مغني اللبيب – الشيخ علي محسن

042

العطف على معمولي عاملين

العطف على معمولي عاملين هذا هو آخر بحث نتعرض له في بحث العطف. ما معنى العطف على معمولي عاملين؟ هذه المسألة فيها صور متعددة، مثلاً أنا نأتي بأمثلة، لوح شديد، إن زيداً قائمٌ وعمراً جالسٌ.

إنَّ زيداً قائماً وعمراً جالسٌ. زيداً اسم (إنَّ)، ما الذي عمل فيه؟ (إنَّ). قائمٌ خبر (إنَّ)، ما الذي عمل فيه؟ (إنَّ). إذاً زيداً وقائمٌ عاملهما ما هو؟ (إنَّ). هل نستطيع أن نعطف اسماً على هذا واسماً على هذا؟ نعم، يجوز. إذاً شوف هذا معمول لـ (إنَّ) وهذا معمول لـ (إنَّ)، فتستطيع إذا أردت أن تعطف أن تأتي باسم تعطفه على المعمول الأول واسم تعطفه على المعمول الثاني، فماذا نقول هنا؟ نقول: عمراً معطوف على زيداً، وجالساً معطوف على قائماً. هذا ماذا نسميه؟ العطف على معمولي عامل واحد. شوف عطف اثنين على أي شيء؟ على معمولي عامل واحد. هذا صحيح.

ألا هل يجوز لنا أن نعطف على أكثر من معمولي عامل واحد؟

أعلم إلى كم مفعول يتعدى؟ ثلاثة مفاعيل. إذا تذكرون؟ في الألفية: أعلم وأرى زيداً كذا وكذا. طيب إذا (أعلم زيدٌ عمراً بكراً جالساً). طيب هل أستطيع أن آتي بأربعة أسماء؟ شوف زيدٌ فاعل لأي شيء؟ لأعلم. وعمراً مفعول أول لأي شيء؟ لأعلم. وبكراً مفعول ثاني، وهو معمول لأعلم. وجالساً مفعول ثالث، وهو معمول لأعلم. فالآن شوف لدينا كم اسم؟ أربعة أسماء والعامل ماذا؟ واحد وهو (أعلم). هل أستطيع أن آتي بأربعة أسماء أجعلها معطوفة على هذا وهذا وهذا وهذا؟ يقولون: نعم. أعلم زيدٌ عمراً بكراً جالساً، وعليٌ خالداً حسناً إماما، فعليٌ معطوف على زيد، وخالداً معطوف على عمرو، وحسناً معطوف على بكر، وإماما معطوف على جالس، فيجوز أن نعطف أكثر من معمولين لعامل واحد.

إذاً؛ ما دام العامل واحداً لا شك ولا ريب باستطاعتنا أن نعطف مهما كثرت المعمولات.

ولكن لو تعدد العامل، إن زيداً ضاربٌ أبوه لعمرٍو، زيداً ما هو إعرابه؟ اسم (إنَّ)، فالعامل فيه ما هو؟ (إنَّ). ضاربٌ خبر (إنَّ)، معمول لـ (إنَّ). أبوه فاعل لضارب، معمول لأي شيء؟ اسم فاعل معمول لضارب. لعمرٍو، جار ومجرور متعلقان بأي شيء؟ بـ (ضارب). كم لدينا عامل لحد الآن؟ (إنَّ) وضارب وحرف الجر، فلدينا ثلاثة عوامل. فهل يجوز في هذه الحالة أن آتي باسم أجعلها معطوفاً على معمول (إنَّ)، واسم آخر معطوفاً على معمول ضارب، واسم ثالث أجعله معطوفاً على معمول حرف الجر؟ قالوا بالإجماع: لا يجوز ذلك. يعني هل يجوز أن نقول هكذا: وعمراً أبوه أخوك لزيدٍ؟ عمراً معطوف على اسم (إنَّ)، وأخوك معطوف على فاعل ضارب، ولزيدٍ معطوف على المجرور بحرف الجر. هل يجوز ذلك؟ قالوا: لا يجوز. لماذا؟ لعدم اتحاد العوامل، لأن العوامل مختلفة.

فإذاً شوف، هذه المسألة جائزة بالاتفاق: العطف على أكثر من معمولي عامل واحد جائز بالاتفاق، والعطف على معمولي عامل واحد جائز بالاتفاق، لكن العطف على معمولات أكثر من عامل واحد، أكثر من عاملين، ممنوع بالاتفاق.

محل الكلام في العطف على معمولي عاملين

محل الكلام أين؟ محل الكلام في العطف على معمولي عاملين، يعني كم عامل لابد أن يكون لدينا؟ اثنان. لابد أن يكون لدينا عاملان وهذان العاملان لهما معمولان وأتينا باسمين، عطفنا الاسم الأول على المعمول الأول والاسم الثاني على المعمول الثاني.

مثلاً مثل ماذا؟ المثال الذي جاء به: كان آكلاً طعامكَ عمرو، آكلاً ما هو إعرابه؟ خبر (كان)، واسم (كان) أين هو؟ عمرٌو اسم (كان)، اسم (كان) عمرٌو، متأخر عنه. خبر آكلاً ما هو إعرابه؟ خبر (كان) مقدم. طعامكَ ما هو إعرابه؟ مفعول به لـ (آكلاً). كم لدينا عامل هنا؟ عاملان: (كان) و(آكلاً). فلدينا معمولان لعاملين، المعمول الأول هو عمرٌو، عامله ما هو؟ (كان). المعمول الثاني طعامكَ، عامله ما هو؟ آكلٌ. فلدينا معمولان وعاملان. هل يجوز أن ناتي باسمين نجعل واحد معطوفاً على عمركَ وواحد معطوفاً على طعامكَ؟ كان نقول هكذا: وتمركَ بكرٌ. أقول: تمركَ معطوف على طعامكَ، وبكرٌ معطوف على عمركَ. هل يجوز ذلك؟ هل يجوز العطف على معمولي عاملين أم لا يجوز؟ محل خلاف بينهم.

الآن بعضهم بدل أن يقول: العطف على معمولي عاملين، يقول: العطف على عاملين. فهل هناك عطف شيء اسمه عطف على عاملين وشيء آخر اسمه العطف على معمولي عاملين؟ يقول المصنف: لا، لكن الذي قال: العطف على عاملين حذف اختصاراً، بدل أن يقول: العطف على معمولي عاملين، يقول: العطف على عاملين، فكل من قال العطف على عاملين هو يقصد العطف على معمولي عاملين، هناك نوع من التجوز، من أي نوع من المجاز هذا؟ مجاز بالحذف، أصل العبارة: العطف على معمولي عاملين، فحذف أحدهما للاختصار.

الآن؛ ما هو الرأي الصحيح؟ الأقوال مختلفة، بعضهم يقول هذا يوجد إجماع على عدم جوازه، المصنف لا يقبل بذلك. بعضهم يقول لابد من التفصيل، إذا كان أحد العاملين حرف جر، فهناك إجماع على منعه، المصنف أيضاً يقول: لا يوجد إجماع على المنع. المصنف في هذا البحث يذكر أن هناك أقوالاً مختلفة، بعضهم ذهب إلى الجواز، وبعضهم منع، وبعضهم نقل الإجماع وليس صحيحاً.

يقول ابن مالك في المسألة: إن لم يكن أحد العاملين جاراً، فقال ابن مالك: هو ممتنع بالإجماع. نحو ماذا؟ مثل ماذا؟ كان آكلاً طعامكَ عمرٌو وتمركَ بكرٌ. شوف هنا ماذا لدينا؟ لدينا عاملان، ما هما؟ العامل الأول (كان)، هل هو حرف جر أو ليس حرف جر؟ ليس بحرف جر. آكلاً، هل هو حرف جر أو ليس حرف جر؟ ليس جاراً. فإذاً كلاً العاملين ليس جاراً، فلذلك تكون هذه ممنوعة بالإجماع بزعم من؟ ابن مالك، كما زعمه ابن مالك.

يقول المصنف: وليس كذلك. هذا الإجماع الذي ادعيته من أين أتيت به؟ غير صحيح، بل نقل الفارسي الجواز مطلقاً عن جماعة. الفارسي ينقل أن بعضهم يجيز العطف على معمولي عاملين مطلقاً، وجد حرف جر أم لا، فكيف يا ابن مالك تدعي الإجماع؟ وقيل إن منهم الأخفش. والأخفش من عظماء نحاة البصرة، فكيف يا ابن مالك ينعقد إجماع مع مخالفته هذا العالم الكبير؟

أقوال النحاة في العطف على معمولي عاملين إذا كان أحدهما جاراً

وأما إذا كان أحدهما جاراً، فإن كان الجار متأخراً، حرف الجر هو الثاني وليس الأول، نحو: زيدٌ في الدار والحجرة عمرٌو. شوف زيد مبتدأ، معمول لأي شيء؟ للابتداء. في الدار، الدار مجرور بفي، وحرف الجر هو الثاني، العامل الأول ما هو؟ الابتداء. والحجرة معطوف على الدار، وعمرٌو معطوف على زيد، أو زيد في الدار وعمر في الحجرة. فنقل المهدوي، واحد من علماء النحو اسمه المهدوي، نقل أنه ممتنع إجماعاً، أن هذه المسألة بما أن حرف الجر متأخر فهي ممنوعة بالإجماع. المصنف ماذا يقول؟ وليس كذلك، من أين أتيت بهذا الإجماع؟ بل هو جائز عند من ذكرنا، لأن الفارسي قبل قليل نقل أنه يجوز العطف على معمولي عاملين مطلقاً، كان أحدهما حرف جر أم لم يكن، تقدم أو تأخر.

وأما إذا كان حرف الجر مقدماً، نحو: في الدار زيدٌ والحجرة عمرٌو، فالمشهور عن سيبويه المنع، وبه قال المبرد وابن السراج وهشام. وأما الأخفش فنقل عنه الإجازة، وبه قال الكسائي والفراء والزجاج.

وفصل قوم، منهم الأعلم، فقالوا: إن ولي المخفوض العاطف كالمثال جاز ذلك. مثل ماذا؟ في الدار زيدٌ والحجرة عمرٌو، الحجرة معطوف وقد وقع بعد الواو مباشرة ولم يفصل بينهما فاصل، لماذا تجيز بهذا التفصيل؟ يقول: لأنه هكذا سُمِعَ، وأيضاً لأن فيه تعادل المتعاطفات، حتى نحقق التعادل، ما رتبناه أولاً نرتبه هنا أولاً، وما رتبناه ثانياً نرتبه هنا ثانياً. في هذه الحالة يجوز. وإن لم يكن نحو: في الدار زيدٌ وعمرٌ الحجرة، فلا يوجد تعادل وتساوي بين المتعاطفين. فحتى نجيز لابد من تحقيق التعادل. هذا رأي الأعلم.

ما هو رأيك أيها المصنف؟ والصواب جواز العطف على معمولي عاملين نحو: في الدار زيدٌ والحجرة عمرٌو.