دروس في العقيدة الاسلامية – الشيخ علي العبود – الدورة القديمة

055

الدرس السابع والعشرون: المعجزة طريق طرق فاتنة

المسألة الأساس الثالثة في فصل النبوة هي كيف يثبت للناس صدق دعوى الأنبياء الحقيقيين وكذب المدعين الكاذبين؟ بعد أن تم البحث والحديث حول العصمة، يقع الكلام فعلاً في بحث الإعجاز، أو بحث طرق إثبات النبوة.

وهنا يمكن لنا أن نذكر ثلاثة طرق لإثبات مدعي النبوة:

الطريق الأول: جمع القرائن والشواهد

الطريق الأول هو من خلال جمع القرائن والشواهد التي يمكن أن تكون دليلاً لإثبات صدق مدعي النبوة. وهذا الطريق لا يمكن أن يكون طريقاً بنحو الموجبة الكلية لكل نبي، إذ هذا الطريق موقوف على أمرين:

1. الأمر الأول: أن يكون وجود النبي وجوداً استمر فترة من الزمن لإمكان جمع هذه القرائن والشواهد.

2. الأمر الثاني: كون هذا النبي ليس هو النبي الأول.

هذا الطريق بعضهم تمسك به لإثبات دعوى النبي (صلى الله عليه وآله)، لأنه محرز فيه كلا الأمرين؛ أما الأمر الثاني فواضح، إذ النبي (صلى الله عليه وآله) ليس أول الأنبياء بل هو خاتمهم، والأمر الأول كذلك محرز، إذ عرف النبي (صلى الله عليه وآله) طوال حياته بصدقه، وعُرف بأمانته، وعُرف بأخلاقه.

فهذه الشواهد وهذه القرائن -قرينة الصدق، قرينة الأمانة، قرينة أنه لم يُعرف كذبه ولم يُعرف غدره أو ما شابه ذلك- يمكن أن تكون قرينة لإثبات مدعى وصدق هذا الإنسان. وهذا الأسلوب هو الذي استخدمه قيصر الروم عندما بعث إليه النبي (صلى الله عليه وآله) رسالة يدعوه فيها إلى اعتناق الإسلام، فطلب من بعض حراسه أن يبحثوا عن إنسان من مكة يعرف هذا النبي الذي يدعي النبوة، فجاؤوا له بأبي سفيان إذ كان آنذاك يتاجر في الشام، فسأله قيصر الروم جملة من الأسئلة، من ضمن هذه الأسئلة التي سألها قيصر -كما يرويها تاريخ الطبري في الجزء الثاني-:

كيف نسبه فيكم؟ فقال: هو أوسطنا نسباً.

قال له: هل كان أحد من اهل بيته يقول مثل ما يقول (يعني يدعي النبوة)؟ قال: لا لم يكن فيه من يدعي ما يقول.

فسأله: هل فيكم ملك فاستلبتموه إياه؟

فسأله قيصر الروم: أخبرني عن أتباعه؟ فقال: يتبعه الضعفاء والمساكين.

فقال: هل من تبعه يحبه ويلزمه أم يفارقه؟ فقال: ما تبعه رجل ففارقه.

فسأله: هل يغدر؟ فقال: لا يغدر.

فقال له قيصر: فلأن...

هذه القرائن اعتبرها ظاهراً قيصر الروم دليلاً على صدق مدعى هذا الشخص. إذاً، قد تكون هذه القرائن -وهو الأمانة، خصوصاً إذا التفتنا إلى أن هذا الشخص لا يدعو إلى ذاتية ومصلحة شخصية تدعو إلى نفسه، إنما يدعو إلى حرية الإنسان، إنما يدعو إلى تجرد الإنسان من عالم الطواغيت وعبادة الأوثان، إنما يدعو لا يريد أجراً ولا يريد جزاءً- إذا التفتنا إلى هذه القرائن والشواهد يمكن أن يطمئن إليها الإنسان. والمفروض أن لا نصل إلى مرتبة الاطمئنان، المفروض أن نحقق مرتبة القطع واليقين؛ لأن هذا أمر عقائدي وليس حكماً تعبدياً شرعياً يكفي فيه الاطمئنان.

قد يقال: إن العقل بعد قيام هذه الأمارات والقرائن يثبت صدق مدعى هذا الشخص. هذا طريق من الطرق التي يمكن أن يسلكها الإنسان في إثبات صدق دعوى مدعي النبوة؛ فإن وصل الإنسان إلى مرحلة القطع واليقين فبها ونعمة، وإلا فلا يتكل على هذا الطريق.

إذاً، هذا الطريق ليس طريقاً كلياً؛ لماذا؟ لأنه لا يصدق في إثبات نبوة النبي آدم (عليه السلام)، إذ واضح أن النبي آدم أول مخلوق أرضي، وبما أنه أول مخلوق أرضي وأنا أريد أن أثبت نبوة النبي آدم، فالنبي آدم لم يعاشره أحد حتى يقال: عُرِف صدقه، وعُرِفت أمانته وما شابه ذلك. نعم، هذا الطريق يُستخدم في حق من عُرِف منه الصدق والأمانة، وهذه الأمور الصدق والأمانة لا تُعرف إلا من خلال المعاشرة والمعاملة. هذا هو الطريق الأول.

الطريق الثاني: التنصيص من نبي سابق

الطريق الثاني هو من خلال التنصيص على هذا الشخص مدعي النبوة من قبل نبي سابق، كما نص النبي عيسى (عليه السلام) على نبوة النبي (صلى الله عليه وآله)، ﴿وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد﴾ (الصف: 6). إذاً، يمكن إثبات نبوة نبي من خلال أن ينص نبي سابق على نبوة النبي اللاحق، كما نصت على نبوة النبي (صلى الله عليه وآله) في التوراة والإنجيل وما شابه.

وهذا الطريق أيضاً لا يثبت نبوة النبي الأول؛ لأن النبي الأول ليس قبله نبي لينص عليه. إذاً، الطريق الأول وهو جمع القرائن والأمارات والشواهد، والطريق الثاني وهو النص، لا يصلحان أن يكونا طريقين عامين لإثبات نبوة جميع الأنبياء، فلابد من الالتجاء إلى طريق يمكن أن يكون هذا الطريق مثبتاً لنبوة كل نبي مستقل، هذا الطريق هو المعروف عندهم بطريق المعجزة، فإن من جاء بالمعجزة فهو...

والكلام فعلاً قال في صفحة 252: «والحاصل أنه يمكن إثبات صدق الأنبياء الحقيقيين في دعواهم من خلال ثلاث طرق:

1. الطريق الأول: من طريق القرائن والمؤشرات والشواهد المؤدية إلى الاطمئنان. هنا يريد بالاطمئنان مرحلة القطع، وإلا مجرد الاطمئنان الذي يقارنه نوع من الظن بالخلاف لا يكون محققا لإثبات النبوة؛ إذ الأمر المراد به العقلي القطعي، وليست دليل الظن الاعتقاد اليقيني، أمثال الصدق والأمانة والاستقامة وعدم الانحراف عن مسير الحق والعدالة طوال حياتهم، حتى إن النبي (صلى الله عليه وآله) عُرف بالصحابة الصادق الأمين. ولكن هذا الطريق لا يتحقق إلا في الأنبياء الذين عاشوا سنوات طويلة بين الناس وكانت سيرتهم معروفة عندهم، أما النبي الذي بعث بالرسالة في بدايات شبابه وقبل أن يتعرف الناس على شخصيته وسيرته، فلا يمكن التعرف على صحة دعواه وصدقه من طريق هذه المؤشرات والدلائل.

2. الطريق الثاني: أن يعرفه ويبشر به نبي سابق أو معاصر. ويختص هذا الطريق أيضاً في الناس الذين عرفوا نبياً آخر واطلعوا على بشارته ودعمه وتأييده. وبطبيعة الحال لا مجال لمثل هذا الطريق في النبي الأول إذ لم يسبقه نبي.

3. الطريق الثالث: عن طريق إظهار المعجزة التي يمكن أن يكون أثرها أكثر اتساعاً وشمولية. ومن هنا نحاول البحث حول هذا الطريق».

الإعجاز وحقيقته

والبحث في الإعجاز يقع تحت مطلبين: المطلب الأول مطلب كبروي، والمطلب الثاني مطلب صغروي.

أما المطلب الأول وهو المطلب الكبروي، فيقع الكلام فيه في حقيقة وماهية الإعجاز، الإعجاز ماذا يعني؟ الإعجاز الذي يكون مثبتاً لدعوى نبوة نبي ماذا يُراد منه؟ فهذا تحقيق حول حقيقة الإعجاز.

والبحث الثاني هو بحث صغروي يقع حول كون القرآن مصداق إثبات أن القرآن مصداق من مصادق المعجزة، هذا البحث بحث صغروي، بعد أن نحقق حقيقة الإعجاز يقع البحث: هل أن القرآن يكون مصداقاً من مصادق الإعجاز أو ليس مصداقاً من مصادق الإعجاز؟ كيف نثبت أن هذا القرآن يندرج تحت عنوان المعجزة؟ هذا بحث صغروي وليس بحثاً كبروياً.

الكلام فعلاً يقع في البحث الكبروي، وهو البحث عن ماهية الإعجاز، ويقع الكلام في ثلاث نقاط:

النقطة الأولى: حول حقيقة المعجزة.

النقطة الثانية: حول وجه الملازمة بين الإعجاز ودعوى النبوة، إذ يمكن أن يقال: أثبتنا أن هناك إعجازاً، لكن ما وجه الملازمة بأن كل من أتى بمعجزة فهو نبي؟ ما وجه الملازمة بين الأمرين؟ قد يقال إن هذا الإنسان صدر منه المعجزة، لكن هل كل من صدر منه الأمر الخارق للعادة يكون نبياً أو لا يكون نبياً؟ وبعبارة: هل كل من صدر منه الأمر الخارق للعادة يكون نبياً أم لا؟ فلا بد من البحث حول وجه الملازمة بين الإعجاز وبين مدعي النبوة.

النقطة الأخيرة: دفع بعض الشبهات التي يمكن أن ترد على حقيقة المعجزة ومعجزة بعض الأنبياء.

الكلام فعلاً في النقطة الأولى وهي البحث عن حقيقة وماهية المعجزة. عُرِّفت المعجزة بعدة تعريفات اصطلاحية تختلف نسبة الشروط والقيود في كل تعريف، نحن نقتصر على التعريف الذي ساقه الشيخ المصباح ونذكر بعض التعاريف الأخرى التي أضافت قيوداً أخرى أو حذفت قيوداً من التعريف بعد بيان تعريفي صاحب الكتاب.

الإعجاز في اللغة يطلق على كل أمر خارق للعادة يعجز الإنسان عن الإتيان بمثله، هذا من الناحية اللغوية. فمن الناحية اللغوية يقال الشيء إنه معجز على ذلك الأمر الخارق، إذاً كل أمر يكون خارقاً للعادة ويعجز الإنسان عن الإتيان بمثله يسمى معجزا، هذا من الناحية اللغوية.

ومن الملاحظ أن مفردة المعجزة لم ترد في آية من آيات القرآن الكريم، وإنما هو اصطلاح كلامي، ما ورد في القرآن الكريم هو مصطلح الآية، ولم يرد مصطلح المعجزة، والمراد من الآية في القرآن الكريم -وهو أن بعضهم يطلب من الأنبياء آية تدل على نبوته- هو المعجزة باصطلاح المتكلمين.

الكلام فعلاً في المعجزة بالمعنى الاصطلاحي وليس بالمعنى اللغوي. المعجزة بالمعنى الاصطلاحي هي الأمر الخارق للعادة المقرون بدعوى النبوة بحيث يكون دليلاً على صدق المدعى. نجد أن هذا التعريف يتضمن ثلاثة قيود:

1. القيد الأول: أن يكون المعجزة أمراً خارقاً للعادة.

2. القيد الثاني: أن يكون هذا الأمر الخارق للعادة مقروناً بدعوى نبوة.

3. القيد الثالث: أن يكون هذا الأمر الخارق للعادة المقرون بدعوى نبوة دليلاً على صدق المدعى.

هذه القيود الثلاثة هي قوام حقيقة المعجزة، وبها يتضح أن النسبة بين المعنى الاصطلاحي للمعجزة والمعنى اللغوي نسبة الأعم والأخص؛ لأن المعنى اللغوي للمعجزة هو الأمر الخارق للعادة الذي يعجز الإنسان عن الإتيان به، أعم من أن قُقرن بالنبوة أو لم يُقرن بالنبوة، بينما المعنى الاصطلاحي أخص من المعنى اللغوي؛ لأن المعنى الاصطلاحي فيه قيود أخرى وهي أن يكون مقروناً بدعوى النبوة وأن يكون دليلاً على صدق المدعى، بخلاف المعنى اللغوي فإنه معنى شامل لكل أمر خارق للعادة وإن كان ذلك الأمر الخارق للعادة لم يُقرن بدعوى نبوة.

فالكرامة التي تصدر من الأئمة والأولياء (عليهم السلام) تكون معجزة بالمعنى اللغوي؛ لأنها أمر خارق للعادة يعجز الإنسان عن الإتيان بمثله، وإن كانت لا تسمى -أي الكرامة- معجزة بالمعنى الاصطلاحي، فهناك تغاير بين المعنى اللغوي للإعجاز والمعنى الاصطلاحي للإعجاز.

يقع الكلام في بيان هذه القيود المأخوذة في حقيقة وماهية المعجزة بالمعنى الاصطلاحي:

1. كون الأمر خارقاً للعادة

أما القيد الأول وهو كون الأمر خارقاً للعادة، فنقول: الأفعال التي تصدر من الإنسان يحتمل فيها عقلاً -أو مطلق الأفعال التي نجدها يحتمل فيها عقلاً- عدة شقوق:

إما أن تكون هذه الأفعال أفعالاً اعتيادية كحركة الإنسان، كمشي الإنسان، كأكله، كشربه، كنومه، فإن هذه الأفعال تسمى بالأفعال الاعتيادية التي تصدر من زيد وبكر وعمر ومن الحيوان وما شابه ذلك، فهذه يُعبر عنها بالأفعال الاعتيادية.

وأخرى تكون الأفعال غير اعتيادية، الأفعال التي لا تكون معتادة صدورها من الإنسان، ليست من عادة الإنسان أن يصدر هذه الأفعال، ويمكن أن تتصور على شقين:

1. تارة تكون هذه الأفعال غير الاعتيادية خارقة للنظام العقلي، للقانون العقلي، خارقة للعقل، من قبيل إمكان اجتماع النقيضين، من قبيل إمكان الدور، من قبيل إمكان التسلسل، فحيث إن العقل يدرك استحالة أن اجتماع النقيضين محال، هذا لا يمكن خرقه، لا يمكن أن يصدر فعلاً من الإنسان بحيث إنه يجمع بين ضدين أو يجمع بين نقيضين بأن يجمع بين الوجود والعدم، هذا لا يمكن صدوره أصلاً، هذا مستحيل، مستحيل خرق النظام العقلي البديهي، هذا محال.

2. وتارة يكون هذا الفعل غير الاعتيادي ليس مناقضاً لقانون العقل البديهي، وليس ضداً للقانون العقلي، بل هو خارق للعادة، يعني ليس من عادة الناس أن يأتوا بمثله، وإن كان العقل لا يمانع من الإتيان بمثله. وهذا يتصور على شقين:

إما أن يكون هذا النظام الذي يكون خارقاً للعادة خاضعاً لنظام العلية وقانون الأسباب والمسببات، أو ليس خاضعاً لنظام العلية. نقول: يستحيل أن يصدر فعل من الإنسان لا يكون على وفق نظام وقانون العلية ونظام الأسباب والمسببات؛ إذ إن العقل يدرك أن جميع هذا الكون، جميع ذرات الكون، جميع شؤون الكون كلها قائمة -بما أنها قائمة على نظام الأسباب والمسببات- بمعنى أن كل معلول يحتاج إلى علة، وكل مسبب متوقف على سببه. نقول: بما أن كل معلول موقوف على علته -وهو المعبر عنه بقانون العلية- فيحال خرق هذا القانون، يحال أن يوجد شيء بدون علة له هذا محال. إذاً، لا يمكن صدور فعل من الإنسان يكون غير خاضع لنظام العلية. وفي الحقيقة هذا القسم يندرج تحت كونه خارقاً للعقل استحالة أن يكون خارقاً للعقل، لأنه لماذا هنا يكون خارقاً؟ لماذا يستحيل الفعل أن يخرق القانون العقلي؟ لأنه قائم على نظام العلية.

أو يكون هذا الفعل الذي يكون خارقاً للعادة خاضعاً لنظام العلية (يعني لم يخرج عن قانون العلية، بل هو خاضع لنظام العلة والمعلول)، إلا أنه تارة يكون معلوم العلة، وأخرى يكون مجهول العلة وغير معروف العلة.

مثلاً: بعض أفعال المرتاضين أصحاب اللطائف والأرواح الشفافة يعملون بعض الأفعال غير معتادة صدورها من أي إنسان، لكن نتيجة خاصية عندهم فإنهم يقومون بهذه الأعمال، نتيجة مثلاً عندهم بعض طي المسافات وما شابه ذلك. على كل حال، هذه الأمور التي تصدر من من يهتم بهذا المجال الروحي ليست خارجة عن نظام العلية، إنما هي خاضعة لقانون العلة والمعلول وقد يكون معلوم السبب من جهة أنه إذا كنا نحن نقوم بنفس هذا السلوك فإننا نصل إلى هذا المقام، نصل إلى حقيقة الأمر ومعرفة واكتشاف أمره.

أو مثلاً بعض السحرة، أفعال الساحر بأن يقلب العصا إلى ثعبان مثلاً، وإذا هي ليست هي ثعبان في الحقيقة. أفعال الساحر ليست من الأمور المعتادة لدى كل إنسان، هي خاصة بالسحرة، مع ذلك هي معلومة السبب عند بعض الناس؛ إذ يمكنهم ذلك، ولهذا نحن نجد أن بعض الألعاب مثلاً لا نعرفها، ولكن متى ما علمنا هذا الساحر طريقة اللعبة نستكشف أمرها وزيف هذه اللعبة. إذاً، صحيح أن السحر وأن أعمال المرتاضين مثلاً ليس معتاداً بين الناس، لكنه على كل حال خاضع لنظام العلية ويكون معلوم السبب ومعلوم العلية عند بعض الناس. ولهذا لما كان معلوم السبب، أمكن لساحر آخر أن يبطل سحر الأول، يمكن للساحر الأقوى أن يبطل سحر الساحر الضعيف.

وأخرى ما كان خارقاً للعادة وخاضعاً لنظام العلية يكون غير معلوم العلة، يعني مجهول العلة (التفتوا! لا نقول إنه خارج عن نظام العلة، نقول: هو داخل في قانون العلية، يعني بما أنه معلول يحتاج إلى علة، إلا أن العلة مجهولة لنا، غير معلومة لنا. فرق بين عدم وجود العلة وبين عدم العلم بالعلة، هناك فرق بين الوجود وبين العلم، نحن نقول: العلة موجودة غايتها أنها غير معلومة). هذا على قسمين:

1. تارة ما كان خارقاً للعادة وخاضعاً لنظام العلية وعلته غير معلومة، تارة يكون غير مقرون بدعوى النبوة، هذا الذي يُعبر عنه بالكرامة؛ ما يصدر عن أهل البيت (عليهم السلام)؛ ما يصدر عن الأولياء خارق للعادة، ليس من عادة الناس أن يأتي بمثله بعض الكرامات، وأيضاً ليس خارجاً عن نظام العلية، وأيضاً مجهول العلة لا نعرف سبب تحقق هذا الشيء، إلا أن ما يصدر من الأولياء لا يصدر مقروناً عن النبوة، لا نجد أن إماماً يقول: أستطيع أن أثبت نبوتي بهذه الكرامة، فلهذا يُسمى بمصطلح الكرامة. إذاً، فنجد أن الفرق بين الكرامة وبين السحر أن السحر معلوم العلة، بينما الكرامة غير معلومة العلة.

2. وأخرى ما يكون غير معلوم العلة مقروناً بدعوى النبوة، هذا الذي يأتي به بعض الأنبياء؛ بعض الأنبياء يأتون بأمور غير معتادة عند الناس ولكن مقرونة بدعوى نبوة، يأتي بها لإثبات أنه نبي يدعي النبوة فيأتي بهذا الأمر الخارق للعادة.

إذاً، الفرق بين الكرامة وبين المعجزة اتضح أن الكرامة لا تقرن بدعوى النبوة، بينما المعجزة تقرن بدعوى النبوة.

مسيلمة الكذاب جاء بأمر خارق للعادة وخاضع لقانون العلية وغير معلوم السبب ومقرون بدعوى النبوة، إذ ادعى النبوة مسيلمة، فهل يُسمى هذا معجزة؟ نقول: لا؛ لأن ما كان مقروناً بدعوى النبوة على شقين: تارة يكون مطابقاً للمدعى، وأخرى يكون غير مطابق للمدعى.

ما كان مطابقاً للمدعى هو الذي يُسمى بالمعجزة التي تثبت نبوة النبي. أما إذا كان غير مطابق للمدعى، نظير مسيلمة الكذاب؛ مسيلمة الكذاب عندما جاءت له امرأة -التي يطلق عليها أم الهيثم- قالت له إن النبي (صلى الله عليه وآله) جاء إليه قومه -مضمون القصة يشتكون الجفاء وعدم نزول المطر- فدعا الله سبحانه وتعالى فنزلت الأمطار وأنبت الزرع وما شابه ذلك، فسأل مسيلمة: ماذا فعل؟ قالت: جاؤوا له بإناء -مضمون القصة مو التعبير مو بإناء بس المفهوم هكذا- جيء له بإناء فتمضمض ظاهرا النبي (صلى الله عليه وآله) ثم رمى تلك المضمضة في نفس بئر أو إناء أو ما شابه ذلك فخرج الماء فسُقي الزرع وعاد الحال على حاله.

فقال مسيلمة: لا باس. فقام مسيلمة وفعل نفس ما فعله النبي (صلى الله عليه وآله) وبصق في البئر وكان البئر جافاً، وبالفعل خرج الماء ولكنه كان غائراً بحيث حطم كل شيء. فهنا دعوى... فهنا التفتوا، مسيلمة كان يريد أن ينجي الزرع، كان يريد أن يحقق النعم، مع ذلك هو تسبب في فساد الأرض وما شابه ذلك.

إذًا، عادياً وخاضعاً لنظام العلية وغير معلوم العلية ويُقرن بدعوى النبوة ولا يكون مطابقاً للمدعى، هذا هو المعجزة في اصطلاح المتكلمين.

فاتضح أن الفرق بين الكرامة والمعجزة أن الكرامة لا تقرن بدعوى النبوة بخلاف المعجزة. واتضح أن الفرق بين المعجزة والسحر أن السحر يكون معلوم العلة، ولهذا السحر يحتاج إلى تعلم وكسب وتعليم، بعضهم يتعلم الطلاسم، بعضهم يتعلم بعض العلوم الغريبة علم الكيمياء والسيمياء وما شابه ذلك، بعضهم يذهب إلى ساحر يعلمه السحر، يعلمون الناس السحر، إن كانت العلة غير معروفة لا معنى لتعليم السحر. إذاً فالفرق عن المعجزة أن المعجزة لا تحتاج إلى تعليم، بل هي موهبة من الله سبحانه وتعالى وتكون غير معلومة العلة، بخلاف السحر فإنه يحصل عن طريق الكسب والتعليم ويكون معلوم العلة.

فاتضح إذاً الأمر الأول، وهو المراد بكون الأمر خارقاً للعادة (التفتوا! خارق للعادة وليس خارقاً للعقل هذا أولاً، وليس خارقاً لنظام العلية، فالمعجزة لا تخرج عن إطار العلة والمعلول، ولا تخرج عن نطاق العقل البشري، وهذا ما سوف أبينه إن شاء الله تفصيلاً في بحث الشبهات أنه لو كان المعجزة خارقاً لنظام العقل لكان الإتيان بالمعجزة لغواً لا ثمرة فيه).

لماذا؟ لأنه ما الفائدة من الإتيان بالمعجزة؟ هو التصديق بنبوة من ادعى النبوة، فإذا كان ما أتي به لا يفهمه العاقل، كيف يحكم العاقل بصدق هذا النبي أو بعدم صدقه إذا كان لا يفقه ما جاء به؟

أنا أضرب مثالاً: إذا كنت أريد أن تقيموا لي قصيدة أنها قوية إبداعية أو ليست بإبداعية، فإذا كان الجميع لا يفقه الشعر ولا يفهم الشعر، هل أقول له: انظر، هذه دليل على قوة شعري؟ يقول: أنا لا أفهم أن هذا الشعر قوي أو ليس بقوي، فبالتالي لا أستطيع تقييم شعرك أنه قوي أو ليس بقوي. ما يكون يثبت قوة شعري أن أعرض هذا الشعر على من يفقه الشعر فيثبت أنه قوي الشعر.

فلهذا نقول: لو كان المعجزة خارقاً وغير موافق للنظام العقلي لما صح الاحتجاج بالمعجزة إذا لم نعرف ماذا يريد. افرضوا أن النبي (صلى الله عليه وآله) جاء القرآن بلغة إنجليزية أو بلغة أعجمية فارسية إلى العرب فقال هذا إعجاز، قالوا له: لم نفقه هذا الشيء حتى نقول إنه إعجاز أو ليس بإعجاز، نحن نقول إنه أمر لا نستطيع الإتيان بمثله إذا فهمناه، أما إذا لم نفهمه لا معنى لأن نقول نستطيع أو لا نستطيع لأننا لا نفقه ما تقول يفهمكم الله.

وهذه النقطة -وهناك رواية وإن كانت ليست قوية السند إلا أن بعض العلماء الفرس يقويها سنداً- تقول: لو نزل القرآن على أهل فارس لما آمنت به العرب، ولكنه لما نزل على العرب آمنت به الفرس. على كل حال، إذا اتضح المراد من الأمر الخارق للعادة أنه ليس خارقاً للعقل وليس خارقاً لنظام العلية.

2. كون الأمر مقروناً بدعوى النبوة

واتضح أن هذا الأمر الخارق للعادة لابد أن يكون مقروناً بدعوى النبوة، فتخرج الكرامة؛ لأن الكرامة وإن كانت أمراً خارقاً للعادة لكنها لا تقرن بدعوى نبوة.

3. كون الأمر دليلاً على صدق مدعى النبي

وبقوله: يكون دليلاً على صدق مدعى النبي، يعني مطابقاً لما ادعاه، فيخرج ما كان خارقاً للعادة وما كان مقروناً بدعوى النبوة كما ادعاه مسيلمة الكذاب، إذ ما جاء به ليس مطابقاً لما ادعاه، إذ ادعى أنه يحقق الرخاء لهؤلاء مع أنه أضرهم.

قال تعريف المعجزة: «المعجزة عبارة عن الأمر الخارق للعادة...» بالنسبة للتعريف دليل على صدق النبوة ولا صدق المدعى؟ المدعى تظهر من مدعي النبوة، ولهذا تخرج الكرامة؛ لأن الكرامة لا تخرج من مدعي النبوة بإرادة الله سبحانه وتعالى وتكون دليلاً على صدق دعواه.

والملاحظ في هذا التعريف أنه يشتمل على عناصر ثلاثة:

1. وجود بعض الظواهر الخارقة للعادة والتي لا يمكن أن توجد من خلال الأسباب والعلل العادية.

2. ظهور بعض هذه الأمور الخارقة للعادة من الأنبياء بالإرادة الإلهية وبإذن خاص من الله تعالى.

3. إن مثل هذا الأمر الخارق للعادة يمكن أن يكون دليلاً على طريق دعوى النبي، وفي هذه الحالة يُصطلح عليه بالمعجزة.

والآن نحاول توضيح هذه العناصر الثلاثة التي تضمنها التعريف: الأمور الخارقة للعادة إلى أن قال: «خوارق العادة يمكن تقسيم الأمور الخارقة للعادة بصورة عامة إلى قسمين: الأمور التي لا تكون أسبابها وعللها عادية ولكن أسبابها غير العادية في مقدور البشر وتحت اختيارهم. الثاني: الأعمال الخارقة للعادة والتي لا تكون إلا بإذن إلهي خاص ولا تكون في متناول أولئك الأفراد، فلها ميزتان: الأولى أنها غير قابلة للتعليم والتعلم فيخرج السحر، والأخرى أنها لا تخضع لتأثير قوة أخرى أرقى وأقوى منها ولا يمكن لأي عامل آخر أن يقهرها» إلى أخره.

وجه الملازمة بين الإعجاز ودعوى النبوة

هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثاني في وجه الملازمة بين الإعجاز ودعوى النبوة؛ هذه الملازمة تتضح من خلال حكم العقل، نقول: بما أن المعجزة... قبل بيان هذه الملازمة نقول هنا لابد من بعض الإشارات في تعريف ماهية الإعجاز:

الإشارة الأولى: اتضح أن المعجزة ليست خارجة عن نظام العلية ولا عن عقلية الإنسان.

الإشارة الثانية: أن هناك فرقاً بين الإعجاز والكرامة.

الأمر الثاني: بعضهم أخذ قيوداً في تعريف المعجزة، مثلاً بعضهم كالعلامة الحلي أضاف في اصطلاح المعجزة هذا القيد: «وأن يعجز الإنسان أن يأتي بمثله». نقول: هذا القيد لا حاجة له؛ إذ يكفي في كون الأمر خارقاً للعادة بمعنى أن الغير لا يستطيع أن يأتي بمثله.

ثم ذكر أنه لابد أن يكون مقروناً بالتحدي، يعني أن النبي تحدى ليأتي غيره بمثل ما أتى به. نقول: كون المعجزة يُقْرن بالتحدي لا يُشترط في المعجزة، نعم بعض الأنبياء تحدى كما صريح القرآن الكريم: ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ﴾، ولكن لا يُشترط في حقيقة الإعجاز أن يكون مقروناً بالتحدي، يكفي أن يكون أمرا خارقاً للعادة مقروناً بدعوى النبوة، يكفي أن يدعي النبي النبوة، أما أنه يتحداهم فهذا لا يُشترط.

الأمر الذي أيضاً نريد أن ننوه به أنه لا يُشترط في المعجزة أن يتكرر أكثر من مرة لإثبات الاحتجاج، لا يشترط أن كل إنسان يأتي إلى نبي يقول: أريد معجزة، أريد معجزة، يعني يأتي ما يقول النبي لأنه كل يوم يعطي معجزة. نقول: لا، يكفي أن تصدر من النبي ومن يدعي النبوة معجزة بحيث تنطبق عليها خواص الإعجاز من كونها خارقة للعادة، من كونها مقرونة بالنبوة تثبت صدق المدعى، هذا يكفي. وأن يععلم بها الناس، أما أنه لابد أن كل إنسان يرى المعجزة بأم عينه هذا لا يشترط، يكفي فيها العلم والقطع.

ولهذا من بعض الشبهات التي سوف نذكرها: أنه لماذا بعض الأنبياء رفض أن يأتي بالمجاز؟ بعض الأقوام طلبت من أنبيائهم المعجزة لكنهم رفضوا، ما هو وجه الرفض إذا كان المعجزة هو الدليل على صدق النبوة، لماذا يرفض النبي؟

نقول: رفض النبي؛ لأن العملية صارت عملية كأنها عملية سلساً سخيفاً، كل يوم يجي نريد معجزة، نريد آية، نريد آية! يكفي النبي أن يأتي بمعجزة واحدة فقط، ثم إذا اتُّبع هذا لا يوجد فيه شيء.

ما هو وجه الملازمة بين الإعجاز ودعوى النبوة؟

نقول: يستحيل أن يصدر المعجزة من إنسان تنطبق عليه جميع صفات المعجزة الثلاث، القيود الثلاثة، ولا يكون نبياً بل يكون كاذباً، هذا نقض للغرض والحكمة الإلهية، وهو لغو يحال على الحكيم الملتفت بما هو حكيم أن يعطي المعجزة بقيودها الثلاثة لإنسان لا يكون فعلاً هو نبي، هذا تضليل الناس عن مسيرتهم التكاملية والفردية.

إذاً، نقول: وجه الملازمة هو حكم العقل بقبح إعطاء المعجزة في يد إنسان كاذب، العقل يحكم بالقبح ويستحيل صدور القبح من الحكيم الملتفت. طبعا هذا مبني على أن العقل يدرك قبح الأشياء وحسن الأشياء، أما الأشاعرة لا، يقولون: لا بأس، فليعط المعجزة -أي الأمر الخارق للعادة المقرون بدعوى النبوة الذي يثبت صدق المدعى- يعطيها إلى كذاب، أي محذور في ذلك؟ نقول لهم: حكم العقل بالقبح، يكون العقل قدر من الشارع يكون حسناً. إذاً، هذه الملازمة تبتني على حكم العقل بعد التسليم ماذا؟ بأن حكم العقل هو المدرك لحسن الأشياء وهو المدرك لقبح الأشياء، يقبح بحكم العقل أن يُعطى إنسان معجزة مع أنه كاذب.

يأتي إن شاء الله في الدرس القادم عرض جملة من الشبهات حول حقيقة الإعجاز. بقي مطلب فقط أعرضه وتحقيقه موكول إلى دراسة أعلى من هذا الكتاب، ولكن مطلب لطيف جميل، وهو أن المعجزة هل هي فعل منتسب إلى تعالى ودور النبي دور الآلة فقط؟ أو أن المعجزة منتسب إلى النبي بإذن الله؟

عندما نقول إن النبي عيسى يبرئ الأكمه والأبرص، هل إن النبي عيسى هو الذي يبرئه؟ الفعل ينتسب إليه بمعنى أن الله سبحانه وتعالى مثلاً يخلق من الطين كهيئة الطير، طيب هل دور النبي عيسى أنه فقط يجمع أما الذي يعطيه النفخ والروح فهو الله سبحانه وتعالى، فدور النبي عيسى كآلة نظير مثلاً أن أقول للطفل: ضع هذا الفيش في السلك الكهربائي، وإلا الذي يقوم بالوظيفة هو هذا الجهاز، أنت دورك فقط ضعه في السلك الكهربائي. فالمعجزة الأمر الخارق للعادة لم يصدر من النبي إنما صدر من الله، النبي عيسى ليست عنده القدرة على إبراء الأكمه والأبرص، النبي عيسى ليست عنده القدرة على إبراء الأكمه والأبرص، دوره أن يضع يده على الأبرص يمسح فقط، أما الذي فعلاً يرفع البرص ويرفع العمى هو الله سبحانه وتعالى.

هل هذا شأن المعجزة هكذا؟ أن حقيقة الأمر الخارق للعادة صادر من الله، أو نقول لا إن النبي هو أعطاه الله القدرة، يعني هو الذي يحقق هذا الأمر، لكن طبعا بإذن الله الله أفاض عليه القدرة بحيث أن النبي عيسى عندما يضع يده على المريض يشفى. نقول: هو النبي عيسى عنده القدرة، هو يمتلك القدرة على الشفاء، هو الذي يمتلك القدرة على إحياء الموتى بإذن الله.

فهل أن المعجزة -أي بعبارة فنية وأخيرة- هل أن الأمر الخارق للعادة هو فعل منسوب إلى الله تعالى ودور النبي دور الآلة فقط ليست عنده هو القدرة؟ أم أن النبي أعطاه الله القدرة ومنحه القوة على هذا الأمر الخارق للعادة؟ فهنا قولان تحقيقهما في محلهما لم يتطرق إليه اليزدي.

قد يقال: إنه ظاهر بعض الآيات المباركة، مثلاً في سورة آل عمران: ﴿ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية﴾ (آل عمران: 49) لاحظ عبر بـ(آية) التي هي المعجزة ﴿أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله﴾ (آل عمران: 49)، يعني دوره هو ينفخ، أما فيكون طيراً هذا بإذن الله، فيكأن تقول الآية: إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه، يعني دوري دور الآية أنا النبي، أنا مجرد أن أنفخ، أما الذي يجعله طيراً هو الله سبحانه وتعالى، ﴿فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله﴾ (آل عمران: 49)، فيقال إن دور النبي دور الآلة فقط ينفخ في الطير، أما الذي يكون يجعله طيراً أمراً خارقاً للعادة فهذا هو الله.

فقد يقال يستفاد من الآية هكذا، وقد يقال يستفاد من الآية شيء آخر، النظرية الأولى وهو أنه ﴿فَسَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ هذا دليل على أن الذي يجعله طيراً هو النبي هو النبي عيسى بدليل قوله ﴿بِإِذْنِ اللَّهِ﴾، وإلا إذا كان الذي يجعله طيراً هو الله فيجعله الله طيراً بإذن الله، لا معنى له، لا معنى أن تقول الآية: فيكون فالله يجعله طيراً بإذن الله، الله يحتاج إلى إذن الله، لا معنى له! الذي يجعله طيراً هو النبي، لكن هذه القدرة استمدها من تعالى، فهنا الآية تحتمل الوجه أحد الوجهين. ولكن إذا جئنا وأكملنا الآية قد يقال باستفادة أن النبي عنده القدرة: ﴿وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى﴾ (آل عمران: 49) ودائماً الآية تقول ﴿بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ إلى آخره.

هذا تمام الكلام في هذا البحث، تتمته يأتي والحمد لله رب العالمين.