مغني اللبيب – الشيخ علي محسن

045

الموضع الخامس: الضمير المجرور بـ (رُبَّ)

عرفنا أن ضمير الشأن مخالف للقياس من خمسة وجوه، فقال المصنف لذلك: إذا دار الأمر بين أن نحمل الضمير على كونه للشأن أو أن نحمل على كونه ضميراً آخر، فيتعين الحمل على كونه ضميراً آخر. بعبارة ثانية: إذا واجهتنا جملة، وكانت هذه الجملة يشتمل على ضمير، وكان هذا الضمير يحتمل احتمالين، أحدهما أن يكون ضميراً عادياً والآخر أن يكون ضمير الشأن، ففي هذه الحالة لابد من الحمل على أنه ضمير عادي، لأن الضمير العادي يسلم من مخالفة القياس ولو من وجه واحد، وأما ضمير الشأن فلا يسلم من مخالفة القياس، بل هو مخالف له من وجوه متعددة، ولذلك يتراجع.

وأتبع على ذلك أن قول كثير من النحويين في مسألة من المسائل ضعيفة، النحويون في باب (أنَّ) المخففة من الثقيلة، أي التي أصلها (إنَّ)، قالوا في هذه الحالة تبقى عاملة ولكنها في هذه الحالة تلتزم حذف اسمها، فاسمها يكون محذوفاً دائماً، وقالوا خبرها لا يكون إلا جملة. فهذا الاسم المحذوف ما هو؟ قالوا نحن نقول بأنه ضمير الشأن. فإذا أتوا في مسألة قياسية بأنه كلما خففت (أنَّ) من الثقيلة وجب أن تحذف اسمها ووجب في اسمها أن يكون ضمير الشأن وأن يكون هذا الضمير مفسراً بالجملة. فشوف ماذا يقولون؟ يقولون يجب دائماً اسمها هكذا. فالتزموا في إحدى المسائل النحوية القياسية بأن الضمير لا يكون إلا ضمير الشأن، مع أنه في كثير من الموارد نستطيع أن نجعل هذا الضمير الذي بعد (أنَّ) المخففة نستطيع أن نجعله ضميراً عادياً، وذلك كما صنع سيبويه في قوله تعالى: ﴿أَن يَإِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا﴾، هنا (أنَّ) يا إبراهيم يعني أنَّ، فهذه (أنَّ) هي المخففة من الثقيلة، فأين اسمها؟ قالوا ضمير الشأن محذوف ولا يجوز فيه إلا أن يكون ضمير الشأن والتقدير: أن الشأن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. ولكن سيبويه في هذه الآية ماذا قال؟ قال إن التقدير: أنك، يعني أنك يا إبراهيم صدقت الرؤيا. فإذاً، ما قاله كثير من النحاة في باب (أنَّ) المخففة من الثقيلة من أن اسمها لابد أن يكون محذوفاً وأنه ضمير الشأن دائماً هذا في غير محله، لأنه حكم بوجوب شيء لم يخالف القياس في وجه واحد فقط، بل خالفه في وجوه خمسة، وهذا غريب، يعني هم النحاة عادة يتحرزون عما يخالف القياس ولو من جهة واحدة، ولكننا نراهم في ضمير الشأن الذي هو مخالف للقياس من وجوه خمسة، نراهم يلتزمون بقياسياتهم.

فهذا غريب منهم، فهذا قول ضعيف منهم، والصحيح أنه مهما أمكننا الحمل على ضمير عادي وإرجاع هذا الضمير إلى مفسر متقدم، ففي هذه الحالة لابد لنا أن نَفعل ذلك، كما فعل سيبويه في الآية التي بين أيدينا، عندما قال إن التقدير: أنك يا إبراهيم، وليس التقدير: أن الشأن يا إبراهيم.

وإذا تقرر هذا أنه لا ينبغي الحمل عليه على ضمير الشأن إذا أمكن غيره، ومن ثم، ومن هنا ضعف قول كثير من النحويين، ماذا قال كثير من النحويين؟ إن اسم (أنَّ) المفتوحة المخففة ضمير الشأن، والأولى أن يعاد على غيره إذا أمكن ذلك، طبعاً إذا لم نتمكن من إرجاعه إلى غيره، أما عندما نتمكن فالأولى أن نحمل على غيره، على غيره يعني على غير ضمير الشأن، والأولى أن يعاد على غير الشأن يعني أن نُفسره بغير الشأن نعيده على مرجع متقدم في الكلام، ويؤيد ذلك قول سيبويه في: ﴿أَن يَإِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا﴾، ماذا قال؟ قال إن تقديره (أنك)، هذا تمام الكلام في الأمر الخامس.

شوف الآن بعد ذلك ماذا يقول: الخامس، أنا لابد أن يقول والسادس، لم يقل الخامس، لماذا قال والخامس؟ نعم، شوف هذا ما ذكرناه يوم أمس أن هذا بحث هذا الضمير مخالف للقياس، هذا بحث فرعي يتعلق بالموضع الرابع من مواضع عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة وليس بحثاً مستقلاً. لذلك شو المصنف؟ يكمل، لكن على هذا الترتيب الذي طبع عليه هذا الكتاب أو يظهر أنه لا هنا ذكر مطلباً أصلياً ثم عاد إلى مطلب الصاغر. على كل حال، إذا رجع الكلام إلى الضمير الذي اغتُفِر رجوعه إلى متأخر لفظاً ورتبة.

الموضع الخامس: الضمير الذي يقع بعد (رُبَّ). (رُبَّ) حرف جر تدخل على الضمير وتدخل على غير الضمير، ولكنها إذا دخلت على الضمير فيجب في هذا الضمير أن يكون للغائب فلا يكون للمتكلم ولا يكون للمخاطب، ويجب فيه عند البصريين أن يكون مفردًا دائماً ويجب فيه أن يُفسر بتمييز نكرة يقع بعد الضمير، هذا نظير (نعم)، كيف كنا نقول: نِعْمَ رجلان؟ يعني نِعْمَ هو رجلان؟ هنا هكذا، هنا نقول: رُبَّه رجلان. فهذا الضمير ليس ضمير الشأن، ولكن مفسره لم يتقدم عليه، وإنما مفسره الاسم النكرة التمييز الذي وقع بعده. ففي مثل (رُبَّه رجلان)، ما الذي فسر الهاء في (رُبَّه)؟ الذي فسرها رجلان، الذي هو تمييز النكرة متأخر عن الهاء. فحينئذ يكون هذا الضمير، يعني الهاء في (رُبَّه) تكون راجعة إلى متقدم أو إلى متأخر؟ إلى متأخر، وهذا المتأخر متأخر لفظاً كما لا يخفى، ومتأخر رتبة، لماذا؟ لأن رتبة التمييز متأخرة عن رتبة المميز. فحينئذ يكون الضمير قد عاد على متأخر لفظاً ورتبة، فيصدق لدينا أنه هذا إضمار قبل الذكر، لكنهم اغتفروا لكثرة وقوعه عن العرب، إذا العرب اضطرب منهم الإتيان بالضمير بعد (رُبَّه) وعلى أن يفسروه بالتمييز النكرة الذي يأتي بعده، فيكون هذا من المواضع التي اغتفر فيها رجوع الضمير على متأخر لفظاً ورتبة.

نقرأ الخامس: أن يجر بـ(رُبَّ)، أن يجر الضمير بـ(رُبَّ). إذاً (رُبَّ) تجر، إذاً هي حرف جر، حال كونه مفسراً بتمييز، مفسراً هذا بأي شيء؟ بتمييز. وهذا التمييز يأتي بعده. وحكمه حكم ضمير (نِعْمَ وبِئْسَ)، حكم هذا الضمير الذي في (رُبَّه) هو نفس حكم الضمير الذي في (نِعْمَ وبِئْسَ) من أي ناحية؟ في وجوب كون مفسره تمييزاً، وفي وجوب كونه هو مفرداً. قال، يعني هناك أنت لا تقول (نِعْمَ رجل رجلين) تقول (نِعْمَ رجلين)، وهنا هكذا لا تقول (رُبَّهما رجلين) تقول (رُبَّه رجلين). إذاً في وجوب كون مفسره تمييزاً وفي كونه هو مفرداً.

خذ، ما دام هذا الضمير يشبه ضمير (نِعْمَ وبِئْسَ)، لماذا لم تذكره مع (نِعْمَ وبِئْسَ)؟ يعني الآن ما الفرق بين ضمير (نِعْمَ وبِئْسَ) وبين الضمير في (رُبَّ)؟ هذا يجب في أن يكون مفرداً وهذا أيضاً، هذا يجب في أن يكون مفسراً بتمييز يأتي بعده وهذا هكذا. طيب، شوف ماذا يقول: ولكنه يلزم أيضاً التذكير. خلاصة المطلب: الفرق بين الضمير في (رُبَّ) وبين الضمير في (نِعْمَ وبِئْسَ) من جهتين: الجهة الأولى: أن الضمير في (رُبَّ) مجرور، وأما الضمير في (نِعْمَ وبِئْسَ) فمرفوع على أنه ماذا؟ على أنه فاعل لـ(نِعْمَ) أو (بِئْسَ). الأمر الثاني ما هو؟ أن الضمير في (رُبَّه) مذكور، لكن الضمير في (نِعْمَاه) محذوف، مستتر. أيضاً أمر ثالث نستطيع أن نقول، ما هو؟ أن الضمير في (نِعْمَ وبِئْسَ) يمكن أن يؤنث، لكن الضمير في (رُبَّه) لا يمكن أن يؤنث، وإنما دائماً يأتي مذكراً، لذلك شوف ماذا قال: إذاً، وحكمه حكم ضمير (نِعْمَ وبِئْسَ) في وجوب كون مفسره تمييزاً وكونه مفرداً. الآن هذه جهات الاشتراك، حتى لا تعترض علي أنه ما دام هذا الضمير يشترك مع ضمير (نِعْمَ وبِئْسَ)، فلماذا لم تذكرهما في موضع واحد؟ شوف ماذا قال بعد البيت: ولكنه يلزم أيضاً التذكير. يعني ولكنه ملازم للتذكير بخلاف الضمير في (نِعْمَ وبِئْسَ)، فلذلك لم نجعلهما موضعاً واحداً بل جعلناهما موضعين.

إذاً، هناك فرق بينهما، يشتركان في حكمين يفترقان في ثلاثة، الحكمان المشتركان ما هما؟ وجوب كون المفسر تمييزاً، وجوب مجيء التمييز بعده، وجوب الأفراد، هذه ثلاثة أمور، ويفترقان في أمور ثلاثة، ما هي؟ وجوب التذكير في ضمير (رُبَّ)، ووجوب أن يكون... نعم، وجوب التذكير، ماذا قلنا؟ نعم، أنه مجرور وليس مرفوعاً، والأمر الثالث ماذا كان؟ لا ذكرناه، ذكرنا أمراً ثالثاً قبل قليل أنه مذكور في الكلام وليس مستتراً، فلذلك هذا موضع وذاك موضع آخر ولا يلتقيان في مورد واحد.

شوف الآن قبل أن نكمل العبارة يقول هكذا، قال: الدليل على أن الضمير في (رُبَّ) يفسر بتمييز بعده، قال الشاعر:

⟦رُبَّهُ فِتْيَةً دَعَوْتُ إِلَى مَا * يُورِثُ الْمَجْدَ دَائِمًا فَأَجَابُوا⟧

فأجابوا، رُبَّه ماذا؟ ما قال فتن، رُبَّه فِتْيَةً، فإذاً هذا الضمير وإن كان بلفظ المفرد لكنه مفسر بأي شيء؟ بالجمع الذي هو فتية. فالدليل على أن الضمير في (رُبَّ) يجر بها وانه يفسر بتمييز وانه ملازم للتذكير والإفراد قول هذا الشاعر، مع أنه لو كان يجب فيه التثنية، لو كان يجوز فيه التثنية والجمع لكان الشاعر قال (رُبَّهما فتية)، ولكنه لم يَقُل ذلك.

إذاً ثم يقول: ولكنه يلزم أيضاً التذكير، يعني ولكن هذا الضمير في (رُبَّ) يلزم أيضاً التذكير، ليش قال أيضاً؟ لماذا قال أيضاً؟ يعني مضافاً إلى أنه يلزم الإفراد كالضمير في (نِعْمَ وبِئْسَ) فهو أيضاً ملازم للتذكير على خلاف الضمير في (نِعْمَ وبِئْسَ). لكن هو يشير لأنه كان تأنيثاً، وبالمقابل ولكنه أيضاً لا... هو يعني يلزم التذكير والتأنيث؟ هو يعني كذلك بنقول: لا، هذا غير مراد للمصنف قطعا، لأنه سيأتي بعد قليل شو؟ لا فيقال: ربه امرأة ولا يقال ربها، يعني هذا تفسيري كلام.

أنت شوف حتى ناخذ حتى ناخذ حتى الصياغة ليس فيها إشكال، حتى ناخذ معنى الكلام لابد أن ننظر إلى كل الكلام، إلى السياق بشكل عام، لا أن نأخذ مقطعاً واحداً، وهنا هكذا هذا هو المراد. نعم، لو لم يكن ذكر هذه الجملة بعد ذلك كان هذا الذي تذكره محتملًا، ولكنه أيضاً في تلك الحالة يكون مرجوحاً، لانه إذا كان يجوز فيه التذكير والتأنيث لا يعبر بأنه يلزم التذكير والتأنيث، لأنه لا يوجد قسم ثالث، يلزم، يلزم يعني يجب فيه، عندما ينحصر الأمر في قسمين لا مجال للوجوب.

إذاً، ولكنه يلزم أيضاً التذكير فيقال: ربه امرأة ولا يقال: ربها، بينما يقال: نِعْمَت امرأةً فاطمة وبِئْسَت امرأةً هند، فستجد أن الضمير يؤنث. وأجاز الكوفيون مطابقته، قال، خالف في ذلك الكوفيون، الكوفيون ماذا قالوا؟ قالوا: من قال لكم لا يجوز فيه التذكير والتأنيث؟ من قال لا يجوز لكم فيه التثنية والجمع بل يجوز ذلك؟ يقول: وأجاز الكوفيون مطابقته للتمييز أن يكون هذا الضمير مطابقاً للتمييز في أي شيء؟ في التأنيث والتثنية والجمع. يعني لا نسلم أنه يجب فيه التذكير ولا نسلم أنه يجب فيه الإفراد. خلص، ماذا يعترض عليهم المصنف؟ وليس بمسموعة، يعني نحن ما أتينا بهذا من جيبنا، لا يوجد لدينا دليل إلا السماع، أما أنتم فما هو دليلكم؟ لم تأتوا لا بدليل قياسي، ولم تأتوا بدليل سماعي، فمن أين أثبتتم هذا في لغة العرب؟ خلص. هذا تمام الكلام في الموضع الخامس.

الموضع السادس: البدل من الضمير

تقدم سابقاً في بحث عطف البيان والبدل أنه يجوز في البدل أن يكون المبدل منه ضميراً، أنه يجوز أن يكون البدل اسماً ظاهراً والمبدل منه ضميراً. فلم نسأل: هذا المبدل منه أليس ضميراً؟ ماذا تقولون؟ ضمير وليس ضميراً؟ ضمير، ما هو عنوان المسألة هكذا أن هذا بدل والمبدل منه ما هو؟ ضمير، فالمبدل منه ماذا يكون؟ ضميراً. فهذا الضمير ما هو الذي يفسره؟ يقول النحاة: يفسره البدل. نسأل الآن: البدل متقدم رتبة على المبدل منه أو متأخر رتبة على المبدل منه؟ متأخر رتبة. فإذا كان البدل مذكوراً بعد المبدل منه، طبعاً هل يجوز أن يتقدم البدل على المبدل منه؟ لا، لماذا؟ لأن التوابع لا يتقدم شيء منها على متبوعها. فإذاً هذا البدل يجب أن يذكر دائماً بعد المبدل منه، ورتبته التأخير. فصدق أن لدينا ضميراً، وهذا الضمير أُثِر بما هو متأخر عنه لفظاً ورتبة، وهذا أنتم أمر تجيزونه أو لا تجيزونه؟ يقولون نجيزه. إذاً هو مغتفر عندهم أو محرم؟ مغتفر عندهم. فهذا موضع سادس للإضمار قبل الذكر اغتفره النحاة وأجازه النحاة. يعني هذا هو جواب الكوفيين؟ لا انتهت المسألة، الآن المسألة ما في سؤال عن الجواب، الجواب ما قلنا ليس بمسموع. لا الكوفيون قالوا انتهينا من (رُبَّ) الآن.

لا قلت: ما جئتم بجواب البصريين أو لا تريدونه هناك؟ لا قلت إن جواب المصنف ما هو؟ وليس بمسموع. ولكن الكوفيين، البصريين هل هو يعني المصنف يدافع عن البصريين، الآن هذا الجواب أخذه مصنف من البصريين أو من نفسه لا يهمنا، المهم أن هذا رد على الكوفيين.

طيب، إذاً هذا هو الموضع السادس، إذاً خلاصة الأمر في الموضع السادس ما هو؟ إذا كان الضمير مبدلاً منه وكان البدل اسماً ظاهراً فإن هذا الاسم الظاهر هو الذي يفسر الضمير ويجب فيه أن يكون متأخراً عنه لأن شيئاً من التوابع لا يتقدم على متبوعه كما أنه متأخر رتبة لأن رتبة التابع أحط من رتبة المتبوع فهو متأخر أيضاً رتبة، فعندما نقول بأن هذه المسألة جائزة فهذا يعني أننا أجازنا رجوع الضمير إلى متأخر لفظاً ورتبة، فهذا موضع سادس من المواضع التي أجازوا فيها رجوع الضمير إلى متأخر لفظاً ورتبة.

نقرأ السادس: أن يكون هذا الضمير مبدلاً منه الظاهر. يعني أن يكون هذا الضمير بدلاً والظاهر مبدلاً منه. أن يكون هذا الضمير مبدلاً منه الظاهر. مبدلان، خبر ليكون؟ ليكون... شوف الآن حتى مبدلان خبر ليكون، مبدلان ما هي؟ اسم فاعل أو اسم مفعول؟ اسم مفعول، اسم المفعول يحتاج إلى فاعل أو إلى نائب فاعل؟ نائب فاعل، أين نائب الفاعل؟ الظاهر، ففاعل الإبدال منه من هو؟ الاسم الظاهر، فالاسم الظاهر هو المبدل منه، أما الضمير ما هو؟ هو البدل. هذا الذي فسرناه، نحن ماذا قلنا؟ ضمير بدل والمبدل منه، عفواً، أن يكون مبدلاً منه الظاهر، فاعل الإبدال منه من هو؟ الاسم الظاهر، فالاسم الظاهر ماذا يكون؟ يكون هو البدل. يكون هو البدل. أما الضمير فيكون هو المبدل منه. يعني أن يكون الضمير، أن يكون الضمير مبدلاً منه، والبدل ما هو؟ الظاهر الاسم، الظاهر. أن يكون مبدلاً منه الظاهر المفسر له. كـ(ضربته زيداً).

فالهاء في (ضربته) مَفْعُول بِه. زيداً ما هو إعرابها؟ يقول النحاة: بدل من الضمير، بدل من الهاء، ولذلك نصبت. الآن (ضربته) الهاء إلى أين ترجع؟ ترجع إلى زيداً، وزيد متأخر لفظاً ورتبة. قال ابن عصفور: ما الدليل على أن النحاة أجازوه؟ يقول قال ابن عصفور: أجازه الأخفش ومنعه سيبويه وقال ابن كيسان: هو جائز بالإجماع، بعضهم ادعى الإجماع على جوازه نقله، نقل الإجماع عن ابن كيسان من؟ ابن مالك، نقله عنه، يعني نقل الإجماع عن ابن كيسان من؟ ابن مالك، يعني ابن كيسان ادعى الإجماع، لكن كيف عرفنا أن ابن كيسان ادعى الإجماع؟ جاء ابن مالك ونقل لنا أن ابن كيسان يقول بأن هذا الحكم جائز بالإجماع. هذا تمام الكلام في الموضع السادس.

الموضع السابع: الضمير المتصل بالفاعل العائد على المفعول

الموضع السابع: إذا كان الضمير متصلاً بالفاعل وعائدا على المفعول والمفعول متأخر في اللفظ. إذاً لدينا فعل وفاعل ومفعول به، والفاعل اتصل به ضمير، وهذا الضمير يعود على المفعول به، والمفعول به متأخر عن الفاعل في اللفظ، فهنا ألا يلزم الإضمار قبل الذكر؟ ألا يلزم رجوع الضمير على متأخر لفظاً ورتبة؟ ليه؟ لأن الضمير بحسب الفرض إلى أين يرجع؟ إلى المفعول به، والمفعول به بحسب الفرض متأخر في اللفظ، وهل هو متقدم رتبة؟ لا، ليس متأخراً رتبة، لماذا؟ لأن المفعول به رتبته أدنى من رتبة الفاعل، فكل ما اتصل بالفاعل يكون أعلى رتبة من المفعول به، فعندما يعود الضمير من الفاعل إلى المفعول به، عندما يعود الضمير من الفاعل إلى المفعول به المتأخر، يكون قد عاد على متأخر لفظاً ورتبة. صح.

طبعاً، هل أجاز النحاة ذلك؟ نحن قرأنا في الألفية أن النحاة يوجبون تقديم المفعول في هذه الحالة، من مواضع وجوب تقديم المفعول به على الفاعل، قالوا: إذا كان الفاعل يشتمل على ضمير وهذا الضمير يعود على المفعول به، ففي هذه الحالة حتى لا يلزم عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة، لا بد لنا أن نقدم المفعول، لأنك عندما تقدم المفعول يكون على متقدم في اللفظ ولو كان متأخراً في الرتبة. إذاً كيف أيها المصنف تقول هذا من جملة الموارد التي سامحونا فيها؟ يقول المصنف: هذا منعوه في النثر ولكنهم أجازوه للضرورة الشعرية. إذاً هذا ليس جائزاً عندهم مطلقاً، وإنما هو جائز عندهم فقط في ضرورة الشعر. فإذاً عندما نقول: سامحوكم في هذا المورد يعني سامحوا الشاعر في مقام الشعر إذا اقتضت الضرورة سامحوه أن يقدم الفاعل الذي اتصل بالضمير الذي يعود على المفعول المتأخر. أما في مورد النثر فلا يجوزون ذلك، ولذلك لم يُسمع عن العرب في مورد النثر أنهم يقدمون الفاعل الذي اتصل به ضمير يعود على مفعول متأخر. نصرة.

يقول: أن يكون الضمير متصلاً بفاعل مقدم، بفاعل، وهذا الفاعل ماذا؟ متقدم أو متأخر؟ متقدم. ومفسره مرجع الضمير أين؟ يقول مفعول، وهذا المفعول مؤخر. كـ(ضرب غلامُه زيداً). (غلامه) فاعل ضرب، وهو مضاف، والهاء ضمير متصل المبني على الضم في محل جر بالاضافة. (زيداً) مفعول به. الضمير في (غلامه) إلى أين يرجع؟ إلى زيد، يعني تريد أن تقول: ضرب زيد بواسطة غلامه، لكنك أردت أن تعبر عن هذا بلفظ الفعل المعلوم فقلت: (ضرب غلامُه زيداً). طبعاً هذا لا يجوز إلا في ضرورة الشعر. فالضمير عاد على زيد الذي هو مفعول متأخر فيكون راجعاً على متأخر لفظاً ورتبة.

نعم، هناك من أجازه حتى في النثر، يقول: أجازه الأخفش، من هو؟ أجازه الأخفش وأبو الفتح ابن جني وأبو عبد الله الطوال من الكوفيين، إذاً هؤلاء الثلاثة من الكوفيين؟ لا، الأخفش وأبو الفتح من البصريين، ومن الكوفيين أبو عبد الله الطوال، إذاً أجازه من البصريين الأخفش وأبو الفتح، وأجازه من الكوفيين أبو عبد الله الطوال. فإذاً شوف هذه المسألة، هناك قائل بالجواز بها أو فيها من جماعة الكوفيين وهناك قائل بالجواز فيها من جماعة البصريين. كيف؟ وأبو عبد الله من الكوفيين وأبو عبد الله وأجازه من الكوفيين أبو عبد الله الطوال. الطوال. ليست مبينة هنا. هذه من للإصصاق هنا، هذه من للإصصاق، يعني الذي أجازه، الذي أجازه من الكوفيين، وهو من جماعة الكوفيين وهو ملتصق بالكوفيين. وضحت ماذا؟ سيدنا، حتى تكون بيانية لابد أن يكون هناك شيء مبهم قبلها فسرته. أين المفهوم؟

المفهوم مو شرط أنه يكون دعم مفهوم حقيقي، ربما هو أنه يعني ما هو الآن حقيقة أو مجازاً؟ أين المفهوم؟ أبو عبد الله الطوال، أبو عبد الله متأخر عنها، من البيانية لا تبين المتأخرة متأخرة على حكم مسبق، يعني كانت ربما أنه أبو عبد الله لم يذكر هاي من الكوفيين، ربما من البصريين، شو شو في الحكم أبو عبد الله؟ لكن من الكوفيين فترة أنه هو معزول عنه كلام ما يذكر هذا الموضوع.

شوف مثل هذه الحالة يعني حالة الإمماء التفسيرية مثلاً تقديم أشباه مثلاً يمكن يسمح لك؟ يعني هكذا هي يدور أمرها، أنا بنظري لا يمكن أن تكون للبيان، يعني حسب ما أفهم ليست للبيان، وإنما يدور أمرها بين أن تكون تبعيضية، يعني أجازه أبو عبد الله الطوال الذي هو من... الذي هو بعض الكوفيين، ويحتمل فيها وهو الأرجح عندي أن تكون أن تكون هنا للإلصاق، يعني أجازه أبو عبد الله الطوال الذي هو ملتصق بجماعة الكوفيين، لأنه ليس المقصود بعضاً، ليس المقصود البعضية هناك، بدليل أن علامة (من) التبعيضية في النحو يقولون: علامة (من) التبعيضية أن يصح أن تأتي بكلمة (بعض) بدلاً منها، وهنا لا تستطيع أن تقول: أجازه أبو عبد الله الطوال بعض الكوفيين، هذا لا ينسجم، فلذلك نحملها على أنها للإلصاق. أما أنها للبيان بحسب ما أفهم لا، لا يمكن أن تكون لذلك، لأنه لا يوجد شيء مبهم قبلها حتى تبينه، ما أدري هذا. أيضاً علامة (من) البيانية لا تنطبق هنا، لأن علامة (من) البيانية أن يصح الإخبار بما بعدها عما قبلها، وأنت لا تستطيع أن تقول: الأخفش الكوفي، الكوفيون، هذا لا، لا. فإذاً يحتاج إلى تكلفات حديثة.

ومن شواهده مما ورد عن العرب قول الشاعر:

⟦كَسَا حِلْمُهُ ذَا الْحِلْمِ أَثْوَابَ سُؤْدَدٍ * وَرَقَّ نَدَاهُ ذَا النَّدَى فِي ذُرَى الْمَجْدِ⟧

كسَا فعل ماضٍ له فاعل وهو (حلمه) وهذا الفاعل اتصل به ضمير هذا الضمير يعود إلى (ذا الحلم) و(ذا الحلم) مفعول به لـ(كسا)، فقد عاد الضمير من الفاعل على المفعول المتأخر، فهذا عود للضمير على متأخر لفظاً. والجمهور في قبال الأخفش وأبي الفتح وأبي عبد الله الطوال، والجمهور ماذا يفعلون؟ يوجبون في ذلك في النثر تقديم المفعول، يعني لا يجوز عندهم تقديم المفعول هنا في النثر، نحو قوله تعالى: ﴿وإذ ابتلى إبراهيم ربه﴾ (البقرة: 124)، أصله: وإذ ابتلى ربه إبراهيم، يعني الله تعالى أوقع إبراهيم عليه السلام في البلاء في الابتلاء. فشوف ماذا فعلت الآية؟ الفاعل ما هو؟ ربه، فكان حقه أن يتقدم على المفعول الذي هو إبراهيم، ولكن الآية قدمت إبراهيم مع كونه هو المفعول، لماذا؟ لأن الضمير الذي في الفاعل وهو الهاء يرجع إلى أين؟ إلى إبراهيم. فلو قدمت ربه على إبراهيم لعاد الضمير على متأخر لفظاً. وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز.

قوله ماذا؟ قوله المشركون، المشركون الأليم كأنه يريد يقول إن هؤلاء أجازوهم في غير مكان. لا شوف الآن إذا تريد أن تقول هكذا هذا ليس دليلاً لكم، تستطيع أن تعترض على الجمهور لأن هذه الآية لا تصلح دليلاً لكم، لماذا؟ لأن أبو عبد الله الطوال وابن جني والأخفش ما قالوا يجب التقديم، ما قالوا يجب تقديم الفاعل، قالوا: يجوز، يعني يجوز لك أن تقدم المفعول، فهذه الآية لعلها قدمت من باب الجواز، فلننقل دليلاً لكم، نعم، بهذا تستطيع أن تناقش، ولذلك المصنف ما أتى به ليكون دليلاً، أتى به كمثال. فلذلك شوف ما قال (والدليل عليه) أو (ويدل عليه)، قال (نحو)، يعني مثل.

فالتقديم يحتمل أن يكون المذهب الحق هو مذهب ابن جني، لأن ابن جني ماذا يقول؟ يجوز لك أن تقدم ويجوز أن تؤخر، والآية لا تناسبه، الآية قدمت والتقديم أعم من الجواز والوجوب، مثلاً الآن هكذا، أنا أشرب الماء، شرب الماء أعم من أن يكون شرب الماء واجباً؟ أو لا؟ مثلاً أنا هكذا، الآن أنا أترك الطعام، أعم من أن يكون ترك الطعام واجباً كما في حالة الصيام، أو جائزاً كما في الحالات العادية لا أريد أن آكل مباح. فيحتمل الجواز ويحتمل الوجوب. بعبارة ثانية: الاستدلال بالوقوع على الوجوب غير ممكن، نعم غاية ما يدل عليه الوقوع هو الإمكان ولا يدل الوقوع على الوجوب. ولكن لو تأثرنا كيف نقرأ الآية نفس المعنى؟ نعم نفس المعنى لا يتغير المعنى، دائماً إبراهيم هو المفعول به وإلا ولا يلزم أن يكون المعنى فاسداً. هذا نظير: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِ الْعُلَمَاءُ﴾، ما أن ليس العلماء فلا يخشون العالم، لا غير العالم لا يخشى الله خشية حقيقية، فالآية نفت عنه الخشية الحقيقية. حتى تخشى الله حق خشيته لابد أن تكون عالماً، طبعاً عالم ليس بمعنى نحو وفقه وأصول، عالم يعني عالم رباني، الذي يتحدث عنه أمير المؤمنين عليه السلام عالم رباني، يعني العالم الذي وصل... الذي يعمل بعلمه، ولو كان لم يدرس في الحوزة، ولو كان لا يقرأ ولا يكتب، هذا هو العالم. نعم ليس العالم الاصطلاحي الحوزوي، قد يكون هكذا، بل كيف؟ كيف؟ تلك ذلك خشوع تكويني. وأيضاً تقديري، لو سلمنا أنه ليس تكوينياً، قال: لو أنزلناه، فليس حق، ويمتنع بالإجماع، نحو (صاحبُها في الدار).

(صاحبها) ما هو إعرابه؟ مبتدأ، فلا يوجد لدينا فاعل أصلاً. طيب، وهذا الهاء إلى أين ترجع؟ إلى الدار، إلى الاسم المجرور. في هذه الحالة هل يجوز أو لا يجوز؟ بالإجماع لا يجوز، حتى ابن جني لا يجوز، لاتصال الضمير بغير الفاعل. إذاً محل كلام ابن جني أين؟ عندما يتصل الضمير بالفاعل ويعود على المفعول. فلو أتيتني بمسألة أخرى بينت له فيها أن الضمير متصل بشيء لكنه ليس فاعلاً، فهل يجوز يا ابن جني رجوع الضمير في النثر على متأخر لفظاً ورتبة؟ يقول: لا. إذاً محل القاعدة عنده أين؟ عندما يتصل الضمير بالفاعل. بعد، وأيضاً محل القاعدة عند ابن جني ما لو عاد الضمير على المفعول، فلو اتصل بالفاعل ولكنه عاد على غير المفعول، ففي هذه الحالة أيضاً ابن جني يمنع. شوف يقول: ويمتنع بالإجماع نحو (صاحبها في الدار)، لماذا؟ لاتصال الضمير بغير الفاعل، أي والذي أجاز رجوع الضمير في النثر إنما أجازه في ضمير متصل بالفاعل، وما نحن فيه هذا المثال الضمير متصل بصاحب والصاحب ليس فاعلاً وإنما هو مبتدأ.

وأيضاً يمتنع بالإجماع نحو (ضرب غلامَها عبدُ هند). فشوف (غلامها)، الهاء هو الفاعل والضمير اتصل بغلام، فلدينا اتصال للضمير بغلام، فكيف تقول أيها المصنف يمتنع بالإجماع مع أن أبو الفتح ابن جني يجيز ذلك؟ يقول: لأن الضمير إلى أين يرجع؟ كلام ابن جني ما هو؟ يتصل الضمير بالفاعل يعود إلى المفعول، أين المفعول هنا؟ أين مفعول (ضربك)؟ (عبدَ)، الهاء ترجع إلى (عبدَ)؟ أو ترجع إلى (هند)؟ إلى (هند)، (هند) هو المفعول به؟ لا. إذاً هنا وإن اتصل الضمير بالفاعل ولكنه عندما رجع لم يرجع إلى المفعول، وحتى ندخل في حكم الجواب الذي ذكره ابن جني لابد أن يتوفر معاً الاتصال بالفاعل والرجوع على المفعول.

شوف ابن جني حكم بالجواب ونحن نعرف إذاً حكم ابن جني ما هو؟ ابن جني والأخفش وأبو عبد الله الطوال، لكن أنا حتى لا أقول أسماء الثلاثة، يوجد أبو الفتح، أبو الفتح من هو؟ لا يجد، لا يجد ابن جني، يوجد أبو الفتح، من هو أبو الفتح؟ ابن جني، ابن جني. إذاً ابن جني حكم بالجواب ونحن نعرف أن لكل حكم موضوعاً. ما هو موضوع هذا الحكم يا ابن جني؟ يكون موضوعه هذه الدائرة، ما هي الدائرة التي فيها اتصال الضمير بالفاعل ورجوعه على المفعول؟ الآن نأتي بهذه الجملة وهي (صاحبها في الدار)، هل يسمح لها ابن جني بالدخول إلى هذه الدائرة؟ لا، لماذا؟ لأنه وإن كان يوجد ضمير يعود على الدار ولكن هذا الضمير لم يتصل بالفاعل، الشرط الأول عند ابن جني اتصال الضمير بالفعل، فإذاً ابن جني إنما يحكم بالجواب عند توفر هذا الشرط، وهنا الشرط ليس متوفراً فيمنع. والجمهور يمنعون، فيكون المنع هنا إجماعياً اتفاقياً.

مسألة ثانية ما هي؟ (ضرب غلامَها عبدُ هند)، هل تسمح لهذه الجمله بالدخول؟ يقول: هذه الجملة تتخطى المشكلة ليش؟ لأن الشرط متوفر، لأن الهاء اتصلت بالفاعل ولكنها لا تتخطى المشكلة الثانية، لأن هذا الضمير لم يرجع إلى المفعول الذي هو (عبد)، بل إنما رجع إلى (هند) و(هند) ليس مفعولاً به، إذاً ينبغي أن يمنع أيضاً، سيكون المنع في هذه الجملة أيضاً إجماعياً. ولكن في هذا المثال عقل ضمير يرجع إلى غلامها، عقل صلاطة غلامها وليس غلامها، مثال في الكتابات، أما غلامها يسلك المحلل الباحث.

أوف، يقول: ونحو (ضرب غلامَها عبدُ هند) لتفسيره بغير مفعول. طيب، ماذا نَفعل حينئذ؟ والواجب في هاتين الجملتين تقديم الخبر في الجملة الأولى وتقديم المفعول في الجملة الثانية. يعني في الجملة الأولى ماذا تقول؟ تقول: (في الدار صاحبها). في الجملة الثانية ماذا تقول؟ تقول: (ضرب عبدَ هند غلامُها) فتنحل المشكلة. هذا تمام الكلام في مواضع عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة، طبعاً ذكر أن هناك مواضع أخرى تركها المصنف فلذلك لا نتعرض لها.

إذاً شوف الآن لدينا ستة موارد، ستة موارد يرجع فيها الضمير إلى متأخر لفظاً ورتبة، ما هي؟ تعال نعددها الآن:

1. ضمير نِعْمَ وبِئْسَ.

2. ضمير الشأن.

3. ضمير رُبَّ.

4. الضمير الذي يفسره البدل.

5. الضمير الذي يتصل بالفاعل ويعود على المفعول.

6. أن يكون مبتدأ أخبر عنه بجملة وهذه الجملة هي التي تفسره.

هذا تمام الكلام في هذا البحث، البحث الآتي يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.