مغني اللبيب – الشيخ علي محسن

048

رتب المصنف هذا البحث على أو في مسائل ثلاث؛ تقدمت المسألة الأولى والثانية، ووصل الكلام إلى المسألة الثالثة. وفي المسألة الثالثة يتعرض المصنف للحكم الإعرابي لضمير الفصل.

يعني بعد أن عرفت –عليكم السلام ورحمة الله– بعد أن عرفت في المسألة الأولى ما الشروط التي ينبغي أن توفر لكي نحكم على الضمير بأنه ضمير فصل، وبعد أن عرفت ما الفائدة التي تستطيع أن تأتي بضمير الفصل –عليكم السلام– لأجل تحقيقها، يصل الكلام إلى أنه: هذا ضمير الفصل ما هو من الناحية الإعرابية؟ ما هو؟ أهو مبتدأ وخبر؟ ما هو؟ أهو اسم وليس باسم؟ عليكم السلام. اختلف النحاة على قولين رئيسيين:

القول الأول: ما ذهب إليه البصريون، وحاصله أننا نرى بأن ضمير الفصل اسم.

والقول الثاني: ما ذهب إليه الكوفيون، وحاصله أن ضمير الفصل حرف وليس باسم، ونحن عندما نسميه ضميراً فإنما نسميه كذلك لأنه يشبه الضمير، فـ (زيد هو القائم) هو ضمير فصل، لماذا سميتموه ضميراً؟ يقول: لم نسمه ضميراً لأنه اسم، وإنما سميناه ضميراً لأنه يشبه الضمير، وإلا فهو في الحقيقة حرف؛ لأنه لم يؤت به إلا لغرض ماذا؟ لغرض التوكيد، لغرض الفصل، ولا يدل على معنى مستقل، إذن لا يشبه الأسماء في شيء، غاية ما يشبهه أن هناك شبهاً في الصورة، في الشكل، بينه وبين الضمير، مثل (هو) ومثل (أنا) وما إلى ذلك، وإلا فهو ليس بضمير.

إذن، تسميته بالضمير إنما هو لشبهه بالضمير، وإلا ففي الحقيقة هو ليس ضميراً؛ لأنه حتى يكون ضميراً فلا بد أن يكون اسماً، ولكي يكون اسماً فلا بد أن يعود على اسم، لا بد أن يراد منه الذات؛ لأن الضمير يُكنى به عن الذات، وضمير الفصل لا يستعمل لغرض الدلالة على الذات، وإنما يستعمل –كما عرفنا في المسألة السابقة– يستعمل لأي شيء؟ يستعمل للدلالة على التوكيد أو الاختصاص أو الفصل، وهذه ليست ذواتاً. فإذن الشبه بينه وبين الضمير إنما هو شبه في الشكل، وإلا فهذا شيء وذاك شيء آخر؛ هذا اسم وهذا ليس باسم، هذا يقع مسنداً ومسنداً إليه، أما ضمير الفصل فلا يستطيع أن يقع مسنداً ولا يستطيع أن يقع مسنداً إليه.

فإذن هذا رأي من؟ رأي الكوفيين. إذاً الكوفيون يرون أن ضمير الفصل في حقيقة الأمر ليس باسم، وإنما هو حرف. طيب، وأما البصريون فهو عندهم اسم.

ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أن هناك سؤالاً نستطيع أن نسأله لنحاة البصرة، ولكننا لا نستطيع أن نسأله لنحاة الكوفة؛ نستطيع أن نسأل البصريين ما هو محله من الإعراب؟ ولكننا لا نستطيع أن نوجه هذا السؤال لنحاة الكوفة؛ لأن نحاة الكوفة يرون أنه حرف وكل حرف لا محل له من الإعراب، إذن هذا السؤال لا معنى له عند الكوفيين، وأيضاً لا معنى لأن نسألهم: أهو نكرة أو معرفة؟ لماذا؟ لان الذي يتصل بالتعريف والتنكير إنما هو الاسم، وهم يرفضون الاسمية ويقولون بالحرف.

طبعا الآن أنا اشتبهت في النسبة، حتى نعيد ترتيب البحث: هناك من يقول بالحرفية، لكن إذا خلاصة المطلب، البصريون انقسموا إلى فرقتين –هذا ليس قولا للكوفيين– البصريون انقسموا إلى فرقتين: فرقة تقول بأنه اسم، وفرقة تقول بأنه حرف. فالذي قال بالحرفية من هو؟ من جماعة البصريين، وليس من الكوفيين كما ذكر. وأما الكوفيون فيوافقون الجماعة الأخرى من البصريين الذين يقولون بأنه اسم.

إذاً كيف، ما هي الآراء في المسألة؟

الرأي الأول: أنه حرف، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من البصريين.

الرأي الثاني: أنه اسم، وقد ذهب إلى ذلك الكوفيون وجماعة من البصريين.

إذن لا فرق بين ما ذكرناه الآن وما ذكرناه سابقاً إلا فقط في القائل من هو؟ الآن القائل بالحرفية من هو؟ جماعة من البصريين. أما الكوفيون فيوافقون جماعة من البصريين ويقولون بأنه اسم.

الذي يقول بالاسمية نسأله: ما هو محل هذا الاسم من الإعراب؟ لأننا نعرف أن كل اسم له محل من الإعراب، فلا بد لهم أن يجيبوا، بخلاف من قال بالحرفية، فلا معنى لأن نسأله هذا السؤال كما بينا. فما هو محله من الإعراب؟

ذهب البصريون –يعني الذين يقولون بالاسمية– ذهبوا إلى أن ضمير الفصل لا محل له من الإعراب. إذا قالوا: إنه اسم، وقالوا: إنه لا محل له من الإعراب، كيف يكون ذلك؟ يقولون: هذا وإن كان اسماً ولكنه منحط في الرتبة عن سائر الأسماء، فهو أقل رتبة من بقية الأسماء؛ لماذا؟ لعدم دلالته على الذات وعلى المعنى الاسمي، قرأتم في الحلقة الثانية ما معنى المعنى الاسمي، المفهوم الاستقلالي، فهذا ضمير الفصل اسم، لكنه لا يدل على معنى مستقل بالذات، وإنما يدل على معنى حرفي، على التوكيد، على الاختصاص، فهو اسم لكنه كالحرف، فاستحق أن لا يكون له محل من الإعراب.

ولنا نظير في اللغة العربية، ما هو؟ اسم الفعل. الآن صح، ما هو محل هذا الاسم من الإعراب؟ باتفاق البصريين يقولون: لا محل له من الإعراب، مع أنه اسم. يقولون: اسم مبني لا محل له من الإعراب، ألا يقولون بأنه اسم؟ هو اسم أو فعل عندهم؟ اسم، ومع ذلك يرون أنه لا محل له من الإعراب. فإذاً ما نقوله نحن في ضمير الفصل هو بعينه ما يقوله جميع النحاة أو جميع البصريين في اسم الفعل، من أن اسم الفعل لا محل له من الإعراب؛ لأنه وإن كان اسماً إلا أنه منحط في الرتبة عن سائر الأسماء، إلا، انظر مثلاً (صهٍ) هي مثل (زيد)؟ ألا يوجد دلالة على النسبة في (صهٍ) بينما لا يوجد دلالة على النسبة في (زيد)؟ فما يدل عليه (صهٍ) معنى نسبي، أما ما يدل عليه (زيد) فهو ذات، فهو معنى مستقل، فهو معنى اسمي.

وحينئذ سيكون هذا اسماً لكنه أقل رتبة من الأسماء العادية، فلا يكون له محل من الإعراب. وهكذا الحال في ضمير الفصل، عفواً في ضمير الشأن، عفواً في ضمير الفصل.

أما الكوفيون فلم يوافقوا على أن ضمير الفصل الذي حكموا باسميته لم يوافقوا على أنه لا يكون له محل من الإعراب، بل قالوا: هو اسم، وإن كان أقل رتبة من الأسماء العادية، لكنه في نهاية المطاف ما هو؟ اسم، وإذا كان اسماً فكل اسم لابد أن يكون معرباً؛ إما إعراباً لفظياً وإما إعراباً محلياً، وهذا لا يمكن فيه الإعراب اللفظي لأنه مبني، فلابد فيه من الإعراب المحلي. فهنا نسألهم: طيب ما هو هذا الإعراب المحلي؟

هنا اختلفوا في الإجابة، فذهب الفراء إلى أن محل ضمير الشأن [الصحيح: الفصل] يكون بحسب ما قبله، وذهب الكسائي إلى أن محل ضمير الفصل يكون بحسب ما بعده؛ يعني إن كان ما قبل ضمير الفصل مرفوعاً، فيكون ضمير الفصل عند الفراء في محل رفع، وإن كان ما بعد ضمير الفصل مرفوعاً، فيكون محل ضمير الفصل عند الكسائي الرفع.

فإذن، ما هي الخلافات في المسألة؟

الخلاف الأول: في اسميته وحرفيته؛ جماعة من البصريين قالوا بالاسمية، وجماعة من البصريين قالوا بالحرفية. الذي يقول بالحرفية ما هي النتيجة عنده؟ حرف لا محل له من الإعراب.

الآن الذي يقول بالاسمية وهم الكوفيون وجماعة من البصريين، ما هو محله من الإعراب؟ انقسموا؛ البصريون قالوا: لا محل له من الإعراب. الكوفيون قالوا: لا يمكن ألا يكون له محل من الإعراب، بل له محل.

ثم إذا أتينا إلى الكوفيين وسألناهم: ما هو محله من الإعراب؟ فماذا يجيبون؟ يقولون: الكسائي ومن تابعه يقول: محله بحسب ما بعده. طبعا محله بحسب ما قبله لماذا؟ يعلل الفراء ذلك –وإن لم يذكره المصنف– ما يمكن أن يكون تعليلاً لذلك: أن ضمير الفصل إنما جيء به لأجل غرض فيما قبله؛ لماذا؟ لأن ما قبله يطلب خبراً، وأنت إذا لم تأتِ بضمير الفصل فلا يُعلم أن الاسم الثاني الذي أتيت به هو خبر أم هو تابع؟ فعندما تأتي بضمير الفصل من الذي يستفيد؟ الذي يستفيد هو الاسم الأول؛ لماذا؟ لأنك ببركة ضمير الفصل عرفت السامع أن الخبر الذي يطلبه الاسم الأول قد أخذه، فالفائدة إلى من عادت؟ المصلحة لمن تعود؟ المنفعة لمن تعود؟ تعود لصالح الاسم الأول، فالاسم الأول هو الذي استفاد من ضمير الفصل.

هذا الاسم الأول اعتمد على أن هذا ربما يكون خبراً لنفسه، بعد ضمير الفصل لم يعد يحتمل فيه أنه اسم ناقص، أنه يحتاج إلى ما بعده؛ لأنه عندما تجد ضمير الفصل عُلم أن ما بعد ضمير الفصل خبر كما ذكرنا يوم أمس.

وأما وجهة نظر من يقول بأن محله بحسب ما بعده فيمكن أن يكون هكذا: أن ضمير الفصل لماذا يؤتى به؟ لدينا احتمالان: احتمال الخبرية واحتمال النعتية مثلاً، فأنت عندما تزيل احتمال النعتية فأنت قد أكدت على احتمال الخبرية، فالذي أنت فعلت بذلك ما هو؟ هو ما بعد ضمير الفصل، فلذلك يكون محله بحسب ما بعده.

إذاً بعبارة ثانية: الذي يقول (محله بحسب ما قبله) يرى أن الذي طلب ضمير الفصل هو الذي ينتفع منه، والذي ينتفع من ضمير الفصل هو الاسم الأول. والذي يقول (محله بحسب ما بعده) أيضاً يرى أن الذي طلب ضمير الفصل هو ما بعده لأنه هو الذي ينتفع منه؛ فلذلك وقع الخلاف فيما بينهم في هذه المسألة.

طبعاً وهذه المسألة قليلة الجدوى، لا ثمرة عمليّة لها؛ لأنه بالنتيجة هذا مبني، فلا يظهر عليه الإعراب، فلن يتغير شيء في الجملة. لكن أنت إذا بنيت على رأي، إما تقول: هو حرف، وإما تقول: هو اسم محله الرفع ومحله النصب، أو بحسب ما قبله أو ما بعده. لماذا لا تتدخل الثمرة يعني؟ لماذا واحد يقول: ليش لا؟ هذا الأمر لا يغفل. أنا أقول في مطلب لا يغفل، يعني الآن أنا حتى حتى يكون هناك ثمرة عملية، ألم نسأل، يعني الآن على جميع الأقوال إذا أردت أن أقول مثلاً: (كنت أنت الرقيب عليهم)، هل يتغير شيء؟ هذه جملة صحيحة على جميع المذاهب؛ لماذا؟ لأن الإعراب المحلي لا يظهر، غير ظاهر مختفي. غاية الأمر أنك تعرف: هذا اسم أو حرف، وهذه فائدة نظرية؛ تعرف أن له محلاً أو ليس له محل، وهذه فائدة نظرية؛ تعرف أن محله بحسب ما قبله أو بعده، وهذه أيضاً فائدة نظرية؛ أما عملياً من ناحية التلفظ لا يتغير شيء.

لكن خلاف موجود بينهم في المنهج، يعني خلاف تفسيري في المعنى مثل ما أريده، لا لا يتغير، لا يتغير شيء؛ لأنه هو ضمير الفصل الذي تقدم الكلام عنه في المسألة الأولى والثانية هو بعينه الذي وقع النزاع فيه، يعني ما يفيد التوكيد والفصل والاختصاص هو بعينه الذي وقع الخلاف فيه، فهو عند الجميع يفيد هذه الفوائد ولا يتغير شيء. فقط مثلاً الآن هكذا: (كنت أنت الرقيب عليهم)، (أنت) ما هو؟

نقول عند الفرقة الأولى من البصريين: حرف لا محل له من الإعراب.

عند الفرقة الثانية من البصريين: اسم لا محل له من الإعراب.

عند الفراء ما هو محله؟ نقول: ضمير فصل مبني على الفتح في محل رفع. ليش في محل رفع؟ لأن ما قبله هو اسم (كان)، واسم (كان) ما هو؟ مرفوع، فلذلك تقول أنت: ضمير فصل مبني على الفتح في محل رفع، ليش في محل رفع؟ لأننا تبنينا مقولة الفراء الذي يرى أن محله بحسب ما قبله، وما قبله ما هو؟ مرفوع، ليش مرفوع؟ لأنه اسم لكذا.

الآن لو بنينا على مذهب الكسائي: (كنت أنت الرقيب عليهم)، تقول: ضمير فصل مبني على الفتح في محل نصب. لماذا في محل نصب؟ لأن الكسائي يرى أن محله بحسب ما بعده، وما بعده ما هو؟ (الرقيبَ)، (الرقيبَ) ما إعرابها؟ خبر لكان، وخبر كان يكون منصوباً. إذن المثال واحد يتغير تخريج هذا المثال، يتغير إعرابه، وإلا لا فرق من ناحية المعنى ولا من ناحية كيفية التلفظ.

ابن هشام لم يعمق، فقط استعرض الأقوال، يقول:

المسألة الثالثة

زعم البصريون أنه لا محل له. الآن انظر، نحن ماذا قلنا؟ قلنا: فرقة من البصريين قالت: هو اسم وفرقة أخرى من البصريين قالت هو حرف. الآن الذي يقول بأنه حرف: له محل من الإعراب عنده أو ليس له محل؟ ليس له محل. الفرقة الأخرى من البصريين هو اسم، ما هو محله من الإعراب؟ ماذا قالوا؟ لا محل له من الإعراب، فإذاً هناك اتفاق بين البصريين على أنه لا محل له من الإعراب، وإنما اختلفوا في أنه هل يكون مثل الحروف لا محل له من الإعراب، أو يكون مثل اسم الفعل، اسم لكنه لا محل له من الإعراب، وإلا فجميع البصريين متفقون فيما بينهم على أي مسألة؟ على مسألة أن لا محل له من الإعراب.

لذلك ماذا يقول؟ يقول: زعم البصريون –يعني كل البصريين– أنه لا محل له من الإعراب. ثم قال أكثرهم –أكثر البصريين بعد أن قالوا: لا محل له– قال: إنه حرف، طيب وإذا كان حرفاً فلا إشكال؛ لماذا؟ لأن كل حرف لا محل له من الإعراب؛ لأن الحرف لا يكون معمولاً لشيء، لا يعمل فيه شيء، وحتى يكون معرباً لابد أن يكون معمولاً، وهذا ليس بمعمول.

وقال الخليل –إذاً الخليل من البصريين الذي هو إمام البصريين وشيخ سيبويه– ماذا قال؟ وقال الخليل: هو اسم. طيب فحينئذ ما العمل؟ كيف يكون لدينا اسم وهذا الاسم ليس له محل من الإعراب؟ يقول: ونظيره على هذا القول، يعني على قول الخليل: أسماء الأفعال. لكن متى؟ فيمن يراها غير معمولة لشيء؛ لأن أسماء الأفعال لماذا قالوا: لا محل لها من الإعراب؟ قالوا: لأنه لا يعمل فيها شيء، لكن هناك بعضهم قال: بل يدخل عليها ما يعمل فيها، وبالتالي سيكون لها محل من الإعراب. إذاً متى يكون اسم الفعل مسبهاً لضمير الشأن [الصحيح: الفصل]؟ فقط عند من يقول بأن اسم الفعل لا محل له من الإعراب، أما الذي يقول: له محل، فلا معنى للشبه حينئذ، لا وجود لأي شبه.

طيب إذن: وقال الخليل: اسم، ونظيره –أيضاً مثال آخر، هذا نسينا أن نذكره– (أل) الموصولة، الآن نحن قرأنا في بحث الأسماء الموصول قول الناظم: (ومن وما وأل تساوي ما ذكر)، فـ (أل) من جملة الأسماء الموصولة، مثل: (جاء القائم)، (أل) اسم موصول، ما هو محله من الإعراب؟ لو كان له محل من الإعراب لكان هو الفاعل، ولو كان هو الفاعل لكان القائم مرفوعاً بغير وجهه، فلذلك ماذا يقولون؟ يقولون: هذا اسم موصول ولكنه ليس له محل من الإعراب.

فإذاً ما قاله الخليل ليس بغريب، ليس بدعة، وإنما هناك من قال بمثله من بين النحاة، ما هو؟ في مسألتين: في مسألة اسم الفعل، هناك من اعترف باسميته ومع ذلك ذهب إلى أنه لا محل له من الإعراب لأنه يرى أن أسماء الأفعال لا يعمل فيها شيء. والمسألة الثانية: (أل) الموصولة، فإن (أل) الموصولة اسم موصول، يقولون: وإلا لم يجرِ رجوع الضمير عليها؛ (جاء الضارب وأبوه)، الضمير إلى أين يرجعونه؟ يقولون: راجع إلى (أل)، لو لم تكن (أل) اسماً كيف رجع عليها الضمير؟ فاستدلوا لذلك على الاسمية، لكن ما هو محله من الإعراب؟ لا محل له من الإعراب، وإنما الفاعل ما هو في (جاء القائم)؟ الفاعل هو (قائم)، أما (أل) فهي (أل) الموصولية اسم لا محل له من الإعراب، فما ذهب إليه الخليل ليس ببدع في النحو، وإنما هو قول له نظير، فلا يرد على الخليل أن هذا قول بما لا نظير له، فإن أردتم أن تعترضوا على الخليل فاعترضوا على غيره في هاتين المسألتين، أنتم تسلمون بأنه اسم ولا محل له من الإعراب، ومع ذلك لا يعيب عليكم أحد، فما تعترضون به على الخليل نعترض به عليكم، وما تدافعون به عن أنفسكم ندافع به عن الخليل. هذا بمثابة الإشكال النقدي، من يعترض على الخليل بأنه لا نظير له في العربية نأتي له بإشكال نقدي نقول: بل له نظير في العربية، ما هو؟ (أل) واسم الفعل.

وأما الكوفيون فقالوا: له محل، فإذاً هو اسم، إذ لا يوجد لدينا حرف له محل. نعم، يوجد لدينا اسم لا محل له، لكن لا يوجد لدينا حرف له محل، هذا باتفاق الجميع؛ لأن الحرف لا يعمل فيه شيء.

وقال الكوفيون: له محل. ثم قال الكسائي، أما ما محله؟ اختلفوا؛ ثم قال الكسائي: محله بحسب ما بعده؛ يعني إن كان ما بعده مرفوعاً فضمير الفصل يكون في محل رفع، إن كان ما بعده منصوباً فيكون ضمير الفصل في محل نصب.

وقال الفراء –والكسائي خالف أستاذه– قال: بحسب ما قبله، يعني إن كان ما قبله مرفوعاً فهو في محل رفع، إن كان ما قبله منصوباً فهو في محل نصب.

فعلى هذا الأساس فمحل ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر ما هو؟ الرفع، عند الجميع، لماذا؟ يعني عند الكسائي والفراء؛ لأن المبتدأ هو الاسم الذي قبل ضمير الفصل، والخبر هو الاسم الذي بعد ضمير الفصل، والمبتدأ والخبر كلاهما يكون مرفوعاً، فسواء اخترنا رأي الكسائي أو رأي الفراء النتيجة واحدة: أنه في محل رفع.

أما محله بين معمولي (ظن)، لو وقع بين المفعول الأول لـ (ظن) وبين المفعول الثاني لـ (ظن)، فالاسم الذي قبله منصوب، والاسم الذي بعده منصوب، فسواء قلنا: محله بحسب ما قبله، أو محله بحسب ما بعده، فالنتيجة واحدة وهي أنه في محل نصب.

طيب، وأما محله بين معمولي (كان) لو وقع بين اسم (كان) وبين خبر (كان)، إذا بنينا على أن محله بحسب ما قبله كما هو رأي الفراء سيكون محله الرفع؛ لأن اسم (كان) هو الاسم الأول، والاسم الأول اسم (كان) ما هو؟ مرفوع. أما إذا بنينا على رأي الكسائي وهو أنه محله بحسب ما بعده فما هي النتيجة؟ أنه في محل نصب. فإذن بين معمولي (كان) رفع عند الفراء؛ لأن الفراء يرى أن محله بحسب ما قبله وما قبله اسم (كان) واسم (كان) مرفوع. ونصب عند الكسائي؛ لأن الكسائي يرى أن محله بحسب ما بعده وما بعده خبر منصوب.

وأما محله بين معمولي (إنَّ) فبالعكس. لماذا بالعكس؟ لأن الاسم الأول اسم (إنَّ) ما هو؟ منصوب، خبر (إنَّ) ما هو؟ مرفوع، سيكون على عكس الحكم الذي ذكرناه في (كان)؛ في (كان) الاسم الأول مرفوع، في (إنَّ) الاسم الأول منصوب، في (كان) الاسم الثاني منصوب، في (إنَّ) الاسم الثاني مرفوع، خبر (إنَّ) يكون مرفوعاً، فلذلك حكم ضمير الفصل، محل ضمير الفصل بين معمولي (كان) هو بعكس حكمه بين معمولي (إنَّ). واضح النقطة؟

انظر، الآن هكذا: (كان زيد هو القائمَ)، (هو) ما هو محلها؟ ضمير فصل. طيب، ضمير فصل ما هو محله من الإعراب عند الكسائي؟ ما بعده سيكون منصوباً، سيكون في محل نصب. بحسب ما قبله عند الفراء؟ في محل رفع.

الآن تعال: (إن زيداً هو القائمُ)، (هو) ما هو؟ ضمير فصل، ما هو محله؟ النصب، إذا نظرنا إلى ما قبله كما هو رأي الفراء ماذا يكون حكمه؟ النصب. رأي الفراء في المثال السابق ماذا كان؟ كان [الرفع]. حتى نوفر على أنفسنا: آخر (كان زيد هو القائمَ) و(إن زيداً هو القائمُ)، هنا الفراء ينظر إلى ما قبله فماذا ينبغي أن يقول في (كان زيد هو القائمَ)؟ مرفوع، ليش؟ لأن اسمه هنا مرفوع. اه، الفراء ينظر إلى ما قبله فماذا ينبغي أن يقول في (إن زيداً هو القائمُ)؟ منصوب. فإذن انظر، رأي الفراء هنا هو الرفع، رأيه هنا هو النصب.

الآن القائم الكسائي ينظر إلى أي شيء؟ إلى ما بعده، فهنا محله النصب. وإذا نظر الكسائي هنا إلى ما بعده فينبغي أن يقول: مرفوع.

فتعال تختار القول. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية [الصحيح: الثالثة]. ما هو؟ لا، فقط مرفوع. فقط يقول في محله لأنه معمول لزيد. كيف هو معمول لزيد مثلاً؟ لأن زيد يطلب فصل خبره عن نعته. أو لا، على رأي الكسائي يقول: مرفوع مثلاً لأنه رفعه من؟ (القائم)، لأن (القائم) طلب فصل احتمال خبريته عن احتمال نعتيته. وهذا ولا ليس فاعلاً وليس مبتدأ وليس... لا أساس لا يوجد أنا بدونه.

الذين يقولون: لا محل له، لا فرق بين هذه (إن زيداً) –يعني إن هذا لا يؤثرون به، طبعا زيد هو الذي سبق الكائن– لأنه يقول إنه ما في تأثير يعني. اه، عند الكوفيين تقصد، عند الكوفيين يعني عليه تأثير أم لا هذا لا يهم، بالنتيجة بالنتيجة الآن الكوفيون ماذا يقولون؟ يعني يقولون: (إن زيداً هو القائمَ) أو (هو القائمُ)، نفس الخبر مرفوع عندهم، الخلاف أين؟ في العامل، أن العامل هل هو الابتداء الذي كان أو هو (إنَّ)؟ ولا أثر عملي لا يوجد. ليش ما في جملة منسوخة تقريباً، يقول: ليش ما في مثلاً يصير في أعطيها على المحل الأصلي يا جملة مبتدأ وخبر؟ ما فهمت أنا.

إحنا، زينا الفصل صار هو جملة مبتدأ وخبر، الفصل صار رفع، إيه، فيصير واحد يرجعها ضمير الفصل على المحل الأصلي قبل قبل ثلاث سنين [الصحيح: قبل النسخ] يعني قبل المنسوخ ولا ماضي.

الآن انظر، سياتي الآن الاحتمالات.

المسألة الرابعة

الآن لو ورد لدينا ضمير، الآن في المسألة الرابعة والأخيرة: لو ورد إلينا ضمير، وهذا الضمير يتوفر فيه كل الشروط المطلوبة حتى نعتبره ضميراً فاصل [الصحيح: ضمير فصل]، هل يجب علينا أن نعتبره ضميراً فاصلاً أو لا؟ يقول: لا، لا يجب علينا، بل قد يكون هناك، قد يكون هناك وجوه أخرى تستطيع أن تحمل عليها. فإذن حتى لو توفرت الشروط، نستطيع أن نقول بأنه ليس ضمير فصل، لكن بشرط أن يكون هناك محمل آخر، أن يكون هناك احتمال آخر.

فما هي الاحتمالات الأخرى؟ لذلك الآن يتعرض لهذه المسألة: أنه إذا وردنا ضمير، وهذا الضمير يحتمل فيه أن يكون ضمير فصل، ويحتمل غيره، فما هي الاحتمالات الأخرى؟ لذلك يأتي الآن بعده أمثلة، مثلاً.

طيب، المثال الأول: ﴿كنت أنت الرقيب عليهم﴾ (المائدة: 117).

ماذا يحتمل؟ طيب (أنت) نريد أن نرى هل الشروط متوفرة أو لا:

الشرط الأول: أن يكون ما قبله مبتدئاً في الأصل [الصحيح: ما قبله مبتدأ في الأصل]. الآن ما قبله ما هو؟ التاء التي هي اسم (كان)، وهي مبتدأ في الأصل؛ لأن (كان) تدخل على مبتدأ وخبر.

أو أن يكون معرفة، هذا معرفة وليس بمعرفة [الصحيح: نعم، هذا معرفة].

الآن الشرط الثالث: أن يكون ما بعده خبراً في الأصل. هذا خبر للمبتدأ في الأصل أو لا؟ فقط لأنه خبر لكان، وخبر (كان) هو خبر المبتدأ.

طيب إذاً الشرط الرابع: أن يكون ما بعدها ما هو؟ معرفة، أو كالمعرفة، هذا معرفة. إذن لحد الآن أربع شروط موجودة.

بعد، الشرط الخامس: أن يكون بصيغة المرفوع، هذا بصيغة المرفوع وليس بصيغة المنصوب؛ لو كان بصيغة المنصوب لكان هكذا: إياك، لكنه بصيغة مرفوعة، هذا الشرط الخامس متوفر.

الشرط السادس ما هو؟ أن يكون موافقاً لما قبله، هذا موافق لما قبله أو لا؟ ما قبله ما هو؟ ضمير المخاطب المذكر المفرد، وهذا مخاطب ومذكر ومفرد.

إذاً لدينا ستة شروط اشترطناها في ضمير الفصل وهي بأجمعها متوفرة، فقط. إذاً هذا نستطيع أن نعتبره ضمير الفصل؟ لا شك ولا ريب أنه يمكن لنا أن نقول بأنه ضمير الفصل.

إذاً الاحتمال الأول في هذا الضمير ما هو؟ أن يكون فصلاً.

الاحتمال الثاني: هل نستطيع أن نقول: (أنت مبتدأ والرقيب خبره والجملة الاسمية المؤلفة من أنت الرقيب هي خبر لكان)؟ واضح الاحتمال الثاني؟ الاحتمال الثاني هكذا نقول: (أنت مبتدأ مرفوع، الرقيب خبر له، والجملة الاسمية المؤلفة من أنت الرقيب هي خبر لاسم كان)، فحينئذ يكون هذا مبتدأ ولا يكون ضميراً فقط.

الاحتمال الثاني ماذا يكون؟ أنه مبتدأ، ولكن هذا لا يوافق على [غير مفهوم]، لماذا؟ لأنه لو جعلنا هذا مبتدأ أين خبره؟ أنت تقول (الرقيب)، خبر المبتدأ ماذا يكون؟ مرفوعاً ومنصوباً؟ مرفوعاً. وهذا منصوباً، فلا نستطيع أن نجعل (أنت) مبتدأ؛ لماذا؟ لأن ما بعده لا يمكن أن يكون خبراً له. إذاً احتمال الابتداء احتمال باطل، لذلك هذا لا يمكن أن نذكره من بين احتمالات.

مثلا الآن، هل يمكن أن نعتبره نعتاً؟ نعتاً للضمير هنا بالتاء؟ لا نستطيع أن نعتبره نعتاً؛ لماذا؟ لأن الضمير لا ينعت ولا ينعث به.

أما نستطيع أن نعتبره عطف بيان؟ تقدم أنه عطف بيان مثل النعت، لا يجوز أن يكون ضميراً ولا تابعاً لضمير بخلاف الباب. أحمد الشيخ أنت بس ما يستغرب باعتباره مقصود ومرفوع. ما يستغرب غير عالم في الإعراب يعتبر أنه المبتدأ والخبر، أنت اللطيف.

نعم، الآن كلامك الآية، أليس في احتمال وارد؟ لا ولكن نحن لا نريد الآن أن ننشئ جملة، نحن لدينا آية وهذا نريد أن نعربه، الآن (أنت) كيف نعربه؟ ما هي الاحتمالات فيه؟ احتمال أن يكون ضميراً للفصل [الصحيح: ضمير فصل]، هل تستطيع أن تعربه مبتدئا؟ لا على القول الثاني الذي ذكرته. إي القول الثاني، هل تستطيع أن تقول هو مبتدأ؟ الآن أنت؟ إي (أنت الرقيب، أنت الرقيب عليه)، (أنت الرقيب) مثلاً، هو الآية، الآية ما هي؟ نحن نعربه الآن. بعضهم ثلاثة من يضعها إعرابي أو ثلاثة.

لا الآن الآن موجود في القرآن ما هو؟ على هذه القراءة، فإذن لا يحتمل فيه أن يكون مبتدأ. إذاً نعطل بأن [الصحيح: نبطل بأن] مبتدأ. هل نستطيع أن نعتبره بدلاً؟ لا نستطيع أن نعتبره بدلاً؛ لماذا؟ لأنه لا يوفي الفائدة ذاتها.

طيب، فإذاً ماذا يحتمل فيه؟ يقول: يحتمل فيه أن يكون توكيداً، يحتمل فيه أن يكون توكيداً. هذا إذا تذكرون مسألة خلفية [الصحيح: خلفية] وقال ابن مالك، ابن مالك رد على البصريين أو على الكوفيين لا أذكر الآن، رد عليهم وقال: إن هذا يكون توكيداً ولا يكون بدلا، أنه يشترط في الإبدال أن يكون هناك فائض [الصحيح: فائدة]. هل نستطيع أن نعتبره توكيداً؟ نقول: نعم هذا توكيد للتاء التي في كنت، توكيد لفظي.

إذاً الاحتمال الثاني ما هو؟ أن يكون توكيداً. إذن عندما تأتي إلى إعراب هذه الآية تقول: يحتمل في الضمير هنا احتمالان، الاحتمال الأول أن يكون فصلاً، الاحتمال الثاني أن يكون توكيداً. لكن إذا كان الرقيب كيف انهار؟ الرقيب خبر كان. لا, تكسل هذه، يعني كان كنت الرقيب، غاية الأمر أنك تريد أن تؤكد على السابق. الآن على أي وجه نحمل؟ هنا لابد أن نراعي الاعتبارات البلاغية، أما النحو فيقول: يحتمل هذا ويحتمل هذا. أما أي الوجهين هو الأبلد [الصحيح: الأبلغ أو الأبدى]؟ هذا لابد أن ترجع فيه إلى علمك [الصحيح: علم المعاني].

طيب، إذاً هذه هي المسألة الأولى [الصحيح: المثال الأول].

المسألة الثانية: قوله تعالى: ﴿وإنا لنحن الصافون﴾ (الصافات: 165) يوجد مثل هذا، من يعرف الشيء من هيك، طيب، ألا هذا رميز [الصحيح: هذا رمز]، نريد أن نعرف فيه شروط، فيه الشروط أو ليس فيه الشروط؟

الشرط الأول ما هو؟ أن يكون ما قبله اسماً وهو مبتدأ في الأصل، ماذا يوجد قبله؟ اسم المتكلمين، وهو (نا)، و(نا) ما هو؟ مبتدأ في الأصل.

الشرط الثاني: أن يكون هذا الاسم معرفة، معرفة وليس بمعرفة [الصحيح: معرفة]؛ لأنه ضمير.

الآن الشرط الثالث: ما بعده أن يكون خبراً في الأصل، وهذا خبر في الأصل، وأن يكون معرفة، وهذا معرفة.

الشرط الرابع: أن يكون بصيغة المرفوع، وهذا بصيغة المرفوع وليس بصيغة المنصوب، ليش ليس بصيغة المنصوب؟ ما هي صيغة المنصوب؟ (إيانا)، وهذه (نحن)، و(نحن) هي صيغة المرفوع [الصحيح: بصيغة الرفع].

الشرط الأخير ماذا كان؟ موافقته لما قبله، ما قبله ما هو؟ للمتكلمين، وهو ما فقط هنا للمتكلمين [الصحيح: وهو مفيد هنا للمتكلمين] وهذا للمتكلمين، فوافقه، فوافقه وصادقه [الصحيح: ووافق].

إذاً الشروط الستة متوافرة، فلذلك نقول: الاحتمال الأول ما هو؟ أن يكون فصلاً. هل يوجد فيه احتمالات أخرى أو لا؟

هل يمكن أن يكون نعتاً؟ لا؛ لأن الضمير لا ينعت ولا ينعث به.

هل يمكن أن يكون بدلاً؟ لا؛ لماذا؟ لأنه مجرد تكرار للفظ السابق بدل، فلا يمكن فائدة ذلك.

هل يمكن أن يكون عطف بيان؟ أيضاً لا.

فهل يمكن أن يكون مبتدأ؟ هل يمكن أن يكون مبتدأ؟ ﴿إنا لنحن الصافون﴾ نقول: نحن مبتدأ، الصافون خبره، والجملة (نحن الصافون) ما هي؟ خبر لـ (إنَّ). هل يمكن أن نعتبره مبتدأ؟ المصنف يقول: نعم، أن يكون، إذاً الاحتمال الثاني ما هو؟ أن يكون مبتدأ.

الاحتمال الثالث: هل يمكن أن يكون توكيداً؟ نعم، لا. هل يمكن أن يكون توكيداً؟ يقولون: لا، لماذا؟ لأنه لو كان، لأن لام الابتداء لا تدخل إلا على المبتدأ أو الخبر المتقدم، وهذه لام الابتداء، فلو جعلنا هذا نعتاً [الصحيح: توكيداً] فلو جعلنا هذا توكيداً تكون لام الابتداء قد دخلت على غير المبتدأ أو على غير الخبر.

أنا واضح الآن؟ واضح المنطق؟

إذاً شوف الاحتمال الثالث ماذا كان؟ أن يكون توكيداً، هذا الاحتمال كان احتمالاً خاطئاً.

طبعاً شوف، المصنف الآن لم يتعرض إلا لاحتمالات ثلاثة، هو في كل مثال يأتي به يسأل: هل يمكن أن يكون فصلاً؟ هل يمكن أن يكون توكيداً؟ هل يمكن أن يكون مبتدأ؟ ولا يسأل أسئلة أخرى. لكن نحن أنا أسأل الأسئلة الأخرى لماذا؟ حتى يتبين أنها باطلة.

المصنف لماذا تركها لبطلانها؟ لوضوح بطلانها؛ أن هذا الضمير والضمير لا يمكن أن يكون بدلاً من نفسه، والضمير لا يمكن أن يكون عطف بيان، ولا يمكن أن يكون نعتاً، هذه احتمالات كلها باطلة. فانحصرت الأسئلة الممكنة في أسئلة ثلاثة، هذه هذه هي.

طيب، هنا سألنا ثلاثة أسئلة: أن يكون مبتدأ، هذا ماذا قلنا فيه؟ قلنا: احتمال خاطئ. إذاً هنا يوجد ثلاثة احتمالات، اثنان يصحان وهما الفصلية والتوكيد وواحد يمتنع وهو الابتداء. أما في هذه الآية فاثنان يجوزان وهما الفصلية والابتداء وواحد يمتنع وهو التوكيد، لماذا امتنع التوكيد؟ لوجود لام الابتداء، ولام الابتداء لا تدخل إلا على المبتدأ أو الخبر. فإذا قلنا: هذا توكيد فقد أدخلنا لام الابتداء على غير المبتدأ وعلى غير الخبر، وهذا لا يجوز. إذاً هذه هي الاحتمالات الممكنة هنا في هذه الآية، فإذاً في إعراب هذه الآية ماذا تقول؟ يجوز في (نحن) أن يكون فصلاً، ويجوز فيه أن يكون مبتدأ و(الصافون) خبره، والجملة (نحن الصافون) خبر لـ (إنَّ).

قلت: لماذا لا يكون التوكيد؟ لام هذه اللام ما هي؟ لام الابتداء، واللام على ماذا تدخل؟ فقط على المبتدأ والخبر، والتوكيد لا [الصحيح: والتوكيد ليس كذلك].

إذاً هذه المسألة الثانية، المسألة الأخرى: أنت لو جاء شخص وقال: (أنت أنت الفاضل)، لدينا كم سؤال؟ كم احتمال؟ ثلاثة.

هل يجوز أن يكون فصلاً؟ لماذا؟ لتوفر الشروط الستة؛ ما قبله مبتدأ، معرفة، ما بعده خبر ومعرفة، وهو بصيغة المرفوع وموافق لما قبله. إذاً الاحتمال الأول أن يكون فصلاً.

الاحتمال الثاني: هل نستطيع أن نجعل هذا مبتدأ وخبره (الفاضل) ونقول: أنت الفاضل خبر، جملة (أنت الفاضل) خبر للمبتدأ الأول؟ لا مانع من ذلك، يقول: أن يكون، يحتمل فيه أن يكون مبتدأ.

وكم نستطيع أن نجعله توكيداً؟ لا شك ولا ريب في جواز كونه توكيداً.

إذاً شوف هذا المثال صحت فيه الاحتمالات الثلاثة جميعاً. بدل لا يمكن؟ بدل لا يمكن لنفس الأسباب التي ذكرناها هنا، أنه لا يوجد فائدة زائدة في الإبدال. ولكن هنا قال: يمكن للتواشيح [الصحيح: للتراويح أو للتراويس أو لتراويح] قال: لا يمكن، ولكن هذه السنة [الصحيح: المسألة] قالت له تخريجات وقال: يمكن.

لا، في هذه المسألة يوجد كلام لابن مالك فالمصنف يظهر منه أنه يوافقه، شوف، لا، إذا استقراء قال: لا يمكن؛ لأن التكرار لا يمكن، المصنف قال: لا يمكن يوجد فيه تكرار، مع ذلك يوجد فيه فائدة. يعني شوف هذه المسألة التي نتحدث عنها أين؟ يقول: (وأجاز النحويون أن يكون البدل مضمرا تابعا لمضمر نحو رأيته إياه، أو تابعا للظاهر كرأيت زيدا إياه، وخالفهم من؟ ابن مالك، فقال: إن الثاني لم يسمع، وإن الصواب في الأول)، مثل هذا قول الكوفيين، ماذا هو؟ ما هو قول الكوفيين؟ إنه توكيد، كما في (قمت أنت)، لذلك يظهر من المصنف أنت [الصحيح: أين؟] في السادس [الصحيح: في المسألة الرابعة أو السادسة]، الكلام ليس عن هذا، في السادس هو يكون تكرار الأبدال [الصحيح: الإبدال] هذا، أن لا يكون بدل الأول.

شوف، السادس الكلام عن عطف البيان، المصنف ناقشه كعطف البيان، هنا نحن ماذا فرضنا؟ فرضنا البدل، أنت سألَت عن البدل ثم ليس دائماً في صورة اتحاد اللفظ هناك فائدة.

إذاً هذا هو المثال الذي يذكره المصنف، مثال آخر قوله تعالى: ﴿إنك أنت علام الغيوب﴾.

ماذا يحتمل فيه؟ هل يجوز فيه أن يكون فصلاً أو لا؟ طيب، الشرط الأول: أن يكون ما قبله معرفة وأن يكون مبتدأ في الأصل، وهذا كذلك. أن يكون الثاني خبراً في الأصل، وهذا كذلك. وأن يكون معرفة، هذا كذلك أو لا؟ وهذا كذلك؛ لأنه مضاف إلى معرفة. وهو بصيغة المرفوع وموافق لما قبله، فقط. إذاً يجوز إذاً أن يكون فصلاً.

هل يجوز أن نعتبره مبتدأ؟ نقول: أنت مبتدأ، (علام الغيوب) خبر له، والجملة (أنت علام الغيوب) خبر له، ألم يجوز أن يكون مبتدأ؟ [الصحيح: نعم، يجوز أن يكون مبتدأ].

الاحتمال الثالث: هل يجوز أن يكون توكيداً أو لا يجوز؟ لا يجوز أن يكون توكيداً.

إذاً هذا المثال أيضاً يحتمل فيه. نعم، نحن نقول هذه المحتملات، لكن تعيين أحدها يرجع إلى المعنى، إلى علم المعاني، إلى علم البلاغة، الآن النحو ينتفي طبعا [الصحيح: النحو يقدم لك]. النحو يقدم لك الاحتمالات الممكنة، الآن أنت ماذا تريد؟ بحسب ما تريد تختار.

طبعاً هذا أن يكون توكيداً بعد ذكر مثلاً إذا بعد لم ننتهي، المثال الأول: (إن زيداً هو الفاضل)، هذا هل يجوز فيه أن يكون فصلاً؟

ما قبله معرفة ومبتدأ في الأصل، ما بعده معرفة وخبر في الأصل، وهو بصيغة المرفوع، وهو موافق لما قبله؛ لأن ما قبله غائب وهذا غائب، فإذاً يحتمل في أن يكون فاصلاً [الصحيح: فصلاً].

هل يجوز أن يكون مبتدأ؟ نقول: هذا هو المبتدأ والفاصل [الصحيح: الفاصلة أو الفاضل] خبر، والخبر خبر لـ (إنَّ)، لا شك ولا ريب في جواز ذلك.

هل يجوز أن يكون توكيداً؟ يقول: يجوز أن يكون توكيداً إذا كنت تقول بأنه يجوز في الفصل [الصحيح: البدل] أن يكون ضميراً فمن باب أولى أن يكون اسماً ظاهراً، أما لو كنت تمنع ذلك فلا يجوز. إذاً يحتمل الجواز ويحتمل عدم الجواز بحسب رأيك في باب التوكيد، من؟ لا، هنا البدلية وليس التوكيد، هنا لا يمكن أن يكون توكيداً، بدل.

إذاً شو، هل يجوز أن يكون توكيداً؟ لا، لماذا؟ لأن التوكيد اللفظي هو إعادة اللفظ بعينه، وهذا لا يوجد فيه إعادة اللفظ، إذاً هذا فاصل، لكن يوجد فيه احتمال رابع، هذا لم يكن موجوداً في شيء من الأمثلة السابقة، ما هو؟ أن يكون بدلاً، نقول: هو بدل من بيت [الصحيح: من نية أو من شيء]؛ لأنه لم يتحد اللفظ هنا، بينما هنا كان يتحد اللفظ في كل الأمثلة السابقة، هناك كان ضمير وضمير، نفس اللفظ، أما هنا لا، اللفظ مختلف، هذا ضمير وهذا اسم ظاهر، فيقول: هذا يجوز لكن بشرط أن تكون من القائلين بأن البدل يجوز أن يكون ضميراً ويكون المبدل منه اسماً ظاهراً، أما من يمنع ذلك فلا يجوز عنده، إذاً هنا يتأتى أربعة احتمالات وواحد منها باطل.

يقول [المصنف]: المسألة الرابعة فيما يحتمل من الأوجه أو يحتمل من الأوجه:

يحتمل في نحو (كنت أنت الرقيب عليهم) الفصلية والتوكيد دون الابتداء –الآن ذكرناها شرحناها كلها، من صاغ ما بعده، لأن ما بعده منصوب– ويحتمل في نحو (إنا لنحن الصافون) أن يكون فصلاً ومبتدأً ولا يجوز التوكيد بدخول اللام، واللام لا تدخل إلا على المبتدأ والخبر.

ويحتمل الثلاثة –يعني الفصلية والابتداء والتوكيد– في (أنت أنت الفاضل) ذكرنا. ونحو (إنك أنت علام الغيوب) أيضاً يجوز فيها الاحتمالات الثلاثة.

ومن أجاز إبدال الضمير من الظاهر أجاز في نحو (إن زيداً هو الفاضل) أجاز البدلية أيضاً –يعني مضافاً إلى الفصلية والابتداء يجوز البدلية– لكن عنده لا ينبغي أن يجوز التوكيد؛ لأن التوكيد اللفظي يكون بإعادة اللفظ بعينه لا إعادته بضميره، إعادة اللفظ بضميره ليست من التوكيد اللفظي في شيء.

وهذا تمام الكلام بحمد الله في بحث ضمير الفصل.