مغني اللبيب – الشيخ علي محسن

040

سياق الآية الكريمة والاعتراضات على الزمخشري

﴿يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم﴾ (الصف: 10) إلى أن يقول: ﴿يَغفِر لَكُم ذُنوبَكُم﴾، ووصلنا أيضاً إلى قوله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ المُؤمِنينَ﴾.

استُدِلَّ على أن جملة وبشر جملة إنشائية معطوفة على ما قبلها، وهي معطوفة على: ﴿نصر من الله وفتح قريب﴾ (الصف: 13). واعترض الزمخشري على ذلك بأن وبشر ليست معطوفة على (نصر من الله)، وإنما هي معطوفة على (تؤمنون) في قوله تعالى: ﴿تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله﴾ (الصف: 11).

وكيف تكون معطوفة على تؤمنون؟ يقول: إن (تؤمنون) هي بمعنى (آمنوا)؛ لأن الله لا يريد أن يخبرنا عن الإيمان بأننا نؤمن أو لا نؤمن، وإنما يريد أن يطلب منا أن نؤمن. فهذه الجملة معطوفة على هذه الجملة، فهي من باب عطف الإنشاء على الإنشاء. هذا ما ذكره الزمخشري.

فاعترض القائلون بأن وبشر معطوفة على (نصر من الله) باعتراضين:

الاعتراض الأول: أن بشر فاعلها النبي (صلى الله عليه وآله)، و(تؤمنون) فاعلها (أنتم)، وعند التغاير في الفاعل لا يجوز العطف.

ماذا أجاب المصنف؟ قال: لا يضر التغاير في الفاعل، كما تقول: (قوموا واقعدوا يا زيد)، ويصح العطف، وهذا من باب العطف باتفاق. فإذاً التغاير في الفاعل ليس مضاراً بصحة العطف.

الاعتراض الثاني: أن (تؤمنون) –أنت أيها الزمخشري– تقول: هي بمعنى (آمنوا)، والحال أنها لا يمكن أن تكون بمعنى (آمنوا)؛ لماذا؟ لأننا لو جعلناها بمعنى آمنوا، فكيف تفسيرها لـ(تجارتكم)؟ بعبارة ثانية: كلمة تؤمنون تفسير لقوله تعالى: تجارة، وهو يريد أن يقول لنا: ﴿هل أدلكم على تجارة﴾ (الصف: 10)، كأننا سألناه: ما هي هذه التجارة يا رب؟ ولا يعقل أن يقول لنا إنه قال لنا: آمنوا، بل سيقول لنا: ماذا؟ هذه التجارة هي الإيمان.

فالذي يناسب الجملة الخبرية والجملة الطلبية، والذي يناسب هو الجملة الخبرية. فإذاً، أيها الزمخشري، أنت قلت: بشر عطفناها على تؤمنون؛ لأن تؤمنون طلب، ونحن ماذا نقول؟ نحن نقول: تؤمنون معطوف على تفسير لتجارة، والتفسير لا يكون بالأمر الطلبي؛ لأن التفسير لا يكون بالطلب من جهة، ومن جهة أخرى هنا لدينا خبر وليس لدينا طلب، وحتى تفسر الخبر لابد أن تفسره بمثله، ولا تفسره بإنشاء. إذاً كلامك أيها الزمخشري في غير محله.

---

الرد على الاعتراض الثاني والدفاع عن الزمخشري

إذا كان الكلام في الاعتراض الثاني، وكان الاعتراض الثاني: لا نسلم أن تؤمنون بمعنى (آمنوا) من الزمخشري، وهذه النقطة عند الزمخشري (تؤمنون بمعناها) هي أهم نقطة في جواب الزمخشري؛ لأنه لولا أن تؤمنون بمعنى (آمنوا) لكان بشر معطوفاً على تؤمنون من باب عطف الإنشاء على الخبر، وهذا لا يعطي مطلوب الزمخشري، فلذلك هذه أهم نقطة عند الزمخشري.

هم ماذا يقولون؟ لا نسلم –إذاً ردوا عليه في أهم ما ذكر– لا نسلم أن تؤمنون بمعنى آمن؛ لأنها تفسير للتجارة، والتفسير لا يكون بـ... وهذا ذكرناه يوماً وشرحناه يوماً. الآن لقائل أن يقول: نريد الآن أن ندافع عن الزمخشري، نريد أن نرى هذا الاعتراض يرد عليهم أو لا. الآن لا كلام لنا في الاعتراض الأول، الاعتراض الأول دفعناه. الآن نريد أن ندافع عن الزمخشري في هذا الاعتراض؛ دفاع يعني رد على هذا الاعتراض.

كيف ندافع عنه؟ هناك من دافع عن الزمخشري وقال: أنتم ماذا تقولون؟ تؤمنون تفسير للتجارة. نحن نسألكم: هذه الجملة هل تشتمل على استفهام أو لا؟ ما هو الاستفهام؟ ﴿هَل أَدُلُّكُم﴾، وكل استفهام يحتاج إلى جواب. الله تبارك وتعالى لا يريد أن يسألنا ونحن نجيب –يعني الله يريد أن يقول: هل أدلكم، وأنتم أجيبوا بعد ذلك نعم أو لا؟ لا يريد ذلك– فهذا السؤال هو سيجيب عنه.

فإذا سأل سؤالاً ولم ينتظر الجواب، بل هو يريد أن يجيب، فأين الجواب؟ إذا قلتم: تؤمنون تفسير للتجارة، فإذاً تؤمنون لا يمكن أن تكون هي الجواب. أنتم ماذا تقولون؟ تقولون: تؤمنون تفسير لأي شيء؟ للتجارة. طبعاً، نقول: إذا كان... ما معنى أن تؤمنون تفسير للتجارة؟ يعني هي مجرد عبارة أخرى عن التجارة، يعني هي تابعة للتجارة.

يعني الآن نحن ماذا فعلنا؟ هل أتينا بمطلب جديد أو فقط فسرنا هذا المطلب؟ فسرنا التجارة، والتجارة أين تقع؟ في الاستفهام أو في الجواب؟ في داخل الاستفهام: ﴿هل أدلكم على تجارة﴾ (الصف: 10) هي في داخل الاستفهام، فإذا جعلتم تؤمنون تفسيراً للتجارة، تصبح تؤمنون كالتجارة في أنها داخلة في حيز الاستفهام. وحينئذٍ فأين يكون جواب الاستفهام؟

واضح الآن السؤال الذي وُجِّه إليهم؟ الاعتراض الذي وُجِّه إليهم هو هذا: أنكم بعد أن جعلتم تؤمنون تفسيراً للتجارة فقط، نسيتم إمكانية أن تكون تؤمنون هي الجواب، فنحتاج إلى جواب آخر غير تؤمنون، فما هو هذا الجواب؟

---

إجابة المعترضين ورد المصنف عليها

ماذا أجابوا أصحاب هذا الاعتراض على الزمخشري؟ قالوا: لدينا جواب؛ إذا سُئِل أصحاب هذا الاعتراض: إذا كانت تؤمنون تفسيراً للتجارة فهي إذاً داخلة في حيز الاستفهام، فلا تكون جواباً، فأين الجواب؟

قالوا: نجيب عن هذا السؤال؛ إذاً لديهم جواب، هم التفتوا إلى هذا الإشكال وأرادوا أن يجيبوا. كيف أجابوا عن هذا السؤال؟ قالوا: تؤمنون –نحن نسلم– الآن هي ليست جواباً لأنها تفسير للتجارة، إذاً أين الجواب؟ يقولون: لدينا كلمة يغفر، ويغفر هي جواب الاستفهام. فماذا أجابوا؟ يغفر هي جواب الاستفهام.

الرد على هذا الجواب: كيف نرد على هذا الجواب؟ هم قالوا: يغفر هي جواب الاستفهام. ما معنى أن يغفر هي جواب الاستفهام؟ يعني الله تبارك وتعالى سأل سؤالاً، هذا السؤال لو عملنا به لوصلنا إلى الجواب. ما هو السؤال الذي سأله الله؟ ﴿هل أدلكم على تجارة﴾ (الصف: 10)، ماذا سيحصل يا رسول الله إذا دللتنا على التجارة؟ سيغفر لنا؛ لأنكم جعلتم يغفر هي الجواب، فمعنى ذلك أن نتيجة إصغائنا لسؤال الله، نتيجة استماعنا للسؤال الذي سأله الله، النتيجة ما هي؟ هي الجواب.

إذاً ما معنى جواب الاستفهام؟ يعني نتيجة الاستفهام. هم قالوا: تؤمنون نسلم أنها ليست هي النتيجة، لكن النتيجة ما هي؟ يغفر.

نحن نسألهم الآن –الآن نرد عليهم– أن مجرد الدلالة لا يكفي للمغفرة، مجرد أن يدلنا الله على تجارة تنجينا لا يكفي للمغفرة. الآن مثلاً فرعون، أقيمت عليه الحجة أو لم تقم عليه الحجة؟ أقيمت عليه الحجة، أُرْسِلَ له نبي أم لم يُرْسِلْ له نبي؟ هذا النبي عرفه بالله وبالجنة والنار أم لم يعرفه؟ مع ذلك الآن هل وصل فرعون إلى النتيجة؟ إلى المغفرة؟

فالدلالة ليست سبباً للمغفرة، فحتى تجعلوا من يغفر جواباً لـ(أدلكم)، لابد أن تكون الدلالة سبباً للمغفرة، لابد أن تكون المغفرة نتيجة للدلالة. فإذاً ما معنى جواب السؤال؟ ما معنى جواب الاستفهام؟ يعني النتيجة التي الاستفهام سبب لها. والاستفهام هنا عن الدلالة وليس عن التجارة. والدلالة ليست سبباً للمغفرة، وإلا فالآن كل من أرسل له نبي، سواء أطاع النبي أو لم يطع، يجب أن يغفر الله له، والحال أنه ليس كذلك. فإذاً حتى تجعلوا يغفر جواباً، لابد أن يكون سبب المغفرة ماذا؟ الدلالة، وليس كذلك.

واضح الرد؟ نكتب الرد الآن: لا يصح أن يكون (يغفر) جواباً للاستفهام؛ لأن الجواب ينبغي أن يكون النتيجة التي يوصلنا إليها الاستفهام، والمغفرة ليست نتيجة للدلالة، والدلالة ليست سبباً للمغفرة؛ وإلا –ألم نذكر مثال فرعون؟– لكان فرعون مثلاً يستحق المغفرة؛ لماذا؟ لأن الله دله على التجارة لكن هو لم يتبعها، وأنتم ماذا تقولون؟ تقولون المغفرة نتيجة لأي شيء؟ للدلالة، يعني الدلالة سبب للمغفرة. إذا كانت الدلالة سبباً للمغفرة، فالدلالة في مورد فرعون توفرت ولكن فرعون لا يغفر له.

---

رد المعترضين على الرد ودفاعهم عن سببية الدلالة

ردهم على الرد: ماذا قالوا؟ سَلَّمْنا أن يغفر أو أن الدلالة ليست سبباً للمغفرة، ولكنها –ولكن الدلالة– سبب للإيمان الذي هو سبب المغفرة. فجعلنا المغفرة جواباً تنزيلاً لأي شيء؟ لسبب السبب منزلة السبب.

ما معنى ذلك؟ قالوا هكذا: أنتم عن ماذا تفتشون؟ تفتشون عن الجواب، الجواب ما معنى جواب الاستفهام؟ يعني الذي يكون الاستفهام سبباً له. ونحن نسلم أن التجارة ليست سبباً للمغفرة، لكن التجارة سبب لشيء، وهذا الشيء هو سبب للمكسب (للمغفرة). فعندما جعلنا (يغفر) جواباً، فقد نزلنا سبب السبب منزلة السبب.

التجارة إلى أين توصل؟ هذه التجارة لو اتبعناها إلى أين توصل؟ توصل إلى الإيمان. عندما نؤمن ماذا يحصل؟ الآن الخطاب مع من؟ مع الكافرين أو الخطاب مع المؤمنين؟ أيها المؤمنون هل أدلكم على تجارة، لو اتبعتم هذه التجارة ستكونون من المخلصين من المؤمنين، وعندما ستكونون من المؤمنين ماذا سيترتب على ذلك في الآخرة؟ المغفرة.

فالتجارة سبب للإيمان والهداية، والهداية والإيمان سبب للمغفرة، فنحن عندما جعلنا المغفرة جواباً، لا بمعنى أن التجارة سبب لها، لكن بمعنى أن التجارة توصل أولاً إلى الإيمان، والإيمان ثانياً إلى المغفرة. فالتجارة بالنسبة إلى الإيمان سبب مباشر، لكنها بالنسبة إلى المغفرة سبب غير مباشر. بالنسبة إلى الإيمان هي سبب، لكن بالنسبة إلى المغفرة هي سبب السبب. فنحن عندما قلنا: يغفر جواب، صحيح أنه ليس سبباً مباشراً، وأن الدلالة ليست سبباً مباشراً، وإنما الدلالة سبب غير مباشر. وحينئذٍ نستطيع أن نجعل يغفر جواباً. هذا ما أجابوا به.

---

أجوبة المصنف على الاعتراض

يجيب المصنف؛ أولاً: أنتم ماذا قلتم في الاعتراض على الزمخشري؟ قلتم: تؤمنون تفسير للتجارة، وإن كانت تفسيراً للتجارة فلا يمكن أن تكون بمعنى آمن؛ ليش؟ لأن الطلب لا يكون تفسيراً.

المصنف ماذا يكون؟

الرد الأول: لا نسلم أولاً أن تؤمنون تفسير. أنتم ماذا قلتم؟ قلتم هي تفسير، نحن لا نسلم، ثم بعد ذلك أراد أن يطلب منا الهداية بشكل فعلي فقال لنا: آمنوا. إذاً لا نسلم أن تؤمنون للتفسير، يعني لا دليل لديكم على أن تؤمنون تفسير للتجارة، وإنما تؤمنون هي جواب الاستفهام. أنتم قلتم هي تفسير وبناءً على ذلك، ونحن نقول: لا نسلم أن تؤمنون تفسير بل هي جواب الاستفهام. أليست لديكم ما يدفع ذلك؟ لديكم دليل قطعي تقولون معه والله إن هذا الكلام غير صحيح؟ لا. لم لا تتعين تؤمنون للتفسير؟ على الأقل يحتمل أن تكون تؤمنون هي جواب الاستفهام، ومعه سيسقط استدلالكم بذلك.

الرد الثاني: سلمنا أن تؤمنون للتفسير، ولكن لا مانع من أن تكون بمعنى (آمنوا)؛ لماذا؟ يقول: لأن معنى ﴿هل أدلكم على تجارة﴾ (الصف: 10) معناه: اتجروا تجارة تنجيكم. الآن شوف هم ماذا قالوا؟ قالوا: تؤمنون تفسير للتجارة، والتجارة خبر، والخبر لا يفسر بإنشاء، فلذلك تؤمنون لا يمكن أن تكون بمعنى (آمن)، بل لابد أن تكون جملة خبرية.

المصنف في هذا الجواب ماذا قال؟ أصلاً من قال لكم بأن هذه جملة خبرية؟ هذه استفهام أريد منه الأمر. الآن قال الله تعالى: ﴿فَهَل أَنتُم مُنتَهُونَ﴾ ما معنى ذلك؟ يعني يسألهم: هل ستنتهون أو لا؟ ستطيعون أوامي أو لا؟ أو أن يقول لهم: انتهوا، هو نهاهم عن شرب الخمر، بعد ذلك ماذا قال لهم؟ ﴿فَهَل أَنتُم مُنتَهُونَ﴾ يعني يسألهم بعد أن حرمت عليكم الخمر هل ستشربون وتطيعون أمري أم لا؟

أما أنه لا يريد أن يقول لهم: أطيعوا أمري وانتهوا عن شرب الخمر ولا تشربوا الخمر، فهذا استفهام أريد منه الأمر. الله تبارك وتعالى لا يريد أن يسألنا هنا عن التجارة، لا يريد أن يسألنا: أدلكم أو لا أدلكم، ربما شخص يأتي ويقول: لا، لا تدلنا. لا، الله تبارك وتعالى يريد أن يقول لنا: اتجروا، يعني عليكم إذا أردتم أن تمارسوا عملية التجارة فاجعلوا تجارتكم تجارة من نوع تنجيكم من عذاب أليم. فهو يريد أن يقول لنا: اتجروا تجارة. إذاً هذه جملة طلبية، وحينئذٍ تؤمنون لابد أن تكون بمعنى (آمنوا)، و(آمنوا) فيكون الإنشاء مفسراً للإنشاء، الطلب مفسراً للطلب، فما ذكره الزمخشري في محله.

الرد الثالث: سلمنا أن هل أدلكم ليست بمعنى اتجروا، لكن نلتزم حينئذٍ بأن هذا تفسير عرفي، تفسير في المعنى وليس تفسيراً اصطلاحياً، أو بأن يكون تفسيراً في المعنى دون الصناعة؛ لماذا؟ لأن الأمر –يعني الجملة الطلبية، لأن الأمر يعني فعل الأمر– قد يساق، قد يؤتى به لأجل إفادة المعنى الذي يتحصل من الجملة المفسرة، الذي نحصل عليه من التفسير الاصطلاحي.

تقول: هل أدلك على سبب نجاتك؟ ماذا؟ فآمن بالله، ولا تقول له: أن تؤمن بالله، كما تقول: هو أن تؤمن بالله. وحينئذٍ يقول المصنف: لو التزمنا بالجواب الثاني والثالث يمتنع العطف؛ لماذا؟ لأن العطف يجعل المتعاطفين شريكين في الحكم، وإذا كانت تؤمنون تفسيراً فلا بد أن يكون التبشير تفسيراً، مع أن عدم دخول التبشير في معنى التفسير [غير مفهوم].

---

تطبيق العبارة ونهاية المبحث

يقول المصنف في تطبيق عبارة الكتاب:

«ومَنَعَهُ البيانيون، ومنعَهُ ابن مالك في شرح باب المفعول معه من كتاب التسهيل، ومنعَهُ ابن عصفور في شرح الإيضاح، ونقل ابن عصفور المنع عن الأكثرية، وأجازه الصفار –من الذي أجازه؟ الصفار تلميذ ابن عصفور– وجماعة. فاستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ المُؤمِنينَ﴾ الآية».

بينا طريقة الاستدلال أن بشر لا يوجد ما تعطف عليه إلا (نصر من الله وفتح قريب)، و(نصر من الله) جملة خبرية، قال: عطف إنشاء على خبر.

وقال الزمخشري في الرد عليهم في جوابهم: إن العطف ليس على (نصر من الله)، وإنما العطف على (تؤمنون)؛ لماذا؟ لأن تؤمنون بمعنى (آمنوا). ولا يقدح في ذلك –الاعتراض الأول الذي وجه إلى الزمخشري– ولا يقدح في ذلك، الاعتراض الأول ماذا كان؟ أن بشر فاعلها النبي، وتؤمنون فاعلها أنتم. يقول: ولا –الآن المصنف يرد عليهم مباشرة– ولا يقدح في ذلك –يعني في العطف– أن فاعل تؤمنون هو المخاطبون، وأن المخاطب ببشر هو النبي (صلى الله عليه وآله). ليش؟ لأن تخالف الفاعلين لا يقدح، لا يضر بدليل: (قوموا واقعدوا يا زيدون)، فهذا إذاً الاعتراض الأول ورد عليه المصنف.

الاعتراض الثاني على الزمخشري: ولا أن يقال في تؤمنون –الاعتراض الثاني ماذا كان؟– إن تؤمنون لا يمكن أن تكون بمعنى (آمنوا)؛ لأنها تفسير للتجارة، والطلب لا يكون تفسيراً لخبر. ولا أن يقال في تؤمنون إنه تفسير للتجارة لا طلب.

حينئذٍ ماذا يكون جواب الاستفهام؟ هم يقولون: وإن (يغفر لكم) جواب الاستفهام. كيف جعلتموه جواباً للاستفهام مع أنه ليس مسبباً عن الدلالة؟ يقولون: تنزيلاً لسبب السبب –وهو الدلالة– منزلة السبب –وهو الإيمان– كما شرح.

لأن تخالف الفاعلين لا يقدح، هذا رد على الاعتراض الأول. الرد على الاعتراض الثاني: ولأن تؤمنون لا يتعين للتفسير. الاعتراض الأول هنا، أولاً ماذا قلنا؟ لا نسلم أن تؤمنون تفسير. سلمنا، الاعتراض الثاني: سلمنا أنها للتفسير، ولكن من قال أنها ليست بمعنى آمنوا، ولكن يحتمل أنه تفسير مع كونه أمراً؛ وذلك بأن يكون معنى الكلام السابق لأن معنى ﴿هل أدلكم على تجارة﴾ (الصف: 10) معناه طلب: اتجروا، فيكون من باب تفسير الطلب بالطلب: اتجروا تجارة تنجيكم من عذاب أليم، كما كان قوله تعالى: ﴿فَهَل أَنتُم مُنتَهُونَ﴾ في معنى: انتهوا، ولا يريد أن يسألنا، يريد أن يطلب منا. خلاص، هذا الجواب الثاني.

الجواب الثالث: سلمنا أن هل أدلكم ليست بمعنى اتجروا، لكن نلتزم حينئذٍ بأن هذا تفسير عرفي، تفسير في المعنى وليس تفسيراً اصطلاحياً، أو بأن يكون تفسيراً في المعنى دون الصناعة؛ لماذا؟ لأن الأمر –يعني الجملة الطلبية– قد يساق لأجل إفادة المعنى الذي يتحصل من الجملة المفسرة، الذي نحصل عليه من التفسير الاصطلاحي. تقول: هل أدلك على سبب نجاتك؟ ماذا؟ فآمن بالله، ولا تقول له: أن تؤمن بالله.

وحينئذٍ يقول المصنف: لو التزمنا بالجواب الثاني والثالث يمتنع العطف؛ لأن العطف يجعل المتعاطفين شريكين في الحكم، وإذا كانت تؤمنون تفسيراً فلا بد أن يكون التبشير تفسيراً...