مغني اللبيب – الشيخ علي محسن

005

شواهد ابتدائية النكرة وخبريتها

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.

كان الكلام في الشواهد التي أتى بها ليستدل بها لما ذهب إليه من إعمال قول سيبويه وإعمال قول الجمهور. ذكرنا شواهد ابتدائية النكرة، أي الشواهد التي تؤيد قول سيبويه، وبقي أن نأتي بشواهد خبرية النكرة، أي كما يقول الجمهور.

مناقشة شاهد ما جاءت حاجتك

يذكر المصنف عدة شواهد، الشاهد الأول قولهم: (ما جاءت حاجتك) بالرفع. (ما جاءت حاجتك)، (جاءت) هذه فعل ناقص بمعنى صار، (ما جاءت حاجتك) يعني ما صارت حاجتك. إذاً هذا (جاء) من الأفعال الناسخة بمعنى صار تعمل عمل (كان). نحن على أي شيء نريد أن نستدل بهذا المثال؟ على أن النكرة جعلت خبراً.

لدينا فعل وهو (جاء)، وكم لدينا اسم؟ لدينا اسمان؛ الاسم الأول هو (ما) والاسم الثاني هو (حاجتك). طبعاً (حاجتك) هي مضاف ومضاف إليه فهي اسمان، لكن الآن لا دخل لنا بالمضاف إليه. إذاً لدينا (ما) التي هي ما الاستفهامية اسم مبني على السكون، ولدينا (حاجتك) وهي الاسم الثاني، ولدينا (جاءت) الذي هو فعل ناسخ.

ورد هذا المثال بروايتين؛ رواية رفعت (حاجتك) فيها، ورواية نصبت (حاجتك) فيها. إذاً رواية تقول: (ما جاءت حاجتك) ورواية تقول: (ما جاءت حاجتك). شاهدنا إنما هو على رواية الرفع. توضيح ذلك أن ليس لدينا إلا اسمان في هذه الجملة؛ الاسم الأول هو (ما) والاسم الثاني هو (حاجتك).

ولو سألنا عن (ما) وعن (حاجتك)، هل هما معرفتان أم نكرتان أم مختلفان بالتعريف والتنكير؟ حتى نرى أن هذا هل يدخل في محل الكلام أو ليس داخلاً في محل الكلام؟ هل هما نكرتان؟ نستطيع أن نجزم بأنهما ليستا نكرتين، لماذا؟ لأن (حاجتك) مضاف إلى الضمير، والمضاف إلى الضمير في رتبة العلم، فلا يكون نكرة، إذاً حتماً ليسا من باب نكرتان.

طيب، هل هما معرفتان؟ نقول أيضاً ليسا من باب المعرفتين، لماذا؟ لأن (حاجتك) وإن كانت معرفة، لكن (ما) الاستفهامية هي اسم نكرة، لأن معنى (ما جاءت حاجتك) ما هو الشيء أو ما شيء صارت حاجتك، أو أي شيء صارت حاجته، هذا هو المعنى؛ فمعنى (ما) أي شيء، وهذا المعنى لا يتضمن تعريفا،ً وإنما هو معنى منكر.

فإذاً لدينا (ما) الاستفهامية هي الاسم الأول وهي نكرة، ولدينا (حاجتك) الاسم الثاني وهو معرفة. طيب، تقدمت النكرة أو تقدمت المعرفة هنا؟ لأن النزاع أين كان بين سيبويه والجمهور؟ النزاع كان في صورة تقدم النكرة. هنا تقدمت (ما) الاستفهامية، فيصدق أن النكرة هي التي تقدمت والمعرفة هي التي تأخرت.

إذاً، خلاصة المطلب: لدينا (ما جاءت حاجتك) على رواية رفع (حاجتك)، لدينا اسمان وهما (ما) الاستفهامية و(حاجتك)، و(ما) نكرة وهي متقدمة و(حاجتك) معرفة وهي متأخرة. وبما أن (حاجتك) رويت بالرفع، فهذا يعني هل تكون هي المبتدأ أم أنها تكون هي الخبر؟

أصل (ما جاءت حاجتك): (جاءت ما حاجتك). طبعاً لكن هذه الجملة مسامحية لأن (ما) لها حق الصدارة فلا يجوز أن نقدم عليها (جاءت). فأصلها: (جاءت ما حاجتك)؟ فرفعنا (حاجتك). (جاءت) بأي معنى؟ بمعنى (صار)، والذي بمعنى (صار) ماذا يعمل؟ يعمل عمل (كان)، وعمل (كان) ما هو؟ أن يرفع المبتدأ وينصب الخبر.

فعندما تقول: (ما جاءت حاجتك) وليس لديك إلا اسمان ورفعت (حاجتك)، فهذا يدل على أن (حاجتك) ما هي؟ اسم لكان أو خبر لكان؟ اسم لكان، لأن خبر (كان) لا يكون إلا منصوباً، واسم (كان) ما هو في الأصل؟ مبتدأ. فإذاً، على رواية الرفع تكون (حاجتك) اسماً للفعل الناسخ الذي هو (جاءت)، واسم الفعل الناسخ الذي يعمل عمل (كان) هو المبتدأ في الأصل.

فبأي شيء ابتدأ المتكلم؟ ابتدأ بالمعرفة المتأخرة ولم يبتدئ بالنكرة المتقدمة. فالنكرة المتقدمة إذاً هي اسم مبني على السكون في محل نصب خبر لـ (جاء)، و(حاجتك) هي اسم لـ (جاء) مرفوع. فإذاً استدلينا برفع (حاجتك) على أنها اسم للناسخ، واستدلينا باثنينتها للناسخ على كونها مبتدأ، وثبت بأنها هي المبتدأ في الأصل، ثبت بذلك أن المتكلم ابتدأ بالمعرفة المتأخرة.

طيب، هذا ينسجم مع قول من؟ مع قول الجمهور أو مع قول سيبويه؟ سيبويه ماذا يقول؟ يقول بأننا نحكم بابتدائية المتقدم. أما الجمهور ماذا يقولون؟ نحكم بابتدائية المعرفة. هنا بماذا ابتدأ المتكلم؟ بالمعرفة. فإذاً يكون هذا منسجماً مع قول الجمهور، فيصلح هذا شاهداً لهم أو لا يصلح؟ يصلح.

الاستدلال المعاكس بقراءة النصب ومناقشته

سؤال: لماذا نبحث عن المسوغ؟ الآن هي ماذا؟ هي خبر. نعم، لها مسوغ إذا أردت أن تبتدئ بها، لماذا؟ لأن لها حق الصدارة، وما له حق الصدارة يهتمون به اهتماماً بالغاً. كلامنا كان أين؟ في المسألة الثالثة التي هي معرفة ونكرة وتقدمت النكرة ومعها مسوغ والمعرفة تأخرت. الجمهور ماذا يقولون؟ يقولون: نحكم بابتدائية المعرفة.

فإذاً ليس لها مسوغ، حينئذ فلابد من أن يكون (حاجتك) هو المبتدأ الذي له حق الصدارة، الذي له حق الصدارة يهتمون به اهتماما بالغاً، فيكون هذا مما له مسوغ. فهذا الاهتمام به وبمعناه وبمدلوله، لأن الآن أصل الكلام جيء به لأجل الاستفهام، والاستفهام هو مدلول لـ (ما)، هذه يهتمون بها اهتماماً زائداً، فيكون هذا كافياً في تسويغ الابتداء به.

إذاً نعيد حتى تثبت الفكرة:

قال سيبويه في مثل هذا البحث: نحكم بابتدائية النكرة المتقدمة، فعلى قول سيبويه لابد أن تكون (ما) هي المبتدأ. فإذا أثبتنا في هذا المثال أن (ما) ليست هي المبتدأ، فنكون قد خالفنا سيبويه.

وقال الجمهور: لابد أن نحكم بابتدائية المتأخر. فإذا أثبتنا في هذا المثال أن المتأخر ليس مبتدأً، فقد خالفنا قول الجمهور.

فننريد أن نرى الآن: (ما جاءت حاجتك) بالرفع، هل تشهد لصالح سيبويه أم أنها تشهد لصالح الجمهور؟

نقول: لدينا اسمان ولدينا ناسخ، أما الناسخ فهو (جاء)، وهذا الناسخ يفترض به أن يرفع المبتدأ وأن ينصب الخبر، والاسمان هما (ما) الاستفهامية وهي نكرة ومتقدمة، و(حاجتك) وهي معرفة ومتأخرة. وقد رفع المتكلم (حاجتك)، فدل ذلك على أنها اسم لكان، وما كان اسماً لكان فهو مبتدأ في الأصل.

فقبل أن يأتي الناسخ، كان الأصل ما هو؟ (ما حاجتك). وبنظر المتكلم ما هو المبتدأ؟ المبتدأ قبل دخول الناسخ (حاجتك)، لماذا؟ لأنه بعد أن أدخل الناسخ رفع (حاجتك)، رفعه له كاشف عن أنه مبتدأ في الأصل، لأن (كان) لا ترفع ما كان خبراً، وإنما ترفع ما كان اسماً في الأصل. فعندما رفعته دل ذلك على أن أصل الجملة (ما حاجتك)، فتكون (ما) خبراً للمبتدأ وهي متقدمة عليه، وتكون (حاجتك) هي المبتدأ وهي متأخرة عن النكرة، فيكون المتكلم قد ابتدأ بالمعرفة المتأخرة، وهذا خلاف ما ذكره سيبويه من وجوب الابتداء بالنكرة المتقدمة. واضح الآن؟

هناك من يأتي ويستشكل على ابن هشام ويقول: بناءً على هذه الرواية يكون الحق مع الجمهور، لا مع سيبويه. بناءً على قراءة النصب (ما جاءت حاجتك)، الآن المستشكل يأتي ويقول لابن هشام: أنت لماذا أخذت برواية الرفع فقط؟ عليك أن تأخذ برواية النصب أيضاً، وإذا أخذنا برواية النصب نجد أنه يثبت قول سيبويه ولا يثبت قول الجمهور.

كيف؟ يقول: (ما جاءت حاجتك)، أيضاً نطبق نفس الاستدلال المتقدم؛ لدينا ناسخ وهو (جاء)، وهذا الناسخ يرفع المبتدأ وينصب الخبر، و(حاجتك) التي هي المعرفة المتأخرة منصوبة، و(ما) التي هي النكرة المتقدمة، فلا بد أن تكون (ما) التي هي النكرة المتقدمة مرفوعة، إذ لا يوجد لدينا اسم آخر في البين، فتكون (حاجتك) هي خبر لكان، وتكون (ما) هي اسم لكان متقدم عليها.

وحينئذٍ فما نصبته (كان)، هل يكون مبتدأً في الأصل أو خبراً في الأصل؟ يكون هو الخبر في الأصل، لأن (كان) لا تنصب المبتدأ وإنما تنصب الخبر. فنحن نستدل بنصب (حاجتك) على أنها خبر في الأصل، فأصل الكلام (ما حاجتك)، لكن (ما) هي المبتدأ، و(جاء)، و(حاجتك) هي الخبر. واضح كيف الآن الاستدلال المعاكس؟

إذاً ابن هشام استدل برواية الرفع ليقوي ما ذهب إليه الجمهور. الاستدلال المعاكس الذي يهدف إلى الرد عليه يقول هكذا: أنت أخذت برواية الرفع، لكن هذا المثال ورد عن العرب بروايتين؛ رواية الرفع سلمنا لك بها، لكن عليك أن تسلم معنا بأنه في رواية النصب يكون هذا من شواهد قول سيبويه.

كيف؟ إذا قرأناها: (ما جاءت حاجتك)، يكون لدينا فعل ناسخ وهو (جاءت)، ويكون لدينا اسمان فقط وهما (ما) و(حاجتك)، وبما أن (حاجتك) نصبت فهذا يعني أنها خبر لكان أو اسم لكان؟ أنها خبر لكان، لأن (كان) لا ترفع الخبر وإنما تنصب الخبر، والخبر الذي تنصبه (كان) قبل دخول (كان) ماذا كان؟ كان خبراً أيضاً.

فـ (حاجتك) التي هي المعرفة المتأخرة كانت هي الخبر في الأصل، فلا بد أن يكون المبتدأ ما هو؟ (ما)، و(ما) نكرة متقدمة، فقد ابتدأ المتكلم بنكرة متقدمة، وهذا قول سيبويه. فإذاً لقائل أن يقول يا ابن هشام: لست محقاً في الاستدلال بإحدى الروايتين لصالح أحد الفريقين دون أن تستدل بالرواية الأخرى لصالح الفريق الآخر. ماذا يقول ابن هشام؟

ابن هشام يقول: هذه الرواية يمكن أن يستدل بها على ما ذكره الجمهور (رواية الرفع)، وأما رواية النصب فلا يمكن أن يستدل بها لإثبات قول سيبويه. حتى نوضح ذلك أكثر: يوجد روايتان: (ما جاءت حاجتك). قرأناها أولاً كيف؟ بالرفع. ماذا قلنا؟ قلنا بما أن هذه مرفوعة، ما هو مرفوع في باب (كان) ماذا يكون؟

الآن بدل (جاءت) ضع (كانت) حتى لا تتشوش وحتى لا يضيع المطلب: (ما كانت حاجتك؟). (كانت) إذا رفعت اسماً، رفعها لهذا الاسم على ماذا يدل؟ يدل على أن هذا الاسم كان مبتدأً. وبما أنه ليس لدينا إلا هذا الاسم وذاك الاسم؛ أي (ما) و(حاجتك)، فإذا كان هذا هو المبتدأ فأين الخبر؟ الخبر هو (ما)، فأصل الجملة ما هو؟ أصل الجملة (ما حاجتك)، والمبتدأ ما هو؟ هذا هو المبتدأ المؤخر، و(ما) هي الخبر المتقدم.

فإذاً ما هو أصل الجملة؟ أصلها (ما حاجتك)؟ فلما كانت (حاجتك) هي المبتدأ ومتأخرة، فإذا أردنا أن ندخل الناسخ نقول: (ما كانت حاجتك). فنقول: (ما) خبر لـ (كانت) متقدم عليها، و(حاجتك) اسم لـ (كان).

الآن المستشكل ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول بناءً على قراءة النصب: ما تنصبه (كان) ماذا يكون في الأصل؟ خبر. فإذاً هذه هي الخبر، وهذا هو المبتدأ، فلذلك عندما تدخل (كان) ماذا يصبح لدينا؟ يصبح لدينا (ما) اسم لـ (كان) مبني في محل رفع، و(حاجتك) خبر لـ (كان).

الآن ابن هشام لا يوافق على ذلك، يقول: أنت ماذا قلت؟ الآن هذا المستدل يقول: أصل الكلام (ما حاجتك)، ثم بعد ذلك أدخلنا الناسخ (جاءت) أو (كانت)، فأين وضعناها؟ وضعناها هنا. فالمستشكل ماذا أعرب (ما) في هذه الجملة؟ اسماً لـ (جاءت)، كانت مبتدأً والآن ماذا صارت؟ اسماً لـ (جاءت)، و(حاجتك) هي الخبر.

يقول ابن هشام: نحن نسلم أن (حاجتك) هي الخبر، (حاجتك) خبر لكان، ولكننا لا نسلم بأن (ما) اسم لكان، لماذا؟ لأنه تقدم في بحث الأفعال الناسخة أن اسم هذه الأفعال لا يتقدم عليه، أن اسم (كان) وأخواتها لا يجوز له أن يتقدم عليه، وأنت ماذا تريدها؟ تريدها اسماً، إذاً هذه لا يمكن أن تكون اسماً.

فإذاً ماذا صارت الجملة؟ صرنا بحاجة إلى اسم سادس؛ لأنها الآن جاءت فعل ناسخ لابد لها من اسم وخبر، ونحن بحمد الله وجدنا الخبر، أما (ما) فهل تصلح لأن تكون اسماً؟ لا تصلح لأن تكون اسماً، لماذا؟ لأنها لو كانت اسماً لما تقدمت على (جاءت). إذاً أين اسم (جاءت)؟ فلابد من تقدير اسم آخر، فنقدر هنا ضميناً مستتراً، فنقول: ضمير مستتر اسم لـ (جاءت).

الآن ماذا يكون أصل الجملة؟ يكون أصل الجملة هكذا: (ما هي حاجتك)، فعندما دخلت (جاءت) بقيت (ما) على حالها على ما هي عليه، ودخلت (جاءت) فصار هذا الضمير مستتراً في داخل (جاءت)، ثم (جاءت) نصبت (حاجتك)، فالاسم ما هو؟ فالاسم هو الضمير، والخبر ما هو؟ (حاجتك) الذي هو المعرفة المتأخرة.

ففي هذه الحالة نسلم بأن (حاجتك) هي الخبر، لكننا لا نسلم بأن النكرة المتقدمة هي اسم الناسخ، وقول سيبويه ما هو؟ نحكم بابتدائية النكرة، وهنا لا نستطيع أن نطبق ما قاله سيبويه، وإنما هذه الصورة تكون حينئذ من أي صورة؟ من صورة المعرفتين، لأن الاسم ما هو؟ ضمير، والخبر ما هو؟ معرفة. فاجتمعت معرفتان فجعلنا أحدهما اسماً والآخر خברاً، فهذا لا يدخل فيما نحن فيه.

الترجيح بين الأقوال بحسب المقامات

هذا تمام الكلام في شواهد قول الجمهور. الآن، هل دائماً هناك تساوي بين قول الجمهور وبين قول سيبويه؟ أم أننا نستطيع أن نرجح أحدهما على الآخر في بعض الأحيان؟

الآن، إلى حد الآن ماذا أثبتنا؟ أن السماع ورد بما يؤيد قول الجمهور وورد بما يؤيد قول سيبويه. هل هذا يعني أنهما دائماً متساويان لا ترجيح بينهما؟ أم أنه في بعض الأحيان لابد أن نرجح أحدهما على حساب الآخر؟ يقول: هذا يكون تبعا للقرينة وتعباً للمقام؛ اختلاف المقامات قد نجد ما يرجح قول سيبويه تارة، وقد نجد ما يرجح قول الجمهور تارة أخرى.

مثلاً: (بنونا بنو أبنائنا)، وفي المغني ذكر مثالاً آخر: (أبو حنيفة أبو يوسف).

هنا، هل -طبعاً الآن يتحدث بشكل عام حتى لو لم يكن الاسمان نكرتين، أو حتى لو لم يكن الاسمان معرفة ونكرة، بل حتى لو كانا معرفتين كما في مثلاً أبو حنيفة أبو يوسف، الأول علم والثاني علم فكلاهما معرفة فيدخل في الصورة الأولى- لكن مع ذلك يوجد مرجح هنا، لا يجوز لنا أن نبتدئ، يجب الحكم بابتدائية المؤخر، لا يجوز أن نحكم بأن المبتدأ هو أبو حنيفة.

أبو حنيفة هو الشخص المعروف، وأبو يوسف من أبرز تلامذته، فالآن المتكلم الذي يقول: (أبو حنيفة أبو يوسف)، ماذا يريد أن يقول لنا؟ يريد أن يقول لنا: الأستاذ مثل التلميذ، أو يريد أن يقول لنا: إن التلميذ قد تفوق حتى صار مثل الأستاذ؟

عادة يشبه التلميذ بأستاذه ولا يشبه الأستاذ بتلميذه، فهنا يريد هذا القائل أن يشبه أبا يوسف في كثرة عمله بالقياس بأبي حنيفة، لأن أبو حنيفة هو المثال الأوضح لذلك، فيقتضي أن يكون هو المشبه به.

فإذا أردنا أن نشبه أبا يوسف بأبي حنيفة ماذا علينا أن نقول؟ حق الجملة أن نقول فيها: (أبو يوسف هو كأبي حنيفة)، لكن حذفنا أداة التشبيه فماذا صرنا نقول؟ (أبو يوسف أبو حنيفة). فإذا وردتنا الجملة بشكل متغير، بشكل مختلف، إذا قال لنا القائل: (أبو حنيفة أبو يوسف)، فحينئذ نقول في الكلام حتماً يوجد تقديم وتأخير، الأصل عدم التقديم والتأخير إلا إذا وجدت قرينة تدل على التقديم والتأخير.

وكذا الحال في (بنونا بنو أبنائنا)؛ الآن بدل (بنو أبنائنا) ضع كلمة (أحفادنا): (بنونا أحفادنا). هذا المتكلم هل يريد أن يشبه أبناءه بأحفاده، أم يريد أن يشبه أحفاده بأبنائه؟ عاده يشبه الحفيد بالابن، لماذا؟ ليقال إنني أحب هذا الحفيد كما أحب ولدي الذي من صلبي، فيشبه الحفيد بالابن.

فحتى لو قال لنا المتكلم: (بنونا بنو أبنائنا)، فنعلم أن أصل الجملة ما هو؟ (بنو أبنائنا مثل بنينا)، ثم حذفنا أداة التشبيه فصارت: (بنونا بنو أبنائنا).

نعم، في البلاغة يقولون: يجوز أن يؤتى بالتشبيه مقلوباً، يعني بأن نعكس المشبه والمشبه به من باب المبالغة، يعني بدل أن تقول: (أنا أحب حفيدي كما أحب ولدي)، تقول: (أنا أحب ولدي كما أحب حفيدي) حتى تبالغ في حبك لهذا الحفيد فتقلب التشبيه، فيسمى هذا عندهم بالتشبيه المقلوب.

لكن التشبيه المقلوب نادر والعمل به قليل، فلذلك إذا وردنا مثل (بنونا بنو أبنائنا)، ففي هذه الحالات نحملها على أن (بنونا) خبر مقدم وعلى أن (بنو أبنائنا) مبتدأ مؤخر، ولا نعكس ولا نقول من باب التشبيه المقلوب، لماذا؟ لأن التشبيه المقلوب نادر، اللهم إلا إذا علمنا بأن المتكلم هو بصدد المبالغة، فحينئذ نحمل على التشبيه المقلوب.

نقرأ: يقول: ويجب الحكم بابتدائية المؤخر في قول الشاعر:

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا

إلى آخره. الشاهد في (بنونا بنو أبنائنا). يجب الحكم بابتدائية المؤخر، لماذا؟ رعاية للمعنى، لأن المتكلم يريد أن يشبه حفيده بولده لا أن يشبه ولده بحفيده. وهل يجوز أن نعكس؟ يضعف أن تقدر الأول مبتدأ بناءً على أنه من التشبيه المعكوس والمقلوب للمبالغة، ليش؟ لأن التشبيه المقلوب نادر الوقوع ومخالف للأصول.

يعني إذا شككنا أن المتكلم في مقام المبالغة أو ليس في مقام المبالغة، فما هو الأصل؟ الأصل عدم المبالغة، فإذا شككنا في أن المتكلم يريد أن يبالغ في كلامه نبني على عدم المبالغة، فهذا يعني هذا معنى قوله "مخالف للأصول"، اللهم إلا أن يقتضي المقام المبالغة.

والله أعلى. هذا تمام الكلام بحمد الله في البحث الأول من أبحاث المغني في الباب الرابع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.