مغني اللبيب – الشيخ علي محسن

033

عطف الاسم على محل اسم إن وقبل الاستكمال

كان الكلام في العطف على المحل، وعرفنا أن له شروطاً ثلاثة؛ وهي: إمكان ظهور [الإعراب] في المحل في الفصيح، وكونه بحق الأصالة، ووجود المحرز. وعرفنا أن هناك من يخالف في الشرط الأخير، وذكرنا أنه بناءً على الاعتقاد بصحة هذا الشرط تمتنع مسائل عند من يقول بالامتناع.

وذكرنا مقدمات لذلك؛ كانت المقدمة الأولى: أن شرط وجود المحرز لازم عند المصنف، وليس لازماً عند بعض البصريين وعند الكوفيين جميعاً. وكانت المقدمة الثانية: أن العطف على محل اسم إن قبل الاستكمال جائز بلا خلاف، بعد الاستكمال جائز بلا خلاف [كذا]. قبل الاستكمال جائز عند الكوفيين غير جائز عند البصريين. المقدمة الثالثة ماذا كانت؟ أن خبر إن مرفوع عند البصريين بإن، ومرفوع عند الكوفيين بالابتداء.

تفصيل مذهبي الكسائي والفراء في العطف قبل الاستكمال

المقدمة الرابعة التي نضيفها: نحن ماذا قلنا في المقدمة الثانية؟ قلنا العطف قبل الاستكمال جائز عند من؟ عند الكوفيين. وانقسم الكوفيون إلى فريقين، من هما؟ الكسائي ومن تبعه، والفراء ومن تبعه.

الكسائي يقول: يجوز العطف قبل الاستكمال مطلقاً، يعني بلا أي شرط.

الفراء قال: يجوز العطف قبل الاستكمال إذا كان إعراب اسم إن خفياً.

متى يكون إعراب اسم إن خفياً؟ كما لو كان مبنياً مثلاً. واضح الآن الفرق؛ الكسائي خالف أستاذه الفراء في هذه المسألة. الكسائي قال: يجوز مطلقاً، وتبعهم جملة من الكوفيين. الفراء قال: يجوز، لكن بشرط، ما هو هذا الشرط؟ أن يكون إعراب اسم إن خفياً، يعني ليس ظاهراً، يعني ألا يكون اسم إن قادراً لأن يظهر عليه الإعراب.

مثل ماذا؟ الآن ﴿إن زيدا قائم﴾، تسأل الفراء: هل يجوز أن تعطف على زيد؟ يقول: لا، لماذا؟ لأن زيداً الإعراب عليها ظاهر. مثلاً لو قلت: ﴿إن زيدا وعمرو قائمان﴾، يجوز هذا أيها الكسائي؟ يقول: نعم، الكسائي كوفي، والكوفيون يجيزون العطف قبل الاستكمال، والكسائي ومتابعوه يجيزون العطف قبل الاستكمال مطلقاً. أيها الفراء، هل يجوز ذلك؟ الفراء ماذا ينبغي أن يقول؟ لا يجوز، لماذا؟ لأن زيداً ظهر عليها الإعراب، وهو ماذا اشترط؟ أن يكون خفياً لا يظهر.

طيب، لو قلت: ﴿إن هذا وعمرو قائم﴾، يجوز هذا أيها الكسائي؟ يجوز، لأن الكسائي لا يشترط أي شرط، هذا جائز عنده. الفراء هل يجيز ذلك؟ نعم، ما هو الشرط عند الفراء؟ هنا هل يظهر الإعراب على هذا؟ نقول: لا، هذا اسم إشارة لا يظهر عليه الإعراب، فصدق أن إعرابه خفي، وما كان إعرابه خفياً يجوز العطف فيه. إذن هذه جائزة عند الاثنين، هذه جائزة عند الكسائي وليست جائزة عند الفراء إلا إذا كان الإعراب خفياً.

الفراء يقول: متى يجوز؟ إذا نظرنا إلى اسم إن، فنسأل هذا السؤال: هذا الاسم هل الإعراب يظهر عليه أو لا يظهر عليه؟ إذا قلت: لا يظهر عليه، الفراء يجيب -والكسائي يقول لا يشترط أي شرط، فهذا جائز العطف-، لكن إذا قلت: يظهر عليه الإعراب، يقول: أنا اشتطت أن يكون الإعراب خفياً. الآن من أين أتى الفراء بذلك؟ المصنف بعد قليل يناقشه. لكن هذا مبنى الكسائي وهذا مبنى الفراء. هذه المقدمات الأربع من شأنها أن تفيد في هذا البحث الذي بين أيدينا.

المسألة الأولى: تطبيق القواعد على الأمثلة

الآن المسألة الأولى: ﴿إن زيدا وعمرو قائمان﴾. هذه الجملة عند المصنف، البصريون، الكسائي، والفراء:

عند المصنف: صحيحة أو غير صحيحة؟ على أي شيء معطوف؟ على زيد، معطوف على المحل. هذا جائز أو ليس جائزاً؟ ليس جائزاً. لماذا؟ لأنه معطوف على محل زيد الذي هو الرفع. ما هو المحرز له؟ ما هو الصارف له؟ الآن زيد حتى نقول إن زيداً محلها الرفع، ماذا ينبغي أن يكون؟ ينبغي أن يكون العامل في المبتدأ ما هو؟ الابتداء. الابتداء موجود في هذه الجملة أو ليس موجوداً؟ ليس موجوداً. إذن المصنف ماذا يفعل؟ يمنع. لماذا؟ لعدم وجود المحرز.

البصريون: طبعا البصريون الذين خالفوا المصنف، نقصد البعض الذي خالف المصنف، البصريون يجيزون أولئك، لا يجيزون. يجيزون، خالفوا المصنف. لماذا الذين خالفوا المصنف؟ المحرز ليس لازماً. إذن عند غير المصنف، عند الذي خالف المصنف، المحرز ليس شرطاً. إذن لم يكن وجود المحرز شرطاً، فهذه الجملة ماذا؟ صحيحة. لكن مع ذلك منعوا منها.

إذن، المحرز ليس موجوداً وهذا ليس مانعاً عند البصريين، لكن مع ذلك قالوا: نحن لا نجيز، لماذا؟ للاستكمال. لأنه المقدمة الثالثة ماذا قلنا فيها؟ خبر إن عند البصريين معمول لأي شيء؟ لإن. وخبر المبتدأ معمول لأي شيء؟ للابتداء.

الآن، لو جعلنا هذا معطوفاً على هذا على المحل، مفروض أنه من ناحية العطف على المحل ليس لدينا مشكلة لأن المحرزات ليست شرطاً، طبعا عند البصريين، لكن مع ذلك قالوا: نمنع، لماذا؟ هذا زيد ما الذي عمل فيها؟ أنت تحتاج إلى خبر أو لا تحتاج؟ خبرها ما الذي عمل فيه؟ الناس [إن].

طيب، هذا مع عمرو، تحتاج إلى خبر أو لا تحتاج؟ معطوف على محل زيد، محل زيد ما هو؟ مبتدأ، فهذا يكون مبتدأ، المبتدأ ألا يحتاج إلى خبر؟ يحتاج إلى خبر، خبره أين؟ قائمان. فشف، قائمان خبر المبتدأ، ما الذي يعمل فيه؟ المبتدأ أو الابتداء. البصريون يقولون: الذي يعمل فيه هو الابتداء.

الآن، شوف، زيد اسم إن، فيحتاج إلى خبر أو لا؟ فيحتاج إلى خبر. خبره من؟ قائمان. العامل في قائمان من؟ الابتداء، عندما يصبح خبراً للمبتدأ العامل في قائمان من؟ الابتداء. فماذا حصل؟ صار لدينا قائمان معمول لكم عامل؟ لعاملين: العامل الأول إن، والعامل الثاني الابتداء. واجتماع عاملين على معمول واحد يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز.

فلذلك البصريون -وإن لم يكن لديهم مشكلة في العطف على المحل- لكن لديهم مشكلة أين؟ في قائمان، أن قائمان إذا جعلناه خبراً لزيد فالعامل فيه الابتداء، وإذا جعلناه خبراً لعمرو فالعامل فيه الابتداء، [وكذا] فيكون شيء واحد في وقت واحد عملت فيه إن ورفعه، وعمل فيه الابتداء ورفعه، وأن يكون شيء واحد معمولاً لشيئين هذا غير جائز.

هذا المصنف، إذا تريد أن أعبر عنه بطريقة أسهل، أصلاً هم بصريون وبصريون لا يجيزون العطف قبل الاستكمال. ما قلنا هكذا؟ لكن لماذا بينا بهذه الطريقة؟ حتى نبين لماذا البصريون منعوا من العطف قبل الاستكمال، حتى لا يلزم اجتماع عاملين على معمول واحد. إذن البصريون يمنعون لمانع، وهو لزوم اجتماع عاملين على معمول واحد.

أحسنت، هنا المصنف يصبح لديه سببان ليمنع: السبب الأول: أن المحرز ليس موجوداً، والسبب الثاني: أنه يلزم اجتماع عاملين على معمول واحد. فيكون المصنف يمنع لسببين، والبصريون يمنعون لأي شيء؟ لسبب واحد وللزوم اجتماع عاملين على معمول واحد.

واضح المقصد الآن؟ إذن خلاصة المقصد: المصنف هذا عطف على المحل، والمصنف عندما يسمع بكلمة العطف على المحل أول شيء يفتش عنه ما هو؟ المحرز، هل هو موجود أو لا؟ والمحرز هنا هو الابتداء، والابتداء ليس موجوداً، فلذلك يمنع. السبب الثاني: أنه لو جعلنا عمرو معطوفاً على الزيد لكان قائماً خبراً لزيد وخبراً لعمرو، فحينئذ يكون العامل فيه إن لأنه خبر عن اسم إن، ويكون العامل فيه الابتداء لأنه خبر عن مبتدأ، فيكون شيء واحد وهو قائمان معمولاً لإن ومعمولاً للابتداء، واجتماع عاملين على معمول واحد لا يجوز. واضح الآن؟

آراء المذاهب في المسألة الأولى

الآن نأتي إلى الكسائي والفراء:

الكسائي: نسأل السؤال الأول: الكسائي هل يشترط وجود المحرز؟ لا، لماذا؟ لأنه كوفي، ونحن قلنا كل الكوفيين في المقدمة الأولى: قلنا كل الكوفيين لا يشترطون وجود المحرز. إذن من هذه الناحية ما عنده مشكلة. طيب، أيها الكسائي، هل يلزم اجتماع عاملين على معمول واحد؟ يقول الكسائي: لا. لماذا؟ يقول: المشكلة هنا، أنتم ماذا تقولون؟ تقولون: قائمان خبر لزيد، وقائمان خبر لعمرو، ماذا قلتم؟ قلتم خبره قائمان، العامل في قائمان من؟ قلتم: إن. ونحن ننكر ذلك، نحن كوفيون، والكوفيون ماذا يقولون؟ العامل في خبر إن عندهم ما هو؟ الابتداء. فالعامل هنا هو الابتداء، والعامل هنا ما هو؟ الابتداء. فيكون شيء واحد وهو قائمان معمولاً لشيء واحد وهو الابتداء، فلا مشكلة. فلذلك الكسائي ماذا يفعل؟ يجيز. لماذا يجيز؟ لأنه كوفي، والكوفي لا يشترط المحرز، ولأنه كوفي والكوفي عنده أن إن لا تعمل في الخبر شيئاً، وإنما الذي يعمل في خبر إن من؟ الابتداء، فحينئذ يكون شيء واحد معمولاً بشيء واحد وهذا طبيعي. إذن الكسائي ليس عنده أي مشكلة.

الفراء: الفراء هل يجيز؟ مثلاً، أيها الفراء، هل عندك مشكلة في وجود المحرز؟ لديه مشكلة أو لا؟ لديه مشكلة، يعني كوفي، والكوفي ماذا؟ لا يشترط وجود المحرز، فهنا المحرز ليس موجوداً، هل لديك مشكلة في ذلك؟ يقول: لا، لأنني كوفي، والكوفي لا يشترط وجود المحرز. هل لديك مشكلة في لزوم اجتماع عاملين على معمول واحد؟ يقول: لا، لأنني أيضاً كوفي، والعامل في خبر إن عندي من هو؟ الابتداء، فيكون مثل كلام الكسائي، لكن مع ذلك الفراء يمنع. لماذا يمنع الفراء؟ لما ذكرناه الآن قبل قليل في المقدمة الرابعة. الآن نسأل: زيد إعرابه خفي أو ظاهر؟ ظاهر، وهو ماذا يشترط؟ أن يكون الإعراب خفياً، فالقراء يمنع، لماذا؟ لعدم خفاء الإعراب فيه. إذن هذا المثال جائز ممنوع عند المصنف لسببين، ممنوع عند البصري لسبب واحد، جائز عند الكسائي مطلقا، وممنوع عند الفراء لأن إعراب الاسم ليس خفياً.

المسألة الثانية: إن زيدا قائم وعمرو

الآن الجملة الثانية ما هي؟ ﴿إن زيدا قائم وعمرو﴾. هنا ماذا تفعلون بها؟ إن زيداً قائماً وعمراً، نريد أن نقول عمراً معطوف على محل اسم إن.

المصنف: يجيز أو لا يجيز؟ لا يجيز. لماذا؟ هذا عطف على المحل أو ليس عطفاً على المحل؟ عطف على المحل. المصنف ماذا سيسأل؟ أين المحرز؟ طيب، المحرز هنا ما هو؟ أنت تقول: هذا مرفوع عطفا على محل زيد، المحل ما هو؟ الرفع. المحرز للرفع ما هو؟ الابتداء. الابتداء موجود أو ليس موجوداً؟ ليس موجوداً، فالمصنف ماذا يجيز أو يمنع؟ يمنع. لماذا؟ لعدم وجود المحرز وعطف على المحل.

وإلا يمكن للمصنف أن يدعي أن هذه الجملة صحيحة، لكن كيف؟ بحسب تقدير هذا: ﴿إن زيدا قائم وعمرو قائم﴾، فالمعطوف ليس هو هذا، ليس معطوفاً على محل زيد، وإنما عطفنا جملة عمرو قائم على جملة زيد قائم، هذا لا أشكال فيكون من باب عطف جملة على جملة. فالذي يمنعه المصنف ما هو؟ العطف على المحل، لا أنه يمنع الجملة كاملة. في المثال السابق كان يمنع الجملة بأكملها، أما هنا فلا يمنع الجملة، يمنع فقط العطف على المحل، لماذا؟ لسببين: أولاً: العطف على المحل لا يجوز، وثانياً: أي عطف تجعله قائماً سيكون خبراً لشيئين، سيكون معمولاً لشيئين.

أما في هذه الجملة فليس لدينا مشكلة، عمرو يجوز للمصنف أن يقول: هذا مبتدأ وله خبر، وخبره محذوف، والتقدير وعمر قائم، وبأن جملة عمر قائم معطوفة على جملة زيد قائم، وهذا ليس من باب العطف على المحل، العطف على المحل في عطف مفرد على مفرد، لا في عطف جملة على جملة. فهنا هكذا، هنا المصنف إنما يمنع العطف على المحل. هذا بالنسبة للمصنف.

البصريون: يجيزون أو يمنعون؟ يجيزون. لماذا؟ لأنهم لا يشترطون المحرز. إذن من ناحية المحرز ليس عندهم مشكلة. من ناحية أخرى: هل هذا قبل الاستكمال أو بعد الاستكمال؟ بعد الاستكمال، بعد الاستكمال جائز أو ليس جائزاً؟ جائز بعد الاستكمال بالاتفاق، إذن يجيزون. ماذا يفعل البصريون؟ يجيزون العطف على المحل لعدم اشتراط وجود المحرز، والعطف هنا بعد الاستكمال. وهؤلاء الذين يخالفون المصنف هنا يجيزون ليه؟ لأنهم لا يشترطون وجود المحرز، وأيضاً هنا العطف هذا من باب العطف بعد الاستكمال فلا يلزم اجتماع عاملين على معمول. ذكرنا نحن في المقدمات أن العطف بعد الاستكمال جائز بالاتفاق عند الجميع. لكن المصنف لماذا منع؟ لسبب واحد وهو عدم وجود المحرز.

الفراء والكسائي: الفراء يجيز أو يمنع؟ يجيز، لأن العطف بعد الاستكمال، والفراء وإن اشترط خفاء الإعراب قبل الاستكمال، أما بعد الاستكمال فالعطف جائز عنده بالاتفاق، إذن الفراء يجيز. والكسائي من باب أولى يجيز. إذن هذه جائزة عند الجميع إلا عند المصنف ومن وافقه.

عبارة المصنف وشرحها

يقول المصنف بعد أن بين ذلك:

«والثالث: وجود المحرز، أي الطالب للمحل، وابتنى على ذلك امتناع مسائل. إذا قلت بها، طبعاً هناك مسائل أخرى ستأتي، نحن ذكرنا الآن المسألة الأولى والمسألة الثانية، سيأتي مسألة ثالثة ومسألة رابعة، لكن ما ذكرناهما حتى ننهي كلام المصنف أولاً ثم بعد ذلك ننتقل إليهما.

فإحدى هذه المسائل المسألة الأولى: ﴿إن زيدا وعمرو قائمان﴾، هذه المسألة التي ذكرناها سابقاً. طب هذه ممتنعة أو غير ممتنعة عند المصنف؟ يقول: ممتنعة، لأن الطالب لرفع زيد ما هو؟ هو الابتداء، والابتداء هو التجرد عن العوامل، والتجرد قد زال بدخول العامل. ما معنى التجرد؟ يعني ألا يوجد عامل، إذا وجد عامل هل يزول التجرد أو لا يزول؟ يزول. إذن هذه المسألة ممتنعة عند المصنف.

المسألة الثانية: ﴿إن زيدا قائم وعمرو﴾، هذه المسألة قلت: إذا قدرت متى تمتنع؟ ليس مطلقاً، ما قال تمتنع دائماً كما قال في الجملة الأولى. في المسألة الأولى شو قال؟ ﴿إن زيدا وعمرو قائمان﴾ تمتنع، لم يقل إذا، إن، ما اشترط أي شرط، لكن هنا ﴿إن زيدا قائم وعمرو﴾ تمتنع، لكن متى؟ إذا قدرت عمرا معطوفاً على المحل، أما لو قلت بأن عمرو مبتدأ وخبره محذوف والتقدير وعمر قائم، وبأن جملة عمر قائم معطوفة على جملة زيد قائم فحينئذ لا أشكال.

إذاً الثانية: ﴿إن زيدا قائم وعمرو﴾ إذا قدرت عمرا معطوفاً على المحل لا مبتدأ، يعني أما إذا قدرتها مبتدأ فحينئذ لا يوجد مانع، لأنه ليس من باب العطف على المحل.

وأجاز هذه [أي المسألة الثانية] بعض البصريين. لماذا؟ لأنهم لم يشترطوا وجود المحرز، هذا ما ذكرناه. طب لماذا منعوا من الأولى؟ الأولى ما هي؟ ﴿إن زيدا وعمرو قائمان﴾ لماذا منعوا منها؟ يقول: لم يمنعوا منها لأنهم يشترطون وجود المحرز، منعوا منها لماذا؟ لأن العطف قبل الاستكمال، والعطف قبل الاستكمال ماذا يلزم منه عندهم؟ اجتماع عاملين على معمول واحد.

وإنما منعوا الأولى لمانع لا لوجود المحرز بل لسبب آخر، وهو توارد عاملين [اجتماع عاملين]، ما هما العاملان؟ إن والابتداء على معمول واحد، ما هو المعمول الواحد؟ هو الخبر، الخبر ما هو؟ قائمان. أما هذا رأي من؟ رأي بعض البصريين.

أما الكوفيون فأجازهما [أي المسألة الأولى والثانية]. لماذا أجازوهما؟ لأنهم لا يشترطون المحرز، الكوفيون لا يشترطون المحرز هذا من جهة. ومن جهة ثانية: ولأن إن لم تعمل عندهم في الخبر شيئاً، بل الرافع لخبر إن من هو؟ الابتداء، بل هو مرفوع بما كان مرفوعا به [قبل دخولها]، فلا يلزم اجتماع عاملين، فينبغي أن يجيزوا.

لكن هنا الفراء والكسائي أجازا، لكن هناك إذا تذكرون الكسائي أجاز والفراء منع، لماذا منع الفراء؟ ولكن شرط الفراء لصحة الرفع قبل مجيء الخبر [قبل الاستكمال] ماذا شرط؟ خفاء إعراب الاسم، أن يكون إعراب اسم إن خفياً. لماذا؟ لئلا يتنافر اللفظ».

توضيح هذا الدليل، دليل سهل: الآن ﴿إن زيدا وعمرو قائم﴾، لو فرضنا هكذا: إن زيداً وعمرو قائم، ماذا يحصل لدينا؟ لدينا اسم منصوب انتقلنا منه إلى اسم مرفوع، هذا تنافر في اللفظ. بينما لو قلنا هكذا: ﴿إن هذا وعمرو قائم﴾، هنا هذا منصوب لكن النصب ليس ظاهراً، فلا يظهر لنا أنه يوجد تنافر بين المعطوف وبين المعطوف عليه.

إذن لماذا أيها الفراء تشترط خفاء إعراب الاسم؟ يقول: لأن إعراب اسم إن إذا كان خفياً فلا يظهر النصب، فعندما نأتي بعده باسم مرفوع يدور الأمر حينئذ بين اسم لم يظهر عليه أي علامة وبين اسم مرفوع، فلا تنافر ولا تهافت. ولكن في مثل ﴿إن زيدا وعمرو قائمان﴾ لدينا اسم منصوب وظاهر عليه النصب، ويأتي بعده اسم مرفوع وظاهر عليه الرفع، فيكون هذا انتقالاً من المنصوب إلى المرفوع، وفي هذا تنافر. الانتقال من الفتح إلى الضم يمنعه الفراء. هذا دليله، واضح الدليل؟ إذن لماذا منع الفراء؟ يقول: لانه إذا لم يكن إعراب الاسم خفياً حصل تنافر في اللفظ، كيف؟ لأننا ننتقل حينئذ من النصب إلى الرفع رغم وجود العطف.

«هل اشترطه الكسائي؟ لم يشترطه الكسائي. كما أنه ليس بشرط بالاتفاق في سائر مواضع العطف على اللفظ، لو كان التنافر في اللفظ مانعاً أيها الفراء لكان هذا الشرط حينئذ تاما في جميع موارد العطف، لكنه ليس تاما بالاتفاق، حتى أنت فمن أين أتيت بهذا الشرط؟».

أدلة الكوفيين على جواز العطف قبل الاستكمال

«وحجتهما [حجة الكسائي والفراء، أي دليل الكوفيين على أن العطف قبل الاستكمال جائز]:

1. الآية القرآنية: ﴿إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم﴾ (المائدة: 69). استدل بها الفراء والكسائي لإثبات أي شيء؟ أنه يجوز لنا أن نعطف على المحل قبل استكمال اسم إن. تعال نعرف: والذين هادوا، الصابئون الذين يعبدون الكواكب. والنصارى. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليه.

ألغاز [ألفاظ] الآية: إن الذين آمنوا، اسم إن أين؟ لدينا إن ولدينا اسم إن. آمنوا صلة موصولة لا محل لها من الإعراب، بدأ العطف: والذين هادوا معطوف على الذين آمنوا. عطف آخر: الصابئون على أي شيء معطوف؟ على الذين آمنوا، الذين آمنوا ما هو إعراب اسم إن؟ يكون منصوباً.

طيب، والذين هادوا يمكن أن نقول هذا معطوف على الذين منصوب مثله، لماذا؟ لأن الإعراب ليس ظاهراً عليه [مبني في محل نصب]. لكن الصابئون ماذا نفعل بها؟ قال الكوفيون: الصابئون مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر، الصابئون معطوف على أي شيء؟ على الذين، مرفوع قبل الاستكمال أو بعد الاستكمال؟ قبل الاستكمال، أين ذلك؟ الخبر ما هو؟ ﴿فلا خوف عليهم﴾، هذا قبل الخبر أو بعد الخبر؟ قبل الخبر. إذن قبل الاستكمال.

إذن أنتم أيها البصريون ماذا تقولون؟ تقولون لا يجوز الرفع قبل الاستكمال، والآية ماذا فعلت؟ رفعت الصابئون عطفا على هذا. هذا دليل قطعي على أنكم مخطئون.

2. مثال من كلام العرب: سمع عن العرب: (إنك وزيد ذاهبان). زيد على أي شيء معطوف؟ الكاف ما هي؟ اسم إن، اسم إن ماذا يكون؟ منصوباً. زيد مرفوع ومنصوب؟ مرفوع، قبل الاستكمال أو بعد الاستكمال؟ قبل الاستكمال لأن الخبر بعد لم يأتِ، هذا دليل آخر. ولا يمكن لكم أيها البصريون أن تقولوا هنا: ذاهبان خبر للكاف وحدها، لماذا؟ هل تستطيع أن تقول لأحد: إنك ذاهبان؟ فذاهبان ليست خبراً عن الكاف وحدها، وإنما هي خبر عن الكاف وعن زيد، وهذا دليل على أي شيء؟ أن العطف ليس من باب عطف الجمل، فلا وجه له إلا أن يكون من باب العطف على المحل. فإذاً أنتم تقولون مقولة والآية تكذبها وفصيح كلام العرب المنقول إلينا يكذبها، فهذا دليل الكوفية».

والحمد لله رب العالمين.