مغني اللبيب – الشيخ علي محسن

050

الرابط الخامس: العموم الشامل للمبتدأ

الأمر الخامس الذي يربط جملة الخبر بالمبتدأ هو العموم. وبعبارة ثانية: فإذا كانت الجملة تشتمل على لفظ، وهذا اللفظ يدل على مفهوم عام على معنى واسع، وهذا المعنى الواسع له مصاديق متعددة، ومن جملة مصاديقه المبتدأ؛ فهذا الرابط الخامس هكذا: الجملة لا يوجد فيها ضمير، ولا يوجد فيها اسم إشارة، ولا يوجد فيها إعادة المبتدأ بلفظه ولا بمعناه، ولكن يوجد فيها لفظ، وهذا اللفظ يدل على معنى واسع، وهذا المعنى الواسع له مصادق وأفراد كثيرة، ومن جملة هذه الأفراد أحد هذه المصاديق هو المعنى.

فنقول في هذه الحالة: العموم الذي في جملة الخبر هو الذي يربط جملة الخبر بالمبتدأ. لماذا يقوم العموم بربط جملة الخبر بالمبتدأ؟ لأن العموم -ما هي العلاقة بين المبتدأ وبين اللفظ العام؟- هي علاقة المصداق بمفهومه، هي علاقة الجزء بمفهومه، بالكلي، هي علاقة الانطباق؛ يعني هذا المفهوم العام... إذاً هي علاقة المصداق بالكلي، والكلي ينطبق على مصاديقه. فإذن، عندما يكون هناك عموم في جملة الخبر، فهذا يعني أن هناك شيئاً في جملة الخبر ينطبق على المبتدأ، فهذا العموم هو الذي يحصل الربط بين جملة المبتدأ وبين جملة الخبر.

هذا الرابط الخامس من الناحية القياسية لا إشكال عليه، يعني من الناحية العقلية: نعم، هناك علاقة بين العام وبين الخاص، العام ينطبق على الخاص، ولكن الكلام أين؟ كلامنا في النحو، فلا بد أن نرى أن العرب هل كانوا يرون- يربطون جملة الخبر بالمبتدأ بواسطة العموم أو لا؟ إذن ليس المهم أن نقول العموم يمكن أن يربط، المهم أنه في الكلام العربي هل استخدم العموم كوسيلة للربط أو لم يستخدم؟ لأننا نحتاج إلى إثبات قاعدة نحوية، نحن لا نبحث في المنطق هنا حتى نقول: يكفي أن تكون علاقة الموضوع بالمحمول علاقة الجزء بالكلي، نحن نبحث في النحو، وفي النحو يهمنا الجانب العقلي، لكن إذا كان معه الجانب اللفظي، وهذا الجانب اللفظي من أين نأتي به؟ من السماع. فأنتم الذين تدعون أن العموم من جملة روابط جملة الخبر بالمبتدأ، ما هو دليلكم عليه من لغة العرب؟ أين وفي أي كلام فصيح لدى العرب لم يتحقق الربط إلا بواسطة العموم؟ واضح سير البحث؟

إذاً، نحن نوافق على أن العموم يمكن أن يربط، لكن كلامنا ليس فيما يمكن أن يربط، كلامنا فيما حصل به الربط فعلاً، فلا بد لذلك من الرجوع إلى اللغة العربية لنرى: هل سمع عن فصحاء العرب أنهم يربطون الجملة الخبر بالمبتدأ لمجرد العموم أو لا؟ فلذلك نسأل الذين يقولون بوجود هذا الرابط الخامس، نسألهم عن الدليل، فماذا؟

استدلوا لذلك بمثل قول القائل: ﴿زيد نعم الرجل﴾. ماذا نعرب زيداً؟ مبتدأ. أين خبره؟ نعم. ما هو إعرابها؟ فعل ماضٍ للمدح، والرجل فاعل لنعم. فأين خبر زيد؟ يقولون جملة نعم الرجل. طب هذه جملة نعم الرجل إذا هي جملة الخبر، فما هو الذي يربطها بالمبتدأ؟ هل يوجد فيها ضمير يعود على زيد؟ لا. لماذا؟ لأن هذا الفعل أخذ فاعله وانتهى الأمر. هل يوجد اسم إشارة؟ لا. هل أعيد المبتدأ بلفظه؟ لا. هل أعيد بمعناه؟ لا، لأن الرجل غير زيد. فما هو الرابط؟ قالوا: لا يوجد رابط هنا إلا العموم؛ لأن جملة نعم الرجل مؤلفة من جزئين: الجزء الأول هو نعم، والجزء الثاني هو الرجل، ونحن إذا قارنا الرجل بزيد -يرحمكم الله- ماذا نجد؟ أن الرجل يدل على معنى عام له مصادق كثيرة، من جملة هذه المصاديق زيد الذي هو المبتدأ. فادعوا هنا أن الرابط هو العموم، فقالوا: هذه الجملة وأمثالها مسموعة عن العرب بلا شك وبلا ريب، ولا نرى فيها رابطاً إلا العموم، وأن هناك في جملة الخبر لفظاً يشمل المبتدأ، لفظاً عاماً يشمل بمعناه المبتدأ. فقط.

الاعتراضات على الاستدلال بالعموم

اعتُرض على هذا الدليل باعتراضين؛ لأن الاعتُرض على هذا الدليل وعلى الدعوة باعتراضين:

الاعتراض الأول: أننا لا نسلم أن العموم يربط بين جملة الخبر وبين المبتدأ، مع قطع النظر عن الدليل الذي أتيتم به، أصلاً نحن لا نسلم، أصلاً نحن أصل الدعوة ننكرها. لدينا شوف: دعوة ودليل. الدعوة ما هي؟ أن العموم يربط. الدليل ما هو؟ زيد نعم الرجل.

الآن لدينا اعتراضان: اعتراض على أصل الدعوة، وثانياً اعتراض على الدليل. يعني لا الدعوة يمكن القبول بها والموافقة عليها، ولا دليلكم صحيح حتى لو فرضنا أن أصل الدعوة صحيح.

الدليل الأول: نحن لا نسلم بأصل الدعوة، لا نسلم أن العموم يمكن أن يربط بين جملة الخبر وبين المبتدأ، لا نسلم أن العموم يكفي للرابطة. والدليل على ذلك: الآن نسألكم لو قلت: ﴿زيد مات كل الناس﴾، هذه جملة صحيحة عندكم أو ليست صحيحة؟ هذه الجملة يحكم النحاة فيها جميعاً بأنها جملة [غير مفهوم]، يقولون: لأنه لا يوجد رابط بين الخبر وبين جملة- بين المبتدأ وبين جملة الخبر، مع أن جملة الخبر فيها عموم أو لا يوجد فيها عموم؟ ﴿زيد مات كل الناس﴾، كل الناس أليس لفظاً عاماً يشمل بعمومه المبتدأ؟ زيد ليس من الناس؟ فكل الناس تشمله، مع أنكم ماذا تحكمون على هذه الجملة؟ بأنها ليست صحيحة. فلو كان العموم يكفي للربط لصح هذا المثال، ولكنكم لا تحكمون بصحته، بل تقولون هذا مما لم يسمع عن العرب. أيضاً مثال آخر: ﴿عمر كل الناس يموتون﴾ هذه عندكم جملة صحيحة أو جملة فاسدة؟ يقولون: هذه جملة فاسدة مع أنها تشتمل على العموم، فلو كان العموم [كافياً] لصحت كلتا الجملتين، ولكنكم تحكمون في كلتيهما بعدم الصحة وعدم الجواز، فما ذكرتموه، ما ادعيتموه لا نسلمه، إذاً أصل الدعوة نحن لا نوافق عليه. فقط.

الاعتراض الثاني: قلنا: إذاً الاعتراض الأول يستهدف ماذا؟ الاعتراض الثاني يستهدف الدليل. سلمنا أن العموم يمكن أن يربط، ولكن الدليل الذي أتيتم به ليس دليلاً، ﴿زيد نعم الرجل﴾ لا يثبت مطلوبكم، لماذا؟ لوجود احتمال آخر فيه. ومع وجود الاحتمال يسقط الاستدلال؛ إذا أنتم ادعيتم دليلاً فيفترض به أن يكون قطعياً، فإذا أبرزنا لكم احتمالاً ولم تستطيعوا أن تبطلوا هذا الاحتمال وأن تردوه، فهذا يعني أنه لا يوجد قطع، لا يوجد يقين، وفي المنطق كل ما ليس فيه يقين لا يكون برهاناً، لأن البرهان ما هو؟ هو القياس اليقيني، والظن لا يغني من الحق شيئاً. إذاً أنتم يفترض بكم أن تأتوا بدليل، بحجة، والظن ليس حجة.

ما هو هذا الاحتمال؟ يقول: يحتمل في ﴿زيد نعم الرجل﴾ أن يقال بأن الرابط بين جملة الخبر وبين المبتدأ هو إعادة المبتدأ بمعناه. إذن ﴿زيد نعم الرجل﴾ الذي ربط بين زيد وبين نعم الرجل هو إعادة المبتدأ بمعناه، إذن ليس إعادته بلفظه بل إعادته بمعناه؛ لأن زيداً هو المبتدأ، وقد أُعيد في الجملة. أي جملة؟ نعم الرجل. أين أُعيد؟ في كلمة الرجل؛ لأنه ليس المقصود من هذه الجملة: زيد أنا أملك الرجال، وإنما المقصود: زيد، أنا أمدح زيداً الذي هو رجل، فإذاً الرجل المقصود منها نفس المقصود من زيد، فزيد والرجل مختلفان في اللفظ ولكنهما في المعنى متحدان، وحينئذ سيكون المبتدأ قد تكرر في جملة الخبر ولكن بمعناه. ونحن ذكرنا سابقاً أن إعادة المبتدأ بمعناه من جملة الروابط.

إذن، الآن حتى نفهم الاعتراضين: الآن المصنف سيرد على هذا الاعتراض الثاني، أما الاعتراض الأول فيستهدف أصل الدعوة، وحاصله: أننا لا يمكن أن نوافق على أن العموم لوحده يكفي للربط، بل لابد أن يكون معه شيء آخر حتى...

الاعتراض الثاني: سلمنا أن الربط يمكن أن يتحقق بواسطة العموم، ولكن الدليل الذي أتيتم به لا ينفعكم لأنه ليس قطعياً لوجود احتمال آخر فيه، ما هو؟ أن يكون الرابط هو إعادة المبتدأ بمعناه؛ لأن المقصود من الرجل والمقصود من زيد شيء واحد، فيكون معنى المبتدأ -يعني معنى زيد- قد أُحضر مرتين، مرة في مرتبة المبتدأ، ومرة في مرتبة جملة الخبر، وهذه إعادة بمعناه.

الآن ما هو رأي المصنف؟ المصنف يعلق على هذا الاعتراض الثاني؛ لأن هذا الاعتراض الثاني لكي يتم فلا بد لنا أن نثبت أمرين، يعني يتوقف تمامية الاعتراض الثاني على إثبات أمرين. ما هما؟

الأمر الأول: أن إعادة المبتدأ بمعناه تضبط [تربط]، وهذا ناقشنا فيه يوم أمس، قلنا: لم يجزه إلا أبو الحسن واستدل بذلك بدليل، ولم نوافق عليه. إذاً حتى تقول: الرابط إعادة المبتدأ بمعناه، علينا أن نسأل أن إعادة المبتدأ بمعناه هل تربط أو لا تربط؟ حتى تقول بأنها تربط لابد أن تتبنى رأي أبي الحسن، ونحن لم نتبناه سابقاً وإنما ناقشنا فيه؛ لأن الدليل الذي أتانا به لم يقنعنا. خلص واضح التعليق الأمر الأول؟ خلص.

الأمر الثاني: أنه لا نسلم أن أل أو لا نسلم أن المقصود من الرجل هو نفس المقصود من زيد. لماذا؟ لا نسلم إذاً أن المقصود من الرجل هو نفسه المقصود من زيد، فلا يوجد إعادة للمبتدأ بمعناه. هذا الجواب الثاني ماذا يقول؟ يقول: الرابط ما هو؟ إعادة المبتدأ بمعناه. نحن أولاً ماذا قلنا؟ قلنا: إعادة المبتدأ بمعناه لا تربط، لماذا؟ لأننا اعترضنا يوماً على أبي الحسن. ثانياً، الآن ماذا نقول؟ سلمنا، نحن الآن تبنينا رأي أبي الحسن، لكن حتى يتم هذا الدليل، حتى يتم هذا الاعتراض الثاني، لابد أن تثبتوا لنا أنه يوجد إعادة للمبتدأ بمعناه، وحتى تثبتوا لنا أنه يوجد إعادة للمبتدأ بمعناه، لابد أن يكون المقصود من زيد والمقصود من الرجل شيئاً واحداً. والحال أن المقصود من زيد شيء، والمقصود من الرجل شيء آخر. لماذا؟

يقول: لأن (أل) التي تدخل على الرجل هي بتصريح النحويين وعلماء البلاغة هي (أل) الجنسية، هي (أل) التي للحقيقة، التي تدل على حقيقة الرجل. وحتى يكون المقصود من الرجل عين المقصود من زيد لابد أن نقول بأن (أل) هذه هي (أل) العهدية، ونحن لا نقول بذلك.

إذاً، شوف الآن ﴿زيد نعم الرجل﴾ ماذا تدعي فيها؟ الرابط فيها هو العموم. الاعتراض الثاني ماذا يقول؟ الرابط إعادة المبتدأ بمعناه. ليش إعادة المبتدأ بمعناه؟ لأن المقصود من زيد والمقصود من الرجل واحد.

رد المصنف: أولاً وثانياً. أولاً ماذا وثانياً ماذا؟

أولاً: لا نسلم أن إعادة المبتدأ بمعناه رابطة، ليش؟ لأننا يومها لم نوافق أبا الحسن.

ثانياً: سلمنا... تكلمنا ماذا؟ يعني تكلمنا أن إعادة المبتدأ بمعناه ترابط [تربط]، لكن لا يوجد في المثال إعادة للمبتدأ بمعناه. لماذا؟ لأنه حتى تقول: يوجد إعادة للمبتدأ بمعناه، لابد أن يكون المقصود من زيد ومن الرجل شخص واحد. الآن المقصود من زيد ما هو؟ نفترض هكذا مثلاً: ابن عمرو مثلاً. المقصود من الرجل حتى يكون إعادة لزيد بمعناه لابد أن يكون المقصود منه ماذا؟ ابن عمرو، حتى يكون هذا الرجل المقصود منه ابن عمرو. الآن نسأل: الرجل موضوع لمعنى ابن عمرو؟ لأي شيء موضوع؟ موضوع لحقيقة الرجل. فحتى يكون المقصود منه هذا المعنى لابد أن نقول بأن (أل) هذه هي (أل) العهدية. العهدية ما هي وظيفتها؟ تقول لنا: المقصود من رجل معنى معهود، وهو هذا المعنى الذي تقدم. لكن العلماء في باب نعم وبئس ماذا يقولون؟ يقولون: الفاعل بنعم وبئس لا تدخل عليه (أل) العهدية، وإنما تدخل عليه (أل) الجنسية؛ لأن المقصود- المقصود هكذا: زيد، أمدح زيداً، لماذا؟ لحقيقة الرجولة الموجودة فيه، فالمقصود من الرجل ليس ابن عمرو، المقصود من الرجل حقيقة الرجولة. يقولون: لماذا يقولون هذا؟ (أل) هنا للجنس؟ لأنهم يقولون: هذه نعم الرجل كيف تدل على المدح؟ يقولون: تدل على المدح من خلال العموم ثم الخصوص، أولاً أن تكون نعم الرجل يعني أنا أمدح مطلق الرجال، لماذا؟ لأن زيداً منهم، فلذلك لابد من وجود معنى عام ومعنى خاص. إذاً المقصود من زيد هو هذا المصداق الخاص، لكن المقصود من الرجل هو هذا المعنى الذي هو حقيقة الرجولة الذي يصدق على ابن عمرو وابن خالد وابن عباس وابن... إلى آخره. إذاً ليس الرجل إعادة لزيد بمعناه؛ لأن المقصود منه شيء آخر غير ما كان مقصوداً من ذلك.

نعم، إذا قلنا العهدية ورأينا أن ما ذهب إليه أبو الحسن صحيح، فحينئذ هذا الاعتراض الثاني يكون تاما، وإلا إذا لم نقل بهذا أو لم نقل بهذا فهذا الاعتراض الثاني لا يرد، وحينئذ فلا بد لنا أن نسلم بأن العموم في هذا المثال يحقق فرضا [فرضاً].

واضح المطلق؟ ولكن برأيي مثلاً يعني الجملة غير صحيحة... لا، لا، الجملة صحيحة، لكن أنت ماذا ادعيت؟ أن الرابط إعادة المبتدأ بمعناه، المصنف يقول: هذا لا نستطيع أن نوافق عليه إلا إذا وافقنا أبا الحسن، أو قلنا بأن- عفواً، إذا وافقنا أبا الحسن وقلنا بأنها عهدية. أما لو قلنا بأنها للحقيقة والجنس فيكون المقصود حينئذ حقيقة الرجولة، وحقيقة الرجولة معنى مغاير للمقصود من زيد، فلا يكون هناك إعادة للمبتدأ بمعناه.

نعم، المصنف حينئذ ماذا يلتزم؟ لابد أن يلتزم بأن العموم في بعض الأمثلة يحقق الربط. يقيم الشروط نعم، لكن في بعض الأمثلة الأخرى لا يحقق الربط، يعني يثبت أن العموم رابط في الجملة بنحو موجبة جزئية ولا يثبت بنحو موجبة كلية، يعني في بعض الأمثلة لأنه ورد عن العرب أنهم يربطون بواسطة العموم لابد أن نلتزم بما التزموا به، وفي بعض الأمثلة على الرغم من أنه يوجد عموم فالعرب لم يتكلموا به، فلذلك نقول: ليس العموم علامة دائمية، العموم علامة في بعض الموارد دون بعض آخر، ليس العموم رابطاً دائمياً، وإنما هو يربط في بعض الموارد ولا يربط في بعض الآخر، يعني علينا أن نقتصر على المسموع، يعني العموم في أصل ذاته يصلح للربط، لكن العرب لم تستخدمه للربط دائماً، بل ربطت به في بعض الأحيان ولم تربط به في بعض الأحيان. هذا هو رأي المصنف.

زيد شلون؟ ﴿زيد كل الناس﴾، هذا لا يوجد جملة أصلاً، لا يوجد جملة خبر، كلامنا في جملة الخبر، كل الناس ليس ليس جملة، نقول كل الناس خبر، خبر مفرد، خبر مرفوع، شو الكلام في أي شيء؟ نريد أن نأتي بمثال فيه مبتدأ وفيه خبر، والخبر ليس اسماً، الخبر جملة. الآن هنا ﴿زيد كل الناس﴾، زيد ما هو؟ مبتدأ، أين الجملة؟ أين جملة الخبر؟ كل، كل مضاف ومضاف إليه ليست جملة، مركب ليست جملة. خبر... كيف؟ كل نفس خبر، لكن ليس كلامنا في روابط الجملة، هنا لا يوجد جملة خبر، يوجد خبر مفرد، لا، هنا يوجد هو اسم مفرد، شبه الجملة الظرف و... المضاف وليس مطلق مضاف ومضاف إليه، الظرف والمضاف.

خذ نقرا. الآن كل هذا المطلب المصنف يذكره في سطرين أو ثلاثة، يعني اللي هو المطلب فيه صعوبة: والخامس: عموم يشمل المبتدأ، يعني أن يكون في جملة الخبر لفظ وهذا اللفظ يدل على معنى عام وسيع وهذا المعنى العام له مصادق متعددة ومن جملة مصادقه المبتدأ. عموم يشمل المبتدأ، نحو: ﴿زيد نعم الرجل﴾، شوف كذا قالوا، هكذا قالوا، يعني ماذا؟ يعني نحن لا نقول بذلك. لماذا؟ لاعتراضين:

الاعتراض الأول: أننا لا نسلم أن العموم رابط دائمي، لماذا؟ ويلزمهم، الاعتراض الأول لازم هذا الكلام أن يجيزوا: ﴿زيد مات الناس﴾ و﴿عمر كل الناس يموتون﴾ وهم لا يجيزونه، فإذاً ما ذكروه من أن العموم رابط ليس مسلماً، خلاص.

الاعتراض الثاني: اعتراض على المثال، أما المثال فقيل: الرابط ليس العموم، وإنما الرابط إعادة المبتدأ بمعناه، لكن هذا حتى يثبت لابد أن يكون على- لابد أن نبني على قول أبي الحسن في صحة تلك المسألة، أي مسألة؟ يعني المسألة هذا الأمر الرابع الذي ذكرنا أن الإعادة بمعناه هل تربط أو لا تربط؟ وأيضاً وعلى القول بأن (أل) في فاعل نعم وبئس هي (أل) العهدية، وأما لو قلنا بأن (أل) الجنسية فيكون المعنى حقيقة الرجولة، فحينئذ لا يكون المقصود من زيد ومن الرجل نفس المعنى، فلا يكون هناك إعادة للمبتدأ في معنى.

هو يتغير الأمر، هذا لا يصح، هذا لا يصح بنظر المصنف، مثل ﴿عمر كل الناس يموتون﴾، ومثل ﴿زيد مات الناس﴾. يفترض أنه لا يصح من ناحية العموم، لكن يوجد ضمير والضمير يابا [يمنع] هو يرجع إلى زيد. والضمير من جملة الروابط ولم يناقش أحد في صحة ذلك، فتكون هذه الجملة صحيحة، بينما ﴿زيد مات الناس﴾ و﴿عمرو كل الناس يموتون﴾ يعني المثال الذي أتيت به لا يمكن أن نتمسك فيه بالعموم، يمكن أن نتمسك فيه بالضمير، آه، حينئذ تصح الجملة. خلاص، تمام الكلام في الرابط الخامس. هذا مثال يعني رابط محدود أين...

لا، المصنف يرى أن الرابط هو العموم. لا، هكذا قالوا يعني لا نسلم، أي لا نسلم، لكن الآن يعني شوف لابد حتى تأخذ رأي المصنف من أن ترى النتيجة النهائية له أن تجمع كلامه من أوله إلى آخره، الآن المصنف رد على الذين قالوا في هذا المثال: ليس الرابط هو العموم، يعني ما معنى ذلك؟ يعني الرابط هو العموم. إذاً المصنف ما هو؟ ما هي فتواه النهائية؟ فتواه النهائية أنه يرى أن العموم يصلح رابطاً في بعض الموارد ولا يصلح في بعض الموارد، شوف هذا مثل البحث الفقهي، الآن أنت في البحث في بحث الخارج مثلاً قد تتبنى رأياً، ثم بعد ذلك بعد صفحات تأتي وترد على هذا الرأي، ثم في نهاية المطاف ترجع وتفتي بحسب ذلك الرأي، هنا ماذا نقول؟ نقول هناك تعارض...

لا، أبداً، هذه طريقة البحث هكذا، أننا أولاً ننكر، بعد ذلك بما أننا في هذا المثال لم نجد رابطاً إلا العموم، فلا بد أن نوافق على العموم، الآن بما أن بعض الأمثلة فيها عموم وليس ولا يوجد فيها ربط ولم يجوزها العرب، فلذلك لابد أن نلتزم بأن العموم رابط لكن بنحو الموجبة الجزئية وليس بنحو الموجبة الكلية كما قلنا، يعني الرأي الذي نسبناه للمصنف وإن لم يصرح به، لكن هذا هو الذي يستفاد بعد ملاحظة تمام كلامه.

الرابط السادس: فاء السببية العاطفة

الأمر السادس، الرابط السادس: أن يعطف على الجملة الخالية من الضمير بفاء، وهذه الفاء تدل على معنى السببية. إذن جملة الخبر لا يوجد فيها ضمير، ولا اسم إشارة، ولا عموم، ولا إعادة للمبتدأ، ولكنها معطوفة على جملة أخرى، وهذه الجملة الأخرى فيها ضمير، والعاطف، حرف العاطف ما هو؟ الفاء التي تدل على السبب. لماذا يحصل الربط في هذه الحالة؟

يقول: لأن الفاء التي للسببية تدل على الجمع. مثلاً: لم يعجبني مجيء زيد فإكرامك له. الآن هذه ليست من باب المبتدأ والخبر [والحصر]، مجيء فاعل ولا يوجد جمل هنا. لم يعجبني مجيء زيد فإكرامك له. ما الذي لم يعجب المتكلم؟ يعجبه مجيء زيد لوحده، أو إكرامك له لوحده، أو لم يعجبه المجموع؟ لم يعجبه المجموع، المجيء الذي أتى بعده إكرام. بما أن الفاء للسببية، يقولون: الذي لم يعجب المتكلم هو هذا المجموع، هو المجيء مع الإكرام، أما المجيء لوحده فقد يعجبه، وأما الإكرام لوحده فقد يعجبه. هذا إذا تذكرون ما تأتينا فتحدثنا.

إذا كانت الفاء للسببية، المنفي ما هو؟ الإتيان المقيد بالحديث. فالفاء على ماذا تدل؟ على الجمع. فإذا كانت جملة الخبر خالية من الضمير، ولكنها معطوفة بالفاء التي للسببية على جملة أخرى، وهذه الجملة الأخرى فيها ضمير يربطها بالمبتدأ، فهذه الفاء تستطيع أن تربط الجملة الخالية من الضمير بالمبتدأ. لماذا؟ لأن الفاء التي للسببية صحيح جملة الخبر لا يوجد فيها ضمير، لكن بما أن- بما أن هذه الجملة عطفت بواسطة فاء السببية، والفاء تجمع بين الجملتين فتجعلهما كأنهما جملة واحدة، فليست الآن ليس لدينا في الحقيقة في المعنى ليس لدينا جملتان، الآن لدينا في المعنى جملة واحدة، وهذه الجملة الواحدة فيها ضمير، فبذلك تكون الفاء السببية صالحة لأن تربط جملة الخبر بالمبتدأ. الآن يتضح ذلك أكثر بالمثال.

نفترض هذا المثال، الآن غير مثال الكتاب: ﴿زيد يضرب عمراً﴾، الآن لحد الآن هذه جملة صحيحة أو غير صحيحة؟ زيد ممتاز، يضرب فعل مضارع مرفوع، وهو للـ... فماذا يحتاج إلى فاعل أو نائب فاعل؟ اثنان فاعل، عمرو اثنان فاعل، أين خبر زيد؟ هل نستطيع أن نقول: يضرب عمراً هي خبر زيد؟ لا، لماذا؟ لا يوجد فيها ضمير ولا يوجد فيها أي رابط آخر. لكن حتى نصحح هذه- حتى نصحح الإخبار بهذه الجملة على زيد، ماذا نفعل؟ ناتي بجملة بعد هذه الجملة ونصل هذه الجملة الجديدة بهذه الجملة بواسطة فاء السببية... ﴿يضرب عمراً فيبكي عليه﴾. أتينا بعدها، إذاً جملة الخبر أين هي؟ يضرب عمراً، فيها ضمير؟ لا، إذاً هذه جملة الخبر ولا رابطة فيها ولا ضمير.

الآن أتينا بجملة جديدة، ما هي؟ ﴿يبكي عليه﴾. الآن نسأل هذه الجملة، الآن اترك الكلام، دع. ﴿يبكي عليه﴾، يبكي ماذا نعربها؟ فاعل، فاعل أين؟ هو ضمير مبتدأ، عليه جار ومجرور، طيب، هذه الجملة نسأل هذا السؤال: فيها ضمير يعود على زيد أو لا؟ أين هو؟ هاء أين؟ عليه يرجع إلى عمرو. من هو؟ زيد. هل يوجد في هذه الجملة ضمير يرجع إلى زيد؟ الهاء ترجع إلى عمرو، لكن يوجد لدينا ضمير مستتر، ماذا قلنا؟ لم نقل يوجد فاعل ضمير مستتر تقديره هو؟ من هو فاعل البكاء؟ هو زيد، فالضمير إلى أين يرجع؟ إلى [زيد] إذن.

إذاً جملة الخبر لا رابط فيها ولا ضمير، لكن هذه الجملة الجديدة التي أتينا بها فيها ضمير يعود على الخبر، ألم ما تحدثنا عن الخبر. إذن كيف يمكن أن نستفيد من هذه الجملة الجديدة حتى نعطي هذه الجملة، حتى نعطي هذه الجملة الصادقة الخبرية؟ إذاً هذه جملة هل يمكن أن تكون خبراً؟ لا. كيف يمكن لنا أن نستفيد من هذه الجملة الجديدة حتى نجعل هذه الجملة تصير خبرة [خبراً]؟

يقول: بما أن هذه الفاء هي فاء السببية، وفاء السببية تجمع بين الجملتين في المعنى لأنها تدل في الحقيقة على معنى واحد على المجموع؛ يعني ما الذي حصل لزيد؟ لم يحصل لزيد بكاء على عمرو من دون ضرب لعمر من دون بكاء زيد عليه، وإنما الذي حفظ صورة واحدة، ما هي؟ ضرب عمرو وبكاء زيد عليه. وهذه صورة واحدة، يعني نحن لم نلاحظ الضرب مستقلاً، ولم نلاحظ البكاء مستقلاً، وإنما لاحظنا المجموعة من الضرب والبكاء، فالذي وحد بين الجملتين ما هو؟

الآن شوف، هذه الجملة لوحدها، إذا نريد أن نأخذ صورة لها، هذه صورتنا، ماذا يوجد في آخر هذه الصورة؟ ضرب. هذه الجملة لوحدها لها صورة، ما هي صورتها؟ بكاء. لكن عندما تأتي الفاء ماذا تفعل بهاتين الصورتين؟ تدمج بينهما، فيصبح المقصود ماذا؟ ضرباً مع بكاء. فبما أن فاء السببية تجمع بين الجملتين وتحول معناهما إلى المجموع إلى صورة واحدة، فقالوا: بما أن الجملة الثانية تشتمل على ضمير فكأن الجملة الأولى أيضاً تشتمل على ضمير، لماذا؟ لأنه الآن لم يعد لدينا في المعنى لم يعد لدينا جملتان، صار لدينا جملة واحدة، الآن إذا نظرنا إلى: يضرب عمراً فيبكي عليه، هذا الكلام كله في ضمير يعود على زيد أو لا؟ فإذاً هذه الفاء بما أنها توحد بين الجملتين فهي كأنها حولتهما من جملتين إلى جملة واحدة، ونحن عندما ننظر إلى المجموع إلى هذه الأجزاء الأربعة هل يوجد فيها ضمير أو لا يوجد فيها ضمير؟ يوجد فيها، صار هذا الضمير كأنه موجود في جملة الخبر، فالذي ربط يضرب يضرب عمرو بزيد ما هو؟ أنها وإن لم تكن مشتملة على ضمير لكن عُطف عليها جملة فيها ضمير بواسطة فاء [السببية]. واضح المنطق؟

طيب، الآن نريد أن نمثل بمثال آخر: ﴿زيد يبكي﴾ من دون [ضرب]، ﴿زيد يبكي﴾. لا، ﴿زيد يبكي فيضرب عمراً﴾، كيف هذا البكاء زيد دائماً؟ الآن مثال هذا. طيب، إذا ﴿زيد يبكي فيضرب عمراً﴾، يعني هذا يبكي أفضل من أن يضرب. طيب، إذا المسكين ليس زيد، المسكين هو عمرو، عمرو دائماً مضروب.

ألم نسأل هذا السؤال؟ زيد ما هو إعرابه؟ نسأل: يبكي ما هي؟ فعل وفاعل، يعني يبكي هو، هو إلى أين يرجع؟ إلى [زيد]، فهذه جملة يمكن أن نخبر بها عن زيد أو لا؟ يمكن. ألم نسأل هذا السؤال؟ ﴿يضرب عمراً﴾ هل يمكن أن نخبر بها عن زيد؟ نعم. لوحدها تستطيع أن تقول: ﴿زيد يضرب عمراً﴾؟ لا، لماذا؟ لأنه لا يوجد فيها ضمير، لكن يوجد عطف، والعطف ماذا يقتضي؟ التشريك. فإذاً كانت هذه خبراً فهذه خبر. فكيف صح ليضرب عمرو أن تكون خبراً؟ للأول. لأن العطف بالفاء، والفاء ماذا تفعل؟ تحول الجملتين إلى جملة واحدة، فلا يصح حينئذ بعد وجود الفاء السببية، لا يصح لك أن تنظر ليبكي لوحدها وليضرب، وإنما عليك أن تنظر إلى الجملتين بنظرة واحدة، وعندما تنظر إليهما بنظرة واحدة كصورة واحدة، ماذا يوجد فيها؟

مثلاً أنا أريد أن أمثل بمثال آخر، مثال رقم مثلاً، فصل الزاجز، الآن هذه صورة، ها؟ هذه الصورة ما فيها، ماذا يوجد فيها؟ شعرها؟ إلى آخره، ها؟ تفضل. الآن هذه هذه صورة أخرى مثلاً، مصدر ذلك. الآن هذه الصورة فيها سيارة؟ هذه الصورة فيها شجرة؟ لا. الآن عندما نفع هكذا نضعهما معاً في صورة واحدة، الآن هذه الصورة فيها شجرة؟ نعم. لماذا؟ لأننا دمجنا بينهما هنا هكذا، هنا يبكي هو الشجرة وهذا هو السيارة، فعندما ندمج بينهما صحيح أن يضرب لا يوجد فيها ضمير لكنك عندما دمجت بينهما تحولا إلى صورة واحدة، فهذه الصورة الواحدة فيها ضمير، فلذلك صح هنا أن نقول يضرب هي جملة خبر، وصح أن نقول هنا يضرب معطوفة على جملة خبر.

طبعاً هذا شوف هنا جملة الخبر فيها ضمير، فلا يوجد لدينا مشكلة، لكن المشكلة أين؟ مشكلة المعطوف على جملة الخبر، المعطوف على جملة الخبر لابد أن يكون جملة خبر أيضاً، لماذا؟ لأن العطف يقتضي التشريك، فإذا كانت هذه خبراً فهذه يمكن أن تكون خبراً أيضاً، يعني لا يعترض أحد علينا يقول إنه هنا لا يهمنا الأمر، لماذا؟ لأنه يضرب ليست خبراً. نقول: هي ليست الخبر المباشر، لكنه يوجد عطف، والعطف ماذا يقتضي؟ يقتضي التشريك، فإذا كانت هذه خبراً فهذه أيضاً خبر، فكيف صح أن تخبر بهذه الجملة الثانية؟ نقول: لأنها وصلت بما قبلها بالفاء وما قبلها جملة فيها وصل.

يعني صار متأخراً يعني ﴿فيضرب عمراً﴾ إذاً المفروض يعني يضرب عمراً بعد يومين. لا، الآن بنتيجة مع قطع النظر عن المعنى، أنا غيرت حتى لا نأتي إلى المصنف ذكر مثالين آخرين: مثال لا يصح فيه إلا الشكل الأول، ومثال لا يصح فيه إلا الشكل الثاني، لكن حتى لا نعلق في صعوبة البيت المذكور ذكرنا هذا المثال، والآن مع قطع النظر عن المعنى ما هو؟ صح.

والسادس، الرابط السادس: أن يعطف بفاء السببية جملة ذات ضمير على جملة خالية منه، هذه أي نحو؟ جملة ذات ضمير على جملة خالية من الضمير، يعني الأولى ما فيها ضمير، الثانية فيها ضمير، يعني المعطوف عليه لا يوجد فيه ضمير، ما قبل الفاء لا يوجد فيه ضمير، ما بعد الفاء يوجد فيه ضمير، كما هو الحال في النحو الأول.

أو بالعكس، بالعكس يعني مثل ماذا؟ مثل النحو الثاني، الشكل الثاني، نحو قوله تعالى: ﴿ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة﴾ (الحج: 63). من يستطيع أن يقول لنا أين الشاهد؟ أين المبتدأ؟ الله. هو اسم [جلالة]، لكنه مبتدأ، خلاص، وقلنا سابقاً الكلام في المبتدأ و...

خلاص، أين الخبر؟ جملة ﴿أنزل من السماء﴾. جملة ﴿أنزل من السماء﴾ فيها ضمير أو لا يوجد فيها ضمير؟ يوجد فيها ضمير، أنزل ألا تحتاج إلى فاعل؟ فاعل ما هو؟ تقديره هو، هو إلى أين يرجع؟ من الذي أنزل من السماء ماء؟ الله تبارك وتعالى، فهذا الضمير يعود إلى لفظ الجلالة، فإذاً الجملة الأولى فيها ضمير.

تعال لنكمل الآية: ﴿فتصبح الأرض مخضرةً﴾ هذه هي الجملة الثانية التي وقعت بعد الفاء، تصبح الأرض مخضرةً معطوفة على ماذا؟ معطوفة على ﴿أنزل من السماء﴾ يعني معطوفة على جملة الخبر، يعني هي خبر. كيف صح أن تخبر بـ﴿تصبح الأرض مخضرةً﴾؟ هل يوجد في ﴿تصبح الأرض مخضرةً﴾ ضمير- ضمير يعود على لفظ الجلالة؟ لا. تصبح فعل، الأرض فاعل، مخضرةً ماذا؟ ما هي؟ خبر كان مخضرة. نعم، تصبح من أخوات كان، فالأرض ليس فاعلاً وإنما هو اسم أصبح؛ لأن أصبح من أخوات كان مثل صارت، ومخضرةً هي خبر تصبح، فلا يوجد فيها أصلاً لا يوجد فيها محل للضمير.

إذاً كيف صح أن نعطفها على جملة الخبر؟ نقول: لأننا عطفناها بالفاء، والفاء ماذا تقتضي؟ التشريك، وبما أنها للسببية فهناك يصبح ماذا؟ لابد أن نجمع بين الجملتين، أن ننظر إلى الجملتين كصورة واحدة، كجمله واحدة، فحينئذ لا نعود نقول هذه جملة وهذه جملة، لا، المجموع كله جملة واحدة، وفي هذا المجموع يوجد ضمير أو لا يوجد ضمير؟ يوجد ضمير. نعم.

وهذا وهذا معنى الجمع والتنوير [التنوير مقصود به التنوين أو التكوين]، يعني الآن (ألم تر) لا يريد أن يقول لك هكذا: ألم تر أن الله أنزل الماء من السماء ماذا ننتفع به؟ لا، يريد أن يقول لك: إن الأرض تصبح مخضرةً، وإنما يريد أن يخبرك عن هذه الصورة، عن هذه الصورة المندمجه، ما هي هذه الصورة؟ صورة مخلوطة بإنزال الماء بنسبة [بواسطة] السماء الذي يترتب عليه اخضرار الأرض، فالنعمة من الله ليست فقط إنزال الماء، لو كان الله ينزل الماء ولا تخضر الأرض ماذا ننتفع به؟ لو كانت الماء الأرض تبقى صحراء ماذا ننتفع به؟ فالنعمة الإلهية ما هي؟ أن الماء الذي ينزل سبب لاخضرار الأرض، هذه هي النعمة، لذلك الفاء ماذا فعلت؟ الآن النعمة هي صورة مندمجة من إنزال الماء واجضرار [واخضرار] السماء، يعني الله أنعم علينا في مسألتين في الحقيقة، ليس فقط في إنزال الماء من السماء لنشربه، بل فيما يترتب عليه من اخضرار الأرض ونمو الزرع وما إلى ذلك.

خلص هذا مثال، طب هذه الآية مثل ماذا؟ مثل المثال الأول أو الثاني؟ مثل الثاني؛ لأن الجملة الأولى هي التي فيها ضمير.

و[أمّا] قول ذي الرمة -طبعاً سيكون هناك لف ونشر غير مرتب في عبارة المصنف؛ لأن المصنف قال أولاً: جملة ذات ضمير على جملة خالية من الضمير، وبالعكس، فهذا مثال الآية مثال لقوله بالعكس، فهو بدأ مخالفاً للترتيب، هذا يسمى في البلاغة باللف والنشر المشوش أو غير المرتب، كيف؟ نعم نعم هذا عذره-. طيب، وقول ذي الرمة؛ لأنه يأتي فيه نقاش، طيب، ألا من ناحية أصل المطلب صار واضحاً، فقط هناك نقاش في البيت، هذا البيت الذي جاء به المصنف ادُعي فيه أن الرابط هو وجود فاء سببية، أن الرابط الموجود في هذا البيت هو هذا الرابط السادس، المصنف يناقش فيه، يقول: لا يحتمل في هذا البيت احتمال آخر، لو أنه مثل بهذا المثال كان أغنانا عن هذا البحث فيه والنقاش في البيت، لكن ابن هشام ماذا يريد لنا؟ يريد لنا أن نبحث أكثر. نعم، يغني الأديب لأنه يريد التسهيل مثلاً، فكان الأولى أن يغير هذا المثال ما دام يوجد فيه نقاش.

على كل حال، إذاً نحن شرحنا الأمر السادس، فقط بقيت مسألة تتعلق بالبيت المصنف يناقش، يقول: الرابط في هذا البيت ليس هو هذا الأمر السادس، بل يوجد رابط آخر وهو الضمير المحذوف، ولا أقل من الاحتمال.

نكمل القراءة نهار السبت إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لنا.