دروس في العقيدة الاسلامية – الشيخ علي العبود – الدورة القديمة

062

صيانة القرآن عن التحريف: المقدمة ومحل النزاع

كان يدور الكلام حول صيانة القرآن عن التحريف. وذكرنا سابقاً أن محل النزاع في تحريف القرآن الكريم وعدمه ينصب حول التحريف بمعنى زيادة القرآن أو نقصان القرآن. والتحريف بهذا المعنى هو الذي وقع محلاً للبحث والنقاش والافتراء على مذهب أهل البيت (عليهم السلام). وبيان المطلب يحتاج إلى الوقوف على معاني التحريف في اللغة.

فالتحريف لغةً يطلق على العدول من شيء إلى شيء آخر. وهذا ليس هو محل البحث؛ محل البحث هو التحريف الاصطلاحي. والتحريف يطلق على عدة معانٍ:

1. التحريف التأويلي (أو التحريف بمدلول الكلام): بمعنى أن الآية المباركة تحرف وتؤول إلى جهة ليست هي الجهة المرادة؛ مثلاً قوله تعالى: ﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا﴾ (الأحزاب: 33). واضح أن هذه الآية فسرت بأهل البيت (عليهم السلام)، وهم النبي (صلى الله عليه وآله) وعلي وفاطمة والحسن والحسين باتفاق الفريقين. وهناك من جاء وحرف وأول الآية إلى نساء النبي. هذا التحريف يطلق عليه تحريف التأويل، وهو ليس محل البحث. وورد في شأنه أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار). وهذا التحريف التأويلي ليس هو محور البحث ومحل النزاع.

2. التحريف الموضعي: والمراد منه اختلاف ترتيب آيات القرآن الكريم من حيث النزول؛ فمثلاً قد تكون آية نزلت قبل آية أو سورة نزلت قبل سورة، وأثناء جمع القرآن الكريم وترتيبه يقدم ما هو متأخر في النزول على ما هو متقدم في النزول. والجميع يشهد أن ترتيب القرآن الكريم الموجود بين أيدينا -الكتاب بين الدفتين- لم يرتب طبق ما نزل به جبريل الأمين على نبينا (صلى الله عليه وآله وسلم) بحسب وقت النزول وتاريخه. هذا التحريف أيضاً ليس هو محل الكلام والبحث.

3. التحريف القرائي: بمعنى أن هناك بعض الآيات فرضوا كانت تقرأ بقراءة معينة مشهورة، وإذا توجد قراءة مخالفة لتلك القراءة. هذا أيضاً ليس محل الخلاف في بحث تحريف القرآن وعدمه.

4. التحريف بمعنى الزيادة والنقيصة: بمعنى هل أن هناك آيات أو سوراً ناقصة أو زائدة في القرآن الكريم؟ فالكلام في التحريف بمعنى النقصان والزيادة.

والكلام في التحريف بهذا المعنى من حيث الزيادة والنقيصة يمكن أن يتناول عدة تساؤلات:

التساؤل الأول: هل هناك زيادة آية أو نقصان آية في القرآن الكريم أو لا؟

التساؤل الثاني: هل هناك زيادة كلمة أو نقصان كلمة في القرآن الكريم أو لا؟ (ليس آية، إنما فقط كلمة).

التساؤل الثالث: هل هناك زيادة سورة أو نقصان سورة في القرآن الكريم؟

إذاً، فالزيادة والنقصان يتصور في مجال كلمة وفي مجال آية وفي مجال سورة. وجميع علماء المسلمين اتفقوا على أن القرآن الموجود بين أيدينا لا توجد فيه آية ولا كلمة ولا سورة زائدة في القرآن الكريم، فالزيادة أمر متسالم عليه عند الجميع.

أدلة نفي الزيادة والنقصان عن القرآن الكريم

الكلام في النقصان: هل هناك آيات ناقصة في القرآن الكريم أو لا توجد هناك آيات ناقصة؟

علماء السنة وعلماء الشيعة أيضاً اتفقوا على أن القرآن الموجود بين أيدينا لا توجد فيه آيات ناقصة، واستدل علماء الشيعة بعدة أدلة:

الدليل الأول: الدليل العقلي

هو ما طرحناه في الدرس الماضي، وحاصل هذا الدليل أن مقتضى إعجاز القرآن الكريم وأنه أمر خارق للعادة عجز الإنسان عن الإتيان بمثله -عدم الإتيان بآية أو بسورة-. إذاً، نستطيع أن ننفي الزيادة عن القرآن الكريم بنفس إعجاز القرآن الكريم؛ إذ لو كان هناك أحد قد أتى بآية أو بسورة أو بمثل القرآن الكريم، إذاً لم يكن القرآن معجزا. لماذا؟ لأن الإعجاز معناه عدم الإتيان بمثله، فلو جاء أحد بمثله فهذا كاشف كشفاً آنياً عن أن هذا القرآن ليس معجزا.

إذاً، مجرد أننا نؤمن وأننا نسلم بإعجاز القرآن الكريم نستطيع أن ننفي الزيادة عن القرآن الكريم من خلال إعجاز القرآن الكريم. ولهذا يقول في صفحة (303): (إذاً فنفس الدليل الذي يثبت إعجاز القرآن الكريم هو الذي يثبت صيانة القرآن الكريم عن الزيادة، كما أنه بهذا الدليل نفسه ننفي عروض النقيصة في الكلمات والجمل المؤدية إلى خروج الآيات عن حالتها الإعجازية، فلو جاء إنسان ووضع كلمة زائدة أو أنقص كلمة بحيث تخل بالمعنى الإعجازي -تخرج القرآن عن حالته الإعجازية البلاغية الفصيحة- فهذا كاشف أنه لا يستطيع فعل ذلك).

وأما ما هو الدليل على نفي النقصان؟ وأنه لا يمكن أن ينقص شيء من القرآن الكريم؟ فنتمسك بالدليل النقلي التعبدي، وهو قوله تعالى: ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾ (الحجر: 9). الله سبحانه وتعالى تعهد بحفظ هذا القرآن، ولا فرق في التعهد بحفظ القرآن بين مقام الزيادة ومقام النقصان.

فإن قلت: لعل هذه الآية المباركة ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾ (الحجر: 9) آية زائدة في القرآن الكريم، فلا يصح التمسك بها لاحتمال زيادتها عن القرآن الكريم؟

نقول: نحن نفينا الزيادة بدليل عقلي، وحيث أن الزيادة منفية، يثبت أن هذه الآية ليست زائدة، وبما أنها ليست زائدة صح التمسك بها لإثبات عدم نقصان القرآن الكريم.

الدليل الثاني: حديث الثقلين

ما صح عن طريقنا وكذلك عن طريق أهل السنة، كما في مسند أحمد في الجزء الثالث في الصفحة السابعة عشرة، أنه قال عن أبي سعيد الخدري عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله عز وجل وعترتي، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروني بما تخلفونني فيهما). والمصادر عديدة في إثبات سند هذا الحديث.

محل الشاهد هو قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): (إني تارك فيكم الثقلين). فالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في آخر لحظاته أراد أن يعطي دستوراً للأمة؛ ما إن تمسكتم بهذا الدستور لن تضلوا بعده. أول دستور هو دستور القرآن الكريم (كتاب الله). فإذا كان كتاب الله كتاباً قابلاً للتحريف، لَبَعدَ أن يأتي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يأمر بالتمسك به؛ إذ التمسك بكتاب قابل للتحريف والنقصان والزيادة يخلف الغرض من التمسك بالقرآن الكريم.

الدليل الثالث: روايات العرض على الكتاب

ما ورد عن طرقنا الصحيحة من روايات العرض على كتاب الله سبحانه وتعالى. ورد في رواية عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إن على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نوراً، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه)، أو كما في بعض الروايات: (ما خالف كتاب الله فهو زخرف).

ومقتضى هذه الروايات أنها تشير إلى أنه متى ما شككنا في رواية أو أردنا التأكد من كون هذه الرواية صحيحة أم لا، نعرضها على كتاب الله، فإن وافقت كتاب الله ولم تخالف فنأخذ بها، وإلا فهي زخرف باطل ردوها لا تعملوا بها. فإذا كان القرآن الكريم قابلاً للتحريف بمعنى الزيادة والنقيصة، لا معنى أن تعرض الروايات على أمر قد يكون محرفاً! إذاً، مقتضى الأمر بعرض روايات أهل البيت على كتاب الله عز وجل هو عدم تحريف القرآن الكريم، إذ لا معنى أننا نؤمر بعرض الروايات وبعرض كلام النبي وكلام أهل البيت (عليهم السلام) على كتاب الله وهو محرف! أن أعرضه على أمر يعني أريد أن أثبت صحة رواية عن طريق شيء هو في نفسه يحتمل الصحة وعدم الصحة؟! هذا لا معنى له، لغو.

إذاً، مقتضى أننا أمرنا من قبل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ومن قبل أهل البيت (عليهم السلام) أن نعرض كلامهم على كتاب الله، لابد أن يكون ذلك الكتاب الذي سوف يكون قانوناً لتمييز الحق عن الباطل مصوناً عن التحريف من حيث الزيادة والنقيصة.

الدليل الرابع: التواتر والإجماع

حصل عند الشيعة بأكملهم أن القرآن الكريم ليس قابلاً ومن المستحيل أن يكون محرفاً، فهو مصون عن التحريف من الزيادة والنقيصة. قام التواتر والتسالم والإجماع على أن هذا القرآن الكريم ليس قرآناً محرفاً.

فإن قلت -كما قال بعضهم-: تواتر القرآن الكريم تم عن طريق الصحابة، ابن مسعود وغيرهم، وهؤلاء الصحابة في عقيدة الشيعة منهم العادل ومنهم غير العادل بشهادة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في روايات الحوض، فكيف تتمسكون بإثبات تواتر القرآن الكريم عن طريق الصحابة الذين تشككون أنتم في بعضهم؟

نحن لا نشكك في كلهم؛ هناك من الصحابة من هو التقي الورع كأبي ذر وعمار وما شابه ذلك.

والجواب عن هذه الشبهة: نقول إن طرق إثبات النقل وإثبات الخبر يعتمد على وسيلتين:

1. الوسيلة الأولى (الوسيلة التعبدية): وهو كما هو معروف في طريق أخبار الثقات، فإن خبر الثقة إذا أخبرنا بخبر عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أو عن الإمام (عليه السلام) فإننا نعمل بهذا الخبر الموثوق؛ لماذا؟ لأن الشارع هو الذي عبدنا بالتصديق بخبر الثقة. (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين). إذا جاء الفاسق تبيَّنوا من خبره، تأكدوا. أما إذا جاء غير الفاسق وهو العادل الثقة، فلا تتبينوا من خبره. والروايات كذلك: (صدقوا الثقة). الشرع هو الذي عبدنا، هو الذي أمرنا أن نصدق خبر الثقة، بإضافة السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة. هذا الطريق يسمى طريقاً تعبدياً، وهذا لابد أن نحرز فيه وثاقة الراوي ونطلب بصدور هذا الخبر. فلهذا نقول: هل إن الذي نقل الرواية ثقة أو ليس بثقة؟ عادل أو ليس بعادل؟ يكذب أو لا يكذب؟ لماذا؟ لأن الشرع عبدنا، وإن كنا نصل في المقام إلى اطمئنان وليس إلى قطع، لكن الشرع قال: هذا الاطمئنان يكون حجة. هذا هو الطريق الأول.

2. الوسيلة الثانية (الطريق الوجداني أو الوسيلة الوجدانية): وهذه الوسيلة من أبرز مصاديقها التواتر. وما معنى التواتر؟ أن ينقل الخبر مجموعة كثيرة بحيث نصل إلى القطع بصدور هذا الخبر، لا نصل إلى الظن. زرارة عندما يخبرنا بخبر لا نقول نقطع أن زرارة فعلاً أخبر أو فعلاً نقل عن الإمام (عليه السلام)، يحتمل الاشتباه، يحتمل الغفلة، يحتمل ما شابه ذلك، لكن مع ذلك الشارع عبدنا بالتصديق. بينما في التواتر نصل إلى القطع.

ومن هنا يرد السؤال: كيف يحقق لنا التواتر القطع؟ إذا جاءنا المخبر الأول وأخبر بواقعة الغدير وقال: قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه)، وأخبرنا الثالث والرابع والعاشر والمئة والمئتان.. كيف نحصل على القطع أنه فعلاً صدر هذا من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)؟

هنا مسلكان:

المسلك الأول: ما سلكه المنطق الأرسطي وذكره الشيخ المظفر في الجزء الثالث عندما تكلم حول أصول اليقينيات أو مبادئ اليقينيات، ومنها التواتر. قال: التواتر يكون من اليقين لأنه يعتمد على أمر بديهي، وهو استحالة تكرر الصدفة؛ حيث أن الصدفة من المستحيل تكررها، إذاً التواتر لابد أن يفيد اليقين لأنه يستحيل تكرر الصدفة. هذه هي النكتة الأولى في إفادة التواتر اليقين.

المسلك الثاني: ما ذكره السيد الصدر في كتابه (الأسس المنطقية للاستقراء). وحاصل هذه النكتة تعتمد على مبدأ يسمى بمبدأ حساب الاحتمالات. وحاصل فكرة حساب الاحتمالات أن كل خبر ينقله المخبر يشكل نسبة من الصدق؛ فمثلاً نقول: احتمال الصدق يشكل 10%، و90% يشكل جنبة الكذب واحتمال الكذب؛ لماذا؟ لأن هذا المخبر يحتمل فيه الكذب، يحتمل الغفلة، يحتمل أنه ينقل الخبر لأغراض شخصية، طمع وما شابه ذلك. فنتيجة هذه الاحتمالات لا نقول إنه صادق 100%، نقول: صادق بنسبة 10%.

المخبر الثاني أيضاً يخبر بنفس الخبر: (من كنت مولاه فعلي مولاه) ويشكل الخبر نسبة الصدق في 10%، الثالث 10%، العاشر 10%، العشرون 10%، وهكذا.. فتزداد وتتراكم احتمالات الصدق. نحن بعد ذلك نجمع هذه النسب الاحتمالية: (10 على 100 + 10 على 100 + 10 على 100 + 10 على 100 + 10 على 100 + 9 على 100 + 8 على 100...) نصل إلى نسبة عالية تمثل جانب الصدق، وهي (99.9%)، يبقى (0.1%) يمثل جانب الكذب (احتمال الكذب). عادة الذهن البشري لا يحتفظ بهذا الرقم الضئيل؛ يعني لا أنه يعمل بنسبة (0.1%) ويترك (99.9%)، عادة الذهن البشري لا يحتفظ بالأرقام الضئيلة، لا يرتب عليها آثاراً، فيقول: إن النسبة في جانب الصدق تمثل 100%، وهذا معنى إفادة اليقين.

إذاً، ببركة تراكم الاحتمالات نصل إلى درجة اليقين. ولهذا يقول السيد الصدر: نحن لا نشترط عدداً معيناً في التواتر؛ التواتر خاضع للعوامل الكمية والعوامل الكيفية. قد تكون نسبة الصدق والاحتمال نصل إليها بشكل سريع من خلال عشرة أشخاص، وقد لا نصل إليها إلا من خلال مئة شخص، وهذا يعتمد على نوع القضية التي يخبر بها الإنسان؛ فلو جاء إنسان في فصل الصيف وقال إن في مكة ينزل المطر، هنا نحتاج إلى تقريباً ألف مخبر حتى نصدق، لأنه عادة في فصل الصيف من البعيد نزول المطر. أما في فصل الشتاء يأتي إنسان يقول: نزل المطر في مكة المكرمة، هنا نحتاج إلى عشرة أشخاص فقط. إذاً لا نستطيع أن نضع عدداً معيناً وضابطاً في التواتر، هذا يعتمد على نوع القضية المخبر بها.

قد يأتي إنسان يخبر يمثل 80% جانب الصدق، يأتي إنسان يخبر يمثل 10% (هذا إنسان عالم نثق فيه، ذاك لا نثق فيه). ولهذا لا نشترط حتى أن يكون ثقة؛ لأن هذا الذي يأتي ويكون غير ثقة، نقول: نعطيه نسبة 1%، الثاني أيضاً نعطي 1%، الثالث.. إلى الـ 99 نعطي 1%، فنجمع هذه النسب لنصل إلى نسبة (99.9%).

فلهذا، صحيح أن بعض الصحابة الذين نقلوا القرآن الكريم فيهم محل كلام من جهة الوثاقة وعدم الوثاقة والعدالة وعدم العدالة، لكن على الأقل يشكلون نسبة صدق ولو بنسبة 2%، وغيرهم يشكل 80%، وغيرهم كابن مسعود يشكل 90% وما شابه ذلك. أضف إلى ذلك أن طريق التواتر أيضاً من ضمن الأشخاص الذين نقل عنهم هو الإمام علي (عليه السلام). فلهذا نحن في التواتر لا نشترط أن يكون الناقل ثقة، قد يكون غير ثقة.

فإذاً اتضح أن التواتر لا يعتمد على كون هذا ثقة أو غير ثقة؛ نعم، كونه ثقة يشكل نسبة كبيرة في الصدق، وكونه غير ثقة يشكل نسبة قليلة في جانب الصدق. إذاً، الدليل الذي نثبت به عدم تحريف القرآن الكريم هو عن طريق التواتر. وعلاء الشيعة وفطاحل الشيعة شاهد بذلك؛ فهذا الشيخ الطوسي والطبرسي والكاشاني والسيد محسن الأمين وكاشف الغطاء والشيخ المفيد وغيرهم وغيرهم صرحوا بأن هذا القرآن الكريم الذي بين الدفتين ليس محرفاً، لا زائداً ولا ناقصاً. هذا هو المطلب الأول الذي أشرنا إليه.

معالجة الروايات الموهمة للتحريف عند الشيعة والسنة

قد يفهم منها تحريف الكتاب الكريم، وهذه الروايات موجود بعضها في الكافي. وفي الحقيقة هذه الروايات الموجودة في كتب الشيعة، بعضها ضعيف سنداً فلا يصح الاعتماد عليه، وبعضها صحيح سنداً. من قبيل هذه الرواية التي موجودة أيضاً في أصول الكافي: رواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام): (إن القرآن الذي جاء به جبريل (عليه السلام) إلى محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) سبعة عشر ألف آية)، مع أن هذا العدد قطعاً لا يصل مع آيات القرآن الكريم.

إلا أن هذه الروايات التي يدعى أنها صحيحة أو أنها ثابتة بطريق صحيح، يحتمل فيها زيادة الألفاظ؛ مثلاً هذه الرواية: (إن القرآن الذي جاء به جبريل إلى محمد سبعة عشر ألف آية) يحتمل زيادة.. يحتمل فيها أن "عشر" هذه كلمة زائدة؛ يعني هي هكذا الرواية: (سبعة آلاف آية) لا (سبعة عشر ألفاً).

بدليل -لاحظوا- بدليل أن بعض شروح الكافي -كما ذكر أبو الحسن الشعراني في هامش شرح أصول الكافي للمازندراني- بأن لفظة "عشر" من زيادة النساخ أو الرواة، والأصل هي (سبعة آلاف)، وهذا من باب العدد التقريبي الذي يتناسب والقرآن الكريم. الأمر الذي يدل على أن النسخة الأصلية من الكافي كانت بهذا اللفظ؛ يعني (سبعة آلاف) وليست (سبعة عشر ألف آية). هذا أولاً.

ثانياً: الآيات الصحيحة التي قد يقال بأن فيها دلالة على تحريف الآيات، هذا تحريف تأويلي؛ مثلاً الآية التي تقول: ﴿إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا﴾ (المائدة: 55) [بعلي عليه السلام]. كلمة "علي عليه السلام" وإن جاءت في سياق الآية، لكنها بمعنى أنها تفسر "والذين آمنوا" أنه المراد منها علي (عليه السلام). ﴿إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا﴾ (المائدة: 55) من الذين آمنوا؟ علي (عليه السلام). فالراوي لعله وضعها في سياق الآية من باب أنه يريد أن يفسر كلمة "الذين آمنوا"، فهذا تفسير تأويلي أو هذا من باب تفسير الآية المباركة، وليست أن كلمة "علي" -وهذا الذي قيل: آية الولاية- جزء من الآية المباركة.

إذاً، فالطريق الذي عالج به علماء الشيعة أمثال هذه الروايات: إما أنها ضعيفة لم يثبت صحة هذه الروايات، أو أنها من باب التفسير والتأويل وليس أنها جزء من القرآن الكريم.

أما الروايات الموجودة بالعشرات في كتب السنة، فعولجت بمسألة النسخ. وهناك روايات كثيرة في كتب السنة لها دلالة على تحريف القرآن الكريم؛ كما صح عندهم أن القرآن (ألف ألف حرف وعشرون ألف حرف، فمن قرأه صابراً محتسبساً كان له بكل حرف زوجة من الحور العين). وهذا العدد طبقه على القرآن الكريم لا يصل حتى إلى ربع هذا العدد! يعني القرآن لا يصل إلى ربع هذا العدد. وروايات كثيرة.

مسألة الروايات التي عند الشيعة عولجت: إما أنها ضعيفة سنداً ثبت ضعفها، أو عولجت بطريق أنها من باب أنها تفسر الآية، لا كما جئنا بمثال علي (عليه السلام). وهناك بعض الروايات الإمام يبين؛ يسأله الراوي: هذا تنزيل؟ ﴿إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا﴾ (المائدة: 55) [بعلي]؟ يقول: هذا تنزيل؟ يقول: لا، ذاك تأويل. الإمام يقول: هذا تأويل وليس تنزيل. وهذا المعنى الذي اشتهر عن علي (عليه السلام) وثبت عن طريق علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) -قال له-: (أنا حاربتهم على التنزيل وأنت تحاربهم على التأويل)، وأما آيات كثيرة.

أما السنة فكيف عالجت مسألة هذه الروايات؟ عالجتها عن طريق النسخ. ومن هنا قسموا النسخ إلى ثلاثة أقسام:

1. نسخ الحكم.

2. نسخ التلاوة دون الحكم.

3. نسخ التلاوة والحكم.

أما نسخ الحكم فهو ثابت عندنا نحن الشيعة وثابت عند علماء السنة كذلك؛ نسخ الحكم بأن يكون هناك حكم ثابتاً في الشريعة، ثم نُسخ وأُزيل هذا الحكم لانتهاء الحكمة والملاكة. وهذا كما في تقديم الصدقة عند آية النجوى، في تقديم الصدقة عند مناجاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)؛ من أراد أن يناجي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فيقدم صدقة بين يدي الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم). وهذا الحكم -وهو تقديم الصدقة عند مناجاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)- لم يعمل به إلا الإمام علي (عليه السلام). أول ما نزلت هذه الآية عمل بها الإمام علي (عليه السلام)، ثم نُسخت هذه الآية ولم يعمل بها أحد لا قبل الإمام ولا بعد الإمام (عليه السلام). فوجوب تقديم الصدقة كان حكماً ثابتاً، ثم شفقة بأمة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نُسخ هذا الحكم وأُلغي هذا الحكم. هذا المسمى بنسخ الحكم.

وهناك نوع آخر من النسخ، وهو المسمى بنسخ التلاوة (أو نسخ التلاوة والحكم، أو نسخ التلاوة دون الحكم). ومعنى نسخ التلاوة أن هناك آيات في القرآن الكريم كانت تقرأ، كان الصحابة يقرؤونها أنها من القرآن الكريم، ثم بعد ذلك نُسخت قراءتها وأنها ليست ثابتة -ليست أو لا يصح قراءتها أو ما شابه ذلك-. نُسخت قراءتها، نُسخت تلاوتها، لم تثبت في القرآن الكريم. وهذا النوع من النسخ لم يعترف به أحد من علماء الشيعة (نسخ التلاوة)، بخلاف علماء السنة؛ قالوا: هناك نسخ يسمى بانسخ التلاوة.

وأبرز مثال ذكروه لنسخ التلاوة هو آية الرجم. آية الرجم التي تقول -لاحظوا آية الرجم كما ورد عندهم في صحاحهم-: آية (والشيخ والشيخة فارجموهما)... أو أنا لحظة أنقل أصل المصدر، وكذلك سورة المعوذتين -لا نريد أن ندخل في... نريد أن نوضح-. نعم، آية الرجم كما ورد في صحيح البخاري في الجزء الثامن صفحة (25) عن عبيد الله عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: (قال عمر: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة، أو قال: أو كان الحبل، أو الاعتراف).

وعن ابن عباس قال: (كنت أقرأ رجالاً من المهاجرين، منهم عبد الرحمن بن عوف، فبينما أنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها، إذ رجع إليَّ عبد الرحمن فقال: لو رأيت رجلاً أتى أمير المؤمنين اليوم فقال: يا أمير، هل لك في فلان يقول: لو قد مات عمر لقد بايعت فلاناً، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة... إلى آخرها).

وأيضاً ورد في مسند أحمد في الجزء الأول صفحة (23) و(34) و(45): (فقال عمر لما أنزلت هذه -أي آية الرجم- أتيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقلت: اكتبنيها -فقال شعبة: فكأنه كره ذلك- فقال عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا لم يحصن جُلد، وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رُجم، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء؟ إذاً آية الرجم نزلت في كتاب الله عز وجل).

وهناك مصادر أيضاً رواها الحاكم في المستدرك في الجزء الرابع صفحة (359)، والبيهقي في سننه الجزء الثامن صفحة (213) بعدة روايات؛ حيث قال مالك: (يريد عمر بن الخطاب بالشيخ والشيخة: الثيب من الرجال والثيب من النساء). وقرأ قوله تعالى: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم) قال: متفق عليه.

هذه الآية: (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم)، أين هي في القرآن الكريم الآن؟ هذه لا توجد في القرآن الكريم هذه الآية! من هنا قال علماء السنة: نُسخت تلاوتها وإن كان الحكم باقياً؛ حكم الرجم باقٍ، لكن الآية من حيث التلاوة والقراءة نُسخت؛ يعني لم تكن.. الآن هي ليست في القرآن الكريم، لم تثبت في القرآن الكريم تلاوتها وقرائتها نُسخت، وإن كان حكمها -وهو حكم الرجم- باقياً.

هذا النوع من النسخ لم يقر به علماء الشيعة، لماذا؟ يلتفتون إلى النكتة في ذلك؛ لأنه أساساً أولاً: نسأل: ما الثمرة أن تنسخ التلاوة وتنسخ نفس الآية ولكن الحكم باقي؟ نحن الحكم يستفاد من خلال الآية، فإذا كان الحكم باقياً، ما هو الهدف من نسخ الآية المباركة إذا كانت ثابتة؟ يعني لا معنى أن الآية تنسخ وحكمها يكون باقياً! ما الثمرة في ذلك؟ ولهذا حتى بعض علماء السنة لم يؤيدوا نسخ التلاوة؛ قالوا: لا معنى له أصلاً. آية ننسخها لكن حكمها يبقى؟! افرضوا مثلاً (أقيموا الصلاة) تنسخ لكن الصلاة تكون واجبة، تبقى حكم الصلاة والآية تنسخ! لا معنى له! إذا نسخت الآية تنسخ حكمها، تبقى الآية يبقى حكمها، دلالة الحكم من خلال الآية. هذا أولاً.

ثانياً: لا يوجد نسخ بخبر الواحد، لابد أن يكون الدال على نسخ آية أو نسخ حكم دليل قطعي. أما تأتي رواية خبر واحد -قد تكون ضعيفة، قد تكون غير ضعيفة- يستفاد من هذه الآية نسخ آية أو نسخ حكم! النسخ لا يثبت طريقه إلا من خلال دليل، إلا من خلال دليل قطعي.

ثالثاً: لو سلمنا بالنسخ وسلمنا أن النسخ يكون بدليل بخبر الواحد، لا يوجد نسخ بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؛ النسخ في حياة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). أما إذا كان هناك نسخ -نسخ آية أو نسخ حكم- بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فهذا غير معقول أن يكون؛ لأن الذي ينسخ هو النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن طريق الله عز وجل. بعد النبي لا يتعقل النسخ! مع أنه ورد في بعض الروايات عن طرق السنة في آية (العشر رضعات)؛ حيث إنه واضح أن الرضاعة تكون بحكم النسب، إذا إنسان رضع من امرأة، كان أولاد تلك المرأة بحكم النسب، فلا يجوز لهذا الراضع أن يتزوج من أولاد تلك المرأة لأنه يكون بحكم أخيهم، إلا أنهم اختلفوا في مقدار تحقق الرضعات: هل أنه عشر رضعات، خمس رضعات، خمس عشرة رضعة متواصلة، أو كما في قول بعض الفقهاء إلى أن يشتد لحمه لحم الرضاع؟ على كل حال.

إلا أن هناك رواية جاءت في صحيح مسلم في الجزء الرابع صفحة (167) قال عن عبد الله بن أبي بكر عن عمر -عن عمر- عن عائشة أنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات). هي الآية: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن﴾ ماكو! خمس رضعات معلومات ثم نسخن بخمس معلومات. يعني كانت عشر رضعات الآية تقول، ثم قالت الآية: خمس معلومات.

لاحظ: (فتوفي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهن فيما يقرأن من القرآن). يعني هذه الخمس رضعات كن يقرأن -فيما العشر رضعات كن يقرأن- من القرآن، فتوفي الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وههن فيما يعني يقرأن. وأيضاً رواه ابن ماجه في سننه في الجزء الأول صفحة (56) قال عن عائشة قالت: (لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشراً، ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وتشاغلنا بموته...) لاحظ! إلى الآن موجودة العشر رضعات، آية عشر رضعات إلى وفاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). (دخل داجن فأكلها). ومعنى "دخل داجن": الداجن يعني الحيوان الذي يتربى في البيت (الدجاج والسخل وما شابه ذلك)، هذه الحيوانات التي تعيش في البيت أكلت هذه الصحيفة التي فيها هذه الآية! أين هذه الآية في زماننا؟ تقولون: نُسخت! كن يقرأن بعد وفاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، إذاً من نسخها؟ الله نسخها؟ نسخها عن طريق من؟ عن طريق النبي؟ النبي توفي وهن فيما يقرأن من القرآن! فهذا كاشف عن أن هذه -لو سلمنا بوجود هذه الآية؛ يعني آية ناقصة من القرآن الكريم- فهو إيمان بنقصان القرآن الكريم.

كذلك البسملة؛ اختلفوا علماء السنة: هل هي جزء من القرآن أو ليست جزء من القرآن؟ بينما علماء الشيعة الجميع تسالم على أن البسملة من القرآن الكريم. هنا نسأل: من قال إن البسملة ليست جزءاً من القرآن الكريم على رأي من قال أنها جزء، يعني أنها زائدة؟ ومن قال إن البسملة ليست جزءاً -أنها جزء من القرآن الكريم- فعلى من قال أنها ليست جزء، يعني أنها زائدة؟ معنى ذلك أننا لابد أن نقول إما بنقصان القرآن الكريم أن البسملة ناقصة بناءً على من قال بعدم جزئيتها، أو أنها زائدة بناءً على من قال بجزئيتها.

فما أراد أن أتوصل إليه أنه لو عُرضت مسألة التحريف من حيث الزيادة والنقيصة، فكانت التهمة تكون أقوى عند على السنة من الشيعة. الشيعة لا يوجد أحد -إلا إذا وجد شخص شاذ في قوله، أقصد شاذ، ليس هو شاذ، شاذ في قوله ولا يتحقق من دقة قوله، أو أنه اعترف مثلاً بأن القرآن محرف بمعنى الزيادة والنقيصة- ليس معنى ذلك أن تكون جميع الطائفة الشيعية والإمامية تؤمن بالتحريف؛ نحن ننسب قوماً.. ننسب قولاً إلى طائفة بحسب الأكثرية، أما إذا وجد قول نادر وشاذ، هذا القول الشاذ النادر لا يمثل الطائفة بأكملها. بخلاف أن أكثرهم -ونسخ التلاوة في الحقيقة يعني التحريف-.

هذا تمام الكلام، فتبين أن تهمة التحريف وجهت للشيعة ووجهها البعض من أجل إيجاد شرخ في صفوف المسلمين. فلهذا من الأمور التي يراها العقل والوجدان هو عدم طرح هذه المسألة؛ لأن علماء الشيعة وعلماء السنة لا يؤمنون بتحريف القرآن الكريم، وأن هذا القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فالأحرى ألا تطرح هذه المسألة. هذا تمام الكلام في هذا الدرس. بقي في بحث النبوة بحث وهو عالمية الرسالة المحمدية وختم النبوة لنبينا (صلى الله عليه وآله وسلم)، هذا يأتي في الدرس القادم، ونعقبه بعد ذلك ببحث الإمامة. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.