضي وهذا فعل مضارع. فقد ظهر النصب في كلام فصحاء العرب- يقول المصنف: هذا ضرورة شعرية. نعم، هذا ضرورة شعرية، لو قال (تمرون بالديار) لاختل وزن البيت. فإذاً عندما نتحدث إمكان ظهوره في الفصيح، يعني إمكان ظهوره في الفصيح الذي لا ضرورة فيه، الذي لا شذوذ فيه، أما الذي فيه ضرورة وشذوذ فهذا لا يسمى فصيحاً، وإن كان المتكلم وهو جرير من أفصح الشعراء. بالنتيجة ضرورة شعرية لكنها شذوذ نحوي، وهذا لا يكون خارجاً عن القاعدة، لأنه خارج عن القاعدة، وهذا لا يكون ضرورة شعرية، وما أنه لا الضرورة الشعرية جائزة للشاعر. الشاعر، الشاعر شو؟ الشاعر ليس عليه أن يلتزم بجميع ما يذكره النحاة. لا، الذي استدل بهذا. الذي الذي استدل، طب ما أدري، يعرف أو لا يعرف. بالنتيجة الآن ماذا يفعل بالجواب؟ يقول المصنف: هذا ضرورة شعرية، أو على الأقل أنه يحتمل.

على كل حال، يقول: فضرورة. وأما قول جرير: (تمرون الديار) إلى آخره، جوابه ماذا؟ فضرورة فقط. ولا تأخذ، الآن يعني كلما كان لدينا عطف على المحل لا بد أن يكون حرف الجر زائداً أو أنه يجوز أن نفرض حرف الجر أو يجوز أن نفرض العامل عاملاً غير زائد. يقول: يجوز أن نفرضه عاملاً غير زائد، مثل ماذا؟ ولا تختص، شوف، ولا تختص مراعاة الموضع -الموضع ما معنى الموضع؟ المحل؟ الموضع والمحل كلمتان لهما نفس المعنى، عطف على المحل وعطف على الموضع بمعنى واحد- ولا تختص مراعاة الموضع، يعني لا يختص جواز العطف على المحل بأن يكون العامل في اللفظ زائداً كما مثلناه، كما مثلنا في الأمثلة السابقة، بل يجوز أن يكون حتى في العامل الذي لا يكون زائداً، كما في قول لبيد أحد الشعراء. ماذا قال لبيد؟ قال:

⟦فإن لم تجد من دون عدنان والداً٭ ودون معدٍ فانتزعك العواذل⟧

الشاهد: (دون) منصوباً، لماذا نصبت؟ يقولون لأنها معطوفة على (من دون عدنان). (من) حرف جر زائد هنا، يقولون لا، (دون) اسم مجرور بحرف الجر وله محل وهو النصب. ليش له محل وهو النصب؟ لأنه مفعول فيه، أو لأنه وصف لمعدود، المهم يعني والداً من دون عدنان فيكون وصفاً لوالد فيكون على كل حال محل والنصب، فجاز العطف على المحل حتى لو كان العامل ليس حرف جر.

إذاً، الذي يقول: يختص العطف على المحل بما إذا كان حرف الجر زائداً يرده هذا البيت، لماذا؟ لأننا عطفنا (دون) على محل (دون) الأولى مع أن دون الأولى دخل عليها حرف جر وهو (من)، وحرف الجر هذا ليس زائداً، فهذا دليل على أن العطف على المحل لا يختص بالحروف الزائدة، بل يمكن أن يتأتى أيضاً في الحروف التي ليست زائدة.

تكلم أنا؟ تفضل. لأنه هذا الحرف الذي يدخل على الظرف الذي يدخل على (دون) قياسي وليس حرف جر زائد. يعني بالاستقراء. ما الفرق بين هذا وما ردش بالزيد؟ ليس بالزيد الفرق بينهما أن (مررت) الباء ليست زائدة. صحيح. و(من) ليست زائدة، لكن (مررت) تعجز كما قال السيد، (مررت) تعجز عن أن تنصب. لكن (تجد) لا يعجز عن أن ينصب (دون). الآن تقول: (فإن لم تجد دون عدنان) هذا يصحح وهو فصيح. قلنا له: لا لا لا نشوف سواء هذا العامل يعجز أو لا، هذا الشيء هل النتيجة الآن بنفسه يستطيع أن ينصب، يستطيع الآن الآن الآن أنا أسألك هذا السؤال: أنت تعلق على على الكلمات اللفظية، شوف الآن إذا قلت هكذا: (فإن لم تجد دون عدنان) يصح أن يظهر النصب على (دون) أو لا؟ يصح. يصح. (تمر مررت زيداً) يصح في الفصيح أو لا؟ لا لا يصح. لا يصح. هذا الجواب إذاً قوله (من دون) هذا فما له ممكن أن نحذفه؟ نعم، يمكن أن تحذفه وتقول: (فإن لم تجد دون عدنان). أنت سالتني عن الفرق لذلك أجبناك بأن الفرق في ضعف العامل هنا وقوة العامل هنا وإلا ماذا نرى في الداعية يعني يعني العامل بأن يكون العامل في اللفظ، يعني العامل في الإعراب اللفظي زائداً، يعني حرف جر زائد. نحن ماذا قلنا؟ شوف لدينا إعراب اللفظ وإعراب، عندما يقولون هنا في هذا البحث اللفظ يعني الإعراب اللفظي، عندما يقولون المحل يعني الإعراب المحلي، العامل في اللفظ يعني العامل في الإعراب اللفظي فقط. ما معنى الشيء؟ ما معنى ماذا؟ الشيء. أه، (فإن لم تجد من دون عدنان والداً، ودون معدٍ فلتكن).

الآن هكذا، إذا فتشت في أبويك فلم تجد أنك تنتهي إلى نسب عدنان أو تنتهي إلى نسب معد، فإذاً على العواذل التي تلوم (فانتزعك) يعني فلتتوكل أمرك اللائمات، يعني يمكن للناس أن يلوموك لماذا؟ لأن والدك ليس من نسل عدنان وليس من نسل والدك يفتخر بنسبه يقول كل من ليس من هذا النسب يحق لنا أن لومه، أنت لست صاحب نسب شريف. أولاً هذا تفاخر الجاهلية هكذا كان، وإن كان عدنان نسب النبي صلى الله عليه وآله.

على كل حال، الشرط الثاني: أن يكون الموضع بحق الأصهار. ما معنى أن يكون الموضع بحق الأصهار؟ يعني أن يكون المحل أصيلاً. بدل هذه العبارة تستطيع أن تضع عبارة أسهم منه: فلا يجوز هذا ضارب زيداً وأخيه، لماذا؟ لأن (ضارب) اسم فاعل، واسم الفاعل وصف، والوصف المستوفي لشروط العمل، الجامع لكل شروط العمل -ما معنى المستوفي؟ الجامع لشروط العمل- الأصل إعماله أو إهماله، الأصل إعماله لا إضافته، فيكون الإضافة، الجر بالإضافة محلاً ثانوياً ولا يكون محلاً أصيلاً. خذ. لا.

لماذا هو لماذا الأصل إعماله؟ لالتحاقه بالفعل، لأنه يشبه الفعل، وكل فعل يأخذ فاعلاً، وإذا كان متعدياً يأخذ مفعولاً.

والشرط الثالث: وجود المحرز. ما معنى المحرز؟ أي الطالب لذلك المحل. وابتنى على هذا امتناع مسائل. يبتني على القول بأن الشرط الثالث وهو وجود المحرز لازم أن تمتنع عدة مسائل. ما هي هذه المسائل التي تمتنع؟ الآن يبدأ فيها بالتفصيل.

الآن عفواً شكراً. الآن البحث، الآن البحث فيه شيء من الصعوبة، من الآن فصاعداً البحث فيه شيء من الصعوبة. لكن نذكر الآن مقدمات لهذا البحث. اليوم قد نكتفي فقط بالمقدمات وغداً أو نهار السبت يأتي التوضيح. هذه إذا تخبرون الإدارة إما هذا فيه مشكلة أو الأقلام فيها مشكلة أو أو أو أنا فيها مشكلة، لا هذه على كل حال أنا فيه مشكلة. أوكي، أنا يكفي، أنا نريد مقدمات ثلاثة إذاً حتى يتضح البحث، حتى يكون البحث سهلاً علينا، علينا أن نقدم هذه المقدمة.

المقدمة الأولى

المقدمة الأولى تتعلق بأي شيء؟ تتعلق بـ... تفضل بس. المقدمة الأولى هكذا: شرط وجود المحرز لازم عند المصنف وبعض البصريين وغير لازم عند الكوفيين وبعض البصريين. واضحة هاي المقدمة؟ هذا الشرط الذي ذكرناه الآن قبل قليل، شرط وجود المحرز، من الذي قال بوجوبه؟ المصنف وجماعة من البصريين. أما الكوفيون كلهم فيقولون: هذا الشرط ليس واجباً. وبعض البصريين قالوا مثل ما قال الكوفيون. إذاً من الذي قال بالجواب بالوجوب؟ المصنف وجماعة من البصريين، أما كل الكوفيون وبعض البصريين فقالوا: هذا الشرط ليس واجباً. هذا هو الشرط الأول، هذا هي المقدمة الأولى.

المقدمة الثانية

العفو، عن اسم (إنّ) قبل الاستكمال جائزة عند الكوفيين ممتنعاً -بالعكس، جائز عند الكوفيين أو غير جائز، طب جائز عند الكوفيين، ممتنعاً عند من؟ عند البخاري والمصنف-.

الان واضحة هذه المقدمة أو لا؟ هذه ينبغي أن تكون واضحة من الألفية. إذا تذكرون ابن مالك ماذا قال في الألفية: (وجائز رفعك منصوباً على معطوفاً على منصوب إنّ بعد أن تستكمل). يقول: هذا إذا كان لدينا (إنّ) وهذه (إنّ) أخذت زيد أخذت اسمها وأخذت خبرها، (إنّ زيداً قائم ليس عمراً). (إنّ زيداً قائم)، هل يجوز أن نقول: (وعمراً)؟ (وعمرٌ). هل يجوز أن نقول: (وعمرٌ)؟ يقول: بما أنه ساعد الاستكمال، نعم، يجوز. هذا عند البصريين والكوفيين جائز. أما لو فرضنا هكذا: (إنّ زيداً وعمرٌ قائم) هل يجوز أن نقول: (عمرٌ) معطوف على محل زيد؟ يقول: لأنه قبل الاستكمال لا يجوز.

ما معنى الاستكمال؟ هذا ذكرناه في الألفية، الاستكمال يعني أن تأخذ إنّ اسمها وخبرها، ثم بعد أن يتم الاسم والخبر ماذا يأتي؟ يأتي المعطوف. قبل الاستكمال ما معناه؟ يعني جاء المعطوف قبل أن يتم اسم الاسم منا وخبرنا، لأنه شوف هنا (عمرٌ) أين وقع؟ بعد الخبر وبعد الاسم معا، أما هنا (عمرٌ) أين وقع؟ لم يقع بعدهما بل وقع في وسطهما قبل الاستكمال. الآن لا كلام لنا هنا، هذا جائز بالاتفاق. كلامنا أين؟ قبل الاستكمال، هذا هل يجوز؟ قال البصريون: لا، والمصنف قال: لا يجوز، وقال الكوفيون: نعم. واضح الآن هذه المقدمة؟ الآن أنا أنصح الإخوة لنهار السبت أن يطالعوا مبحث إنّ وأخواتها، يطالعوا هذا المبحث في الألفية الذي قرأناه في الآن.

المقدمة الثالثة

خبر (إنّ) مرفوعاً أو مرفوعاً به (إنّ) عند البصريين وليس مرفوعاً بها عند الكوفيين. فعند البصريين إما تعمل في الخبر الرفع، وأما عند الكوفيين فهي لا تعمل في الخبر شيئاً. مقدمة واضحة وليست واضحة؟ الكوفيون يقولون هكذا، إذا قلنا: (إنّ زيداً قائم)، البصريون ماذا يقولون؟ (إنّ) عملها ما هو؟ زيدٌ قائمٌ، زيدٌ مرفوع وقائمٌ مرفوع. البصريون ماذا يقولون؟ إذا دخلت (إنّ) على الكلام، ما كان مبتدأ تنصبه وما كان خبراً ترفعه. واضح؟ هذا مطلب واضح؟ (إنّ) تنسخ حكم المبتدأ والخبر، إذا دخلت (إنّ) زال الابتداء، إذا زال الابتداء زال الرفع من هنا وزال الرفع من هنا، عندما زال الرفع تحولت إلى منصوب بعد دخول (إنّ)، عندما زال الرفع هنا تحول إلى رفع بعد دخوله (إنّ)، هذا من يقول به؟ البصريون. فالبصريون عندهم أن (إنّ) تعمل في الاسم وتعمل في الفعل -في الخبر-. أما الكوفيون ماذا قالوا؟ قالوا: أصل الكلام (إنّ)، أصل الكلام: (زيدٌ قائمٌ)، (زيدٌ) كان مرفوعاً و(قائمٌ) كان مرفوعاً. عندما دخلت (إنّ) ما الذي تغير؟ فقط زيد. فقط زيد. أما (قائم) فكان مرفوعاً، فهذا الرفع الذي على (قائم) هناك ليس رفعاً جديداً أحدثته (إنّ) وإنما هو نفس الرفع السابق، هذا هو الرفع الذي كان هنا. (إنّ) تنصب الاسم، لكنها تنصب المبتدأ لكنها لا تعمل في الخبر شيئاً، وإنما الخبر مرفوع بما كان مرفوعاً به قبل دخوله.

واضحة المقدمة الرابعة؟ كيف؟ هو الآن شرحنا هذه المقدمة. يعني قول الإمام في هذا قول البصريين. البصريون ماذا يقولون؟ يقولون: (إنّ) تدخل على الاسم تعمل فيه، تدخل على الخبر تعمل فيه. الكوفيون يقولون: (إنّ) تدخل على المبتدأ تعمل فيه، لكنها تدخل على الخبر فلا تعمل فيه. ليش؟ لأن (إنّ زيداً قائم) (قائم) بقي مرفوعاً وهو كان مرفوعاً قبل (إنّ). فهذا الرفع ليس هدية من (إنّ)، وإنما هذا رفع كان له قبل ذلك، كان له من المبتدأ. نعم، الآن مع قطع النظر، مع قطع النظر عن دليلهم ما هو؟ وإلا الصحيح قول البصريين، لأن هذا الرفع كان مسبباً عن الابتداء أو عن المبتدأ وكلاهما زال.

طيب، المهم، الآن نذكر النتائج المسألة مع قطع، هذا وإلا النقاش مناقشة هذا البحثين في باب إنّ وأخواته وليس هما. أما الآن نأخذ النتيجة، نأخذ الفتوى، فتوى البصريين ما هي؟ أن الرفع في خبر إنّ مستفاد منهن. وفتوى الكوفيين ما هي؟ أن الرفع في خبرهن مستفاد من المبتدأ، من الابتداء. نعم.

طيب، الآن هذا المقدمة الرابعة. والحمد لله رب العالمين. بقي الآن للمرة المقبلة، للدرس القادم، هناك تفصيل، نحن ماذا قلنا الكوفيين؟ جائز عند الكوفيين. هنا لا أؤمن بين قول الفراء وبين قول الـ... هذا يأتي الكلام فيه في المرة القادمة، لكن هذه المقدمات لا يمكن أن تفهموا المصدر من دون فهمها جيدا، لذلك إلى المرة المقبلة هذه المقدمات ينبغي أن تكون واضحة لديكم ومحفوظة لديكم، لأنني في المرة المقبلة سأشرح من دون مقدمات، لأن المقدمات ذكرنا...

لا لا، يتغير المعنى. الاختلاف هكذا، أن أنه حتى تقول: إنّ عملت، لا بد أن تكون عملت شيئاً لم يكن موجوداً. لكن الآن هكذا، شوف، الآن نفترض أنه مثلاً نحن مخلوقون، خلقنا الله تبارك وتعالى، لنفترض جاء إله جديد، نفترض هكذا فرض المحال، لا إله جديد، هل يمكن له أن يقول أنا خلقتكم؟ لا، لأننا مخلوقون من قبل أن تأتي. هنا هكذا، هذا الرفع الذي في خبر (إنّ) ليس منة من (إنّ)، هذا منة من العامل السابق الذي هو الابتداء، فهو كان موجوداً، دخلت (إنّ) على المرفوع لأنها دخلت على اسم لا إعراب له ثم رفعته. هذا قول الكوفيين.