دروس في العقيدة الاسلامية – الشيخ علي العبود – الدورة القديمة

017

الدرس السابع: إثبات واجب الوجود، العلة والعلم

كان كلامنا في دليل الإمكان، وقلنا بأن دليل الإمكان يتوقف على طي أربع مقدمات. ذكرنا المقدمة الأولى، وهي أن الموجود في الخارج لا يخلو إما أن يكون ممكن الوجود وإما أن يكون واجب الوجود.

المقدمة الثانية حول قانون العلية، وقلنا إن الكلام يقع في ثلاث نقاط: النقطة الأولى هي في معنى العلة والمعلول، النقطة الثانية في مفاد قانون العلية، النقطة الثالثة التي وقفنا عندها وهي مناط الاحتياج إلى العلة. متى يحتاج الشيء إلى علة توجده؟ قلنا هناك أربع نظريات، تقدمت النظرية الأولى والثانية.

النظرية الأولى هي نظرية الوجود، وبالتالي يكون قانون العلية عبارة عن أن كل موجود يحتاج إلى علة. النظرية الثانية نظرية الحدوث، ويكون نص قانون العلية عبارة عن أن كل حادث يحتاج إلى علة.

النقطة الثالثة وهي ما ذهب إليها مشهور الفلاسفة: أن الشيء يحتاج إلى علة إذا كان ممكن الوجود، وبالتالي يكون نص قانون العلية هو: لا كل موجود يحتاج إلى علة، ولا كل حادث يحتاج إلى علة، بل كل ممكن يحتاج إلى علة.

قد تقول: هل هناك فرق بين الإمكان والحدوث؟ أقول لك نعم، النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق. كل حادث هو ممكن الوجود، ولكن ليس كل ممكن الوجود هو حادث؛ ولهذا الفلاسفة ذهبوا إلى جواز تعدد القدماء. ليس كون الشيء قديماً يعني واجب الوجود، لا، يمكن أن يكون قديماً زماناً لكنه ليس واجب الوجود، ولهذا قالوا: الحقيقة المحمدية (صلى الله عليه وآله) قديمة زماناً ولكنها ليست واجبة الوجود، بل ممكنة الوجود.

على كل حال، ما أريد أن أصل إليه، فقط التفتوا إلى أنه إذا كان هناك حادث فيجب أن يكون ممكناً الوجود. أما هل كل ممكن الوجود هو حادث؟ الفلسفة تبطل ذلك. ولهذا قالوا أساساً مناط الاحتياج إلى علة هو الإمكان، متى ما كان الموجود ممكن الوجود افتقر إلى علة. لماذا؟ لأن ممكن الوجود ما معناه؟ متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، فليترجح جانب الوجود يحتاج إلى مرجح، ذاك المرجح هو العلة. الإنسان لكي يوجد وهو ممكن الوجود يحتاج إلى علة، عالم الإمكان بأكمله يحتاج إلى علة. من الذي لا يحتاج إلى علة؟ هو واجب الوجود فقط؛ لأن واجب الوجود لو كان محتاجاً إلى علة، هذا خُلف أنه واجب الوجود بالذات كما تقدم. إذاً، الشيء يحتاج إلى علة إذا كان ممكن الوجود.

هنا ترد شبهة من قِبل المادي. ما هي هذه الشبهة؟ بناءً على نظريته أن الموجود يحتاج إلى علة، يقول: أنتم تقولون الله موجود. نقول: نعم. يقول: كل موجود يحتاج إلى علة، إذاً الله يحتاج إلى علة. نحن ماذا نجيب على المادي؟ الإلهي ماذا يجيب على المادي؟ يقول: من قال لك أن كل موجود يحتاج إلى علة؟ بل الموجود الممكن هو الذي يحتاج إلى علة، والله واجب الوجود لا يحتاج إلى علة.

هنا المادي لا يسكت، يجيب أيضاً على هذا الجواب، ماذا يقول؟ التفتوا جيدا. يقول: أسألكم، قانون العلية، قانون عقلي أو قانون عقلائي عرفي؟ القوانين على قسمين: قوانين عقلية، وقوانين عقلائية عرفية. مثلاً القوانين التي يبتكرها العقلاء، يعتبرها عقلاء الناس، عقلاء المجتمع: قوانين المرور، قوانين البلدية، قوانين السفر؛ هذه قوانين عقلائية يمكن أن تشذ، يمكن أن يتخلف عنها إنسان. لكن القوانين العقلية هي قوانين متحققة في نفس الأمر والواقع، نظير ماذا؟ نظير قانون استحالة اجتماع النقيضين، نظير قانون استحالة اجتماع الضدين.

العقلاء هل اعتبروه باعتبار معتبر، بجعل جاعل، بوضع واضع؟ أو هو قانون وجد عاقل، لم يوجد عاقل، هو موجود، قانون موجود؟ دور العقل بالنسبة إليه أنه يدرك ذلك القانون فقط لا أنه هو الذي يوجده، بينما القانون العرفي، القانون العقلائي، القوانين الاجتماعية، العقل هو الذي يوجدها، العقل هو الذي يعتبرها، العقل هو الذي يضعها؛ ولهذا أحياناً تجد سنة يضع قانوناً، في السنة الأخرى يغير ذلك القانون لأنه هو الذي وضعه ويتحكم فيه.

أما القوانين العقلية، ليس العقل ابتكرها، العقل أدركها فقط، هي متحققة في نفس الأمر والواقع في وعائها الواقعي. إذاً، تارة عندنا قوانين عقلية العقل فقط يدركها لا أنه يوجدها، ليس العقل هو الذي أوجد قانون استحالة اجتماع النقيضين؛ وجد إنسان لم يوجد إنسان، فالنقيضان لا يجتمعان أبداً ببديهة العاقل، المثلان لا يجتمعان أبداً ببديهة العاقل، الضدان لا يجتمعان أبداً. بينما القانون العقلائي العرفي العقل يعتبره، العقل يضعه، العقل يجعله. بناءً على ذلك، القوانين العقلائية يمكن أن يكون لها شواذ، كل قاعدة لها شواذ. ليس القاعدة العقلية؛ القاعدة العقلية لا شواذ لها، القانون العقلائي هو الذي له شواذ، القانون العقلائي هو الذي يستثنى منه بعض الموارد، مثلاً مَنْ قطع الإشارة الحمراء يُغَرَّم بمئة ريال، يمكن إنسان يقطع الإشارة ولا يُغَرَّم، يُستثنى هذا الإنسان من القانون العقلائي الاعتباري القانوني.

أما القانون العقلي فيستحيل أن يُستثنى منه، لا يقال: اجتماع النقيضين محال إلا في هذا المورد، هذا غير معقول. اجتماع الضدين محال إلا في هذا المورد، يجوز اجتماع النقيضين، هذا غير معقول. دائماً اجتماع النقيضين محال، يستحيل أن يُستثنى. وهذا معنى العبارة العلمية التي تقول: القواعد العقلية آبيَة عن التخصيص.

ما معنى آبية عن التخصيص؟ يعني لا يستثنى منها شيء، لا يقال النقيضان لا يجتمعان إلا في كذا.. إلا.. إلا لا تأتي في القواعد العقلية.

القواعد العقلية إذا اتضح الفرق بين القانون العقلي والقانون العقلائي الجعلي، نقول في المقام: كل موجود يحتاج إلى علة. الله موجود أو ليس بموجود؟ موجود. إذاً، طبقوا عليه القانون العقلي، كل موجود يحتاج إلى علة، فالله يحتاج إلى علة. الإلهي ماذا يقول؟ يقول: لا، ليس كل موجود يحتاج إلى علة، بل الموجود الممكن هو الذي يحتاج إلى علة. المادي ماذا يقول؟ يقول: هذا القانون قانون عقلي، والقانون العقلي لا يخصص بشيء، لماذا تخصصون قانون العلية بممكن الوجود فقط؟ كل موجود يحتاج إلى علة إلا واجب الوجود، إلا الله عز وجل! هذا تخصيص، وأنتم تقولون القاعدة العقلية آبيَة -يعني يمتنع تخصيصها، يمتنع الاستثناء منها- كيف نجيب عن هذه الشبهة؟

يقول المادي: لا بأس، نوافقكم، كل موجود يحتاج إلى علة خاصة بالممكنات نستثني منها الواجب تعالى. المادي يقول: الاستثناء في القاعدة العقلية مستحيل، القواعد العقلية لا تخصص. كيف نجيب عن هذه الشبهة؟ نقول: فرق بين التخصيص وبين التخصص.

ما هو الفرق؟ لاحظوا معي، هذا نظير ما يقال في النحو: استثناء متصل واستثناء منقطع. لاحظوا معي، تارة أقول: جاء الطلاب إلا طالباً واحداً فقط (إلا طالباً)، هنا تخصيص استثناء، لماذا؟ أخرجنا الطالب من مجيء الطلاب، وهو زيد؛ جاء الطلاب إلا زيداً. لماذا؟ لأن زيداً وهو المستثنى داخل في المستثنى منه، هذا يسمى تخصيص استثناء.

أما إذا قلت: جاء الطلاب إلا حماراً، إلا فرسًا، إلا قردًا؛ هذا يسمى تخصيصاً؟ لا يسمى تخصيصاً. لماذا؟ لأن أساساً الحمار لم يكن من الطلاب حتى يخرج، هذا خارج تخصصاً، يعني هو من أصله لم يكن داخلاً حتى نخرجه.

التخصيص: كون المستثنى داخلاً في المستثنى منه فخرج، هذا يسمى تخصيصاً. زيد من الطلاب أخرجناه. هذا نظير إذا قلت: يُشترط في الالتحاق بدروس في العقيدة أن يكون الطالب قرأ المنطق، وجاء إنسان ما قرأ المنطق، هذا يعتبر استثنيناه؟ لم نستثنه، هو أصلاً خارج عن الموضوع. نعم، لو جاءني إنسان قارئ المنطق ولم أسمح له بالالتحاق بالدرس، هذا يسمى استثناءً.

ولهذا القوانين الجامعية إذا قال القانون مثلاً: من ينهي الشهادة الثانوية يلتحق بالجامعة، وجاء طالبان أحدهما أنهى الشهادة الثانوية والآخر أنهى الشهادة الإعدادية المتوسطة فقط، قلت لمن أنهى الشهادة الثانوية: أنت لن تلتحق بالجامعة؛ هذا يسمى تخصيصاً، لأنه هو داخل في ضمن المواصفات، لكنني مع ذلك استثنيته. أما هذا الذي عنده الشهادة الإعدادية فقط، هذا خارج تخصصاً أصلاً، هو لن تنطبق عليه أصل المواصفات حتى يقال لماذا تستثني؟ أنا ما استثنيته، هو لوحده خارج من الموضوع، لا يحتاج أن أخرجه أصلاً، هو خارج من أصله خارج. نعم، ذاك الذي عنده شهادة ثانوية، هذا أخرجته.

إذاً لاحظوا، عندنا تخصيص وهو أن نخرج شيئاً بعد دخوله، هو داخل فنخرجه. أما التخصص فمن الأصل يكون خارجاً، لا أنه داخل فخرج.

إذا اتضح هذا الفرق بين التخصيص وبين التخصص، نقول في المقام: إذا قلنا: كل موجود يحتاج إلى علة خاص بالممكنات ونخرج الواجب؛ الواجب لم يدخل في قانون العلية حتى يخرج، هو من الأصل لم يكن داخلاً في قانون العلية. لماذا؟ لأن قانون العلية ما هو موضوعه، مناطه وضابطته؟ الإمكان. هو من الأصل لم يكن داخلاً، فهذا لا يسمى استثناءً، لا يسمى تخصيصاً، بل خرج تخصصاً، يعني هو من الأصل لا يكون مشمولاً لقانون العلية. المستحيل هو أن يكون الشيء داخلاً فنخرجه، هذا مستحيل.

أما إذا كان واجب الوجود أساساً لا ينطبق عليه قانون العلية، نحن لم نخرجه، بل قانون العلية ضيق؛ قانون العلية ماذا يقول؟ يقول: كل ممكن يحتاج إلى علة. الواجب لا يحتاج إلى علة، لماذا؟ لأنه ليس بممكن، فخرج تخصصاً لا تخصيصاً، خروج تخصصي لا خروج تخصيصي ولا استثناء، والقاعدة آبيَة عن التخصيص لا عن التخصص.

إذاً لم يلتفت المادي إلى الفرق بين التخصيص وبين التخصص. نقول له: واجب الوجود من الأساس لم يكن داخلاً ضمن إطار قانون العلية حتى يخرج، فلا يشكل علينا: كيف تخصصون؟ لم نخصص، واجب الوجود لا ينطبق عليه قانون العلية، لا ينطبق عليه قانون العلية أصلاً.

إذاً نقول: ليس كل موجود يحتاج إلى علة، بل خصوص الموجود الممكن. ولا تقل: هذا تخصيص في القاعدة العقلية؛ لأنه خرج تخصصاً واجب الوجود. التخصيص أن يكون شيء داخلاً فنخرجه، أما واجب الوجود لم يكن داخلاً في قانون العلية. قانون العلية ما موضوعه ملاكه التام؟ الإمكان. لماذا؟ لأن الممكن يحتاج، لأن الممكن متساوي النسبة فيحتاج إلى مرجح، المرجح هو العلة.

إذا قيل: متى يحتاج الشيء إلى علة؟ قولوا: إذا كان ممكناً. لماذا تخرجون الواجب؟ نحن لم نخرج، قانون العلة لا ينطبق عليه؛ لأنه لم ينطبق حتى نخرجه من قانون العلة. العلية كما فهم المادي هذا اشتباه منه، هذا مفاد النظرية الثالثة. هذه النظرية اعتمدها الشيخ المصباح في المقام، وأسس عليها دليل الإمكان. إذاً اتضح لماذا يسمى بدليل الإمكان؟ لأنه يعتمد على أن كل ممكن يحتاج إلى علة، ومناط الاحتياج هو الإمكان.

توجد نظرية رابعة تبناها صدر المتألهين وهي النظرية القويمة، هي نظرية الفقير الوجودي. متى يحتاج الشيء إلى علة؟ لا بسبب وجوده، لا بسبب حدوثه، لا بسبب كونه ممكن الوجود، بل بسبب فقره الوجودي؛ لأن وجوده سنخ وجود فقير متعلق بالله (﴿أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد﴾ (فاطر: 15)).

تقول: ما الفرق بين النظرية الثالثة والرابعة؟ النظرية الثالثة عندما قالت: مناط الاحتياج هو الإمكان؛ لاحظت صفة الإمكان، وصفة الإمكان شيء ووجود الإنسان شيء آخر. إذا قيل: الإنسان ممكن، وجود الإنسان عرضت عليه صفة الإمكان، صفة الإمكان عارضة على الإنسان؛ نعم، ملازمة له؛ لأننا قرأنا أن العرضي تارة يكون لازماً وتارة يكون مفارقاً.

اللازم نظير ماذا؟ نظير الضحك بالنسبة للإنسان، قابلية الضحك، نظير الحرارة بالنسبة إلى النار لازمة. هنا الإمكان بالنسبة إلى الإنسان لازم كلزوم الحرارة إلى النار -المشابهة فقط في اللزوم، هناك لزوم خارجي طبعاً، هنا لزوم عقلي-.

إذاً لاحظوا، هنا الإمكان صفة لماهية الإنسان، بينما صدر المتألهين يجعل المناط ليس قائماً على أساس صفة الإمكان، بل على أساس نفس حقيقة وجود الإنسان؛ وجوده هو وجود فقير في نفس ذاته، محتاج في نفس ذاته. إذاً لماذا الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى علة؟ لأنه وجود صِرف، وجود كمالي، وجود غني.

لهذا يكون نص قانون العلية ما هو؟ كل موجود فقير يحتاج إلى علة، وليس نجعل المناط تلك الصفة وهي الإمكان، الإمكان التي تعرض على ماهية الإنسان وتلازم ماهية الإنسان. هذه هي النظرية الرابعة: تجعل المناط هو الوجود، لكن الوجود الفقري المحتاج، والإمكان هو لازم للماهية. بينما صدر المتألهين -إذا لاحظوا فقط أقرب الفرق- صدر المتألهين يجعل مناط الاحتياج بلحاظ الوجود، لكن الوجود الفقري ها، بينما نظرية الإمكان لا تلحظ الوجود، تلحظ لازم الماهية، تلحظ الإمكان الصفة. هذا هو الفرق.

على كل حال، إذاً الصحيح أن يقال: ليس كل موجود، وليس كل حادث، بل الممكن هو الذي يحتاج إلى علة، أو بناءً على النظرية الرابعة: كل موجود، لكن الوجود الفقري؛ الوجود الفقير هو الذي يحتاج إلى علة، والمراد بالوجود الفقري هو الوجود الذي دائماً يكون متعلقاً ومحتاجاً إلى علته.

هذا تمام الكلام في المقدمة الثانية، وهي قانون العلية. نقرأ هذا المقدار.

العلة والمعلول

قال: (العلة والمعلول: إذا احتاج موجود إلى موجود آخر وكان لوجوده نوع توقف...) بعضكم يقول: شيخنا، ليش تتوسع هالتوسعات؟ لا، التفت؛ كل المقدمات التي ذكرتها كلها الآن نستنبطها من الكتاب. لاحظوا: إذا احتاج.. المقدمة الأولى تقسيم الموجود إلى واجب وممكن عرضها المصنف، الآن الكلام في قانون العلية: ما تعريف العلة؟ ما تعريف المعلول؟ متى يحتاج الشيء إلى علة؟ شبهة المادي، الفرق بين التخصيص والتخصص؛ الآن كله سوف نقرأه في الكتاب.

(إذا احتاج موجود إلى موجود آخر وكان لوجوده نوع توقف على الآخر اصطلح فلسفياً) -لاحظوا هذه النقطة الأولى: ما تعريف العلة؟ ما تعريف المعلول؟- (على الموجود المحتاج بالمعلول، وعلى الآخر بالعلة. ولكن العلة يمكن ألا تكون مستغنية بصورة مطلقة، بل هي بدورها محتاجة ومعلولة لموجود. نظير ماذا؟ نظير أنا؛ أنا معلول لأبي، إذن أبي علة لي، ولكن أبي أيضاً معلول لجدي، وجدي معلول لأبيه، وهكذا. أما لو كانت العلة غير محتاجة وليست فيها أي معلولية، يعني أي احتياج، فستكون علة مطلقة وغير محتاجة بصورة مطلقة، وهي واجب الوجود).

إلى هنا تعرفنا على المصطلح الفلسفي للعلة والمعلول وتعريفهما. وعلينا الآن أن نوضح هذه المقدمة، هذه النقطة الثانية، مفاد قانون العلية: أن كل ممكن الوجود -شوف، ممكن الوجود محتاج، لا كل موجود، لا كل حادث- إلى علة.

(فمع ملاحظة أن ممكن الوجود لا يوجد بذاته -لماذا؟ لأنه متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، فيحتاج..- فلا بد أن يكون وجوده منوطاً بتحقق موجود أو موجودات أُخَرَ ومتوقفاً عليها؛ لأن هذه القضية التاليه بديهية: أن كل محمول نُسِبَ لموضوع ما، فإما أن يثبت للموضوع بالذات، أو أن ثبوته له للموضوع بسبب أمر آخر بالغير). هذا تقسيم الموجود إلى بالذات وبالغير: واجب الوجود بالذات، واجب الوجود بالغير.

(فمثلا كل شيء إما مضيء بذاته كالنوّر، النور مضيء بذاته، أو أن ثبوته له بواسطة شيء آخر.. النور. وكل جسم إما دَسِم بذاته وإما أن تكون الدسومة عَرَضَتْ عليه بواسطة شيء آخر، أي الدهن. أما إذا لم يكن الشيء في ذاته مضيئاً أو دَسِماً، ولا أن الدسومة أو الضياء عَرَضَتا عليه بواسطة أمر آخر، فيستحيل أن يكون هذا الشيء مضيئاً أو دَسِماً. إذاً، فثبوت الوجود لموضوع ما إما بالذات وإما بالغير. بالذات يعني لا يحتاج إلى علة، بالغير يعني يحتاج إلى علة. فإذا لم يكن ثبوت الوجود للموضوع بالذات، فلا بد أن يكون بالغير، كوجود الإنسان. ثبوت.. وجود الوجود.. ثبوت الوجود للإنسان بواسطة العلة. وعلى ضوء ذلك، فكل ممكن الوجود الذي لا يتصف بالوجود بذاته لا بد أن يوجد بموجود آخر؛ لأنه متساوي النسبة، فترجيح جانب الوجود يحتاج إلى مرجح، إلى علة، ويكون وجود الإنسان معلولاً لتلك العلة، لله عز وجل).

هذه هي القاعدة العقلية المسلمة: كل ممكن الوجود هو محتاج إلى علة. لكن بناءً على نظرية أصالة الوجود واعتبارية الماهية: كل موجود فقير يحتاج إلى علة، فمناط الاحتياج هو الوجود وليس الإمكان.

(ولكن البعض توهم -لاحظوا- أن مدلول قانون العلية، يعني مفاد قانون العلية، هو كل موجود محتاج إلى علة -نظرية الوجود- وعلى هذا الأساس اعترضوا بأنه لا بد أن تكون هناك علة لله تعالى، لماذا؟ للقياس من الشكل الأول: الله موجود، كل موجود يحتاج إلى علة، إذاً الله يحتاج إلى علة!). غافلين.. هذا هو الجواب عن أن موضوع قانون العلية ليس هو الموجود بصورة مطلقة، بل موضوع هذا القانون مناط الاحتياج: ممكن الوجود والمعلول، أي أن كل موجود مرتبط ومحتاج هو الموجود المفتقر إلى علة.

لاحظ: (كل موجود مرتبط)، هذا فيه إشارة إلى نظرية الوجود الفقري، وهذا غير نظرية الإمكان. إذاً، أحياناً يذهب إلى الإمكان لكن يفسره بالإمكان الفقري، عفواً بالوجود الفقري، هو المفتقر إلى علة لا كل.. لا كل موجود. إذا قلت: هذا استثناء في القانون العلي.. في القانون العقلي، قلنا: هذا تخصص وليس تخصيصاً.

بقيت عندنا مقدمتان يسيرتان قرأناهما أيضاً في المنطق، ومن الطلبة الذين حضروا معنا بداية المعرفة.

الدور وتسلسل العلل

المقدمة الثالثة: الدور واستحالة الدور. ما هو الدور؟ قرأنا أن الدور هو أن.. أن تكون نتيجة توقف الشيء على نفسه. أقول: وجود ألف يتوقف على وجود باء، ووجود باء يتوقف على وجود ألف، هذا يسمى دوراً: أن يتوقف الشيء على ما يتوقف عليه ذلك الشيء، فينتج أن ألف يتوقف على نفسه.

لماذا الدور مستحيل؟ يقال: الدور محال. الدور محال؛ لأن لازمه اجتماع النقيضين. كيف؟ لاحظ معي: إذا قلت: وجودي يتوقف على وجود عمرو، إذاً أنا معلول وعمرو هو علة لي. ووجود عمرو يتوقف على وجودي، إذاً عمرو معلول وأنا علته؛ إذاً سوف يكون.. ويستحيل أن يكون الشيء من جهة واحدة هو علةً هو معلولاً، أو بعبارة أخرى قُل: إذا قلت: وجودي يتوقف على وجود عمرو، إذاً أنا متأخر وعامر هو المتقدم.. ووجود عمرو يتوقف على وجودي، إذاً أنا متقدم وعامر هو المتأخر؛ إذاً يكون الشيء الواحد متقدماً متأخراً، حاصلاً قبل حصوله، وهو محال، يستحيل أن يكون الشيء متقدماً متأخراً.

إذا قيل: ألف يتوقف على باء، ووجود باء على وجود ألف؛ إذاً وجود ألف يحتاج إلى وجود ألف، لأن ألف يقول: لن أوجد إلا إذا أوجدني باء، وباء ماذا يقول؟ لن أوجد إلا إذا أوجدني ألف؛ إذاً على ألف أن يوجد نفسه أولاً حتى يوجد باء، فيتوقف ألف على نفسه، وباء حتى يوجد ويوجد ألف يحتاج أن يوجد نفسه؛ لأن ألف متوقف عليه، فكأن باء يقول: أولاً أوجد نفسي لكي أوجد ألف، وألف يقول: أوجد نفسي حتى أوجد باء؛ فيتوقف ألف على ألف، وباء على باء، وهو جمع بين النقيضين، اجتماع المتقدم والمتأخر؛ لأن التقدم والتأخر ضدان، والضدان مآلهما إلى اجتماع نقيضين. هذا الدور.

أما التسلسل -المقدمة الأخيرة- التسلسل عبارة عن أن تترتب السلسلة من العلل والمعاليل إلى ما لا نهاية. أن يقال هكذا: وجود ألف يتوقف على وجود باء، وجود باء على وجود جيم، وجود جيم على وجود دال، وجود دال على وجود هاء، وجود هاء على وجود واو.. إلى ما لا نهاية. هذا تسلسل، هذا يُعَبَّر عنه بالتسلسل.

لماذا التسلسل محال؟ ذكرت عشرات البراهين لإبطال التسلسل، أفضل برهان هو: لو قيل بإمكان التسلسل، لن يتحقق موجود مطلقاً. لماذا؟ لأن وجود الأول يتوقف على وجود الثاني، والثاني لن يوجد إلا إذا وجد الثالث، والثالث لن يوجد إلا إذا وجد الرابع، والرابع لن يوجد إلا إذا وجد الخامس، والخامس لن يوجد إلا إذا وجد المئة، والمئة لن يوجد إلا إذا وجد الألف.. إلى ما لا نهاية؛ إذاً لن يكون هناك موجود في الخارج! وهذا سفسطة وإنكار للحقيقة، وأن هناك موجوداً متحققاً في الخارج.

إذاً، الدليل على بطلان التسلسل هو أن مآل التسلسل يستلزم القول بالتسلسل.. السفسطة، سفسطة يعني إنكار الحقيقة، إنكار الواقعية. إذا تسلسلت الموجودات إلى ما لا نهاية، إذا لن يكون هناك حتى الموجود الأول لن يتحقق؛ لأن الموجود الأول متى يتحقق؟ إذا تحقق الموجود الثاني. والموجود الثاني لن يتحقق إلا إذا تحقق الموجود الثالث، والثالث إلا إذا تحقق الرابع، والر الرابع إلا إذا تحقق الخامس.. إلى ما لا نهاية؛ إذاً لن يتحقق موجود أصلاً في الواقع الخارجي، وهي سفسطة؛ لأن هناك موجودات متحتقة واقعاً في الخارج. ولهذا الدليل على استحالة التسلسل هو الوجدان؛ لأن مآله إلى إنكار الصف.. إلى إنكار الحقيقة والواقعية. ومبدأ الواقعية مبدأ وجداني، هناك موجودات متحققة في الخارج قطعاً، فإذا قلنا بالتسلسل لن يكون وجود في الخارج، لا وجودي ولا وجودك ولا وجود الشمس ولا القمر ولا.. ولا.. ولا، وهذا باطل، أوهام وترهات في ترهات.

إذاً أبرز دليل كما ينص عليه العلامة صاحب الميزان هو الوجدان، بالإضافة إلى.. ذكرت إلى أنه قد ذكرت عدة براهين أخرى، لكن أمتنها، أسلمها، أقواها، أوضحها: الوجدان، بالتقريب الذي بيناه.

قال: (استحالة تسلسل العلل. والمقدمة الأخيرة التي استخدمت في هذا البرهان هي أن سلسلة العلل لا بد أن تنتهي إلى موجود لا يكون في نفسه معلولاً، وكما يصطلحون عليه بأن تسلسل العلل إلى ما لا نهاية محال، وعلى ضوء ذلك يثبت وجود واجب الوجود وأنه العلة الأولى الموجودة بذاتها ولا يحتاج في وجوده إلى موجود آخر). لا بد أن تقف السلسلة، نقول: ألف يتوقف على باء، باء على جيم، جيم على دال، دال يتوقف على هاء، هاء لا يتوقف على آخر؛ تقف السلسلة، تنتهي السلسلة.

(ولقد أقام الفلاسفة براهين وأدلة عديدة لإبطال التسلسل وتفنيده، ولكن في الواقع أن بطلان التسلسل في مجال العلل أقرب إلى البداهة، قريب من البداهة، بل بديهي، بل وجداني، كما قلنا، ويدركه الإنسان بأدنى تأمل؛ أي بملاحظة أن وجود المعلول محتاج إلى العلة ومشروط بوجود العلة، فإذا افترضنا أن هذه المعلولية.. وذلك لأنه لا يعقل افتراض وجود سلسلة من الموجودات المترابطة -ما معنى مترابطة؟ يعني علة ومعلول- بدون وجود موجود آخر يمثل طرف ارتباطها، يعني يمثل طرف ارتباطها، يعني يمثل منتهى السلسلة، والمنتهى طرف؛ لأن السلسلة تحتاج إلى مبدأ وهو الطرف الأول، وإلى منتهى. لابد أن تنتهي السلسلة إلى طرف تنتهي عنده، هو واجب الوجود، حتى جميع هذه الموجودات التي تحته تسند إليه. كما لو فرضنا أن هناك فريقاً لسباق الركض قد وقف أعضاؤه جميعاً على خط الانطلاق متأهبين للركض، ولكن كل.. كل.. كل واحد قد قرر في نفسه أن لا يبدأ بالركض إلا إذا بدأ صاحبه، فلو كان هذا القرار شاملاً للجميع -يعني المتسابق الأول يقول: لن أركض إلا إذا ركض الثاني، والثاني لن أركض إلا إذا ركض الثالث- فسوف لن يبدأ أي منهم بالركض، ولن يتحقق الركض إطلاقاً، وكذلك إذا كان وجود كل موجود مشروطاً بتحقق الموجود الآخر، فسوف لن يوجد أي موجود أبداً؛ إذاً فتحقق وجود الموجودات الخارجية دليل.. -هذا أهم أهم أهم سطر- دليل على وجود موجود غير محتاج وغير مشروط. وإلا لو قلنا السلسلة إلى ما لا نهاية، إذاً لا وجود متحقق في الخارج).

هذا تمام الكلام في المقدمات.

إثبات واجب الوجود

إذا اتضحت هذه المقدمات، ناتي إلى بيان البرهان. البرهان صياغته بالنحو التالي:

نقول: الموجود في الخارج لا يخلو عن أحد شقين، عن أحد احتمالين: إما أن يكون واجب الوجود، وإما أن يكون ممكن الوجود.

إذا اخترتم الشق الأول، وهو واجب الوجود، ثبت المطلوب.

إذا قلتم: لا، ما هو في الخارج ممكن الوجود. نسألكم: ما معنى أنه ممكن الوجود؟ يعني يحتاج إلى علة، لأن كل ممكن يحتاج إلى علة. نسألكم: ما هي علة هذا الممكن الوجود؟ علته لا تخلو: إما أن تكون علته التي أوجدته واجبة الوجود أو ممكنة الوجود.

إن كانت واجبة الوجود ثبتت.

إن قلتم: علته ممكنة الوجود؛ نقول: هذه العلة ممكنة الوجود تحتاج إلى علة، لأن ممكن الوجود هو الذي يحتاج إلى علة. ما هي علتها؟

إن قلتم: علتها هو الممكن الأول؛ لزم الدور.

إن قلتم: علتها واجب الوجود؛ ثبت المطلوب.

إن قلتم: علتها ممكن وجود آخر. نسألكم: هذا الممكن الوجود الثالث، ما معنى أنه ممكن الوجود؟ يحتاج إلى علة. ما هي علته؟ إما واجبة الوجود، ثبت المطلوب. وإما ممكنة الوجود، نسألكم: ما معنى ممكن الوجود؟ يحتاج إلى علة. ما هي علته؟ إما واجبة الوجود، إما ممكنة الوجود؛ فيلزم التسلسل، والتسلسل باطل، لأنه لن يكون هناك موجود في الخارج أصلاً.

إذاً، حاصل الدليل أن نقول هكذا: الموجود في الخارج لا يخلو، إما واجب الوجود، يثبت المطلوب وهو إثبات واجب الوجود. وإما ممكن الوجود؛ ممكن الوجود هو الذي يحتاج إلى علة، ما هي علته؟ واجبة الوجود؟ ثبت المطلوب. ممكنة الوجود؟ نقول: هذه الممكنة، هذا الوجود الإمكاني الذي أوجد الأول هو ممكن الوجود يحتاج إلى علته، علته ما هي؟ فيلزم التسلسل.

قال: (توضيح البرهان: اتضح البرهان، والآن وعلى ضوء المقدمات المذكورة نعود مرة أخرى لنوضح هذا البرهان) -شوف، نعود مرة أخرى؛ لأنه في بداية الدرس السابع أوضح البرهان، نحن نرجع إلى الدرس السابع-.

قال: (صيغة البرهان في بداية الدرس السابع: إن الموجود بحسب الافتراض العقلي إما واجب الوجود وإما ممكن الوجود، ولا يخرج أي موجود عقلاً عن هذين الفرضين. إن قلت.. والامتناع.. قلنا: كلامنا في الموجود الخارجي شيخنا، ولا يمكن أن نعتبر كل الموجود ممكن الوجود، لما؟ وذلك لأن ممكن الوجود محتاج للعلة، وإذا كانت كل العلل ممكنة الوجود واجتادت بدورها إلى علة أخرى -ما معنى واجتادت بدورها إلى علة أخرى؟ يعني تسلسلت- معنى ذلك لم يوجد أي موجود إطلاقاً وهو باطل؛ أي أن تسلسل العلل محال، فلا بد.. إلى علة.. إذاً من أن تنتهي سلسلة العلل إلى موجود غير معلول لموجود آخر، أي أنه واجب الوجود. وهذا البرهان أيسر البراهين الفلسفية لإثبات وجود الله، وهو مؤلف من عدة مقدمات عقلية بحتة).

إذاً لاحظوا، جميع المقدمات التي نذكرها لا توجد فيها مقدمة حسية، ولا يحتاج لأي مقدمة حسية وتجريبية. ولكن بما أن هذا البرهان قد استُخدم..

نرجع مرة أخرى إلى توضيح البرهان، قال: (والآن وعلى ضوء المقدمات المذكورة نعود مرة أخرى لنوضح هذا البرهان: كل شيء يمكن أن نعتبره.. أن نعتبره موجوداً لا يخلو من إحدى حالتين: إما أن يكون وجوده ضرورياً ويوجد بذاته، وكما يصطلح عليه بواجب الوجود؛ وإما أن وجوده ليس ضرورياً بل متعلق بموجود آخر، يعني بعلة توجده، وكما يصطلح عليه بممكن الوجود. ومن البديهي أنه لو كان تحقق الشيء محالاً فلا يمكن أن يوجد إطلاقاً، ولا يمكن أن نعتبره موجوداً أبداً لأنه ممتنع، والممتنع لا يوجد.

إذاً، فكل موجود إما واجب الوجود وإما ممكن الوجود، ولا شق ثالث. إن قلت: ممتنع؟ قلنا: الممتنع محال وجوده. ولو تأملنا بدقة في مفهوم ممكن الوجود، لاتضح لنا أن الشيء الذي يكون مصداقاً لهذا المفهوم -مفهوم ممكن الوجود- لا بد أن يكون معلولاً وممكناً محتاجاً إلى علة؛ ذلك لأن الموجود الذي لا يوجد بذاته -يعني لا يحتاج إلى علة- لا يوجد بذاته عفواً أي يحتاج إلى علة، لا بد أن يوجد بواسطة موجود آخر، يعني بواسطة علة توجده. كما أن كل وصف لا يثبت بالذات كالشاعر.. قلنا.. لابد أن يكون ثبوتاً.. ثبوت الكتابة للإنسان، ثبوت الشاعرية للإنسان، ثبوت الكتابة للإنسان.. تحتاج إلى علة. وهذا هو مدلول مبدأ العلية، وأن كل موجود مرتبط ممكن الوجود هو محتاج إلى العلة، لا أن كل موجود محتاج إلى علة كالنظرية الأولى، حتى يقال: إذاً فالله مرتبط بالغير محتاج إلى علة؛ هذا إشكال المادي الذي طرحناه: قياس من الشكل الأول.

لهذا هذا القياس صورته صحيحة، لكن مواده الكبرى غير يقينية، ونحن نشترط في يقينية النتيجة أن تكون الهيئة صحيحة وأن تكون المادة صحيحة أيضاً. أو يقال: إن الإيمان بإله لا علة له هدم لقانون.. علل.. علياً.. الإيمان بإله لا علة له هدم لقانون العلية، لماذا هدم لقانون العلية؟ قالوا: لأنه تخصيص، لأنه استثناء، والقواعد العقلية لا تأبى الاستثناء.. إذاً.. إذا استثنيتم إذن هذا ليس قانوناً عقلياً. نحن قلنا: هذا ليس تخصيصاً، ليس استثناءً، بل تخصص).

لاحظوا كلمة "هدم لقانون العلية"، يريد أن يصور لنا إشكال الفرق بين التخصيص والتخصص: (لأنه لو قلنا قانون العلية مختص بالممكن، إذاً هذا ليس قانون العلية؛ لأن القا.. ليس قانوناً عقلياً؛ لأن القانون العقلي آب عن التخصيص. قلنا: هذا تخصص، قانون العلية لا ينطبق على واجب الوجود أصلاً؛ لأنه لم ينطبق فاستثنيناه).

ومن جانب آخر، لو كان كل موجود ممكن الوجود ومحتاجاً إلى علة لما وجد أي موجود؛ وجودي يحتاج إلى علة، ووجود علتي تحتاج إلى علة، ووجود علة علتي تحتاج إلى علة، وهكذا إلى ما لا نهاية؛ إذاً أنا أصلاً لن أكون موجوداً، وعلتي لن تكون موجودة، وعلة علتي لن تكون موجودة، وهكذا، وهذا نظير ما ذكرنا من أن كل فرد من أفراد الفريق لو كان عُلِّق عزمه على الركض على ابتداء الآخر به وانطلاقه، فإنه في هذه الحالة سوف لن يتحقق أي ركض على الإطلاق.

إذاً فوجود الموجودات الخارجية دليل.. -هذا أهم أهم أهم سطر، دليل على وجود واجب وجود- نقول: بما أن هناك موجوداً في الخارج، هذا الموجود الخارجي يجب أن ينتهي إلى علة توجده، تلك العلة يجب أن تكون واجبة الوجود لبطلان الدور والتسلسل -طبعاً الدور هنا لم يصوره، صورناه نحن أن نقول: هذا الموجود الممكن يحتاج إلى علته، ما هي علته؟ باء. باء ممكن، ما هي علته؟ ألف، الموجود الأول، وهذا دور-.

هذا تمام الكلام في الدور.. الدرس السابع.

وهناك عدة براهين أخرى: برهان الحركة، برهان حساب الاحتمالات، برهان الفرج؛ إن شاء الله هذا يطرح في دروس عقائدية كلامية أخرى. والمفروض أن الطالب -خصوصاً في البحث العقدي في البحث الكلامي- لا يقف على دراسة هذا الكتاب، ومن المؤسف أن كثيراً من الطلبة يكتفي دراسة العقيدة على هذا الكتاب أو أدون من هذا الكتاب! مع أن المبحث الكلامي من المباحث القيمة المهمة التي يحتاج الإنسان أن يفرغ نفسه ولو بمقدار قليل، بمقدار ساعة ساعتين، ليقرأ بحوثاً عقائدية، لا أن يصب جهده في الفقه والأصول ويتناسى البحث الكلامي، البحث المعرفي، البحث العقائدي، البحث القرآني وما شابه ذلك.

هذا تمام الكلام في الدرس السابع، يأتي الكلام إن شاء الله في الدرس القادم حول مبحث الصفات. والحمد لله رب العالمين.