مغني اللبيب – الشيخ علي محسن

063

كان الكلام في الأمر الثاني عشر.

وكان هناك إشكال وجه إلى المصنف، وحاصله أنك أيها المصنف قد سبق منك في الأمر السابق ـ عليكم السلام ـ أن تعمد وزن إنفعل، فكيف تعيده في الأمر الثاني عشر؟ فكان ينبغي عليك أن تكتفي بأمرين.

أجاب المصنف عن هذا الإشكال بجوابين:

الجواب الأول: أنه سلمنا أنه مضى وزن إنفعل في الأمر الحادي عشر، إلا أن هذا لا يعني أن الأمر الحادي عشر والثاني عشر صارا شيئاً واحداً، بل كل منهما مختلف عن الآخر، فإن الأمر الحادي عشر يكون بمثابة العلامة اللفظية، وأما الأمر الثاني عشر فيكون بمثابة العلامة المعنوية؛ لأن ما ذكرناه في الأمر السابق كان هو الوزن والصيغة، وهذه أمور لفظية، وأما ما نذكره في الأمر الثاني عشر فهو المطاوعة، والمطاوعة هي أمر معنوي، ولا مانع من اجتماع علامتين إحداهما ترجع إلى اللفظ، والأخرى ترجع إلى المعنى على شيء واحد، فبالتالي ذكرنا لهما كعنوانين مستقلين لأجل أن أحدهما يختلف عن الآخر ويباين الآخر، ولا مانع من التقائهما في المصداق، وأن يكون المعلم بهما شيئاً واحداً. هذا هو الجواب الأول.

الجواب الثاني: حتى لو فرضنا أن كلتيهما علامة لفظية أو كلتاهما علامة معنوية، مع ذلك فما صنعناه في محله، أننا جعلناهما أمرين مستقلين، لماذا؟ يقول: لأنه لا تنحصر أوزان فعل المطاوعات في إنفعل، بل يوجد لدينا أوزان أخرى لم نذكرها في الأمر الحادي عشر، مثل تكسر، كَسَرْتُ الإبريق فَتَكَسَّرَ، فهذه تكثرات لا تدخل في الأمر السابق، لكنها تدخل تحت قولنا المطاوعة.

فإذن أولاً: هناك تباين مفهومي بين العلامتين؛ إذ واحدة منهما ترجع إلى عالم الألفاظ والأخرى ترجع إلى عالم المعاني.

وثانياً: سلمنا أنه لا يوجد فرق معنوي ومفهومي بينهما، إلا أن العلامة الثانية عشر لابد منها؛ لماذا؟ لأننا لو لم نأت بها لخرج منها (تكسر)، فإن (تكسر) عند قولك: كَسَرْتُ الإبريق فَتَكَسَّرَ، لا تدخل تحت الأمر الحادي عشر الذي هو وزن إنفعل؛ لأن (تكسر) ليس على وزن إنفعل، بل هو على وزن ماذا؟ تفعل.

يقول: فإن قلت: قد مضى عد الفعل. قلنا: نعم، لكن تلك علامة لفظية، وهذه علامة معنوية، وهذا يكفي للفرق بينهما وإن التقيا في شيء واحد.

المطاوعة واللزوم

وأيضاً فالمطاوع لا يلزم وزن إنفعل؛ نعم، قد يمكن أن يقال بأن كل وزن إنفعل فهو مطاوع، ولكن لا يمكن أن يقال بأن كل مطاوع فهو على وزن إنفعل. تقول: ضاعفت الحسنات فتضاعفت، وتضاعفت على وزن تفاعلت، ومع ذلك هي للمطاوعة، وعلمته فتعلم على وزن تفعلت، وسلمت، سلمته فتسلم على وزن تفعلت (سلمت يعني أحدثت فيه سلماً، يعني ثغرةً، يعني حفرةً).

لماذا تكون المطاوعة من موجبات اللزوم؟ لماذا تقتضي المطاوعة أن يصير الفعل لازماً؟

يقول: وأصله أن المطاوع ينقص عن المطاوع درجةً؛ لأن شوف مثلاً الآن في (كسرت الإبريق)، هذا الفعل له فاعل وهو المتكلم، وله مفعول به وهو الإبريق، بينما (تكسر) أو (انكسر)، فهذا الآن يريد فاعله أن يكون الإبريق، فهو تخلى عن المتكلم واقتصر على الإبريق الذي كان هو المفعول به، فما كان مفعولاً به في الفعل الأول صار هو الفاعل في الفعل الثاني، أما ذلك الفاعل فحذف، وبالتالي فلم يعد له مفعول فصار لازماً، فلذلك المطاوع ينقص عن المطاوع درجةً. وكل مطاوع ينقص عن المطاوع درجةً، وهذا شرحناه يوم آخر.

ما هو؟ مطاوع الآن.. شوف الآن لدينا فعلان: فعل أول وفعل ثانٍ (كسرت وتكسرت)، أيهما فعل المطاوعة؟ الأول أو الثاني؟ الثاني (تكسرت). إذاً الفعل الثاني هو فعل المطاوعة.

المطاوعة ما هي؟ هي عبارة عن نسبة بين أمرين، الأمر الأول هو المطاوع، والأمر الثاني هو المطاوع؛ لأن التكسر جاء ليطاوع الكسر، فالذي هو ردة فعل نسميه مطاوعاً؛ لأنه طاوع الفعل الأول، لأنه استجاب له، أما الفعل الأول فنسميه المطاوع؛ لأنه هو المطاع، هو الذي اتبع أمره، هو الذي أثر، هو الذي أحدث ردة الفعل.

إذاً وأصله أن المطاوع ينقص عن المطاوع درجةً، كمثل ماذا؟ (ألبسته الثوب فلبسه). ألبسه لها فاعل وهو المتكلم، ومفعول أول وهو زيد، والثوب المفعول الثاني، فلبسه تخلينا عن المتكلم، وأسندنا الفعل إلى زيد مباشرة، وصار المفعول الثاني لألبسته هو المفعول الوحيد أو الأول للبسه (ألبسته الثوب فلبسه)، و(أقمته فقام) اكتفى بالفاعل، لم يعد بحاجة إلى مفعول، هذا يوم أمس شرحناه.

وزعم ابن بري ـ هناك بعض النحاة الذين خالفوا في أن المطاوعة تقتضي اللزوم، وفي أن المطاوعة من الأمور التي لا يكون الفعل معها إلا فعلاً قاصراً، وفي أن المطاوعة تقتضي النقصان درجةً، وتقتضي زوال أحد المفعولين أو المفعول ـ فقال: المطاوعة لا تقتضي ذلك، بل في بعض الأحيان قد يحصل نقصان للدرجة كما رأينا في (تكسر) و(قام) وما إلى ذلك هذه الأمثلة التي تقدمت، ولكن لدينا أمثلة أخرى للمطاوعة لا يوجد فيها نقصان درجة، بل يكون المطاوع والمطاوع في درجة واحدة؛ فكما أن الأول له مفعولان أو له مفعول، فكذلك الثاني له مفعولان أو له مفعول، فالمطاوعة لا تقتضي النقصان، وعليه فلا يصح لنا أن نذكر المطاوعة بين الأمور التي لا يكون الفعل معها إلا قاصراً، لأن المطاوعة ليست هكذا دائماً، فيُعلم أنها ليست هي السبب في قصور الفعل، في لزوم الفعل، في نقصانه درجة؛ لأنها لو كانت هي السبب فلماذا نجد أن بعض الأفعال تبقى على حالها وبعض الأفعال تنقص درجة مع أنه في الحالتين يوجد لدينا مطاوعة؟ صح.

مثل ماذا؟ يقول: الآن أنا آتيكم بأمثلة فيها مطاوعة، فيها فعل وردة فعل، ومع ذلك نجد أن ردة الفعل في نفس الرتبة وفي نفس الدرجة للفعل. مثلاً: (استخبرته الخبر فأخبرني الخبر). استخبرته، أين الفاعل؟ التاء. البقية؟ أين معمولاتها الباقية؟ الهاء هي المفعول الأول، والخبر هو المفعول الثاني، فهذا هو الفعل وله كم معمول؟ ثلاثة معمولات: المعمول الأول هو الفاعل، المعمول الثاني هو الهاء المفعول الأول، والمعمول الثالث هو الخبر المفعول الثاني.

طيب، الآن تعال إلى ردة الفعل: (فأخبرني الخبر). طيب، (أخبرني) كم لها معمول؟ ثلاثة. (أخبر)، أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو. طيب، أين المعمول الثاني؟ الياء هي المفعول الأول لأخبره، والمعمول الثالث ما هو؟ الخبر فهو مفعول به؛ فلدينا فعل له معمولات ثلاثة، وردة فعله أيضاً كان لها معمولات ثلاثة، فالمطاوع والمطاوعة في درجة واحدة، فهذا فما ذكرته أيها المصنف من أن المطاوعة تقتضي النقصان، من أن المطاوعة تجعل الفعل ينقص مفعولاً، هذا لا نسلم به.

الآن (استخبرته فأخبرني)، أليس هذا من باب المطاوعة؟ أليس هذا من باب الفعل وردة الفعل؟ أنا استخبرته، يعني طلبت منه الخبر، فردهای فعله ماذا كانت؟ أنه أخبرني.

أيضاً أمثلة أخرى: (استفهمته الحديث فأفهمني الحديث). طلبت منه أن يفهمني الحديث فكانت ردة فعله ما هي؟ أنه أفهمني الحديث. و(استفهمته) تتعدى إلى معمولات ثلاثة وهي التاء الفاعل والهاء المفعول الأول والحديث المفعول الثاني، وكذلك الحال في (أفهمني)، أفهمني لها فاعل وهو ضمير مستتر، ولها ياء المتكلم المفعول الأول، ولها الحديث وهو المفعول الثاني، فلها معمولات ثلاثة أيضاً مع أنه يوجد مطاوعة.

أيضاً مثال آخر: (استعطيته درهماً فأعطاني درهماً)، طلبت منه أن يعطيني درهماً، فماذا كانت ردة فعله؟ كيف استجاب لي؟ كيف طاوعني؟ أعطاني درهماً، والمطاوع والمطاوع في درجة واحدة.

وأيضاً، إذاً.. شوف، وزعم ابن بري أن الفعل ومطاوعه قد يتفقان في التعدي لاثنين نحو الأمثلة المذكورة، بل ويتفقان في التعدي لواحد أيضاً، نحو: (استفتيته فأفتاني)، يعني طلبت منه الفتوى فماذا كانت ردة فعله؟ أفتاني. استفتيته ففاعلها التاء والهاء هو المفعول به، وهذا متعدٍ لواحد، وأفتاني الفاعل ضمير مستتر والياء مفعول به، فكما أن الأول متعدٍ إلى مفعول واحد فكذلك الثاني متعدٍ إلى مفعول واحد، فلا نقصان ولا تفاوت فقط.

و(استنصحته فنصحني)، ما معنى استنصحته؟ طلبت النصيحة، فنصحني، فلدينا التاء والهاء في الفعل الأول، ولدينا الضمير المستتر والياء في الفعل الثاني. فهذه كلها موارد للمطاوعة من دون أن نجد فيها للنقصان عيناً ولا أثراً.

حقيقة المطاوعة

يقول المصنف: والصواب ما تقدم. من يستطيع أن يشرح لنا جواب المصنف؟

شوف، نقرأ الجواب: (والصواب ما تقدم). ما هو الذي تقدم؟ وهو قول النحويين، أي أن المطاوعة تقتضي النقصان، وما ذكره ابن بري ليس من باب المطاوعة، هذه الأمثلة التي أتى بها لا نسلم أنها من باب المطاوعة.

إذاً الجواب كيف يبدأ؟ (لا نسلم)، ليس من باب المطاوعة، بل من باب الطلب والإجابة. وإنما حقيقة المطاوعة.. لماذا هو من باب الطلب والإجابة وليس من باب المطاوعة؟ يشرح: وإنما حقيقة المطاوعة أن يدل أحد الفعلين على تأثير، ويدل الآخر على قبول فاعله لذلك.

بل.. ما الفرق بين المطاوعة وبين الطلب والإجابة؟

في باب الطلب والإجابة لدينا فعلان يصدر كل من الفعلين عن أسبابه الخاصة به التي توجبه، فعندما استنصحته استنصحته لأسباب متعلقة به، وهو عندما نصحني نصحني لأسباب متعلقة به، بينما في مثل (كسرت فتكسر) لدينا فعلان وليس لدينا فعل واحد، لدينا الكسر ولدينا الانكسار، ولكن الفعل الأول صادر عن أسبابه الخاصة به، أنا كسرته لغاية في نفسي، ولكن الفعل الثاني ليس له أسباب خاصة به، بل سببه هو نفس الفعل الأول؛ فالفعل الأول عندما جاء فرض على فاعل الفعل الثاني أن يقوم بالفعل الثاني.

لماذا أيها الفاعل الثاني قمت بهذا الفعل؟ فيقول: لماذا؟ لأن فاعل الفعل الأول أثر فيَّ فأجبرني فأرغمني على أن يصدر مني هذا الفعل. في مثل (علمته فتعلم)، له أن لا يتعلم وله أن يتعلم، لكن إذا تعلم، إذا تعلم فهو يكون قد أخذ العلم مما؟ التعلم الذي قام به مما؟ من تعليمي له، فالتأثير الذي أنا أثرته هو بعينه الذي قبله فاعل الفعل الثاني، بينما في مثل مثلاً (استفهمته فأفهمني)، أنا استفهمت، أنا طلبت منه أن يفهمني، لكن هذا.. هو لماذا أفهمني؟ لأسباب خاصة به، فالذي أثر فيه هو الدواعي النفسية التي هي موجودة لدى الفاعل الثاني، وليس الفعل الأول هو الذي كان سبباً في حصول الفعل الثاني.

الآن شوف العبارة: (وإنما حقيقة المطاوعة أن يدل أحد الفعلين على تأثير، ويدل الآخر لا على صدور فعل آخر لأسباب أخرى لمؤثرات أخرى، بل يدل الآخر على صدور فعل آخر عن الفاعل الثاني بحيث يكون الفاعل قابلاً لتأثير الفعل الأول)؛ فالفعل الأول أحدث تأثيراً وهذا التأثير هو بعينه الذي قبله فاعل الفعل الثاني.

مثلاً الآن (علمنا فتعلم)، الآن فلان عندما صار عالماً، صار عالماً ببركة ماذا؟ أليس ببركة التعليم الذي أنا أثرته فيه؟ بينما (استنصحته فنصحني)، لماذا نصحني؟ قد لا يكون لأنني استنصحته، لأنه وجدني بائساً، لأنه وجدني سأدخل النار، فجاء وماذا فعل؟ فنصحني؛ فصدور الفعل لم يكن بتأثير الفعل الأول، صدور الفعل لا يدل على أن الفاعل الثاني قابل لتأثير الفعل الأول، بل قد يكون قبل هذا من هذا القبيل.

أنا هذا القيام الذي اتصف به هو القيام الذي أنا أثرته فيه، يعني لو لم أقمْه لم يقمْ. قد يكون هكذا، لكن لا دلالة في هذه الصيغة على هذا، بينما في (كسرت فتكسر)، هذه الصيغة (فتكسر) على ماذا تدل؟ تدل على أن الإبريق انكسر، وتدل على أن كسر الإبريق مسبب عن فعل الفاعل الأول. بينما (استنصحته فنصحني) لا يدل على أنه نصحني لأنني استنصحته، ربما وجدني بائساً، فلذلك هذا ليس من باب المطاوعة.

مثلاً مثل (أقمته فأقام)، الآن (أقمته فأقام) على ماذا تدل؟ على أن القيام الذي تراه الآن زيد متصف به، هذا هو القيام الذي أنا أحدثته، هذا هو القيام الذي أنا فعلته عندما أقمته، لا أنه قائم لأي سبب آخر، فهذا يدخل في باب المطاوعة.

إذاً في المطاوعة نحتاج إلى فعلين وفاعلين وتأثير ودلالة الفاعل الثاني أو دلالة الفعل الثاني على أن فاعله إنما ارتكب الفعل الثاني لأنه يقبل تأثير الفاعل الأول، بينما في الطلب والإجابة ليس من هذا القبيل، لا يدل على ذلك، ليس فيه دلالة على ذلك، قد يكون من هذا القبيل واقعاً، لكن المناط ماذا؟ المناط على الدلالة، نحن كلامنا في مقام الإثبات لا في مقام الثبوت، في مقام الدلالة، في مقام فهم اللفظ لا في مقام الملازمات والعلاقات الواقعية والعقلية.

الأوزان الدالة على المعاني المختلفة

الثالث عشر: أن يكون رباعياً مزيداً فيه على وزن رباعياً وفي حرف زائد، مثل (تدحرج) أصله دحرج وزدنا عليه التاء، أو (احرنجم) أصله ماذا؟ حرجم.

الرابع: أن يضمن معنى فعل قاصر، نحو قوله تعالى: ﴿أذاعوا به﴾، فإن أذاعوا فعل متعدٍ، لكن ضمنه معنى فعل قاصر فصار قاصراً، و﴿أصلح لي في ذريتي﴾، وقولهم: (سمع الله لمن حمده)، وقول الشاعر ذي الرمة:

⟦وإن تعتذر بالمحل من ذي ضروعها * إلى الضيف يجرح في عراقيبها نصلي⟧

الشاهد أين؟ في (يجرح). طيب، هذه الأفعال ماذا ضمنت؟ يقول: فإن هذه الأفعال ضمنت معنى تحدثوا، (أذاعوا به) معنى أذاعوا تتعدى، تقول: أذاعوه، أذاعو الخبر، لكن ضمن (أذاع) معنى (تحدث) فصار لازماً، كما تقول: تحدثت به، ولا تقول: تحدثوه، فكذلك تقول: أذاعوا به، ولا تقول: أذاعوه.

وفي الآية الثانية: ﴿وأصلح لي في ذريتي﴾ (الأحقاف: 15)، أصلح تتعدى بنفسها (أصلح لي ذريتي)، لكن لماذا لم تتعدَ هنا بنفسها؟ لأنها ضمنت معنى (بارك)، (بارك لي في ذريتي)، ولا تقول: بارك ذريتي.

واستجابت أين؟ في (سمع الله لمن حمده)، مع أن (سمع الله لمن حمده) تقول: سمعت زيداً، ولا تقول: سمعت لزيد، لكن ضمن (سمع) معنى (استجاب)، واستجاب ما هو؟ فعل لازم، كأنك تقول: استجاب الله لمن حمده.

ويعسو أو يفسد بمعنى واحد (يجرح عراقيب الناقة)، عراقيب الناقة يقولون هي ركبة الناقة. (فيجرح في عراقيبها نصلي)، نصلي يعني سيفي. (يجرح في عراقيبها) يعني ماذا؟ يعني يفسد عراقيبها نصلي. فقط (فيجرح) تتعدى بنفسها، لكن لماذا لم تتعدَ بنفسها هنا؟ كان ينبغي أن يقال: يجرح عراقيبها. لماذا؟ يقول: لأنه ضمنها معنى (يعسو) أو يكسر وليس يفسر، يعني (يعسو نصلي في عراقيبها).

أما الأمور الستة الباقية:

1. أن تدل على سجية، يعني على ملكة وصفة نفسانية، مثل (لؤم) و(جبن).

2. أو أن تدل على عَرَض، صفة تأتي وتذهب، مثل (فرح)، الفرح ليس من الصفات النفسانية الثابتة، و(بصر)، يعني أحس بالغنى بحيث أنه يبذر في أمواله ولا يحتاج إلى الآخرين، وهذه أيضاً من الصفات، حالة عرضية تعرض للإنسان عند الغنى.

3. أو تدل على نظافة، كـ(طهر) و(وضؤ).

4. أو تدل على دنس نجاسة، كـ(نجس) و(رجس).

5. أو تدل على لون، كـ(أدمة) و(أخضرة)، أدمة ما هو؟ من الأدمة البشرية نعم، الأديم هو لون التراب.

6. أو على حلية، يعني على زينة، مثل ماذا؟ كـ(دعج) و(كحل). ما معنى دعج وكحل؟ الكحل هذا الذي النساء يضعن الكحل، والدعج يقولون هو كبير.. سواد العين واسع وبياض العين واسع، يعني العين كبيرة، ويقال: هذه من صفات الجمال عند العرب قديماً، يعني كان من الصفات التي تميز الحسناوات عندهم ما هي؟ أن تكون دَعْجَاء العينين، يعني عينها كبيرة وفيها بياض كثير وفيها سواد كثير.

والحمد لله رب العالمين، واعتذر على الإطالة.