مغني اللبيب – الشيخ علي محسن

058

الأمور التي يكتسبها الاسم بالإضافة، يقول: وهي أحد عشر. تنقسم الإضافة إلى قسمين.

من جملة الأمور التي يستفيدها الاسم بالإضافة ببركة الإضافة الأمر الأول التعريف، فإذا كان نكرة بعد الإضافة يصبح معرفة كما تقول غلام زيد.

الأامر الثاني التخصيص، فإذا كان نكرة وأضيف إلى نكرة مثله فهذه النكرة التي مثله لا تعرفه لأنها في حد ذاتها ليست معرفة ولكنها تقلل من احتمالاته، وهذا هو المقصود من التخصيص.

الأمر الثالث التخفيف، وهذا فقط في الإضافة اللفظية، كما لو أضفنا اسم الفاعل إلى مفعوله مثلاً، فإن اسم الفاعل يقتضي أن يعمل في المفعول، وهو عندما يعمل يكون منوناً، فإذا أراد المتكلم أن يخفف لفظ المضاف ويسهله على نفسه فإنه يستطيع أن يضيفه.

هنا ادعى بعضهم كما تقول مثلاً بدل أن تقول ضارب زيداً، تقول ضارب زيد، لأن ضارب زيد أخف على النطق واللسان من قولنا ضارب زيداً. ادعى ابن مالك هنا على... عليكم السلام ورحمة الله.

إذن ادعى ابن مالك هنا على ما حكي عنه أن الإضافة اللفظية قد تفيد تعريفا أو تخصيصا أيضاً. قال: الآن ضارب مفهوم عام، فعندما تقول ضارب زيد فقد خصصتها. الآن ضارب ألا تحتمل أن يكون ضارباً زيداً وعمراً وفلاناً وفلاناً وفلاناً وفلاناً، فإذا قلت ضارب زيد فقد خصصت. انتفت بقية الاحتمالات وتعين في ضارب زيد. هذا تخصيص. فكيف تقولون إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله لا تفيد التخصيص؟ واضح إشكاله على ما حكي عنه؟

المصنف يرى أن هذا ليس صحيحاً، وأن الإضافة لم تفد تخصيصاً. لماذا؟ لأن الأصل ليس أنا ضارب، ثم أتينا بزيد وأضفنا ضارب إلى زيد، وإنما الأصل أنا ضارب زيداً، ثم أردنا أن نخفف، فقلنا أنا ضارب زيد، فالتخصيص موجود بواسطة زيد، لكن لا بعنوان أنه مضاف إليه، بل بعنوان أنه مفعول به.

وبعبارة ثانية: ليس الأمر كما تقول غلام زيد، غلام لا يعمل في زيد، فأصل التركيب هذا غلام، فإذا أردت أن تخصص الغلام أتيت بزيد وأضفته، ففي نفس الوقت حصلت الإضافة وحصل التخصيص، ولكن في ضارب، ضارب تطلب مضروباً، قبل أن تطلب مضافاً إليه، ضارب تحتاج إلى مفعول به، وبالتالي فلا يصح أن تقول أصل الكلام هذا ضارب، بل لابد أن يكون أصل الكلام هذا ضارب زيداً، فالتخصيص حصل قبل أن تأتي الإضافة، ثم بعد أن حصل التخصيص أراد المتكلم أن يخفف على نفسه فأضاف ضارب إلى زيد، فقال هذا ضارب زيد. فزيد خصصت ضارب هذا نسلمه، لكنها لم تخصصه بعد الإضافة، بل خصصته قبل الإضافة، عندما كانت مفعولاً به.

وهذا بخلاف غلام زيد، غلام لا مجال لربطه بزيد إلا على أن يكون زيد مضافاً إليه، ففي نفس الوقت الذي يلبس فيه زيد ثياب المضاف إليه، في نفس هذا الوقت يعطي فائدة التخصيص أيضاً، بينما في ضارب زيداً، زيد قبل أن يلبس ثوب الإضافة كان مفعولاً به لضارب، وكان من جملة مخصصاته، لأن من جملة المخصصات العمل، كما تقدم سابقاً في هذا الكتاب في بحث مسوغات الابتداء بالنكرة، أن الوصف يختص بالعمل، فضارب تطلب معموماً فأخذت معمولها فاختصت به، ثم بعد ذلك أردنا أن نلبس هذا المعمول ثوب الإضافة فألبسناه ثوب الإضافة، فالتخصيص مستفاد لكن قبل صدق عنوان المضاف إليه على زيد في ضارب زيد، فما ذكره ابن مالك إن أراد أن زيد تخصص حتى قبل الإضافة فهذا لا دخل للإضافة فيه، وإن أراد أنها لم تخصص إلا بعد أن جاءت الإضافة، فحينئذ نورد عليه أنه قبل أن تأتي الإضافة كان معمولاً والمعمول من جملة ما يخصص العامل، هذا حاصل اعتراض المصنف عليه.

إذن الأمر الثالث التخفيف، إذن الإضافة اللفظية لا يوجد فيها تعريف ولا تخصيص.

ما الدليل أيضاً على أن الإضافة اللفظية لا تفيد التعريف؟ يقول: لأن المضاف إضافة لفظية تستطيع أن تعامله كما تعامل النكرات. فإذا لديك نكرة وتريد أن تنعتها، النعت ماذا ينبغي أن يكون؟ موافقاً للمنعوت في التعريف والتنكير، فتستطيع أن تأتي بهذه النكرة بنعت مضاف إضافة لفظية، لماذا؟ لأن الإضافة اللفظية لا تعطي... تعني مثلاً، فتستطيع أن تقول هذا رجل ضارب زيد، فضارب زيد وإن كان مضافاً إلى معرفة، لكن لما كانت إضافته لفظية والإضافة اللفظية لا تفيد التعريف، فضارب بقيت نكرة، وإذا كانت نكرة فنستطيع أن نصف بها منعوتاً نكرة.

وأيضاً يمكن أن تدخل عليها (رب)، تقول: رب ضارب زيد أحبه، و(رب) لا تدخل إلا على النكرات، لذلك إحدى علامات النكرة ما هي؟ أن يصح دخول (رب) عليه.

فما الدليل على أنها لا تفيد تعريفاً؟ أنها تقبل علامات النكرات، أنها تعامل معاملة النكرات قبل الإضافة وبعد الإضافة.

وما الدليل على أنها لا تفيد تخصيصاً؟ أن الحالة السابقة للإضافة هي حالة العمل، وفي حالة العمل، العمل في حد نفسه من المخصصات، فعندما جاءت الإضافة لم تحدث أي شيء جديد، فإذن الإضافة اللفظية لا يمكن أن تفيد التعريف والتخصيص، وإنما يستفاد منها التخفيف، وسيأتي أنه يستفاد منها شيء آخر غير التخفيف.

يقول: الأمور التي يكتسبها الاسم بالإضافة وهي أحد عشر:

أحدها: التعريف نحو غلام زيد.

الثاني: التخصيص نحو غلام امرأة.

التعريف إذا أضيف إلى معرفة، التخصيص إذا أضيف إلى نكرة مثله. ما المراد من التخصيص؟ هو التعيين تقليل الاحتمالات لكن بحيث لا ينتهي إلى درجة التعريف، الذي لم يبلغ درجة التعريف، فإن غلام رجل، ما الدليل على أنه يوجد تقليل للاحتمالات؟ الآن غلام رجل فيها مئة احتمال مثلاً، لكن غلام فيها ألف احتمال. لماذا هذه أقل احتمالاً من تلك؟ لأنها أضيفت ولأن الإضافة تعطيها تخصيصاً.

طيب، ولكن الآن غلام زيد هل هو معروف من هو؟ فلان ابن فلان أو غيره؟ لا. إذن بقي فيها شياع وإبهام، ولم يزل الإبهام منها، لكنه قل، لكنه ضاقت دائرته، ولكنه لم يتميز بعينه كما يتميز غلام زيد.

الثالث: التخفيف. كضارب زيد وضاربي عمر، الأصل ضارباً زيداً، وضاربان عمرا، وضاربا عمر كما لا يخفى أخف على اللسان من ضاربان عمرا، وضاربو بكر أصلها ضاربون بكرا.

طبعا إذا أردت الحال أو الاستقبال، لماذا قيد بذلك؟ نعم، لأن الإضافة اللفظية على ما تقدم في محله هي إضافة الصفة إلى معموله، وإذا كان اسم الفاعل بمعنى المضي لا يعمل، وحينئذ فلا يكون المضاف إليه معمولاً له فلا تكون الإضافة...

إذا أردت الحال أو الاستقبال فإن الأصل فيها (يعني في ضارب وضاربا وضاربو) أن يعملن النصب، الأصل هكذا ضارب زيداً، ضاربان عمرا، ولكن الخفض أخف منه. طيب، إذن لماذا هو أخف منه؟ إذ لا تنوين معه في ضارب ولا نوناً في ضاربان وضاربون، وأنت حذفت حرفاً، والحذف في حد ذاته يسهل على اللسان النطق بالكلمات.

ما الدليل على أنها لا تفيد التعريف؟ أنها تعامل معاملة النكرات. ويدل على أن هذه الإضافة لا تفيد التعريف قولك: (الضارب زيد)، فتدخل (ال) على ضارب، مع أن الإضافة لو كانت تفيد تعريفاً حينئذ ضارب تصبح معرفة بالإضافة، ولا يجتمع بحسب ما قالوه، لا يجتمع معرفان على شيء واحد، فإذا بما أنه وجدت (ال) ووجدت إضافة، فإذا قلنا كلاهما للتعريف، فهذا يعني أنه اجتمع معرفان على معرف واحد، فحينئذ حتى لا يجتمع المعرفان على معرف واحد، لابد أن نزيل أحدهما عن معنى التعريف، فنقول هذه الإضافة لم تكن تعريفاً لأن (ال) أفادته تعريفاً، والشيء المعرف لا يعرف مرة ثانية، الآن الشيء الذي يعين للمرة الأولى لا يعين للمرة الثانية، هو إما تعين وإما لم يتعين، إما صار جزئياً فما يأتي عليه لا يعطيه الجزئية، وإما لم يصر جزئياً فالأول لم يكن معرفاً، أصلاً عقلاً لا يمكن تعريف الشيء وتعيينه مرتين، لا يمكن تعريف الشيء مرتين، الآن إذا علمت بهذه المسألة لا يمكن أن تعلم بها للمرة الثانية، المرة الثانية لا تكون علماً، تكون تذكرة لما سبق، ولكنها لا تكون علماً، لأن هذا إما انكشف الجهل عنه أو لم ينكشف، إذا انكشف الجهل فصار معلوماً، فما يأتي من علم آخر لا يجعله معلوماً، لأنه تحصيل للحاصل، وإما أنه لم ينكشف فحينئذ العلم الأول لم يكن علماً فالثاني هو العلم، فعلى كل حال لا يجتمع معرفان على معرف واحد.

خف إذن على معرفة يا زيد، يا زيد يجتمع عليه معرفان، النداء يعرف النكرة المقصودة، يعرف النكرة ولا يعرف المعرفة، خف لأنك عندما تنادي المعرفة أنت لا تريد أن تنادي شخصاً يصبح معروفاً لدى الآخرين بواسطة النداء، وإنما تريد أن تنادي شخصاً معروفاً لدى الآخرين. خلص.

إذن ويدل على أن هذه الإضافة لا تفيد التعريف أنها تقبل علامات النكرة، وما أصلاً ما هو النكرة؟ النكرة ما هي؟ النكرة كل ما يقبل (ال) وهذه قبلها. خلص.

إذن لا يجتمع في الاسم أيضاً دليل آخر، كقوله تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ ماذا يعربون بالغاً؟ يقولون: نعت لهدياً. هدياً نكرة ومعرفة؟ نكرة، المنعوت إذا كان نكرة هل يجوز أن تأتي له بنعت معرفة؟ المنعوت إذا كان نكرة هل تستطيع أن تأتي بنعت بوصف يكون هذا الوصف معرفة؟ لا، فلا بد من التطابق بين النعت والمنعوت في التعريف والتنكير، وبما أننا في هذه الآية نقطع بأن هدياً نكرة، فحينئذ بالغ الكعبة حتى لو كان مضافاً إلى الكعبة التي هي معرفة، فبالغ ليست معرفة، لماذا؟ لأن بالغ اسم فاعل والكعبة مفعول به في الأصل، هدياً يبلغ هذا الهدي الكعبة، هكذا أصل الكلام.

طبعا أيضاً وقوله تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ ما الدليل في هذه الآية؟ ولا توصف النكرة بالمعرفة، إذا كان الموصوف نكرة فلا يمكن للوصف إلا أن يكون نكرة أيضاً.

وقوله تعالى: ﴿ثَانِي عِطْفِهِ﴾. طبعا ﴿ثَانِي عِطْفِهِ﴾، ما أدري الآن، ما أدري في هامش أحد الكتب موجود الآية ما قبلها، ما قبل ﴿ثَانِي عِطْفِهِ﴾ أو لا؟ إذا ليس موجوداً هناك قرآن أو ما أحد معه قرآن أو لا؟ قبلها ماذا يوجد؟ ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ * ثَانِي عِطْفِهِ﴾ ثانياً ما هو إعرابها؟ يقولون حال، ما هو شرط الحال؟ أن يكون نكرة، (من الناس) هذا الشخص الذي يجادل، من يجادل؟ من معرفة، طيب، وأتيت بعده بـ﴿ثَانِي عِطْفِهِ﴾، ﴿ثَانِي عِطْفِهِ﴾ ماذا تعربونها أيها المفسرون؟ يقولون حال من قوله من يجادل، يعني هذا يجادل ويرفع رأسه ﴿ثَانِي عِطْفِهِ﴾ يعني يرفع عنقه هكذا بشكل أنه متكبر، إذن هو جاهل ويجادل الناس والحال أنه يرفع رقبته شموخاً وتعالياً وتكبراً على الآخرين، فـ﴿ثَانِي عِطْفِهِ﴾ حال، وشرط الحال ما هي؟ أن تكون نكرة، فلو كانت الإضافة تفيد التعريف لما صح لنا أن نعرب ﴿ثَانِي عِطْفِهِ﴾ حالاً، لأن الإضافة هنا تكسب التعريف فيصبح هذا معرفة والحال لا تكون معرفة.

عطفه الآن ما أدري إذا المعنى الموضوع له هو هذا، لكن المراد، عليكم السلام، المراد من ثاني عطف، ثاني يعني يثني، يعني يطوي، يرفع، عطف لعله العنق أو الآن المعنى اللغوي الدقيق له لا أعرف، لكن التركيب هذا هو المراد منه على ما قالوا. طيب، شو؟ ما هو الاستدلال في هذه الآية؟ ولا تنصب المعرفة على الحال، المعرفة لا يمكن أن تنصب وتكون حالاً.

أيضاً دليل آخر وقول جرير الشاعر:

⟦يا رب غابطنا لو كان يطلبكم... لاقى مباعدة منكم وحرماناً⟧

أين الشاهد؟ غابطنا، غابط اسم فاعل أضيف إلى الضمير الذي هو إلى المتكلمين، فلو كانت الإضافة اللفظية تعطي التعريف لكانت غابطنا، غابط كانت معرفة ونكرة حينئذ، لو كانت تفيد التعريف كانت معرفة، والمعرفة لا تدخل عليها (رب)، لأن (رب) من علامات النكرة.

يقول ما الاستدلال في هذا البيت؟ ولا تدخل (رب) على المعارف، فإذن بما أنها دخلت على غابطنا فيعلن أن غابطنا ليست معرفة، مع أنه يوجد فيها إضافة إلى معرفة، لكن هذه الإضافة لفظية والإضافة اللفظية لا تعطي التعريف.

من قال لك أيها المصنف أن الإضافة اللفظية لا تفيد التخصيص؟ مع أن ابن مالك رد على ابن الحاجب وقال: هي تفيد التخصيص. شوف، ابن الحاجب قال: الإضافة اللفظية لا تفيد تخصيصاً. جاء ابن مالك واعترض عليه فقال: ليس صحيحاً ما ذكرته يا ابن الحاجب، بل الإضافة اللفظية أيضاً تفيد تخصيصاً. ما دليلك على ذلك؟ شرحنا أنه إذا قلت ضارب فتدل على اسم عام، على فرد شائع، فعندما تقول ضارب زيد فزيد ماذا فعلت؟ خصصت ضارب، فهذا يعني أن الإضافة اللفظية تفيد تخصيصاً.

المصنف رد عليه بما ذكرنا، يقول: وفي التحفة (كتاب اسمه التحفة أحد شروحات كتاب الكافية لابن الحاجب)، وفي التحفة ماذا قال صاحب التحفة؟ قال: إن ابن مالك رد على ابن الحاجب، رد عليه أين؟ عندما قال ابن الحاجب في قوله، في قول ابن الحاجب، ماذا قال؟ قالوا: ولا تفيد الإضافة اللفظية إلا تخفيفاً. ماذا اعترض عليه ابن مالك؟ فقال: بل تفيد أيضاً (يعني مضافاً إلى التخفيف) تفيد التخصيص أيضاً، فإن ضارب زيد أخص من ضارب، هذا التخصيص من أين نشأ؟ من الإضافة.

المصنف ماذا يرد عليه؟ وهذا سهو، ما ذكره ابن مالك سهو، لماذا؟ فإن ضارب زيد ليس أصله ضارب، لأن ضارب تحتاج إلى مفعول به، فأصله ضارب زيداً، وليس أصله ضارباً فقط، لأن ضارباً دلت على ما نفس ما دل عليه الفعل، تعمل عمل الفعل، كما أن الفعل المتعدي لا يجوز لك أن تذكره بدون مفعوله، كذلك اسم الفاعل المأخوذ من الفعل المتعدي لا تستطيع أن تذكره من دون مفعول، فأصل التركيب ضارب زيداً، قبل الإضافة لدينا حالتان، حالة أولى وهي ضارب، وحالة ثانية وهي ضارب زيداً.

بخلاف غلام، غلام له قبل الإضافة حالة واحدة فقط، ما هي؟ غلام، لأن غلام لا يعمل عمل الفعل حتى نقول لابد له من مفعول، فزيد لم يأتِ إلا عندما جاءت الإضافة، فالتخصيص لم يأتِ إلا في نفس الوقت الذي كانت فيه الإضافة، بينما ضارب حصل التخصيص قبل مجيء الإضافة، حصل التخصيص بالعمل، والعمل سابق على الإضافة، وليس أصله ضارباً فقط، فالتخصيص حاصل بالمعمول قبل أن تأتي الإضافة، فعندما جاءت الإضافة جاءت على ما فيه تخصيص، لا أنها جاءت على شيء لا تخصيص فيه وهي أعطته التخصيص.

مثلا مرة أنا آتي إلى بيتك أجيء معي الطعام، ولولا أنني جئت إلى بيتك ومعي الطعام لكنت مت من الجوع، لكن مرة آتي وأجدك تتناول الطعام، فالإضافة هكذا في ضارب زيد عندما جاءت الإضافة وجدت أن ضارب خصص بزيد قبل أن تأتي هي لأنها هي التي جلت معها التخصيص وأنه لولاها لما حصل تخصيص لأنك لو لم تضف ضارب إلى زيد ماذا كان ينبغي عليك أن تقول؟ ضارب زيداً، فالتخصيص حاصل من قبل مجيء الإضافة، والحاصل لا يحصل مرة ثانيه، تحصيل الحاصل محال، إيجاد الموجود محال، تقرؤونه هذا في الفلسفة إن شاء الله.

كيف؟ سهو لأن في كتبه الأخرى، لأن في كتب ابن مالك الأخرى كما قرأنا مثلاً في الألفية، يرى أن الإضافة اللفظية لا تفيد التخصيص، فلذلك لم يقل هذا مبنى خاطئ لابن مالك، لأنه لعله سها في مورد من الموارد، في حالة من الحالات حصل له السهو، لأنه شوف ما نقل الآن في التحفة حكى عن ابن مالك، ولم ينقل عنه نقلاً مباشراً، لم يأتِ بنص كلامه.

طيب، أما... طيب، إذن أنتم ماذا قلتم سابقاً؟ إذا أردت الحال أو الاستقبال. ماذا لو أردت المضي؟ ضارب يعني ضارب في الزمن الماضي.

يقول: فإن لم يكن الوصف بمعنى الحال والاستقبال، هل يستطيع اسم الفاعل إذا كان بمعنى المضي أن يعمل؟ يقول: لا، بما أنه لا يستطيع أن يعمل فلا يجوز أن تضيفه إلى معموله، فعندما يضاف إلى اسم، هذا الاسم لا يكون معمولاً له، ونحن عرفنا الإضافة اللفظية بأنها إضافة اسم الفاعل إلى معموله، واسم الفاعل الذي بمعنى المضي لا معمول له، فلا تكون الإضافة لفظية بل تكون معنوية.

يقول: فإضافته محضة. ما معنى الإضافة المحضة؟ الإضافة المعنوية. لماذا سميت بذلك؟ تقدم في محله، فإضافته محضة تفيد التعريف والتخصيص، لماذا؟ لأنها ليست في تقدير الانفصال. ما معنى هي في تقدير الانفصال أو ليست في تقدير الانفصال؟ تقدم في محله، هذا هو سؤالك المهم. ذكرنا في محله سبب تسميتها بالمعنوية وبالحقيقية وبالمحضة، وذكرنا ما هو معنى على تقدير الانفصال.

نعم، لأنها ليست في تقدير الانفصال فهي لذلك محضة، لأنها خالصة من تقدير الانفصال فهي محضة. خذ، وعلى هذا خذ، صح وصف اسم الله تعالى بمالك يوم الدين.

في سورة الفاتحة نقرأ قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ بعد لله ماذا أتى؟ جاءت الآية أو السورة بأوصاف لاسم الله تبارك وتعالى، الصفة الأولى: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. رب العالمين معرفة ونكرة؟ رب نكرة لكن أضيف إلى العالمين وليس اسم فاعل فيكون معرفة فنكون قد نعتنا المعرفة الذي هو الاسم الكريم بمعرفة الله، فلا إشكال.

ولكن الإشكال: ﴿مالك يوم الدين﴾ (الفاتحة: 4) مالكي ماذا يعربونها؟ نعت لاسم الله تبارك وتعالى، مع أن مالك اسم فاعل ويوم مفعول به يعني هو يملك اليوم الذي هو يوم الدين فيوم مفعول به فيكون من باب إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، وأنتم ماذا قلتم؟ الإضافة اللفظية فيها تعريف أو ما فيها تعريف؟ ما فيها تعريف، إذن مالك يوم الدين معرفة أو نكرة؟ نكرة، إضافة لفظية، الإضافة اللفظية لا تعريف فيها، فإذا المنعوت هو اسم الله وهو معرفة بل هو أعرق المعارف، والنعت هو مالك يوم الدين وهو نكرة، ويشترط في النعت أن يوافق منعوته في التعريف والتنكير، فكيف أتيتم بنعت نكرة لمنعوت معرفة؟

فماذا يجيبون؟ يقولون: مالك في هذه الآية الشريفة ليست بمعنى الحال والاستقبال، لأن الآية لا تريد أن تقول إن الله تبارك وتعالى يوم القيامة هو يملك يوم القيامة، بل تريد الآية أنه منذ الأزل الله تبارك وتعالى مالك كل شيء ومالك يوم الدين، فمالك يعني مالك منذ القديم، فيكون بمعنى المضي أو بمعنى الحال والاستقبال؟ بمعنى المضي، واسم الفاعل الذي بمعنى المضي لا يعمل، فإضافته لا تكون إضافة لفظية بل معنوية، والإضافة المعنوية تعطي التعريف أو لا تعطي؟ تعطي التعريف، فحينئذ يكون مالك يوم الدين معرفة وقد نعت به المعرفة فلا يرد الإشكال.

طبعاً تقدم فيما سبق أن الزمخشري في مالك يوم الدين يقول: ليست للماضي وإنما هي للزمن المستمر، وذكر المصنف هناك أنه وإذا كانت للزمن المستمر فهي بمنزلة ما لو كانت للماضي في أن إضافته لا تكون محضة، فليراجع البحث.

إذن هذا هو الأمر الثالث الذي يكتسبه الاسم من الإضافة.

الأمر الرابع

الأمر الثالث... والمحصول من العملية بس حتى بالإضافة المعنوية يكون هذا مجرور بالمضاف صحيح؟ يعني لا مجرور بالمضاف لكن الذي تضمن معنى الحرف، ففي الحقيقة الذي جره هو المعنى الذي تضمنه المضاف، لا نفس المضاف، فالمراد من المعمول أنه قبل الإضافة وقبل التضمين يعمل، ولكن في أقوال ثانية، في أقوال ثانية، في أقوال ثانية يقول: المضاف يعمل، لا، شوف، حتى الذي قال بأن المضاف يعمل لا يقول بأنه يعمل بما هو، بل يعمل بما أنه يتضمن معنى حرف من حروف الجر، لما صار يتضمن الحرف، صار قادراً كالحرف على أن يجر الذي بعده، لكن هذا ما فصلناه في محله، لماذا؟ لعدم السؤال ولأن المتن لم يشتمل عليه و...

إذن الأمر الرابع الذي يكتسب من الإضافة: إزالة القبح أو التجوز.

شوف، في بحث الفرق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل، من جملة الفروقات أن الصفة المشبهة يمكن أن تخالف فعلها في العمل، بينما اسم الفاعل لا يمكن أن يخالف فعله في العمل، مثلاً: حسن وجه زيد، الفعل لازم، لكن إذا أخذنا منها الصفة المشبهة نستطيع أن نرفع ونستطيع أن ننصب مفعولاً به: زيد حسن الوجه وزيد حسن الوجه. يرحمكم الله. تفضل.

لكن قالوا: مخالفة الصفة المشبهة لفعلها في العمل يحمل على أحد وجهين، إما على معنى مجازي بأن نقول هذا الوجه الذي هو فاعل للحسن شبهناه بالمفعول به مجازاً، إما بنحو المجاز، وإما لا نقول لا نريد المعنى المجازي، نبقيه على حقيقته ومع ذلك ننصبه ولكن يكون الكلام فيه قبح، فإذا زيد حسن وجهاً قالوا: وجه قبل أن تصبح حسن صفة مشبهة ماذا كانت؟ حسن وجهه، وحسن وجهه، الوجه ماذا كان فاعلاً أو مفعولاً؟ فاعلاً لأن حسن فعل لازم لماذا؟ لأن الصفة المشبهة لا يؤتى بها إلا من فعل لازم، لا تصاغ إلا من الفعل القاصر.

فإذاً كيف نصبته الصفة المشبهة؟ قالوا: نحمله على أحد معنيين، إما أن نقول الوجه فاعل لكننا شبهناه بالمفعول به مجازاً فنصب، أو أن نقول بأنه لا، هو فاعل ولكننا مع ذلك نصبناه لأنه هكذا سمع عن العرب، وفي هذه الحالة يقول النحاس: فيه قبح.

الذي يخلصنا من القبح والمجازية هنا ما هو؟ الإضافة، قالوا: إذا أردت أن تتخلص من الاحتمالين من المجازية ومن الإضافة تستطيع أن تفعل أن ترتكب الإضافة، فيكون للإضافة فائدة أخرى ما هي؟ أنك عندما تضيف لا يبقى قبح، لأنك لم تنصب، لأنك لم تجعل الصفة مخالفة لفعلها في العمل، فمن جملة الفوائد التي تفيدنا وتنفعنا الإضافة فيها ما هي؟ رفع القبح.

طبعا هذا رفع القبح هو أثر للإضافة اللفظية وليس للمعنوية، لأننا نتحدث عن الصفة المشبهة بالنسبة إلى معمولها، إضافة الصفة إلى المعمول إضافة لفظية، هذه الثمرة لم يذكرها ابن عقيل، لكن ابن الناظم مثلاً أشار إليها، المهم الآن ابن هشام يذكرها لنا هنا.

إذن ما المراد من القبح والتجوز؟ لماذا هو قبيح؟ لأن هذا في الأصل فاعل، فعلى أي أساس إذا قلت هناك مجازيات فأنت استعملت استعمالاً مجازياً، والأصل الحقيقة. صح. وإذا قلت: لا، أنا أستعمله استعمالاً حقيقياً ومع ذلك أنصبه نقول: هذا فيه قبحان، إذا أردت أن تتخلص من القبح والمجازيات تستطيع أن تلجأ إلى الإضافة فتقول: حسن الوجه، فالوجه وإن كان مفعولاً به بحسب الأصل لكنه الآن لا يظهر عليه النصب فلم يلزم لا القبح ولا المجازيات، هذه فائدة من الفوائد اللفظية.

القبح لماذا؟ لأن الأصل حسن مأخوذ من فعل لازم، والفعل اللازم لا يأخذ مفعولاً به، فكيف استطاعت الصفة أن تأخذ مفعولاً به؟ كيف زادت على فعلها في العمل؟ مع أن الأصل للعمل لما؟ للفعل أو للوصف؟ هي صفة مشبهة باسم الفاعل الذي هو يشبه الفعل، الأصل في العمل هو الفعل، فكيف زاد الفرع عن أصله؟ ففيه قبح، أو إذا تريد أن ترفع القبح ترتكب المجازية، لكن إذا تريد أن ترفع القبح والمجازيات تستطيع أن تضيف، فمن جملة فوائد الإضافة إزالة القبح ورفع المجازيات.

لا، مجازي قلت لك: لماذا قلنا مجازي؟ مجازي نقول: لأن وجه وجهاً هو فاعل لكننا شبهنا الفاعل بالمفعول به فنصبناه مجازاً، والتشبيه من جملته الأساليب المجازية.

يقول: الرابع إزالة القبح أو التجوز، مثل: مررت بالرجل الحسن الوجه، فإن الوجه... نعم، فإن الوجه إن رفع... قبح الكلام.

طبعا هذا غير الذي ذكرناه نحن في الشرح، إن رفع قبح الكلام، لماذا قبح الكلام؟ لماذا قبح الكلام؟ لأنه شوف الصفة المشبهة صفة لمن؟ زيد حسن الوجه، صفة لمن؟ الآن انتبه، خبر عن ماذا؟ خبر عن من؟ عن زيد، فيكون زيد هو الفاعل، فعندما ترفع الوجه وهو ليس الفاعل ففيه شيء من القبح، أشبه بإسناد الشيء مرتين إلى شيئين مختلفين، فحتى تزيل هذا القبح ماذا تفعل؟ تضيف.

إن رفع... إن رفع قبح الكلام بخلو، أيضاً وجه آخر يذكره المصنف غير الذي الآن ذكرناه، بخلو الصفة لفظاً عن ضمير الموصوف، مثلاً حسن الوجه، الآن الوجه سلمنا أنه فاعل لحسن، الآن حسن الوجه أليست صفة لزيد؟ نعم، طب والنعت لابد أن يكون مربوطاً بالمنعوت، الصفة لابد أن تكون مربوطة بالموصوف، فالرابط ما هو؟ لا يوجد ضمير، فخلا، فخلا النعت عن ضمير يربطه بالموصوف، فلذلك يوجد قبح هناك، فلذلك ماذا يقولون؟ لذلك يقولون: الوجه نشبهه بالمفعول به وننصبه ونقول فاعل الحسن ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد، حتى تكون جملة حسن الوجهاء راجعة إلى زيد ومرتبطة به، فإذاً إذا رفعت وقعت في القبح، وإذا نصبت وإن نصبت حصل التجوز، لأن هذا ليس مفعولاً به، لأنه هو صاحب الحسن، لأن الحسن واقع عليه.

خلاص، حصل التجوز، كيف؟ لأنك أجريت الوصف القاصر مجرى المتعدي، عاملت الوصف الذي يفترض به أن يكون لازماً لا مفعول له معاملة العامل المتعدي.

فإذاً خلاصة النص: حسن الوجه أو حسن الوجه أو حسن الوجه. إذا قلت: زيد حسن الوجه، فيقول لك هكذا: حسن الوجه خبر لزيد والخبر لابد أن يرتبط بالمبتدا فأين الرابط؟ لا يوجد ضمير لأن حسن أخذت فاعلها وهي لا تحتاج إلى مفعول به، فأين الضمير الذي يعود على زيد؟ فهنا حتى تأتي بضمير ماذا تفعل؟ حتى تقول هذا قبيح، حتى ترفع القبح ماذا يفعلون؟ يقولون: إذاً نشبه الوجه بالمفعول به، ننزله منزلة المفعول به فننصبه فنقول حسن الوجه، ما الذي يفيدنا ذلك؟ أن حسن لم يعد لها فاعل، فحينئذ لابد أن نقدر لها فاعلاً، الفاعل ما هو؟ ضمير محذوف يعود على زيد، فحصل... ارتفع القبح لكن وقعنا في محذور آخر وهو التجوز.

إذا أردنا أن نتخلص من المحذورين معاً ماذا تفعل؟ نضيف، في الإضافة نسلم من كل ذلك. نعم الألف واللام نائبة عن الضمير لكن الذي يظهر أنه ليس جميع النحاة يسلمون بنيابة (ال) عن الضمير.

هذا تمام الكلام في الأمر الرابع. الأمر الخامس وسوف يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.