دروس في العقيدة الاسلامية – الشيخ علي العبود – الدورة القديمة

016

الدرس السابع: إثبات واجب الوجود

فرغنا في الدرس الماضي من البرهان الأول وهو دليل النظم. وصل بنا إلى الدليل الثاني الذي بواسطته نثبت الرؤية الكونية الإلهية. هذا الدليل يصطلح عليه بدليل الإمكان، أو بالدليل السيني نسبة إلى من صاغه وهو الشيخ الرئيس ابن سينا. بيان هذا الدليل يتوقف على جملة من المقدمات، وهذه المقدمات سوف تتضح أن جميعها مقدمات عقلية فلسفية لا توجد فيه مقدمة حسية بخلاف الدليل الذي تقدم وهو دليل النظم. وقبل صياغة هذا الدليل -دليل الإمكان- نحتاج إلى استظهار أربع مقدمات تدخل في تركيبة هذا الدليل، وهذه المقدمات الأربع التمهيدية قبل صياغة الدليل ذكرها الشيخ المصباح حفظه الله. التفتوا إليها جيدا.

المقدمة الأولى: تقسيم الموجود في الخارج إلى واجب وممكن

المقدمة الأولى: تقسيم الموجود في الخارج إلى واجب الوجود وممكن الوجود. ما معنى واجب الوجود وما معنى ممكن الوجود؟ من قرأ منطق الشيخ المظفر يعرف الفرق بين مادة الوجوب وبين مادة الإمكان، لكن أيضا لا بأس باستذكار الفرق بنحو سريع. لاحظوا معي وأقارن بين المثالين التاليين: تارة أقول الإنسان ناطق عاقل مفكر، وتارة أقول الإنسان شاعر. عندنا قضيتان جملتان. القضية الأولى: الإنسان عاقل. القضية الثانية: الإنسان شاعر.

إذا تأملنا القضية الأولى نجد أن ثبوت النطق للإنسان ضروري. ما معنى أنه ضروري؟ يعني يستحيل ألا يكون الإنسان ناطقاً. وهذا معناه ضرورة ثبوت المحمول لأننا حملنا الناطق على الإنسان وقلنا الإنسان ناطق، ضرورة ثبوت المحمول للموضوع. هذا يعبر عنه بأن نسبة النطق إلى الإنسان نسبة الوجوب، أي أن النطق بالنسبة إلى الإنسان بنحو واجب، يستحيل أن يوجد إنسان لا يكون ناطقاً، لا يكون عاقلاً، لأن الإنسان متقوم بكونه عاقلاً، يعني قابلة التعقل.

بينما إذا جئنا إلى القضية الثانية: الإنسان شاعر. هل يستحيل انفكاك الشاعر عن الإنسان؟ أو لا يستحيل؟ لا يستحيل؛ يمكن أن يكون الإنسان شاعراً، ويمكن ألا يكون شاعراً. إذن نسبة الشاعرية إلى الإنسان أنها ممكنة. ما معنى ممكنة؟ يعني ليست ضرورية، ليست ممتنعة. لو كان نسبة الشاعر إلى الإنسان ممتنعة لما وجد في الخارج إنسان شاعر، ولو كانت نسبة الشاعر إلى الإنسان واجبة لما وجد إنسان غير شاعر.

إذن نجد أن صفة الشاعرية بالنسبة إلى الإنسان ليست ضرورية الثبوت وليست ضرورية الامتناع، يمكن أن توجد ويمكن ألا توجد، متساوية النسبة من حيث الوجود والعدم. وهذا ما يعبر عنه بالإمكان بالمعنى الأخص أو الإمكان الخاص. إذن عندنا مادتان: مادة الوجوب ومادة الإمكان. مادة الوجوب ماذا تعني؟ أن المحمول يكون ضرورياً بالنسبة إلى الموضوع ويستحيل أن ينفك عنه. يستحيل أن ينفك الناطق عن الإنسان، العاقل عن الإنسان. وعندنا مادة الإمكان، وهي أن يكون المحمول ليس ضرورياً بالنسبة إلى الموضوع، وليس ممتنعاً، يعني متساوي النسبة من حيث الوجود والعدم.

نظير إذا قلنا الإنسان موجود. هل وجود الإنسان ضروري؟ لو كان وجود الإنسان ضرورياً على نحو لا يمتنع وجوده لما عدم الإنسان، ولو كان الإنسان وجوده ممتنعاً لما وجد. إذن كونه يوجد وكونه لا يوجد أن الوجود متساوي النسبة إلى الوجود والعدم. إذن عندنا الموجود الخارجي، إما أن يكون الوجود بالنسبة له ضروري، يستحيل أن ينفك، كما يدعي الإلهي نسبة الوجود إلى الله سبحانه وتعالى. إذا قال الإلهي: الله سبحانه وتعالى وجوده ضروري، وجوده واجب، يعني يستحيل أن ينفك الوجود عنه، يعني وجوده ضروري.

بينما إذا قيل الإنسان ممكن الوجود، يعني متساوي النسبة من حيث الوجود والعدم، يمكن أن يوجد ويمكن ألا يوجد، ليس الوجود ممتنعاً وليس الوجود ضرورياً، فهو بعبارتنا فيفتي فيفتي، يمكن ألا يوجد ويمكن أن يوجد. إذن المقدمة الأولى أن الموجود في الخارج إما أن يكون وجوده بنحو الوجوب واستحالة الانفكاك، أو يكون الوجود في الخارج متساوي النسبة من حيث الوجود والعدم.

فإن قلت: قرأنا في المنطق هناك امتناع، المواد إما مادة الوجوب، إما مادة الإمكان، إما مادة الامتناع. الامتناع نظير ماذا؟ نظير إذا قلنا شريك البارئ موجود؛ ثبوت الوجود لشريك البارئ ممتنع، يعني يستحيل أن يكون شريك البارئ متحققا في الخلق. لماذا لم تذكر الامتناع؟

قلنا: نحن التقسيم الذي نذكره هنا تقسيم بحسب الوجود في الخارج، والامتناع ينافي الوجود في الخارج؛ لا يوجد في الخارج شريك للبارئ. كلامنا تقسيمنا بلحاظ ما هو موجود في الخارج؛ ما هو موجود في الخارج إما أن يكون واجب الوجود، إما أن يكون ممكن الوجود، لا يوجد عندنا موجود وهو ممتنع، إذ كيف يكون ممتنعاً وهو موجود في الخارج؟ هذا لا معنى له. إذا قلت ممتنع الوجود يعني لا وجود له في الخارج.

وإذا ذكرنا في المنطق القسمة الثلاثية: وجوب، امتناع، إمكان؛ هذا بلحاظ المعقول في الذهن. نقول كل محمول ومعقول في الذهن لا يخلو إما أن يكون واجباً، ممكناً، ممتنعاً. الآن كلامنا ليس في عالم الذهن، كلامنا فيما هو موجود في الخارج، ولهذا نقول الموجود الخارجي بحسب القسمة والافتراض العقلي منحصر في إما أن يكون وجوده واجب، إما أن يكون وجوده ممكن، ومعنى أنه ممكن: متساوي النسبة إلى الوجود والعدم.

أقسام واجب الوجود والخصوصيتان

هنا نأتي: واجب الوجود على قسمين، التفتوا جيدا. عندنا واجب الوجود بالذات وواجب الوجود بالغير. ما الفرق بينهما؟ واجب الوجود بالذات وواجب الوجود بالغير. التفتوا، إذا قلنا الإنسان موجود، هنا ثبوت الوجود للإنسان على نحو الوجوب والضرورة أو على نحو الإمكان؟ على نحو الإمكان. يعني يمكن الإنسان أن يوجد ويمكن ألا يوجد، ليس وجوده ضرورياً وإلا لما عُدم، ليس وجوده ممتنعاً وإلا لما وجد. إذن هو متساوي النسب إلى الوجود والعدم.

بناءً على ذلك نقول: متى يكون الإنسان واجب الوجود؟ إذا وجدت علته. إذا وجدت علة الإنسان صار وجوده ممكناً أو واجباً؟ صار واجباً. لماذا؟ لاستحالة تخلف العلة عن المعلول والمعلول عن العلة. إذا أفاضت العلة -إذا أفاض الله سبحانه وتعالى الوجود على الإنسان- أصبح الآن وجوده واجباً أو ممكناً؟ أصبح وجوده واجباً، لكن وجود هذا الوجود الواجبي بالذات أو بالغير؟ بالغير، يعني إنما الإنسان صار وجوده واجباً بواسطة العلة؛ لما وجدت علته صار واجباً، وإلا في حقيقته وفي نفس ذاته الإنسان ليس وجوده واجباً، بل وجوده ممكن، ولهذا يقال: ممكن بالذات.

إذا لاحظنا ماهية الإنسان، وجود الإنسان بالنسبة له ليس واجباً، بل متساوي النسبة من حيث الوجود والعدم. متى يكون الإنسان ضروري الوجود؟ واجب الوجود؟ الإنسان بواسطة العلة، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أفاض الوجود على الإنسان، صار الوجود واجباً ضرورياً. إذا قلت الإنسان ليس واجب الوجود والعلة أفاضت عليه الوجود، هذا معناه تخلف المعلول عن علته وهو محال.

إذا لاحظوا، وجود الإنسان ممكن، الوجود بالنسبة إلى الإنسان بنحو الإمكان، يمكن أن يوجد ويمكن ألا يوجد، لكن متى يكون وجوده ضرورياً؟ عند وجود علته، فإذا وجدت العلة صار وجود الإنسان واجباً. هذا ما يعبر عنه بالواجب بالغير، واجب بواسطة وجود علته. وعندنا واجب بالذات، يعني نفس ذاته واجبة، لا أنه يحتاج إلى علة تفيض عليه الوجود، كوجود الحق سبحانه وتعالى.

عندما يقال الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، ما معنى الله واجب الوجود؟ الله تعالى واجب الوجود بأي معنى؟ هل بمعنى أن هناك علة فاضت عليه الوجود؟ لا، ليس الأمر كذلك. الوجود بالذات يكون واجباً، واجباً بالذات، لا بواسطة علة بخلاف الإنسان. ذات الإنسان ممكن، متى يكون واجباً؟ إذا وجدت علة الإنسان. الله لا يحتاج إلى علة حتى يكون الواجب بالغير، هو في نفس ذاته غني مطلق، لا يفتقر إلى علة.

إذن التفتوا، إذا قلنا الإنسان ناطق، الإنسان ناطق؛ بمجرد تحقق الإنسان تتحقق الناطقية. وجود الناطق بالنسبة إلى الإنسان واجب بالذات، لكن وجود الإنسان.. عفواً، الناطق بالنسبة للإنسان يفتقر الإنسان إلى علة. الله سبحانه وتعالى هو الواجب بالذات، لماذا؟ لأنه لا يفتقر إلى علة. أما إذا قلنا الإنسان شاعر؛ صفة الشاعرية ثابتة للإنسان على نحو الإمكان، يمكن أن يكون شاعراً ويمكن ألا يكون شاعراً، لكن متى ما وجدت علة الشاعرية يجب أن يكون شاعراً، هذا ما يعبر عنه واجب بالغير.

إذا جئنا إلى الواجب بالذات له خصوصيتان، إذن التفتوا: أولاً: قسمنا الموجود إلى ممكن الوجود، إلى واجب الوجود. ثانياً: قسمنا واجب الوجود إلى واجب الوجود بالذات، كوجود الله تعالى، وواجب الوجود بالغير، كوجود الإنسان، عند وجود علته. ثالثاً: واجب الوجود له خصوصيتان. ما هما؟

الخصوصية الأولى هي الأزلية. الخصوصية الثانية الأبدية. ما الفرق بينهما؟ ما معنى أنه أزلي؟ أزلي بمعنى لم يسبق بالعدم. أما الإنسان سبق وجوده بالعدم، الإنسان كان معدوماً فوجد بوجود علته. أما واجب الوجود لا يسبق وجوده بالعدم. لماذا؟ لأنه لو كان معدوماً ثم وجد بعد ذلك أحتاج إلى علة تخرجه من العدم إلى الوجود، وهذا خلف أنه واجب الوجود. واجب الوجود وجوده لا ينفك عنه.

إذا واجب الوجود وجوده ضروري لا ينفك عنه، إذن لا يسبق بعدم. لو سبق بعدم يعني انفك عنه الوجود، إذن هذا ليس واجب الوجود. يعني لم يسبق بعدم، وأبدي يعني لن يعدم. ليس مسبوقاً بالعدم، يعني لم يكن معدوماً ولن يعدم أيضاً، لأنه لو عدم.. متى الشيء يعدم؟ إذا انتفت علة وجوده عدم. وإذا قلتم واجب الوجود إذا انتفت علة وجوده يعدم، هذا خلف أنه واجب الوجود، لأن واجب الوجود ليس له علة توجده حتى تنتفي، سالبة بانتفاء الموضوع أصلاً، هو لا علة له حتى يقال إذا انتفت العلة ينتفي وجوده ويعدم؛ هو لا علة له أصلاً، إذ لو كانت له علة توجده لكان ممكن الوجود، لكن المفروض أنه واجب الوجود.

وواجب الوجود ليس معدوماً ولن يعدم، إذ لو كان معدوماً أو سيعدم يعني يفتقر إلى علة توجده من العدم إلى الوجود، تخرجه من العدم إلى الوجود، وبانتفاء العلة يعدم بعد ذلك. افتراض أن له علة توجده هذا خلف أن يكون واجب الوجود. واجب الوجود غني عن العلة لأن وجوده بالذات ضروري، خلافا للإنسان؛ الإنسان متى يكون واجب الوجود؟ الإنسان ها.. إذا وجدت علته. لكن هل هذا يمكن أن يعدم إذا انتفت علته؟ ولهذا نعبر عنه واجب الوجود بالغير؛ متى ما تحققت علة وجوده هو موجود، متى ما ارتفعت علة وجوده عُدم. ولكن واجب الوجود لا يحتاج إلى علة، واجب الوجود بالذات، إذن هو أزلي، هو أبدي، وبعبارة جامعة للصفتين والخصوصيتين هو سرمدي. ما معنى سرمدي؟ يعني لم يكن معدوماً ولن يعدم، أزلي أبدي.

هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى. لا بأس، قال: الدرس السابع، إثبات واجب الوجود، المقدمة قرأناها، صيغة البرهان نؤجلها إن شاء الله إلى بعد تمام..

لاحظوا قال: الإمكان والوجوب. كل قضية، كل جملة، مهما كانت بسيطة، لابد وأن تتألف من مفهومين رئيسيين. مهما كانت بسيطة؛ يعني تارة نقول الإنسان موجود، هذه القضية تألفت من الإنسان والوجود، وأخرى نقول الإنسان قائم، تألفت من الإنسان ومن القيام.

ما الفرق؟ القضية على قسمين: بسيطة ومركبة. القضية البسيطة هي التي يكون محمولها الوجود، كقولنا الإنسان موجود. القضية المركبة هي التي يكون محمولها غير الوجود، كما إذا قلت الإنسان قائم، المحمول هنا قائم. ومفاد القضية البسيطة ثبوت شيء، أي ثبوت الوجود. بينما القضية المركبة ثبوت شيء لشيء، ثبوت القيام للإنسان.

سواء كانت القضية بسيطة أو مركبة، لابد أن تتألف من مفهومين، موضوع ومحمول، هما الموضوع والمحمول. فمثلاً هذه القضية: الشمس مضيئة؛ يشكل الشمس موضوعها ومضيئة محمولها. وثبوت المحمول للموضوع لا يخرج عن حالات ثلاث. حالات ثلاث هذه بحسب القسمة في الذهن، بحسب المعقول الذهني. نحن قسمناه بحسب الموجود في الخارج، لأننا نريد أن نثبت واجب الوجود في الذهن أو في الخارج؟ في الخارج.

إما أن ثبوته محال، كما لو قيل عدد ثلاثة أكبر من عدد أربعة، هذا مستحيل. وإما أنه ضروري مثل هذه القضية: الاثنان نصف الأربعة، أو كما قلنا الإنسان.. وإما أنه ليس محالاً ولا ضرورياً، يعني ليس ممتنعاً، ليس ضرورياً. نظير إذا قلنا الشمس فوق رؤوسنا، يمكن أن تكون فوق رؤوسنا، يمكن أن تكون تحتنا الشمس، خذ الآن هي فوقنا، لكن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يجعلها تحتنا مثلاً.

ويصطلح منطقياً على نسبة القضية في الصورة الأولى وعلى الثانية بصفة الضرورة أو الوجوب، وعلى الصورة الثالثة بصفة الإمكان بالمعنى الخاص، لأن الإمكان نقرأ في المنطق الإمكان بالمعنى الخاص وهو تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، سلب الضرورتين معاً، ضرورة الوجود وضرورة.. عفواً، ضرورة الوجوب وضرورة الامتناع، في قبال الإمكان بالمعنى العام وهو سلب الضرورة عن الطرف المقابل. هذا تفصيله في المنطق، نحن نأخذ بقدر الحاجة فقط.

وبما أن الفلسفة تبحث في الموجود، وأما الممتنع والمحال فليس له.. لذلك قسم الفلاسفة الموجود بحسب الافتراض العقلي إلى واجب الوجود وممكن الوجود. فواجب الوجود عبارة عن الموجود الذي هو موجود بذاته لا بواسطة الغير لا بواسطة علة، لا يحتاج إلى موجود آخر، وبالطبع يكون هذا الموجود أزلياً يعني لم يسبق بالعدم، أبدياً يعني لن يعدم، لأن الشيء إذا كان معدوماً في زمان ما فهذا دليل على أن وجوده ليس بذاته وإنما احتاج في وجوده إلى موجود آخر يخرجه من العدم إلى الوجود، السبب أو الشرط في تحقق وجوده، وبفقدان ذلك الموجود الآخر يفقد هذا الشيء وينعدم.

وممكن الوجود عبارة عن الموجود الذي لا يوجد بذاته، وإنما يناط وجوده بموجود آخر ويتوقف عليه. لماذا؟ لأن ممكن الوجود ما معناه؟ تساوي النسبة إلى الوجود والعدم. إذن لكي يخرج من حالة التساوي يحتاج إلى مرجح يرجح جانب الوجود على جانب العدم، ذاك المرجح نسميه علة كما سوف نوضح في المقدمة الثانية.

وهذا التقسيم القائم على أساس الافتراض العقلي ينفي بالضرورة وجود ممتنع الوجود، لأن لحاظنا الموجود الخارجي والموجود الخارجي لا يوجد ممتنع الوجود، لأنه موجود في الخارج يعني ليس ممتنعاً. ولكن لا يدل على أن الموجودات الخارجية من أي قسم من القسمين الآخرين، ما هما؟ واجب الوجود، ممكن الوجود.

وبتعبير آخر يمكن أن نتصور صدق هذه القضية بثلاث صور. إلى حد الآن نحن أثبتنا أن الموجود في الخارج منحصر في قسمين: في ممكن الوجود، في واجب الوجود. ولكن، ما الدليل على أن ما في الخارج هو واجب الوجود؟ إذ يمكن أن يُدعَى أن كل ما في الخارج هو ممكن الوجود، وبالتالي لا يثبت واجب الوجود.

بالحصر العقلي ثلاثة قضايا. ثلاث قضايا:

القضية الأولى أن نقول: كل ما هو في الخارج واجب الوجود.

القضية الثانية: كل ما هو في الخارج ممكن الوجود.

القضية الثالثة: بعض ما في الخارج ممكن الوجود، بعض ما في الخارج واجب الوجود.

يوجد شق رابع؟ لا يوجد شق رابع؛ إما أن تكون جميع الموجودات ممكنة الوجود وبالتالي تحتاج إلى علة، إما أن تكون جميع الموجودات واجبة الوجود وبالتالي لا يوجد موجود يحتاج إلى علة، إما أن يكون بعضها واجب الوجود، بعضها ممكن الوجود.

نحن نحتاج أن ننتقل.. نبطل شق واحد، وهو أن تكون جميع الموجودات في الخارج ممكنة الوجود، حتى نثبت واجب الوجود، سواء قلنا جميع ما في الوجود هو واجب الوجود، أو قلنا بعض الموجودات واجبة، بعض الموجودات ممكنة، المهم أثبتنا واجب الوجود، ثم بعد ذلك نبطل الشق الأول، وهو كون جميع الموجودات واجبة الوجود.

لاحظوا ماذا قال، قال: وببتعبير آخر يمكن أن نتصور صدق هذه القضية بثلاث صور:

الأولى: كل موجود في الخارج هو واجب الوجود.

الثانية: كل موجود ممكن الوجود.

الثالثة: بعض الموجودات واجبة الوجود وبعضها ممكن الوجود.

وعلى الافتراضين الأول والثاني يثبت وجود واجب الوجود، فلابد أن نبحث حول هذا الافتراض: هل يمكن أن تكون كل الموجودات ممكنة الوجود أم لا؟ وإذا أبطلنا هذا الافتراض ثبت وجود واجب الوجود بصورة يقينية قطعية. ولكن يبقى أنه قد يقال جميع ما في الوجود.. إذا نحتاج لإثبات وحدانية واجب الوجود بدليل آخر، ولهذا قال: وإن احتجنا لإثبات وحدة واجب الوجود وسائر صفاته إلى براهين وأدلة أخرى. المهم أثبتنا أنه يوجد في الخارج واجب الوجود، أي موجود لا يحتاج إلى موجود آخر.

ولأجل تفنيد الافتراض الثاني لابد أن نضيف مقدمة أخرى إلى البرهان المذكور وهي استحالة أن تكون الموجودات كلها ممكنة الوجود، ولكن هذه المقدمة ليست بديهية، ومن هنا ذكروا لإثبات هذه المقدمة وتفسيرها ما يلي: أن ممكن الوجود محتاج للعلة، وأن التسلسل في العلل محال، إذاً فلا بد أن تنتهي سلسلة العلل إلى موجود لا يكون ممكن الوجود، وليس محتاجاً إلى علة، أي إنه واجب الوجود. ومن هنا دخلت في هذا البرهان بعض المفاهيم الفلسفية الأخرى التي يلزم علينا توضيحها: العلة والمعلول.

إذاً تلخص في المقدمة الأولى أن الموجود في الخارج إما ممكن الوجود إما واجب الوجود، وذكرنا أن واجب الوجود له خصوصيتان: خصوصية الأزلية، خصوصية الأبدية، وقسمناه إلى واجب الوجود بالذات وواجب الوجود بالغير.

المقدمة الثانية: قانون العلية

نشرع في بيان المقدمة الثانية وهي ترتبط بقانون العلية. والكلام في قانون العلية يقع في ثلاث نقاط. التفتوا إلى قانون العلية، قانون مهم ودقيق جداً، وفي نفس الوقت بيانه واضح.

النقطة الأولى: ما معنى العلة وما معنى المعلول؟ وإذا قيل علة ومعلول.. وقبل بيان هذه النقاط الثلاث، ما ربط العلة بالبرهان دليل الإمكان؟ نقول الارتباط واضح، لأن الإمكان.. ممكن الوجود ما هو؟ هو أن يكون متساوي النسبة من حيث الوجود والعدم. إذن حتى يخرج.. حتى نرجح جانب الوجود على جانب العدم نحتاج إلى علة، نحتاج إلى مرجح؛ 50% يمكن أن يوجد، 50% يمكن ألا يوجد، إذن من الذي يرجح؟ نقول ذاك المرجح هو العلة. إذن فالموجود الفقير إلى المرجح يعبر عنه معلول، والمرجح الذي يفيض الوجود يعبر عنه علة. إذن إنما احتجنا أن نبحث حول أصل قانون العلية بلحاظ أننا نتكلم.. نريد أن نبطل أن تكون جميع الموجودات ممكنة الوجود.

وكيف نبطلها؟ نقول أولاً ما معنى ممكن الوجود؟ ممكن الوجود يعني متساوي النسبة من حيث الوجود والعدم، لا ضروري الوجود، لا ضروري العدم، استواء النسبة. إذن ترجيح إحدى النسبتين على الأخرى، نسبة الوجود على العدم، تحتاج إلى مرجح، ذاك المرجح هو الذي نطلق عليه بالعلة.

إذن النقطة الأولى: ما معنى العلة وما معنى المعلول؟ العلة هي المانحة للوجود على الشيء، والمعلول هو المحتاج إلى إفاضة الوجود. ولهذا مفهوم العلة ومفهوم المعلول من المفاهيم الواضحة جداً، لا تحتاج إلى تعاريف، لا تحتاج إلى بيانات؛ إذا قيل هذه علة يعني تمنح الوجود، إذا قيل هذا معلول يعني يحتاج إلى إفاضة الوجود. هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى.

النقطة الثانية: ما هو مفاد قانون العلية؟ إذا قلتم هناك أصل العلية، قانون العلية، ما هو هذا القانون؟ هذا القانون هو عبارة عن كل موجود يحتاج إلى علة، أو عبر هكذا: كل معلول يحتاج إلى علة. هذا معنى قانون العلية. هذا القانون، هل هو قانون نظري يحتاج إلى دليل أو قانون بديهي؟ قانون بديهي، بمجرد أن نتصور المعلول يجب أن نتصور أنه يفتقر إلى علة، وإلا لا يسمى معلولاً؛ المعلول هو المفتقر إلى علة، إذن معلول إذاً يحتاج إلى علة. ولهذا قانون العلية قانون بديهي يدركه العاقل بمجرد أن يتصور أطراف القضية -المعلول والعلية- يدرك أن المعلول يفتقر إلى علة، وليس قانوناً يحتاج إلى دليل إلى برهان لإثباته؛ كل معلول يحتاج إلى علة قانون بديهي واضح لأننا بمجرد أن نتصور المعلول نتصور الاحتياج والفقر. هذا هو أصل قانون العلية: كل معلول يحتاج إلى علة. اتضحت النقطة الأولى: ما معنى العلة وما معنى المعلول؟ اتضحت النقطة الثانية: ما هو مفادها؟

نأتي إلى أهم نقطة، هي النقطة الثالثة: ما هي؟ مناط الاحتياج إلى علة. أنتم قلتم المعلول هو المحتاج إلى علة. السؤال: متى يحتاج الشيء إلى علة ومتى لا يحتاج إلى علة؟ هذا ما يعبر عنه مناط الاحتياج، ملاك الاحتياج؛ متى الشيء يفتقر إلى علة ويحتاج إلى علة ومتى لا يحتاج إلى علة؟ الضابطة ما هي؟ هذا من أدق المباحث الفلسفية، يعنون في كلمات الفلاسفة مناط الاحتياج، الضابطة في الاحتياج، موضوع الاحتياج ما هو؟

كل معلول يحتاج إلى علة، لكن أي معلول الذي يحتاج إلى علة؟ أو لا تعبر أي معلول، لأن معلول أي يحتاج إلى علة.. متى يح.. إذا قلتم كل موجود يحتاج إلى علة، أي موجود يحتاج إلى علة؟ هنا نذكر أربع نظريات:

النظرية الأولى: يعبر عنها بنظرية الوجود، ومعنى هذه النظرية وتنص هذه النظرية على أن مناط الحاجة إلى العلة كون الشيء موجوداً؛ إذا كان الشيء له وجود فهو محتاج إلى علة لوجوده، فلهذا يكون مفاد القانون ما هو؟ كل موجود يحتاج إلى علة، فالمناط هو الوجود. وهذا معناه أن الوجود سواء كان ممكناً يحتاج إلى علة أو سواء كان واجباً يحتاج إلى علة، لماذا؟ لأن الممكن وجود والواجب وجود أيضاً. فلهذا هذه النظرية تجعل مناط الاحتياج هو الوجود وتقول: قانون العلية عبارة عن كل موجود يحتاج إلى علة. وهذه النظرية ما سلكها بعض الماديين.

إذا قلتم موجود يعني يحتاج إلى علة، ولم يفرقوا بين الواجب وبين الممكن. بطلان هذه النظرية بالنقد وبالحل:

أما النقد: هم يقولون المادة واجبة الوجود، والمادة لا تحتاج إلى موجود. هنا نسألهم: هذه المادة موجودة أو غير موجودة؟ يقولون: موجودة. إذا كانت موجودة إذاً تحتاج إلى علة. تحتاج إلى علة. يقولون: لا، المادة لا تحتاج إلى علة. إذاً كيف تكون موجودة ولا تحتاج إلى علة وأنتم تقولون كل موجود يحتاج إلى علة؟ هذا نقض عليهم.

وأما الجواب الحلي: الموجود على قسمين: عندنا موجود واجب الوجود بالذات، وموجود ممكن الوجود. الذي يحتاج إلى علة هو الوجود الإمكاني لأنه متساوي النسبة يحتاج إلى مرجح كما قلنا. أما واجب الوجود بالذات لا يحتاج إلى علة. لماذا لا يحتاج إلى علة؟ لأن وجوده ضروري لا ينفك عنه، يستحيل انفكاكه عنه. فالعلة لماذا تأتي؟ إذا جاءت العلة تريد أن تمنحه الوجود، هو وجوده ضروري لا ينفك عنه، إذاً إذا قلتم إن واجب الوجود يحتاج إلى علة، هذا خلف أن يكون واجب الوجود، كما قلنا هو أزلي هو أبدي، لن يعدم ولم يعدم.

إذاً هذه النتيجة: ليس كل موجود في الخارج يحتاج إلى علة، لأن ما في الخارج يمكن.. لأن ما في الخارج يمكن أن يكون واجب الوجود، فإذا كان واجب الوجود إذاً لا يفتقر إلى علة. أقول: يمكن أن يكون واجب الوجود، لأننا بعد لم نثبت واجب الوجود. إذاً نقول: الموجود الذي يحتاج إلى علة.. يحتاج إلى علة هو الموجود غير واجب الوجود.

ولهذا هم قالوا هكذا، قالوا أنتم تقولون الله موجود وكل موجود يحتاج إلى علة، إذاً الله يحتاج إلى علة. قياس من الشكل الأول، الحد الأوسط محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، لاحظوا القياس: الله موجود، هذا كلام المادي، وكل موجود يحتاج إلى علة، إذاً الله يحتاج إلى علة. نقول: المقدمة الثانية كل موجود يحتاج إلى علة مقدمة خاطئة، لأن ليس المناط هو الوجود حتى يقال كل موجود يحتاج إلى علة. إذن النظرية التي تنص على أن مناط الاحتياج إلى العلة هو الوجود، نظرية باطلة.

النظرية الثانية: ذهب إليها جملة من المتكلمين، يعني علماء الكلام غير الفلاسفة، تنص على أن مناط الاحتياج هو الحدوث. ما معنى الحدوث؟ يعني الحادث هو الذي كان مسبوقاً بالعدم؛ لم يكن فكان، كان معدوماً فوجد. الإنسان حادث، الإنسان الذي أنا الآن، أنا حادث، قبل مئة سنة لم أكن موجوداً، فأنا حادث لأن وجودي مسبوق بالعدم. هذا معنى الحدوث: الحادث هو الذي كان الوجود مسبوقاً بالعدم، وجوده سبق بالعدم. متى يحتاج الشيء إلى علة؟ إذا كان حادثاً، يعني كان وجوده مسبوقاً بالعدم. أما الموجود القديم، القديم الذي لم يسبق وجوده بالعدم، لا يحتاج إلى علة؛ الحادث هو الذي يحتاج إلى علة، لأنه كان معدوماً، تحتاج إلى علة تخرجه من حيز العدم إلى حيز الوجود، وبعبارة ابن سينا: من الليس إلى الآيس. الليس يعني العدم، الآيس يعني الوجود. أما القديم.. القديم هو الذي.. انتهت الحصة؟ بقي، لا بأس بس نكمل هذا.. القديم هو الذي.. لم يكن مسبوقاً بالعدم فلا يحتاج إلى علة. ولهذا قالوا: القديم هو منحصر في الله سبحانه وتعالى، وأبطلوا نظرية تعدد القدماء. إذاً مناط الاحتياج هو كون الشيء حادثاً أي مسبوقاً بالعدم، ولهذا يكون نص قانون العلية ما هو؟ كل حادث يحتاج إلى علة.

هناك النظرية الأولى قالت كل موجود، النظرية الثانية تقول كل حادث يحتاج إلى علة. هذه النظرية إن شاء الله يأتي التعليق عليها في الفلسفة أنها نظرية باطلة على رأي الفلاسفة. أما لماذا باطلة؟ هذا موكول إلى محله، نحن عرضنا أصل النظرية فقط، برهانها.. برهانها إبطال دليل.. إبطالها دليل نفيها موكول إلى دراسة فلسفية.

بقي عندنا نظريتان: النظرية الثالثة نظرية الإمكان، النظرية الرابعة نظرية الفقر الوجودي. بيان هاتين النظريتين إن شاء الله في الدرس القادم، والمصنف صاغ الدليل بناءً على النظرية الثالثة، وهي نظرية الإمكان التي تنص على أن الموجود يحتاج إلى علة إذا كان ممكناً الوجود، فقانون العلية هو: كل ممكن يحتاج إلى علة، لا كل موجود ولا كل حادث بل كل ممكن يحتاج إلى علة. يأتي بيان النظرية الثالثة، ويبقى عندنا مقدمتان: مقدمة تتعلق.. المقدمة تتعلق بالتسلسل واستحالته.

أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد.