مغني اللبيب – الشيخ علي محسن

046

وصل الكلام إلى تحت ضمير الفصل، والكلام في ضمير الفصل في أربع مسائل. المسألة الأولى في شروطه، وهذه الشروط يمكن تقسيمها إلى طوائف ثلاث. الطائفة الأولى الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الاسم الذي قبله، عليكم السلام، والطائفة الثانية الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الاسم الذي بعده، والطائفة الثالثة الشروط التي ينبغي أن تتوفر في نفسه. فقط إذا تغلقون الباب لأنني لا أسمع. عليكم السلام.

أما الطائفة الأولى من الشروط، وهي شروطه التي ينبغي أن تتوفر في الاسم الذي قبله فشرطان. فالاسم الذي قبل ضمير الفصل لابد أن يكون مبتدأ ومعرفة. إذن الطائفة الأولى شرطان. الشرط الأول يجب في الاسم الذي قبل ضمير الفصل أن يكون مبتدأ. والشرط الثاني يجب في الاسم الذي قبله ضمير الفصل أن يكون معرفة.

أما الشرط الأول وهو أن يكون مبتدأ، فالمراد من الابتداء هنا الابتداء الذي هو أعم من الحالة الفعلية للاسم الذي قبله و... وبعبارة ثانية، الاسم الذي يمكن أن يقع بعده ضمير الفصل يجب فيه أن يكون مبتدأً، ولكن المقصود من كونه مبتدأً أن يكون إما مبتدأً في الحال أو أن يكون حالته الأصلية هي أنه مبتدأ، وقد نسخ الابتداء بدخول العامل.

فإذن الاسم الذي قبل ضمير الفصل يمكن أن يكون واحداً من عدة أمور:

الأمر الأول: المبتدأ كما في مثل: زيد هو قائم، فزيد قبل هو، وهو ضمير الفصل، عليكم السلام ورحمة الله، وزيد مبتدأ وهو مبتدأ في الحال، الآن هو مبتدأ.

النوع الثاني: مثل: كان زيد هو قائماً، فزيد الذي هو قبل ضمير الفصل، وإن لم يكن مبتدأً الآن، ولكنه بحسب حالته الأصلية مبتدأ، غاية الأمر أنه زال عنه الابتداء بدخول كان.

النوع الثالث: إن زيداً هو قائم، فزيد وإن كان ليس مبتدأً الآن، ولكنه بحسب حالته الأصلية هو مبتدأ، غاية الأمر دخلت عليه إن فنصبته.

النوع الرابع: ظننت زيداً هو قائم، فزيد وإن لم يكن مبتدأً في الحال وهو مفعول أول الآن، إلا أنه بحسب الحالة الأصلية له هو مبتدأ.

وهناك خلاف بينهم في هذا الشرط، فأجاز -كما سياتي- الأخفش أن يقع ضمير الشرط بعد الحال فيكون الذي قبل ضمير الشرط حالاً، طيب، هذا لا يوافق المصنف ويرده.

ألم نقرأ؟ والكلام فيه في أربع مسائل. المسألة الأولى في شروطه، شروطه ستة. هذه الستة موزعة على طوائف ثلاث: شروط لما قبله، شروط لما بعده، وشروط لنفسه.

أما شروط ما قبله، فيشترط فيما قبله أمران:

الأمر الأول: أن يكون مبتدأً في الحال أو في الأصل. بينا المقصود، نحو قوله تعالى: ﴿أولئك هم المفلحون﴾، فأولئك مبتدأون. وقوله تعالى: ﴿تجدوه عند الله هو خيرا﴾ (المزمل: 20)، فالهاء في تجدوه مبتدأ في الأصل، غاية الأمر أنها مفعول أول لتجد الذي هو بمعنى ظن.

وقول أمير المؤمنين عليه السلام، هذا المثال ليس موجوداً في المغني: (واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش)، فهو ضمير الفصل وقع قبله القرآن، والقرآن مبتدأ صدق.

أقوالك توكل على الله. في تجدوه إلا... لا إله إلا الله، يعني هذا المعجب المفعول أو المعجب المفعول... قلت في الأخير قال لا يفهم، يعني تذكر ماذا تذكر؟ قبل أن تأتي، المفعول في هو مفعول في الأصل ولكنه مبتدأ، هو مفعول الآن ولكنه مبتدأ في الأصل، غاية الأمر دخل عليه الناسخ.

وقول أمير المؤمنين عليه السلام: (واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش)، فهو وقع بعد القرآن، والقرآن اسم لإن الآن ولكنه مبتدأ بحسب الأصل.

طيب، هل هذا الشرط أيها المصنف اتفاقي أم أن هناك من النحاة من يخالف فيه؟ يقول: وأجاز الأخفش وقوعه بين الحال وصاحبها. إذن الحال يجيز في الاسم السابق على ضمير الفصل أن يكون حالاً، لأنه ماذا قال؟ قال: يقع ضمير الفصل بين ماذا وماذا؟ بين الحال وبين صاحبها. فما قبل ضمير الفصل ما هو؟ حال. تفضل.

مثل ماذا؟ كقولك: جاء زيد هو ضاحكاً. زيد -طبعا بين الحال وصاحبها دائما يكون صاحب الحال متقدما- فالآن هو عند الأخفش ما هو؟ ضمير فصل، وقع بين الحال التي هي ضاحكاً وبين صاحبها الذي هو زيد. فزيد ليس مبتدأً لا في الحال ولا في الأصل لأنه فاعل، والفاعل لا يكون مبتدأً، ولكنه صاحب للحال. فإذاً الأخفش أجاز وقوع الضمير بين الحال وبين صاحبها.

مناقشة استدلال الأخفش بقراءة ﴿هؤلاء بناتي هن أطهر لكم﴾ (هود: 78)

وجعل منه الكلام لمن؟ للأخفش. الأخفش ماذا قال؟ قال: بما أن ضمير الفصل يجوز أن يقع بين الحال وصاحبها فنحن عندما نأتي إلى إعراب الآية التالية نستطيع أن نعرب الضمير الذي فيها على أنه ضمير الفصل. الآية ما هي؟ ﴿هؤلاء بناتي هن أطهر لكم﴾ (هود: 78). لكن لا على قراءة الضم. شوف، هذه الآية فيها قراءتان؛ القراءة المعروفة وهي: ﴿هن أطهر لكم﴾، هنا لا يوجد لدينا شاهد، هؤلاء بناتي هن -فهذا ضمير- أطهر لكم وهو مبتدأ وأطهر خبر لكم. وإنما الشاهد على أي قراءة؟ هن أطهرَ لكم.

ماذا قال الأخفش؟ قال: أطهرَ منصوب لأنه حال، وصاحب هذه الحال ما هو؟ من هو؟ بناتي، فوقع ضمير الفصل بين الحال التي هي أطهرَ وبين صاحبها الذي هو بناتي، وهذا دليل على جواز وقوع ضمير الفصل بين الحال وبين صاحبها.

إذن، شوف، وجعل الأخفش منه -منه يعني من ضمير الفصل الواقع بين الحال وصاحبها- ماذا جعل منه؟ قوله تعالى: ﴿هؤلاء بناتي هن أطهر لكم﴾ (هود: 78) في من نصب أطهرَ، يعني في قراءة من نصب أطهرَ، أما على قراءة الرفع فلا يوجد لدينا شاهد؛ إذ لا يوجد حال في الجملة كلها. ولحن أبو عمرو من قرأ بذلك.

يجيب المصنف بوجوه ثلاثة يختلف فيها عن استدلال الأخفش بهذه الآية، ثم يرتضي وجهاً واحداً ويررد على وجهين:

الوجه الأول: أن هذه القراءة لا يمكن أن نعتمد عليها، لأن أباعمر -وهو أحد أساتذة سيبويه والنحات الذين عاصروا العرب وعايشوهم- قال: إن هذه القراءة لا يمكن أن تصح عن النبي صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأنه لم يسمع لدى العرب مثلها، لأنه لم يسمع وقوع ضمير الفصل بين الحال وبين صاحبها. فأبو عمرو قال: هذه القراءة لا يمكن أن نستفيد منها. لماذا؟ لأنها قراءة شاذة، والمتكلم بها ملحن أي مخطئ. ما معنى لحن؟ يعني خطأ، يعني حكم باللحن والخطأ. إذن هذه القراءات ساقطة عن الاعتبار، فكيف تستدل بها أيها الأخفش؟ هذا هو الدليل، هذا هو الوجه الأول.

الوجه الثاني: أن نقول بأن هناك احتمالاً آخر في الآية. الأخفش ماذا قال؟ قال: هذه على قراءة من القراءات وأطهرُ حال وهن ضمير الفصل. هذا الجواب الثاني ماذا يقول؟ يقول: سلمنا أن هذه القراءة قراءة قرآنية يمكن أن نعتمد عليها، ولكن ليست دليلاً لك يا أيها الأخفش. لماذا؟ لأن حتى تكون دليلاً فلا بد أن ينتفي فيها جميع الاحتمالات الأخرى، ونحن نرى أن هناك احتمالاً آخر.

يقول هكذا: يقول هؤلاء بناتي مبتدأ وخبر، هؤلاء مبتدأ وبناتي خبر، وهن ليس ضمير الفصل وإنما هو توكيد، توكيد لأي شيء؟ يقول: يوجد في بناتي ضمير مستتر، وهذا الضمير المستتر هو الذي أكدناه به. وأطهرَ حالاً، ولكنها حال من لكم، عفوا حال من بناتي. إذاً أنت ماذا تريد أيها الأخفش؟ تريد أن تقول أن ضمير الفصل يقع بين الحال وصاحبها، نحن نسلم أن هذه قراءة نستطيع أن نعتمد عليها وأن أطهر حال، ولكننا لا نسلم بأن هذا الضمير ضمير الشأن، وإنما هو توكيد، توكيد لأي شيء؟ توكيد للضمير، توكيد لفظي للضمير المستتر في بناتي، لأن بناتي تحمل ضميراً وهو هن، فهذا توكيد للضمير المستتر. فما زعمته أنه ضمير الفصل الواقع بين الحال وصاحبها ليس صحيحاً، بل هناك على الأقل احتمال آخر. ألم يأتي رد المصنف؟

طيب، واضح الوجه الآن؟ إذن شوف الآية هكذا: ﴿هؤلاء بناتي هن أطهر لكم﴾ (هود: 78)، لاحظ ماذا قال؟ قال هذه حال وهذا صاحب الحال وهذا ضمير الفصل.

الاحتمال الأول أو الجواب الأول: أن هذه القراءة ليست صحيحة.

الآن في الجواب الثاني: يقول لدينا احتمال في الآية، ما هو؟ نقول: هن ليس ضميراً للفصل، بل هو ضمير عادي فقط توكيداً للضمير المستتر أي في بناتي، لأن بناتي خبر، والخبر لابد أن يحمل ضميراً يعود على المبتدأ، وبناتي تحمل ضميراً يعود على هؤلاء، هذا الضمير ما هو؟ هن، وهو، فكأنّه قيل هكذا: هؤلاء بناتهن هن أطهر لكم، فيكون هذا من باب كما تقول: جاء زيد زيد، تكرر اللفظ للتوكيد، هنا من هذا القبيل، هنا يوجد ضمير غاية الأمر أنهم مختفيان في بناتي، فهؤلاء بناتهن هن، فهذا توكيد للضمير، توكيد لفظي، فلا شاهد لك أيها الأخفش على أن هذا ضمير الفصل وقع بين الحال وبين صاحبه، ولا أقل من الاحتمال. واضح الوجه؟

الآن أفصل. هذا لا يقتضيه المصنف... بل... فإذن نحن نسلم بأن أطهر حال ونسلم بأن بنات صاحب الحال ولكننا لا نسلم بأنهن ضمير الفصل وإنما هو ماذا؟ توكيد للضمير المستتر الموجود فيه... بل...

ماذا يرد عليه المصنف؟

لا يقول المصنف: لا نسلم أن هن يمكن أن تكون ضميراً، يمكن أن تكون توكيداً، لماذا؟ لأن توكيد لأي شيء؟ أنت تقول للضمير المبتدأ الموجود فيه بنات، نحن نسألك بنات ما هو إعرابك؟ خبر، خبر المبتدأ الذي هو هؤلاء. ولكن هل كل خبر يتحمل المبتدأ؟ هل كل خبر يتحمل ضميراً يعود على المبتدأ؟ لا، الخبر الذي يتحمل ضميراً يعود على المبتدأ هو المشتق، مثل زيد، زيد قائم، قائم تحتاج إلى فاعل، فنقول فاعل ونصف تقديره هو، ولكن الجامد لا يتحمل ضميراً. الآن نسأل البنات: جامد أو مشتق؟ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مشتق، ما هو؟ اسم جامد، والاسم الجامد لا يتحمل ضميراً. فإذن هذا الوجه مبني على مقدمة فاسدة، ما هي؟ هي أن بناتي خبر يتحمل ضميراً يعود على هؤلاء، والحال أن بناتي اسم جامد والاسم الجامد لا يتحمل ضميراً. واضح الرابط؟ إذن هذا الوجه ليس صحيحاً. طبعا الأخفش من البصريين، لكن لو كان الأخفش من الكوفيين هذا الجواب الذي أتى به المصنف ليس صحيحاً، لأن الكوفيين عندهم أن الجامد يتحمل ضميراً، لكن الذي يسهل الأمر أن الأخفش من البصريين.

طيب، المهم، الجواب الثاني. إذا أنت أيها الأخفش ادعيت أنهن ضمير فصل وأن أطهر حال وأن بناتك صاحب الحال، ونحن نقول: هن ليس ضميراً للفصل وإنما هو... أين خبره؟ يقول لك: هن لكم أصهراً، وصاحب الحال فأصهر حال، وصاحب الحال هن، ولكم هو الخبر، وقد تقدم أصهراً على لكم. إذن أصل الكلام ما هو؟ يقول هذا... إذن هذا الرد الثالث ماذا يقول؟ يقول: هن ضمير عادي وهو مبتدأ وليس فصلاً، وخبره ما هو؟ لكم، يعني هن لكم، يعني أنا أعطيكم بناتي، هذا هو المقصود، وأطهر ما هي؟ حالاً، صاحب هذه الحال من هو؟ صاحبها هن، حالاً، وقد تقدم أصهراً على أي شيء؟ على لكم. وأصل الكلام ما هو؟ أصل الكلام: هن لكم أصهراً، كن لكم حال كونهن أصهراً. طبعا هذا الخطاب لمن؟ هذا الخطاب نبي الله لوط لقومه الذين كانوا يرتكبون الفاحشة، أتيانتون الذكران من العالمين، فقال لهم: ﴿هؤلاء بناتي خذوهن﴾ حال كونهن أطهر لكم من الفاحشة التي تمارسونها. هذا المعنى الصحيح. فهذا الوجه الإعرابي يستطيع أن يؤدي المعنى المطلوب. يعني أطهر ماذا المقصود؟ أطهر حال، أطهر حال، أطهر من الطهارة، أي طهارة يسمونها؟ يعني... النظافة الروحية والمعنوية، يعني الآن في ارتكاب هذه الفاحشة لا، ليس المادية، لا أطهر، لا، لا تأتي بهذا المعنى، أطهر يعني... أنظف لكم من الناحية المعنوية ومن الناحية الروحية، لأن اللواط جريمة من الجرائم وفاحشة كبرى، فإتيان النساء أطهر لأنه ليس فاحشة لأن الله حلله، أما تلك الفاحشة فبما أن الله حرمها فهي فاحشة قذرة، فلذلك هن لكم حال كونهن أطهر من هذه الفاحشة التي ترتكبونها. هذا في النص.

إذاً الرد الثاني للمصنف -الرد الثاني الذي ذكر- ما هو؟ طبعا صاحب هذا الرد وهذا الرد ليس هو المصنف، وإنما المصنف رد أجاب عن هذا ولم يجيب عنه. إذاً هذا الرد ماذا يقول؟ يقول: أيها الأخفش أنت قلت هذا الضمير فصل وقع بين الحال وبين الصاحب، ونحن نقول لك ألا يحتمل احتمال آخر؟ ما هو؟ لكم أصهر هن، مبتدأ ولكم خبر وأطهر، عفوا لكم خبر وأطهر حال، وأصل الكلام هن لكم أطهر حال كونهن أطهر، كما تقول هكذا: جاءني قائماً زيد، زيد صاحب الحال وقائم حال، تقدمت قائماً على زيد، هذا من هذا القبيل فقط. فإذن لا شاهد لك، لا حجة لك، لا دليل لك أيها الأخفش في هذه الآية، إذ على الأقل يوجد فيها هذا الاحتمال، ومع وجود الاحتمال ينقض الاستدلال.

ماذا يرد المصنف؟ المصنف الآن -لو أن نتذكر شيئاً في بحث الحال- هل يجوز أن تتقدم الحال على... قالوا: يجوز. هل يجوز أن تتقدم الحال على عاملها؟ قالوا: يجوز إذا كان عامله مشتقاً، مثل اسم الفاعل، مثل الفعل وما إلى ذلك. ولكن لا يجوز تقديم الحال على عاملها إذا كان جامداً أو إذا كان ظرفاً. هنا ننسى أصل الكلام، عندك، عندك، عند صاحب هذا الجواب من هو؟ من هو؟ هن لكم أصهر، صاحب الحال من؟ هذا صاحب الحال. هل تقدم الأصهر في الآية على هن؟ لا، إذن ليس لدينا علاقة بصاحب الحال. الآن نريد أن نسأل: أصهر حال أو ليست بحال؟ أنتم تقولون حال، والحال لابد لها من عامل، أين عامله؟ يقول: عامل الأصهر فلكم ظرفاً وهو عامل في أطهر، لماذا؟ لأن هذا الظرف يتضمن معنى الاستقرار، أن كل ظرف لابد له من متعلق محذوف، هن لكم يعني هن مستقرات لكم، فلكم يتضمن معنى مستقرات، وبما أنه يتضمن هذا المعنى استطاع أن ينصب وأن يكون عاملاً لأنه صار شبيهاً بالفعل. نسأل أطهر: إذن هذا عامل الحال. نسأل أطهر في الآية تقدمت على لكم أو لم تتقدم؟ تقدمت، أطهر قبل لكم، هل يجوز تقدم الحال على العامل إذا كان ظرفاً؟ يقول النحاة: لا يجوز. إذن هذا الجواب مبني على مقدمة فاسدة أيضاً، ما هي؟ أنه يجوز تقدم أطهر على لكم، والحال أن الحال إذا كان عاملها ظرفياً فلا يجوز أن تتقدم الحال عليه، تماماً كما ذكرنا... كان فعلاً شهد.

واضح رد المصنف؟ إذاً خلاصة المصنف: المصنف ذكر ثلاثة أجوبة:

الجواب الأول: أن هذه القراءة بالنص لحنها أبو عمرو، ونحن بعد تلحين أبي عمرو الله لا نستطيع أن نوافق عليه، فبالتالي يسقط كل استدلال به.

الأمر الثاني، الجواب الثاني: أن نقول بأنه ليس توكيداً للضمير المستتر في بناتي، وأطهر حال من بناتي، فليس هناك وقوع لضمير الفصل بين الحال وبين وصاحبها، وأجاب عنه المصنف بأنه حتى تكون هن توكيداً لابد أن يكون لدينا ضمير مستتر، والحال أنه ليس لدينا ضمير مستتر لأن بناتي خبر جامد والخبر الجامد لا يتحمل ضميراً.

الجواب الثالث للمصنف، الجواب الثالث ماذا كان؟ أنهن مبتدأ ولكم خبره وأصهر...

وأجاب عنه المصنف أن لكم هي الناصب لهذه الحال، والحال لا يجوز أن تتقدم على عاملها إذا كان ظرفاً.

فإذاً المصنف كم قبل جواباً؟ جواباً واحداً وهو الجواب الأول. يعني هو الأرجح... ممكن أن يتقدم على عامل الحال على... عامل الحال عامل الحال يجوز تقدمه على... هذا فرض كلام الظان المتعامل باعتبار هذا كلام مقدس على فرض أنه معتبر كان يعني. لا، هنا لا يوجد تقديم، يوجد تقديم هنا، لا، هنا العامل الحال هنا لفرض رد لكم إيه باعتبار قال إنه هذا لا يجوز تقديم عامل الحال... لا، يجوز تقديم الحال على عامله، الحال على عامله، هنا لا يوجد تقديم، يوجد تقديم في الآية، نعم هنا أمر تقديري لكن هذا في الأصل يعني... يعني هذه الجملة لو كانت هنا لكم أصهر هذه جائزة، يعني ليست ظاهرية الكلام يعني هي مقدرة. ما هي المقدرة؟ يعني مقدرة نستطيع أن نبني عليها أو لا نبني عليها؟ في الكلام الظاهر ولا في الكلام؟ هي مو أصلاً في الكلام الظاهر وهذا القانون يتقدم العامل في الكلام الظاهر الآن هي أصلاً مقدرة يعني شوف سيدنا الآن الإشكال المصنف ليس على الأصل، يقول: لو كانت الآية هكذا كان الأمر صحيحاً، لكن المشكلة أن الآية هكذا بهذا الشكل: ﴿هن أطهر لكم﴾ تقدمت أطهر التي هي الحال على عاملها الذي هو لكم وهذا لا يجوز. فهذا أمر تقديري نعم وهمي. هو أنا بقول لك الوهم يعني. أي الوهمي لا يجوز أن نبني عليه. هو وهمي. ليس لأنه وهمي وإنما نبني على الكلام الموجود بين أيدينا، الكلام الموجود بين أيدينا هو: ﴿هن أطهر لكم﴾، و﴿هن أطهر لكم﴾ لا نستطيع أن نقبل بأن أطهر حال وإلا كانت متتقدمة على عاملها الظرفي وهو عندهم لا يجوز.

يعني دكتورنا، سلطان هل ينفع يعني إذا عرفت مثل هذا يعني... شوف ذكر الشيخ المظفر رحمه الله عليه في بداية كتاب المنطق في أول صفحة منه على من في ذهني، أن الطلاب أن كل طالب يدرس علماً فقد يخطئ فيه، كما قال يخطئون فيه والمرجع لذلك إما فقدان الملكة أنهم قرأوا ولكنهم لم يتقنوا ولم يمارسوا القواعد فلم تصبح القواعد ملكة لديهم، والأمر الثاني أنهم أخطأوا صارت لديهم ملكة لكنهم أخطأوا في التطبيق، والأمر الثالث أنه ليس لديهم معلم دربهم ويدربهم على ممارسه القواعد، فالخلل راجع إلى أحد هذه الأمور الثلاثة: فإما أن القواعد لم تصر ملكة لدينا، القواعد النحوية التي قرأناها ليست ملكة لدينا، وإما أنها ملكة لدينا لكننا نخطئ في تطبيقها وهذا أشك فيه، وإما أنه لا يوجد من دربنا وعودنا على ممارسه هذه القواعد وتطبيقها بالشكل السليم، وهذا وارد ومحتمل. فلذلك الذي يريد أن يعالج الخلل فعليه بتكميل هذه الثغرات الثلاث.

شروط الاسم السابق واللاحق لضمير الفصل

يقول: وأجاز الأخفش وقوع ضمير الفصل بين الحال وصاحبها، كجاء زيد هو ضاحكاً، وجعل منه قوله تعالى: ﴿هؤلاء بناتي هن أطهر لكم﴾ (هود: 78) فيمن قرأ فيمن نصب أطهرَ، يعني في قراءة من نصب أطهرَ.

طيب، الجواب الأول: ولحن أبو عمرو من قرأ بذلك. هذا أول، ثاني: وقد خرجت، يمكن لنا أن نؤولها، كيف نؤولها إما بالأول أو بالطاني؟ وقد خرجت، الأول: نقول هؤلاء بناتي جملة، يعني مبتدأ وخبر، وهن الآن -شو المصنف دمج بين الجوابين، نحن فصلنا بينهما حتى نستطيع أن نفهم- يقول: وهن إما هي توكيد لضمير مستتر في الخبر كما هو الجواب الأول، طبعا، أو هي مبتدأ كما هو الجواب الثاني، إذا كان مبتدأ فأين خبره؟ يقول لكم، طبعا. وعليهما على كل حال على الوجهين فأطهر نعترف بأنها حال، طبعا، وفيهما نظر، فإذن يعني والمراد ماذا؟ فلا يرد كلام الأخفش، لأن كلام الأخفش مبني على أنه تتعين لضمير الفصل، ونحن بينا له احتمالين آخرين: الأول أن تكون توكيداً، والثاني أن تكون مبتدأ. المصنف مزج بين الجوابين، نحن فصلنا بينهما، المصنف جمع بينهما، شوفوا الآن في كلمة واحدة في جملة واحدة يشير إلى الجوابين معاً: الجواب الأول: هن توكيد للضمير المستتر في الخبر، هذا انتهى. الجواب الثاني: مبتدأ ولكم خبره وأطهر حالاً. وفيهما نظر، الآن رد المصنف، وفي هذين الاحتمالين نظر:

أما الأول -الرد على الأول ما هو؟- فلأن بناتي جامد غير مؤول بالمشتق، والجامد الذي لا يؤول بالمشتق لا يتحمل ضميراً عند البصريين، نعم، عند الكوفيين يتحمل، ولكن هذا الاحتمال الأول.

الاحتمال الثاني: فلأن الحال لا تتقدم على عاملها الظرفي عند أكثرهم، طبعا خالف في ذلك ابن مالك واستدل ببيت من الشعر ورده ولده عليه، فإذن شوف، لأن الحال لا تتقدم على عاملها الظرفي، ما هو العامل الظرفي؟ الظرف هو لكم، لأن لكم ظرف، ما معنى ظرف؟ ظرف هنا بمعنى شبه الجملة. يعني شوف، كلمة الظرف في استعمالات النحاة لها معنيان: المعنى الأول: الظرف يعني المفعول فيه، اسم الزمان أو المكان الذي يأتي بعده مضاف إليه. المعنى الثاني للظرف: شبه الجملة سواء كان حرف جر واسم مجرور أو كان ظرفاً ومضافاً إليه. والمراد هنا هو هذا المعنى الثاني، لأن لكم جار ومجرور وليس ظرفاً ومضافاً إليه، فلذلك إذن وأما الثاني فلأن الحال لا تتقدم على عاملها الظرفي عند أكثرهم. شوف، المطلب مضغوط هنا في عبارة المصنف، يعني ما بين العامل الظرفي ما هو، ما بين كيف يلزم تقدم العامل الظرفي.

هذا تمام الكلام في الشرط الأول الذي يشترط في الاسم الذي ينبغي أن يكون لضمير الفصل. طبعا باعتقادي أن هذه المسألة التي نقلها المصنف عن الأخفش كان عليه أن يؤخرها إلى الشرط... لا، لا، إلى الشرط الثاني، إلى الشرط الثاني الذي أتى به لما بعده، أو إلى الشرط الأول عفوا، إلى الشرط الأول الذي أتى به من شروط ما بعده، لماذا؟ لأن شوف الآن مثلاً: هن أطهر لكم، بناتي صاحب الحال، هي مبتدأ أو ليست بمبتدأ؟ ليست بمبتدأ، هي الخبر، على كل حال.

إذن هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني للاسم الذي قبل ضمير الفصل. إذن شوف الآن ماذا استفدنا من الشرط الاول؟ أننا حتى نحكم على ضمير ما في أي كلام يردنا عن العرب، حتى نقول هذا ضمير فصل علينا أن ننظر إلى ما قبله، إذا وجدنا أن ما قبله ليس مبتدأ في الأصل ولا في الحال فنقول هذا ليس ضميراً للفصل. إذن هذه هي الفائدة الأولى التي استفدناها من هذا الشرط. إذن هذا الشرط وإن كان شرطاً للاسم المتقدم على ضمير الفصل ولكنه ينفعنا في معرفة ضمير الفصل. لماذا؟ لأنك عندما تشك: هذا ضمير فصل أو ليس بضمير فصل؟ فيمكنك أن تستفيد من هذا الشرط، تنظر إلى الاسم الذي قبله، هل هو مبتدأ في الأصل؟ مبتدأ ولو في الأصل أو لا؟ إذا كان مبتدأ ولو في الأصل تقول هذا يحتمل فيه أن يكون ضمير فصل. أما إذا وجدت أنه ليس مبتدأ في الأصل فتقول هذا قطعا ليس ضميراً للفصل.

الشرط الثاني: يشترط في الاسم الذي يسبق ضمير الفصل أن يكون معرفة، فلا يمكننا أن نجد ضميراً للفصل والاسم الذي يتقدم عليه نكرة. إذن كلما وجدنا اسم نكرة وبعده ضمير نجزم حينئذ بأن هذا الضمير ليس ضميراً للفصل، لماذا؟ لأنه إذا كان ضميراً للفصل فلا بد فيما قبله أن يكون معرفة، وهذا ليس بمعرفة وإنما هو نكرة. طبعا هناك من خالف في ذلك أيضاً، فذهب جماعة من الكوفيين إلى أنه يجوز فيما قبل ضمير الفصل أن يكون نكرة. يقول: والشرط الثاني، الشرط الثاني أين؟ ليس في ضمير الفصل، في الاسم الذي قبل ضمير الفصل، كونه معرفة، أن يكون الاسم السابق على ضمير الفصل معرفة. مثل ماذا؟ يقول: كما مثلنا الآن كل هذه الأمثلة التي أتينا بها، شوف: ﴿أولئك هم المفلحون﴾، أولئك معرفة أو نكرة؟ معرفة. ﴿تجدوه عند الله هو خيرا﴾ (المزمل: 20)، معرفة ضمير. ﴿واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح﴾، القرآن معرفة... فإذن هذه الأمثلة التي أتينا بها تكفي ولا نحتاج إلى أمثلة جديدة. إذن كونه معرفة كما مثلنا.

وأجاز الفراء وهشام ومن تابعهما من الكوفيين كونه نكرة. مثل ماذا؟ ما ظننت أحداً هو القائم، فهو ضمير فصل عندهم، لماذا؟ لأن أحداً مبتدأ في الأصل، وهي وإن كانت نكرة إلا أنه نحن لا نشترط فيها أن يكون معرفة. إذاً خالف الكوفيون بناءً على ذلك: ما ظننت أحداً هو القائم، هذه جملة صحيحة عندهم. وأما عند البصريين فهي ليست جملة صحيحة؛ لأنه نكرة، ليس فقط لأنه نكرة لأن القائم منصوب، وإذا هذا لم يكن ضميراً للفصل فلا بد أن يكون مبتدأ، هذا نؤجل الكلام فيه لماذا؟ لأنه بعد ما الآن هل تحدثنا أنه ضمير الفصل ما هو محله من الإعراب؟ بعد ما تحدثنا عن ذلك سيأتي الكلام.

طيب، إذن هذا بالنسبة للطائفة الأولى من الشروط. إذن قلنا الشروط نوزعها على طوائف ثلاث: الطائفة الأولى شروط ما قبله، الطائفة الثانية شروط ما بعده، الطائفة الثالثة شروطه في نفسه. انتهينا الآن من الطائفة الأولى.

الآن ما هي الطائفة الثانية؟ ما هي شروط الاسم الذي يقع بعد ضمير الفصل؟

الشرط الأول: أن يكون خبراً، إما في الحال وإما في الأصل، يعني إما هو الآن خبر وإما أن حكمه قبل دخوله الناسخ أنه كان خبراً ولكن دخل الناسخ فلم يعد خبراً للمبتدأ، كالأمثلة التي أتينا بها الآن: ﴿أولئك هم المفلحون﴾، المفلحون ما هي؟ أليست خبراً لأولئك؟ هي خبر في الحال. مثلاً: ﴿تجدوه عند الله هو خيرا﴾ (المزمل: 20)، خيراً مفعول ثاني لتجدوه، تجد تعمل عمل ظن، ظن على ماذا تدخل؟ على المبتدأ والخبر، فتنصب الأول مفعولاً أول وتنصب الثاني مفعولاً ثانياً، فهذا إذا قلنا بأنه مفعول ثان فما هو في الأصل؟ خبر، إذن يصدق حينئذ أن خيراً خبر في الأصل. إذن شوف: ويشترط فيما بعد ضمير الفصل أمران: الأمر الأول: أن يكون مبتدأً... أن يكون خبراً للمبتدأ في الحال أو خبراً للمبتدأ في الأصل، أما هو الآن خبر أو حالته السابقة قبل دخول الناسخ أنه خبر. طبعا لو قال المصنف: كونه خبراً، لا يحتاج حينئذ إلى في الحال وفي الأصل، لكن يرد عليه حينئذ المفعول الثاني في باب ظن، لأن المفعول الثاني في باب ظن ليس خبراً.

كيفما كان، الشرط الثاني: يشترط في الاسم الذي يأتي بعد ضمير الفصل أن يكون معرفة، وإن لم يكن معرفة فإما أن يكون كالمعرفة أو لا. بعبارة ثانية: ينقسم الاسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: المعرفة، القسم الثاني: النكرة. المعرفة والنكرة نعرف مثلاً مثل الرجل ورجل. القسم الثالث: ما هو كالمعرفة، يعني شوف لدينا معرفة ونكرة والقسم الثالث ما هو؟ ما يشبه المعرفة، كيف؟ يشبه المعرفة في أنه لا تدخل عليه أل. الآن الرجل معرفة أو نكرة؟ معرفة. هل يجوز أن تدخل أل عليه مرة ثانية؟ زين، معرفة أو نكرة؟ هل يجوز أن تدخل عليه أل؟ فإذن من خصوصيات المعرفة ماذا؟ أنه لا يدخل عليها أل للتعريف. الآن بعض النكرات يوجد بينها وبين المعرفة شبه من هذه الناحية، أي هي نكرة لكنها لا تقبل أل، مثل ماذا؟ مثل أفعال التفضيل. الآن إذا أردت أن أقول هكذا: الشيخ هارون أفضل مني. أفضل نكرة أو معرفة؟ أفضل كلمة أفضل نكرة قطعاً، لأنك ما قلت الأفضل، لكن هل يجوز أن تقول: الشيخ هارون هو الأفضل مني؟ أفعل التفضيل الذي يأتي بعده من، لا يجوز أن تدخل عليه ألف، فإذن أفضل نكرة، لكنه مع ذلك وجد فيه شيء من خصوصيات المعرفة، ما هو؟ أنه كما أن المعرفة، كما أن زيداً لا يقبل أل التعريف، كذلك وجدنا أن أفضل لا يقبل أل التعريف. إذن لدينا ثلاثة أصناف من الأسماء: اسم معرفة، واسم نكرة، واسم كالمعرفة.

الاسم الذي يقع بعد ضمير الفصل، هل بإمكانه أن يكون نكرة؟ يقول: لا. هل بإمكانه أن يكون معرفة؟ يقول: نعم. هل بإمكانه أن يكون كالمعرفة؟ يقول: نعم. مثال ذلك: زيد هو أفضل مني، فهو ضمير فصل، لماذا؟ لأنه وقع بعد اسم معرفة وهو مبتدأ في الأصل، وهو مبتدأ، ووقع قبل خبر للمبتدأ، وهذا الخبر وإن لم يكن معرفة ولكنه كالمعرفة، لماذا؟ لأنه لا يقبل دخول أل. واضح الآن؟ لوجود من، يعني شو؟ الآن مثل أفعل التفضيل، مثلاً مرة تقول: زيد هو... علي هو الأفضل، علي هو الأعلم، هنا يجوز دخول أل، لماذا؟ لأنك لم تقصد مقارنته بشخص غيره، وإنما قصدت مقارنته بالجميع، هنا لا تأتي بمن. ولكن عندما تريد أن تقارنه بشخص معين، فلا بد لك أن تأتي بمن، تقول: علي أفضل من عمر. فهنا أتيت بعد أفضل بمن، هنا لا تستطيع أن تقول: علي الأفضل منه، لماذا؟ لأن مجيء من يغني عن دخول أل. فإذن هذه أفضل هي نكرة، لكن في الوقت عينه لا تنطبق عليها علامة النكرات. ما هي علامة النكرة؟ أن تقبل أل. يعني كما يقول ابن مالك في الألفية: نكرة قابل أل، النكرة هي ما يقبل أل، لكن مع ذلك هذه أفعل تفضيل وهي لا تقبلها. إذا تذكرون البيت هناك في الألفية ماذا كان؟ هذا تقدم في الألفية: نكرة قابل أل أو واقع موقع ما قد ذكر. يقول هناك بعض النكرات التي لا تقبل أل التعريف ولكنها في معنى ما يقبلها، وأفعل التفضيل الذي يأتي بعده من من هذا القبيل. فإذن: زيد هو أفضل مني، لا يعترض علينا أحد ويقول: أفضل نكرة، لأننا نقول: أفضل وإن كانت نكرة لكنها شبيهة بالمعرفة في أي ناحية؟ في أنها لا تقبل أل التعريف. وهم يشترطون في الاسم الذي يقع بعد ضمير الفصل أن يكون معرفة أو أن يكون كالمعرفة. إذن لدينا ثلاثة أصناف: معرفة وكالمعرفة، معرفة ونكرة، أي هذه الأصناف مقبول وأيها ليس مقبولاً؟ نقول: القسمان الأولان المعرفة وكالمعرفة يقبل وقوعهما بعد ضمير الفصل، وأما النكرة فلا يمكن أن نوافق على مجيئها بعد ضمير الفصل.

وعلى هذا الأساس فعندما نجد بعد ضمير الفصل اسم نكرة يقبل أل نقول: هذا ليس ضميراً للفصل، لأنه لو كان ضميراً للفصل لكان الاسم الذي بعده لا يقبل أل، إما لأنه معرفة وإما لأنه نكرة كالمعرفة. إذن خلاصة المسألة: الاسم الذي قبل ضمير الفصل يجب فيه أن يكون مبتدأ ولو في الأصل، ويجب فيه أن يكون معرفة. أما الاسم الذي بعد ضمير الفصل فيجب فيه أن يكون خبراً ولو في الأصل، ويجب فيه أيضاً أن يكون غير قابل لأل.

الآن غير القابل لأل له مثالان، مثال هو معرفة ومثال هو النكرة مثل أفعل التفضيل التي يأتي بعدها من. خذ مثل لنا أيها المصنف يأتي لنا بمثال يقول: انظر إلى المثال السابق في الصفحة السابقة: ﴿تجدوه عند الله هو خيرا﴾ (المزمل: 20)، خير أفعل تفضيل لأن أصله أخير ولكنه خفف في كلام العرب فحذفت الهمزة منه. ﴿تجدوه عند الله هو خيرا﴾ (المزمل: 20)، المقصود في هذه الآية ما هو؟ أن ما تفعلونه لآخرتكم تجدوه عند الله هو أفضل من عملكم الذي عملتموه لدنياكم، فهنا يوجد من لكنها مقدرة، وأفعل التفضيل الذي بعده من حتى لو كانت مقدرة لا يقبل أل. فخيراً ليس معرفة، هو نكرة ولكنه شبيه بالمعرفة في أي شيء؟ في أنه لا يقبل أل.

يقول: ويشترط فيما بعده أمران: كونه خبراً للمبتدأ في الحال أو في الأصل، والشرط الثاني وكونه معرفة أو كالمعرفة. كالمعرفة في أي شيء؟ وجه الشبه ما هو؟ في أنه لا يقبل أل كما تقدم مثاله أين؟ في خيراً في قوله تعالى: ﴿تجدوه عند الله هو خيرا﴾ (المزمل: 20)، خلاص.

والشرط الذي كالمعرفة أن يكون اسماً كما مثلنا. وخالف في ذلك الجرجاني الشيخ عبد القاهر، فألحق المضارع بالاسم لتشابههما. الجرجاني قال: المضارع يشبه الاسم، فإذا كان الاسم لا يقبل أل فالمضارع أيضاً لا يقبل أل، لذلك قال: ﴿إنه هو يبدئ ويعيد﴾ (البروج: 13)، ماذا قال الجرجاني؟ قال: هو ضمير فصل، كيف يكون ضميراً للفصل مع أنه لم يقع بعده اسم؟ يقول: لأن هذا الذي وقع بعده فعل مضارع، والفعل المضارع يشبه اسم الفاعل، فلذلك لا فرق بينه وبين اسم الفاعل. وهو... ماذا تفعلون به أنتم الذين لا توافقون على كلام الجرجاني؟ يقول: وهو عند غيره توكيد، يعني هذا الضمير عند غير الجرجاني نعرفه على أنه توكيد، توكيد للهاء التي فيه في إن، أو مبتدأ، يعني هو مبتدأ يبدئ جملة الخبر، والحمد لله رب العالمين، وقد يستدل له... يأتي. الجرجاني هو... الجرجاني نعم، المراد الجرجاني عدة أشخاص منهم الشريف الجرجاني، وهذا له حواشي على المطول وعلى الشمسية.