مغني اللبيب – الشيخ علي محسن

047

شروط ضمير الفصل ومحل وقوعه

ذكرنا أنه يشترط فيما قبل ضمير الفصل أن يكون معرفة أو كالمعرفة، وذكرنا أيضاً أنه خالف في ذلك الشيخ عبد القاهر الجرجاني الذي ذهب إلى أنه يجوز في الاسم الذي قبل ضمير الفصل أو يجوز فيما بعد، عفواً، فيما بعد ضمير الفصل أن يكون فعلاً مضارعاً.

واستدل بقوله تبارك وتعالى: ﴿إنه هو يبدئ ويعيد﴾ (البروج: 13). فقال: هو ضمير للفصل، وقد وقع قبله اسم إنَّ وهو الهاء، واسم إنَّ مبتدأ في الأصل، ووقع بعده فعل مضارع وهو يبدئ، ويبدئ هذا هو خبر إنَّ، فقد وقع بعد ضمير الفصل فعل مضارع، هذا يثبت ما ادعاه الشيخ عبد القاهر الجرجاني. ولكن ردَّ عليه الجمهور بأن هذه الآية ليست دليلاً لك، لأنه يوجد في هذا الضمير احتمالان:

الاحتمال الأول: أن يكون هذا الضمير مبتدأً، نقول: إنَّ والهاء اسمها، ونقول: هو مبتدأ، وخبره يبدئ، وجملة هو يبدئ هي خبر إنَّ، فحينئذ لا شاهد لك.

الاحتمال الثاني: أن نقول بأن هذا الضمير -الذي هو هو- ليس مبتدأً وليس ضميراً للفصل، ولكنه توكيد للضمير الذي في إنَّ (إنه هو)، فهذا توكيد لفظي، فلا شاهد لك فيه أيها الجرجاني.

المصنف يرى أن الجرجاني وإن لم يكن موفقاً في هذا الاستدلال إلا أنه بإمكاننا أن نستدل له بدليل آخر، وهو قوله تعالى: ﴿ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي﴾ (سبأ: 6). تقريب الاستدلال أن هو وقع بين المفعول الأول ليرى وبين المفعول الثاني، المفعول الأول ليرى ما هو؟ طيب، يرى في البداية ما هي؟ هي يرى التي من أخوات ظنَّ، التي تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما مفعولين لها.

فالآن: الذين أوتوا العلم فاعل ليرى، والذي أنزل إليك هذا هو المفعول الأول، الذي ثم موصول أنزل إليك جملة صلة لا محل لها من الإعراب، من ربك متعلق بأنزل، فالذي هو الاسم الذي تقدم على هو. وأيضاً الحق هو المفعول الثاني ليرى بدليل أنه منصوب، فقد وقع هو بين المفعول الأول الذي هو الذي، وبين المفعول الثاني الذي هو الحق.

طب كيف يستدل للجرجاني؟ الجرجاني ماذا ادعى؟ أن الاسم الذي بعد ضمير الفصل يكون معرفة ويكون اسماً، ولا يجوز أن يكون فعلاً، لكن الجرجاني ماذا قال؟ قال يجوز أن يكون فعلاً. الآن المصنف يريد أن يستدل لمن؟ للجرجاني. الجرجاني ماذا يقول؟ يقول: يجوز أن يقع فعل بعد ضمير الفصل. هنا أين الفعل الذي وقع بعد الضمير؟ فإذاً شوف الاستدلال هكذا، يقول: هو وقع بين اسمين، الاسم الأول هو الذي والاسم الثاني هو الحق، ولكن الفعل المضارع الذي هو يهدي معطوف على أي شيء؟ على الحق، على الاسم الذي وقع بعد ضمير الفصل، والعاطف ماذا يقتضي؟ التشريك، التشريك في الحكم، فإذا كان الحق يمكن له أن يقع بعد ضمير الفصل، فهذا يعني أن يهدي أيضاً يمكن... يهدي فعل والحق اسم، فالمصنف ماذا يقول؟ يقول يهدي معطوف على الحق، وهذا العطف دليل على جواز أن يأتي يهدي بعد ضمير الفصل، يعني كأنه قيل هكذا: ويرى الذين أوتوا العلم القرآن الذي أنزل من ربك هو الحق، ويرى الذين أوتوا العلم القرآن الذي أنزل من ربك هو يهدي.

فإذاً الاستدلال هنا الفعل المضارع هنا لم يقع بعد ضمير الفصل، ولكن بما أنه قد عطف على الحق الذي هو الاسم الواقع بعد ضمير الفصل، فالمصنف يقول: فهذا دليل على جواز وقوعه بعد ضمير الفصل، لأن العطف يقتضي التشريك في الحكم، فإذا كان حكم الحق أنه يمكن وقوعه بعد ضمير الفصل، فهذا يعني أن حكم يهدي هو جواز وقوعه بعد ضمير الفصل أيضاً وإلا لما صح العطف.

إذاً كيف عطف القرآن يهدي على الحق؟ لو أن يهدي لا يجوز أن تقع بعد ضمير الفصل لما جاز العطف، ولكن العطف وقع فهذا دليل على الجواز. طبعا المصنف يرى أن هذا الدليل ليس قوياً، بدليل انه يقول: «وقد يستدل»، و«قد» عندما تدخل على الفعل المضارع ماذا تفيد؟ التقليل. إذاً، قد يستدل يعني قليلاً، فهذا الدليل ليس قوياً، لماذا ليس قوياً؟ لما فيه من التكلف، لأن يهدي الذي تقول بأنه عطف على الحق -حتى لا يكون من باب عطف الفعل على الاسم الذي هو مرجوح عندكم، ولئلا نحمل القرآن الكريم على المرجوح- لابد أن نقول بأنه مؤول بالاسم، إذاً: هو الحق وهادياً، فيهديها في تأويل قولنا هادياً، وحينئذ فيكون من باب عطف الاسم على الاسم فيضعف الاستدلال به لما ذكره الجرجاني.

نقرا: وجعل الجرجاني منه -أي وخالف في ذلك الجرجاني، فألحق بالمضارع الاسم لتشابههما- الجرجاني ماذا قال؟ قال: لا فرق في الخبر بين أن يكون اسماً وبين أن يكون فعلاً مضارَعاً، لأن الفعل المضارع يشبه الاسم. وجعل منه الجرجاني -جعل من وقوع الفعل المضارع بعد ضمير الفصل- قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ﴾ فيبدئوه فعل مضارع وقع بعد هو الذي هو ضمير للفصل. لكن ردوا عليه هذا الاستدلال بأنه يوجد احتمالان آخران، وهو عند غيره، يعني وهذا الضمير في الآية عند غير الجرجاني توكيد للضمير في إنَّ أو هو مبتدأ، وعلى كل حال فلا يكون له شاهد.

وقد يستدل للجرجاني بقوله تعالى: ﴿ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي﴾ (سبأ: 6) الاستدلال ليس بيهدي، لأن يهدي لم تقع بعد ضمير الفصل، وإنما الاستدلال بأي شيء؟ بعطف يهدي على الحق. يقول: فعطف يهدي على الحق الذي وقع خبراً بعد ضمير الفصل.

شروط ضمير الفصل في نفسه

إذا يوم أن قلنا هناك ستة شروط لضمير الفصل بناءً على طوائف ثلاث، تقدمت الطائفة الأولى والطائفة الثانية، ووصل الكلام الآن إلى الطائفة الثالثة. ما هي شروط ضمير الفصل التي يجب أن تتوفر في نفس الضمير؟

يقول: شرطان. الشرط الأول: أن يكون هذا الضمير بصيغة المرفوع. تقدم في الكتب النحوية السابقة أن الضمائر لها صيغ مختلفة، فقد يكون الضمير صالحاً للرفع والنصب والجر كما في (نا) المتكلمين، تقول: ضربنا، فهنا (نا) المتكلمين وهي منصوبة. وتقول: مرَّ بنا، فهنا (نا) ضمير المتكلمين وهو مجرور. وتقول: كنا، فهنا (نا) المتكلمين هي اسم لكان وهي مرفوعة. أو نمنا مثلاً فنحن المتكلمين هي فاعل.

إذاً نشهد ضميراً واحداً بشكل واحد يأتي في صورة الرفع والنصب والجر، ولكن هناك ضمائر تتفاوت بين الرفع وبين النصب والجر، مثل ماذا؟ مثل (هو). (هو) ضمير للرفع، إذا أردت أن تنصبه أو أن تجره تقول: (إيَّاه). فهناك صيغة للرفع وصيغة للنصب. فيشترط في ضمير الفصل أن يكون بصيغة الرفع، مثل ماذا؟ مثل (هو). فلو جاءنا ضمير منصوب أو مجرور، ففي هذه الحالة نقول -يعني ضمير بصيغة المنصوب أو المجرور- ففي هذه الحالة نقول: هذا ليس ضميراً للفصل. واضح الشرط الأول؟

إذاً نحن نعرف أن صيغ الضمائر تختلف بين المواقع الإعرابية؛ فللمجرور والمنصوب صيغة تخصه، وللمرفوع صيغة تخصه، والذي يمكن له أن يكون ضميراً للفصل إنما هو الضمير الذي ورد عن المتكلم بصيغة مرفوعة. هذا تمام الكلام في الشرط الأول، شوف كل الأمثلة: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ﴾، ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ﴾، هذه كلها ضمائر رفعية بصيغة مرفوعة.

الشرط الثاني: يجب في ضمير الفصل أن يكون مطابقاً لما قبله، فإن كان ما قبله للمتكلم فيكون هذا الضمير للمتكلم، إن كان ما قبله للمؤنث يكون هذا الضمير (هي) مثلاً، إن كان ما قبله للمفرد فيجب في الضمير أن يكون مفرد أيضاً. فإذاً ضمير الفصل لكي نحكم عليه بأنه ضمير للفصل فلا بد أن يكون مطابقاً لما قبله، في أي شيء؟ في التكلم والخطاب والغيبة، وفي التأنيث والتذكير، وفي الإفراد والتثنية والجمع.

فلو لم يكن مطابقاً لما قبله لم يكن ضميراً للفصل. وعلى هذا الأساس فإذا قال شخص: (كنتُ الفاضلةَ)، إذا أراد أن يدخل ضمير الفصل بين التاء وبين الفاضل فلا يجوز له أن يقول: (كنتُ هو الفاضلةَ)، وإنما عليه أن يقول: (كنتُ أنا الفاضلةَ)، فأنا ضمير الفصل لماذا؟ لأنه بصيغة المرفوع، ولأنه مطابق لما قبله، ولأنه واقع بعد مبتدأ في الأصل معرفة وقبل خبر في الأصل معرفة، الشروط جميعاً متوفرة. أما لو قلنا: (كنتُ هو الفاضلاً) فهذا لا يصلح، هذا لا يجوز.

ويشترط لضمير الفصل في نفسه أمران:

1. أن يكون هذا الضمير بصيغة المرفوع، فيمتنع: (زيد إياه الفصل)، لماذا؟ لأن إياه وإن كان ضميراً واقعاً بعد مبتدأ في الأصل وقبل خبر في الأصل ولكنه بصيغة المنصوب وليس بصيغة المرفوع، وشرط ضمير الفصل أن يكون بصيغة المرفوع.

2. أن يطابق ما قبله، فلا يجوز: (كنتُ هو الفاضلةَ)، بل عليك أن تقول: (كنتُ أنا الفاضلةَ).

فوائد ضمير الفصل

هذا تمام الكلام في المسألة الأولى، إذاً المسألة الأولى كانت في شروط ضمير الفصل.

المسألة الثانية: على ماذا يدل ضمير الفصل؟ لماذا يأتي المتكلم بضمير الفصل؟ ما هي الفائدة من ضمير الفصل؟ يعني مجرد حرف زائد لا غرض لدخوله في الكلام كخروجه؟ يقول المصنف: لا، له فائدة، وفائدته في معان ثلاثة:

1. المعنى الأول (اللفظي): الفصل بين الخبر والتابع

يأتي المتكلم بضمير الفصل بين المبتدأ والخبر ليفصل الخبر عن التابع (أو النعت). توضيح ذلك أنك إذا قلت: (زيد الفاضل)، فهنا يحتمل السامع أن الكلام قد تم وانتهى، ويحتمل السامع أن (الفاضل) هي نعت لزيد وأن الخبر لم يأت بعد.

مثلاً الآن أنا آتي وأقول لكم مثلاً: (كتابي...) فهنا أنتم تحتملون ماذا؟ تحتملون أن الكلام انتهى، أنني أنا أريد أن أثبت وصف الأبيض، أن أخبر عن كتابي بأنه أبيض اللون، وتحتملون أيضاً أنني لا، لا أريد أن أخبر عن الكتاب بأنه أبيض، وإنما أريد أن أخبر عنه بشيء آخر، ولكن الخبر لم يأت بعد في الكلام، مثلاً: (كتابي الأبيض تمزقَه...) فيكون الخبر هنا ما هو؟ تمزقه.

إذاً عندما تقول: (كتابي الأبيض) يحتمل السامع أن الكلام قد انتهى، ويحتمل السامع أن الكلام لم ينته بعد، لماذا؟ لأن المتكلم عندما قلت له كتابي الأبيض لم يعرف أن الأبيض هل هي وصف للكتاب ونعت له أم أنها خبر عنه؟ تأتي بشيء اسمه ضمير الفصل، ضمير الفصل هذا ماذا يفعل؟ يحل النزاع بين الخبر وبين النعت فيقول للنعت اذهب وتعال يا خبر، فعندما يأتي ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر أو بين الاسمين فنحن نعرف أن الاسم الثاني ما هو؟ خبر لا نعت. فعندما أقول لكم: (كتابي هو الأبيض) فعليكم أن تعرفوا أن الكلام قد انتهى.

إذاً ما هي فائدة ضمير الفصل؟ قبل أن آتي بضمير الفصل كان هناك شك وتردد في أن الاسم الثاني هل هو خبر أو هو نعت؟ كان هناك نزاع بين الخبر وبين النعت، فعندما جاء ضمير الفصل ماذا فعل؟ كان بمثابة قاضي تحكيم ففصل بين المتنازعين اللذين هما الخبر والنعت، فحck لصالح الخبر وأزال احتمال النعت. إذاً قبل مجيء ضمير الفصل كان هناك احتمالان: الإخبار والنعتية، وبعد أن أتينا بضمير الفصل لم يعد لدينا إلا احتمال واحد وهو الإخبار.

يعني عندما أقول لكم: (كتابي هو الأبيض) فانتهى الكلام، خبر الكتاب أنا أريد أن أخبركم عن كتابي بأنه أبيض اللون وانتهى الكلام. لكن عندما تقول: (كتابي الأبيض) فهنا يبقى السامع في حالة ترقب وانتظار: هل سيأتي كلام آخر أم أن كلامه انتهى عند هذا الحد؟

مثلاً الآن: (زيد هو القائم) أو (زيد القائم)، زيد القائم يحتمل أنه انتهى الكلام، ويحتمل أنك تريد أن تقول: (زيد القائم جاء مثلاً)، فيكون الخبر لم يأت بعد، فحتى تزيل احتمال النعتية وحتى تقول للسامع إن الكلام قد انتهى، تستطيع أيها المتكلم أن تأتي بضمير تجعله بين الاسمين، وظيفة هذا الضمير ماذا؟ أن يقول للسامع: لقد انتهى كلام المتكلم فلا تنتظر منه أي شيء آخر.

فإذاً، عند المتكلم لا يوجد شك، المتكلم هو الذي أتى بالكلام، هو يعرف ماذا يريد، لكن الشك عند السامع، السامع شك: هذا خبر أو لا؟ فعندما يعرف السامع أن ضمير الفصل لا يقع إلا بين المبتدأ والخبر وقد أتى المتكلم به، فلا يبقى مجال للشك.

إذاً ما هي الفائدة الأولى لضمير الفصل؟ أنه يفصل بين احتمال الخبر وبين احتمال النعت، يذهب احتمال النعت ويثبت احتمال الخبر. وكثير من النحاة لم يذكروا إلا هذه الفائدة، ويسميه الكوفيون (عماداً) لأنه يعتمد عليه معنى الكلام وحسن السكوت عليه، وله اسم آخر عندهم أيضاً (الدعامة).

2. المعنى الثاني (المعنوي): التوكيد

الفائدة الثانية لضمير الفصل: فائدة معنوية. ضمير الفصل عندما يضاف إلى الكلام يؤكد معنى الكلام. (زيد الفاضل) حتى لو كان هناك قرينة على أن الفاضل خبر لا نعت، حتى لو لم نكن بحاجة إلى ضمير الفصل ليفصل بين الخبر والنعت، ولكن مع ذلك تستطيع أن تأتي بضمير الفصل لكي تفيد التوكيد.

لماذا؟ لأنه الآن أيهما أقوى؟ لو سألنا أهل العربية أيهما أقوى دلالة؟ (زيد الفاضل) أو (زيد هو الفاضل)؟ يقولون: (زيد هو الفاضل) أقوى دلالة، هذه القوة من أين أتت؟ من ضمير الفصل. فضمير الفصل ماذا يفيد؟ يفيد التوكيد، وهذا مدلول ضمير الفصل، ما هو؟ أنه مؤكد لمضمون الجملة.

هذا نظير ماذا؟ نظير لام الابتداء مثلاً، لام الابتداء للتوكيد: (إن زيداً لقائم)، الآن إذا تريد أن تبالغ في التوكيد: (إن زيداً لهو القائم)، هذه أبلغت، لماذا؟ لأنها أكدت. فإذاً ضمير الفصل يعطي قوة إضافية لمعنى الجملة والكلام، وهذا هو معنى التوكيد، ما معنى التوكيد؟ تقوية المعنى الذي فهم سابقاً. أصل معنى ضمير الفصل أنه يعطي التوكيد، نعم، إذا توقف عليه المقام يكون قد دعا إليه الحال، فحينئذ يكون معنى نحوياً وبلاغياً في الوقت الحاتي (الحالي).

3. المعنى الثالث (البلاغي): الاختصاص

الفائدة الثالثة: هذه الفائدة الثالثة هي فائدة بلاغية. يقولون: عندما تأتي بضمير الفصل مضافاً إلى التوكيد، مضافاً إلى الفصل، لدينا فائدة أخرى، ما هي؟ الاختصاص. يعني أن ما بعد ضمير الفصل من مختصات ما قبل ضمير الفصل. عندما تقول: (علي عادل) لا يوجد اختصاص، عندما تقول: (علي هو العادل) هذا ماذا يعني؟ أن الشخص الوحيد الذي اختص بأنه عادل من هو؟ هو علي. فالذي أعطانا هذا الاختصاص من هو؟ هو ضمير الفصل.

ابن هشام يقول: كثير من البلاغيين لم يذكروا إلا هذا المعنى لضمير الفصل، والحال أن ذلك ليس صحيحاً، بل لضمير الفصل فائدة أخرى وهي التوكيد كما بينا.

خلاصة أقوال النحاة في فوائد ضمير الفصل

نقرا: المسألة الثانية في فائدته، فائدة ضمير الفصل، وهي ثلاثة أمور:

1. الأمر الأول لفظي، ما هو؟ الإعلام من أول الأمر بأن ما بعده خبر لا تابع. أنت عندما تأتي بضمير الفصل تعلم السامع من أول الأمر أن التفت، الذي سيأتي بعد هذا الضمير لا يمكن أن يكون نعتاً، لأن النعت لا يفصل عن منعوته، إنما هو خبر.

طبعاً لماذا قال: (من أول الأمر)؟ حتى يحترز عما ذكره جناب السيد قبل قليل، الآن نفترض هكذا: أنا جئت وقلت هكذا: (كتابي الأبيض)، ثم مشيت، هذا ماذا يعني؟ أن الكلام انتهى، فالمتكلم عرف أن الكلام انتهى ولا ينتظر شيئاً آخر، فلم نحتج إلى ضمير الفصل، ولكن عرف المتكلم ماذا؟ أنه لا، أن هذا الاسم خبر وليس نعتاً. نقول: عرف، ولكن لم يعرف من أول الأمر، عرف بعد نهاية الكلام.

ضمير الفصل ماذا يفيد؟ يفيد من أول الأمر، يُطلع السامع من أول الأمر قبل أن ينهي الكلام أن ما بعده سيكون خبراً ولن يكون فصلاً. شوف في دقة في العبارة، قال: ليش؟ ليش قال من أول الأمر؟ حتى يحترز أن السامع قد يعرف، قد يفصل بين النعت والخبر عندما لا يكون هناك ضمير للفصل، لكن هذا لا يكون إلا في آخر الأمر، بعد تمام الكلام، بعد أن يذهب المتكلم، أو بعد أن نسأل المتكلم: هل تم كلامك أو يوجد شيء آخر؟ يقول لنا لا: تم كلامي. هذه وإن كانت تعلم، وإن كانت تفصل، ولكنها لا تفصل من أول الأمر، ونحن ماذا نريد؟ من أول الأمر أن نقول للسامع: عليك أيها السامع أن تعرف أن الاسم الثاني الذي سآتي به الآن بعد قليل ليس نعتاً وإنما هو خبر.

إذاً: لفظي وهو الإعلام من أول الأمر بأن ما بعده -بأن الاسم الذي بعده- خبر للمبتدأ وليس تابعاً له وليس نعتاً له، ولهذا سمي فصلاً لأنه يفصل بين الخبر وبين النعت، لأنه فصل بين الخبر والتابع، وسماه الكوفيون عماداً لأنه يعتمد عليه معنى الكلام، وأكثر النحاة لم يذكروا إلا هذه الفائدة، كثير من الناس يقول: ما هي فائدة ضمير الفصل؟ فقط الفصل بين النعت والتابع، وأكثر النحاة يقتصر على ذكر هذه الفائدة. لكن هذا ليس صحيحاً، بل هناك فائدتان أخريان.

الآن لماذا قلتَ أيها المصنف: الفصل بين الخبر والصفة، بين الخبر والتابع؟ لماذا لم تقل: الفصل بين الخبر والصفة كما يقول غيرك من النحاة وكما قلنا نحن في الشرح؟ يقول: وذكر التابع أولى من ذكر أكثرهم الصفة، يقول المصنف: أكثر النحاة ماذا قالوا؟ ما هي فائدة ضمير الفصل؟ قالوا: يفصل بين الخبر وبين الصفة، أما المصنف ماذا قال؟ بين الخبر وبين التابع. لماذا غيرت التعبير؟ لماذا عدلت عن تعبيرهم؟ لماذا بدل كلمة صفة أتيت بكلمة تابع؟

يقول: وذكر التابع أولى من ذكر الصفة، لأنه قد يأتي ضمير الفصل عندما يكون المورد مورد توهم للتوكيد، مثلاً شوف: ﴿كنت أنت الرقيب عليهم﴾ (المائدة: 117) الرقيب لو قال هكذا: (كنت الرقيب) أو (أنت الرقيب) -تقدم معنا في مبحث عطف البيان والبدل أن الضمير لا يوصف ولا يوصف به، يعني الضمير لا يكون نعتاً ولا يكون منعوتاً- فإذاً الآن (أنت الرقيب)، الرقيب هل يتوهم فيها أنها تكون نعتاً؟ هل يتوهم في الرقيب أنها تكون نعتاً؟ لا، لماذا؟ لأن أنت ضمير، والضمير لا يكون منعوتاً، إذاً الرقيب ليست نعتاً.

إذاً لماذا أتى المتكلم؟ لماذا أتت الآية بضمير الفصل؟ لا يمكن أن نقول هنا للفصل بين الخبر وبين النعت، لأن أصلاً النعت ليس متوهماً، إنما الذي يتوهم ما هو؟ البدل مثلاً، فحتى لا يتوهم البدل جاءت الآية بضمير الفصل: ﴿كُنتَ أَنتَ﴾، فهذا الضمير ماذا أفاد؟ فصل بين الخبر وبين البدل، فحتى لا نقول بين الخبر والصفة، وبين الخبر والبدل، وبين الخبر والنعت وعطف البيان مثلاً، نأتي بعنوان عام يجمع، نقول: بين الخبر والتابع، لأن التابع يندرج تحته الصفة، يندرج تحته البدل، ويندرج تحته عطف البيان وغير ذلك. فلذلك عدل المصنف عن هذا التعبير.

إذاً لو التزمنا بالتعبير الذي هم ذكروه يرد علينا إشكال في هذه الآية، أن هذا الضمير هنا هو ضمير للفصل، مع أنه لا يفصل بين الخبر وبين النعت، لأن الرقيب لا يتوهم فيها أنها نعت، لماذا؟ لأن الاسم الأول ضمير، والضمير لا يأتي بعده نعت، الضمير لا ينعت، إذاً لم توهم النعت أصلاً حتى ترفع هذا الوهم.

2. والثاني، الأمر الثاني معنوي، فائدة معنوية وهو التوكيد، ذكره جماعة. الآن إذا كان ضمير الفصل للتوكيد، هل يجوز أن نجمع بينه وبين شيء من المؤكدات؟ يقول: وبنوا عليه -أي رتبوا عليه- أن ضمير الفصل لا يجامع التوكيد، لا يجتمع مع التوكيد.

شوفوا، إذا تذكرون في بحث إنَّ وأخواتها قلنا مثلاً: (لزيد قائم)، اللام لام الابتداء، ماذا تفيد؟ التوكيد، تدخل على المبتدأ، لكن عندما تأتي (إنَّ) هذه اللام ماذا يحصل فيها؟ نزحلقها عن المبتدأ إلى الخبر فنصبح نقول: (إن زيداً لقائم)، فهذه اللام لماذا زحلقت؟ ماذا عللوا هنا؟ قالوا: لأنه لا يجتمع مؤكدان في مكان واحد على مؤكد واحد، فإذا قلت بأن ضمير الفصل للتوكيد فهذا يعني أنه لا ينبغي أن نجمع بينه وبين مؤكد آخر.

فلا يقال: (زيد نفسه هو الفاضل)، نفسه توكيد لزيد، هل تستطيع أن تأتي هنا بضمير الفصل؟ قالوا: لا، لماذا؟ لأن (هو) للتوكيد ونفسه توكيد، فلا يججمع بينهما في مكان واحد. طبعاً مراد المصنف من التوكيد هنا التوكيد الاصطلاحي، يعني لا يجامع التوكيد، يعني لا يأتي مع التوكيد الذي هو في باب التوابع، وإلا الآن مثلاً: ﴿إن هذا لهو القصص الحق﴾ (آل عمران: 62) فهو ضمير فصل ودخلت عليه لام الابتداء، ولام الابتداء ماذا تفعل؟ تعطي التوكيد، إذاً ليس مرادُه من التوكيد المعنى المصدري، مرادُه من التوكيد التوكيدَ الذي قرأناه في باب التوابع مثل نفسه وعينه وأجمعين إذا تذكرون وجمعاء وهذه الأمور.

وعلى ذلك سماه بعض الكوفيين دعامة، إذاً له اسم ثالث وهو (الدعامة)، لأنه يدعم به الكلام، أي يقوى ويؤكد، لأن التقوية والتأكيد دعم.

3. الأمر الثالث معنوي أيضاً وهو الاختصاص، يعني أن ما بعده مختص بما قبله. يقول: وكثير من علماء البلاغة، من البيانيين، من علماء البيان يقتصر عليه. طبعاً هذا ليس من شأن علماء البيان، هذا من شأن علماء المعاني، لكن قديماً كانوا يطلقون البيان على ما يعم المعاني والبيان. وذكر الزمخشري، من أين إذاً أيها المصنف أتيت والمعاني الثلاثة؟ يقول: وذكر الزمخشري في تفسيره، وذكر الزمخشري المعاني الثلاثة في تفسير قوله تعالى: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ الزمخشري ماذا قال؟ فقال: فائدة هذا الضمير فائدته الدلالة على أن الوارد بعده خبر لا صفة، وفائدته التوكيد، وفائدته إفادة أن فائدة المسند ثابتة للمسند إليه دون غيره -هذا ما معناه؟ يعني الاختصاص-.

إذاً الزمخشري ذكر هذه المعاني الثلاثة. هذا تمام الكلام في المسألة.

المسألة الثالثة: ما هو محل ضمير الشأن من الإعراب؟