مغني اللبيب – الشيخ علي محسن

006

ما يعرف به الاسم من الخبر مع وجود الناسخ

وصل الكلام إلى بحث ما يُعرف به الاسم من الخبر، لا المبتدأ من الخبر. فعندما نفرض البحث بين الاسم والخبر، فهذا يعني أننا نفترض وجود الناسخ؛ الذي هو إما كان، وإما إنّ، وإما ظنّ، وإما كاد، وما إلى ذلك. إذاً، كلامنا عما يُعرف به الاسم.

وبعبارة ثانية، إذا اشتبه علينا حال الاسمين ولم نعلم أيهما أخبر به عن الآخر وأيهما هو المحكوم عليه، فتارة يكون شكنا هذا في مورد فيه ناسخ فيدخل في البحث الثاني، وتارة يكون في مورد لا ناسخ فيه فيرجع إلى البحث الأول. فلذلك عقد المصنف هذا البحث مرتين: مرة فيما لو فرضنا خلو الجملة من الناسخ -وهو البحث السابق-، ومرة عندما افترضنا وجود الناسخ في الجملة -وهو البحث الذي نحن فيه-.

إذاً، لماذا عقد المصنف هذا البحث؟ لأن اشتباه السامع له صورتان؛ صورة يحصل لديه الاشتباه مع وجود الناسخ، وصورة يحصل لديه الاشتباه ولا يكون الناسخ موجوداً، فلذلك عقد هذا البحث هنا. فلا يرد ما يُقال من أنه لا وجه لتعرض المصنف لهذا البحث بدعوى أنك بعد أن تحدد المبتدأ من الخبر تستطيع أن تحدد الاسم من الخبر، وذلك لأن هذه الأحكام الأصل فيها أنها موجهة إلى السامع، والسامع قد يشتبه في مورد يكون الناسخ فيه، وقد يشتبه في مورد لا يكون الناسخ فيه، فأحتاج المصنف إلى إزاحة هذا الاشتباه له في الموردين.

التقسيم الثلاثي لحالات الاسمين بعد الناسخ

يأتي المصنف إلى التقسيم الثلاثي؛ والحالة الأولى: أن يكون الاسمان الواقعان بعد الناسخ معرفتين. الحالة الثانية: أن يكون الاسمان الواقعان بعد الناسخ نكرتين. الحالة الثالثة: أن يكون الاسمان الواقعان بعد الناسخ مختلفين في التعريف والتنكير. وهو نفس التقسيم السابق، فالأنف لا يختلف في الحقيقة، لكن لماذا عقدناه مرتين؟ حتى إذا اشتبه السامع في مورد الناسخ يكون لديه الأمارات التي تبين له ذلك.

أما في الحالة الأولى، لدينا ناسخ -كـ(كان) مثلاً-، وبعد (كان) يوجد لدينا اسمان، وكل من الاسمين معرفة، كما في (كان زيد الفاضل). ففي هذه الحالة، ما هو الحكم؟ الحكم هنا هو الحكم الذي اختاره المصنف في باب المعرفتين في بحث ما يُعرف به المبتدأ من الخبر:

1. ننظر، فإن كان أحدهما معلوماً والآخر مجهولاً فنحكم باسمية المعلوم وخبرية المجهول.

2. وإن كان كلاهما معلوماً والمجهول هو النسبة بينهما، فإما أن يكون أحدهما أعرف من الآخر أو لا؛ فإن كان أحدهما أعرف نجعل الاسم الأعرف ونجعل الخبر غير الأعرف.

3. وإن لم يكونا مختلفين تعريْفاً وتنكيرًا، بل كانا متساويين رتبة، ففي هذه الحالة نحكم باسمية المتقدم وخبرية المتأخر.

تفصيل أحكام الحالة الأولى (المعرفتان)

إذن، خلاصة النظرية ما هي؟ إذا وردني كلام كـ (كان زيد الفاضل) مثلاً، وأنا كسامع لم أسمع الحركات الإعرابية، أو كقارئ في كتاب لم أر الحركات الإعرابية، فهنا بأيهما أحكم؟ أحكم باسمية زيد أو باسمية الفاضل؟ فنقول:

إن كان أحدهما معلوماً أكثر من الآخر نجعل المعلوم الاسم وغير المعلوم الخبر. وإن لم يكن أحدهما معلوماً أكثر من الآخر، فإن كان أحدهما أعرف فالأعرف الاسم وغير الأعرف الخبر. وإن كانا متساويين في التعريف والتنكير، فحينئذ نحكم باسمية المتقدم. لكن نحكم باسمية المتقدم عبر المصنف عنها بتعبير آخر، قال: (نتخير).

يقول المصنف في العبارة: (اعلم أن لهما ثلاث حالات؛ إحداها: أن يكونا معرفتين. وهنا، فإن كان المخاطب -طبعا المعلومية لدى من ينبغي أن تكون؟ لدى المخاطب، لدى السامع، وليست لدى المتكلم- يعلم أحدهما دون الآخر، فالمعلوم الاسم والمجهول الخبر). نحكم باسمية المعلوم، فيقال: (كان زيد أخا عمرو) لمن علم زيداً وجهل أخوة عمرو، فيجهل أخا عمرو وهو يعرف زيداً، ففي هذه الحالة نحكم باسمية زيد فنرفعه، وبخبرية (أخا عمرو) فنجعله منصوباً لأنها (كان) تنصب الخبر.

وتقول: (كان أخو عمرو زيداً) لمن يعلم أخا عمرو ويجهل أن اسمه زيد، فهو يعلم أخا عمرو لكن هل اسمه زيد أو اسمه شيء آخر هذا هو المجهول عنده؟ فزيد هو المجهول رغم أنه علم. وهذا يشهد صريحاً بأن المعلومية والأعرفية يمكن انفكاك كل منهما عن الآخر.

وإن كان يعلمهما -هو يعرف أخا عمرو ويعرف بأن في العائلة شخصاً اسمه زيد، لكن هل أخو زيد هو نفسه عمرو؟ هل هذان المعلومان ينطبقان على مصداق واحد في الخارج؟ هذا الذي يجهله، النسبة بينهما هي المجهولة- فهنا لا مجال للترجيح بينهما بلحاظ المعلومية، لأن الأول معلوم والثاني معلوم، فالترجيح بينهما بلحاظ المعلومية ترجيح بلا مرجح، فحينئذ نلجأ إلى الضابطة الثانية: (فإن كان أحدهما أعرف، فالمختار جعله الاسم).

فجعل ضابطة الأعرفية متأخرة عن ضابطة المعلومية. فتقول: (كان زيد القائم)، زيد معلوم والقائم معلوم، لكن زيد أعرف؛ ليش؟ لأنه علم، والعلم رتبته في التعريف أقوى وأعلى من رتبة المعرف بألف ولام، فنحكم باسمية زيد فنرفعه، ونحكم خبرية القائم فننصبه.

وتقول: (كان زيد القائم) لمن كان قد سمع بزيد ويعرف زيداً، وسمع برجل قائم ويعرف بوجود رجل قائم، فعرف كل منهما بقلبه -المراد من القلب هنا بنفسه بعقله- ولكنه لم يعلم أن أحدهما هو الآخر، فالمجهول عنده هو النسبة انتساب أحدهما إلى الآخر.

وإن لم يكن أحدهما أعرف، فأنت مخير. نحن ماذا قلنا في الشرح؟ قلنا: أولاً ترجح المعلوم على غير المعلوم، ثانياً ترجح الأعرف على غير الأعرف، ثالثاً ترجح المتقدم على غير المتقدم. لكن المصنف ماذا يقول؟ (فأنت مخير). إذاً، هل هذا يخالف ما ذكره في بحث المبتدأ والخبر؟ في بحث المبتدأ والخبر ماذا كانت الضابطة الثالثة عند ابن هشام؟ الترجيح بينهما على أساس التقديم والتأخير. لكن هنا ماذا يقول؟ (فأنت مخير).

نقول: هذه (أنت مخير) هنا المقصود منها يجب عليك أن تحكم بابتدائية المتقدم. أصل البحث بحسب الفرض لمن؟ للسامع، السامع هو الذي قد يتردد فحينئذ يأتي إلى هذه الضوابط ليتمكن من الترجيح. لكن المتكلم هو الذي يقدم ويؤخر، السامع ليس من شأنه أن يقدم ويؤخر، السامع يبقي كلام المتكلم على حاله ولا يجوز له أن يتصرف فيه. إذن ابن هشام هنا وجه البحث إلى المتكلم، فقال للمتكلم: أنت مخير في هذه الحالة؛ تستطيع أن تجعل الأول هو الاسم، وتستطيع أن تجعل الأعرف هو الاسم وغير الأعرف هو الخبر.

أو لا، إذا كان كلاهما معلوماً لدى المخاطب، وإذا كان في رتبة واحدة من ناحية التعريف والتنكير، ففي هذه الحالة يجوز للمتكلم أن يقدم زيداً ويجوز له أن يقدم أخا عمرو، لكنه إذا قدم زيداً يجب عليه أن يرفعه على أنه اسم لـ (كان)، وإذا قدم أخا عمرو يجب عليه أن يرفعه كذلك، وما أخره ينصبه ويجعله خبراً. فالحكم الموجه للسامع ما هو؟ هو الحكم باسمية المتقدم.

ويجوز قليلًا: (كان القائم زيداً). يريد أن يقول: لماذا نحكم بابتدائية الأعرف؟ يقول: لأن الأكثر في استعمالات العرب أنهم يجعلون الأعرف هو الاسم ويجعلون غير الأعرف هو الخبر، ولكن ورد عنهم أيضاً أنهم يجعلون غير الأعرف اسماً، يقول صحيح أنه ورد ذلك، لكن إذا أردنا أن نقيس موارد الابتداء بالأعرف وموارد الابتداء بغير الأعرف أيهما أكثر؟ موارد الابتداء بالأعرف، فلذلك يكون هو الأصل، فلا نحمل على القليل.

استثناءات القاعدة العامة

القاعدة العامة التي ذكرها ابن هشام ما هي؟

1. نحكم باسمية المعلوم.

2. نحكم باسمية الأعراف.

3. نحكم بأنك أنت وما تختار.

يريد ابن هشام أن يستثني من هذه القاعدة العامة مورداً، ما هو هذا المورد؟ يقول: ما لو كان أحد الاسمين اسم إشارة مقروناً بهاء التنبيه، مثل: (كان هذا زيداً).

فلدينا (هذا) ونفرض أنه معلوم، ولدينا (زيداً) ونفرض أيضاً أنه معلوم، فهذا معرفة وهذا معرفة، فأيهما أعرف؟ النحاة: العلم أعرف من اسم الإشارة. فماذا ينبغي أن يقول المتكلم حينئذ؟ بما أن العرب أكثر ما يفعلون يحكمون بابتدائية الأعرف، والسامع ماذا عليه أن يفعل؟ أن يحكم بابتدائية الأعرف. فهل يفعل العرب (كان زيد هذا)؟ لم يسمع عنهم ذلك، بل سمع عنهم (كان هذا زيداً)؛ وفي كل مورد فيه اسم إشارة مقرون بهاء التنبيه يجعلون اسم الإشارة هو الاسم أو هو المبتدأ ولا يجعلون اسم الإشارة هو الخبر.

لماذا؟ يقول: لأن هاء التنبيه حرف للتنبيه، حرف يجعل السامع ينتبه، وكان الأصل في استعمال هذا الحرف أن يلفت المتكلم نظر السامع إلى (ذا)، فيعطي ذلك مزيد اهتمام بالمشار إليه. فحينئذ يكون الأرجح أن نحكم باسمية (هذا) ونحكم بخبرية (زيداً)، لأن الذي نبه عليه المتكلم ما هو؟ (ذا)، فهذا يعني أنه يريد أن يهتم به اهتماماً بالغاً، والذي يريد أن يهتم به اهتماماً بالغاً يناسب أن يخبر عن أحواله، فلذلك يكون الأنسب حينئذ أن نجعل (هذا) هو المبتدأ أو الاسم، و(زيداً) هو الخبر، فنرفع هذا وننصب زيداً.

ويستثنى من مختلفي الرتبة -الاستثناء الأول-: ألا يكون اسم الإشارة مجرداً، بل مقروناً بهاء التنبيه كما في (هذا)، فإنه يتعين للاسمية لمكان التنبيه المتصل به، فيقال: (كان هذا أخاك).

الاستثناء الثاني: إلا مع الضمير، فإن الأفصح في باب المبتدأ أن تجعل الضمير المبتدأ وتدخل التنبيه عليه (أي على الضمير)، قال الإمام علي بن الحسين عليه السلام: ⟦هأنذا يا ربي مطروح بين يديك⟧، ولم يقل: (هذا أنا).

ولا يتأتى ذلك في باب الناسخ؛ ما هو الذي لا يتأتى في باب الناسخ؟ أن نلحق حرف التنبيه بالضمير. لماذا لا يتأتى؟ قلنا: لأنك لو ألحقته بالضمير، فأصل الجملة ما هو؟ (كنت هذا)، فإذا أردنا أن نطلق الهاء من (ذا) ونعطيها لمن؟ للتاء، فماذا علينا أن نقول؟ نقول: (كان هذا) أو (كان ها أنا ذا)؟ فالتاء كانت ضميراً متصلاً للمتكلم، الآن صارت (أنا) ضميراً منفصلاً، فنكون قد خالفنا القاعدة في باب الضمير، فلم يجيزوا ذلك، ولا يتأتى ذلك في باب الناسخ لأن الضمير متصل بالعامل، وإذا كان متصلاً بالعامل فلا يتأتى دخول التنبيه عليه.

على أنه سمع قليلاً عن العرب في باب المبتدأ (هذا أنا) يفكك بين الهاء وبين اسم الإشارة، بل يبقون الهاء داخلة على اسم الإشارة رغم وجود الضمير، لكن هذا قليل. وفي هذه الحالة، يكون (هذا) هو المبتدأ و(أنا) هو الخبر لمكان التنبيه المقرون به، فلا يكون استثناءً من القاعدة حينئذ. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين.