مغني اللبيب – الشيخ علي محسن

004

المسألة الثانية: ما لو كان الاسمان نكرتين

تقدم أن ابن هشام قسم الاسمين إلى صور ثلاث: الصورة الأولى أن يكون الاسمان كلاهما معرفة، والصورة الثانية أن يكون كلاهما نكرة، والصورة الثالثة أن يكونا مختلفين تعريفا وتنكيرا. وبدأ بصورة ما لو كان كل من الاسمين معرفة، وذكرنا حكم هذه المسألة وأن فيها أقوالاً أربعة. وكان القول الأول قول الجمهور وأنه نحكم بابتدائية المقدم، والقول الثاني قول بعضهم أننا نتخير، والقول الثالث قول الرازي أننا نحكم بابتدائية غير المشتق، والقول الرابع ما اختاره ابن هشام، وهو أن الترجيح بينهما يكون بحسب المعلومية، وإلا فبحسب الأعرفية، وإلا فبحسب التقديم والتأخير. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى.

المسألة الثانية: لو كان كل من الاسمين نكرة. وردنا كلام وهذا الكلام يشتمل على اسمين وكل من الاسمين نكرة؛ الأول نكرة والثاني نكرة، فهنا صورتان:

الصورة الأولى: أن يكون كل من النكرتين معه مسوغ للابتداء. لأنه تقدم في النحو وفي القصر أن النكرة لا يبتدأ بها وإنما لا بد لها من مسوغ، وذكرت مسوغات الابتداء بالنكرة. الآن محل كلامنا أين؟ لو جاءنا اسمان وكان الاسم الأول نكرة والاسم الثاني نكرة أيضاً. فقلنا في هذه الحالة لدينا صورتان. الصورة الأولى أن يكون كلاهما معه مسوغ؛ النكرة الأولى إذا نظرنا إليها نجد أنه يمكن أن نبتدئ بها لأن معها مسوغاً، والنكرة الثانية إذا نظرنا إليها نجد أيضاً أن معها مسوغا وأنه تصلح للابتداء بها. فالاسم الأول يمكن الابتداء به ومعه مسوغ، والاسم الثاني يمكن الابتداء به أيضاً ومعه مسوغ.

الصورة الثانية: أن يكون أحدهما معه مسوغ والآخر لا مسوغ معه. إذا نظرنا إلى الأول نجد أن معه مسوغا يصلح للابتداء به، أما إذا نظرنا إلى الثاني نجد انه لا مسوغ معه، فبالتالي لا يجوز للمتكلم أن يبتدئ به، إذ النكرة لا يبتدأ بها إلا مع المسوغ، من دون المسوغ لا مجال لأن يبتدأ بها. أو بالعكس، إذا نظرنا إلى الأول وجدنا أنه ليس هناك مسوغ معه، وعندما نظرنا إلى الثاني وجدنا أن معه مسوغا.

هل يمكن أن نفترض صورة ثالثة هنا؟ أن لا يكون معهما مسوغ؛ الأولى لا مسوغ معها، والثانية لا مسوغ معها. هذا الفرض هل يمكن أن نقبل به أو لا؟ لا يمكن. لماذا؟ ليس له ميسر، ذلك معناه أن نقول: نعم، لأن فرضنا أن الكلام الذي ورد إلينا يشتمل على اسمين فقط، وإذا كان يشتمل على اسمين فقط فهو ليس جملة فعلية وإنما هو جملة اسمية، ولكي يكون جملة اسمية لابد أن يكون فيه مبتدأ وفيه خبر، وعندما نفترض أن الأولى لا مسوغ معها والثانية لا مسوغ معها، هذا يعني أنه لا يمكن أن تتشكل جملة اسمية. ليش؟ لأن قوام الجملة الاسمية بالمبتدأ، وقد فرضنا أن هذا لا يصلح للابتداء وذاك لا يصلح للابتداء. لذلك لم يذكر ابن هشام إلا صورتين: صورة ما لو كان كلاهما معه مسوغ، وصورة ما لو كان أحدهما فقط معه مسوغ دون الآخر.

نأتي بالأمثلة:

مثال الصورة الأولى: ﴿خير منك خير من عمر﴾. (خير) نكرة، والنكرة إذا عملت تختص؛ ومن مخصصات النكرة من مسوغات الابتداء بالنكرة أن تتخصص النكرة بالعمل. (خير) أفعل تفضيل أصلها أخير خففت فصارت خير، فلابد لها من معمول. معمولها (منك) لأن (منك) جار ومجرور متعلقان بخير، فتكون قد عملت وهي نكرة، والنكرة عندما تعمل تخصص بالعمل. وبعد أن تخصص النكرة، هل تصلح للابتداء أو لا تصلح؟ تصلح. إذا نحن ماذا قلنا؟ (خير منك)، هذه نكرة يصلح للابتداء بها أو لا؟ معها مسوغ وهو العمل. وخير من عمر، نفس الكلمة، أفعل تفضيل (من عمر) جار ومجرور متعلقان بخير، ستكون هذه النكرة الثانية أيضاً يمكن الابتداء بها، فهذه صورة ما لو كان الأول معه مسوغ والثاني معه مسوغ.

مثال الصورة الثانية: الصورة الثانية أحدهما فقط معه مسوغ، كما تقول: ﴿خير من زيد قائم﴾. (خير من زيد) نكرة أو ليست نكرة؟ (خير) نكرة، وهناك مسوغ لها وهو العمل. أما (قائم) فنكره ولا مسوغ معها، لأنها لم تخصص لا بوصف ولا بعمل، ولا يرد منها العموم والجنس وإلى ما إلى أخره، كل المسوغات التي ذكرت في النحو ليست موجودة فيها. فهذه صورة لنكرة يسوغ الابتداء بها ونكرة لا يسوغ الابتداء بها، أو نعكس: ﴿قائم خير من زيد﴾.

في هاتين الصورتين ماذا نحكم؟ أما في الصورة الثانية فالحكم واضح، ما هي؟ أحدهما يمكن أن نبتدئ به والآخر لا يمكن. في هذه الصورة ينبغي أن يكون الحكم واضحا أن ما يمكن أن نبتدئ به نجعله المبتدأ، وما لا يمكن أن نبتدئ به لا نجعله المبتدأ. فحينئذ يكون خطأ. فالحكم سهل في هذه الصورة، وإنما الكلام في الصورة الأولى، ما لو كان كلاهما يصلح للابتداء به.

لم يذكر المصنف في هذه الصورة إلا قول الجمهور، وهو أننا نحكم بابتدائية المتقدم. بما أن الأول يمكن أن نبتدئ به والثاني يمكن أن نبتدئ به وهما متساويان، فلا بد من الترجيح بينهما. بما إن المتكلم قدم الأول، قدم (خير منك) مثلاً، فيعلم أنه هو المبتدأ، لماذا؟ لأن الأصل عدم التقديم والتأخير. الأصل أن الكلام جار على وفق الترتيب الأصلي. الأصل أن المتكلم يراعي القواعد ويراعي الأصول، والأصول والقواعد ماذا تقتضي؟ تقديم المسند إليه أو تأخير المسند إليه؟ تقديم المسند إليه. وقد قدم هنا هذا الاسم فيفهم أنه هو المسند إليه، لماذا؟ لأننا في صورة الشك نتمسك بأصالة عدم التقديم والتأخير. إذا شككنا هل المسند إليه متأخر أو ليس متأخراً فالأصل عدم التأخير، الأصل أنه متقدم، فنشك في الأول أنه هو المسند إليه أو لا، وهو المسند وقد قدم فنقول الأصل عدم التقديم للمسند والأصل عدم التأخير للمسند إليه، فحينئذ يجب الحكم بابتدائية المقدم. هذا ما ذكره المصنف في هذه المسألة الثانية.

إذاً تم الكلام لحد الآن في مسألتين:

1. المسألة الأولى: أن يكون الاسمان كلاهما معرفة، هذا انتهينا منه.

2. المسألة الثانية: أن يكون كلاهما نكرة، الحكم في هذه الحالة ما هو؟ التفصيل بين صورتين؛ الصورة الأولى ما لو كان كلاهما معه مسوغ، والصورة الثانية ما لو كان أحدهما فقط له مسوغ. ففي الصورة الثانية نجعل الذي له مسوغ هو المبتدأ والذي ليس له مسوغ هو الخبر، وفي الصورة الأولى نحكم بابتدائية المتقدم. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية.

---

المسألة الثالثة: ما لو كان أحد الاسمين معرفة والآخر نكرة

المسألة الثالثة: وردنا كلام من متكلم ما، وكان هذا الكلام يحتوي على اسمين، وكان هذان الاسمان أحدهما معرفة والآخر نكرة. أحد الاسمين معرفة والآخر نكرة، هذه الحالة بعد ما بحثنا عنها، في هذه الحالة ما هو الحكم؟ يقول ابن هشام: لابد من التفصيل. مثل ماذا طبعا؟ مثل: الآن ﴿قائم زيد﴾، ﴿زيد قائم﴾، ﴿زيد خير منك﴾، ﴿خير منك زيد﴾. هذه كلها أمثلة لهذه الصورة. يوجد لدينا معرفة، كان هو الأول أو هو الثاني، ويوجد لدينا نكرة، كانت هي الأول أو هي الثاني.

ففي هذه الحالة يرى المصنف أنه لابد من التفصيل. فيقول: نسأل، هذه النكرة -أنت ما قلت يوجد معرفة ويوجد نكرة- هذه النكرة هل معها مسوغ أم لا؟

فإن قلت: لا مسوغ معها كما في ﴿زيد قائم﴾، ففي هذه الحالة الحكم واضح أو ليس واضحا؟ نجعل المعرفة هي المبتدأ ونجعل النكرة التي لا مسوغ معها هي الخبر، لأن هذه لا يصح الابتداء بها، فكيف أنا آتي وأحكم بابتداء النكرة التي لا مسوغ لها؟ فإذا في هذه الحالة الحكم واضح.

أما إن قلت: هذه النكرة معها مسوغ، فنسألك: هل هذه النكرة متقدمة على المعرفة أو متأخرة؟

فإن كانت متأخرة عن المعرفة، فلا إشكال ولا خلاف بينهم في أن المعرفة تكون هي المبتدأ والنكرة تكون هي الخبر، لأنها متأخرة حتى ولو كان معها مسوغ. مثل ماذا؟ مثل ﴿زيد خير منك﴾. (خير منك) -وإن كانت نكرة تصلح للابتداء بها- لكن بما أنها تأخرت وتقدمت المعرفة، والأصل في المسند إليه أن يتقدم وأن يعرف، الأصل في المسند إليه أن يتقدم وأن يكون معرفة، فهناك أصالتان اجتمعتا واتفقتا معا على هذه النكرة، فقالت: احكموا بابتدائية أنا ولا تحكموا بابتدائية النكرة.

أما ماذا بقي؟ أن تكون النكرة معها مسوغ وهي المتقدمة. فقد وقع الخلاف في هذه الحالة بين سيبويه من جهة وبين الجمهور من جهة أخرى، واختار ابن هشام رأياً ثالثاً. يعني الآراء كانت ثلاثة: القول الأول قول الجمهور، والقول الثاني قول سيبويه، والقول الثالث قول المصنف.

أما الجمهور فقالوا: نحكم بابتدائية المعرفة إجراءً لأصالة تعريف المسند إليه. الآن نحن ماذا نريد؟ نحن نريد أن نعرف المسند إليه من هو؟ المبتدأ من هو؟ إذا أردت أن تعرف المسند إليه، الأمارة العامة والعلامة العامة للمسند إليه ما هي؟ أنه يكون معرفة. ونحن لدينا اسمان، أولهما نكرة مختصة والثاني معرفة. فنفتش، نحن عن ماذا نفتش؟ عن المسند إليه. ما هي العلامة لنعرف المسند إليه؟ أن يكون معرفة. فتشنا بين الاسمين فوجدنا أن المعرفة هي الاسم المتأخر، فحكمنا بأن المعرفة هي المبتدأ، ليش؟ لأنه انطبقت العلامة. نحن نفتش عن المسند إليه وعلامة المسند إليه التعريف وقد وجدنا المعرفة، فنحكم حينئذ بالابتدائية لصالح من؟ لصالح المعرفة حتى لو كانت متأخرة. واضح قول الجمهور؟ إذا قول الجمهور أننا نحكم بابتدائية المعرفة تقدمت أم تأخرت.

القول الثاني قول سيبويه، حاصله أننا نحكم بابتدائية النكرة ولا نحكم بابتدائية المعرفة. واستدل سيبويه لذلك بدليلين:

الدليل الأول: أصالة عدم التقديم والتأخير. نحن نفتش عن ماذا؟ عن المسند إليه. ومن علامات المسند إليه ماذا؟ أن يكون متقدما. ففتشنا في أثناء بحثنا عن المسند إليه وجدنا اسما متقدما، سألنا هذا الاسم هل يمكن أن نبتدئ بك؟ فقال: نعم. فنجعله هو المبتدأ، فلا تصل النوبة إلى جعل المعرفة المتأخرة هي المبتدأ كما قال الجمهور. إذن الدليل الأول أصالة عدم التقديم والتأخير، أن الأصل أن المتكلم رتب كلامه على وفق الأصول، وإذا أراد أن يرتب كلامه على وفق الأصول ماذا عليه أن يفعل؟ يأتي بالمسند إليه أولاً ويأتي بالمسند ثانياً، فعندما نشك أنه قدم المسند على المسند إليه نستصحب العدم، نقول الأصل عدم التقديم، فنقول إذن المقدم هو المبتدأ. هذا هو الدليل الأول.

الدليل الثاني: أن ما صنعتموه أيها الجمهور عجيب. لماذا؟ يقول: تعال نتذكر في المسألة الأولى. المسألة الأولى ماذا كانت؟ الجمهور ماذا قالوا؟ ما هو قول الجمهور في المسألة الأولى؟ نحكم بابتدائية المتقدم سواء كان هو الأعرف أو غير الأعرف، هو المعلوم أو غير المعلوم، هو المشتق أو غير المشتق، أليس هذا قول الجمهور؟ فيقول ابن هشام: الآن ما الفرق بين النكرة المختصة والمعرفة وبين المعرفة الأقل تعريفا والمعرفة الأكثر تعريفا؟ يعني شوف مثلاً، أنتم في ﴿زيد الفاضل﴾ أو في ﴿الفاضل زيد﴾، (الفاضل) معرفة و(زيد) معرفة، أيهما أعرف؟ (زيد)، (زيد) متأخر أو متقدم؟ متأخر. قلتم بأنه هو المبتدأ؟ لا، قالوا المبتدأ هو الفاضل، لماذا؟ لأنهم قالوا يجب أن نحكم على أساس التقديم، مع أن (الفاضل) أقل تعريفا من (زيد). تعال إلى ما نحن فيه: ﴿خير منك زيد﴾. (خير منك) ألا تشبه (الفاضل)؟ غاية الأمر هذه أقل تعريفا لأنها نكرة مختصة، أما تلك أقل تعريفا لأنها معرفة لكن في رتبة أدنى. فإذا أنا ماذا يقول سيبويه: أنا لم أخالفكم في الحقيقة، وإنما أنا تبنيت قولكم الذي ذكرتموه في المسألة الأولى. القول الذي ذكروه في المسألة الأولى ما هو؟ أننا نرجح على أساس التقديم ولا نبالي بالأعرفية ولا نبالي بمن هو أكثر تعريفا أو أقل تعريفا. إذاً لدينا لسيبويه دليلان؛ الدليل الأول أن الأصل عدم التقديم والتأخير، والدليل الثاني أن الجمهور ذهبوا في المعرفتين اللتين تقدم الأقل تعريفا إلى الحكم بابتدائية الأقل تعريفا، ولم يبالوا بأن المتأخر أكثر منه تعريفا، فكذا الحال عليهم أن يفعلوا فيما نحن فيه، لماذا؟ لأنه لا فرق بين (خير منك زيد) وبين (الفاضل زيد)، كما أن (الفاضل) يمكن الابتداء بها كذلك يمكن الابتداء بها، فالتفصيل بين المقامين ترجيح بلا مرجح، هذا ما يريد أن يقوله سيبويه.

رأي ابن هشام: يتجه عندي جواز الوجهين إعمالاً للدليلين، يعني لدليلي من؟ لدليل سيبويه ودليل الجمهور. هناك أصالة عدم التقديم والتأخير تحكم لصالح سيبويه، وأصالة تعريف المسند إليه تحكم لصالح الجمهور. نحن إذا أردنا أن نعمل الدليلين يتعارضان فيتساقطان، فنرجع إلى السماع. ويشهد... إذن الوجه عند ابن هشام ما هو؟ التخيير. الآن عليك يا ابن هشام أن تثبت لنا أنه سمع ابتدائية المتقدم كما يقول سيبويه، وأنه سمع ابتدائية المعرفة المتأخرة كما يقول الجمهور، وإلا لا نصدقك فيما ذهبت إليه من التخيير. حتى يثبت التخيير لابد أن يكون السماع فيه نوعان من الأمثلة والشواهد؛ نوع لصالح سيبويه ونوع آخر لصالح الجمهور. إذا ثبت كلا النوعين فحينئذ نؤمن مع ابن هشام بأنه لابد من التفصيل بين قول سيبويه وبين قول الجمهور بأن نأخذ كليهما.

---

شواهد ابتدائية النكرة (شواهد سيبويه)

الآن يتعرض للشواهد التي لو ثبتت عن العرب يمكن لسيبويه أن يستفيد منها. إذا هذه الشواهد لصالح من الآن؟ شواهد سيبويه:

1. ﴿حسبك الله﴾ / ﴿بحسبك زيد﴾: أيهما هو المنصور؟ (حسبك). لماذا هو منصوب؟ لأنه اسم (إن). اسم (إن) ما هو في الأصل؟ مبتدأ. (حسبك) معرفة أو نكرة؟ نكرة. ليش؟ كلمة (حسب) يقولون من الأسماء المتوغلة في الإبهام مثل (غير)، من الأسماء المتوغلة في الإبهام يعني الشديدة في الإبهام، حتى أنها لو أضيفِت لا تعرف، فلذلك مهما أضيفِت لا تستفيد إلا التخصيص أما التعريف فلا تصل إليه. فلذلك هنا أضيف صحيح أنها أضيفت إلى ضمير، لكن لشدة توغلها في الإبهام بقيت نكرة. طبعاً (حسبك الله) ما معناه؟ كفانا الله أو كافينا هو الله.

إذاً (حسبك) منصوب، ما هو وجه نصبه؟ أنه اسم (إن). اسم (إن) ما هو في الأصل؟ مبتدأ. هذا المبتدأ هل هو نكرة أو معرفة؟ نكرة مختصة. ليش؟ لأنه مضاف. الاسم الثاني ما هو؟ معرفة أو نكرة حتى نرى أنها داخلة فيما نحن فيه أو لا؟ معرفة، لفظ الجلالة معرفة، فيكون داخلاً فيما نحن فيه. إذن هذا مما يشهد لابتدائية النكرة. ليش يشهد لابتدائية النكرة بعدة خطوات؟ نسأل أولاً لماذا هو منصوب؟ لأنه اسم (إن). ما هو الذي يصح أن يقع اسماً لإن؟ المبتدأ أو الخبر؟ المبتدأ. فإذا هذه منصوبة فإذا أصلها ماذا؟ أصلها مبتدأ، فعندما كنا نقول: (حسبك الله)، فحسبك كانت هي المبتدأ، لذلك عندما أدخلنا (إن) إليها نصبت، لو كانت هي الخبر لرفعت وما نصبت. فهذه شواهد ابتدائية النكرة كما يقول سيبويه.

2. قولهم: ﴿إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا﴾ (آل عمران: 96): (أول) نكرة أو معرفة؟ (أول بيت) نكرة وهو منصوب، لماذا هو منصوب؟ لأنه اسم (إن). الخبر أين؟ (الذي)، (الذي ببكة)، ﴿إن أول بيت للذي ببكة مباركا﴾ فهذه (الذي) هي الخبر، فأول اسم لإن والذي خبرها، (الذي) ما هو معرفة أو نكرة؟ معرفة اسم موصول. فاجتمعت نكرة متقدمة معها مسوغ لأنها مضافة (أول بيت) ومعرفة متأخرة وهي (الذي) الاسم الموصول. مع ذلك أيهما جعل المبتدأ؟ أيهما جعل اسم إن؟ (أول) التي هي النكرة المتقدمة، نصبها هنا كاشف عنا أن أصل الجملة (أول بيت وضع للناس الذي ببكة) وتكون (أول) هي المبتدأ. لو كانت هي الخبر لما نصبت بعد دخول إن بل رفعت، لأن خبر إن يكون مرفوعاً.

3. قولهم: ﴿بحسبك زيد﴾: لدينا (حسبك) نكرة أو معرفة؟ نكرة، قبل قليل قلنا (حسب) من الأسماء المتوغلة في الإبهام عندهم، فحتى لو أضيفت لا يمكن أن تتعرف بل تبقى نكرة. و(زيد) معرفة أو نكرة؟ معرفة. فلدينا اسمان أولهما نكرة مختصة والثاني معرفة. من قال إن (حسبك) هي المبتدأ؟ لعل (زيد) هو المبتدأ! يقول: إذا تلاحظ (حسبك) هذه ما هو حكمها الإعرابي الآن؟ مجرورة، الآن نحن كيف نتلفظ بها؟ (بحسبك)، فهي مجرورة بحرف جر زائد وهو (من)؟ وهو الباء، والباء حرف الجر الزائد في الجمل الإيجابية لا يدخل إلا على المبتدأ. شوف الباء تارة تدخل على جملة فيها نفي وتارة تدخل على جملة ليس فيها نفي؛ إذا دخلت على جملة فيها نفي تقول: (ما زيد بقائم)، فتدخل الباء على من؟ على الخبر. أما إذا كانت الجملة موجبة لا يوجد فيها نفي ففي هذه الحالة تقول: (بحسبك زيد). إذا الأمر بالعكس، فمن حكم الباء التي هي حرف جر زائد أنها في الجمل الإيجابية -في الجمل التي لا نفي فيها- تدخل على المبتدأ، أما في الجمل التي يوجد فيها نفي فحينئذ تدخل على الخبر. الآن ﴿بحسبك زيد﴾ جملة موجبة أو منفية؟ موجبة. الباء أين دخلت؟ على (حسبك)، فحسبك ماذا تكون؟ مبتدأ أو خبر؟ تكون مبتدأ. ليش؟ الباء لا تدخل في الجمل الإيجابية إلا على المبتدأ، أما في الجمل المنفية فحينئذ تدخل على الخبر. هذا تمام الكلام في شواهد ابتدائية النكرات كما قال سيبويه.