مغني اللبيب – الشيخ علي محسن

041

وصل الكلام إلى بحث عطف الجملة الاسمية على الفعلية أو بالعكس.

إذاً هذا هو التقسيم الثالث للعطف. التقسيم الأول كان تقسيم العطف إلى -عليكم السلام ورحمة الله- عطف على اللفظ، وعطف على المحل، وعطف على المعنى. التقسيم الثاني كان عبارة عن تقسيم العطف إلى عطف الخبر على الإنشاء، والخبر على الخبر، والإنشاء على الإنشاء، والإنشاء على الخبر، -عليكم السلام-. ووصل الكلام إلى التقسيم الثالث.

وفي التقسيم الثالث ينقسم العطف إلى أربعة أقسام: عطف جملة اسمية على جملة اسمية، وعطف جملة فعلية على جملة فعلية، وعطف جملة فعلية على اسمية، وعطف الاسمية على الفعلية. -عليكم السلام-.

ولا إشكال في عطف الجملة الفعلية على جملة فعلية، ولا في عطف الاسمية على الاسمية، وإنما الكلام بينهم في عطف الاسمية على الفعلية والفعلية على الاسمية، هل هو جائز أم ليس بجائز؟ يرى المصنف أن هناك أقوالاً ثلاثة في المسألة: قول يقول لا يجوز مطلقاً دائماً، وقول يقول يجوز مطلقاً ودائماً، وقول آخر يقول نفصل: إذا كان عطف الاسمية على الفعلية أو الفعلية على الاسمية بواسطة الواو نجيز، وإذا كان بواسطة غير الواو فلا نجيز.

إذاً كم لدينا قولاً؟

القول الأول: قول بالمنع مطلقاً من دون تفصيل.

القول الثاني: قول بالجواز مطلقاً من دون تفصيل.

القول الثالث: بالتفصيل، يعني نجيز إذا كان حرف العطف هو الواو، ونمنع إذا كان حرف العطف غير الواو.

الآن ما الدليل على هذه الأقوال الثلاثة؟ ومن قال بالقول الأول؟ ومن قال بالثاني؟ ومن قال بالثالث؟ ومن أين استفدت ذلك أيها المصنف؟

أما القول الأول فيرى المصنف أنه يستفاد من مسألة ذكرها النحاة في باب الاشتغال. قرأنا باب الاشتغال في الألفية وفي القطر، وكان خلاصة باب الاشتغال أو ضابطه أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل، وهذا الفعل بدل أن يعمل في الاسم المتقدم يشتغل عن العمل به بالعمل في ضميره، وبين هذا الاسم وبين الفعل توجد واو العطف. وفي إحدى مسائل باب الاشتغال فهم المصنف القول بالجواز.

أين ذلك؟ يقول: هناك مسألة ذكروها، قالوا: يترجح نصب الاسم المشغول عنه إذا وقع هذا الاسم بعد معمول فعل سابق، إذا كان هذا الاسم معمولاً لفعل سابق، مثلاً: قام زيد وأكرمته، أو وعمراً أكرمته، قام زيد وعمراً أكرمته.

لا فرق الآن بين ما ذكر سابقاً، إذاً قام زيد وعمراً أكرمته.

ماذا نُعربها؟

قام: فعل ماضٍ مبني على الفتح.

زيد: فاعل.

والواو: حرف عطف.

عمراً: ماذا نقول؟ مبتدأ. إذا رفعنا نقول هذا مبتدأ، أكرمتُه: أكرَمَ فعل ماضٍ مبني على السكون لاتصاله بتاء الضمير، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. هكذا أكرمتُه.

هذا إذا رفعنا.

أما إذا نصبنا فنقول: وعمراً. وعمراً ما هو إعرابه؟ نقول مفعول به لفعل محذوف يفسره أكرمتُه.

طيب النحاة في هذه الجملة ماذا قالوا؟ قالوا هذا اسم وهو المشغول عنه، لماذا هو المشغول عنه؟ لأنه تقدم على فعل، وهذا الفعل بدل أن يعمل في عمره -كذا- عمل في ضميره، فهذا من باب الاشتغال، فهذا عمراً يجوز فيه الوجهان: يجوز لك أن ترفعه على الابتداء، ويجوز لك أن تنصبه على أنه مفعول به بفعل محذوف.

لكن أيهما أفضل؟ أيهما أحسن؟ أيهما أرجح؟

قالوا: الأرجح ما هو؟ أنه… يعني الأرجح أن تقول: قام زيد وعمراً أكرمته.

لماذا ترجحون النصب؟ قالوا: لو رفعنا ماذا يكون عمرو؟ مبتدأ. إذا كان عمرو مبتدأً، الجملة التي بعد الواو ما هي؟ اسمية أو فعلية؟ اسمية، جملة اسمية أو فعلية؟ مبتدأ، إن الجملة الاسمية، كيف نعرف هذه جملة اسمية أو فعلية؟ ننظر إلى أولها، إذا كان أولها مبتدأ فنقول هي اسمية، إذا كان أولها فعلاً فنقول هي فعلية. هنا أول هذه الجملة التي بعد الواو ما هي؟ مبتدأ، إذاً هذه الجملة ما هي؟ جملة اسمية.

إذاً لو رفعنا يكون ما بعد الواو جملة اسمية، الآن ما قبل الواو ما هو؟ جملة فعلية، فنكون قد عطفنا جملة اسمية على جملة فعلية. أما لو نصبنا، التقدير لو نصبنا ما هو؟ قام زيد وأكرمتُ عمراً أكرمته، فما بعد الواو ماذا يكون؟ لو نصبنا هذا ما هو؟ مفعول به بفعل محذوف، الفعل المحذوف ما هو تقديره؟ أكرمته، يعني قام زيد وأكرمتُ عمراً أكرمته.

الآن أكرمتُ عمراً أكرمته جملة فعلية أو اسمية؟ فعلية، لماذا؟ لأن أولها فعل، فهذه الجملة التي بعد واو العطف ماذا صارت؟ صارت جملة فعلية، وما قبل الواو ما هو؟ فعلية أيضاً، فنكون قد عطفنا فعلية على فعلية. قالوا: والتناسب بين المتعاطفين أولى.

إذاً شوف، قام زيد وعمر أكرمته، لو رفعنا لكان عمر أكرمته ماذا كان؟ جملة اسمية. ولو نصبنا لكان عمراً أكرمته جملة فعلية. وبما أن جملة المعطوف عليه، ما هي جملة المعطوف عليه؟ يعني ما قبل الواو، أي ما قبل الجملة، فعلية، فيكون النصب أولى من الرفع، لماذا النصب أولى من الرفع؟ لأنه حينئذ يكون من باب عطف الجملة الفعلية على الجملة الفعلية.

المصنف ماذا استفاد من هذا النص؟ نحن ماذا سألناه؟ سألناه أنك قلت: هناك من قال من النحاة بأن عطف الاسمية على الفعلية أو الفعلية على الاسمية يجوز مطلقاً، من أين استفدت ذلك؟

يقول: استفدته من هذه المسألة.

كيف استَفاده من هذه المسألة؟ هذا القول ما هو الآن؟ الجواز أو المنع؟ الجواز.

من أين استفاده؟ يقول: من قولهم "أولى".

كيف استفادهم؟ لكونه "أولى" آه، لأنهم قالوا "أولى"، ما قالوا "يجب"، ما قالوا إن الرفع لا يجوز، قالوا يجوز لك أن ترفع لكنه خلاف الأولى. فمن أين فهمنا الجواز؟ لأنهم أجازوا الوجهين، وبعد أن حكموا بالجواز للرفع والنصب قالوا النصب أفضل، فيكون النصب مستحباً ويكون كل من النصب والرفع جائزاً. فهذا من هنا فهم المصنف القول بالجواز.

إذاً هذا يفهم من كلام النحويين في هذه المسألة. معليش؟ لو نصَبْنا يكون من باب عطف فعلية على فعلية، مو محل الشاهد.

كيف؟ يعني مو محل الشاهد.

ليش مو محل الشاهد؟ هذه الواو ما هي؟ عطف فعلية على فعلية. إذن هذه الواو سموها في باب الاشتغال ما هي؟ واو العطف، وليست واو العطف.

لا، عطف، بس هو المראة الإجمالية -كذا-. أي إذن عطف الاسمية على الفعلية وبالعكس، نستدل بعدم القول بالفصل، نستدل بالإجماع المركب، وكل من قال بعطف الفعلية على الاسمية لم يمنع الاسمية على الاسمية، فالآن نحن الاستدلال ليس بالنص.

الآن الرفع جائز أو ليس جائزاً عندهم؟ جائز، جائز، مع أنه ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى أن تكون هذه جملة اسمية وهذه جملة فعلية، جائز لكنه خلاف الأولى، ونحن كلامنا عن أي شيء؟ عن الجواز. فمن أين أثبتنا الجواز؟ من حكم النحاة بجواز الرفع وحكمهم بجواز النصب. لو كان عطف الجملة الفعلية على الاسمية أو الفعلية ممنوعاً عندهم لما أجازوا الرفع، فلما أجازوه ولو على كراهة فهمنا أنهم يجيزونه.

فهمنا أنهم يجيزون عطف الجملة الفعلية على الاسمية أو بالعكس. الالتزام ليس بالنص، ليس لا علاقة لنا بباب الاشتغال، نحن لا نريد أن نستدل بهذه المسألة، نريد أن نستدل بما أتى به النحاة في هذه المسألة. لو سألت النحاة هنا: هل يجوز أن أرفع عمراً؟ يقولون: نعم، ولو رفعناه نكون قد عطفنا اسمية على فعلية، مع ذلك القاضي -كذا- يجوز. إذاً هذا يفهم منه ماذا؟ القول بالجواز، ولم يقيدوا هنا، ما قالوا هذا مختص بالواو أو يجري في الفاء، ما قالوا. هذا كلام النحاة، هذا هو الجواز.

هذا بالنسبة لأي شيء؟ للقول الأول. شوف نقرأ: يقول فيه ثلاثة أقوال.

أحدها -القول الأول-: الجواز مطلقاً. من أين استفدت ذلك أيها المصنف؟ وهو المفهوم من قول النحويين في باب الاشتغال، في مثل (قام زيد وعمراً أكرمته). إن نصَبَ، ماذا يقول النحاة هناك؟ إن نصب عمراً أرجح. ما معنى أرجح؟ يعني ليس واجباً، لو كان واجباً قالوا إن نصب عمراً متعين، إن الرفع لا يجوز، لكنهم ماذا قالوا؟ أرجح، فهذا يعني أن الرفع يجوز.

طيب بناءً على الرفع يكون المعطوف اسمية على فعلية أو فعلية على فعلية؟ بينا أنه من باب عطف الاسمية على الفعلية، فيثبت المطلوب.

طيب ليش قالوا أرجح؟ يعللون ذلك، ما قالوا لأن تناسب الجملتين واجب، قالوا لأن تناسب الجملتين المتعاطفتين ماذا؟ أولى من تخالفهما، يعني يجوز التخالف لكن التناسب أولى، فمن هنا فهم المصنف ماذا؟ الجواز.

هذا بالنسبة للقول الأول. أمراً إن نصب، المحل مجنون كان مجنون أو كيف؟ ما هو؟ عمراً؟ نعم هو منصوب على الحكاية لأنه أراد أن يحكيه في المثال. نصب عمراً التي وردت في المثال. ولا هي محلها المضاف إليه؟ نعم، تقول هكذا: منصوب بالفتحة على الحكاية في محل جر بحرف الجر وهو نصب، يعني جر بالإضافة عفواً، والمضاف هو نصب.

طيب هذا بالنسبة للقول الأول. الآن القول الثاني من أين أخذته أخذته أيها المصنف؟

يقول: أخذت هذا القول الثاني. القول الثاني ماذا كان؟ المنع مطلقاً.

من أين؟

يقول: من قول من قول ابن جني في قول الشاعر:

⟦عاضها الله غلاماً بعدما

شابت الأصداغ والضرسُ نقدْ⟧

نقدْ يعني هذا فعل. عاضها يعني أعطاها عوضاً، عوضها الله بغلام، متى أعطاها غلاماً؟ بعدما شابت الأصداغ، بعدما شاب شعر طرفي رأسه، والضرس نقد يعني وقعت الأضراس، يعني لما كانت كبيرة في السن أعطاها الله غلاماً.

ابن جني عندما وصل إلى هذا البيت، جاء ليعربه، تعالوا نعرب معه:

عاضها: ماذا نعربها؟

عاضَ: فعل ماضٍ مبني على الفتح.

والله: الله لفظ الجلالة فاعل.

والهاء: ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول.

غلاماً: مفعول ثانٍ لعاضها.

بعدما: بعد ظرف منصوب، أو نعم، بعد منصوب في محل نصب على أنه مفعول فيه.

وبعدما: ماذا ما هي هذه؟ مصدرية. ما ما هي؟ موصول، اسم موصول، يعني بعد الذي شابت، هذه ما المصدرية التي بمعنى "أن"، يعني بعد أن شابت الأخبار -كذا-، المصدرية الظرفية. فهذه مصدرية ظرفية في محل جر بالإضافة.

شابت: فعل ماضٍ مبني على الفتح، والتاء للتأنيث، وكسرت لالتقاء الساكنين.

والأصداغ: فاعل مرفوع بالضمة.

طيب هنا هنا الكلام، هذه الواو ما هي يا ابن جني؟ يقول والضرسُ. الضرسُ مرفوع في البيت ورد الضرسُ مرفوعاً. نقدْ: فعل ماضٍ مبني على الفتح.

الآن نسألك يا ابن جني، الآن الضرسُ ما هي؟ هل هي مبتدأ أم ماذا؟

يقول ابن جني: الضرسُ ليس مبتدأً، لا يجوز أن يكون مبتدأً، وإنما يجب أن نعتبره فاعلاً، نقول ونقد الضرس نقده، فالضرس فاعل بفعل محذوف، ولا يصح لك أن تجعله مبتدأً.

ماذا يفهم من هذا الكلام؟ لماذا لم يُجز أن يكون مبتدأً؟ لأنه لو كان مبتدأً لكان العطف عطف اسمية على فعلية، فحتى لا يقع في محذور عطف الاسمية على الفعلية ماذا يفهم ماذا فعل؟ قال: نقدر له فعلاً، وحينئذ فيكون المعطوف جملة فعلية والمعطوف عليه جملة فعلية أيضاً، فلا نقع في أية مشكلة.

وكلام ابن جني مطلقاً ما قال لأنه في الواو أو في الفاء، فلذلك ماذا نستفيد منه؟ المنع.

بس ما ذكر سبب المنع، ما ذكر؟

نعم هذا هذا صحيح أنه ما ذكره، فيحتمل أن يكون… لكن لماذا يعني لو كان لديه مشكلة في هذا العطف لقال يجوز أن يكون مبتدأً، لما كان هناك وجه للمنع، يعني لا وجه لمنعه إلا أنه يرى أن هذه الجملة الفعلية لا يصلح أن تكون معطوفة على جملة أو الجملة الاسمية لا يصلح أن تكون معطوفة على جملة فعلية.

يقول: والثاني؟ لا هو في بحثه هكذا ذكر أن الضرس لا يمكن أن تكون مبتدأً، ليست مبتدأً بل إنما هي فاعل بفعل محذوف. الآن قد يكون هناك قرينة مقامية، نعم نسلم، لكن المصنف الآن لم يتعرض -هذا حد كلام المصنف-. تريد أن تقول للمصنف: هناك احتمال آخر في البيت؟ جيد، لكن فقط أبرز له احتمالاً آخر، أن يكون ابن جني منع هنا لسبب آخر. المصنف يقول إنه لا سبب للمنع، لا أرى ولا أفهم سبباً للمنع إلا أن يكون ابن جني يمنع عطف الاسمية على الفعلية، وإلا ابن جني لم يصرح.

يقول: والثاني المنع مطلقاً، من أين أخذته؟ يقول: حكي عن ابن جني أنه قال في قوله أن ابن جني قال في قول الشاعر، ما هو قول الشاعر (عاضها الله…)؟ ماذا قال ابن جني في قول الشاعر؟ قال: إن الضرس فاعل بمحذوف، يعني بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور، وليس بمبتدأ وليس بمبتدأ.

طبعاً لو صح هذا الكلام عن ابن جني لكان الواجب على ابن جني في مسألة ماذا؟ (قام زيد وعمراً أكرمته) أن يمنع أن يمنع الرفع هنا. لو كان ابن جني يمنع عطف الاسمية على الفعلية فهذا يعني أنه في مسألة (قام زيد وعمر أكرمته) ينبغي أن يقول عمر لا يجوز رفعها، لما عرفناه من أننا لو رفعناها يكون من باب عطف الاسمية على الفعلية وهو يمنعه. نعم.

يمكن هناك أن يكون هناك احتمال آخر يجيز ابن جني على أساسه البيت، ما هو هذا الاحتمال؟ أن يقول هكذا، عفواً ليس البيت أن يجيز، نشوف الآن ابن جني، الآن ماذا ثبت؟ ثبت أن ابن جني ماذا يفعل؟ يمنع عطف الاسمية على الفعلية وبالعكس.

ثبتت هذه المسألة، ثبت هذا المصنف -كذا-. الآن بعد أن ثبت هذا المصنف -كذا-، تعال إلى نسأل ابن جني، ابن جني ماذا تفعل في (قام زيد وعمراً أكرمته)؟ نفس المثال السابق الذي قبل قليل أتينا به، هل يجوز لعمراً أن نرفعها على أنها… ماذا يفترض به أن يجيب؟ لا، لماذا؟ لأنه يمنع، لأنك لو رفعته مبتدأ لكان المعطوف جملة اسمية والمعطوف عليه جملة فعلية، وهذا لا يجوز.

هذا ينفي الإثبات، ينفي أي إثبات؟

لا، الآن شوف إذا لو لو ثبت أنه يمنع، لو كان يمنع، ألا ينبغي عليه أن يمنع الرفع على الابتداء؟ ينبغي، مقتضى مقتضى هذه هذه الفتوى أن نصل إلى هذه النتيجة، أنه هنا لا يجوز الرفع، لأنك لو رفعت لكنت عاطفاً اسمية على فعلية، وقد ثبت أنه لا يجوز، إذاً ينبغي أن يمنع الرفع.

يقول المصنف: لكن مع ذلك يحتمل لابن جني أن يجيز الرفع في هذا المثال. يعني يحتمل أن يكون ابن جني يقول هكذا: (قام زيد وعمر أكرمته)، وعمر مبتدأ، يحتمل أن يكون هذا جائزاً.

كيف؟

يقول: إلا ولاستئناس ابن جني بأن هذه الواو استئنافية وليست للعطف، فحينئذ لا يواجه ابن جني أية مشكلة في الرفع. فلعل ابن جني عندما وافق النحويين في جواز الوجهين هنا إنما وافقهم لماذا؟ لأنه لا يرى أن هذه الواو هي واو العطف، وإنما هي واو الاستئناف، وكلامنا في أي شيء؟ ليس في استئناف اسمية على فعلية، كلامنا في عطف جملة اسمية على فعلية. فلو كان يرى أن هذه استئنافية فحينئذ لا مانع لديه أن يكون عمرو مرفوعاً بالاستئناف.

واضح المطلق؟ لماذا؟ لأن واو الاستئناف خارج عن محل الكلام. ما معنى الاستئناف؟ يعني ترك القطع. أي عفواً، يعني ترك العطف، يعني قطع العطف. كلامنا في أي شيء؟ أن العطف لا يجوز. طيب ترك العطف يجوز؟ نعم يجوز، إذا كان العطف لا يجوز فتركه لابد أن يكون جائزاً. إذاً يحتمل أن يكون ابن جني يجيز هذا المثال، لكن متى؟ بشرط أن يعتبر هذه الواو استئنافية ولا يبقي على أنها عاطفة. وهل يعتبرها الاسمية؟

يمكن يقول المصنف الآن شو، الآن المصنف حتى يدفع عن نفسه هذا الإشكال، أنت تقول المصنف ماذا يقول؟ يقول: ما فعله ابن جني في هذا البيت يثبت هذه النتيجة أن عطف الاسمية على الفعلية أو بالعكس لا يجوز.

تقول له: إذاً كيف كيف تقول ابن جني يوافق والحال أنه في هذا المثال وافق النحويين ولم يخالفهم؟

يقول المصنف: يحتمل أن يكون وافقهم في جواز النصب على اعتبار أن الواو عاطفة، وفي جواز الرفع على اعتبار أن الواو للاستئناف، هذا يحتمل. يعني هناك تهافت بين كلامي ابن جني على ما ذكره المصنف.

كيف نحل هذا التهافت؟

نقول: ابن جني هنا منع لأنه مورد عطف، أما هنا فأجاز لأنه مورد استئناف. وبهذه الطريقة يجمع المصنف بين الكلامين المتهافتين لابن جني. هو ليس يوافق النحويين كذباً بلي ولكن لم يذكر مثلاً لماذا يوافق. نعم نعم، فلذلك المصنف يقول حتى نجمع بين ما ذكره في هذا البيت وبين ما ذكره في هذا المثال، نقول: في المثال ابن جني اعتبر الواو استئنافية، لكن في البيت اعتبر الواو عاطفة.

الآن احتمال هو يصرح بأنه احتمال، بالنتيجة الآن الآن هذا الاشكال إذا أوردته لا يرد على ابن هشام، هذا يرد على ابن جني. أنت هنا التزمت بالمنع وهنا التزمت بالجواز. ولكن هو هنا يريد أن يؤيدك...

لا، لا هو لا يريد أن هو يستعرض الأقوال، الآن هو يقول ابن جني قال هكذا والعجيب أنه قال هكذا وهو في هذا المثال وافق النحويين، فماذا نقول؟ نقول: ابن جني أخطأ -حتى لا نقول أخطأ- نقول: يحتمل أن ابن جني هنا نظر اعتبر الواو استئنافية فبذلك نستطيع أن نجمع بين الكلامين. وإلا الآن يندفع الإشكال عن ابن جني أو لا يندفع؟ لا يهمه.

يعني هذا لسان حال المصنف، المصنف ينقل الأقوال ومن أين استفادها فقط، ولكن هو في أي مبنى يذهب؟ المصنف لا يختار مذهباً، الآن شوف ذكر القول الأول وأتى وذكر من أين يستفيده، ذكر القول الثاني وذكر من أين يستفيده، الآن سيذكر القول الثالث وذكر من أين يستفيده، وانتهى البحث. وين؟ لا وأنت تختار لنفسك ما تشاء، فلذلك هو لا يتبنى، فهذا الإشكال فليرد على ابن جني، لكن هو المصنف حتى يعني ابن جني من كبار علماء النحو حتى يبرر له فأوجد هذا الاحتمال، وهو يصرح بأنه احتمال.

إذا كان هناك احتمال آخر يسبب غير منع العطف عن الاسمية الفعلية، أنت تقول يعني المصنف يقول: لا أرى سبباً آخر. أنت إذا تريد أن تقول هناك سبب آخر لابد أن تبرز هذا السبب. لا، أنا بحسب الظاهر لا يوجد سبب آخر، لأن النتيجة غلط فوق هذا ليس نعم ليس مصرحاً به. غلط مفهوم.

بلي بلي، لكن لا وجه للمنع إلا هذا، فتعارض كلام أول له مع كلام ثانٍ له، تعارض مدلول مطابقي له مع مدلول التزامي له، لكن المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي كلاهما من مصادق ومن صغريات قاعدة حجية الظهور. يقول خوف ويلزمه…

يعني لو منع، لو كان يمنع ابن جني عطف الاسمية على الفعلية، يلزمه يرد عليه إشكال، ما هو؟ أنه كان عليك أن توجب النصب، أن تحكم بوجوب النصب -إيجاب يعني الحكم بوجوب- أن تحكم بوجوب النصب أين؟ في مسألة الاشتغال السابقة (قام زيد وعمراً أكرمته).

اللهم إلا أن قال ماذا؟ أقدر الواو للاستئناف ولذلك لم أخالف النحاة. ألم، المصنف في الحقيقة هو يشكل على ابن جني أنه إذا هنا منعت لماذا أجزت في قام زيد؟

نعم، يمكن أن ندافع عنه نقول هكذا: نقول في (قام زيد وعمر أكرمتُ) الواو استئنافية فلذلك خرجت عما نحن فيه.

خوف، الآن القول الثالث ماذا كان؟ الجواز إذا كان حرف العطف هو الواو، والمنع إذا كان حرف العطف الفاء أو ثم أو أي شيء آخر. من أين أتيت بذلك؟

لذلك يقول: والثالث لأبي علي، أبو علي الفارسي، ماذا قال؟ إنه يجوز في الواو فقط، يعني في غير الواو يمتنع.

فمن أثبته؟ من أين اخذته من كلام أبي علي؟

يقول: نقل هذا المذهب عن أبي علي الفارسي من؟ أبو الفتح بن جني في كتابه (سر الصناعة).

موجود؟

نعم موجود، له كتاب اسمه (سر الصناعة) وكتاب قيم جداً.

وبنى عليه، يقول ابن جني: وإذا كان أبو علي يمنع العطف في الفاء فعليه يجب على الفارسي أن يمنع أن يمنع أن تكون الفاء في مثل قولك (خرجت فإذا الأسد حاضر) ينبغي أن يكون يمنع أن تكون هذه الواو للعطف. شوف الآن هذا المثال لنتكلم.

أبو علي الفارسي متى يجوز عنده العطف؟ في حالة واحدة، ما هي؟ الواو. إذاً أبو علي الفارسي حالة الواو هذه هي الحالة الوحيدة التي يقوم بهذا الجواز. ألم، أما الفاء، أما الفاء فلا يجوز عطف الاسمية على الفعلية بها ولا العكس، إذاً لا يجوز له بواسطة... هو هكذا، هو يقول لا يجوز، لكن بالواو يجوز لنا. يقول نعم، وبنقول له كذا- عن أبي علي الفارسي، تعال نسأله الآن: خرجت فإذا زيد حاضر.

يقول المصنف: لو التزم ابن جني بهذه القاعدة، فالفاء هنا لا يمكن أن تكون فاء العطف، لماذا؟ لماذا؟ لأنه ما في أثرة الله -كذا-.

الآن ما بعد الفاء ما هو؟ جملة اسمية أو فعلية؟ جملة اسمية، لماذا؟ هذه إذا الفجائية حرف للفجاءة، وهذا زيد مبتدأ وحاضر خبر، فهذه الواو للعطف… لو كانت هذه الواو للعطف لكنا عطفنا جملة اسمية على جملة فعلية بواسطة ماذا؟ بواسطة الفاء، وهذا ماذا يقول فيه أبو علي؟ يقول: لا يجوز.

فإذاً في هذه الحالة لابد أن يلتزم، يقول: هذه الفاء للسببية وليست للعطف. هذه الفاء فقط هي فاء سببية ولا تفيد العطف ولا تستطيع أن تعطف، إذا قال بأنها سببية تنحل المشكلة. يعني المصنف يريد أن يقول: ولا قائل بذلك. يعني لو التزمنا بمذهب أبي علي الفارسي لكان علينا أن نقول بأن هذه الفاء التي تدخل على إذا الفجائية ليست فاء العطف، مع أنه لم يقل أحد من النحاة…

واضح الآن المطلق؟

ليس واضح، ليس واضح.

شوف الآن هذه الفاء إذا عاطفة ماذا تفعل؟ المعطوف أين والمعطوف عليه أين؟

المعطوف: (زيد حاضر).

المعطوف عليه: (خرجتَ).

هذه جملة اسمية أو فعلية؟ اسمية. هذه جملة اسمية أو فعلية؟ فعلية. هل يجوز يا أبا علي أن نعطف جملة اسمية على فعلية؟

يقول: فقط في حالة الواو يجوز ذلك، هذه من مصادر حالة الواو أو حالة الفاء؟ حالة الفاء. إذاً الحكم فيها ما هو؟ لا يجوز.

إذاً ماذا نفعل بهذه الفاء سمعت عن العرب؟

هنا هنا يجب على أبي علي الفارسي أن يقول هذه ليست للعطف، وحينئذ تنحل المشكلة، أصلاً لا يوجد عطف.

إذاً ما هي؟

يقول: للسببية، يعني (خرجتُ) فبسبب خروجي تفاجأتُ بزيد حاضر. حرف تفاجأتُ… تفاجأتُ مأخوذة من إذا، لأن إذا ما هي؟ فجائية. إذا (خرجتُ) بسبب خروجي تفاجأتُ بزيد حاضر.

لكن هذا لا قائل به ولا يفهمهُ العرف. هذا بمثابة إشكال من المصنف على أبي علي الفارسي، أن لازم هذا المبنى الذي التزمت به أن لا تكون الواو هنا للعطف. ما معنى أنها ليست للعطف؟ يعني للسببية. ولا يوجد أحد من النحاة من العلماء يقول بأن الفاء التي تدخل على إذا الفجائية هي فاء سببية، مع أنك أنت مضطر إلى القول بذلك فتكون بذلك قد خالفت إجماعاً من النحاة. هذا بمثابة إشكال وجهه المصنف إلى من؟ إلى أبي علي الفارسي.

يعني هو الذهاب على الفاء يعني أنها لسبب… لا، شوف الآن لا، أبو علي لم يتعرض لهذا المثال. لا، أنا فكرت والله إلى فاء وعلم لا. شوف الآن أبو علي ما ذكر هذا المثال، ماذا ذكر أبو علي؟ قال: في حالة الواو يجوز العطف، في حالة الفاء لا يجوز العطف. تعمدت، نسألك يا أبا علي: ماذا تفعل هنا في (خرجتُ فإذا زيد حاضر)؟ هذه الفاء ما ليتها؟ للعطف أو للسببية؟ إن قصد العطف هذا يعني أنك تعطف اسمية على فعلية، وهذا مخالف لمبناك، فحتى لا تخالف مبناك عليك أن تلتزم بأن هذه الفاء ليست للعطف، ستكون لمجرد السببيه، وإذا كانت لمجرد السببية فيثبت أن جميع النحاة يقولون هذه الفاء للعطف، إلا شخص واحد من هو؟ أبو علي الفارسي يقول هذه الفاء ليست للعطف، فيكون أبو علي الفارسي قد خالف إجماع النحويين.

ولكنك ربما يهوي يعني ليس فيه مشكلة. فالسبب خروجي لا لا لا، إذاً مضافاً إلى أنه مخالف للإجماع العرف لا يفهم السببية.

الان لماذا تفاجأت؟ ليس بسبب خروجي، تفاجأت بأنه هو جاء. لولا علم الخروج لما فاجأتني.

نعم، لكن لكن الخروج هو سبب المفاجأة؟

نعم. الخروج هو السبب؟ لولا الخروج والمفاجأة حصلا معا، لو لم أخرج لما حصلت مفاجأة، ولو لم أتفاجأ ما كان الخروج أيضاً، لكن ليس الخروج هو السبب، السبب ما هو؟ أنه هو جاء وأنا في حال خروجي، ولا ليس الخروج هو السبب.

على كل حال وفي المانع هيك عادي يعني أنك لو تقدر الفاء هذه المفاجأة، ليست تفاجأت لا، إذا هي التي للمفاجأة، إذا إذا التي للمفاجأة وليست الفاء. إذا التي تدل على المفاجأة لا علاقة له. إذا إذا نفسرها بالفعل، والفعل بينما يكون جملة فعلية يعني احنا فـ إذا حرف الآن ليست فعلاً والحرف لا محل له من الإعراب. نعم كلامك يصح من الناحية المعنوية، نعم يصح هذه جملة فعلية وهذه جملة فعلية لأن إذا تحمل معنى الفعل، لكن من الناحية الإعرابية لا، لماذا؟ هذا حرف وليس فعلاً والحرف ليس لدينا جملة حرفية، لدينا جملة إما اسمية وإما فعلية. فهذه هذا حرف والحرف لا يغير من الجملة شيئاً بل إنما يكون تابعاً لأطراف هذه الجملة.

يعني مثلاً الآن مصنف ذاك الكتاب (سر الصناعة)، وتذهب إلى بحث إذا الفجائية في المغني في في الباب الأول مثلاً، أو إذا إلى بحث إذا الفجائية في الألفية، يعني ينبغي أن تكون المسألة في الألفية وشروحاتها ينبغي أن تكون المسألة موجودة هناك.

يعني الآن شوف هذا مثال لدينا، صحيح (خرجت فإذا زيد). هذا المثال أين نفتش عنه؟ طيب علينا حتى نعرف أين نفتش عن هذا الكتاب ننظر ماذا يوجد في هذا المثال؟ يوجد قول من هو صاحبه ابن جني، علينا أن نفتش في كتب ابن جني، يوجد قول صاحبه أبو علي علينا أن نفتش في الكتب المنسوبة لأبي علي ولديه كتب. طيب أيضاً من ناحية الموضوع هذا المثال ماذا يوجد فيه؟ يوجد فيه إذا الفجائية، فينبغي أن نبحث عن هذا المثال أين؟ في المورد الذي يتعرضون فيه إذا الفجائيين.

هذا المثال يوجد فيه الفاء، فعلينا أن نرجع إلى كل بحث يتعرض له النحاة للفاء، فهناك ينبغي أن تكون المسألة قد تعرضوا لها. يعني هذه الطريقة التي من خلالها نستطيع أن نعرف أين نراجع. ننظر، هذا المثال ماذا يوجد فيه؟ يوجد ما ما هو الشيء الغريب الذي هو موجود فيه؟ الفاء وإذا وأبو علي الفارسي وابن جني، هذه عناصر تساعدنا في عملية البحث والتفتيش.

يقول: وبنى عليه من كون الفاء في (خرجت فإذا الأسد حاضر) عاطفة. الآن ما رأيك أيها المصنف؟ وأضعف الثلاثة القول الثاني، ومن بعده الثالث. والقول الصحيح عند المصنف ما هو إذاً؟ القول الأول. ليش القول الثاني؟ الثاني هو الأضعف، لأن القول الثاني يمنع مطلقاً، يعني شو؟ الرأي الصحيح عند المصنف ما هو؟ أنه يجوز العطف مطلقاً.

الآن من هو أكثر مخالفة له لرأيه هذا؟ هل هو القول الثاني أكثر من خالفه أو القول الثالث أكثر من خالفه؟

الثاني، ليش؟ لأن الثالث وافقه في خصوص الواقع، وهذا يسلم به المصنف، فلذلك يكون الأضعف عنده هو القول الثاني.

لكن ما هي أدلة الضعف؟ لماذا الثالث ضعيف والثاني ضعيف؟ يرحمكم الله، لماذا الأول هو الصحيح؟ هذا ما لم يتعرض له المصنف.

خوف والحمد لله رب العالمين، باعتبار يوجد امتحان فنعطيكم خمسة دقائق. لا خمسة دقائق فراغ غريب. الآن نحن في يوجد أحد الإخوان وهو لازال غاضباً منا، الشيخ هارون له ثلاثة أيام لم نسمع له صوت.