مغني اللبيب – الباب 4 – الشيخ جعفر آل طوق

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

124 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 1

تحميل الصوت

تحميل Word

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وآله بيته الطيبين الطاهرين.

اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين، في هذه الساعة وفي كل ساعة، ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين.

قال المصنف: الباب الرابع من الكتاب في ذكر أحكام يكثر دورها ويقبح بالمعرب جهلها وعدم معرفتها على وجهها.

فمن ذلك ما يعرف به المبتدأ من الخبر.

الكلام فعلاً يقع في العنوان الذي ذكره الماتن، وهو ابن هشام، فقال: الباب الرابع من الكتاب في ذكر أحكام يكثر دورها ويقبح بالمعرب جهلها وعدم معرفتها على وجهها.

قبل الدخول في تفصيل العنوان، نقول: الباب الرابع من كتاب مغني اللبيب، وكتاب المغني بشكل عام، ليس ككتب النحاة بلحاظ التبويب؛ فإن الدارس لكتاب المغني بأبوابه الأربعة يعرف بأن منهج ابن هشام يختلف عن منهج باقي كتب النحاة، فليس هو ككتب ابن هشام الأخرى في النحو، ولا ككتب شرح ألفية ابن مالك. ولهذا خالف ابن هشام هنا ديدن النحاة في طريقة تبويب الأبواب، حيث يذكر بحث المفردات حسب حروف الهجاء، ويبحث عن الجملة وشبه الجملة، وبعد ذلك في الباب الرابع يبحث عن أمور بتعبيره "يكثر دورها" كما سيأتي بيانه.

ومن خصوصيات كتاب المغني بصورة عامة كثرة الاستشهاد بالآيات، فتراه كثيراً ما يستشهد بها. ولهذا من يمر على كتاب ابن هشام يمر على أكثر الآيات القرآنية، أو كثير منها في إعرابها وفي وجوه النزاع فيها. وهذه الميزة غير موجودة في كثير من كتب النحاة؛ لو تلاحظون كتب النحاة كالقطر الذي درّسناه، أو ابن عقيل، أو كتاب ابن الناظم، لا يذكرون الآيات إلا قليلاً أصلاً. بل عندهم بحث: هل يصح الاستشهاد بالآيات القرآنية في مطالب النحو؟ بمعنى أن القرآن هل يمكن التمسك به في تأسيس القواعد الكلية للنحاة أو لا؟ هذا بحث عندهم معنون في كلماتهم.

فيطلب تفصيله في محله وفي المطولات. أما ابن هشام في المغني فكثير ما يستشهد بالآيات القرآنية ويثري البحث بالوجوه الإعرابية فيها، وهذا من أهم خصائص الكتاب وأبرز مميزاته. حتى إنك ترى ابن هشام في مطلب واحد تحتاج في فهمه إلى استحضار مطالب كثيرة؛ يعني من خصوصيات الكتاب أنه إذا طرح مطلباً لكي يفهم يحتاج إلى استحضار مطالب عديدة درسناها في ابن عقيل أو القطر أو ابن الناظم. ولهذا يعبر بعض أساتذتنا أن هذا بمثابة البحث الخارج التحقيقي في كتب النحاة، كما سيتبين ذلك في طيات المسائل في بحث الاستدلال وبحث الأوجه.

هذا جملة مختصرة عن مميزات وخصائص هذا الكتاب.

في تحليل عنوان الباب الرابع

الكلام في العنوان، ولكي يتضح هنا نطرح ثلاثة أو أربعة أسئلة:

السؤال الأول: ما هو المراد من «الأحكام» في العنوان في قوله: «في ذكر أحكام يكثر دورها»؟

السؤال الثاني: ما هو المراد من «كثرة دورانها»؟

السؤال الثالث: ما هو المراد من «المعرب»؟ إذ قال: «ويقبح بالمعرب جهلها» ولم يقل: «يقبح بالنحوي جهلها»، فعَبَّر بالمعرب، فما مراده؟

السؤال الرابع: هل هناك فرق بين قوله: «يقبح بالمعرب جهلها وعدم معرفتها على وجهها» أو أن هذا العطف عطف تفسير؟ يعني هل هو عطف مغايرة أم عطف تفسير؟

هذه نقاط وأسئلة أربعة بالإجابة عليها تتضح معالم هذا العنوان الذي هو عنوان الباب الرابع. فابن هشام يلخص هدفه وعنوان هذا الكتاب -كل الباب الرابع- في ذكر أحكام يكثر دورها ويقبح بالمعرب جهلها وعدم معرفتها على وجهها.

أما الجواب عن السؤال الأول، وهو في قوله: «في ذكر أحكام»، فما هو المراد من الأحكام؟

الأحكام جمع، مفرده حُكم. والحكم إذا أطلق في كلماتهم يراد منه عدة معانٍ:

المعنى الأول: الحكم بمعنى النسبة في القضية، ففي قوله: "زيد قائم" عندنا نسبة، وهي ثبوت القيام لزيد، والتي يعبر عنها في المنطق بثبوت المحمول للموضوع. فيقال عن ثبوت القيام لزيد: حُكم. ولهذا قالوا بأن القضية تتكون من موضوع ومحمول وحكم. فما مراده من الحكم هنا؟ يعني النسبة، أي ثبوت المحمول للموضوع. وهذا ما درستموه في المنطق، وأيضاً في الأصول بأنه بمعنى الرابط ونسبة الثبوت. على أي حال، هذا هو المعنى الأول.

المعنى الثاني: الحكم يقصد به التصديق؛ أي ثبوت النسبة أو عدم ثبوتها. بمعنى أنه تارة أقول: أصدق بثبوت القيام لزيد، أصدق بالنسبة، فيقال: عندي حكم، أنا عندي تصديق. واضح الفرق؟ إذاً المعنى الثاني هو التصديق، ومتعلق التصديق هو النسبة في الجملة الخبرية. ولهذا في المنطق درستم بأن التصديق ما هو متعلقه؟ متعلقه النسبة الخبرية، النسبة بثبوت المحمول للموضوع. فيقال عن نفس التصديق بأنه حكم، لا عن المتعلق بأنه حكم. فالفاارق بين المعنى الأول والثاني: أن في المعنى الأول نفس المتعلق جعلناه حكماً، وفي المعنى الثاني التصديق الذي تعلق بالإضافة يسمى حكماً. واضح الفرق؟ هذا الاصطلاح الثاني عندهم.

المعنى الثالث: الحكم يراد منه المحمول الذي هو المحكوم به أو المحكوم عليه، فيقال عن القيام بأني حكمت بالقيام على زيد، أو حكمت على زيد بالقيام (باختلاف التقديم والتأخير). فالقيام يكون حكماً له، أي المحمول.

المعنى الرابع: الحكم بمعنى القضية؛ يعني الجملة الخبرية، القضية التي هي في المنطق الجملة الخبرية التي يصح السكوت عليها؛ تقول: "زيد قام"، هذه الجملة كلها حُكم، وهي نفس ذات القضية. وهناك معاني أخرى أيضاً تطلب في مظانها.

إذاً، الحُكم يطلق ويراد منه في استعمالاتهم معانٍ متعددة. فيصح لنا أن نسأل: ما هو مراد ابن هشام عندما قال: "في ذكر أحكام"؟ واش يقصد بالأحكام؟ هل يقصد ذكر تصديقات؟ أم ذكر نسب؟ أم ذكر قضايا؟ أم ذكر محمولات؟

نقول: يحتمل في عبارة ابن هشام ثلاثة احتمالات في المراد من الحكم:

الاحتمال الأول: مراده من الأحكام القضايا. فهنا في الباب الرابع يريد أن يطرح قضايا وجُملاً، مثل: هذا مبتدأ (قضية ولا مو قضية؟ قضية)، هذا خبر، هذا حال، هذا تمييز، هذا عطف نسق، هذا عطف بيان. فيقصد من الأحكام القضايا، سوف يذكر قضايا لنا في الباب الرابع.

الاحتمال الثاني: مراده من الأحكام المحمولات؛ سيذكر المحمولات، لا يقول: هذا مبتدأ، بل سيذكر الابتدائية كمحمول، وسيذكر الخبرية، الحالية. ما هي؟ وكيف نعرف الابتدائية والخبرية والحالية؟

الاحتمال الثالث: مراده من الأحكام اصطلاح خاص في علم النحو، فالممراد من الحكم هو جواز الرفع وجواز النصب، الذي يسمى عند النحاة بأنواع الإعراب. حيث ذكر النحاة أن الاسم منه معرب ومبني، فعندما تعرضوا لبحث المعرب ذكروا أنواع الإعراب، وهي: الرفع، والنصب، والجزم، والكسر. أتتذكرون هذا؟ على أنهم هناك خلاف: هل الإعراب أمر لفظي أو أمر معنوي؟

كيف أمر لفظي أو أمر معنوي؟ ذكر في القطر -الذي تراجعونه في حواشي القطر أو حتى في كتب أخرى- بأنه وقع عندهم كلام: ما هو الإعراب؟ هل الإعراب هو الأثر الظاهر على الكلمة، أو هو التغيير الذي يحصل في أواخر الكلم؟ فإن قلنا بأن الإعراب هو الأثر الظاهر، والآثار هي ألفاظ كالضمة والكسرة والفتحة، فيدخل الإعراب وصفاً للألفاظ، فتقول: هذا اللفظ معرب، فيدخل الإعراب من أوصاف الألفاظ، أي آثار تظهر على الكلمة.

وإما أن يقال: نفس التغيير، هذا أمر معنوي مُنتزَع. يعني إذا حصلت الضمة أو الكسرة ننتزع عنوان التغيير؛ فهل تستطيع أن تشير إلى التغيير أو تشير إلى مصداق التغيير في الخارج؟ في الخارج لا تشير إلى التغيير نفسه، بل تشير إلى مصداق التغيير، إلى الأثر الذي حصل بسببه التغيير، فيدخل الإعراب فيكون أمراً معنوياً. وعندهم بحث في النحو: هل الإعراب أمر لفظي أم أمر معنوي؟

المهم أنهم عندما تعرضوا إلى الكلام إلى الإعراب وذكروا أنواع الإعراب، فمرادهم من الأحكام هو أنواع الإعراب: جواز الرفع، جواز النصب وغيره.

كم احتمالاً لدينا؟ ثلاثة احتمالات، وكلها محتملة في عبارة ابن هشام، وسيأتي ما يرجح بعض الاحتمالات في الجواب عن السؤال الثاني.

في معنى "يكثر دورها"

الآن نقع في السؤال الثاني، وله علاقة كثيرة بالسؤال الأول: ما معنى "يكثر دورها"؟

معنى "يكثر دورها" يعني كثيرة الدوران، أي مصاديقها متعددة. ولتفصيل الكلام نقول: يكثر دورها يختلف باختلاف الاحتمالات الثلاثة؛ فلابد أن نجيب عن السؤال الثاني ملاحظين الصور والاحتمالات التي ذكرناها في السؤال الأول:

* على الاحتمال الأول (بأن المراد من الحكم يعني القضية): فما المراد من يكثر دورها؟ هو كثرة وقوع قولك: هذا مبتدأ وهذا خبر، وهذا حال وهذا تمييز؛ يعني كثرة وقوع هذه القضايا في النحو، وفي كتب النحو، وفي كلام العرب. ولكن من الواضح أن هذا الاحتمال ضعيف، لماذا؟ لأن النحاة دائماً يبحثون عن المبتدأ والخبر والحال والتمييز، فليس خاصاً بكتابه.

* على الاحتمال الثاني (المراد من الأحكام المحمولات): فما معنى يكثر دورها؟ يعني المحمولات الابتدائية والخبرية والحالية والتمييزية يكثر دورها؛ أي كثيراً ما يذكرها في تعريفه للأشياء وفي تفصيله للمسائل.

* وعلى الاحتمال الثالث (المراد من الأحكام أنواع الإعراب): فما معنى كثرة دورها؟ يعني أنواع الإعراب كثيرة الدوران؛ كالرفع والنصب والجزم والكسر، فهذه كثيرة الدوران في ألسنة النحاة.

ولكن من الواضح أن المراد هو الاحتمال الثاني فهو الأقرب، وأما الاحتمال الأول والثالث فمرجوحان بلحاظ السياق في المغني.

في المراد من "المعرب"

الآن نقع في السؤال الثالث: ما هو المراد من المعرب؟

المعرب هو الشخص الذي يقوم بالإعراب، صحيح؟ "معرب" اسم فاعل. فما هو الإعراب؟

الإعراب يطلق ويراد منه أحد معنيين:

المعنى الأول: الإعراب في قبال البناء. وهذا ما أشرنا إليه قبل قليل، بأنه إذا قسم النحاة الاسم يقسمونه إلى معرب ومبني، وكما يقول ابن مالك: "والاسم منه معرب ومبني". فهناك في ذاك المقام يبحثون عن الإعراب، وهو الذي وقع الكلام بينهم: هل الإعراب أمر لفظي أو أمر معنوي؟ وكما ذكرنا سابقاً في حواشي القطر وغيره، هل الإعراب هو الأثر الظاهر على الكلمة، أو هو التغيير الذي يحصل في أواخر الكلم؟ فإن قلنا بأن الإعراب هو الأثر الظاهر والآثار ألفاظ كضمة وكسرة وفتحة، فيدخل الإعراب وصفاً للألفاظ، فتقول: هذا اللفظ معرب، فيدخل الإعراب من أوصاف الألفاظ كآثار تظهر على الكلمة. وإما أن يقال: نفس التغيير هذا أمر معنوي منتزع؛ يعني إذا حصلت ضمة أو كسرة ننتزع عنوان التغيير، وهل تستطيع أن تشير إلى التغيير أو إلى مصداق التغيير في الخارج؟ في الخارج لا تشير إلى التغيير نفسه، بل تشير إلى مصداق التغيير، إلى الأثر الذي حصل بسببه التغيير، فيدخل الإعراب كأمر معنوي. وعندهم بحث في النحو: هل الإعراب أمر لفظي أم أمر معنوي؟ المهم أنهم عندما تعرضوا إلى الكلام إلى الإعراب وذكروا أنواع الإعراب فمرادهم من الأحكام هو أنواع الإعراب، جواز الرفع وجواز النصب...

وغيره. كم احتمالاً؟ ثلاثة، وكل هذه الاحتمالات محتملة في عبارة ابن هشام. وسياتي لعله ما يرجح بعض الاحتمالات في الجواب عن السؤال الثاني.

الآن نقع في السؤال الثاني، له علاقة كثيرة بالسؤال الأول: ما معنى "يكثر دورها"؟ معنى "يكثر دورها" يعني كثيرة الدوران، يعني مصاديقها متعددة. ولتفصيل الكلام نقول: يكثر دورها يختلف باختلاف الاحتمالات الثلاث، فلابد أن نجيب عن السؤال الثاني ملاحظين الصور والاحتمالات التي ذكرناها في السؤال الأول. فعلى الاحتمال الأول -واش كان الاحتمال الأول؟ بأن المراد من الحكم يعني القضية- فما المراد من يكثر دورها؟ هو كثرة دور قولك أن هذا مبتدأ وهذا خبر، فكثير يكثر قولك هذا مبتدأ وهذا خبر، وهذا حال وهذا تمييز، يعني كثرة وقوع هذه القضايا في النحو، وفي كتب النحو، وفي كلام العرب. فإن المراد من الأحكام القضايا، فمعنى كثرة دورانها يعني كثرة وقوع هذه القضايا في كلام النحاة وفي كتاب النحو كالقضايا النحوية. ولكن من الواضح أن هذا الاحتمال ضعيف، لماذا ضعيف؟ لأن النحاة دائماً يبحثون عن المبتدأ والخبر والحال والتمييز، فليس خاصاً بكتابه.

وعلى الاحتمال الثاني -ما هو الاحتمال الثاني؟ المراد من الأحكام المحمولات- فسيذكر المحمولات، يعني المحمول. فما هو معنى يكثر دورها؟ يعني المحمولات الابتدائية والخبرية والحالية والتمييزية يكثر دورها، يعني كثيراً ما يذكرها في تعريفه للأشياء وفي تفصيله للمسائل.

وعلى الاحتمال الثالث -ما هو الاحتمال الثالث؟ المراد من الأحكام أنواع الإعراب- فما معنى كثرة دورها؟ يعني أنواع الإعراب، أنواع الإعراب كثيرة الدوران: الرفع، النصب، الجزم، الكسر، هذه كثيرة الدوران في ألسنة النحاة. ولكن من الواضح أن المراد من الاحتمال الثاني هو الأقرب، والاحتمال الأول والثالث مرجوحان بلحاظ السياق في المغني.

الآن نقع في السؤال الثالث: ما هو المراد من المعرب؟ المعرب هو الشخص الذي يقوم بالإعراب، صحيح؟ معرب، اسم فاعل. فما هو الإعراب؟ الإعراب يطلق ويراد منه أحد معنيين. المعنى الأول: الإعراب في قبال البناء، وهذا ما أشرنا إليه قبل قليل،

بأنه إذا قسم النحاة الاسم يقسمونه إلى معرب ومبني، والاسم منه معرب ومبني كما يقول ابن مالك. فعندما تعرضوا لبحث المعرب ذكروا أنواع الإعراب.

والمعنى الثاني للإعراب: الإعراب هو الفعل الاختياري الذي يصدر من الإنسان عندما يقول الأستاذ للتلميذ: "أعرب"؛ مراده من "أعرب" يعني: افعل فعلاً اختيارياً بحيث تستخرج الأوجه الإعرابية من الجملة. فأقول للمتحن أو أقول للطالب: أعرب زيداً في قوله: زيد قائم. واش قصد "أعرب"؟ يعني استخرج الوجه الإعرابي. فعندما يقوم بالإعراب يقول: زيد مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. هذا الذي يقوم به، هذا يسمى إعراباً، الآن هو جالس يُعرب. فالإعراب فعل من أفعال الشخص الاختياري عندما يستخرج الأوجه الإعرابية من الجملة، هذا ليس وصفاً للألفاظ، هذا فعل من أفعال الشخص.

إذا اتضح المراد وأن الإعراب له معنيان، فالممراد من المعرب في هذا العنوان هو الشخص الذي يقوم بعملية الإعراب بالمعنى الثاني؛ يعني الشخص الذي يقوم باستخراج الأوجه الإعرابية. واضح؟ ومن هنا تتضح نكتة مهمة جداً: أن هدف ابن هشام في هذا الباب الرابع هو توجيه النظر وتوجيه الكلام لمن؟ للمعرب، الذي يريد أن يستخرج الأوجه الإعرابية من الجمل. فيقول ابن هشام لهذا المعرب: أيها المعرب، هناك قضايا أو هناك أحكام يقبح عليك أن تجعلها أيها المعرب.

فابن هشام في هذا الباب الرابع -وهي نكتة مهمة أنا أخرتها- ناظر إلى كتب الأعاريب لا إلى كتب النحاة. وبيان ذلك: أن الكتب على قسمين؛ عندنا كتب نحاة، وعندنا كتب أعاريب. المراد من كتب النحاة هي تلك الكتب التي تهتم بتقعيد وتأصيل القواعد العامة الكلية، وتبحث عن التعليلات وتؤسس القواعد وتعطي الضوابط العامة، هذه كتب النحاة. أما كتب الأعاريب، فهدفها تطبيق ما ذكره النحاة وأن يأخذوه كأصول مسلمة في استخراج المصاديق، بحيث يرون: هل هذا مبتدأ؟ هل هذا خبر؟

فيتلقى المعرب ما حققه النحوي من باب المسلَّمة، وهدفه فقط ماذا؟ أن يطبق ويستخرج الأوجه الإعرابية في الجمل. ولهذا عندنا بعض الكتب كتب أعاريب تهتم بالإعراب؛ إعراب القرآن، مثل "جوامع الجامع" للزمخشري، من الكتب المتينة في إعراب القرآن الكريم. فهي تهتم ماذا؟ تهتم بالإعراب، إعراب القرآن. فابن هشام هدفه واش؟ هدفه في هذا الكتاب أن يساعد الطالب على كيفية الإعراب، بحيث يريد أن يخلص الطالب من التشويشات الكثيرة الواقعة في كتب الأعاريب؛ لأن هناك في كتب الأعاريب -الملاحظ فيها- تشويشات كثيرة، فالطالب يقع في مشاكل كثيرة في كتب الأعاريب. أراد ابن هشام من هذا الكتاب أن يخلص الطالب من هذه التشويشات. ولهذا لو تلاحظ في العنوان في كتاب المغني، كتاب المغني كذا من باب كتاب الأعاريب، شفت هذا اصطلاح الأعاريب هذا ناظر لهذا المطلب، يعني هدفه النظر إلى كتب الأعاريب، ولهذا هنا قال: "ويقبح بالمعرب جهلها".

الفرق بين المعرب والنحوي

إذا اتضح ذلك، فهذا البحث كله يسوقنا إلى الجواب عن السؤال الرابع: ما هو الفرق بين المعرب والنحوي؟ وما هي النسبة بينهما من النسب الأربع؟

قلت في مقام الجواب: بأنه قد اتضح مما ذكرناه سابقاً بأن المراد من النحوي هو ذلك الشخص الذي له القدرة على تأسيس القواعد الكلية، وعنده ملكة على تأسيس واستنتاج القواعد الكلية في النحو، وذكر التعليلات والتمييز بين التعليلات وترجيح المحتملات، هذا هو النحوي. أما المعرب هو فقط يتلقى ما حققه النحوي من النتائج النهائية ويقوم بتطبيق هذه النتائج على المصاديق فيستخرج الأوجه الإعرابية من الجمل المختلفة. واضح الفرق بينهم، صحيح؟

ما هي النسبة بين النحوي والمعرب؟ النسبة إذا نظرت في مقام الجواب عن هذه النسبة، إذا نظرت إلى نفس المعرب والمبني -بغض النظر عن الواقع الخارجي- عموم وخصوص من وجه؛ قد يكون شخص هم هو معرب وهم هو نحوي، هم هو قادر على تأسيس القواعد الكلية وهم هو ماذا؟

يستخرج الأوجه الإعرابية. وعندك شخص معرب لا نحوي. وعندك شخص له قدرة على تأسيس القواعد لكن في التطبيق لا يستطيع أن يطبق. هذا بحسب الحاظ إذا نظرت إلى نفس المعنيين. لكن إذا لاحظت الواقع الخارجي، فعموم وخصوص مطلق. كيف عموم وخصوص مطلق؟ نقول: كل نحوي فهو معرب، وليس كل معرب هو نحوي. هذا بلحاظ الواقع الخارجي، كيف؟ لأن النحوي لكي يكون نحوياً لابد أن تكون له القدرة على تأسيس ماذا؟ القواعد الكلية، وتأسيس القواعد الكلية متوقف على ماذا؟ على بحث الجزئيات. فلا بد أن يمر بالقرآن الكريم، لابد أن يمر بأشعار العرب ويعرف الأوجه الإعرابية فيها لكي يستنتج قاعدة كلية. لأنه النحاة كيف يستخرجون القواعد الكلية؟ من تتبع الجزئيات. فإذا كان الشخص غير قادر على تتبع الجزئيات واستخراج الأوجه الإعرابية، فلا يستطيع تأسيس قواعد كلية أصلاً! لأنه كيف يعرف هذا النحوي أن كل مبتدأ مرفوع إذا لم يعرف أن يشخص المبتدأ في الخارج؟ واضح الفكرة؟ إذاً، بلحاظ الواقع الخارجي لابد على كل نحوي أن يمر بالإعراب، وإلا لا يمكن أن يكون نحوياً، يكون مقلداً بعد؛ من أين علمت أيها النحوي أن كل عطف نسق كذا، وكل تمييز منصوب؟ والتمييز إذا لا يمكنك أن تعرف أن هذا تمييز فكيف تعرف القواعد الكلية؟ لكن المعرب لا، المعرب همُّه فقط يُطبق؛ كثير من الأشخاص هم معربون يُعرِبون ولكن ليسوا نحاة. فالنسبة بينهما عموم وخصوص مطلق.

فالنقاش هنا: هل يقصد بالمعرب هنا الشخص بالمعنى الثاني؟ يعني الشخص الذي يستخرج الأوجه الإعرابية، أو يقصد بالمعرب هو اللفظ؟

والجواب: إن الظاهر من العنوان هو المعنى الثاني؛ لأنه قال: "ويقبح بالمعرب جهلها"، فالمعرب شخص، وليس لفظاً، لأن اللفظ لا يجهل، الجهل من صفات الإنسان. فالمراد بالمعرب هنا الشخص الذي يُعرب، وهو الذي يستخرج الأوجه الإعرابية. ولهذا هذا بحث، هكذا بحث ابن هشام في هذا الكتاب، يوجه الكلام ويقبح بالمعرب جهلها وعدم معرفتها على وجهها. فمن ذلك ما يعرف به المبتدأ من الخبر.

إذن الكلام فعلاً يقع في العنوان الذي ذكره الماتن، وهو ابن هشام، فقال: الباب الرابع من الكتاب في ذكر أحكام يكثر دورها ويقبح بالمعرب جهلها وعدم معرفتها على وجهها. فمن ذلك ما يعرف به المبتدأ من الخبر.

هذا تمام الكلام في شرح العنوان. وصلى الله على محمد وآله بيته الطيبين الطاهرين الأطهار.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 0011-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0022-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0033-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0044-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0055-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0066-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0077-ما يعرف به الاسم من الخبراستماع
الملف 0088-ما يعرف به الاسم من الخبراستماع
الملف 0099-ما يعرف به الاسم من الخبراستماع
الملف 01010-ما يعرف به الفاعل من المفعولاستماع
الملف 01111-ما يعرف به الفاعل من المفعولاستماع
الملف 01212-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01313-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01414-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01515-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01616-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01717-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01818-ما افترق فيه اسم الفاعل والصفة المشبهةاستماع
الملف 01919-ما افترق فيه اسم الفاعل والصفة المشبهةاستماع
الملف 02020-ما افترق فيه اسم الفاعل والصفة المشبهةاستماع
الملف 02121-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02222-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02323-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02424-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02525-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02626-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02727-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02828-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02929-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 03030-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 03131-إعراب أسماء الشرط والاستفهاماستماع
الملف 03232-مسوغات الابتداء بالنكرةاستماع
الملف 03333-مسوغات الابتداء بالنكرةاستماع
الملف 03434-مسوغات الابتداء بالنكرةاستماع
الملف 03535-مسوغات الابتداء بالنكرةاستماع
الملف 03636-مسوغات الابتداء بالنكرةاستماع
الملف 03737-أقسام العطفاستماع
الملف 03838-أقسام العطفاستماع
الملف 03939-أقسام العطفاستماع
الملف 04040-أقسام العطفاستماع
الملف 04141-أقسام العطفاستماع
الملف 04242-أقسام العطفاستماع
الملف 04343-أقسام العطفاستماع
الملف 04444-أقسام العطفاستماع
الملف 04545-أقسام العطفاستماع
الملف 04646-أقسام العطفاستماع
الملف 04747-أقسام العطفاستماع
الملف 04848-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 04949-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05050-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05151-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05252-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05353-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05454-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05555-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05656-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05757-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05858-عطف الاسمية على الفعليةاستماع
الملف 05959-عطف الاسمية على الفعليةاستماع
الملف 06060-عطف الاسمية على الفعليةاستماع
الملف 06161-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06262-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06363-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06464-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06565-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06666-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06767-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06868-مواضع عود الضميراستماع
الملف 06969-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07070-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07171-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07272-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07373-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07474-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07575-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07676-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07777-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07878-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07979-مواضع عود الضميراستماع
الملف 08080-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08181-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08282-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08383-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08484-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08585-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08686-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08787-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08888-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 08989-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09090-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09191-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09292-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09393-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09494-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09595-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09696-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09797-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09898-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 09999-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 100100-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 101101-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 102102-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 103103-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 104104-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 105105-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 106106-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 107107-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 108108-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 109109-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 110110-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 111111-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 112112-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 113113-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 114114-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 115115-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 116116-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 117117-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 118118-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 119119-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 120120-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 121121-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 122122-الأمور التي لا يكون معها الفعل إلا قاصرًااستماع
الملف 123123-الأمور التي لا يكون معها الفعل إلا قاصرًااستماع
الملف 124124-الأمور التي يتعدى بها القاصراستماع
الملف 125125-الأمور التي يتعدى بها القاصراستماع
الملف 126126-الأمور التي يتعدى بها القاصراستماع

أضف تعليق