مغني اللبيب – الشيخ علي محسن

043

المواضع التي يعود الضمير فيها على متأخر لفظاً ولغتاً.

نحن نعرف أن الضمير أي ضمير الغائب لابد له من مرجع يدعو إليه، وهذا المرجع يجب أن يكون متقدماً، لماذا؟ لأن الضمير مبهم، وغرض المتكلم غالباً هو البيان. فلو استعمل الضمير من دون أن يذكر مرجعه متقدماً عليه، فهذا يعني أنه قد ارتكب الإبهام في موضع لا يريد فيه الإبهام، في موضع يريد فيه البيان. فلذلك قالوا: يجب في مرجع الضمير أن يكون متقدماً عليه.

وذكروا للتقدم صوراً، بل في الحقيقة ثلاثة صور، لكن الصورة الثالثة نعرض عن ذكرها وإن كانت هي محل الكلام، لأن المصنف لم يتحدث فيها ومن شاء فليطلبها من مثل المختصر والمطول، كيفما كان.

إذاً هذا التقدم على صورتين، على نحوين، على شكلين:

الشكل الأول: أن يكون تقدماً ذكرياً، يعني مرجع الضمير متقدماً عليه في الذكر، يعني إذا فتشت في اللفظ أين الضمير وأين مرجعه، تجد أن مرجع الضمير مذكور قبل أن يذكر الضمير، هذا نسميه التقدم الذكري، وهذا النحو من التقديم هو الأصل، وهو الغاية ولا شذوذ فيه ولا رائحة فيه للشذوذ.

النحو الثاني من أنحاء التقديم: التقديم الرتبي، وهو أن يكون مرجع الضمير بحسب الذكر في الكلام متأخراً ولكنه من حقه أن يتقدم على الضمير، ففي هذه الحالة نقول: هو متأخر عنه لفظاً، ولكنه متقدم عليه ذكراً رتبةً. طبعاً النحو الثالث هو التقدم الحكمي، وقلنا لن نتعرض له.

إذًا، هناك نوعان من التقدم: التقدم الذكري والتقدم الرتبي. التقدم الرتبي على خلاف الأصل، ولكنه مع ذلك جائز ومغتفر، لأن الأصل إذا كان من حقه أن يتقدم أن تقدمه، ولكن قد يتأخر عنه لنكتة من النكتات، فإذاً كلا نحوي التقدم جائز قياسي مغتفر يمكن العمل به. فيمكن لك أن تقدم المرجع على ضميره تقدماً ذكرياً، ويمكن لك أن تقدم المرجع على ضميره تقدماً رتبياً فقط، ولا أحد يعيب عليك ذلك.

وإنما الكلام فيما لو جيء بالضمير، ولم يكن هذا الضمير تقدم مرجعه عليه، لا ذكراً ولا رتبة، فهل هذا جائز؟ إذاً ليس الكلام في صور تقدم المرجع، وإن كان بحسب القسم الثالث للتقدم هو كذلك. المهم، إذاً ليس الكلام في صور تقدم المرجع، وإنما الكلام في صورة تأخره. أي أن لا يكون مرجع الضمير متقدماً على الضمير، لا ذكراً ولا رتبة، ففي هذه الحالة هل يجوز؟ قالوا: لا شك ولا ريب أنه على خلاف الأصل، ولا شك ولا ريب في عدم جوازه قياساً، وإنما الكلام في أنه كثر عن العرب وقوع تأخر المرجع عن الضمير لفظاً ورتبةً في مواد، فقالوا: هذه الموارد مغتفرة مستثناة من القاعدة وإن كانت على خلاف الأصل وإن كان القياس أن لا يعمل بها، لكن بما أنه كثر وقوع مخالفة العرب لقاعدة عدم جواز التأخر في موارد ستة، فنقول: في هذه الموارد الستة يجوز تأخر مرجع الضمير عنه، وهذا جواز سماعي، يعني نقتصر على القدر المسموح.

الآن تقدم مرجع الضمير على الضمير يمكن أن يُعَبَّر عنه بعبارتين:

العبارة الأولى: أن نقول هكذا عود الضمير على متقدم لفظاً أو على متقدم رتبةً.

العبارة الثانية: الإضمار بعد الذكر. يعني أولاً مرجع الضمير مذكور، بعد ذلك أتيت بالضمير أضمرته.

وأما تأخر الضمير تأخر المرجع فأيضاً يمكن أن يُعَبَّر عنه بعبارتين:

العبارة الأولى: نقول رجوع الضمير أو عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبةً.

العبارة الثانية: أن نقول الإضمار قبل الذكر.

فالآن عندما نقول إضمار قبل الذكر ما معناه؟ يعني ذكرت الضمير أولاً والمرجع متأخر عنه لفظاً ومتأخر عنه رتبةً، هذا ما يسمى بالإضمار قبل الذكر.

الآن ما هي هذه المواضع الستة التي اغتفِرت من قاعدة عدم جواز الإضمار قبل الذكر؟ إذاً خلاصة المطلب، لدينا قاعدتان، أما الإضمار بعد الذكر فهو جائز بالاتفاق، بالإجماع، وهو على وفق الأصل وهو قياسي. وأما الإضمار قبل الذكر فهو على خلاف الأصل والقياس، ولكن استثنينا منه كم مورداً؟ ستة موارد. ما هي هذه الموارد الستة؟ هذا ما يقع الكلام فيه الآن.

إذاً سير البحث أننا نعرف أن الإضمار قبل الذكر غير جائز، لكن كَثُر عن العرب الإضمار قبل الذكر في مواضع ستة، فالآن يريد المصنف أن يُعَرِّفنا على هذه المواضع.

الموضع الأول: الضمير في باب نعم وبئس

الآن من خلال الأمثلة يتضح. إذاً الموضع الأول الضمير المرفوع في باب نعم وبئس. نعم رجلا زيد، كيف نُعرِب هذه الجملة؟

نعم: ما هو إعرابها؟ فعل ماضٍ للإنشاء مبني على الفتح.

رجلاً: ما هو إعرابها؟ تمييز منصوب.

زيد: ما هو إعرابها؟ مبتدأ مرفوع أو خبر لمبتدأ مرفوع. هذا تقدم في الألفية، لماذا هو المبتدأ؟ أين خبره؟ خبره لا يمكن أن تقدم عليه، خبر لمبتدأ محذوف، أين المبتدأ؟ لمبتدأ مرفوع، أين المبتدأ؟ هو تقديره.

أين يوجد الضمير؟ نعم، ما هو الضمير الذي في نعم؟ نعم فعل، وكل فعل لابد له من فاعل، أين الفاعل؟ هذا ليس فاعلاً، فالضمير الذي هنا ضمير مستتر تقديره هو، هذا الضمير ضمير الغائب أو المتكلم أو المخاطب؟ غائب. ضمير الغائب ما هو فرقه عن المتكلم والمخاطب؟ ضمير المخاطب وضمير المتكلم لا يحتاج إلى مرجع، ضمير الغائب يحتاج إلى مرجع، هذه من بديهيات النحو.

الآن هو إلى ما أين مرجعه؟ هو، أين مرجعه؟ زين. مرجعه رجلاً، أين مرجعه؟ زيناً. المرجع ما هو المرجع؟ هو الذي يفسر. الذي يفسر هو ما هو؟ هذا تمييز، تمييز بماذا؟ أي شيء يأتي؟ ما هو الغرض من التمييز؟ التفسير، التبيين، لذلك سمي تبييناً ومبيناً، وتفسيراً ومفسراً، وتمييزاً ومميزاً.

فهذا هو ضمير، أين مرجعه؟ رجلاً. نسأل الآن، رجلاً متقدم عليه أو متأخر عنه؟ متأخر عنه لفظاً بلا إشكال. هل هو متأخر عنه رتبةً أيضاً؟ نعم. لماذا؟ إذا هو الآن أين هو؟ هنا قبل ردنا، فهذا فهو متقدم على مرجعه لفظاً، فهل هو متقدم عليه رتبةً؟ نقول نعم، لأن رتبة فاعل قبل رتبة سائر مفعولاته. فاعل الفعل رتبته قبل المفعول، رتبته قبل الحرف، قبل التمييز، فهذا الضمير الذي هو فاعل لنعم رتبته متقدمة على كل معمول آخر لنعم، ومن جملة معمولات نعم رجلاً، ورجلاً لا يكون متقدماً على الفاعل رتبةً، فقد رجع هو إلى متأخر لفظاً ورتبةً.

وهذا مغتفر عندهم، هذا جائز، لماذا؟ لأنه كثر في باب نعم وبئس إضمار الفاعل وتفسيره بالتمييز الذي يأتي بعد، لذلك يقولون: هذا إضمار بشرط التفسير، قالوا لماذا أجاز العرب رجوع الضمير إلى متأخر لفظاً ورتبةً؟ لأنهم قالوا بأن بعد نعم لابد من وجود التمييز، لماذا؟ هذا قُرِّر في محله في الألفية، لماذا ينبغي أن يجب أن نأتي بالتمييز؟ قُرِّر في محله، فإذاً هذا إضمار قبل الذكر مغتفر لأنه إضمار بشرط التفسير، يعني بشرط أن يأتي المفسر الذي هو رجل، أو يقال إضمار على شريطة التفسير، على شريطة التفسير فهو بشرط بنفس المعنى.

طيب، إذاً هذا هو الموضع الأول. إذاً الموضع الأول من المواضع الستة التي اغتُفِر فيها رجوع الضمير إلى متأخر لفظاً ورتبةً أو الإضمار قبل الذكر، الفاعل في باب نعم وبئس، فإنه دائماً ضمير ودائماً مرجعه متأخر عنه لفظاً ورتبةً وهو التمييز، فهذا إضمار قبل الذكر. هذا هو الموضع الأول.

قبل أن ننتقل إلى الموضع الثاني، يريد المصنف أن يناقش مقولة الكوفيين. الكوفيون لم يسلموا بأن في نعم رجلا زيد يوجد إضمار قبل الذكر. قالوا هكذا: قالوا نعم ماذا عَرَّفتموها؟ فعل، هذا صحيح. رجلاً ما هي؟ تمييز، هذا صحيح. زيد ماذا عَرَّفتموها؟ قلتم: إما مبتدأ وإما خبر لمبتدأ محذوف والفاعل مستتر، ونحن لا نوافق على هذا الإعراب ولا على، إذاً هي هذا الفعل وهذا تمييز، لكن زيد ليس مبتدأ وليس خبراً لمبتدأ ولا يوجد ضمير مستتر، لماذا؟ لأن زيد بنظرنا زيد إنسان، وإذا كان زيد هو الفاعل فهل يوجد ضمير؟ لا يوجد ضمير، لماذا؟ لأن نعم حينئذ ماذا تكون طلبت؟ طلبت فاعلاً وقد أخذته، فلا نحتاج إلى تقدير أي ضمير، فلا يلزم الإضمار قبل الذكر.

إذاً هذا المثال الذي جعلتموه مثالاً لرجوع الضمير على متأخر لفظاً ورتبةً ليس صحيحاً، لماذا؟ لأننا لا نرى في هذه الجملة كلها ضميراً واحداً، حتى الضمير غير موجود، إذاً أين الإضمار قبل الذكر؟ تفضل واضح المقصد؟ أنا؟ كيف؟ لم يكن تمييز أي شيء، تمييز محول عن الفاعل، يعني نعم الرجل زيد، يعني ما لم كما تقول طاب زيد نفساً، كذلك تقول نعم زيد رجلاً، هكذا عندهم، طاب زيد نفساً أو لله دره فارساً، طب كما يأتي التمييز هكذا، فهذا من هذا القول غاية الأمر أنه تقدم على صاحبه، على مميزه. الآن، وهذا لا يوجد مشكلة إلا، إذا عنده لا يوجد أي مشكلة، لا، لأنه لا لماذا لا يوجد أصلاً عود للضمير على متأخر لفظاً؟

المصنف ماذا يقول؟ يقول: وما ذهب إليه الكوفيون غير صحيح، ويعترض عليهم باعتراضين. واضح سير البحث؟ إذاً البصريون بما أنهم رأوا أن زيد الذي هو المخصوص بالمدح في هذا المثال إما مبتدأ وإما خبر لمبتدأ محذوف، فقد خلا نعم من الفاعل، فكان لابد من تحميله الضمير المستتر، فوجد ضميراً ومفسره متأخر عنه لفظاً ورتبةً، فصدق في هذا المورد أن لدينا إضماراً قبل الذكر وهو مغتفر عند العرب، فدخل هذا المثال في المواضع المغتفرة من هذه القاعدة.

أما الكوفيون فبما أنهم رأوا أنه لا يوجد شيء اسمه مخصوص بالمدح أو بالذم، وإنما لدينا فاعل هو المخصوص بالمدح والذم، ففي هذه الحالة فلا يوجد في هذه الجملة آية أو أي ضمير، فعندهم أن هذا أصلاً ليس من باب الإضمار لا قبل الذكر ولا بعد الذكر. نظرية الضمير حتى تتحدث عن إضمار لابد أن تبين لنا أين الضمير.

المصنف يقول: ما ذهب إليه الكوفيون غير صحيح، يعني لا يمكننا أن نلتزم بأن زيد فاعل، لماذا؟ لدليلين:

الدليل الأول: الآن أنتم في هذه الجملة تحلون المشكلة، تعالوا لنرى كيف تحلون المشكلة هنا: نعم رجلاً كان زيد. هنا كيف تحلون المشكلة؟ زيد ما هو إعرابه؟ عندكم ما هي؟ فاعل، مع أنه دخل عليها كان، والفاعل لا تدخل عليه كان، وإنما كان على أي شيء تدخل؟ على المبتدأ والخبر، فدخول كان أمارة وعلامة على عدم كون هذا فاعلاً، فإن استطعتم أن تحلوا المشكلة هنا، فأرونا قدرتكم ومهارتكم في هذا المثال. واضح الإشكال؟ إذاً كان دخلت على المخصوص بالمدح فيكون دخولها أمارة على كونه إما مبتدأ له خبر وإما خبراً له مبتدأ، ولا يمكن أن يكون فاعلاً لأن كان مختصة بالدخول على أي شيء؟ على الجمل الاسمية.

طيب ممكن عفواً يمكن يعني تجربة منصبين يعني ممكن أن يكون هو فاعلاً لغير ويمكن أن يكون مبتدأ لغير مثلاً؟ يعني هذا غير هذا إعمال لعاملين على أو جمع لعاملين على معمول واحد، هذا على مبانيهم لا يكون. إذاً هذا هو الإشكال الأول.

الإشكال الثاني: إذا استطعتم أن تحلوا المشكلة في هذه، فماذا تفعلون في قوله تعالى: ﴿بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً﴾؟ بدل النعمة قد يوجد لدينا بئس، لا يوجد فرق بين أحكام نعم وأحكام بئس. أين المخصوص بالمدح والذم؟ يقول المفسرون: المخصوص بالمدح والذم محذوف. الفاعل يحذف؟ لا. إذاً في بعض الأمثلة الواردة عن العرب قد يأتي المخصوص بالمدح أو الذم محذوفاً، وهم يقولون ويصرحون في باب الفاعل بأن الفاعل لا يجوز حذفه، إذن لو كان المخصوص فاعلاً لما جاز حذفه، ولكن جاز حذفه فليس، فليس ماذا؟ فليس بفاعل، فما ذهبتم إليه غير صحيح.

الآن شوف بئس فعل مثل نعم، للظالمين جار ومجرور متعلقان بـ بئس، يعني بمثابة المفعول به، بدلاً تمييز، أين المخصوص بالذم؟ هنا مثل هنا، هنا لدينا فعل تمييز مخصوص بالذم، أين المخصوص بالذم؟ المفسرون ماذا يقولون؟ يقولون محذوف. فقط. بما أنه يحذف فإذاً ليس فاعلاً، لأن الفاعل لا يحذف. هذا دليل آخر قطعي ودال على أن ما ذهب إليه الكوفيون في غيره محذوف.

نعم رجلاً هو زيد، سميت المحافظة. لو قلنا عذاب لن يغير زيد يعني لا يعني الآن شوف زيد ما هو؟ إما مبتدأ، زيد ما هو المبتدأ مثلاً تجعله مبتدأ، زيد نعم هو رجلاً الضمير هو لا يرجع إلى زيد لكن الرابط هنا ما هو؟ هو العموم، هذا ذُكِر أيضاً في الألفية أن نعم رجلاً اشتملت على معنى عام وهذا المعنى عام يشمل المبتدأ، فهذا علاقة العموم والخصوص التي بين المبتدأ وجملة الخبر تكفي للارتباط بينهما حتى لو لم يكن هناك ضمير. لا، ليس الضمير.

يعني ماذا التقدير المحذوف؟ كيف؟ يعني بئس للظالمين بدلاً، البدل هكذا ﴿بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً﴾ البدل، يعني هو البدل الذي اختاروه، أو هو الذي هو الكفر مثلاً أو الظلم أو ما إلى ذلك.

طيب نقرأ المورد الأول، الموضع الأول: المواضع التي يعود فيها الضمير على متأخر لفظاً ورتبة وهي سبعة.

الموضع الأول: أن يكون الضمير مرفوعاً بنعم أو بئس. على أي أساس ترفعه نعم وترفعه بئس؟ على أساس أنه فاعل. ولا يُفَسَّر هذا الضمير إلا بأي شيء؟ بالتمييز. نحو نعم رجلاً زيد وبئس رجلاً عمرو. ويلتحق بهما فعل ما أريد به المدح والذم.

الآن يريد أن يقول: ليس فقط هذا البحث مختصاً بنعم وبئس، بل كل فعل جيء به لإنشاء المدح أو الذم وكان على وزن فَعُلَ فهذا له أحكام نعم وبئس. لأن كل فعل ثلاثي على وزن فَعُلَ لغرض المدح أو الذم، لابد لك أن تأتي بعده بتمييز وبمخصوص. فحينئذ لابد له من فاعل وهذا الفاعل يكون راجعاً إلى التمييز، مثل ماذا؟ الآن هو يأتي بأمثلة، مثل ساء مثلاً القوم.

ساء فعل ثلاثي، وهو على أي وزن؟ سَوْءَ، أصله سَوْءَ، لكن تحركت الواو وانفتح ما قبلها، القاعدة في الصرف ماذا تقول؟ تتحول هذه الواو إلى ألف فصارت ساء. ساء مثلاً القوم، فالقوم هو المخصوص بالسوء، بالإساءة. والقوم ما هو؟ مبتدأ أو خبر لمبتدأ محذوف عند البصريين، وأين فاعل ساء؟ نقول ضمير محذوف، ضمير مستتر تقديره هو، وهذا الضمير إلى أين يرجع؟ يرجع إلى التمييز.

أيضاً مثال آخر: ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً﴾ يعني كبرت كلمة الكلمة كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كبرت فعل ثلاثي على وزن فَعُلَ، وضميره مستتر تقديره هو، وهذا الضمير راجع إلى أي شيء؟ إلى كلمة، وكلمة منصوب على أنه تمييز، والمخصوص بالتعظيم هنا بالإكرام الإكبار هنا محذوف. كبرت هي، لكن هذه هي ما الذي فسرها؟ كلمة، فسرها التمييز الذي يقع بعد الضمير، نظير نعم رجلاً زيد.

وأيضاً تقول هكذا ظَرُفَ رجلاً زيد (يعني صار ظريفاً)، ظَرُفَ فعل ثلاثي على وزن فَعُلَ ويراد منه المدح وأتى بعده تمييز ومخصوص بالمدح وفاعله أين؟ ضمير مستتر تقديره هو راجع إلى أي شيء؟ إلى رجلاً. فهذه كلها مثل نعم وبئس، يعني هذا الكلام نحن عندما نقول نعم وبئس لأنهما المثالان الأوضح، وإلا هناك أمثلة أخرى شريكة لنعم وبئس.

هذا رأي من؟ رأي البصريين، لأن البصريين يذهبون في المخصوص بالمدح أو الذم إلى أنه إما مبتدأ وإما خبر لمبتدأ محذوف. وأما الكوفيون الفراء والكسائي، وعن الفراء والكسائي أن المخصوص هو الفاعل، وليس مبتدأ ولا خبراً. وإذا كان هو الفاعل، فهذا الضمير الذي قلت عنه ضمير مستتر ليس موجوداً. فلا يوجد ضمير في الجملة، أن المخصوص هو الفاعل، وإذا كان المخصوص هو الفاعل، فلا ضمير في الفعل. لأن المخصوص مذكور.

رده رد على من؟ على الكوفيين باعتراضين:

الاعتراض الأول: ماذا تفعلون بنعم رجلاً كان زيد؟ ما المشكلة في نعم رجلاً كان زيد؟ يقول: إن الناسخ دخل في هذه الجملة والناسخ لا يدخل على الفاعل، ناسخ يعني كان، وكان لا تدخل على الفاعل لأن كان لا تدخل إلا على المبتدأ والخبر. يعني هم قد نفوا ماذا؟ ماذا؟ نعم لا هم شوف هم نقاشهم أين كان في مثل نعم رجلاً زيد. المصنف يقول: إذا تريدون أن تناقشوا في هذا المثال، نعم لا يمكن أن نرد عليكم، لكن هناك أمثلة أخرى مثل نعم رجلاً كان زيد، هذا المثال ماذا تفعلون به؟ لا يمكن أن تلتزموا بأن زيد الذي هو المخصوص بالمدح فاعل، لأنه لو كان فاعلاً لما دخل عليه الفعل الناسخ. وهم إذا يتفقون، نعم، يسلمون أن كان لا تدخل إلا على المبتدأ والخبر. هذا الدليل الأول، الاعتراض الأول.

الاعتراض الثاني: وأنه ضمير إلى أين يرجع؟ إلى المخصوص. يعني وأن المخصوص قد يُحذَف كما رأينا في قوله تعالى: ﴿بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً﴾ يعني بئس البدل بدلاً للظالمين، أو بئس بدلاً البدل للظالمين. والفاعل لا يحذف، وإنما الفاعل يقدر، وفرق بين الاستتار وبين الحذف، الحذف يعني الإسقاط بالكلية، يعني لا تذكره ولا تنويه، أما الاستتار فيعني أنك صحيح أنك لم تذكره، لكنك في ذهنك ناوٍ له، تريده، تقصده، فهذا نسميه استتاراً، الذي يجوز في الفاعل هو الاستتار، أما الحذف فليس جائزاً، نعم المبتدأ يحذف، الخبر يحذف، لكن الففاعل لا يحذف، وإنما الفاعل يستتر.

تأملوا في هذا المطلب جيداً، هذا يعني مطلب التفريق بين الحذف وبين الاستتار في غاية الأهمية. هذا يعني مثلاً منتشر يا نقيل، يعني لذلك مثلاً هل قالوا نعم، يعني نحن الفعل والفعل، هل هي مقدرة أو مقدرة؟ هنا حذفت الجملة، لم تحذف الفاعل لوحده في الحقيقة، حذفت الجملة، حذفت وتقدره.

أيضاً هناك فرق، يعني أنا الآن لا أريد أن أدخل في البحث. هناك فرق بين الاستتار، كل حذف يُقَدَّر، لأن الأصل هو الذكر، فالحذف على خلاف الأصل. فعندما تحذف كان الأصل أن تذكر، فلما حذفت هناك شيء تركته، هذا الشيء الذي تركته نقدره. فهناك فرق بين المق- ما معنى الاستتار وما معنى التقدير؟ هذا بحث في غاية الأهمية. خلص.

الموضع الثاني: الضمير المرفوع بأول المتنازعين (عند إعمال الثاني)

الثاني هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني: إذاً واضح الموضع الأول؟ إذاً الآن الموضع الثاني يوجد لدينا ضمير وهذا الضمير يعود على مرجع وهذا المرجع متأخر لفظاً ومتأخر رتبةً. يقول هذا في باب التنازع، ماذا قلنا؟ ما معنى التنازع؟ أن يكون عدد العوامل أكبر من عدد المعمولات، بحيث أن عدد المعمولات لا يكفي حاجة العوامل.

إذاً بحيث أن عدد المعمولات لا يكون كافياً لحاجة العوامل. مثلاً ألا نفترض هكذا؟ نفترض الآن نحن في حالة مجاعة مثلاً، يعني لا يوجد طعام كافي، ما معنى مجاعة؟ يعني يوجد عدد كبير من السكان ولا يوجد طعام كافي، فماذا نفعل؟ أنا والشيخ قارون كل يوم سنتضارب ونتقاتل، لماذا؟ على رغيف الخبز. التنازع هو مجاعة أيضاً، لكن مجاعة للعوامل وليس مجاعة للسكان. فالعوامل تحتاج إلى عدد معين من المعمولات، لكن المتوفر أقل من الحاجة، العرض أقل من الطلب هذا بالتعابير الاقتصادية. المهم.

طيب، في هذه الحالة ماذا نعمل؟ ماذا قالوا؟ قالوا هذا مثلاً لدينا عاملان ومعمول واحد، في هذه الحالة نلبي حاجة من؟ ذكرنا في الألفية أنه لا خلاف بين النحاة في أنه يجوز لك أن تعمل الأول، ويجوز لك أن تعمل الثاني. ولا خلاف بينهم أيضاً في أنه لا يجوز لك أن تعمل الأول والثاني معاً، لماذا؟ لأنهم يقولون بأنه لا يجوز اجتماع عاملين على معمول واحد. طبعا هناك من خالف، هذه ليست إجماعية، هناك من خالف في ذلك لكنه رأي شاذ.

المهم، إذن ماذا نفعل؟ نستطيع أن نعمل الأول ونستطيع أن نعمل الثاني. وذكرنا صور التنازع بشكل مفصل، وكنا نقول هكذا: لو أعملنا الثاني، لو أعملنا الفعل الثاني، فالأول لم يأخذ حاجته، فنسأل الأول: أيها الأول، إلى ماذا تحتاج؟ هل تحتاج إلى عمدة؟ أم تحتاج إلى فضلة؟ هل تحتاج إلى مرفوع؟ أم تحتاج إلى منصوب؟ إن قال: أحتاج إلى منصوب، المنصوب فضلة، فلا يضرنا أحد. فنقول له: بما أن الثاني أُعْمِلَ وهو أخ لك فحتى لا يقع نزاع بينك وبينه وأنت تستطيع أن تستغني عن المفعول لأن الفضلة يجوز حذفها وإسقاطها فلا داعي لأن نقدر لك شيئاً أو لأن تنازع أخاك في معموله، فحينئذ نحذف.

ولكن المشكلة أين؟ لو قال لنا: أنا لا أريد فضلة أنا أريد عمدة، والعمدة لا يجوز إسقاطها ولا تركها. عليكم السلام ورحمة الله. المساكين لن يكتبون. لا بأس.

فإذاً أين كنا؟ فإذاً إذا كان إذا طلب فاعلاً فهنا تنشأ مشكلة. أخذ المعمول الموجود، فلا نستطيع أن ننزعه منه، ولا نستطيع أن نقول للأول: أيها الأول شارك أخاك في معموله، في ملكه، لا. فإذاً ماذا علينا أن نفعل؟ في هذه الحالة وُجِدَتْ حلول ثلاثة، مثلاً. أنا كرهت مثلاً الصهاينة مثلاً، لكن من دائرة اليابان، وكلمة، الآن ننكرها على من يعلم، شوف اجتمع فعلا، وكم لدينا معمول؟ واحد، وهذا المعمول لا يكفي، هنا ماذا فعلنا؟ قلنا للثاني: اعمل أنت، الصهاينة صار ماذا؟ مفعول به لأي شيء؟ لكرهته، إذاً كرهت الصهاينة، فنأتي إلى كرهه. كرهه هذا المسكين. هذا المسكين بعد أن يأخذ فاعلاً. طبعاً الآن المفعول به من هو؟ أنت. نسأله كَرِهُوهُ، ماذا تريد؟ هل تريد فاعلاً أم تريد مفعولاً؟ يقول: لا لا أريد أو بعبارة ثانية لماذا تطلب الصهاينة؟ لماذا تقاتل أخاك على الصهاينة؟ هو يقول: لا لأنهم هم الفاعل، بل لأنهم هم المفعول، فأنا أريد الصهاينة لتكون فاعلاً لي، لتكون فاعلاً لهذا الفعل.

إذاً هل يطلبه على أنه عمدة أو يطلبه على أنه فضلة؟ يطلبه على أنه عمدة، لأنه يطلبه على أنه فاعل. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ وُجِدَتْ حلول ثلاثة:

الحل الأول عند البصريين: ماذا قالوا؟ نأتي له بضمير يعود إلى المعمول المتأخر المتنازع عليه، فنقول فماذا نقول؟ كرهوني وكرهت أقصى أقصى. إذاً شوف ماذا فعل البصريون؟ قالوا: بما أن هذا يكره فاعل ولا يستطيع أن يعمل في الصهاينة لأن الصهاينة منصوب بكرهته لأن كرهته هو الذي عمل. فماذا نفعل؟ هل نحذف الفاعل؟ لا يجوز حذف الفاعل. فماذا نفعل هنا؟ يقولون: فنحن ملزمون حينئذ بأن نقدر له ضميناً. إن قل هذا إضمار قبل الذكر، نقول: حتى لو كان إضماراً قبل الذكر لكنه مغتفر، لماذا؟ لأننا لو لم نأتي بضمير للزم محذور أشد، ما هو؟ حذف الفاعل. فحتى لا نقع في محذور حذف الفاعل نقدر ضميناً. شوف شاهدنا على هذا الحال. لماذا؟ يوجد ضمير وهو الواو. يوجد ضمير وهو هذه الواو، إلى أين ترجع؟ إلى الصهاينة، الصهاينة متأخر ومتقدم، أما لفظاً فهو متأخر كما هو واضح، وأما رتبة فأيضاً هو متأخر، لماذا؟ لأنه معمول، مفعول للفعل الثاني، لأنه مفعول للفعل الثاني، فتكون رتبته رتبة الثاني. فإذاً هذا إضمار قبل الذكر لكنه مغتفر.

الحل الثاني، حل الكسائي: شوف الكوفيون بشكل عام لا يجوز عندهم الإضمار قبل الذكر أبداً. في أي صورة من الصور الإضمار قبل الذكر غير جائز. فهو محذور شديد، حرمته مغلظة، حرمته شديدة عندهم. فقال الكسائي هكذا: بما أن الآن يدور الأمر بين أن نحذف الفاعل وبين أن نضمر قبل الذكر. الإضمار قبل الذكر يدخل إلى جهنم خالداً فيها، حرمته مغلظة، لكن حفظ الفاعل على مبنى الكوفيين جائز. فأسهل طريقة ما هي؟ نقول: ما يحفظ الفاعل يصبح حافظاً، كرهني وكرهت أصبحت، فيحفظ الفاعل لأن حبه لا إشكال فيه عند مدرسة نحاة، وقال الكسائي: لا يدري مثلاً أي إشكال؟ أتكلم كذا، قلنا هذا في ماذا؟ زاد هذا الفاعل، ويعني ويزيد الفاعل بل هذا هو الحل الثاني.

الحل الثالث، حل الفراء: الفراء من هو؟ تلميذا الكسائي. الفراء قال: الآن يدور الأمر بين ماذا وماذا؟ بين الإضمار قبل الذكر وبين حفظ الفاعل، وحفظ الفاعل وإن لم يكن حراماً بحيث يؤدي إلى الخلود في جهنم ولكنه من الصغائر فهو محرم أيضاً. وإن كان لا مش لا كثير إشكال في حذفه ولكن بالنتيجة الأفضل أن تذكر الفاعل والفاعل لكونه عمدة ينبغي أن لا يحذف. فحتى لا نقع في مشكلة الإضمار قبل الذكر وفي مشكلة حذف الفاعل قال: أنا عندي حل آخر. نقول هكذا كرهني أو نعم كرهني وكرهت الصهاينة هم، شوف ماذا فعل؟ من جهة لم يحذف الفاعل لأن الفاعل قال هو ضمير منفصل متأخر ومن جهة لم يضمر قبل الذكر لأنهم إلى أين ترجع؟ ترجع الصهاينة، والصهاينة متقدم عليهم المتأخر متقدم عليهم. فلا هو وقع في المشكلة التي وقع فيها البصريون ولا في المشكلة التي وقع فيها الكسائي، فحافظ على عدم الحذف وحافظ على الإضمار بعد الفساد. هذا هو حل الفراء. وكنا سابقاً إذا تذكرون في الألفية من ناحية قواعد الصناعة والقياس فيكون قول الفراء هو الأصح. ولكن المشكلة أين؟ أننا نريد أن نعرف العرب ماذا فعلوا؟ هل قاموا بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة؟

واضح إذاً المطلب؟ إذاً أين شاهدنا؟ أين يوجد إضمار قبل الذكر في هذا المثال؟ فقط على حل البصريين، لأن حل البصريين قالوا: هنا هذا الضمير هو الفاعل، وهذا الفاعل إلى أين يرجع؟ إلى مفعول الفعل الثاني، وهو متأخر لفظاً ومتأخراً رتبةً، فيصدق الإضمار قبلها.

أما عند الكوفيين فلا يوجد ضمير ليرجع إلى متأخر. كارهني لا تحتاج إلى مرجع لأنها ضمير متكلم، كارهتو لا تحتاج إلى مرجع لأنها ضمير متكلم، الذي يحتاج إلى مرجع ما هو؟ الفاعل ولكن الفاعل محذوف. وهو يجيز حتى الفعل، الفراء مرة قال: قال يوجد ضمير وهو للغاية لكننا نقدره متأخراً عن مفعول الفعل الثاني فيكون راجعاً إليه، فيكون عائداً على متقدم ذكراً، والتقدم الذكري مصحح للاستعمال.

إذاً شاهدنا فقط عند حل البصريين، نقرأ. لمزيد من التفصيل تراجع كتب الألفية.

يقول الثاني الموضع الثاني: أن يكون الضمير مرفوعاً بأول المتنازعين، لكن متى؟ إذا أعملنا الثاني. لماذا قال إذا أعملنا الثاني؟ راجع الألفية تعرف السبب. بأول المتنازعين المعمِل وليس المعمَل. المعمِل ثانيهما، يعني اللذان أعملت ثانيهما. نحو قوله، قول الشاعر:

⟦جفوني ولم أجفو الأخلاء⟧

فشوف جفا وجفا كلاهما يحتاج إلى الأخلاء، خذ، الثاني هو الذي عمل فيه، لأنه يحتاج إلى الأخلاء ليكون مفعولاً، والأخلاء في البيت منصوب، بينما الأول سيحتاج إلى الأخلاء ليكون فاعلاً. فماذا فعلنا؟ فأعطيناه ضميراً. وهذا إضمار قبل الذكر. إذاً جفوني جفوني يعني ابتعدوا عني من الجفاء من البعد، الأخلاء يعني الأصدقاء، إنني لغير جميل من خليلي مهمل. والكوفيون يمنعون ذلك، أما الكوفيون فيمنعون الإضمار قبل الذكر.

طيب ماذا يفعلون إذاً؟ فقال الكسائي: يحذف الفاعل. هذا حل من؟ الكسائي، فماذا تقول كرهني؟ لا تقول كرهوني، فهذه الواو التي هي الفاعل حذفتها. وقال الفراء: يضمر، نضمر لكن نؤخره عن المفسر كما رأينا هنا. نعم، فإن استوى العاملان في طلب الرفع وكان العطف بالواو، نحن قام وقعد أخواك فهو عنده فاعل بهما.

نعم هذا تفصيل آخر، لكن لا علاقة له فيما نحن فيه. شوف هذا ذكرناه أيضاً في الألفية، هذا حل الفراء ليس مطلقاً. الفراء يقول: إذا كان الثاني يطلب مفعولاً والأول يطلب فاعلاً هكذا نفعل. لكن إذا كان كلاهما يطلبه على أنه فاعل، ففي هذه الحالة لا نضمر بعد الذكر، وإنما نقول ما دام هذا يطلبه مرفوعاً وهذا يطلبه مرفوعاً فنستطيع أن نرفع ونقول: هذا مرفوع بكليهما. فشوف هذا جمع لعاملين على معمول واحد. مثلاً مثل ماذا؟ مثل قام وقعد زيد.

المشكلة هنا ماذا كانت؟ أنك أنت حسب الفرق كرهت هي التي عملت الصهاينة، فالصهاينة هل يمكن أن نقول الصهاينة منصوب بالفعل الأول؟ لا، لماذا؟ لأن الفعل الأول يحتاج إلى فاعل، لا يحتاج إلى مفعول، والفاعل لا يكون منصوباً، وبما أن هذا منصوب فلا نستطيع أن نجعل نصباً ورفَعاً معاً.

طيب لكن هنا هذا يحتاج إلى فاعل، وهذا يحتاج إلى فاعل، والعطف بالواو، طيب فهذا بالنتيجة هذا مرفوض. أحياناً نستطيع أن نقول زيد مرفوع بقعد ومرفوع بقام ولا تواجهنا أي مشكلة، يعني كأن المشكلة عند الفراء هنا ما هي؟ أنه لو كنا الصهاينة عملت فيها كارهتو وعملت فيها كارهني لحصل تناقض في اللفظ، لوجب أن تأتي بنصب وأن تأتي بضم، لكن هنا الأمر سهل لأن هذا عاقل، يعني بالأخير هذا عليه يوجد عليه ضمة وهذه الضمة نستطيع أن ننسبها إلى قعد ونستطيع أن ننسبها إلى قام معنا معاً، لكن بشرط أن يكون العطف بواسطة الواو، أما لو كان بالباء أو بثم فلا يجوز ذلك، قال: لأن العطف بالواو أقوى من غيرها، لأن الواو هي أم أدوات العطف.

إذاً شوف نقرأ العبارة، يقول هكذا، يقول: فإن استوى العاملان في طلب الرفع، يعني كان العاملان يطلبان معاً مرفوعاً، لا لا لا أن أحدهما يطلب منصوباً والآخر يطلب مرفوعاً، وكان العطف بالواو نحو قام وقعد أخواك فهو عنده عند من؟ عند الفراء فاعل هو ضميري إلى أين يرجع؟ فهو يعني فا فالمتنازع عليه عند الفراء نعم فالمتنازع عليه عند الفراء فاعل بهما يعني بقام وقعد معاً.

الموضع الثالث يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.