مغني اللبيب – الشيخ علي محسن

067

همزة الاستفهام وهمزة النداء في القرآن الكريم

كان الكلام في همزة. وقلنا فيها وجهان: أولهما أنها للنداء، والثاني أنها للاستفهام، فعرفنا أن الاستفهام حقيقته طلب الفهم. الآن، هل هناك موارد ترد فيها هذه الهمزة ويمكن أن نحملها على أنها للنداء، ويمكن أن نحملها على أنها للاستفهام أيضاً أو لا؟

المصنف حتى يأتي بمثال واحد للوجهين، يعني للاستفهام بهمزة الاستفهام ولهمزة النداء، جاء بآية على قراءة من القراءات المعربون والمفسرون أجازوا فيها الوجهين، قالوا: يجوز في هذه الهمزة أن تكون همزة النداء، ويجوز في هذه الهمزة أن تكون همزة الاستفهام. شوف، يقول: «وقد أجيز الوجهان في قراءة الحرف».

وحمزة ثلاثة قراء. ما هي هذه القراءة؟ أمن هو قانت، بينما القراءة المعروفة لها ما هي؟ أمن هو قانت، إذا قرأناها أمن هو قانت فلا يبقى شاهد لنا؛ لماذا؟ لأن كلامنا في الهمزة المفردة، وفي أمن هو قانت يوجد (أن) ولا يوجد همزة مفردة، فيوجد استفهام ولكن ليس استفهاماً بواسطة الهمزة فيخرج عما نحن فيه. متى يكون لنا شاهد؟ عندما نقرأها أمن. هنا عندما نقرأ بتخفيف الميم، يعني لا يوجد إلا ميم واحدة، وهذه الميم بالطبع ليست هي ليست تابعة للهمزة، إنه هي تابعة لأي شيء؟ للنون؛ لأننا لو أعطينا هذه الميم للهمزة ماذا يبقى للنون؟ إذن هذه القراءة تصلح شاهداً لنا للهمزة المفردة.

المفسرون عندما أرادوا أن يعربوا الآية على هذه القراءة، قالوا يجوز في هذه الهمزة: ﴿أمن هو قانت آناء الليل﴾ (الزمر: 9)، يجوز أن تحمل على أنها همزة الاستفهام، ويجوز أن تحمل على أنها همزة النداء. فقط إذا تغلقون الباب قليلاً. تفضل. إذن يجوز فيها الوجهان.

طيب، الآن المصنف يريد أن يرجح بين هذين الوجهين، يعني يجوز ما معنى أنه يجوز فيها الوجهان؟ يعني يجوز أن يكون القرآن الكريم هكذا، ينادي الذي هو قانت آناء الليل، يعني كأن كأن الآية قالت: يا من هو قانت آناء الليل مثلاً وأطراف النهار، تخاطب النبي (صلى الله عليه وآله). أو أنها لا، يجوز أن تكون استفهامية، أن تكون هكذا، أنه هل الكافر مثلاً هو مشابه للذي يعبد الله ليلاً ونهاراً، للذي يكون قانتاً آناء الليل وأطراف النهار؟ فحينئذ تكون على الاستفهام.

طيب، إذن هذا معنى جواز الوجهين. أيهما أرجح أيها المصنف؟ المصنف يقول: لكل من الوجهين ما يضعفه وما يقويه. أما النداء فيضعفه أنه لا يوجد في كل القرآن الكريم، إذا تتبعنا كل آيات القرآن الكريم، لا يوجد آية واحدة فيها نداء إلا بياء، فالقرآن الكريم لم يستخدم في مناداة الآخرين إلا كلمة (يا)، ولم يستخدم في النداء أبداً همزة. وبالنتيجة هذه قراءة من القراءات، فلذلك هذا يكون من مضاعفات هذا الوجه، أننا لو التزمنا بذلك يعني يكون القرآن الكريم حينئذ له عادة مستقر عليها وهي أنه لا ينادي إلا بياء إلا في هذا المورد، استخدم في النداء همزة النداء، فهذا من المضاعفات، نحن لا نقول هذا دليل، نقول هذه قرينة مضاعفة. أن تحمل الآية المشكوك في إعرابها القدر المعروف والمتيقن والظاهرة القرآنية هذا أفضل من أن تحملها على وجه لا ورود لمثله في القرآن الكريم. إذن هذه قرينة مضاعفة وليست دليلاً قطعياً حتى نقول مثلاً يرد على المصنف أنه فليكن فهذا أول مورد يأتي به القرآن. نعم هذا جائز ولكن الحمل عليه على خلاف الأولى. إذن هذا شوف هذا مضاعف لأي وجه؟ للنداء أو الاستفهام؟ للنداء.

هو في نفس الوقت يصلح لتقوية الاستفهام؛ لأن ما يضعف أحد الوجهين من جهة لابد أن يكون مقوياً للأخر من جهة أخرى، فهذا إذا كان مضاعفاً للأول فهو مقوم للثاني. إذن ثبت لحد الآن مضاعف للأول ومقوي للثاني.

أما الوجه الثاني الذي هو الاستفهام، فيضعفه أنه يستلزم كثرة الحذف والتقبيس. إذا بنينا على أن هذه الهمزة للنداء لا نحتاج إلى تقدير، ولكننا إذا بنينا على أن هذه الهمزة للاستفهام نحتاج إلى تقدير، بل إلى تقدير أكثر من أمر واحد، والحذف على خلاف الأصل، فما بالك بكثرة الحذف؟ إذا كان الحذف نحن نكرهه لأنه على خلاف الأصل، فما بالك إذا بالحذف الكثير بحذف أكثر من لفظ؟

أما أنه إذا حملناها على النداء لا نحتاج إلى حذف. الآن مثلاً تقول هكذا: يا زيد العالم. هنا هل تحتاج إلى تقدير مثلاً شيء؟ لا. مثلاً لكن هل زيد العالم هل تستطيع أن تسكت هنا؟ أو لابد لك أن أن تقدر مثلاً أن تقدر الخبر، هل زيد العالم جاءك؟ فتقدر الخبر، فتقتقول بوجود خبر محذوف، الآية من هذا القبيل، إذا حملناها على النداء أمن هو قانت، تصبح بمعنى يا من هو قانت آناء الليل وأطراف النهار انتهى. هذه جملة تامة يحسن السكوت عليها ولا نجد أن هناك شيئاً محذوفاً أصلاً.

وأما أنه إذا حملناها على الاستفهام، لابد من تقدير؛ لأنك إذا حملتها على الاستفهام فـ(من) هذه ما هو ما هو إعرابها؟ كيف نعرب (من) هذه إذا قلنا الهمزة للاستفهام؟ اسم موصول مبني على السكون في محل رفع على أنه مبتدأ، والمبتدأ إلى ماذا يحتاج؟ إلى خبر، أين الخبر؟ (هو قانت)، (هو قانت) لا يمكن أن نجعلها خبراً لأنها جملة صلة للموصول لأن (من) اسم موصول، فإذن أين الخبر؟ فلابد من تقدير خبر. كيف نقدره؟ ﴿أمن هو قانت آناء الليل﴾ (الزمر: 9) خير أفضل أفضل من من؟ شوف الهمزة التي للتصور، الهمزة التي للتصور سيأتي تحتاج إلى معادل لابد أن نكون في مورد شك وأنت في الشك كم لدينا طرف في الشك؟ طرفان، لهذا 50% ولهذا مثلها، فهنا تصبح الآية هكذا: هل تعتقدون أن الذي هو قانت آناء الليل خير من ذلك الكافر، أو خير أم ذلك الكافر؟ فنحتاج إلى تقدير خبر ونحتاج إلى تقدير (أم)، لماذا؟ لأن هذه الهمزة للتصور، والتصور لابد أن يكون له طرفان، والطرفان عادة ما يعطفان بواسطة (أم)، فلابد أن نقدر (أم)، ولابد أن نقدر شيئاً بعد (أم) ليكون هو الطرف الثاني، فيصبح تقدير الآية كيف؟ هل بنظركم الذي هو قانت آناء الليل أفضل أم الكافر أفضل؟

فشوف كم قدرنا شيئاً؟ قدرنا خبراً للأول، وقدرنا (أم)، وقدرنا بعد (أم) اسماً، وربما هذا الاسم الذي بعد (أم) يحتاج إلى خبر له، وحينئذ فالذي أدى إلى إلى كل هذا التقدير ما هو؟ الاستفهام أو النداء؟ الاستفهام، فيكون تركه أولى. فإذاً لو حملنا على الاستفهام فإن هذا حينئذ يوجب أن يكون الاستفهام اسم الموصول الواقع بعد الهمزة مبتدأً، وحينئذ فيكون لابد له من خبر، وبما أن هذا استفهام بالهمزة، وهمزة التصور كما سيأتي تحتاج إلى معادل، تحتاج إلى طرف ثانٍ، فلابد من فرض وجود أمر، ومن فرض شيء بعد وجود أمر، فأقل ما هنالك في هذه الآية الشريفة لو حملنا على الاستفهام أنه لا يوجد أمر، يوجد لدينا أمور ثلاثة محذوفة وهي: خبر (من) الأول، و(أم)، والكافر. طبعاً الكافر ما الدليل على أنك تقدر الكافر؟ لأنه قبل هذه الآية، قبل هذه الآية مباشرة يوجد قوله تعالى: ﴿تمتع بكفرك قليلاً﴾، الخطاب لمن؟ للكافر، فإذاً الكلام كان عن الكافر ثم بعد ذلك أتت الآية فيكون قد تقدم ذكر له فنستطيع أن نقدر هذا المعنى.

فلذلك إذاً الحمل على النداء له ما يضاعفه وله ما يقويه، وكذلك الحال في الحمل على الاستفهام له ما يضاعفه وله ما يقويه. الذي يضعف النداء ما هو؟ أنه لا ورود في القرآن الكريم لنداء بغير الياء.

أما الاستفهام فالذي يضاعفه ما هو؟ الذي يضاعف الاستفهام هو كثرة التقدير، بينما لو حملنا على النداء أصلاً النداء لا يحتاج إلى طرفين، والنداء ما بعده لا يكون مبتدأً حتى نقول لابد له من خبر، وإنما يكون ما بعده ماذا؟ نعرب ما بعد النداء؟ منادى وانتهى الأمر، فلذلك لو حملنا على النداء نسلم من كل هذا التقدير.

تقريب وجه النداء ووجه الاستفهام في الآية

يقول: «وكون الهمزة فيه في هذه القراءة أو في قوله تعالى على قراءة على هذه القراءة وكون الهمزة فيه للنداء هو قول من؟» أنت ماذا قلت أيها المصنف؟ قال: أجيز الوجهان، من الذي أجاز الوجهين؟ أجيزا لا، يعني هناك من احتمل الوجهين، الذي قال بالنداء من هو؟ هو قول الفراء، ويبعده، إذاً شوف القرينة المضاعفة، أنه ليس في التنزيل نداء بغير ياء، هذا مضاعف له، ما الذي يقربه ويقويه؟ وبالتالي يضعف الاستفهام، ويقربه، نعم، شوف، هذا هذا أمر، هذا مقوي ثالث للنداء، مقوي أنه إذا حملنا هذه الهمزة على الاستفهام فهل يكون الاستفهام حقيقياً أو مجازياً؟ هل يكون الاستفهام حقيقياً أو مجازياً؟ مجازياً. لماذا؟ لأن السائل هنا هو الله تبارك وتعالى، هو لا يريد أن يحكي سؤال المخلوق، سؤال الإنسان، وإنما هو يسأل وحقيقة السؤال ما هي؟ طلب الفهم، وطلب الفهم ممن يكون؟ من العالم أو من غير العالم؟ من الجاهل، والله تعالى يستحيل في حقه الجاهل، فلذلك لا بد أن نحمل الاستفهام حينئذ على معناه المجازي، فنكون قد وقعنا في محذور ما هو؟ المجازية وعدم الاستعمال الحقيقي، مع إمكان أن نحمل على المعنى الحقيقي بأن نقول هذه الهمزة هي همزة النداء؛ لأن النداء يتأتى من الله تبارك وتعالى حقيقة، الله تبارك وتعالى ينادي ينادي الناس ينادي موسى كليمه ينادي محمداً (صلى الله عليه وآله) نبيه وصفيه وهكذا.

لدينا أصالة ماذا تقول؟ تقول: إذا شككنا أو إذا دار الأمر في أي كلام في أي لفظ بين أن نحمل هذا اللفظ على أن يكون مستعملاً بمعناه الحقيقي أو بمعناه المجازي، فالأصالة المحكمة ما هي؟ أصالة الحقيقة، فلابد من حمل الكلام على الحقيقة، وهنا هكذا هكذا يدعي المصنف، هنا يدور الأمر بين الحمل على النداء فيكون حقيقياً وبين الحمل على الاستفهام فيكون مجازياً، الأصالة لصالح من؟ النداء أو الاستفهام؟

المجازية واردة كثيراً في القرآن الكريم وقد يكون هناك قرينة تقتضي ذلك، هذا كله نسلمه، لكن ما نحن فيه بما أنه اختلف المفسرون وأجازوا الوجهين، فهذا يعني أن القرينة للمجازية ليست واضحة، وهذا يعني أنه دار الأمر في أذهانهم بين الحمل على النداء وبين الحمل على الاستفهام، أي بين الحمل على المعنى الحقيقي وبين الحمل على المعنى المجازي، والأصالة تقول: لابد من الحمل على المعنى الحقيقي. أولاً نحن لا ننكر ورود في القرآن الكريم بل وكثرته، طبعاً وهذا ليس دقيقاً، لكن تحقيق ذلك في الكفاية. هناك يقول: هذه ليست من الأصول، أصالة الحقيقة من الأصول المرادية، وليست من الأصول الاستنادية والاستعمالية. المهم. تفضل.

يقول: «وكون الهمزة فيه للنداء هو قول الفراء، ويبعده أنه ليس في التنزيل نداء بغير ياء»، هذا مبعد له. ما يقربه؟ إذاً له مقربان المقويان، المقوي الأول: سلامته من دعوى المجاز، لو حملنا على النداء لكوننا حملنا على المعنى الحقيقي، بينما الاستفهام سيكون مجازياً؛ إذ لا يكون الاستفهام منه تعالى من الله تبارك وتعالى على حقيقته، لماذا؟ لأنه لو كان على حقيقته هذا يعني أن الله تبارك وتعالى طالب للفهم، وطلبه تعالى للفهم حقيقة يلزم منه إما الكذب والعياذ بالله وإما الجهل والعياذ بالله والله تعالى منزه عنهما.

طيب، إذن هذا هو المقوي الأول، المقوي الثاني: أمن دعوى كثرة الحذف لو حملناه على النداء لا يوجد حذف أصلاً فضلاً عن أن يوجد حذف كثير، بينما لو حملناها على الاستفهام لابد من التقدير. يقول: إذ التقدير عند من جعلها للاستفهام. طبعا شوف ماذا قال المصنف إذا التقدير بناء على حملها على الاستفهام، قال: «عند من جعلها»، لأنه شوف ماذا قال؟ أجيز الوجهان، الذي أجاز النداء من؟ الفراء، والذي أجاز الاستفهام شخص آخر، هذا لم يسمه المصنف، هذا الشخص الآخر لو رجعنا إلى كلامه نساله كيف تقدر الآية؟ يقول: أقدر مبتدأً وأقدر (أم) وأقدر اسماً بعد (أم)، فهو الذي قدر ثلاثة أمور، وإلا المصنف بعد قليل سيأتي ويقول: يمكن أن نقول يوجد شيء واحد مقدر، فحينئذ كثرة الحذف نسلم منها، نعم نقع في الحذف لكن هذا لدليل لا مانع منه، أو يقول: إذ التقدير عند من جعلها للاستفهام: ﴿أمن هو قانت خير؟ أم هذا الكافر؟﴾، هذا الكافر من أين أتيت به؟ يقول: أي الكافر، الكافر الذي هو هو المخاطب بقوله تعالى في الآية السابقة: ﴿تمتع بكفرك قليلاً﴾ فحذف شيئان معادل الهمزة والخبر، ما هو معادل الهمزة؟ طبعا حذف ثلاثة أسباب كما بينا، وهذا يعترف به المصنف لاحقا، لكن المهم النتيجة يوجد حذف ليكفي الاثنين لإثبات الكثرة، معادل الهمزة والخبر.

ولك أن تقول، آه شوف الآن رأي المصنف، يقول: نستطيع أن نحملها على الاستفهام، ومع ذلك لا نلتزم بحذف شيئين، معادل الهمزة والخبر، بل يكون المحذوف فقط هو خبر مبتدأ. ولك أن تقول لا حاجة إلى تقدير معادل في الآية. لماذا؟ لصحة تقدير الخبر بنحوه (كمن ليس كذلك). مثلاً شوف يعني هكذا (أزيد أو أإكرام زيد) هنا تستطيع أن مثلاً لو هكذا وردنا شوف (أإكرام زيد) لو وردنا كلامنا كذا كيف نقدره؟ لدينا طريقتان، الطريقة الأولى: الطريقة التي ذكرناها قبل قليل نقدر ثلاثة أمور، يعني هكذا: (إكرام زيد خير؟) هذا الأمر الأول، أم؟ هذا الأمر الثاني مثلاً (أم ضره)؟ فكم قدرنا شيئاً؟ قدرنا ثلاثة أمور.

يوجد طريقة ثانية الآن يتعرض لها المصنف، ما هي؟ يقول هكذا: (إكرام زيد كعدم إكرامه؟)، كم قدرنا شيئاً؟ شيئاً واحداً؛ لأنه بالنتيجة هذا اسم واحد. كم قدرنا شيئاً؟ شيئاً واحداً انتهى. الآن إذا قال قائل: (أإكرام زيد كعدمه)، هذا كلام تام وليس بكلام تام؟ تكون قد أتيت بالخبر، وفي هذه الحالة لا تحتاج إلى معادل للهمزة، وحينئذ نسلم من دعوى كثرة الحذف. ما نحن فيه في الآية نستطيع أن نقدر ﴿أمن هو قانت﴾ بالطريقة الأولى ونستطيع أن نقدر بالطريقة الثانية ﴿أمن هو قانت﴾ آناء الليل آناء الليل كمن ليس كذلك قدرنا فقط اسم موصول ويكون هذا اسم الموصول يعني جار ومجرور ويكون هذا الجار والمجرور هو الخبر ولا نحتاج إلى معادل ولا نحتاج إلى طرف بعد المعادل. يقول: ولك أن تقول لا حاجة إلى... لصحة تقدير الخبر بنحوه (كمن ليس كذلك).

وقد قالوا، آه شوف، الآن أيها المصنف، لكن هل يقبل المفسرون هذا التقدير؟ يعني (كمن ليس كذلك) هل يقبله المفسرون؟ يقول: هم لم يذكروه في هذه الآية، لكنهم في آيات أخرى ذكروه، مثلاً شوف، وقد قالوا وقد قال المفسرون في قوله تعالى في ﴿أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت﴾ (الرعد: 33)، ماذا قالوا؟ قالوا: إن التقدير أجازوا في التقدير وجوهاً. الوجه الأول: (كمن ليس كذلك). وهذا كما فعلنا نحن في هذه الآية. إذن كما أجزتم هذا التقدير هناك، أجيزوا هذا التقدير هنا لأننا لا نرى فارقاً بين الآيتين، وحينئذ نسلم في هذه الآية من دعوى كثرة...

طبعا في هذه الآية التي الآن قرأناها الثانية ﴿أفمن هو قائم﴾ قلنا: كم أجازوا وجهاً؟ أجازوا وجوهاً من التقدير: وجه وهو (كمن ليس كذلك)، ووجه وهو (لم يوحدوه)، شوف الآية ماذا تقول؟ تقول: ﴿أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء﴾ (الرعد: 33)، ماذا قدروا؟ قالوا: التقدير إما أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كمن ليس كذلك وجعلوا لله شركاء، أو أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ولم يوحدوه وجعلوا لله أو لم يوحدوه وجعلوا لله شركاء، هذا هو التقدير الثاني.

ما الفرق بين التقديرين؟ الآن خرجنا عن محل البحث، محل البحث أننا هل نحتاج في الآية الأولى، هل نحتاج إلى تقدير، إلى تقدير كثير أو نحتاج إلى تقدير شيء واحد؟ لكن المصنف ما دام استطرد إلى الآية الثانية، الآن أراد أن يتعرض للتقديرات التي ذكرت في هذه الآية الثانية، هذا استطراد، هذا خروج عن محل البحث. طيب ما الفرق بين التقديرين؟ يقول: الفرق بين التقديرين أن جملة ﴿وجعلوا لله شركاء﴾ التي هي واقعة في الآية بعد قوله ﴿بما كسبت﴾، هذه على أي شيء تكون معطوفة؟ إذا قلنا التقدير (كمن ليس كذلك) فتكون ﴿وجعلوا لله شركاء﴾ معطوفة على كل الجملة الاستفهامية، يعني هناك جملتان: هل من هو قائم على كل نفس بما كسبت كمن ليس كذلك وجعلوا لله شركاء هذه الجملة معطوفة على هذه الجملة؟ أما إذا قلنا لا التقدير (لم يوحدوه) إذا قلنا التقدير (لم يوحدوه) فـ﴿وجعلوا لله شركاء﴾ على أي شيء تكون معطوفة؟ على قولنا (لم يوحدوه) على خصوص هذا الخبر المحمول.

انتهى. الآن عرفنا إذن أن الهمزة تأتي لكم وجه؟ لوجهين، أولهما النداء وثانيها الاستفهام. الآن أين كان كلامه في النداء أو في الاستفهام؟ في الاستفهام انتهينا من النداء، لكن بما أنه تعرض للاستفهام أراد أن يأتي بمثال بمثال واحد ادعي فيه أنه للاستفهام وادعي فيه أنه للنداء، ومحل الكلام الأصلي ما هو؟ الاستفهام، لذلك الآن يعود إلى أصل البحث. نعم يجيز الاستفهام من دون أن يبعده، من دون أن يستفهم. يجيز الاستفهام من دون أن يستبعده لكثرة الحذف، نعم، قد يكون يستبعده لأجل ماذا؟ لأجل المجازية، لأن هذا لم يعلق عليه المصنف.

أحكام همزة الاستفهام

الآن شوف العبارة: «والهمزة أصل أدوات الاستفهام ولهذا خصت بأحكامه». يعني ماذا؟ يعني أكثر ما يستخدم للدلالة على الاستفهام ما هو؟ الهمزة. ولاجل ذلك نجد أنها تفردت وامتازت عن سائر أدوات الاستفهام بمجموعة من الأحكام، هناك امور ميزناها بها تكريماً لها، تعظيماً لشأنها. لماذا؟ لأنها الأصل، لأنها الأكثر استعمالاً.

طبعاً الآن ما هي هذه الأحكام؟ الحكم الأول: جواز حذفها. يعني يجوز حذف همزة الاستفهام مع بقاء معنى الجملة على الاستفهام، لكن متى؟ إذا دل دليل على ذلك، بينما سائر أدوات الاستفهام لو حذفت لو اسقطت من الكلام حتى ولو لدليل فإن الجملة لا تكون معها استفهامية، فهذه ميزة لمن؟ للهمزة. هذا حكم اختصت به.

يقول: «الأول جواز حذفها»، نعم قد تحذف قبل أن تحذف ويأتي بعدها (أن) وقد تحذف ولا يكون في الكلام (أن)، سواء تقدمت على (أن) كما روي من قول... ما ادري هذا هو الموجود عندكم؟ كقول امرئ القيس: (أتروح من الحي أن تبتكر وماذا عليك بأن تنتظر؟). تقدير الكلام ما هو؟ أتروح من الحي أم تبتكر؟ يعني هل مثلاً ستترك حبيبتك؟ ستغادر الحي الذي كانت فيه مثلاً؟ أم ستبكر في السفر؟ ما الذي يضرك لو انتظرت قليلاً ربما تعود؟ هذا يخاطب نفسه. طيب، إذن هنا شوف حذفت همزة الاستفهام وبقي المعنى استفهامياً. خف.

أم لم تتقدمها؟ إذاً سواء تقدمت (أم) لم تتقدمها كقول الكميت في مدح أهل البيت (عليهم السلام): (طربت وما شوقاً إلى البيض أطرب ولا لعباً مني وذو الشيب يلعب)، وكيف؟ ذو الشيب يلعب، أين الشاهد؟ طربت، يعني أطربت وما شوقاً إلى البيض؟ الشاهد في (وذو الشيب يلعب)، أي أوذو الشيب يلعب، وليس في طربت، ويقول: أنا فرحت وذو الشيب وما شوقاً إلى البيض إلى الحسناوات أطرب، لماذا تطرب إذاً؟ ولا لعباً مني، كيف تتصورون أنني أطرب لعباً؟ وهل يطرب ذو الشيب للعب؟ وهل يلعب ذو الشيب؟ فالمعنى استفهامي رغم أننا حذفت الهمزة.

طيب، هل حذف الهمزة قياسي أم أنه سماعي؟ هل هو مختص بالضرورة الشعرية كما قد يدعى في بيت الكميت أو لا؟ يقول: والأخفش يقيس ذلك في الاختيار، لكن متى؟ يقول: عند أمن اللبس، عندما يكون الحذف لا يوجب التباس المعنى وغموض المعنى، وحمل عليه أو حمل عليه قوله تعالى: ﴿وتلك نعمة تمنها علي﴾ (الشعراء: 22)، ماذا قال الأخفش؟ قالوا: ﴿وتلك نعمة تمنها علي﴾ (الشعراء: 22)، قال: يوجد فيها استفهام محذوف، أين الاستفهام المحذوف؟ أوَتلك نعمة تمنها علي؟ أوَتلكم نعمة أَتمنها علي؟ يحتمل احتمالاً.

أيضاً ماذا قال الأخفش؟ قال: وفي قوله تعالى: ﴿هذا ربي﴾. هذا ربي أين؟ على كلام من؟ على كلام إبراهيم الخليل على نبينا وآله آلاف التحية والثناء وعليه. طيب، ماذا قال إبراهيم عندما رأى الشمس للمرة الأولى فقال هذا ربي، ثم رأى القمر، ثم رأى النجوم، فقال هذا ربي. فيقول الأخفش بما أن بما أن إبراهيم لا يمكن أن يقول يكون قد اعتقد مثلاً بأن الشمس بأن الشمس رب له حقيقة، لذلك ماذا كان يريد أن يفعل؟ يريد أن يسأل سؤالاً استنكارياً حتى يوبخ الذين يعبدون الشمس أو الذين يعبدون القمر أو الذين يعبدون الكواكب، يعني أراد أن يقول: أهذا ربي؟ يعني أيمكن لهذا لهذا الذي يغيب الذي ينطفئ أيمكن أن يكون له ربي؟ أن يكون هو ربي؟ أيمكن لهذا القمر الذي يستمد نوره من الشمس؟ أيمكن أن يكون هو... أيمكن لهذه الكواكب أن تكون هي ربي وهي تنطفئ في الليل مثلاً؟ فلذلك حمل كلام إبراهيم الخليل على الاستفهام، لماذا حملها على الاستفهام؟ قال: لأنها لأنه لا يجوز أن نحملها على الخبر الحقيقي، لأن ما معنى حملها على الخبر الحقيقي؟ يعني أن إبراهيم عندما رأى الكواكب اعتقد حقيقة بأن هذه الكواكب هي ربه، وهذا لا يمكن أن نتصوره في حق نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، فلذلك حمله على الاستفهام حتى يكون استفهاباً للإنكار على القوم على المشركين والكافرين.

لكن بعضهم يفسرون على بعضهم شوف، والمحققون هذا الكلام ينقل المصنف كلام المفسرين، يقول: والمحققون على أنه خبر، يعني (هذا ربي) ليس استفهاماً كما زعمته أيها الأخفش، بل هو جملة ولا يلزم الإشكال الذي توهمته؛ لأن الخبر كثيراً ما يطلق ويراد به التهكم، وأن مثل ذلك يقوله هذا الخبر من الذي يقوله؟ من ينصف خصمه مع علمه بأنه مبطل، يعني أنا أريد أن أنصفك، لا أراد أن أبخسك أن أبخسك معتقداتك، لا أريد أن أبخسك ما تعتقد به، فماذا أعل؟ فأكرر نفس مقولتك لماذا حتى أظهر لك بطلانها؟

فحينئذ يكون خبراً أريد منه التهكم، ولا يلزم أنه لو حملنا على الخبريات يكون إبراهيم (عليه السلام) قد عبد الشمس أو اعتقد بربوبية الكواكب مثلاً، لا، إذا سيحكي كلامه ماذا يفعل الذي يريد أن ينصف خصمه؟ يقبل منه كلامه، يحكي كلامه ثم ماذا يفعل؟ يكر عليه بالابطال بالحجة. يعني أيهما أقوى؟ أن تقول له لا نسلم؟ أو أن تقول له سلمنا ولكن يرد عليك كذا وكذا؟ الثانية أقوى؛ لماذا؟ لأنك في الثانية مشيت على نفس معتقده، قلت له سأقبل معك، لكن هل تعرف ما الذي سيترتب علي وعليك حينئذ؟ هذا إنصاف للخصم، قبول لدعواه، ثم رد عليها، ثم كر عليها بالرد. يكر يعني يهجم ومنه تقول ماذا؟ حيدر الكرار (عليه السلام) في أمير المؤمنين.

طيب هذا هو الحكم الأول، الحكم الثاني يأتي إن شاء الله، نعم. جواب اللي أوصفته لا هو إبراهيم راى الشمس قال هذا ربي سمعه الناس ثم عندما رأى الكواكب قال هذا ربي سمعه الناس فبدؤوا فلفث نظرهم هذا، ثم عندما رأى القمر قال هذا ربي فالتفتوا إلى أن إبراهيم غير طبعا باعتقادي، غير معتقده الأول، ثم عندما رأى الشمس قال هذا ربي هذا أكبر. فشوف هو ينتقل معهم، يقول: إذا التزمنا بأن الكواكب هي ربنا فعلينا من باب أولى أن نعبد القمر لأن القمر هو أكبر من الكواكب، إذا التزمنا بأن القمر هو ربنا فعلينا أن نعبد الشمس لأن الشمس أكبر، ثم عندما تغيب الشمس ماذا سنفعل؟ هذا شوف مشى معهم إلى النهاية ولكن لم توقف عن ذلك والحمد لله رب العالمين نعم توقف هذا النتيجة هذا من الإجابة.