مغني اللبيب – الشيخ علي محسن

068

أدوات الاستفهام وخصائص الهمزة

كان الكلام في الهمزة المفردة، فقلنا: الهمزة هي أصل أدوات الاستفهام. ولأنها أصل أدوات الاستفهام، كان الحكم الأول أنه يجوز لنا أن نحذف همزة الاستفهام سواء تقدمت على (أم) أم لم تتقدم، بخلاف غير همزة الاستفهام فإنها لا تحذف، وإذا حذفت عليكم السلام فلا يصلح.

همزة الاستفهام تمتاز عن أخواتها بأنها تستعمل لطلب التصور وتستعمل لطلب التصديق، بينما سائر أخواتها بعضها يكون مختصاً بطلب التصور وبعضها يكون مختصاً بطلب التصديق.

في البداية، حتى نعرف ما المراد من طلب التصور وما المراد من طلب التصديق؛ قرأنا في المنطق أن كل من التصور والتصديق له مجاله:

1. التصور: له مجاله في صورة الوهم، وفي صورة الشك، وله مجال في الاسم المفرد، وله مجال في المركب الناقص، وله مجال في المركب التام الخبري الذي لا يقين به، وله مجال أيضاً في موارد الجمل الإنشائية. إذاً التصور له أربعة مجالات:

الاسم المفرد: مثلاً الآن إذا قلت «زيد» لا يمكن أن تقول حصل لي تصديق؛ تصديق يعني يوجد حكم، وأنت قلت هذا الحكم عليكم السلام مطابق للواقع وليس مطابقاً، لكن في زيد لا يوجد حكم لأنه اسم مفرد.

المركب الناقص: هذا هو المجال الثاني، مثل «غلام زيد»، غاية ما يحصل تصور له حضور لصورته، أما أن تقول هذا صحيح أو هذا خطأ فهذا متعذر.

الجملة الإنشائية: مثل «اضرب زيداً»، الآن الذي يقول لك «اضرب زيداً» هل تقول له هذا صحيح أو غير صحيح؟ هل تقول له هذا صادق وهذا ليس صادقاً؟ لا، إذاً لا يوجد حكم ولا يوجد تصديق ولا يوجد إذعان، وإنما يوجد تصور.

الجملة الخبرية ولكن قبل أن يحصل اليقين بالنسبة (عند الشك): مثلاً جاءنا شخص وقال «السماء في الخارج تنطق»، فنحن هنا لا قلنا هذا مئة بالمئة يكذب، ولا قلنا هذا مئة بالمئة صادق، ولا قلنا هذا سبعون بالمئة صادق وثلاثون بالمئة كاذب أو بالعكس، وإنما ماذا قلنا؟ قلنا الله أعلم، خمسجون بالمئة يجوز أن يكون كلامه صحيحاً وخمسون بالمئة يجوز أن يكون كلامه خاطئاً، فهنا يوجد شك، والشك مورد للتصور.

2. التصديق: فليس له إلا مورد واحد، ما هو؟ النسبة التامة الخبرية عند يقين النفس أو ظنها بمضمون الخبر أو بكذب مضمون الخبر. هذا هو المورد الوحيد الذي يمكن أن يتصور فيه التصديق.

إذا اتضح ذلك، الآن نسأل: الآن مثل «أزيد قائم؟» مورد للتصور أو مورد للتصديق؟ مورد للتصور. إذاً كيف تقول أيها المصنف يمكن أن تكون لطلب التصديق؟ بما أن هذه جملة استفهامية والجمل الاستفهامية كلها موارد للتصور ولا يتأتى فيها التصديق، إذاً لا يمكن إلا أن تكون للتصور؟

نقول: المصنف ملتفت إلى ذلك، كل جملة استفهامية فهي في حد ذاتها مورد للتصور، لكن الكلام ماذا؟ أنك ماذا تطلب بها؟ هل تطلب بها جواباً يكون مجالاً من مجالات التصور، أو تطلب بها جواباً يكون مجالاً من مجالات التصديق؟ فإذا كنت طالباً بها مثلاً -إذا كان الجواب اسماً مفرداً- سنقول هذا الاستفهام لطلب الاسم المفرد، والاسم المفرد مورد للتصور أو تصديق؟ للتصور، فنقول هذا لطلب التصور. وإذا كان الجواب بالجملة الخبرية اليقينية فهنا ماذا نقول؟ هذا السؤال طلب جواباً، وهذا الجواب ما هو؟ جملة خبرية، والجملة الخبرية مورد من موارد التصديق، فنقول هذا السؤال سؤال عن أي شيء؟ ماذا يطلب السائل وماذا يريد؟ يريد مورداً من موارد التصديق.

إذاً عندما نقول لطلب التصور أو لطلب التصديق، هذا لا يعني أن نفس الجملة الاستفهامية هي مجال للتصور أو هي مجال للتصديق، وإنما الذي نريده أن الجواب الذي سنجيب به سنرد به على هذا السؤال، هل هو من موارد التصور أو أنه من موارد التصديق؟ السائل ماذا يريد؟ يريد جواباً يمكن فيه التصور أو يريد جواباً يمكن فيه التصديق؟ فإذا كان يطلب جواباً هو من موارد التصور، قلنا هذا السؤال لطلب التصور. وإذا كان يريد جواباً لطلب التصديق، قلنا هذا استفهام لطلب التصديق.

طيب، إذا اتضح ما هو المقصود من طلب التصور وطلب التصديق، الآن نقول: همزة الاستفهام تمتاز عن سائر أخواتها بأن همزة الاستفهام يمكنك أنت أيها السائل أن تطلب بها التصور ويمكنك أن تطلب بها التصديق، وأما سائر أدوات الاستفهام فليست من هذا القبيل، بل إما مختصة بطلب التصديق بحيث لا يمكن أن تطلب بها تصابراً، وإما مختصة بطلب التصور بحيث لا يمكنك أن تطلب بها تصديقاً. إذاً الفرق بين الهمزة وبين غيرها في أي شيء؟ لا في أن سائر أخواتها لا يمكن أن تكون لطلب التصديق أبداً أو لا يمكن أن تكون لطلب التصور أبداً، الفرق أن همزة الاستفهام مشتركة بين طلب التصور وطلب التصديق، بينما سائر الأدوات من الأدوات المختصة.

يعني مثلاً إذا أخذنا (هل)، هل الآن السائل هل يمكن له أن يطلب التصور بواسطة هل؟ يقول النحات: لا. هل يمكن له أن يطلب التصديق؟ نعم. أداة أخرى، هل يمكن له أن يطلب التصور بها؟ يقولون نعم. هل يمكن أن يطلب التصديق؟ لا.

فإذاً الوحيد من أدوات الاستفهام الذي يصلح للسؤال عن تصور وللسؤال عن تصديق ما هو؟ هو الهمزة، أما غيرها فهو ينقسم إلى قسمين: القسم الأول المختص بطلب التصور، والقسم الثاني المختص بطلب التصديق، ولا توجد أداة مشتركة بين هذين المعنيين إلا همزة الاستفهام، فيكون هذا من الأحكام التي اختصت بها الهمزة.

أمثلة الأحكام واقسام الأدوات

يقول الثاني: إن الهمزة ترد لطلب التصور، يطلب بها مورد من موارد التصور، نحو قوله تعالى: ﴿وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون﴾ (الأنبياء: 109). هنا السائل شاك أو متيقن؟ شاك، فهو يطلب أن ترفع له الشك، فلذلك شوف استعملناها لطلب التصور، و﴿وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون﴾ (الأنبياء: 109) الجواب ماذا يكون؟ قريب، قريب اسم مفرد وهو من موارد التصور.

وتأتي أيضاً لطلب التصديق كقول حسان (حسان بن ثابت الصحابي الشاعر):

أيذهب مدحي والمحبين ضائعاً ... وما المدح في ذات الإله بضائعِ

أيذهب، هنا هل يمكن أن نتصور مثلاً أن حساناً شاك في هذا الحكم؟ الجواب ماذا يكون له؟ يقول له هكذا: لن يذهب مدحك والمحبين ضائعاً، فتكون هذه لطلب التصديق.

(هل) فهي مختصة بطلب التصديق، ﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ﴾ هو لا يوجد أنه شيء غامض في ذهنه يريد أن يكتشف صورته، هو لا، هناك نسبة خبرية في ذهنه يريد أن يتيقن بوقوعها أو لا وقوعها. إبليس يطلب من آدم عليه السلام أن يسمح له مثلاً بأن يدله على شجرة الخلد، هنا الجواب ماذا سيكون؟ نعم سأدلك أو لا لن أدلك.

وبقية الأدوات مختصة بطلب التصور، متى نصر الله؟ شوف هنا السؤال عن ماذا؟ عن الزمن، الآن هذا الزمن إذا أردنا أن نعبر عنه، نعبر عنه بجملة خبرية أو نعبر عنه باسم مفرد، مثلاً (متى نصر الله؟) تقول الساعة الفلانية، هو سأل عن مورد من موارد التصور فالجواب يكون له بتصور.

وأيضاً شوف: من بعثنا من مرقدنا؟ أنا أسأل عن اسم الشخص الذي أخرجنا من قبورنا، فتقول مثلاً في الجواب: الله. فهو عن ماذا يسأل؟ هو يعرف أنه بعث من القبر، ويعرف أن هناك حكماً، ولكنه يطلب الموضوع، موضوع القضية ما هو؟ الله بعثكم، هو يعرف بعثكم، لكن لا يعرف أن الله هو الذي بعثهم، مثلاً هذا على لسان الموتى لشدة دهشتهم.

هذا هو الحكم الثاني. الحكم الثالث الذي تختص به همزة الاستفهام: إذاً الآن أدوات الاستفهام يمكن أن نقسمها في البداية إلى قسمين، ثم نحصل على ثلاثة أقسام، بتقسيمين إلى ثلاثة أقسام:

التقسيم الأول: سنقسم أدوات الاستفهام إلى أدوات مشتركة بين طلب التصور وطلب التصديق، وبين أدوات مختصة بأحدهما.

المشترك ما هو؟ كم له مصدر؟ واحد، وهو همزة الاستفهام.

المختص نقول: إما مختص بطلب التصور، وإما مختص بطلب التصديق.

المختص بطلب التصديق كم له مصدر؟ واحد، وهو هل.

أما المختص بطلب التصور، فكل أداة استفهام ليست همزة الاستفهام وليست هل فإنها تكون لطلب التصور.

دخول همزة الاستفهام على النفي والإثبات

الحكم الثالث: همزة الاستفهام يجوز أن تدخلها على نفس نفي ويجوز أن تدخلها على إثبات، يجوز لك أن تدخلها على نفي ويجوز لك أن تدخلها على إثبات، بخلاف سائر أخواتها.

يعلق المصنف على هذا بأن (أم) من أدوات الاستفهام، و(أم) أيضاً تدخل على النفي والإثبات، إذاً هذا الفرق لا يسلمه المصنف. شوف نقرأ الآن العبارة: إن همزة الاستفهام تدخل على الإثبات كما تقدم، كما تقدم أين؟ أين ذكر المصنف ذلك؟ الأمثلة أه تقدمت الأمثلة، شوف كل الأمثلة التي قدمناها لهمزة الاستفهام، همزة الاستفهام داخلة على جملة موجبة لا على جملة سالفة ومنفية.

وعلى النفي: إذا تدخل على الإثبات كما تقدم، وتدخل أيضاً على النفي، نحو قوله تعالى: ﴿أَمْ لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى﴾ فالهمزة على ماذا دخلت؟ على لم. ونحو قول حسان ما أظن هذا موجوداً عندكم، قول حسان في مدح أمير المؤمنين (عليه السلام):

ألست أخاه في الهدى ووصيه ... وأعلم فهر بالكتاب وبالسنن

الشاهد أين؟ همزة الاستفهام دخلت على (لستُ)، و(لستُ) على ماذا يدل؟ على النفي.

يقول هذا الفرق، شوف المصنف ماذا يعلق؟ ذكره بعضهم، ولكن ماذا؟ وهو منتقض، ونحن ننقض عليه بأن (أم) فإنها أيضاً من أدوات الاستفهام، فإنها تشارك الهمزة في ذلك، مثل ماذا؟ تقول هكذا: أقام زيد أم لم يقم؟ فدخلت (أم) على لم ولم أداة نفي. كيف؟ الآن شوف أجابوا عن هذا الاعتراض الذي ذكره المصنف بأن (أم) ليست من أدوات الاستفهام، (أم) تستعمل في مورد الاستفهام لكن هذا لا يعني أنها هي موضوعة للدلالة على الاستفهام.

الآن أنت (لم)، الآن في هذا المثال (أقام زيد أم لم يقم؟) ما الدليل على أن المتكلم كان يستفهم ويسأل؟ الهمزة، أن الهمزة هي واحدة من شروط استعمال همزة التصور أو همزة التصديق، لا أنها هي التي دلت على الاستفهام، وكلام النحاة على في أي مسألة؟ في أن الفرق بين الهمزة وبين غيرها من أدوات الاستفهام، ما معنى أدوات الاستفهام؟ يعني الأسماء أو الحروف التي وضعت في اللغة العربية ليستفهم بها، الآن (أم) لوحدها لا تستطيع أن تستفهم بها، بل إنما هي يجب دخولها في الجملة الاستفهامية في بعض الأحيان، وهذا شيء وكونها موضوعة لهذا المعنى شيء آخر.

إذاً هذا الحكم الثالث على كل حال لا يرتضيه المصنف. الآن نسأل: ألا نقول هكذا؟ كيف لم تفعل كذا؟ ألا تقول هكذا؟ ألا يصح أن نقول هكذا بمقتضى ما ذكره المصنف؟ هذا لا يصح: كيف لم يأتِ زيد؟ كيف لم تطع والديك؟ تأملوا فتشوا.

حق الصدارة لهمزة الاستفهام ودليلائه

الرابع: الفرق الرابع بين همزة الاستفهام وبين سائر أدوات الاستفهام أن الهمزة لها حق الصدارة وهي تأخذ هذا الحق بكل جدارة. بعبارة ثانية: إذا قلنا حق التصدير له مرتبتان: مرتبة عليا ومرتبة سفلى، فهمزة الاستفهام تأخذ المرتبة العليا، المرتبة الأتم، الأكمل. حقها في الصدارة أكمل وأقوى وأشد من حق سائر أدوات الاستفهام في الصدارة.

بمعنى أن همزة الاستفهام لأنها لها الدرجات العليا في حق الصدارة فلا يجوز أن يزاحمها شيء، فلا يجوز أن يتقدم عليها شيء، بينما سائر أدوات الاستفهام وإن كان لها حق الصدارة، لكن لأن حق الصدارة التي لها ضعيف، لأنها ليست متمكنة في الصدارة ليست تامة التصدير، فلأجل ذلك قد نقدم عليها في بعض الأحيان بعض الأدوات، بينما التصدير الذي تستحقه همزة الاستفهام تصدير قوي وتام وفي الدرجات الأكمل والأرفع والأشد.

بدليل الآن أيها المصنف حتى نصدق أن التصدير في همزة الاستفهام أتم من التصدير الذي في غيرها لابد أن تاتينا بأدلة. يقول المصنف: أنا آتيكم بدليلين، شوف تعال نقرا الرابع -يعني الحكم الرابع الذي تفردت به همزة الاستفهام تمام التصدير، يعني ماذا؟ يعني أقوى درجات حق الصدارة لمن يثبت بهمز الاستفهام ولا يثبت لغيرها، فهي تميزت به عن سائر الأدوات- بدليلين:

الدليل الأول: أنها -أي همزة الاستفهام- لا تذكر بعد (أم) التي للإضراب كما يذكر غيره. شوف سيأتي أن في بحث أن (أم) تكون متصلة تارة ومنقطعة أخرى وتاتي بمعنى الإضراب تكون بمعنى (بل)، وفي هذه الحالة إذا استقررنا موارد (أم) التي للإضراب؟ إضراب مثل ماذا؟ تقول: جاءني زيد بل عمرو. يعني أنا أضرفت أن زيداً ليس هو الذي أتاني، بل الذي جاءني من؟ عمرو. ما قلته أولاً ليس صحيحاً، الصحيح هو ما بعد بل، و(بل) و(أم) تأتيان بنفس المعنى.

طيب، إذا تتبعنا موارد استعمال (أم) التي للإضراب، نجد أنها في كثير من الأحيان يأتي بعدها أداة استفهام، إلا في حالة واحدة، وهي أن تكون أداة الاستفهام هي الهمزة، فإن الهمزة لا يمكن لها أن تتقدم عليها (أم)، بل يجب أن تكون هذه الهمزة متقدمة عليها حينئذ، شوف أنها لا تذكر بعد (أم) التي للإضراب كما يذكر غيرها، نحو قوله تعالى: ﴿أم هل تستوي الظلمات والنور﴾ (الرعد: 16). هذا مثال لماذا؟ مثال لأن غير همزة الاستفهام يذكر. شوف (أم هل) يعني (بل هل تستوي الظلمات والنور؟)، الآن هل تستطيع أن تقول (أم أتستوي الظلمات والنور؟) همزة الاستفهام لا تجتمع مع (أم) التي للإضراب ولا تتقدم عليها (أم) التي للإضراب، فهذا يدل على أنها لأقوائيتها لأهمية حق التصدير الذي لها لا يجوز أن يتقدم عليها (أم)، بخلاف سائر أخواتها، إنها أضعف منها فلذلك قدمنا (أم) عليها. هذا هو الدليل الأول.

الدليل الثاني: أن أداة الاستفهام قد تدخل على جملة وتكون هذه الجملة معطوفة. يعني همزة الاستفهام قد تدخل على جملة ويكون في بداية هذه الجملة حرف الواو مثلاً أو الفاء أو ثم مثلاً. تعال نجرب: هل أكلت الخبز البارحة، ثم الآن أريد أن أسأل هل شربت الماء البارحة؟ هل أقول: هل ثم أكلت شربت الماء البارحة أم أقول: ثم هل شربت الماء البارحة؟ نجعل (ثم) أولاً ونأتي بأداة الاستفهام بعد (ثم)، مثلاً: كيف كان أبوك؟ بل كيف كان، أو (وكيف كان أخوك؟) تقول: (كيف كان أخوك؟) أو تقول: (وكيف كان أخوك؟) فلا تقدم أداة الاستفهام على حرف العطف إلا في حالة واحدة، ما هي؟ همزة الاستفهام لأقوائيتها، حتى الحروف التي لا تعمل كحروف العطف يمتنع أن تتقدم عليه، لذلك مثلاً ماذا تقول؟ أوزيد جاءك، ولا تقول: وأزيد جاءك؟ فتدخل الهمزة مثلاً ﴿أَثُمَّ إِذَا مَا قِيعَ لِكَذَا وَكَذَا فَعَلْتُمْ﴾، فلا تقول: ثم أأمنتم، فهمزة الاستفهام إذا اجتمعت مع حرف العطف تقدم عليه.

بينما غيرها من أدوات الاستفهام لابد من تأخيره عن أداة العطف، لماذا؟ لأنه إذا كان هذه جملة معطوفة، هذه تعني أن جملة وهي جملة استفهامية، والعاطف ماذا يقتضي؟ المشاكلة، فلابد أن تكون الجملة السابقة فيها استفهام، وهذا يعني أن أداة الاستفهام هي جزء من الجملة المعطوفة، وجزء الجملة المعطوفة هل يتقدم على حرف العطف أم يكون متأخراً عنه؟ الآن مثلاً هكذا: جاءني زيد، أريد أن أقول: وجاءني عمرو، هل أستطيع أن أقول: جاءني زيد عمرو وجاءني عمرو؟ لا يجوز أن يتقدم، لماذا نقول؟ لأنه جزء من الجملة المعطوفة، وجزء المعطوف لا يجوز أن يتقدم على العاطف على حرف العاطف.

وبما أن أداة الاستفهام هي جزء من الجملة المعطوفة فلا بد أن تتأخر عنها. استثنوا من ذلك حالة واحدة، ما هي؟ حالة همزة الاستفهام لأقوائيتها لأنها تامة التصدير.

شوف نقرأ ثانيها الدليل الثاني: أن همزة الاستفهام إذا كانت في جملة معطوفة بالواو أو بالفاء أو بثُمّ قدمت على العاطف. شوف أمثلة كثيرة في القرآن: ﴿أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض﴾ (الأعراف: 185) أصلها وألم، لكن لأن همزة تامة التصديق تقدم على الواو. ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ قدمت على الفاء. ﴿أثم إذا ما وقع آمنتم به﴾ (يونس: 51).

أما أخواتها -أخوات ماذا؟ أخوات الهمزة- فتتأخر عن حروف العطف أصلاً كما هو القياس في كل أجزاء الجملة المعطوفة، نحو قوله تعالى كل جزء من أجزاء الجملة المعطوفة لابد أن يتأخر عن حرف العطف ولا يجوز أن يتقدم عليه، لأن حرف العطف لا يعطف إلا ما بعده على ما قبله، نحو قوله تعالى: ﴿وَكَيفَ تَكْفُرُونَ﴾ لا تقول كيف وتكفرون، وقوله تعالى: ﴿فأين تذهبون﴾ (التكوير: 26) لا تقول أين فتذهبون، ونحو البيت المنسوب إلى الإمام علي بن الحسين (عليهما السلام)، هذا موجود هذا؟ أتحرقني بالنار؟ ما قال تحرقني أب النار مثلاً، أتحرقني بالنار يا غاية المنى؟ طبعاً هنا لا يوجد شاهد في الهمزة، الشاهد هي: ثم أين محبتي؟

مذهب الجمهور ورأي الزمخشري

يقول: هذا مذهب سيبويه والجمهور، وخالفهم جماعة، جماعة قالوا لا، قالوا: همزة الاستفهام ليست استثناءً من القاعدة. شوف الآن نحن قبل قليل ماذا قلنا؟ قلنا يوجد قاعدة عامة، ما هي هذه القاعدة العامة؟ أن حرف العطف لا يستطيع أن يعطف إلا ما بعده على ما قبله، وعلى هذا الأساس فكل شيء يراد له أن يكون معطوفاً أو جزءاً من المعطوف لابد أين لابد أن يكون قبل أو قبل حرف العطف أو بعد حرف العطف؟ لابد أن يكون متأخراً عن الواو مثلاً، لابد أن يكون متأخراً عن حرف العطف.

ماذا قلنا؟ قلنا يستثنى من ذلك حالة واحدة، ما هي؟ همزة الاستفهام، لماذا؟ لأنها قوية، لأنها تامة التصديق.

الزمخشري يرى في بعض كلامه، يرى أن هذا ليس استثناء من القاعدة، بل هذا خروج عن محل الكلام، أصلاً من قال لكم أن الهمزة دخلت هنا على حرف العطف؟ مثلاً أين الصوت؟ ﴿أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض﴾ (الأعراف: 185) من قال لكم أن الهمزة دخلت على حرف العطف؟ أصلاً يوجد بعد الهمزة جملة محذوفة هي جملة الاستفهام، وهذه الجملة محذوفة، وأما (وينظروا في ملكوت السماوات والأرض) فجملة أخرى أصلاً لم تدخل عليها الهمزة. وعلى هذا الأساس فنقول: همزة الاستفهام لم تقدم على الواو، أصلاً هي لم تكن جزءاً من المعطوف، فخرجنا عن الموضوع أصلاً، هذا خروج تخصصي، هذا سالب بانتفاء الموضوع لأنه تخصيص للقاعدة، لأن القاعدة عامة ونحن خصصناها، أصلاً نحن أتينا بمورد آخر القاعدة أجنبية عنه. مقامنا مقام دخول همزة الاستفهام على جملة أخرى لم يلفظ بها في الكلام، وهذه الجمله الأخرى لا تشتمل على حرف عطف، والقاعدة أين موردها؟ عندما تدخل الهمزة على حرف العطف.

فلذلك ماذا يقدر؟ مثلاً يقول هكذا: ﴿أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض﴾ (الأعراف: 185) يقول التقدير مثلاً: أفعلوا ما تشاؤون ألم تروهم نعم مثلاً: أأمنوا عذاب الله ولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض؟ شوف الهمزة على ماذا دخلت؟ دخلت على (أمنوا ومكر الله) التي هي جملة محذوفة، هذه هي جملة الاستفهام، هذه (أمنوا ومكر الله) هل يوجد فيها حرف عطف؟ لا، إذاً القاعدة خرجنا عنها بالتخصص، لا بالتخصيص بالموضوع، لا بتخصيص الحكم. وبالتالي فكل هذه الموارد التي نتوهم أن همزة الاستفهام دخلت على حرف العطف مباشرة، لابد من تأويلها، كيف نؤول؟ بأن نقول هناك جملة محذوفة.

المصنف يعلق على هذا الكلام بأنه:

أولاً: الزمخشري الذي قال هذا الكلام ناقض كلامه في كثير من الأحيان، فيكون بين كلامه تهافت. هذا أولاً.

وثانياً: هذا السائل ثانياً أيها الزمخشري هذا التقدير والتأويل حمل على خلاف الظاهر وفيه تكلف، لأنك لم تحذف لنا اسماً، لم تحذف لنا كلمة مفردة، حذفت لنا جملة، وعند دوران الأمر بين الحذف وعدم الحذف، فلا شك ولا ريب أن الأصل يحكم لصالحه عدم الحذف.

طيب، يقول هذا هو مذهب سيبويه والجمهور، وخالفهم جماعة أولهم، ما معنى أولهم؟ أولهم يعني أول من قال بهم، يريد أن يقول أن الجماعة هؤلاء الذين خالفوا سيبويه تبعوا الزمخشري، فأساس البلاء من؟ الزمخشري، فنحن إذا استطعنا أن نرد على الزمخشري فهؤلاء لابد أن لابد أن يتبعوا كلامنا.

وخالفهم جماعة أولهم الزمخشري، فزعموا ماذا قالوا؟ فزعموا أن الهمزة في تلك المواضع في هذه الموارد هي في محلها الأصلي، لأنها ليست جزءاً من المعطوف عليه، وإنما العطف على جملة مقدرة، هذه الجملة أين هي؟ بين بينها بين الهمزة وبين حرف العطف، فيقولون مثلاً التقدير في قوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ تقدير: أمكثوا في الأرض سنين طويلة فلم يسيروا فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ فالهمزة دخلت على جملة (مكثوا) وهي جملة ليست معطوفة.

المصنف يقول: ويضعف قولهم دليلان، ردان، جوابان:

الجواب الأول: ما فيه من التكلف، من أين ينشأ التكلف؟ لدعوى حذف الجملة، ونحن لا نتساهل عادة في حذف الاسم المفرد، فما بالك بحذف الجملة والمركب والكلام. طب هذا أولاً.

ثانياً: سلمنا، لكن حينئذ يكون الزمخشري قد ناقض نفسه بنفسه، قد وقع في التهافت من حيث يدري أو لا يدري، لأنه في موارد يقول هناك تقدير، في موارد أخرى يقول هذه الجملة الاستفهامية معطوفة على كذا وكذا، فهو مناقض لنفسه بذلك. يقول وقد جزم الزمخشري في مواضع في عدة موارد من كلام من كتابه تفسير الكشاف بما يقوله الجمهور، منها مثلاً يذكر موضعاً قول الزمخشري في تفسير قوله تعالى: ﴿أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى﴾ ماذا قال؟ قال إنه -يعني أن (أفأمن أهل القرى)- عطف على قوله تعالى: ﴿فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً﴾ فشوف (أفأمن أهل القرى) هي المعطوف، فالهمزة ماذا تكون؟ تكون جزءاً من المعطوف أو أو ليست جزءاً؟ ظاهر كلامه هنا أنها جزء، سيكون مناقضاً للكلام الذي ذكره لنا قبل قليل.

هذا تمام الكلام في الأحكام التي تختص بها همزة الاستفهام. في الفصل الآتي فقط لا أريد أن أدخل الآن حتى نترك وقتاً للامتحانات، خذ في الفصل الآتي يتعرض المصنف بما أنه ماذا قال سابقاً؟ قال حقيقة الاستفهام هي طلب الفهم. الآن هل يمكن لهمزة الاستفهام أن تستعمل في الاستفهام مجازاً؟ يقول: نعم، متى وأين وما هي الأمثلة والموارد؟ يعددها لنا في هذا الفصل الآتي.

طبعا هذه الأبحاث بشكل عام فيها شيء من السهولة. خذ هذا يأتي غدا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.