دروس في العقيدة الاسلامية – الشيخ علي العبود – الدورة القديمة

067

طرق انعقاد الإمامة والخلافة

نظرية الشورى والاختيار ومناقشتها

السابق كان يدور حول وظيفة ودور الإمام، وقلنا إن الإمام الدور الأساس الذي يقوم به عبارة عن الهداية التكوينية، إذ ذكرنا فيما مضى أن الهداية في اصطلاح القرآن الكريم إما أن يراد منها الهداية الفطرية أو يراد منها الهداية التشريعية، وهي التي بمعنى قراءة الطريق وتبليغ الأحكام، وهذه وظيفة الأنبياء الذين لم يصلوا إلى مرتبة الإمامة. والهداية الثالثة هي الهداية التكوينية، والتي يراد منها الإيصال إلى المطلوب، بمعنى تنفيذ الأحكام الإلهية تنفيذاً عملياً.

ويمكن ببساطة حتى لا يكون هناك خلط في الهدايتين أن الهداية التشريعية تقتصر فقط وفقط على بيان أحكام الله، تبليغ أحكام الله، وهذا هو المستفاد من رسالة الأنبياء رسلاً مبشرين ومنذرين. أما من كانت وظيفته الهداية التكوينية بمعنى يجب عليه إقامة الحكومة وتنفيذ أوامر الله عملياً بمعنى إقامة الحكومة الإسلامية، أما إذا كان النبي دوره فقط إلقاء الحجة بمعنى يبلغ ما أوحى الله إليه وليس من مهمته إقامة الحكومة الإسلامية وفتح البلدان الإسلامية وما شابه ذلك، فهذه الهداية هي التي يعبر عنها بالهداية التامة.

أما الهداية التكوينية ﴿وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا﴾ (السجدة: 24)، ﴿إني جاعلك للناس إماما﴾ (البقرة: 124)، قلنا منصب الإامامة ليس منصباً بمعنى تبليغ أحكام الله فقط، بدليل أن النبي إبراهيم كان حائزاً على هذا المنصب من خلال منصب النبوة، إذن منصب الإمامة يقتضي أن يكون أرفع وأعلى وأسمى من مجرد تبليغ الأحكام، وهو الذي يعبر عنه بإقامة وتنفيذ الحكومة الإسلامية على الواقع الأرضي. طبعا هذا مرهون بوجود المقتضي ورفع المانع. هذا ما تقدم ووقفنا عند هذه النقطة، وهي طرق انعقاد الإمامة والخلافة.

وقلنا هنا نظريتان: نظرية أهل السنة وهي نظرية الشورى والاختيار، والنظرية الثانية هي نظرية مدرسة أهل البيت عليهم السلام وهي نظرية النص والتعيين. ولو أردنا أن نحرر البحث بشكل موضوعي لقلنا إن مدرسة الرأي ومدرسة أهل السنة ذكروا عدة طرق لإثبات الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وآله.

الطريق الأول وهو الطريق المشهور بينهم هو اجتماع أهل الحل والعقد. وهذا الطريق فيه عدة أقوال: قول يذهب إلى أن الخلافة تنعقد بأهل الحل والعقد يعني بجماعة من أهل الحل والعقد، وقول آخر اكتفى بخمسة يكفي وجود خمسة أشخاص من أهل الحل والعقد والربط لاختيار الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واستشهد بما حدث في أمر الستة حيث كانوا خمسة وانتخبوا الخليفة السادس الذي كان بينهم، وقول قال بأنه يكفي أن يجتمع من أهل الحل والعقد في تنصيب خليفة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم شخص واحد كما عين الخليفة الأول خليفته الثاني.

هذا الطريق بجميع أقواله قلنا يتناسب مع الإامامة التي لم ينص عليها الشرع ولم تكن ميثاقاً من الله تعالى وجعلاً من الله تعالى، لأن عمدة هذا الرأي وهذا الطريق قوله تعالى ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾. إذا كان الأمر منسوباً إليهم صح الاجتماع والاختيار، أما إذا كان الأمر ليس أمرهم، ليس منسوباً إليهم كما هو في بعض الفرائض الواجبة كالصلاة وجميع الفرائض الواجبة التي شرعها الله تعالى ومنها الإمامة إذ هي جعل وميثاق إلهي كما بحثناه سابقاً، فلا يصح أن تكون موضوعاً لمسألة الشورى واجتماع أهل الحل والعقد.

طريق التلميح والنص والتعليق على أدلته

الطريق الثاني الذي ذكر وهو طريق يتنافى مع الطريق الأول، ذهب بعضهم إلى أنه يصح النص والتعيين في أمر الإمامة والخلافة، واستشهدوا بما نص عليه الخليفة الأول خلافة الخليفة الثاني، إلا أنهم قالوا إما أن ينص من باب التلميح وهو المشهور بينهم أو ينص نصاً صريحاً وهو ما ذهب إليه قليل.

أما بالنسبة للتلميح فما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جبير بن مطعم قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فامرها أن ترجع إليه فقالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك -تقول النبي، لعلني أتي ولا أجدك- كأنها تقول الموت، يعني كأن الرسول كأنها تقول إنك إذا مت إذا أنا أتيت ولم أجدك بمعنى أنك قد مت. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إن لم تجديني فأتي أبا بكر).

هنا استفيد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن لم يصرح بخلافة الخليفة الأول إلا أنه لمح إليها. صحيح البخاري باب فضائل الصحابة الباب الخامس الحديث 3659، وأيضا صححه مسلم في صحيحه باب فضائل الصحابة الباب الأول الحديث -عفوًا- الحديث 2386.

طبعا من الناحية لا، طبعا هو حديث صحيح بالنسبة لمبانيهم لأنه ورد في الصحيحين، واضح أنه لا دلالة فيه على الخلافة، إن لم تجديني فأتي أبا بكر، قد تكون المرأة قد جاءت لأمر من أمور الدنيا أو لأمر سلس لا صعوبة فيه، فلهذا قال لها إذا لم تجديني اذهبي إلى أبي بكر لعله يقضي حاجتك وما شابه ذلك، إذن هذه الرواية لا يمكن الاستناد إليها في أمر الخلافة.

ثانيا خلاف قول بعض علماء السنة أنه لا يوجد نص صريح يثبت تنصيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخليفة من الخلفاء. أيضا الرواية الثانية ما أخرجه الترمذي وحسنه ابن ماجه والحاكم عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ⟦اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر.⟧ سنن الترمذي الجزء الخامس صفحة 609 الحديث 3663.

استشهدوا بـ (اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر)، فهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمح ونص على خلافتهما، وفيه أن الترمذي وإن كان قد حسنه إلا أنه قال حديث: حيث إن راوي هذه الرواية سفيان بن عيينة، وقال عنه الترمذي سفيان بن عيينة يدلس في الحديث، وأيضا رواه بطريق آخر عن طريق سفيان الثوري، وأيضا سفيان الثوري لا يقل منزلة عن أخيه من ناحية التدليس، هذا أولاً.

ثانياً لو صح دلالة الرواية على الخلافة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في المستدرك في الجزء الثالث صفحة 75 وصححه الحاكم أنه قال في حق ابن مسعود وعمار بن ياسر: (واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن مسعود). فالنبي قال (واهتدوا بهدي عمار)، فهل معنى ذلك أن عمار يكون خليفة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أن التعبير بـ (اهتدوا) أنسب إلى الإمامة من التعبير بـ (اقتدوا)؟ لأن دائما كما قلنا -ليس دائماً- كثير من الآيات اقترنت الإمامة بمسألة الهداية ﴿وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا﴾ (السجدة: 24)، فدلالة (اهتدوا) بعمار إلى الإمامة أقرب منها إلى كلمة (اقتدوا).

نعم، هذا من باب التلميح، وأما من باب التصريح فقد وردت أيضا في صحيح مسلم، ما نقلت المخطر للأسف، في صحيح مسلم أن الخليفة الأول أن الرسول -عفواً- من باب النص هو نص الخليفة الأول على خلافة الخليفة الثاني، وهذا موجود عندهم أن أبا بكر نص على خلافة الخليفة الثاني. إذاً قد يكون طريق النص والتعيين طريقاً لإثبات الإمامة، وأحيانا هم يقولون النص إنما الخلافة بالشورى وتارة يرجعونها إلى النص. هذا هو الطريق الثاني.

الطريق الثالث الذي سلكه البعض لإثبات الخلافة طريق الغلبة، فإذا كان هناك شخص أخذ الخلافة بالقوة يكون خليفة على المسلمين، ولهذا تصح خليفة كل إنسان سواء كان تقياً أو كان فاجراً. على كل حال جميع هذه الطرق التي استند إليها لا يمكن الاعتماد عليها لأن مسألة الإمامة ليست مسألة بشرية بمعنى نص بشري يختار البشر من أراد اختياره، بل ميثاق إلهي.

طريق النص والتعيين لأسرة الوحي والأدلة عليه

وحتى الشيعة تعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن اختيار عليا اختيارا علياً عليه السلام بامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان عن طريق النبي ولكنه أمر الله سبحانه وتعالى. أما الطريق الوحيد الذي سلكته مدرسة أهل البيت عليهم السلام هو طريق النص والتعيين، لأن مسألة الإمامة بما أنها ميثاق وجعل إلهي، فلا يصح إلا أن يكون الأمر منصوصاً عليه من قبل الله تعالى، وكل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهو عن لسان الله سبحانه وتعالى، لأنه ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾.

هنا يمكن التمسك بعدة آيات وبعدة أحاديث تثبت ذلك. الحديث الأول هو حديث الموالاة، وكل حديث يحتاج إلى درس متكامل لبيان محل الشاهد فيه ورفع جميع الشبهات التي قد تطرق العاقل، ولكن لا مجال في ذلك، وأنتم تعلمون طرق هذه الأحاديث.

الحديث الأول هو حديث الموالاة وهو (من كنت مولاه فعلي مولاه). صحح هذا الحديث الترمذي في الجزء الخامس صفحة 633، والألباني في سنن ابن ماجه الجزء الأول صفحة 26، والحاكم والذهبي في مسند أحمد، مسند أحمد الجزء الأول صفحة 84، وهذا الحديث حديث متواتر عند أبناء العامة. نعم، إلا أنهم فسروا الموالاة هنا بمعنى المحبة، من كنت مولاه يعني من كنت حبيبه فعلي حبيبه، ومن كنت صديقه فعلي صديقه وما شابه ذلك.

هذه الشبهة تدفع بعدة أوجه، على كل حال في نفس هذا الحديث أيضا جاء الترمذي، الترمذي في الجزء الخامس صفحة 632 وحسن هذا الحديث، قال: وهو ولي كل مؤمن بعدي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقل ما يقال في دفع هذه الشبهة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (وهو ولي كل مؤمن بعدي).

فمن الواضح لو فسرت المحبة هنا -عفوًا- الموالاة بمعنى المحبة أو بمعنى النصرة، هذه الأمور كانت ثابتة لعلي عليه السلام قبل بيان هذا الحديث، إذن مقتضى البعدية في قوله (بعدي)، أي أنه هناك شيئاً يكون بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا كانت المحبة تكون بعد النبي لا معنى له لأن المحبة أيضا كانت قبلا قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ورد أن الإمام عليه السلام لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، فلا معنى لأن تكون المحبة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك لا معنى لأن تكون النصرة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

إذن كلمة البعدية لابد أن توضع بعدية تتناسب مع البعدية فلا توجد مجال للبعدية إلا أمر الخلافة والنصرة، الولاية بمعنى القيادة وأن يكون هو قائداً للأمة، هذا هو الذي يناسب البعدية، أما إذا كانت المحبة وما شابه ذلك فهذا خلاف كلمة البعدية، هذا أقل ما يقال في الفهم العربي، وإن كانت حتى لو فسرنا النصرة والمحبه وما شابه ذلك، جميع هذه المعاني ترجع تحت إطار مسألة الاقتداء والقيادة.

الحديث الثاني الذي يتمسك به في كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على خلافة أمير المؤمنين عليه السلام هو حديث المنزلة: (أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي). صححه جاء رواه البخاري في الباب التاسع الحديث 3706 باب فضائل الصحابة، ومروي هذا الحديث عند كثيرين.

فلنا أن نسأل: ما هي المنزلة التي كانت بين هارون وبين موسى؟ القرآن الكريم يكشف عن هذه المنزلة في قوله تعالى: ﴿وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي﴾ (الأعراف: 142)، وقال تعالى: ﴿وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي﴾، وقال تعالى: ﴿ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا﴾ (الفرقان: 35).

بعض أعلامنا حصر منزلة هارون من موسى في خمسة عشر مورداً، كلها تثبت لأمير المؤمنين عليه السلام بنص الحديث (أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي)، فكل ما ثبت لهارون عن طريق موسى يثبت لأمير المؤمنين عليه السلام باستثناء النبوة، وأهم ما ثبت لهارون هو مسألة الخلافة والقيادة، فكذلك تثبت بمقتضى هذا الحديث.

هذا الحديث نوقش من بعضهم بأنه لا يصح التماهي -هذا أقوى إشكال، أنا أركز على أقوى الإشكالات في الأحاديث، لماذا؟- لأن هارون كان أخاً ونبياً، كان هارون أخاً لموسى وكان نبياً، وليس علي عليه السلام كذلك، فلم يكن هو أخاً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن هو نبياً.

أما مسألة النبوة فلم ندعيها باستثناء الحديث، هو استثناء الحديث (إلا أنه لا نبي)، أما مسألة الأخوة أن هارون كان أخاً لموسى أما الإمام علي عليه السلام لم يكن أخاً لموسى، فحديث المؤاخاة الثابت عن طرقهم وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أنت أخي في الدنيا والآخرة)، هذا الحديث صحيح عندهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حق علي عليه السلام الحديث -ليس هذا، يعني هذا هو المقطع- (أنت أخي في الدنيا والآخرة)، فتثبت، خصوصا الحديث الذي أيضا ورد عندهم أن الإمام علي عليه السلام قال: آخيت بين الصحابه ولم أجد هناك أخاً، فآخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أمير المؤمنين عليه السلام.

الشبهة الثانية أوردها ابن تيمية في منهاج السنة أن النبي صلى الله عليه، نعم، أن خلافة هارون كانت في حياة موسى وليست بعد وفاة موسى، لأن خلافة هارون تعاصرت مع خلافة موسى، والمطلوب إثباته هو الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا بما أن خلافة هارون تعاصرت وكانت في زمان موسى ومع موسى عليه وعلى نبينا وعليه السلام، فلا يصح التمسك بخلافة هارون، لأن خلافة هارون عاصرت النبي ونحن نريد أن نثبت الخلافة بعد النبي.

هذا الحديث بمقتضى وهذا الإشكال يمكن أن يجاب عليه، بأنه مقتضى استثناء النبوة أن الخلافة تكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أولاً. ثانياً: إن منزلة هارون من موسى إذا ثبتت أنها منزلة الخلافة والوزارة مطلقة سواء كانت بعد النبي -عفواً- بعد موسى أم مع موسى، لم نتمسك بإطلاق المنزلة لعدم وجود الفرق بين القبلية والبعدية.

نقول: هناك منزلة ثبتت لهارون وهي منزلة الخلافة، هذه المنزلة التي ثبتت لهارون مطلقة، لا فرق بأن تكون مع النبي موسى أو، نعم هي كانت مع النبي موسى، نحن نتمسك بالإطلاق لإثبات أنها حتى لإثبات كونها بعد وفاة النبي وهذا غير فائض في التمسك بالحديث، هذا أولاً.

خصوصاً أنه إذا كانت المنزلة منزلة الخلافة إذا كانت المنزلة التي ثبتت لهارون هي منزلة الخلافة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم استثنى النبوة، فالخلافة أين محلها من الإعراب إذن؟ قطعاً ليس محلها من الإعراب إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلا يكون هذا الحديث لغواً أساساً، أنت مني بمنزلة... يستطيع الإمام أن يسأل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: وما منزلة هارون من موسى؟ يقول له النبي: الخلافة. فلو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد نفي الخلافة لاستثناها أيضاً، وإلا عدم استثناء أمر الخلافة يقتضي التمسك بمقتضى كونها ثابتة لهارون، لا يقول هذه ليست لها دلالة على الخلافة أصلاً، يقول أصلاً ليست لها، لم يكن خليفة لموسى عليه السلام، هذه منفية هذه الميزة، هذه الميزة التي كانت لهارون وهي ميزة الخلافة لا تثبت لأمير المؤمنين عليه السلام، أصلاً لا تثبت مسألة الخلافة.

نقول: لماذا ينفيها؟ مقتضى حديث المنزلة هو ثبوتها، هو ينفي بعد الرسول، لا ينفي بعد الرسول، ليس النقاش مع الرسول، لا أحد يدعي، لابد أن يثبتها في حالة الرسول سيكون هو الأولى بعد الرسول، فإذا قلتم أنها مع النبي لزم لا خليفة مع وجود النبي، هذا ثابت خارج يعني تخصصاً، خرج بهذا بالقرينة، فهو يريد أن ينفي أصل الخلافة، لا أنه بعد النبي ليس خليفة، لا بد أن يكون، لا يقول هذه الرواية لا تشير إلى منزلة الخلافة، هو يريد أن يقول إنه ولو سلمنا بالخلافة خلافته على أرض على غزوة تبوك -لأن هذه وردت في غزوة تبوك-.

على كل حال أهم حديث يمكن التمسك به هو حديث الثقلين. وحديث الثقلين لو جئنا إلى مصادره أولاً نقرأ وهو ما جاء في مسلم في الجزء الرابع الحديث صفحة -نعم- 1873 باب فضائل الصحابة عن زيد بن أرقم قال: (أيها الناس، واقعا المنصف إذا يتأمل في حديث الثقلين يجد يعني نفس الرسول في إطلاق حديث الثقلين كيف كان: أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يعني وصية هامة وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به -فحث على كتاب الله ورغب فيه- ثم قال: وأهل وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي في أهل بيتي).

الترمذي أيضا في الجزء الخامس صفحة 622 باب مناقب أهل البيت قال: (إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدها أعظم من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترة أهل بيتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما).

هذا حديث الثقلين من الأحاديث المتواترة والصحيحة عند طرق أبي، فهذا مسلم ذكره في الجزء الرابع، والترمذي في الجزء الخامس صفحة 622، ومستدرك الحاكم في الجزء الثالث 109، ومسند أحمد في الجزء الثالث الصفحة 14، وصححه الهيثمي في مجمع الزوائد الجزء التاسع 162، والألباني في صحيح الجامع الصغير الجزء الأول صفحة 482، وفي الطبقات الكبرى، وكنز العمال، وأبو نعيم الأصبهاني في حلية، والنسائي في خصائص أمير المؤمنين صفحة 96، والبيهقي في السنن الكبرى الجزء الثاني 148، وابن تيمية الذي دائما يشكك في الأحاديث ذكره في منهاج السنة في الجزء الثاني صفحة 250.

حديث الثقلين من الأحاديث الصريحة التي تبين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على مسألة أهل البيت. وهذا الحديث حديث الثقلين لأنه جميع المعاجم اللغوية تقول إنما سمي بالثقلين لأن ما عداه خفيف ووزنه خفيف لأن التمسك والعمل به ثقيل على الأمة. وهذا الحديث حديث أبي بكر وعمر دلالة واضحة على خلافتهما أما هذا الحديث الذي قرأناه الثقلين أو المنزلة أو حديث الموالاة أو المؤاخاة أو ما شابه ذلك من الأحاديث الكثيرة واقعة الغدير التي ثبت تواترها ولم ينكرها إلا الشاذ النادر والنعم.

أشير في هذا البحث إلى الأدلة التي تثبت عصمة أهل البيت عليهم السلام، قلنا نحن الإمام كبحث كبروي يشترط فيه العصمة بصريح الآية المباركة ﴿لا ينال عهدي الظالمين﴾ (البقرة: 124) وطرحنا هذا البحث فيما سبق، أما الآيات التي تنص على الإمامة الشخصية أو الإمامة على...