دروس في العقيدة الاسلامية – الشيخ علي العبود – الدورة القديمة

051

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

تم البحث والحديث حول ما يتعلق بالجزء الأول، وتكلمنا عن أصلين من أصول الدين وهما بحث التوحيد وما يرتبط به، والأصل الثاني بحث العدل. نشرع في الجزء الثاني بحول الله وقوته في أصلين آخرين من أصول الدين وهما أصل النبوة وأصل الإمامة. الجزء الثاني يحتوي على بندين أو على أصلين، يكون الكلام حول الأصل الأول وهو أصل النبوة، والحديث فعلا يقع في عدة مطالب.

المقدمة والتمهيد لبحث النبوة

المطلب الأول حول ما طرحه الشيخ المصباح بعنوان المقدمة، وحاصل هذا التمهيد -وإن كنا نحن قد أشرنا إليه في أول بحث من بحوث هذا الكتاب- أن القافلة البشرية انشطرت إلى شطرين: القسم الأول منها لم يؤمن -عليكم السلام- لم يؤمن بوجود واقعية، وإنما قالوا: إن هذا الكون بما فيه ونحن إنما هي أوهام في أوهام وخيالات في خيالات، كل ما في الكون وهم وخيال. الفئة الثانية أو القسم الثاني آمن بأن هناك واقعية لهذا الكون، إلا أن هذه الفئة التي آمنب بوجود الواقعية أيضاً انقسمت إلى فئتين: فئة أنكرت أن هناك مبدأً وأن هناك منتهى في هذه الحياة الدنيا، أو بالتحديد أنكرت وجود المنتهى والغاية في هذه الحياة وفي هذا الكون الفسيح، والفئة الثانية آمن بأن هناك مبدأً ﴿إِنَّا لِلَّهِ﴾ وأن هناك منتهى ﴿وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.

كلامنا فعلاً مع الفئة الثانية التي آمنب بوجود المبدأ وبوجود المنتهى في هذا الكون الفسيح، لأننا في البحوث الأولى أثبتنا أن هناك واقعية، وهناك حس فطري لدى الإنسان يسعى إلى إيجاد هذه الواقعية وإدراك هذه الواقعية، وأثبتنا أن الإنسان له مبدأ وهو أن الله هو الذي خلقه بعد أن كان معدوماً، وسوف نثبت أن هناك منتهى لهذا الإنسان بعد أن نشرع في بحث المعاد. هذه الفئة التي آمنب بوجود المبدأ وبوجود المنتهى، الله سبحانه وتعالى أودع فيها جملة من الغرائز، من أهم تلك الغرائز غريزة حب الكمال والسعي إليه. وقلنا: إن السعي والوصول إلى الكمال ومعرفة تلك الواقعية التي ينشدها الإنسان موقوف على ثلاثة أصول:

1. الأصل الأول: أن يعلم من أين، وهو إشارة إلى مبدأ التوحيد.

2. الأصل الثاني: أن يعلم في أين، وهذا إشارة إلى مبدأ النبوة.

3. الأصل الثالث: أن يعلم إلى أين، وهو إشارة إلى أصل المعاد.

وهذه الأصول هي التي لخصها أمير المؤمنين عليه السلام: (رحم الله امرأً علم من أين وفي أين وإلى أين).

نحن حول الأصل الأول وهو رحم الله امرأ... علم -عليكم السلام- علم من أين، وأشرنا إلى هذا الأصل بكل شقوقه وتفصيلاته، يقع الكلام فعلاً في الأصل الثاني وهو أن يعلم في أين، ثم نشرع في الأصل الثالث وهو أن يعلم إلى أين وهو إشارة إلى المعاد. أما الإصامة فقط قلنا: إنها متفرعة من النبوة، وأما العدل فهو متفرع من التوحيد. هذه الأصول الثلاثة إذا أدركها الإنسان واستطاع أن يتعرف عليها، استطاع أن يدرك تلك الواقعية التي تطرقها الفطرة.

هذه الأصول الثلاثة لابد أن تخضع للمعرفة العقلية، إذ لا يمكن للمعرفة الحسية أن تنال هذه الأصول الثلاثة لعدة أسباب ذكرناها في الجزء الأول. كذلك لا يمكن أن يطلب الإنسان هذه الأصول الثلاثة التوحيد والنبوة والمعاد من خلال المعرفة التجريبية، ولا من خلال المعرفة الفطرية، ولا من خلال المعرفة الحضورية؛ لأن المعرفة الفطرية والمعرفة الحضورية لا تتسنى لكل إنسان، إذ قد تكون هناك غشاوة بالنسبة لهذه المعرفة، وإن كانت المعرفة الفطرية هي أول المعارف، فلهذا نحن بحاجة إلى المعرفة التي تكون معرفة عامة ويمكن أن نثبت هذه الأصول الثلاثة، وهي المعرفة العقلية.

فنحن كما استخدمنا المعرفة العقلية لإثبات المبدأ الأول وهو مبدأ التوحيد، كذلك سوف نستخدم هذه المعرفة -أي المعرفة العقلية والمعرفة الحصولية التي ترتكز على البرهان اليقيني- لإثبات المبدأين الآخرين وهما مبدأ النبوة ومبدأ المعاد. فالحاصل في هذه المقدمة: نحن بحاجة إلى إثبات هذا الأصل من خلال المعرفة العقلية.

هدف دراسة بحث النبوة والمنهج المتبع فيه

إذا اتضحت هذه المقدمة نشرع بعد ذلك في المحور الثاني الذي طرحه المحقق اليزدي حفظه الله وهو الهدف من دراسة هذا البحث وهذا الجزء. نريد إنصافاً أن نثبت أن هناك وسيلة أخرى يمكن أن يدرك الإنسان من خلالها مبدأ الواقعية غير المعرفة الحسية وغير المعرفة العقلية.

يمكن للإنسان أن يدرك بعض الأمور من خلال الحس؛ فأنا أدرك حرارة النار من خلال الحس، فأنا أدرك طعم الأشياء من خلال الحس، فأنا أدرك لون الأشياء من خلال الحس. نحن نقول: إن المعرفة الحسية يمكن أن يدرك الإنسان بعض الوقائع وبعض الأمور الواقعية من خلالها، لكن المعرفة الحسية لا يمكن أن يدرك الإنسان من خلالها كل الأشياء؛ فإن هناك -كما ثبت في الجزء الأول- عالماً وراء المادة لا تناله يد الحس.

كذلك المعرفة العقلية؛ المعرفة العقلية وإن كانت معرفة سليمة إذا قامت على البرهان، إلا أن المعرفة العقلية التي يمتلكها الإنسان قد تكون قاصرة في بعض جوانبها، كما سوف يأتي وكما يذكر في علم الأخلاق أن تحديد السعادة وتحديد الشقاء عند الإنسان قد يمكن أن يحدد من خلال المعرفة العقلية، يمكن أن يقول العقل: إن هذا كمال وذاك ليس بكمال، هذا الفعل الذي يصدر من الإنسان يمكن أن يعده العقل في مرتبة من المراتب أنه كمال للإنسان وفي مرتبة أخرى لا يعده كمالاً.

إذاً، المعرفة الكمالية وإن كانت أمراً تواطئياً بالنسبة لأفراد النوع الإنساني، إذ كل إنسان يوجد فيه حب الكمال، إلا أن مصاديق الكمال -أن هذا كمال أو أنه ليس كمالاً- هذا فيه اختلاف تشكيكي من إنسان إلى إنسان آخر، بدليل أننا نحن نختلف أحياناً: هل هذا الفعل الذي صدر من زيد كمال للإنسان أو ليس كمالاً له؟ بما أن الكمال مصداق تشكيكي، فلهذا العقل يختلف.

إذاً، المعرفة العقلية قد تختلف، المعرفة العقلية قد تجزم أحياناً بحسن الأشياء وقبحها، قد تقول المعرفة: إن الكذب قبيح لا يمكن أن يكون حسناً، هذا صحيح، لكن ليس كل فعل يصدر من الإنسان يمكن تشخيصه أنه كمال أو ليس بكمال. فمن هنا بما أن المعرفة العقلية، ولهذا نجد أن كثيراً من القوانين البشرية قد تتغير؛ قد يوجد في هذه السنة قانون ينظر إليه العقل أنه كمال للفرد الإنساني، بعد سنة من السنوات يتغير هذا القانون لاكتشاف أن هناك نقصاً في هذا القانون أو أنه لا يخدم المصلحة الإنسانية ولا يخدم النوع الإنساني.

إذاً، نجد أن القوانين الوضعية والقوانين البشرية وإن كانت من إفرازات العقل، إلا أنها قابلة للخطأ، قابلة للتغيير، قابلة للتبديل والتحول. إذاً، نجد أن المعرفة العقلية وإن كانت تخدم الفكر والنوع الإنساني في شتى المجالات، لكن تبقى هذه المعرفة قاصرة عن إدراك بعض خصوصيات الكمال، وقاصرة عن تشخيص ما هو كمال لدى الإنسان وما هو ليس بكمال.

إذاً، بما أن المعرفة الحسية قد يشوبها الخطأ، وبما أن المعرفة الحسية قد لا تصل إلى بعض الأمور التي هي وراء الحس، وبما أن المعرفة العقلية قد تكون قاصرة وقد تكون خاطئة في بعض التشخيصات؛ من هنا نحن نريد أن نثبت أن هناك طريقاً غير طريق الحس وغير طريق العقل، وهو الذي نسميه بالمعرفة النقلية الصحيحة، بعبارة أدق نطلق عليها بمبدأ الوحي. إذاً، الهدف من دراستنا لبحث النبوة إثبات أن هناك طريقاً لا يمكن أن يعرض عليه الخطأ يسمى بمبدأ الوحي، غير المعرفة الحسية وغير المعرفة العقلية، وتفصيل هذه النقطة يتضح إن شاء الله من خلال التسلسل.

ثم بعد ذلك يشرع الشيخ المصباح في هذا الدرس في بيان المنهج المتبع في علم الكلام. كل علم من العلوم له منهج خاص يسير على منواله وعلى طريقه؛ فنجد مثلاً أن المنهج المتبع في علم الفيزياء هو المنهج التجريبي، المنهج المتبع في علم اللغة هو المنهج الاستقرائي، المنهج المتبع في علم الفلسفة هو المنهج العقلي، ولذا نجد أن الفلسفة كلها قائمة على المبدأ البرهاني العقلي، لأن الفلسفة -كما سوف يطرق أسماعكم- تبحث عن أحوال الموجود بما هو موجود، محور الفلسفة البحث عن الموجودات الكلية.

هذه الموجودات الكلية تبحث الفلسفة عنها وعن خصائصها: هل هي موجودة أو ليست بموجودة؟ هل أن الله موجود أو ليس بموجود؟ هل أن الكلي موجود أو ليس بموجود؟ العلة موجودة أو ليست بموجودة؟ ثم إذا أثبتنا وجود الإنسان وأثبتنا أن هناك واقعية في هذا الكون، خصائص هذه الواقعية، هذا الأمر الواقعي كالإنسان وما شابه ذلك كالموجود الإمكاني إذا أثبتناه نبحث عن خصائص هذا الموجود الإمكاني: هل هو علة أو ليس بعلة؟ هل هو وجود أو هل هو ماهية؟ ماهيات. هل هو وجود حقيقي أو هو وجود اعتباري أو انتزاعي وما شابه ذلك؟

إذ بما أن الفلسفة تبحث وتريد... إذاً المنهج المتبع في الفلسفة هو منهج عقلي، ولا تتعرض ولا تستخدم المنهج النقلي الحسي التعبدي.

أما ما هو المنهج المتبع في علم الكلام؟ علم الكلام هو منهج تلفيقي ملفق بين المنهج العقلي من جهة وبين المنهج النقلي التعبدي. بالنسبة للبحوث الكبروية العامة لابد من اللجوء إلى المنهج العقلي؛ إثبات وجود الله عز وجل، إثبات فكرة النبوة، إثبات المعاد مثلاً. الكبروية لابد أن نستعمل فيها المنهج العقلي، ولهذا نحن عندما بحثنا بحث التوحيد وأن الله موجود أو ليس بموجود، وما صفات هذا الإله، لم نلجأ إلى دليل نقلي أصلاً، كل هذه الوقائع أثبتت من خلال المنهج العقلي.

كذلك النبوة، بما أننا إلى الآن لم نثبت أن هناك نقلاً صحيحاً يعتمد عليه، إلى الآن تم إثبات أن هناك إلهاً يتصف بكل صفات كمالية، لم يتم إثبات أن هناك نبياً يؤخذ بقوله، ولم يتم إلى الآن إثبات أن هناك قرآناً. إذاً، فلا بد أن نلجأ إلى إثبات فكرة النبوة من خلال المنهج العقلي. نعم، يمكن لنا أن نثبت خصائص النبوة من خلال المنهج النقلي، بعد أن نثبت أن هناك نبي وأنه ينبئ عن الله عز وجل، وبعد أن نثبت أن هذا القرآن الذي جاء به النبي هو من الله عز وجل، يمكن أن نثبت جملة من الخصائص من خلال الآيات القرآنية، نثبت المعاد من خلال القرآن، نثبت فكرة الإمامة من خلال القرآن، فلذا نجد أن المنهج الكلامي تارة يعتمد في إثبات بعض قضاياه على الأمور العقلية وبعض قضاياه على المنهج النقلي، من هنا يسمى المنهج في علم الكلام بالمنهج التلفيقي، بمعنى يعتمد في إثبات بعض قضاياه على المنهج العقلي وتارة على المنهج النقلي، بينما المنهج المتبع في الفلسفة فقط وفقط هو المنهج العقلي.

من هنا نجد أن النسبة بين المنهجين -بين المنهج المتبع في الفلسفة والمنهج المتبع في علم الكلام- النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، فهناك نقطة التقاء بينهما وهناك نقطة افتراق أحدهما عن الآخر.

النقطة المشتركة بين البحث الفلسفي وبين البحث الكلامي في التوحيد؛ كما أن الفلسفة تبحث عن وجود الله عز وجل، لماذا؟ لأن موضوع الفلسفة البحث عن الكلي الموجود، البحث عن الموجود. بما أن الفلسفة تبحث عن الموجود بما هو موجود، ومن أشرف موضوعات الفلسفة هو إثبات وجود الله عز وجل، ولهذا تسمى بالحكمة الإلهية، هي ليست بالحكمة الإلهية -ليست مختصة بالحكمة الإلهية بمعنى البحث عن الله عز وجل، هي تبحث عن الوجودات الأخرى، عن الوجود الكلي، عن الوجود الماهوي، عن الوجود الذي يثبت بالاصالة وما شابه ذلك، الوجود التشكيكي وغير ذلك- إنما سميت بالحكمة الإلهية أو بالفلسفة الإلهية من باب تسمية الشيء بأشرف موضوعاته. بما أن الفلسفة من موضوعاتها البحث عن الله عز وجل وعن وجود الله عز وجل، فلهذا تسمى بالحكمة الإلهية. فكما أن الفلسفة تبحث عن الله عز وجل، كذلك علم الكلام يبحث عن الله عز وجل، فهذه النقطة مشتركة بين الفلسفة وبين علم الكلام، وهو -أي النقطة المشتركة- إثبات وجود الله عز وجل.

أما النقطة التي تفترق الفلسفة عن علم الكلام هو إثبات بحوث العلة والمعلول، بحوث الأصالة والاعتبار، بحوث الجزئي والكلي، فإن هذه البحوث كبحث العلة والمعلول، بحث أحكام الوجود، بحث الكلي والجزئي، ما يرتبط بالماهيات، هذا لا شأن لعلم الكلام بهذه البحوث، هذه البحوث من مختصات الفلسفة فقط. وهناك أبحاث ترتبط بالكلام ولا ترتبط بالفلسفة، نظير خصائص الإمام، صفات الإمام، صفات المعاد، يوم القيامة وما شابه، صفات الأنبياء، هذه البحوث بحوث كلامية لا تبحث في علم الفلسفة.

فمن هنا نقول: بعض البحوث التي موجودة في الفلسفة تبحث في علم الكلام من قبيل بحث التوحيد، وبعض البحوث التي تبحث في الفلسفة لا تبحث في علم الكلام كبحث الكلي والجزئي وما شابه ذلك والعكس صحيح. من هنا نقول: إن النسبة بين البحث الفلسفي والبحث الكلامي نسبة العموم والخصوص من وجه. هذا حاصل ما أراد أن يشير إليه الشيخ المصباح في قوله نظرة حول مسائل النبوة، ولا داعي إلى قراءة هذا البحث.

أقسام النبوة والفرق بين النبوة العامة والنبوة الخاصة

ثم بعد أن يتضح هذا البحث ننتقل إلى البحث المهم وهو الدرس الثاني والعشرون حاجة البشر إلى الوحي والنبوة. والكلام فعلاً يقع في نقطتين، النقطة الأولى في أقسام النبوة.

أما بالنسبة للنقطة الأولى، فالنبوة التي هي موهبة إلهية ينالها الإنسان الكامل في بعديه النظري والعملي، قسمت من قبل علماء الكلام إلى قسمين: النبوة العامة والنبوة الخاصة. وهناك فرق شاسع بين النبوة العامة وبين النبوة الخاصة. تارة نقول: نحن نريد أن نبحث عن النبوة الخاصة بمعنى النبوة الخارجية الشخصية كنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نريد أن نبحث: هل أن محمداً بن عبد الله صلى الله عليه وآله نبي من الأنبياء؟ ما الدليل على نبوته؟ ما خصائص هذا النبي؟ هذه النبوة يطلق عليها بالنبوة الشخصية الخاصة. نحن محور البحث ليس في النبوة الخاصة كنبوة محمد صلى الله عليه وآله أو نبوة عيسى أو موسى عليهم وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، نحن محور البحث كل البحث في النبوة العامة: هل أن هناك نبوة أم لا؟ هل هناك سفارة بين الله وبين البشر؟ هل هناك واسطة إلهية بين الله وبين البشر لتبليغ وهداية الناس أم لا؟ بغض النظر أكانت هذه النبوة متشخصة في محمد صلى الله عليه وآله أم متشخصة في عيسى أم إبراهيم أم إسحاق أم زكريا، بغض النظر عن ذلك.

فكرة النبوة، كلي النبوة، وجود النبوة، هل متحققة أو ليست بمتحققة؟ إذاً، نحن بحثنا يقع في النبوة العامة، أي بغض النظر عن من يكون مصداقاً لهذه النبوة، هل هناك موهبة إلهية يمكن أن ينالها الإنسان الكامل الذي يكمل في البعد النظري والبعد العقلي والبعد العملي أم لا؟ هذا هو محور البحث.

إذا تم إثبات فكرة النبوة ننتقل بعد ذلك إلى النبوة الخاصة كنبوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وما خصائص هذه النبوة الخاصة؟ أنها نبوة عالمية وأنها نبوة تتصف بالخاتمية مثلاً. إذاً، كل البحث الآن هو فكرة النبوة: هل هي متحققة أو ليست بمتحققة؟

هنا ثلاثة أقوال:

القول الأول (البراهمة): قالوا أن النبوة لا يمكن أن تتحقق، أصلاً لا يمكن أن تتحقق، وسوف يأتي التعرض إلى شبهاتهم وإبطال تلك الشبهات.

القول الثاني: هناك من قال لا، النبوة ليست واجب تحققها -التفتوا معي- لا يجب على الله أن يوجد نبياً، ولكن لو أوجده كان حسناً. إذاً، فكرة النبوة ليست ضرورة عقلية، ولكن وجودها ليس قبيحاً، بل هو حسن. أما البراهمة ماذا قالوا؟ قالوا: ليست واجبة ولو وجدت غير حسنة بعثة الأنبياء. أما الفرقة الثانية قالوا: لا، النبوة كفكرة ليست واجبة، ليست ضرورة من الضروريات، ولكن لو وجدت كانت حسنة، هي حسنة في حد ذاتها. لماذا هذه الفرقة الثانية قالت إن النبوة ليست واجبة على الله عز وجل؟ لأنهم أنكروا مسألة الحسن والقبح عقلياً، قالوا: بما أن الحسن والقبح مستندهما إلى الشارع، ما حسنه الشارع يكون حسناً، وما قبحه الشارع يكون قبيحاً، فإذا الله عز وجل لم يوجب فكرة النبوة ولم يرسل نبياً من الأنبياء فهو حسن، لأن كل ما يصدر من الشارع هو حسن وليس بقبيح. نتيجة إنكارهم مبدأ الحسن والقبح العقلي وإنما قالوا بأن الحسن والقبح من الأمور الشرعية التي ميزانها بيد الشارع، إذاً ليس واجباً أن توجد فكرة نبوة، نعم لو أوجدها فكل ما يوجده الشارع هو حسن. وإنما هل هي ضرورية أو ليست بضرورية؟ يقولون: ليست ضرورية. لأنه نسألكم: لماذا هي ضرورية؟ إذا قلتم: لأنه يقبح على الشارع أن لا يوجد النبوة، نقول: القبح ليس مداره العقل، وإن كان العقل يرى أن عدم وجود النبوة من الأمور القبيحة، لكن مدار القبح ليس بحكم العقل، إنما هو بيد الشارع.

القول الثالث (العدلية): لما كانت فرقة العدلية آمنت بالحسن والقبح عقلياً، قالوا أن فكرة وجود النبوة من الأمور الضرورية، فيقبح على الله أن لا يوجد مبدأ النبوة، قبيحاً كما سوف يأتي في الأدلة ما هو وجه القبح. فالفرقة الثالثة وهم العدلية الذين آمنوا بمبدأ الحسن والقبح العقلي، قالوا من الضروري وجود مبدأ نبوة، لأنها ليست فقط حسنة، بل لابد من وجودها، إذ لو لم توجد فكرة النبوة للزم القبح على المولى عز وجل والقبح محال أن يصدر من الحكيم بما هو حكيم.

إذاً، فهنا ثلاثة أقوال حول فكرة النبوة العامة: قول يقول: يقبح وجود النبوة. قول يقول: لا، وجودها ليس بقبيح، هو حسن لكنها ليست ضرورية. القول الثالث: هي ضرورية ويقبح عدم وجودها.

إذاً، فبحثنا نحن حول النبوة العامة وليست حول النبوة الشخصية الخاصة.

ثم بعد ذلك نقول: أن النبوة تبحث من خلال نحوين:

1. النحو الأول: بنحو الهلية البسيطة.

2. النحو الثاني: بنحو الهلية المركبة.

وبينا الفرق في الجزء الأول بين الهليات المركبة والهليات البسيطة، قلنا: إن البحث حول الهلية البسيطة أي البحث حول هذا السؤال: هل هي موجودة أو ليست بموجودة؟ البحث والاستفهام يدور عن الوجود وعدم الوجود فقط؛ هل أن النبوة موجودة أو ليست بموجودة؟ فكرة النبوة، هل يجب وجودها أم لا يجب وجودها؟ هذا البحث بنحو الهلية البسيطة.

ثم بعد أن نثبت أن فكرة النبوة موجودة ومتحققة وأنها ضرورية من ضروريات العقل، نبحث عن النبوة بنحو الهلية المركبة: هذه النبوة الموجودة التي تم إثبات وجودها، هل تتصف بالإعجاز؟ تتصف بالعصمة؟ تتصف بالإخبار عن الغيب؟ تتصف مثلاً بالعلم؟ فهذا بحث بنحو الهليات المركبة، أي إثبات ما هو موجود، إثبات شيء لما هو موجود. البحث عن الهلية البسيطة إثبات الوجود، البحث عن الهلية المركبة إثبات شيء لشيء. ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له كما قرأنا في المنطق.

دليل المحقق ابن سينا على حاجة البشر إلى النبوة

تقرير لما ذكره الشيخ الرئيس أعلى الله مقامه الشريف، وحاصل هذا الدليل يبتني على ثلاث مقدمات:

المقدمة الأولى: أن الإنسان مدني بالطبع.

المقدمة الثانية: كل إنسان مدني بالطبع فهو بحاجة إلى قانون.

المقدمة الثالثة: القانون يحتاج إلى مقنن.

فمن هنا نسأل: ما هو ذلك المقنن؟

أما المقدمة الأولى وهي أن الإنسان مدني بالطبع، فهذه مقدمة وجدانية لا ينكرها إلا مكابر، إذ أن الإنسان مجبول على التعايش الاجتماعي في ملبسه، في مأكله، في الحفاظ على نفسه، في الحفاظ على ممتلكاته، إذاً كل إنسان لا يمكن أن يتعايش تعايشاً اجتماعياً منفرداً بخلاف الحيوانات، يمكن أن تكون أصل خلقتها قوام تعايشها؛ فان وبر الحيوانات ملبس لها، فإن جحر الحيوانات مسكن لها، بخلاف الإنسان، الإنسان محتاج إلى ذوي الصنعة، محتاج للنجار لبناء بيته، محتاج للطبيب لعلاج نفسه، محتاج للعالم لإرشاده، محتاج للإنسان للحفاظ على نفسه، محتاج إلى شخص ينزع منه البهيمية والسبعية. إذاً، الإنسان مدني بالطبع مجبول على ذلك، ومعنى أنه مدني بالطبع أي مفطور على التعايش الاجتماعي، لا يمكن أن يكون وحيداً ولا يتعلق بأي أحد، هذه المقدمة مقدمة وجدانية لا يمكن أن نتقاضى عنها.

وأما المقدمة الثانية أن كل مدني بالطبع بحاجة إلى قانون، لماذا؟ لأنه مجبول على التعايش الاجتماعي. والتعايش الاجتماعي ماذا يعني؟ يعني المعاضدة والمعاملة، بما أن التعايش الاجتماعي يتقوم بمعاوضة بطرفين وبمعاطاة، هذه المعاوضة التي تتم بين طرفين، بين طرف المشتري وطرف البائع، بين القبول وبين الإيجاب، بحاجة إلى قانون لكي يضمن كل واحد من الطرفين حقه ويضمن العدالة ويضمن القسط. إذاً، بما أن التعايش الاجتماعي يعني المعاوضة والمعاملة، كل معاوضة وكل معاملة لابد أن تخضع لقانون، لماذا؟ لأن القانون هو عبارة عن إعطاء كل ذي حق حقّه، الذي على ضوئه يمكن أن يأخذ الإنسان حقه وأن يتقاضى الإنسان من خلال ذلك القانون. إذاً، لا يمكن التفكيك بين التعايش الاجتماعي الذي يعني المعاوضة والمعاملة وبين عدم وجود القانون. الإنسان لا يلجأ إلى التعايش الاجتماعي إلا إذا كان هناك قانون يضمن حقه ويضمن أن ينصفه ذلك القانون، وإلا إذا لم يوجد هناك قانون لا يلجأ الإنسان إلى التعايش الاجتماعي... إي اللي تقصر عليها شيخنا صار الأوكسجين قليل في الغرفة، إي المدفأة. إذاً، بما أن الإنسان يلجأ بطبعه إلى التعايش الاجتماعي فلا بد من قانون لضمان حقه أثناء هذا التعايش، فلهذا نقول: كل من كان مدنياً بطبعه فهو بحاجة إلى قانون، هذه أمور وجدانية.

وأما المقدمة الثالثة، كل قانون لا شك أنه بحاجة إلى مقنن يعني واضع لذلك القانون. فهنا نسأل: من هو ذلك المقنن؟

أما أن يكون ذلك المقنن هو الإنسان نفسه، أي إنسان من أوساطنا هو الذي يضع ذلك القانون الذي يضمن حق التعايش الاجتماعي. هنا نقول: حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. هنا إذا كان ذلك المقنن هو الإنسان من أوساطنا، لابد أن يتوفر في هذا المقنن شرطان:

الشرط الأول: أن يكون ذلك المقنن عالماً بكل خصوصيات الأفراد التي تنطبق عليها هذا القانون. المقنن الذي يريد أن يضع قانوناً يضمن لكل أحد حقه، نقول لابد إذاً في هذا المقنن أن يكون عالماً بكل خصوصيات الأفراد، وبعبارة جامعة: أن يعلم بكل خصوصيات الإنسان ومعطيات الإنسان وفطرة الإنسان واحتياجات الإنسان ليضع ذلك القانون.

الشرط الثاني: أن يتجرد من الأنا، لأن القانون الذي يضعه المقنن إذا كان راجعاً إلى أناته، إلى حبه، إلى ذاته، إلى نزعته الشخصية، فإن الإنسان لا يخضع لهذا القانون، لأنه متى ما كان القانون يرجع إلى نفس المقنن والواضع، فإن الطرف المقابل لا يلجأ إلى هذا القانون لأنه يرى فيه تحيزاً وأمراً شخصياً وذاتياً.

إذاً، المقنن الذي يريد أن يضع قانوناً لكل أفراد البشر، لابد أولاً أن يعلم خصوصيات البشر ومعطيات البشر واحتياجات البشر ليضع القانون على أثر علمه، وثانياً لابد أن يتجرد من حب الذات وحب الأنا، وإلا لم يخضع قانونه للتطبيق.

إذا كان المقنن يحتاج إلى هذين الشرطين، فمن المحال أن يضع الإنسان -الذي هو من أمثالنا ومن أوساطنا- القانون. لماذا؟

1. أولاً: لأن الإنسان يجهل خصوصيات جميع أفراد البشر، لا يعلم خصوصيات جميع أفراد البشر إلا خالقها ﴿ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير﴾ (الملك: 14)، لا يعلم غرائز البشر واحتياجات البشر وكمائن البشر وشهوات البشر بجميع أنواعها إلا من خلقها وأوجدها. هذا الإنسان الذي هو مثلي ومثلك لا يمكن أن يخضع لهذا الشرط.

2. ثانياً: بما أن الإنسان غلبة سلطان النفس قد تغلب سلطان العقل، من الواضح قد يضع قانوناً يكون ماذا؟ يكون مرجعه ونتيجته إلى ذاته وإلى منافعه، ترجع إلى أمره الشخصي.

إإذاً نحن نقول: بما أن الإنسان لا يمكن أن يتوفر على الأقل الشرط الأول، لا يمكن أن يكون هو المقنن. نحن لا نريد أن نفتح شركة من الشركات لنقبل بوضع هذا الزيت، نحن نريد أن نضع قانوناً يضمن التعايش الاجتماعي بكل أنواعه وأصنافه، ليس بقالة حتى نقبل بوضع الإنسان. إذاً، لا يمكن أن نقبل أن يكون ذلك المقنن هو إنسان من وسطنا، وإلا ما الفرق بيني وبينه؟ حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد.

ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن هذا الإنسان الذي هو مثلي ومثلك، نقول: كيف يضع القانون؟ أما أن يضع القانون نتيجة معرفته وخبرته الحسية، نقول: المعرفة الحسية قابلة للخطأ، والمعرفة الحسية قاصرة عن إدراك بعض الأمور المعنوية الموجودة لدى الإنسان. وإذا كان الإنسان سوف يضع القانون من خلال المعرفة العقلية، المعرفة العقلية قابلة للخطأ والصواب. إذاً، بما أن الإنسان سوف يستعمل إحدى وسيلتين: إما المعرفة الحسية التي هي قاصرة وقابلة للخطأ، أو يستعمل المعرفة العقلية وهي مبتلاة بالخطأ والنقض والإبرام؛ إذاً هذا الإنسان لا يمكن أن يضع قانوناً بما أنه سوف يعتمد على وسيلتين كلتا الوسيلتين قابلتين للخطأ.

فلابد أن يكون ذلك المقنن أولاً عالماً بكل خصوصيات البشر وليست فيه نزعة الأنا، ولابد أن يستعمل طريقاً لا يمكن أن يخطئ أصلاً. ولهذا نحن نقول: ذلك المقنن نطلق عليه بالوحي، لابد أن يكون المقنن من قبل الله عز وجل، وهذا الذي يرسل من قبل الله عز وجل لا يمكن أن يعرض عليه الخطأ أصلاً، ومبدأ الوحي هو النبوة.

إذاً، بما أن الإنسان مدني بالطبع وبما أنه يحتاج إلى قانون، فلابد أن يكون ذلك القانون واضعه من يملك جميع المعلومات التي تتعلق بالأفراد الذين ينطبق عليهم القانون من جهة، ولا يمكن احتمال الزلل والخطأ في ذلك المقنن، ولهذا نحن نقول: إذاً لابد أن يكون هو نبي، ومعنى أنه نبي بمعنى أنه مرسول من قبل الله عز وجل. هذا هو فكرة الدليل الأول الذي طرحه المحقق ابن سينا عليه الرحمة.

الدليل الثاني هو دليل متين يطرحه الشيخ المصباح -وهو ليس يعني من فكرة الشيخ المصباح، هو ما جاء في الكتاب طرحه الشيخ المصباح- وهو دليل متين جداً على إثبات فكرة النبوة. يأتي تتمة الكلام في الكلام والحمد لله رب العالمين.

نعم يعني أما أن يكون مباشراً هو الله أو يكون بواسطة، المهم أنه يرجع إلى الله عز وجل، هو الله عز وجل هو موصل لذلك القانون.