مغني اللبيب – الشيخ علي محسن

007

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين.

كان الكلام فيما يعرف به الاسم من الخبر. إذا كان لدينا اسم وكان لدينا خبر، فكيف نميز الاسم من الخبر؟ ذكرنا أن المصنف أيضاً هنا ذكر ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكونا معرفتين، وتقدم الكلام.

قبل أن ننتقل إلى الحالة الثانية والحالة الثالثة، بقيت مسألة وحيدة. حاصلها: ما هو الحكم في باب المعرفتين؟ في باب المعرفتين قلنا: أولاً نجعل المعلوم اسماً وغير المعلوم خبراً، ثم إن لم يكن أحدهما معلوماً أكثر، نجعل الأعرف اسماً وغير الأعرف اسماً، ثم المتكلم يخُيّر بتقديم أيهما يشاء.

طيب، الآن قبل أن ننتقل إلى المسألة الثانية، هناك أمثلة واضحة جداً لديهم وفي كلماتهم بحيث تغنينا حتى عن الرجوع إلى هذه الضابطة التي ذكرناها. إذاً، نحن في كل مثال نواجهه نبتلى بأنه أولاً علينا أن نحدد المعلوم من غير المعلوم، وثانياً علينا أن نعين الأعرف من غير الأعرف، وثانياً علينا أن نحكم باسمية المتقدم. لكن هناك أمثلة معينة إذا سمعناها من المتكلم، هذه الأمثلة تكفينا مؤونة الرجوع إلى هذه الضوابط الثلاث.

أي كلما كان لدينا جملة، وفي هذه الجملة يوجد (كان) أو أي فعل ناسخ، ويوجد بعد (كان) اسم، ويوجد بعد هذا الاسم أو قبل هذا الاسم (أن)، إذاً في كل مثال لدينا فعل ناسخ ولدينا اسم ولدينا (أن) التي تؤول بمصدر، في هذه الأمثلة يكون الحكم فيها سهلاً؛ دائماً نحكم باسمية (أن) وبأن الخبر غير (أن). طبعا اسمية (أن) ما معنى ذلك؟ يعني اسمية المصدر الذي تتحول إليه وتسبكه أنت وتعطينا إياه أنت.

مثلاً: ﴿مَا كَانَ جَوْوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا﴾، لدينا (كان)، ولدينا (جواب) وهو مضاف و(قومه) مضاف إليه، ولدينا (أن قالوا)، (ألا تؤول بمصدر؟) أليس معنى (ما كان جواب قومه إلا أن قالوه) معناها (ما كان جواب قومه إلا قولهم)؟ (أن قالوا) تؤول بأي شيء؟ بمصدر. فإذاً، دائماً في كل جملة نحصل على ناسخ واسم و(أن) المصدرية، نحكم بأن المصدر المؤول من (أن) هو الاسم، ولا نحتاج إلى أن نفتش عن المعلوم من هو، ولا نحتاج إلى أن نفتش عن الأعرف من هو، ولا نحتاج إلى أن ننظر من هو المتقدم ومن هو غير المتقدم، بل دائماً يأتي حكم الاسمية ليكون لصيقاً بـ (أن) المصدرية، دائماً هذا الحكم يثبت لـ (أن) المصدرية ولا يثبت لمن سواها. فإذاً، نحكم باسمية المصدر المؤول من (أن) ونحكم بخبرية غير (أن)، بخبرية الاسم الذي هو ليس (أن).

فإذاً، (ما كان جواب قومه إلا أن قالوا) كيف ينبغي أن نقرأ؟ (ما كان جواب قومه إلا أن قالوا) أو (ما كان جواب قومه إلا أن قالوا)؟ الآن مع قطع النظر عن حفظنا للآيات، كيف ينبغي أن نقرأها؟ (ما كان جواب قومه إلا أن قالوا) ليش؟ لأن (أن قالوا) نعتبرها هي الاسم، لماذا؟ لأنها (أن) المصدرية، وإذا كانت اسماً فما هو حكمها؟ الرفع، فإذاً (جواب قومه) ماذا يكون اسماً أو خبراً؟ يكون هو الخبر والخبر يجب نصبه. فإذاً، أصل الجملة ما هو؟ ما كان قولهم جواب قومه، ما كان قولهم كذا وكذا جواب قومه.

فإذاً، في هذه الأمثلة التي تتوفر فيها (أن) المصدرية تغنينا (أن) المصدرية عن الرجوع إلى الضوابط الثلاث التي ذكرناها، فلا نحتاج إلى أن نفتش لا عن المعلوم ولا عن الأعرف ولا عن المتقدم من هو، بل دائماً نأتي بحكم الاسمية ونعطيه لـ (أن)، ونأتي بحكم غير الاسمية وهو الخبرية ونعطيه لغير (أن).

إذاً، صار واضحاً أصل المسألة ما هو؟ مثلاً مثال آخر: ﴿ما كان حجتهم إلا أن قالوا﴾ (الجاثية: 25)، لماذا نصب (حجتهم)؟ لانه اجتمع مع (أن) المصدرية. وعندما يكون لدينا اسمان واحدهما مصدر مؤول بـ (أن) أو (أنَّ)، ففي هذه الحالة نحكم باسمية هذا المصدر المؤول، وغير المصدر المؤول يكون هو الخبر. فلذلك نقول: (حجتهم) خبر لكان منصوب، و(أن قالوا) المصدر المؤول من (أن) وقالوا في محل رفع اسم لكان، لو تقدم، تقدم أو تأخر، معلوما كان أو غير معلوم.

لماذا؟ الآن بعد أن عرفنا أصل الحكم ما هو؟ يقول النحاس: لأن هذا المصدر المؤول الذي نأخذه من (أن)، هذا المصدر المؤول هو في حكم الضمير. الضمير ما هو؟ الضمير أعرف المعارف، وإذا اجتمع الضمير مع غيره، فلا شك ولا ريب في أن الضمير يكون هو الاسم ويكون غيره هو الخبر، لأن الضمير عادة ما يكون -طبعا ضمير المتكلم مثلاً- عادة ما يكون معلوماً وهو الأعرف، فلذلك دائماً يحكم باسميته وابتدائيته.

فإذاً، المسألة التي نحن فيها ما هي؟ لدينا (كان) ولدينا (أن قالوا) ولدينا (حجتهم)، (حجتهم) هي الخبر و(أن قالوا) هي الاسم. لماذا حكمتم على (أن قالوا) بأنه دائماً هو الاسم؟ يقولون: لأن هذا المصدر المؤول الذي نأخذه من (أن) زائد (قالوه) هو مصدر بحكم الضمير. ماذا يعني أنه بحكم الضمير؟ وإذا كان بحكم الضمير فيكون مثل أعرف المعارف. ما هي أحكام أعرف المعارف؟ أنه يجعل هو الاسم ويجعل غيره خبراً عنه.

فإذا شبهنا المصدر بالضمير، إذا شبهنا المصدر بأعرف المعارف، فالأحكام التي للضمير ولأعرف المعارف من الذي سيأخذها؟ هذا المصدر المؤول. الآن واضحة هذه النقطة حتى ننتقل إلى غيرها؟

إذاً، النقطة الأولى في هذا البحث: أنه نحكم دائماً بأن الاسم هو المصدر المؤول.

النقطة الثانية: لماذا؟ الجواب عنها ماذا كان؟ أنهم شبهوا هذا المصدر المؤول بماذا؟ بالضمير الذي هو أعرف المعارف.

النقطة الثالثة: وإذا شبهوه بما هو أعرف المعارف فلا بد أن يأخذ أحكامه. إذا شبهت شيئاً بشيء، ألا مثلاً الآن تقول هكذا: فلان مثل والده، فإذا كنت تحب والده تصبح تحب الولد، أما لماذا؟ لأن تشبيهك له يجعل الحكم الثابت للمشبه به يثبت للمشبه. كذلك هنا هم شبهوا الضمير بمصدر، وهم شبهوا المصدر بالضمير، فكل أحكام الضمير يأخذها من؟ يأخذها المصدر لأنه مشبه به.

من أحكام الضمير ماذا؟ أنه إذا اجتمع مع غيره فدائماً هو المعلوم ودائما هو الأعرف، فدائماً هو المبتدأ أو دائماً هو الاسم، ولا يكون خبراً. وإذا دائماً كان الاسم ودائماً كان الخبر فيكون هذا المصدر دائماً هو الاسم أو دائماً هو المبتدأ، لماذا؟ لأننا شبهناه بالضمير.

الآن بعد لابد أن نسأل بعد: لماذا شبهتموه بالضمير؟ إذاً، أصل الحكم لماذا ثبت؟ لأجل التشبيه. التشبيه لماذا؟ يقولون هكذا، يقولون: نحن تتبعنا وتأملنا في هذا المصدر فوجدنا أنه معرفة دائماً، مثلاً شو؟ (إلا أن قالوه)، المصدر المؤول من (أن قالوا) ما هو؟ (قولهم)، و(قولهم) معرفة أو نكرة؟ معرفة، ودائماً هي مضافة إلى الضمير، فإذاً هو معرفة مثل الضمير. طب بعد؟

وتتبعنا أيضاً في هذا المصدر المعرفة، فسألنا: هل يجوز لهذا المصدر أن يكون نعتاً لشيء آخر؟ وجدنا أن العرب لم يجعلوه نعتاً لشيء آخر. هل يجوز أن يكون له نعت؟ وجدنا أنه أيضاً لا يكون له في كلام العرب نعت. فإذا لم يكن له نعت، ولم يكن نعتاً لشيء، فصار يجوز أن يشبه الضمير، لأن الضمير لا يوصف ولا يوصف به.

فإذاً، ما هو الداعي إلى التشبيه؟ أننا وجدنا أن هذا المصدر المؤول معرفة دائمة. هذه سلمناها أو لا؟ لماذا؟ لأن (إلا أن قالوه) كيف أولت؟ (إلا قولهم)، فهذه (قولهم) مصدر مضاف إلى الضمير. طب وهذا المصدر المعرفة هل يجوز أن يقع وصفاً لشيء؟ قالوا: لم نجد في كلمات العرب أنه كان وصفاً لشيء. هل يجوز أن يكون الغير وصفاً له؟ قالوا: تتبعنا كلمات العرب فوجدنا أن العرب لا يصفونه بشيء.

فإذاً، شوف المصدر المؤول ما هي أحكامه التي صارت له؟

الحكم الأول: أنه مصدر معرفة.

الحكم الثاني: أنه لا يوصف به.

الحكم الثالث: أنه لا يوصف.

وهذه الصفات الثلاث ليست موجودة في اللغة العربية إلا في الضمير، فكان بإمكاننا أن نشبه هذا المصدر بالضمير، لأنه أصلاً هو هذا الشبه هو فرض نفسه.

فإذاً الآن لدينا عدة أسئلة:

أولاً مثلاً: (ما كان حجتهم إلا أن قالوا)، (قالوا) حجتهم خبر دائماً و(أن قالوا) اسم دائماً ولا يجوز فيه غير ذلك، لماذا؟

السؤال الأول: لماذا حكمتم باسمية المصدر المؤول؟ ماذا كان الجواب؟ لأنه يشبه الضمير، والضمير إذا اجتمع فيكون الغير خبراً أو مبتدأ مع الغير فيكون الغير هو الخبر. إذاً هذا هو السؤال الأول وهذا جوابه.

الآن السؤال الثاني الذي علينا أن نسأله: لماذا شبهتم هذا المصدر المؤول بأي شيء؟ بالضمير. ماذا كان الجواب؟ لأنه يشارك الضمير في أمور ثلاثة.

ما هي الأمور الثلاثة؟

أ- أنه معرفة.

ب- أنه لا يوصف، يعني لا يكون له وصف، لا يكون له نعت.

ج- أنه لا يوصف به.

وهذه الأمور الثلاثة متوفرة في الضمير دون غيره، فشابهنا هذا المصدر بالضمير.

واضح الآن؟ من وصف؟ قولهم؟ لا، بأي شيء؟ أخبرنا عنه، لا يوصف يعني لا يكون له نحو، لا يكون له وصف، يكون له خبر لكن لا يكون له نعت. يكون مثلاً الآن تقول: لا تقول (أنا الطويل جئتك)، هذا خطأ. مثلاً لا تقول (الطويل أنا جئتك) تجعل (أنا) نعتاً، لا هذا خطأ، الضمير لا يوصف، لا يكون نعتاً ولا يكون منعوتاً، هذا هو المقصود من لا يوصف ولا يوصف به.

وهكذا الحال في (أن قالوا)، تتبعنا موارد استعمال (أن) المصدرية و(أنَّ) المصدرية فوجدنا أن المصدر المؤول بهما لا يكون نعتاً ولا يكون منعوتاً، وإذا لم يكن لا نعتاً ولا منعوتاً وهو معرفة فشابه الضمير، فاستحق أن نعطيه ما أعطينا الضمير. ماذا أعطينا الضمير؟ أنه إذا اجتمع مع الغير لا يمكن أن يكون الغير اسماً والضمير خبراً عنه، بل دائماً يكون الضمير هو الاسم والغير هو الخبر.

الآن طبعاً أنتم عليكم أن تسألوا أسئلة أخرى: لماذا الضمير لا يوصف؟ لماذا الضمير لا يوصف به؟ هذا أيضاً ينبغي أن تسألوا عنه، اسألوا أنفسكم عنه. الآن نكتفي بهذا المقدار في بيان أصل المطلب حتى تكون الفكرة واضحة، بعد ذلك من يطلب المزيد فعليه بالاستزاده.

نعم، عفواً، يعني لماذا دائماً يكون الضمير هو المعلوم؟ فليكن الضمير ليس معلوماً كقولنا مثلاً من هو القائم؟ فالقائم عندي المعروف المعلوم هو القائم، فأقول مثلاً كونه هو القائم، من كونه هو القائم؟

الإصل في الضمير أن يكون هو المعلوم دائماً، لماذا؟ لأن أنت لا تضمر إلا بعد أن يتقدم، أما في المتكلم والمخاطب واضح، المتكلم حاضر لدى نفسه والمخاطب حاضر لدى المتكلم، أما في ضمير الغائب فالأصل في ضمير الغائب أنك لا تأتي بالضمير إلا بعد أن تعلم المرجع. متى تستعمل (هو)؟ عندما يتقدم له مرجعه، طبعا اللهم إلا في الإضمار في غير موضعه، لكن هذا خلاف الأصل، خارج عن المعنى الأصل.

مثلاً لو أنا جئت وهناك أشخاص يتكلمون، يقول (كان هو قائماً) مثلاً، هذا ضمير فصل الذي تتحدث عنه. (كان هو) نعم، هذا ضمير الفصل. ألا يكون كان هو القائم المبتدأ؟ لا. لماذا لا يكون مبتدأ؟ لأن هذا الضمير لو كان ضمير الاسم لتحملته (كان)، فتقول (كان القائم) ولا تقول (كان هو القائم). خذ جيداً، (كان قائماً)، خذ نعم، لن تسأل الشخص من هو القائم؟ الآن أنا حتى أقول لك ماذا أقول؟ بعد ذلك أشكل عليه، أنا الذي أقوله: إن الأصل في الضمير أنك لا تضمر إلا بعد أن يتقدم مرجع للضمير، هذا يصرحون به، لذلك إذا قرأتم في البلاغة، في البلاغة يوجد لدينا الإضمار في موضع الإظهار، يقولون هذا خارج عن الأصل.

لماذا؟ متى يكون الإضمار خارجاً عن الأصل؟ إذا كان في موضع هو للاسم الظاهر. متى يكون في موضع هو للاسم الظاهر؟ إذا لم يتقدم مرجعه أو لم يكن قرينة تفسر ذلك المرجع وإن لم يتقدم. فإذاً الأصل في استعمال الضمير ماذا؟ أنك لا تستعمل الضمير إلا بعد أن تكون قد علمت مرجعه في رتبة سابقة، بعد ذلك تأتي وتكني وتأتي بالضمير وترمز إلى الاسم الذي علمته بالضمير، هذا هو الأصل. نعم، قد يخرج عن الأصل في موارد، كما في ضمير (نعم) و(بئس) وفي ضمير (ربه)، كما مر في البلاغة ويأتي في المغني أيضاً.

فإذاً، ما نتحدث عنه هو الأصل، الحكم الأصلي للضمير هو هذا، فهو عادة عندما ننظر إلى الشيء، ننظر إليه بعنوان أحكامه الأصلية التي له، لأن الأحكام الأصلية هي الأحكام التي غالباً تثبت له، ونحن لا شأن لنا بالنادر، شأننا مع أي شيء؟ مع الأحكام الأصلية. هل يقصد هذه القاعدة؟ يعني هذه القاعدة هل يطرأ عليها الاستثناء إذا قال مثلاً الضمير غير معلوم؟ إذا كان لا... قد يكون من باب طرد الباب أنه أعطي الضمير أو جُعل الضمير كله على وتيرة واحدة حتى لو كان جارياً على خلاف أصله.

طيب، إذاً نقرأ الآن هذا المقدار: (واعلم أنهم حكموا...) هذه ذكرها قبل أن ننتقل إلى المسألة الثانية، لماذا؟ لأنه كلامنا في أي شيء الآن؟ مثلاً (حجتهم) معرفة و(أن قالوا) معرفة ونكرة، معرفة، فإذاً هي داخلة في حكم المعرفتين، لكن كل مورد نجد فيه (أن) المصدرية واسماً آخر نستغني فيه عن الضابطة المتقدمة، دائماً يكون الفوز لصالح من؟ لصالح (أن) المصدرية، لصالح المصدر المؤول.

يقول: (واعلم أنهم حكموا لأن وأن المقدرتين بمصدر بحكم الضمير)، صح. (لأن وأن المقدرتين بمصدر معرف)، هذه (بمصدر معرف) أين متعلقة؟ الجار والمجرور دائماً لابد أن يكونا متعلقين بشيء. فهذه (بمصدر معرف) بأي شيء متعلقة؟ متعلقة بـ (المقدرتين)، يعني أن وأن اللتان نقدرهما بأي شيء تقدرهما؟ نقدرهما بمصدر، خذ. (بحكم الضمير) الآن هذه الباء بأي شيء متعلقة؟ بحكم الضمير، نعم، المعرف بحكم الضمير؟ أو المقدر بحكم الضمير؟ أو ماذا؟ هذه متعلقة بـ (حكموا)، حكموا بحكم الضمير لمن؟ لـ (أن) وأن المقدرتين بمصدر، هذا حتى نفهم العبارة جيداً.

طب لماذا حكموا له بذلك؟ لأنه يشبه الضمير، المصنف ما ذكر إلا وجه شبه واحد، نحن ذكرنا أموراً: لأنه لا يوصف كما أن الضمير كذلك. ما معنى كما أن الضمير كذلك؟ يعني كما أن الضمير لا يوصف. فلهذا قرأت السبعة، يعني القراء السبعة: ﴿ما كان حجتهم إلا أن قالوا﴾ (الجاثية: 25) بنصب حجتهم، إذاً اتفقت القراءات في هذه الآية على نصب حجتهم، ولا نجد أية قراءة مخالفة. كل القراءات اتفقت على نصب حجتهم فيكون الاسم ما هو؟ (أن قالوا). الثالث غير موجود؟ نعم الثالث غير موجود، أنا قلت: نحن ذكرنا أموراً ثلاثة، عبارة المصنف يمكن أن نأخذ منها اثنين: الأول (المعرف) عندما قال (بمصدر معرف)، والثاني لأنه لا يوصف، وإلا الحكم الثالث أيضاً ثابت، لم يذكره لكنه ثابت.

فلهذا قرأت السبعة قوله تعالى: ﴿فَمَا كَانَ جَوْوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا﴾ فنصبوا (جواب) لأنه ليس... لأنه اجتمع مع (أن)، ورفعوا (أن) لأنها اجتمعت مع غيرها. هل يجوز الرفع؟ والرفع ضعيف كضعف الإخبار بالضمير عما هو دونه عما هو أقل منه في التعريف.

واضح الآن؟ إذاً إذا سألتني أنه هل يجوز هنا أن نعتبر (أن قالوا) هي الخبر وحجتهم هي الاسم؟ نقول: يجوز ذلك لكنه ضعيف، كما أنك في مثل (أنا زيد) لا تعتبر زيد خبراً أو يضعف أن تعتبر (زيد) هي الاسم و(أنا) هي الخبر. هذا تمام الكلام في الحالة الأولى.

إن جاوب بمثالين الآن ولكن ما جاوب لأنه لا واحد... نعم لم يأتي، قل ائتي أنت به. مثلاً هكذا: ما كان ردة فعلهم إلا أنهم ضربوا أخاهم، يعني إلا ضربهم أخاهم، فهذا مثال له. هو شأن الخبر هو بالنحو بالمعنى المحكوم به. نعم، الأصل هكذا. يعني ممكن معنى أقرب: حجته وهي محكوم عليها بحسب المعنى. نعم باعتبار أن الخبر بالنحو هو محكوم. لا، لماذا؟ لوجود الحصر هنا أنت تشعر بذلك، وإلا من دون الحصر لا.

على كل حال، تأملوا في المطلب، الآن ما في مشكلة، قد لا توافقون على ما ذكروا، على ما ذكره النحاس، هذا ليس محظوراً، لكن المهم أنه عندما لا توافقون يكون لديكم دليل، تكونوا قرأتم دليلهم وناقشتم الدليل حق نقاشه، وبعد ذلك تبنيتم رأياً خاصاً بكم مستنداً إلى دليل، أما أن نلقي الكلام على عواهنه فهذا لا يليق بنا لأن طالب العلم تبع للدليل بحيث ما مال.

الحالة الثانية: أن يكون الاسمان نكرتين

الحالة الثانية: أن يكون الاسمان نكرتين، فههما إما أن يكون لإحداهما مسوغ أو لا. فإن كان لإحداهما مسوغ، فأيما نجعل الاسم؟ ما له مسوغ. أيما نجعل الخبر؟ ما لا مسوغ له. هذا الحكم واضح. أما لو كان كلاهما له مسوغ، فالسامع عليه أن يحكم باسمية المتقدم، والمتكلم يتخير، يجوز له أن يقدم أيهما يشاء. فنجمع بين الوجوب على السامع، وبين التخيير على المتكلم.

إذاً المتكلم يستطيع أن يحكم أن يجعل أيهما شاء اسماً وأيهما شاء خبراً، السامع حتى يصير هناك أصول مشتركة بينه وبين المتكلم، يحكم باسمية المتقدم.

نقرأ الحالة الثانية: أن يكونا نكرتين، يعني هذا نفس الحكم الذي ذكرناه في بحث ما يعرف بالمبتدا من الخبر. أن يكونا نكرتين، فإن كان لكل منهما مسوغ للإخبار عنها، فأنت مخير فيما تجعله منهما الاسم، أنت مخير في أي شيء فيما تجعله منهما الاسم، يعني تستطيع أن تجعل أيهما تشاء هو الاسم. هذا الكلام مع من؟ مع المتكلم والسامع؟ أليس من التنفيذ وما فيما تجعله منهما الاسم وما تجعله الخبر؟ فتقول إذاً الكلام مع من؟ مع المتكلم.

مع المتكلم، فتقول: (كان خير من زيد شرا من عمرو) أو تعكس، كيف؟ (كان شر من عمرو خيرا من زيد). وإن كان المسوغ لأحداهما فقط -إن كان واحدة معها مسوغ والثانية لا مسوغ معها- جعلتها الاسم، نحو: (كان خير من زيد امرأةً)، (خير) أفعل تفضيل وهو نكرة وله مسوغ، ما هو المسوغ له؟ العمل، أنه من (زيد) جار ومجرور متعلقان بـ (خير).

ما معنى جار ومجرور متعلقان بالفعل أو بالعامل؟ يعني مفعول به، فإذاً (خير) عامل، والعمل من مخصصات النكرة ومن مسوغات الابتدائي بالنكرة. أما (امرأة) هل معها مسوغ؟ نقول لا، فحينئذ نجعلها هي الخبر ونجعل (خير من زيد) نجعله هو الاسم. هذا تمام الكلام في الحالة الثانية.

يعني أليس هذا قول فخر الدين فخر الرازي؟ لا. أو كله بالتفاؤل؟ لا هذا قول الفخر الرازي إذا تذكر فقط في سورة المعرفتين. الآن كلامنا في أي شيء؟ لدينا نكرتان، واحدة معها مسوغ، الثانية لا مسوغ معها، أصلاً الثانية لا مسوغ معها، يعني أصلاً لا يصح من الناحية النحوية أن يأتي بها المتكلم مبتدأ، يعني المتكلم لو جاء بها مبتدأ السامع من حقه أن يقول له: أنت أخطأت في النحو، أخطأت في الإعراب، فخطأ ما يفعله المتكلم خطأ حينئذ.

الحالة الثالثة: أن يكون أحدهما نكرة والآخر معرفة

الحالة الثالثة: لدينا نكرة ولدينا معرفة. في باب (كان) بحسب الظاهر، هناك اتفاق بينهم على أن الاسمين إذا كانا مختلفين تعريفا وتنكيرا، يعني كان أحدهما معرفة وكان الآخر نكرة، فهناك اتفاق بين النحاة في أنهم يجعلون المعرفة هي الاسم ويجعلون النكرة هي الخبر. فإذاً أين كان هناك خلاف؟ كان هناك خلاف بينهم في بحث ما يعرف بالمبتدا من الخبر في المبتدا والخبر، أما بعد دخول الناسخ بحسب الظاهر لا خلاف بينهم في أن المعرفة تكون هي الاسم والنكرة تكون هي الخبر. خذ.

نقرأ الآن هذا المقدار: أن يكونا... و أيضاً بحسب الظاهر لا يوجد تفصيل أنه هذه النكرة معها مسوغ أو ليس معها مسوغ، لم يفصل ابن هشام. شوف العبارة: (أن يكونا مختلفين)، يعني واحد معرفة والثاني نكرة، فتجعل المعرفة الاسم وتجعل النكرة الخبر.

كقول صفية بنت عبد المطلب في رثاء النبي صلى الله عليه وآله، طبعا هذا من أمثلة مغني اللبيب -ليس موجوداً في مغني اللبيب-. (وكنت رحيماً هادياً ومعلماً * ليبكي عليك اليوم من كان باكيا). و(كنت رحيماً)، (رحيماً) نكرة، والتاء ضمير، والضمير معرفة، فجعل الضمير هو الاسم وجعل (رحيماً) هو الخبر. طبعاً في المغني المثال ما هو؟ ما هو المثال في المغني؟ مغني اللبيب، ما هو؟ (كان زيد ذاهبا)، نعم، (كان زيد ذاهبا)، يعني الأمثلة سهلة له، مثل (كنت رحيما) أو (كان زيد ذاهبا). على كل حال لكن هم أرادوا أن يأتوا بمثال يكون فيه مدح للنبي صلى الله عليه وآله، لا بأس بذلك.

ولا يعكس إلا في الضرورة، هل يجوز أن نعكس؟ يقول: يجوز لكن فقط في مورد ضرورة الشعر، كقول حسان: (كأن خبيئة من بيت رأس * يكون مزاجها عسل وماء). الشاهد أين؟ (يكون) فعل ناسخ، (مزاجها) اسم أول، (عسل) اسم ثاني. (عسل) معرفة أو نكرة؟ عسل، ما قلنا (العسل)، عسل نكرة ومعرفة؟ إذاً هي نكرة. (مزاجها) نكرة أو معرفة؟ معرفة، لماذا؟ مضاف إلى الضمير. فإذاً أيهما له الحق بأن يكون هو الاسم؟ بأن يكون هو المرفوع؟ (مزاجها)، لكن البيت ماذا ورد؟ (يكون مزاجها عسل وماء)، فرفع النكرة يعني جعلها اسماً، ورفع المعرفة يعني جعلها خبراً، لماذا؟ للضرورة الشعرية.

الضرورة الشعرية ما هي؟ أن القافية كلها عنده في هذه القصيدة تنتهي بألف عليها ضمة أو عليها ضمتان أو نعم عليها ضمة: (يكون مزاجها عسل وماء)، والحال أنه لو أراد أن يطبق القاعدة تطبيقا صحيحا ماذا كان عليه أن يقول؟ يكون مزاجها عسلاً وماءً، فحينئذ تكون القافية مختومة بأي شيء؟ بهمزة مفتوحة، فيختل نظم القصيدة، فلأجل أن الضرورة الشعرية تبيح للشاعر ارتكاب المحظور النحوي أجازوا له ذلك.

الآن لعل قائلًا يأتي ويقول: لا نسلم أن العكس لا يجوز إلا في مورد الضرورة، بل سمع ذلك عن العرب حتى في غير مورد الضرورة، بل حتى في أفصح الكلام في القرآن الكريم. أين؟ في قوله تعالى: ﴿أَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾. شوف، لدينا (تكن) ولدينا (آية) مرفوعة، نكرة أو معرفة (آية)؟ نكرة. (أن يعلمه) نكرة ومعرفة؟ تقدم الكلام فيها، مصدر معرف، يعني (علمهم). خذ، أيهما جاء إلى الاسم وأيهما جاء إلى الخبر؟ الزجاج يقول: (آية) اسم لـ (تكن) و(أن يعلمه) خبر لـ (تكن)، فجعل الاسم النكرة وجعل المعرفة خبراً، مع أن القاعدة التي قلتموها ما هي؟ أنه يجب أن نجعل المعرفة هي الاسم ونجعل النكرة هي الخبر ولا يجوز أن نعكس إلا في مورد الضرورة.

خذ، في الآية هل يوجد ضرورة شعرية في الآية؟ لا. إذاً الآية مورد للسعة وقد ورد فيها العكس. فما تقوله أيها المصنف من أن العكس مخصوص بمورد الضرورة لا نسلم به.

طيب، ابن هشام ماذا يقول؟ يرد على هذا الإشكال. يقول: أنا الذي قلته ما هو؟ الذي قلت إن العكس لا يجوز إلا في مورد الضرورة، هذه الآية التي أنت أتيتني بها كيف استدليت بها؟ المستشكل كيف استدل بها؟ قال: الزجاج ماذا قال؟ أحد كبار علماء النحو ماذا قال؟ آية اسم لـ (تكن) و(أن يعلمه) خبر لـ (تكن). لكن النحاة ماذا فعلوا؟ النحاة قالوا: ما فعله الزجاج خطأه.

إذاً علي، إذا أردت أن تستدل علي عليك أن تأتيني بمثال صحيح يوافق عليه النحاة. فإذاً هنا الزجاج صحيح أنه أفتى بهذه الفتوى، لكن لم يقبل منه ذلك أحد، خطأوه فيها، فيكون هذا الإعراب خطأ في الآية. وحتى تستطيع أن تقنعني أو أن تستدل علي، عليك أن تأتيني بمثال صحيح لا بمثال خاطئ.

مثلاً شوف، الآن أنا أدعي هكذا أنه: الله خلق كل شيء. ماذا تأتيني أنت؟ تأتي أنت من بين كل الناس، تقول لي: الله لم يخلق هذا الكتاب. طيب، يعني هل يكون كلامك حينئذ صحيحاً لمجرد أنك قلته؟ أم عليه أن يكون صحيحاً؟ مثلاً الآن لو كان كل العالم يخطئك يقول لا، الله هو الذي التقى هذا الكتاب، فإذا جئت أنت وقلت لي: الله لم يخلق الكتاب، هل يثبت أنه لم يخلق الكتاب؟ حتى تحتج على مقولة صحيحة عليك أن تأتي بجواب صحيح، عليك أن تأتي بمورد صحيح، وهذا المورد الذي أتيتمونا به وإن حكم الزجاج بما ذكرتم، لكن النحاة، كل النحاة قالوا: ما قاله الزجاج في إعراب هذه الآيات ليس صحيحاً. وأنت حتى تحتج علي، عليك أن تأتيني باحتجاج صحيح أولاً، حتى بعد ذلك أقول لك: نعم أنا اقتنعت بكلامك وأريد أن أغير الفتوى.

طبعاً، الآن ما هو إعراب الآية؟ إذا كان الزجاج أعربها خطأ فما هو إعراب الآية؟ ذكر في مغني اللبيب أوجه أخرى لإعراب الآية، لكنه لم يتعرض لها في مغني الأديب، فلذلك نسكت عنها، ليس مذكوراً في مغني الأديب، نحن ملزمون بقراءة هذا الكتاب.

طيب، نعم، هناك من اعتذر ودافع عن الزجاج بهذا القول، قال: آية صحيح أنها اسم لـ (تكن)، و(أن يعلمه) معرفة، لكن هذه النكرة لها مخصص، لها مسوغ، ما هو؟ (لهم) متعلقة بـ (آية)، وما معنى متعلقة بـ (آية)؟ يعني معمولة لها، يعني مفعول لها، وقد ذكرنا أن من مسوغات الابتداء بالنكرة ما هو؟ من مسوغات الابتداء بالنكرة الوصف والعمل، وهنا يوجد عمل، فإذاً هذه نكرة يسوغ الابتداء بها.

لكن بحسب الظاهر هذا الاعتذار لا يمكن أن نوافق عليه، لأنه إذا محل الآية ما هو؟ يوجد (أن)، و(أن) إذا اجتمعت مع المعرفة تقدم (أن)، فكيف إذا اجتمعت مع النكرة؟ حتى ولو كان لها مخصص، هذا ليس اعتذاراً صحيحاً، إذاً إعراب الآية كما فعله الزجاج ليس صحيحاً، بل هناك وجوه أخرى من الإعراب لا بد لنا من أن نتبعها، أما الآن الوجوه الأخرى، مثلاً الآن أذكر وجهاً: أن نقول بهكذا بأن (تكن) ليست فعلاً ناسخاً وإنما هي فعل تام. ألا نعرف ألم نسمع بـ (كانت تامة) و(كانت ناقصة)؟

(كانت ناقصة) تأخذ اسماً وخبراً، (كانت تامة) ماذا تأخذ؟ تأخذ فاعلاً، لا تدخل على الجملة الاسمية فلا يكون لدينا اسم وخبر هنا، فتكون (آية) فاعلاً لـ (تكن) ولا تكن اسماً لها، فحينئذ هذا وجه في إعراب الآية. واضح هذا الوجه؟ أن (تكن) ليست فعلاً ناقصاً حتى يكون له اسم وخبر حتى يدخل فيما نحن فيه، وإنما (تكن) فعل تام، والفعل التام يأخذ فاعلاً ولا يأخذ اسماً، فعندما جعلنا (آية) التي هي النكرة مرفوعة، هذا ليس دليلاً على أنها اسم وأن (أن يعلمه) هي المعرفة هي الخبر، لا، هذا ليس من بحث الاسم والخبر أصلاً، هذا من بحث الجملة الفعلية، (كان) تدخل على الفاعل ترفعه، و(آية) هي الفاعل، وكلامنا ليس فيما يعرف به الفاعل، كلامنا فيما يعرف به الاسم من الخبر، فهذا وجه مذكور في المغني.

يوجد وجوه أخرى، من أحب فليصطلح عليه. ما هي؟ تخصص الآية هذه. آية، (آية لهم)، هذه (لهم) تقول: جار ومجرور متعلقان بـ (آية). الآن عندما تقول: جار ومجرور متعلقان بهذه الكلمة، هذا يعني أن الجار والمجرور هما في الأصل مفعول به، لكن (آية) لم تستطع أن تنصبهما بل تعدت إليهما بحرف الجر.

شوف مثلاً مثل (نام زيد في البيت)، (نام) فعل لازم لا يتعدى إلى مفعول به بنفسه، لكن يأتي حرف الجر يعين الفعل (نام) على أن يصل إلى البيت، وهذا ذكرناه، ذكروه في الألفية أن من وسائل التعدية: وعُدّي لازماً بحرف جر، صحيح؟ وعُدّي لازماً بحرف جر، من وسائل تعدية الفعل اللازم أن نأتي له بحرف جر، فتقول: في البيت جار ومجرور متعلقان بـ (ناما)، ما معنى أنهما متعلقان بـ (ناما)؟ يعني هما مفعول به في المعنى، غاية الأمر (ناما) لأنه فعل لازم لا يستطيع أن يعمل فيهما.

كذلك الحال في (آية)، عندما تقول (لهم) متعلقان جار ومجرور متعلقان بـ (آية)، هذا يعني أنهما مفعول به في المعنى لـ (آية)، غاية الأمر أن (آية) لا تستطع أن تنصبهما، فلذلك تكون هذه النكرة نكرة عاملة، والنكرة العاملة نكرة يصح الابتداء بها.

يقول: (وأما)... طبعا الآن لماذا أتى بقراءة الزجاج؟ هذا جواب عن إشكال مقدر، ما هو الإشكال المقدر؟ أنه كيف تزعم أيها المصنف أن العكس مختص بمورد الضرورة؟ والحال أن العكس وقع في أفصح الكلام حيث لا ضرورة كما في قوله تعالى: ﴿أَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ آيَةً﴾.

يقول: (وأما تجويز الزجاج في قراءة ابن عامر: أولم تكن لهم آية)، طبعاً هذه قراءة، لكن الآن المعروف في الآية ما هو؟ أولم يكن لهم آية، لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، فحينئذ لا شاهد لنا أصلاً، وإنما الشاهد على قراءة ابن عامر، ابن عامر أحد القراء، أحد الذين رووا القراءات السبع أو العشر أو الأربعة عشر على الخلاف، بتأنيث (تكن)، كيف قرأها ابن عامر؟ بتأنيث (تكن) ورفع (آية).

ماذا أجاز الزجاج؟ كون آية، هذه (كون) مفعول به لقوله سابقاً (تجويز): (وأما تجويز الزجاج كون آية اسمها -اسم تكن- وأن يعلمه خبرها) فردوه، رده النحاس، أبطله النحاس، لماذا؟ بسبب ما ذكرناه، لما ذكرنا لأن القاعدة عندهم أن المعرفة عندما تجتمع مع النكرة تكون المعرفة هي الاسم وتكون النكرة هي الخبر.

واعتذر له -يعني بعضهم حاول أن يدافع عن الزجاج فاعتذر له- بأنه النكرة قد تخصصت بأي شيء؟ بـ (لهم)، كيف تتخصص بـ (لهم)؟ عندما نقول (لهم) جار ومجرور متعلقان بـ (آية) فتصبح (آية) عاملة، والنكرة العاملة نكرة لها مسوغ.

هذا تمام الكلام في بحث ما يعرف به الاسم من الخبر والحمد لله رب العالمين.

طبعاً الآن أنا في الألفية كنت أؤكد على الكتابة وعلى المباحثة، لكن لا أرى داعياً للتأكيد على المباحثة وعلى الكتابة في المغني، لأنني أتصور أنكم أنتم تشعرون بالحاجة إلى الكتابة وإلى المباحثة. الكتابة حتى لو كان المطلب واضحاً عندك، اكتب المطلب حتى يتضح أكثر فأكثر، فصل أنت، رتب البحث كيفما تشاء، لا علاقة لك بالكتاب، دعك من عبارة المصنف ما هي واكتب ما تفهمه، اكتب الفكرة، هذا مهم، وهذا ينفعك للحفظ، للامتحان، للتدريس لاحقاً.

أنا في مرحلة من المراحل كنت أحضر المغني مما كتبته أثناء دراستي له، هكذا كنت أفعل، أرجع إلى الدفتر الذي كنت كتبت فيه المغني وأقرأ الدرس هناك وأذهب وأشرح الدرس مما كتبته أثناء الدراسة. إذا تعبت على الكتابة تفهم المطلب جيداً وتستطيع أن توضح المطلب بطريقتك بأسلوبك، هذا ينفعك ويسهل عليك عملية الحفظ وعملية الفهم.

فأنا أرجو وألح في الطلب أن كل واحد منكم يكتب ولو فرغ وقتاً كبيراً للمغني، لأن هذا البحث يعني الآن على مستوى الامتحان لن ينجح من لا يدرس المطلب جيداً، هذا ليس متن ابن عقيل وأنتم ترون الفرق، ابن عقيل عبارته سهلة جداً، وأما المغني فعبارته مغلقة جداً.

الآن نحن في الدرس نحاول أن نحول الفكرة مبسطة قدر الإمكان، وأنت في الكتابة افعل هكذا، تبقى بعض المسائل في العبارة هذه تفكر فيها، تسجلها، المهم تسأل عنها، تباحث فيها، لكن أصل الفكرة عليك أن تكتبها، أن ترتبها، رتبها بأسلوبك ولو بأسهم ولو كيفما فعلت، فهذا جيد لك وينفع.

الآن فقط في... ما هي الصفحة عندكم في هذا الكتاب؟ في هذه الطبعة؟ أربعة وخمسون؟ إذاً نفس هذه الصفحة.